الإقتصاد

أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية بيانا مهما يدحض ما تناقلته بعض الوسائط حول إلغاء الاتفاق الذي تم بين السودان ومجموعة نادي باريس …..نص البيان:

بيان توضيحي صادر من وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي

تناقلت وسائل التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة أن مجموعة نادي باريس التي تم الإتفاق معها في يوليو 2021م على إعفاء ديون السودان قد تراجعت عن هذا الإتفاق ، نؤكد أن هذه الاخبار عارية من الصحة تماماً ، حيث أن السودان قد خاطب سكرتارية مجموعة نادي باريس في أبريل الماضي بشأن تمديد توقيع الإتفاقيات الثنائية بين السودان ومجموعة دول نادي باريس حتى أبريل 2023م وقد تمت الموافقة على التمديد ، كما أن السودان لم يتلقى أي إفادة مكتوبة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تشير إلى إلغاء أو تجميد الإتفاقيات.

20 يونيو 2022م

ارتفع سعر الدولار اليوم في السودان خلال تعاملات الإثنين 20 يونيو 2022، لدى البنك المركزي وفي السوق غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في السودان
وبلغ سعر الدولار اليوم في السودان عند 566.50 جنيها للشراء، و570.75 جنيه للبيع، مقابل 565 جنيها للشراء، و569.24 جنيه للبيع أمس، بحسب الموقع الرسمي لبنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي في السودان).

وزاد سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 573 جنيها مقابل 567 جنيها، أمس، بحسب بيانات مواقع محلية.

وهبط معدل التضخم لأقل من 200% ليتراجع إلى 192.21% في مايو/أيار الماضي من 220.71% في أبريل/نيسان السابق له، بحسب بيان الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، الإثنين الماضي.
ويعيش السودان حالة شديدة الصعوبة بسبب اقتصاد متدهور، وتراجع سعر صرف العملة الوطنية أدى لغلاء طاحن في مجمل السلع الاستهلاكية والخدمات.

وكانت منظمات دولية توقعت أن يواجه نصف سكان السودان (نحو 19 مليون شخص) خطر الجوع خلال العام 2022، بفضل هذه التحديات.

وجمد البنك وصندوق النقد الدوليين مساعدات للسودان تفوق 4 مليارات دولار.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان
سجل سعر اليورو اليوم في السودان لدى البنوك 596.42 جنيه (متوسط ترجيحي) وفقا لبنك السودان المركزي.

وتراجع سعر اليورو اليوم في السودان لدى السوق الموازي غير الرسمية إلى 600 جنيه، مقابل 610 جنيهات، أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني لدى البنوك إلى 694.34 جنيه (متوسط ترجيحي) وفقا لبنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء تراجع الجنيه الإسترليني إلى 710 جنيهات، مقابل 715 جنيها، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في السودان
وسجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى البنوك 151.39 جنيه (متوسط ترجيحي)، وفقا لبنك السودان المركزي.

فيما زاد سعره لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 152 جنيها مقابل 150 جنيها، أمس.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك 154.63 جنيه (متوسط ترجيحي)، وفقا لبنك السودان المركزي.
الانتباهة
وفي السوق السوداء زاد سعر الدرهم إلى 157 جنيها مقابل 156 جنيها، أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى البنوك 1848.24 جنيه (متوسط ترجيحي) وفقا لبنك السودان المركزي.

يعيش السودان أزمة قمح وخبز رغم تكدّس أكياس القمح في منازل المزارعين، بسبب الضائقة الاقتصادية التي تمر بها الحكومة التي اعتادت في السابق شراء المحصول سنوياً. فقد أكد العديد من السودانيين أن الحكومة وعدتهم بشراء المحاصيل، لكن وعودها تبخرت.
لماذا تتقاعس الحكومة السودانية عن شراء القمح من المزارعين؟
وفي السياق، قال المزارع السوداني عماد عبد الله، الذي انتهى من حصاد محصوله منذ مارس الماضي، إن الحكومة وعدته بشراء ما لديه بسعر تحفيزي حددته للمزارعين من أجل تشجيعهم على زراعة القمح، لكن أكياس القمح لم تخرج من منزله الصغير الذي يقع قرب حقله في اللعوتة في ولاية الجزيرة جنوب الخرطوم.، وفق ما نقلت فرانس برس
وشاطر عبد الله في محنته آلافالسودانيين الآخرين الذين يزرعون القمح كجزء من مشروع الجزيرة الزراعي وهو الأكبر نطاقاً في السودان، حيث ساهم على مدى عقود في تغطية جزء من إجمالي احتياجات السودان من القمح البالغة 2,2 مليون طن سنويا.
قد يفسد
فقد أكد المزارع مضوي أحمد من ولاية الجزيرة بدوره، أنه زرع “القمح هذا الموسم على مساحة 16 فدانا وملأت 120 جوالا بكميات وصلت زنتها إلى 12 طناً”.
وأضاف أن البنك الزراعي وافق على شراء أقل من نصف الكمية التي أنتجها، بينما يخشى أن يفسد النصف الآخر قبل أن يجد زبائن له.
من جهته، أوضح الخبير الزراعي عبد الكريم عمر وفق العربية نت أن القمح يمكن أن يحتفظ بصلاحيته لمدة تصل إلى عام ونصف العام عند تخزينه في صوامع بشرط الحفاظ على درجة الحرارة والرطوبة، إلا أنه “يمكن أن يفسد في أقل من ثلاثة أشهر”، إذا كان مكان التخزين غير ملائم.

الانتباهة
من جانبه، أفاد محافظ مشروع الجزيرة عمر مرزوق بأن المزارعين “يطالبون الحكومة بشراء القمح وإذا لم تستجب، لن يزرعوه مجدداً”.
ارتفاع الأسعار
كما أضاف أن توقف الحكومة عن شراء القمح كبّد المزارعين خسائر جمة خصوصاً أن الأسعار المعروضة من التجار الراغبين في الشراء تكون متدنية.
يذكر أن السودانيين يتعرضون إلى موجة قاسية من ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة شملت الوقود والكهرباء والسلع الأساسية الأخرى، وبلغ معدل التضخم حوالي 200%.
وحذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 18 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف سكان السودان، سيعانون من الجوع الحاد بحلول سبتمبر.
والأسبوع الماضي، أفادت منظمة “أنقذوا الأطفال” بوفاة طفلين لأسباب تتعلق بالجوع في شمال دارفور في غرب البلاد.

(إن الحكومة الحالية لا مناص أمامها إلا إصلاح الاقتصاد، وحتى إن سقطت الحكومة فما تأتي بعدها ليس لديها خيار غير المضي في ذات الإصلاحات، أو عليكم إسقاطها هي الأخرى) ..هذه العبارة اطلقها وزير المالية جبريل ابراهيم بعد ان اعلن رفع الدعم عن المحروقات، وبدأت احتجاجات متفرقة في العاصمة (الخرطوم)، وتنامي الدعوات لإسقاط الحكومة. ووقتها اكد وزير المالية العزم على مواصلة انتهاج سياسية التحرير حتى يتعافى الاقتصاد السوداني من التشوهات، التي قال إنه ظل يعاني منها كثيراً، ويعترف في الوقت ذاته بأن تلك السياسات ستخلف معاناة كبيرة وسط المواطنين، وشبهها بأنها ستكون جراحات مؤلمة جداً وعميقة وشديدة؛ لكن لا علاج إلا عبر استئصال المرض، ولم يكن التحرير خاصاً بالمحروقات فحسب بل شمل كافة السلع الاستهلاكية التي يعتمد عليها المواطن بشكل يومي من دقيق وكهرباء ودواء وغيرها.
جيب المواطن
وفي برنامج (مؤتمر اذاعي) صرح وزير المالية جبريل ابراهيم بتصريحات وصفها البعض بالمحبطة والمؤلمة ولا تمت لكرامة المواطنين بصلة، وانما مضي الحكومة في تعذيب المواطن واستنزافه بشكل اكبر وفوق طاقته عندما يرسم وزير المالية جبريل ابراهيم لوحة واقعية غير متفائلة عن الحالة الاقتصادية، وانها ليست في احسن حالاتها تضمنت الغلاء الطاحن وضعف حركة الاسواق بجانب الانكماش التضخمي والمواطن الذي يعيش اوضاعاً لا يمكن انكارها، وهي حالة غير مرغوب فيها وتحتاج الى جهود لتتغير، مقراً بأن المالية لا تملك الموارد الكافية وتعتمد في مواردها على جيب المواطن قائلاً: (نجيب موارد من وين ما عندنا موارد الا جيب المواطن) عبر الضرائب التي تأتي من جيب المواطن.
أمر معيب
ويقول المحلل الاقتصادي بروف محمد شيخون لـ (الانتباهة) ان اعتراف وزير المالية باعتماده على جيب المواطن لتسيير الدولة امر معيب لاحتياجه ان يمد يده ليقبض من جيب المواطن بدلاً من ان يدخل الوزير يده في جيب وزارته ويعطي المواطن المطحون الذي يقع تحت خط الفقر. وقال شيخون ان هذا التصريح يوضح ان النهج الاقتصادي معكوس وبعيد عن الاصلاح. واضاف ان اخذ الدولة ما تسير به من المواطن يأتي عن طريق الضرائب غير المباشرة المتمثلة في السلع الضرورية وانتزاع الاموال من المواطن بشكل اسرع عن طريق شراء الخبز الذي اما ان يرتفع سعره او تتقلص احجامه، وفي الحالتين النتيجة واحدة، بجانب شراء الكهرباء التي اثقلت كاهل المواطنين ولا مفر من الحاجة اليها، بجانب الوقود الذي يرتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين.
واشار شيخون الى ان فرض الضرائب يعيق الانتاج ويحبطه، لاسيما ارتفاع التكلفة مما يكدس او يقلل ،الانتاج وقال: (كان يفترض على الوزير اطلاق تصريحات مطمئنة ومحفزة، ويعلن دعمه لصغار المنتجين خاصة في القطاعين الزراعي والحيواني بالاضافة الى الصناعي)، واضاف ان كلام الوزير ليس اقتصادياً فيجيب ان يحتوي الحديث على تبريرات للضرائب ورفع الدعم وليس افتخاراً بتسيير الدولة بواسطة جيب المواطن.
شفافية الحديث
ومن منظور آخر يرى الخبير الضريبي د. عادل عبد المنعم ان حديث وزير المالية به كثير من الشفافية خاصة السياسات التي اتبعتها الدولة منذ عام ٢٠٢١م، لافتاً الى ان السياسات الاقتصادية بالبلاد يتبناها صندوق النقد والبنك الدوليان، وقال لـ (الانتباهة): (كان لا بد ان يتم تحرير اسعار الوقود واسعار الصرف والدولار الجمركي لصد انهيار اقتصادي اكثر من الواقع الحالي)، ولفت الى ان الاقتصاد في هذه الظروف يحتاج لتطبيق السياسات الضريبية والاستفادة من حصيلة الضرائب والناتج المحلي، ولفت الى ان الاجمالي للناتج المحلي الضريبي وصل الى ٤٪ من اجمالي حصيلة الضرائب بينما يوغندا واثيوبيا ١٢٪، اما مصر ١٨٪، مبيناً ان المغرب افضل دولة في الوطن العربي من حيث اجمالي حصيلة الضرائب البالغة ٢٤٪.
وقال عبد المنعم ان الموازنة سنوياً تصاب بالعجز، مما يتطلب التوجه لطباعة النقود واصابة الدولة بالتضخم.

الانتباهة
واوضح ان الحل يكون في ارتفاع حصيلة الضرائب، وذكر ان الشعب السوداني مقاوم للضرائب خاصة رجال الاعمال الذين يقاومون اية زيادات ضريبية، الامر الذي جعل الحصيلة ضعيفة وسببت الازمة وجعلت الدولة تلجأ لجيب المواطن. وقال ان معظم الشركات الكبرى والقطاعات الاقتصادية لديها اعفاء عن الضرائب ومن الصعب فرض الضريبة عليها لصعوبة الوصول لحساباتها، ولكن بعد ان يتم التطور والالتزام الضريبي ستتمكن الدولة من العبور بالاقتصاد ورفع الحصيلة الضريبية.
وقال ان سياسة الوزير لا غبار عليها لجهة امكانية زيادة النسبة، واضاف ان الوزير متخوف من الاقدام على قرار زيادة الضرائب لتأزم الوضع اكثر مما هو عليه.

أعلن بنك الخرطوم نشرة أسعاره لشراء وبيع العملات الأجنبية في السودان ليوم الأحد، الموافق 19 يونيو 2022م، وشملت قائمة الصرف الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي اليورو، وعدد من العملات الأخرى.

سعر الدولار في بنك الخرطوم
566.00 جنيه للشراء.
570.74 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك الخرطوم
150.84 جنيه للشراء.
151.97 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك الخرطوم
154.26 جنيه للشراء.
155.42 جنيه للبيع

أمن وزير التنمية الاجتماعية الاستاذ احمد آدم بخيت على دور التمويل الأصغر في تعزيز التنمية الإجتماعية منوها إلى أن تبسيط الإجراءات من شأنه تعزيز الثقة بين المصرف والمواطن ،وقال بخيت في ختام ورشة عمل دور التمويل الأصغر في تعزيز التنمية الإجتماعية إن هنالك إجراءات وممارسات موروثة ما زالت تعيق عمل دولاب الدولة في الكثير من الأعمال التي تخص المواطن ونادى الوزير بتفعيل نشاط التمويل الأصغر حتى ينعكس دوره

رغم عدم الاستقرار السياسي عقب أحداث 25 أكتوبر ، التي تسببت في تجميد مساعدات مالية من امريكا والمؤسسات الدولية قدرت بأكثر من ملياري دولار ، وفي خطوة تخالف الواقع الاقتصادي المتردي وتلتهب فيها نيران الأسعار في البلاد ، أعلن الجهاز المركزي للاحصاء انخفاض معدل التضخم لـ 192% رغم استمرار ارتفاع أسعار السلع ، وأفصح جهاز الإحصاء عن انخفاض معدل التضخم في مايو إلى 192% مقارنة بـ 220% لشهر أبريل، ويعود هذا الانخفاض إلى ارتفاع مستوى الأسعار العام في مايو 2021، والذي سجل معدل تغيير شهري بلغ 17.19% بسبب زيادة تكلفة الوقود؛ وذلك مقارنة بمعدل التغيير الشهري لمايو 2022 الذي بلغ 6.78%. وقال جهاز الإحصاء المركزي، إن “معدل التغيير السنوي (التضخم) بلغ 192.21%، بانخفاض 28.50 نقطة عن شهر أبريل الذي كان معدله 220.71%”.
وأشار إلى أن الانخفاض أتى رغما عن الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار للعديد من المجموعات السلعية، كمجموعة الصحة، الاتصالات والترويح، وسلع وخدمات متنوعة أخرى؛ بسبب زيادة الأسعار في مايو 2021. ويُقاس معدل التضخم السنوي في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي مع نظيره في العام الماضي، أي أنه قياس تغيير الأسعار خلال عام ، ليبقى السؤال ما مدى واقعية وحقيقة انخفاض معدل التضخم في ظل مؤشرات اداء الاقتصاد ، وهل هو انخفاض حقيقي أم بسبب تراجع القوة الشرائية؟ .
مصداقية على الورق
ويؤكد الخبير الاقتصادي عضو اللجنة الاقتصادية بقوي اعلان الحرية والتغيير عادل خلف الله أن واقع اسعار السلع والخدمات يؤكد عدم انخفاض معدل التضخم ، ويوضح أن التضخم مؤشر نسبي مئوي بمعدل تغيير اسعار السلع والخدمات ، ولا تكون مصداقية المؤشر على الورق فقط ، وتبقى المصداقية من خلال واقع السلع والخدمات ، ويضيف عادل في حديثه لـ(الإنتباهة) أن واقع الحال في البلاد يقول إن غالبية السلع والخدمات متزايدة وغير متناقصة ، خاصة بعد تحرير اسعار المشتقات البترولية ، وزيادة تعرفة الكهرباء ، لجهة أن الزيادات التي نجمت فيهما ، انتجت زيادات افقية ورأسية في كافة السلع والخدمات .
انخفاض سياسي
ويشير عادل إلى أن عدم مصداقية الجهاز المركزي للاحصاء في قياس معدلات التضخم بين المؤشر والمعطيات الواقعية في السلع والخدمات بدأ منذ أكثر من اربعة أشهر ، ويؤكد أن المؤشرات التي عملها الجهاز المركزي للإحصاء فيها مفارقة بين المؤشر الرقمي والواقع الفعلي للأسعار ، ويقول حدث تقويم لمجموعات السلع والخدمات ، وعلى ضوئها كان الجهاز المركزي للاحصاء يعلن عن تقريره ، ويؤكد أن هذا الاتجاه يفقد الجهاز مصداقيته ومهنيته ، لجهة أنه يريد أن يرضي توجهات سياسية وليس اقتصادية ، ويضيف قائلاً :” انخفاض التضخم سياسي وليس واقعيا” ، ويؤكد عادل أن انخفاض معدل التضخم ليس حقيقيا ، لجهة أن البنك المركزي اعلن عن زيادة الكتلة النقدية بنسبة أكثر من 20% ، في الموقف المالي للبنك ، ويجزم بأن زيادة الكتلة النقدية لديها آثار تضخمية وليس بالتناقص ، ونشرة المركزي تؤكد أن التضخم في زيادة ، باعتبار أن الكتلة النقدية زادت بطباعة النقود ، بالتالي زاد معدل التضخم ، فضلاً عن واقع الاسعار الذي تأثر بزيادة اسعار الطاقة ، ويشير عادل الى أن الانخفاض الرقمي للتضخم تم لان الجهاز المركزي للإحصاء زاد مجموعات السلع التي بنى عليها مستوى التضخم ، واضافة بعض السلع لتلك المجموعة من أجل تخفيض نسبة التضخم .
نار الأسعار
وتواجه البلاد مصاعب اقتصادية كبيرة في الأشهر الاخيرة ، عقب ايقاف مؤسسات التمويل الدولية للمساعدات التي وعدت بتقديمها للبلاد في شكل منح وقروض ، وقبل أحداث 25 اكتوبر كان اقتصاد البلاد منفتحا على العالم ، وكانت هناك حكومة مدنية ، ولكن الآن البلاد مقلقة اقتصاديا ولا توجد حكومة ، الامر الذي ادخل البلاد في عزلة اقتصادية جديدة ، ومن هنا يؤكد الخبير الاقتصادي د. وائل فهمي أن انخفاض معدل التضخم غير حقيقي لشهر مايو 2020 ولم يتم التعرف على شكله بالمقارنة مع شهر ابريل 2022 ، ويقول نريد أن نعرف الاسعار مقارنة مع شهر ابريل 2022 وليس مع شهر مايو 2021 ، حتى يتم التعرف على مدى تحسن مستويات التضخم لمعرفة مدى التأثير على تكاليف المعيشة بالمقارنة الشهرية، ومدى تأثير سياسات المالية والنقدية الحكومية خلال الشهرين الفائتين ،ويجزم د. وائل في حديثه لـ(الإنتباهة) بوجود خلل واضح في مواجهة ارتفاع الاسعار ومقارنة شهر بشهر ، ويضيف قائلاً ” المواطن يكتوي بالاسعار الشهرية وليس الأسعار السنوية ، ولا نريد مقارنة التضخم بشهر عفا عليه الزمن وسنة انتهت ومضت بمعطيات وعلاقات محلية ودولية مختلفة عن بعضها البعض .
سواقة بالخلا
ويؤكد وائل بعدم وجود بيان واضح من الجهاز المركزي للاحصاء عن معدلات التضخم الشهرية ، ويقول لا نعرف الى الآن شكل الانخفاض او الارتفاع في معدل التضخم لشهر مايو ٢٠٢٢ للمقارنة بشهر ابريل ٢٠٢٢ ، ويضيف قائلاً :” المواطن مكتوي بنار أسعار شهر ابريل ، ونريد أن نعرف الفرق ، ولا نريد ان تعرف الأسعار بتاريخ العام ، ويتابع :” انخفاض معدل التضخم المعلن حاليا هو “سواقة بالخلا” للمواطن ” ، ولم نكن نتوقع أن تفوت المقارنة الشهرية على الجهاز المركزي للإحصاء .
ويؤكد وائل أن تقرير الجهاز المركزي للاحصاء لم يكشف بعد معدل التضخم الشهري ولا يوجد بيان بذلك ، ويقول نريد أن نعرف كم كان المستوى العام للأسعار في شهر ابريل 2022 وكم كان في شهر مايو 2022 ، كي نستطيع أن نحدد كم كان معدل التضخم وتطوره بين الشهرين مايو وابريل 2022 ، ويشير الى أن قياس التضخم على اساس سنوي غير منطقي في ظروف تسارع ارتفاعات الأسعار المتلاحقة ، والمواطن يريد أن يعرف كيف كان شكل تكاليف معيشته في مايو مقارنة مع ابريل ، لجهة أن البيان السنوي لمعدل التضخم غير مفيد ايضا للمنتج كما المستهلك ، بسبب حدوث تغيرات كبيرة خلال العام .
إعادة نظر
أما بالنسبة للخبير الاقتصادي د . محمد الناير فأن الواقع على الأرض لا يشير الى انخفاض معدل التضخم ، لجهة أن اسعار السلع والخدمات ما زالت ترتفع رغم استقرار سعر الصرف في الفترة الماضية ، ويشدد د . الناير في حديثه لـ” الإنتباهة” على ضرورة أن يعيد الجهاز المركزي للإحصاء النظر في الآليات التي يحسب بها معدل التضخم ، ويضيف قائلاً : الجهاز مطلوب منه أن يجري مسحا شاملا لقياس ما لايقل عن “600” سلعة في 18 ولاية ، وتساءل الناير هل الجهاز لدية الامكانيات ووسائل الحركة ليقوم بمسح هذه الأسعار ، ومعرفة حجم التغيير فيها في 18 ولاية ؟ ، ويضيف لا اعتقد ان الجهاز يستطيع أن يقوم بذلك شهرياً لضعف الامكانيات الموجودة لديه ، ويؤكد أن الواقع يشير الى عكس ما يعلنه الجهاز عن معدلات التضخم ، ويشير الناير الى أن الدولة تستهدف نسبة 220% معدل تضخم وتريد أن تصل لهذا المتوسط خلال العام ، وقياساً بالعام السابق ، 360% لم يحدث نقصاناً في وتيرة الزيادات في الاسعار حتى يكون معدل التضخم صحيحا كما هو معلن .
تحليل ميكانيكي
بدوره يؤكد الخبير الاقتصادي عضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير محمد نور كركساوي أن الجهاز المركزي للاحصاء يحلل معدلات التضخم تحليل “ميكانيكي” ، ويقوم بزيادة القاعدة التي يقيس عليها ، ويشير الى أن الجهاز يقوم بتحليل تسعة سلع وخدمات اساسية كي يخفض معدلات التضخم ، ويقول في حديثه لـ” الإنتباهة” لا نعرف القاعدة التي بنى عليها الجهاز المركزي للاحصاء ، وعلى اي قائمة خدمات وسلع قاس معدلات التضخم ، ويضيف قائلاً :” موشرات الاسعار لا تدل على ذلك ، ولا تقول إن معدلات التضخم انخفضت” ، ويتابع الاسعار في تزايد يومي ، ويؤكد محمد أن المؤشرات العلمية لا تدل على انخفاض معدل التضخم ، ويقول نريد أن نعرف سلة الخدمات الضرورية والسلع ، وكيف حددها الجهاز المركزي للإحصاء .

الانتباهة
ارتفاع عجز كلي
ويؤكد الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي أن المشكلة الآنية للاقتصاد السوداني ليست في حجم النسبة التي انخفض بها معدل التضخم ، وأنما في متى سوف يكون باستطاعة المواطن العيش براتبه ويكفيه دخله، وأن تكون معظم احتياجاته في متناول اليد ؟ ، ويقول في حديثه لـ(الإنتباهة) أن الاشكالية ليس في انخفاض التضخم ولكن كم وصلت اسعار السلع، لذلك النهايات غير مهمة للمواطن مهم النقطة التي انطلقت منها الاسعار الى الأعلى، ويا ليتنا نعود اليها ، ويشير الى أن تدني مستوى دخل الفرد في السودان يعود إلى معاناة الاقتصاد من معدلات البطالة القياسية، وتراجع الإيرادات العامة والمنح للحكومة، مما أدى إلى ارتفاع العجز الكلي خاصة مع استمرار التباطؤ في الاقتصاد ، ويقول ان متوسط الدخل الحقيقي يعتبر مؤشراً أدق لقياس مدى تحسن أو تدني مستوى المواطن ، وأن الزيادة في الدخل دون النظر إلى زيادة مستوى الأسعار لن تقيس تحسن القوة الشرائية بدقة ، ويؤكد أن تدني دخل الفرد يعكس صورة السودان اقتصادياً أمام الاستثمار الأجنبي، مما يعني أنّه لم يعد جاذباً للاستثمار، كما أنه يضع صعوبات عليه من حيث حصوله على القروض من المؤسسات الدولية ولكن بتكاليف أعلى ، ويوضح هيثم أن تدني دخل الفرد أيضاً يمثل انعكاساً للاقتصاد الناجم بشكل أساسي عن ضعف معدلات النمو، وزيادة عدد السكان خلال الأعوام الماضية، بسبب حركة اللجوء الكبيرة للسودان من دول الجوار وبعض الدول المضطربة سياسياً، وأمنياً، واقتصادياً، كما أن معدلات التضخم في الأعوام الماضية ساهمت في تراجع القوة الشرائية للمواطنين

*مجلس السيادة يشيد بدور مصرف الادخار في التنمية الإجتماعية*
أشاد مجلس السيادة الانتقالي بجهود مصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية في تقديم التمويل الأصغر للفئات المستهدفة في المجتمع، وامتدحت الأستاذة سلمى عبدالجبار المبارك الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة الإنتقالي لدى مخاطبتها اليوم ورشة (دور التمويل الأصغر في تعزيز التنمية الإجتماعية) امتدحت دور مصرف الادخار في إنجاح مشروعات التمويل التي يقدمها للمستفيدين من خلال الرعاية والتدريب وحسن التوجيه. وقالت إن الدولة تبحث باستمرار عن حلول للتحديات التي تواجه المستهدفين بالتمويل الأصغر وخاصة رواد الأعمال من فئة الشباب. ودعت إلى عدم النظر للتمويل الأصغر على أنه آلية لسد الحاجة فقط (أكل وشرب) وحثت على ضرورة وجود رؤية متكاملة لجعل التمويل الأصغر قطاع فاعل يساهم في الاقتصاد القومي.
من جانبه قال وزير التنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد آدم بخيت ان التمويل الأصغر يعتبر واحد من الروافع المهمة في التنمية الاجتماعية، وشدد على أن تولي الجهات المختصة اهتماماً اكبر بهذا القطاع، مثل زيادة النسبة المخصصة للتمويل الأصغر في المحفظة التمويلية للجهاز المصرفي من خلال زيادتها لتكون ١٥٪ مثلا بدلا عن ١٢٪ وأشار إلى أن مصرف الادخار يعد رائد التمويل الأصغر بالبلاد ونبه الوزير إلى التحديات التي تواجه قطاع التمويل الأصغر ممثلة في الضمانات وتحقيق الربحية
ودعا الوزير إلى التنسيق مع وزارة التجارة الخارجية من أجل تذليل تسويق المنتجات لتعظيم الفائدة للمنتجين.
إلى ذلك رحب المدير العام لمصرف الادخار والتنمية الإجتماعية الأستاذ مزمل عبدالرحمن بقيام الورشة في مصرف الادخار وكان مزمل قد قدم تنويرا شاملا لعضو مجلس السيادة عن طبيعة عمل مصرف الادخار وجهوده في تذليل الصعوبات التي تعترض المستهدفين.
يذكر أن ورشة عمل دور التمويل الأصغر في تعزيز التنمية الإجتماعية تستمر لمدة يومين، وتتناول عدداً من الأوراق العلمية في مجال التمويل الأصغر، منها ورقة مفاهمية واخرى عن السياسات و الاستراتيجيات وورقة عن آليات ضمان التمويل الأصغر وتقاسم المخاطر، ويصاحب الورشة معرض تمّ افتتاحه أمس، يضم منتجات إعلامية عن التمويل الأصغر، وعرض ترويجي تسويقي وتجاري لمنتجات التمويل الاصغر يقدمها المستفيدون بانفسهم.

وفق ما أشار المتعاملون.

تشهد أسواق العملات الأجنبية، استقرارًا، وسجّل بيع الدولار 567 جنيهًا، فيما بلغ سعر الشراء 569 جنيهًا.

وقال متعاملون مع الأسواق الموازية، لـ”باج نيوز”، إنّ سعر بيع الريال يبلغ 150 جنيهًا، فيما بلغ سعر الشراء 151 جنيهًا.
باج نيوز
وأوضح أنّ سعر الدرهم الإماراتي بلغ 153.5 جنيهًا، فيما بلغ سعر الشراء 155 جنيهًا.

وأشاروا إلى أنّ سعر بيع اليورو بلغ 595 جنيهًا، وسجّل سعر الشراء 601 جنيهًا

واصل بنك السودان المركزي اليوم الاثنين في تلبية كل الطلبات التي تقدمت بها المصارف لمقابلة إحتياجات عملائها من النقد الأجنبي.
الانتباهة
وسيستمر بنك السودان المركزي في تلبية كل طلبات المصارف من النقد الأجنبي دعماً لاستقرار سوق النقد الأجنبي