الإقتصاد

شرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، في تنفيذ حزمة إجراءات لبناءِ مخزونٍ استراتيجي وتأمين موقف البلاد من الحبوب الغذائية الاستراتيجية تلافياً لحدوث أي أزمة غذائية تؤثر على الأمن الغذائي للمواطن.

وكشف وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عبد الله إبراهيم، بحسب تصريحٍ صحفي، الثلاثاء، عن إلتزام الوزارة ببناء مخزون استراتيجي من القمح في حدود 300.000 (ثلاثمائة ألف طن) بتكلفة قدرها 129 مليار جنيهاً ، وبناء مخزون استراتيجي من الذرة الرفيعة بتوفير 200.000 (مئتي ألف طن) بتكلفة مالية قدرها 44 مليار جنيهًا.
باج نيوز
وأضاف” الوزارة خاطبت بنك السودان المركزي،لتوفير التمويل المطلوب الذي يبلغ في جملته حوالي 173 مليار جنيهًا بما يضمن تنفيذ مطلوبات الأمن الغذائي وبناء مخزون استراتيجي من سلعتي القمح والذرة”.

ويصل استهلاك السودان من القمح مليوني طن في العام، في وقتٍ يترواح فيه الإنتاج 12%.

ومؤخرًا، ارتّفعت أسعار الرغيف في السودان بنسبةٍ كبيرةٍ، وبلغت 50 جنيهًا.

بحسب متابعات (المصادر) شكا تجار بالسوق الموازي من تراجع الطلب على العملات الأجنبية والدولار على وجه الخصوص، وأرجعوا السبب إلى توفر النقد الأجنبي في البنوك التجارية بكميات كبيرة حالت دون اللجوء إلى السوق الموازي للشراء وسجل سعر البيع للدولار (560) جنيهاً، والشراء (568 إلى 567).

وبلغ سعر البيع للريال السعودي (149.500) جنيه، والشراء (150.50) جنيه، وسعر اليورو (580) إلى (575) جنيهاً، وبلغ سعر الجنيه المصري (28) جنيهاً.

وكشف متعاملين في سوق النقد الأجنبي عن تأثر عمليات البيع والشراء في سوق النقد الأجنبي توفر العرض بكميات كبيرة من الدولار.

وعزا أحد المتعاملين في السوق الموازي الركود إلى توقف تجار الشنطة والذين كانوا يتداولون مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي

أعلن بنك السُّودان المركزي، عن إصداره عُملة ورقية جديدة من فئة الـ(1000) جنيه.ويتوقع الجمهور وصول الفئة الجديدة إلى المصارف والصرافات خلال نهاية هذا الاسبوع

بالسياسة التي رسمها البنك الزراعي الحكومي لمحصول القمح والشروط التى وضعها لشراء المحصول وتسليمه بمحطات جياد والباقير، يكون قد قضى على كل ذرات التعاطف والرحمة وسط المزارعين بعد أن كان البنك خلال السنوات الماضية يحدد مواقع قريبة لمكاتب المزارعين تقلل تكلفة الترحيل والرسوم الأخرى التي بسببها يتضاءل سعر الحكومة المعلن بـ (43) ألف جنيه مقابل التكاليف العالية للترحيل، لتصبح معادلة البنك الذي تعامل مع المزارعين بسياسة مجبر أخاك، أن يصبح السعر الذي يكلف المزارعين فى بعض الأقسام من ترحيل وخلافه هو ذات سعر السوق الذي انسحب منه البنك فى أهم محصول غذائي استراتيجي وجعلهم نهباً لسماسرة السوق. وحدد البنك الزراعي استلام تكاليف الزراعة فقط من جملة الـ (100) ألف فدان التي مولها، ليترك المزارعين يواجهون غول السوق العاتي وبقية إنتاجهم الذي هو في نفس الوقت لا يفي بتكاليف العمليات الزراعية، لضعف الإنتاج الذي تسببت فيه وزارة المالية الاتحادية بتأخيرها توفير السماد بعد فوات الأوان.

سياسات مجحفة

ومن جملة (384) ألف فدان هي المساحات التي زرعت هذا الموسم يصبح هناك إنتاج ما يفوق (384) ألف فدان من بينها (250) ألف فدان مولت عبر مشروع الجزيرة يواجه مزارعوها امتناع الحكومة وجشع التجار، وبالتالي تضع هذه السياسة الحكومية المجحفة مزارعي الجزيرة فى وضع من الصعب الخروج منه بسبب سياسة الدولة الكارثية والمنفرة.

ووضعت السياسيات الاقتصادية التي اختطتها الدولة منذ بواكير حكومة الإنقاذ خاصة ما يتعلق بالتمويل الزراعي للمحاصيل الاستراتيجية القطن والقمح اللتين كانت تسير كل مراحلهما التى تبدأ من التحضير وتنتهي بالتسويق مروراً بعمليات الزراعة فى استقرار تام.

نفس الملامح

الموسم الزراعي الحالي هو امتداد لكثير من مواسم خلت، حيث كان التعثر واضحاً فيه منذ البداية بدءاً بعمليات التحضير وتوفير السماد الذي نفضت الدولة يدها منه بإعلانها عدم وجود سيولة نقدية لتوفيره في الوقت المحددة الذي حددته مراكز البحوث العلمية لأخذ الجرعات، ولم يتوفر السماد إلا بعد انقضاء مواعيد الحزمة التقنية له، حيث أحجم الكثير من المزارعين عن تسميد محصولهم بعد فوات الوقت المحدد نسبة لعدم جدوى التسميد بعد فوات أوانه.

اختلال ميزان

وعدم توفير السماد لم يكن وحده الإخفاق الذي صاحب الموسم كما العهد بمحصولي الحكومة القمح والقطن اللذين اختل ميزانهما الزراعي، وأضحت الحكومة لأكثر من ثلاثة عقود تتعامل فيها كما عاملت المرأة المخزومية القطة، لا هي أطعمتها ولا جعتلها تأكل من خشاش الأرض. والسياسة الزراعية باتت تسير على أمزجة وأهواء الساسة وارتباط مصالحهم، لذا كان من الطبيعي بعد السياسات المجحفة التي انتهجتها الإنقاذ أن يخرج السودان من السوق العالمي للقطن في عام 1992م، وأن تتدحرج مساحاته لأقل أرقامها منذ قيام المشروع قبل (100) عام، لتصل مساحات القمح هي الأخرى لأرقام لم تسجل عبر تاريخ المشروع، فمن (610) آلاف فدان لموسم 91/92م تراجعت إلى (27) ألف فدان فى أحد المواسم.

تمنع حكومي

السماد لم يكن وحده الذي تمنعت عن توفيره مالية حكومة السودان فى وقته المحدد، بل تبعته قرارات البنك الزراعي الحكومي، وهي نفسها تساهم فى رسم صورة ملتوية للقرارات المنفرة لسياسة البنك، وبالتالي للحكومة التي يتبع لها دون النظر لأهمية هذا المحصول الغذائي المهم الذي تدفع الدولة لاستيراده مئات الملايين من الدولارات التي يمكن أن تكون خير معين للتنمية إذا ما أحسنت الدولة إدارة الإنتاج المحلي وتوظيفه التوظيف الأمثل.

أس البلاء

فقد كانت بادية منذ الوهلة الأولى سلسلة السياسات التي استهدفت التمويل الزراعي الذي كان يمنح للمزارعين عبر مكاتبه المنتشرة بمشروع الجزيرة وافراغ المؤسسات وخاصة الهندسية الزراعية وتحويل التمويل للبنك الزراعي كوسيط بدلاً من التمويل المباشر، كما يعقد ذلك الإجراءات ويزيد التكلفة بعد أن يضع البنك ارباحه وفق معاملات البنوك التي تعمتد فى معاملاتها على مبدأ الربح والفائدة، ليفقد بذلك المزارع العديد من الخصائص والميزات التى كان يتمتع بها المزاعون، وذلك بسبب السياسات العرجاء التي انتزعت المهام والواجبات التي كان يقوم بها المشروع، حيث سحبت التمويل المباشر وأودعته البنك وأفرغت الهندسة الزراعية لقيام شركات خاصة، وقضت على قسم المشتريات، وأصبح توريد السماد متنازعاً بين البنك والانتهازيين الذين جعلوا سعره يفوق سعر جوال المحصول. ويصبح قسم المبيعات فى عداد المفقودين، الشيء الذي أدى لانعدام ملامح التسويق وجدواه بسبب جعل الدولة وصياً وحيداً على رعاية المحصول والتصرف فيه، وينظر موظفوه بعين الربح والخسارة دون النظر الى ما يترتب من قرارات ربما تعقد مستقبل زراعة المحصول الاستراتيجي الغذائي المهم مستقبلاً.

التحالف يتدخل

وكان تحالف مزارعي الجزيرة قد أعلن رفضه السعر التشجيعي للقمح الذي حدده وزير المالية في مارس الماضي بـ (43) الف جنيه للجوال زنة مائة كيلوجرام ووصفه بالمجحف وغير المجزي، مطالباً بزيادة السعر إلى (60) الف جنيه كحد أدنى، وقال عابدين برقاوي الناطق الرسمي باسم التحالف في مقابلة مع جولة السودان في راديو دبنقا، إن الموسم الشتوي واجه مشكلات عديدة من بينها ارتفاع تكاليف الانتاج وعدم تطهير الترع والقنوات مما أدى للري عبر الطلمبات، إلى جانب تأخر الدولة في توفير مدخلات الانتاج مثل اليوريا في الوقت المحدد مما سيؤدي لتدني الانتاج.
الانتباهة
وأوضح أن التحالف رفع دعوى قضائية في مواجهة إدارة مشروع الجزيرة تطالب بإلغاء الشيكات عن المزارعين وتعويضهم عن الموسم الشتوي بسبب عدم اكمال التمويل. وأشار إلى انخفاض المساحة المزروعة بالمحصول، محذراً من المجاعة في حال احجام المزارعين عن زراعة القمح.

نداءات عاجلة

وبالمقابل نشطت الكثير من مواقع ولاية الجزيرة بضرورة شراء ما تيسر من القمح من المزارعين بالسعر الأعلى لتخفيف الديون عليهم بسبب سياسة الحكومة التي فشلت فى إخراج موسم زراعي ناجح، وذلك تحت شعار (شراء جوال من المزارعين غير المقتدرين) حتى لا يجعلهم ذلك نهباً للحكومة والتجار.

مؤسسة تمويل كبرى تعلن عن بداية تمويل الحرفيين

بهذا تعلن مؤسسة تمويل وطنية وبالتعاون مع اتحاد الحرفيين السوداني انطلاق إجراءات التسجيل لتمويل حرفيي السودان ورشة متحركة عبارة عن تكتك مجهز بكل أدوات الصيانة الطارئة وبنشر اللساتك وتغيير الزيت ومراجعة التكييف
ستكون البداية للتسجيل بمباني اتحاد الحرفيين بالسجانة الأربعاء القادم الموافق الثامن من يونيو ،ويتواصل التسجيل إلى بحري وأم درمان ثم إلى الولايات
التمويل بدون مقدم ومتابعة وتدريب والمساعدة في الانتشار

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد 5 يونيو 2022م انخفاضه في أسواق العملات بالعاصمة.

حيث سجل الدولار و بحسب متعاملين في أسواق النقد بالخرطوم 568.00 جنيهاً، وسجل الدولار 568.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات. وفق السودان الجديد

تفتتح أسواق المؤسسة التعاونية للبيع المخفَّض غداً أسواق أم درمان ويشرِّف الاحتفال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة ووالي الخرطوم وعدد من التنفيذيين ووزراء القطاع الاقتصادي وزير الصناعة والتجارة ومديري البنوك وشركات القطاع الخاص.

وأكد المدير العام للمؤسسة اللواء عادل العبيد، إن أسواق أم درمان تمثُّل أكبر ثاني مشروع من مشاريع البيع المخفض للمؤسسة وتقدم خدمات البيع المخفض بنسبة تقل بـ (40٪) من الأسواق الأخرى، مبيِّناً أن الأسواق تمثِّل قفزة كبيرة وشهدت تطوراً ملحوظاً في الشكل والمضمون.

وقال في تصريحات صحفية أمس بحسب صحيفة الصيحة: إن السوق يوفِّر حلول لمشاكل الغلاء والضنك المعيشي الذي يواجه المواطنين، وأردف: نحن كقوات مسلحة سعينا لإلقاء سهمنا بشكل واضح في حل الضائقة الاقتصادية ومثلما نحرص على الاستقرار الأمني –أيضاً- قيادة الجيش تحرص على تحقيق الاستقرار المعيشي للمواطن، منوِّهاً للحاجة المتزايدة لمثل هذة الأسواق لخدمة منطقة المهندسين وبقية مناطق أم درمان المختلفة.

وجزم بتوفير (150) منفذاً للاحتياجات كافة من السلع الغذائية حوالي 4 منافذ، بجانب منافذ للأجهزة الكهربائية والمعدات الطبية وغيرها، مشيراً إلى فتح فروع بالسوق لبنك أم درمان الوطني والبنك السوداني الفرنسي، ولفت إلى إنشاء مركز صحي للعلاج وصيدلية للمساهمة في علاج العاملين بالسوق، فضلاً عن الاهتمام بالجانب الترفيهي للأطفال بإنشاء حديقة حديثة.

وتعهَّد عادل بالاستمرار في إكمال خطة الأسواق المقترحة في كل من: كرري والخرطوم، وأكد أن أسوق أم درمان سوف تعمل وفقاً للخطة الموضوعة واستصحاب المناسبات الموسمية لشهر رمضان والعيدين والمدارس، وقال: لم نغفل الجانب الثقافي وتم توفير مسرح مكشوف للأعمال الثقافية والفنية، وأوضح بأن الهم الاقتصادي يتطلَّب تضافر الجهود من الجهات كافة ذات الصلة، وثمَّن جهود القطاع الخاص ومساهمته في إثراء تجربة الأسواق والقيام بدورهم الوطني تجاه معاش المواطن، وقطع بتطبيق اللوائح والقوانين تجاه المخالفين داخل الأسواق.

كشف وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم عن خطط لخصخصة الشركات التي يمتلكها الجيش في بلاده، وفق ما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال إن بلاده تجري محادثات مع دول الشرق الأوسط للمساعدة في تمويل الاقتصاد السوداني الذي يعاني من نقص التمويل.

وأضاف الوزير أن الحكومة السودانية لا تزال في طريقها لغلق الكثير من الشركات المملوكة للدولة، وعددها 650 شركة، وخصخصة شركات أخرى.

وتابع إبراهيم على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ بمصر أنه سوف يتم طرح جميع الشركات التجارية للاكتتاب العام، باستثناء تلك التي تنتج أسلحة، وسوف يحدث ذلك قريبا.

وتأتي تصريحات الوزير في حين يستعد القادة العسكريون السودانيون لإجراء محادثات مباشرة مع السياسيين المدنيين والنشطاء الأسبوع المقبل، للمرة الأولى منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتسعى الحكومة إلى الحصول على مصادر تمويل بعد صدور قرارات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك العالمي بتعليق مساعدات بمليارات الدولارات.

وأشار الوزير إلى محادثات تجريها الخرطوم مع بعض دول الخليج، وأعرب عن أمله في أن تؤتي هذه المحادثات ثمارها قائلا إن من الصعب التحدث عن مبالغ معينة.

ومع انسداد الأفق السياسي واستقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، أصبح السودان على وشك انهيار اقتصادي، فقد بلغت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة إلى السودان، السبت، أن الاقتصاد السوداني يتجه نحو الأسوأ، مشيرة إلى أن إنجازات حكومة عبدالله حمدوك معرضة لخطر شديد.

وفي وقت سابق، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالخرطوم، إن الجنيه السوداني انخفض 20 مرة خلال الخمس سنوات الماضية، بنسبة 2000%، وفق تقديره.
وأشار المكتب الأممي في بيان له، إلى أن انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بالسودان، ومحدودية النشاط الاقتصادي، واستمرار عدم الاستقرار السياسي كل ذلك أدى لتدهور قيمة الجنيه مقابل الدولار وتفاقم الأزمات الاقتصادية.

ولفت مكتب الأمم المتحدة لتسيق الشؤون الإنسانية، إلى استمرار حالة التدهور الاقتصادي في السودان خلال العام الجاري.

وأوضح المكتب أن تراجع الدعم الاقتصادي المقدم من المجتمع الدولي أدى لتعليق أكثر من 7.2 مليار دولار أمريكي كانت في طريقها للخرطوم.
الانتباهة
وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان إن معدل التضخم السنوي تباطأ إلى 220.71 بالمئة في أبريل/نيسان من 263.16 بالمئة في مارس/ آذار.

وانكمش اقتصاد السودان بنسبة 72 في المائة منذ عام 2015، كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي للسودان من 74.3 مليار دولار في عام 2015 إلى 24.3 مليار دولار في عام 2020. وقدر انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من عام 2015 إلى عام 2019 بنسبة 77 في المائة، بحسب تقرير الأمم المتحدة في مارس 2021.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت الولايات المتحدة تجميد مساعدات بقيمة 700 مليون دولار في الدعم الطارئ للاقتصاد السوداني.

أكد رئيس شعبة َمصدري اللحوم دكتور خالد المقبول بضرورة العمل على وضع سياسة تشجيعية لصادر الثروة الحيوانية والعمل على استقرار السياسات المالية والنقدية واعفاء مدخلات الإنتاج والصادر من الرسوم والجمارك.

واشار فى الورقة التى قدمها اليوم بورشة( صادرات الثروة الحيوانية.. العقبات والحلول) التي ينظمها اتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف القومية للمصدرين اشار الى اهمية توجيه مشروعات التنمية الي المشاريع المرتبطة بمناطق الإنتاج والصادر والطرق وحصاد المياه والاهتمام بتطوير مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني الموجهة للصادر كما نبه المقبول فى ورقته الى ضرورة الاسراع في تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بالاستفادة من تحسين البيئة الداخلية فضلا عن معالجة معوقات محجر وميناء هيدوب بالإضافة لمراعاة المرونة بالنسبة لسعر الصرف والذي يحدث بسببه تغيرات في الأسواق المالية.

واكد على ضرورة اتباع المنهجية لتطوير القطاع التى لاتاتى الا باستراتيجية لتكامل مدروس بين تصدير الماشية الحية وتصدير اللحوم الحمراء ومنتجاتها للاسواق العالمية من خلال وضع خارطة طريق لتطوير عمليات الإنتاج الحيواني والتربية والتسمين وتطوير البحث العلمي. كما تناولت الورقة القضايا الإستراتيجية للقطاع كتوفير وإدارة الأموال لتنفيذ الخطط وتطوير البنيات التحتية لصادرات الثروة الحيوانية بالإضافة لضرورة تطبيق برنامج لخفض التكلفة وتقليل الهدر فضلا عن تطوير التشريعات القانونية والسياسات المالية والاستثمارات بالإضافة لتغيير نمط الإنتاج تدريجيا من المراعي الطبيعية المفتوحة للمزارع المغلقة.
الانتباهة
واضاف ان قطاع الثروة الحيوانية قطاع يتطلب ان يكون أصحاب المصلحة هم أصحاب القرار فيه، مشيرا الى ان الهدف العام من الورشة هو تطوير تصدير الماشية الحية وصادرات اللحوم والجلود والحيوانات البرية والنفاذ الي الأسواق العالمية الخارجية بكفاءة واستدامة لتعظيم الفائدة من القيمة المضافة والاستفادة من مخلفات الذبيح كمدخلات.

قال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، إن بلاده سوف تبدأ تنفيذ خطط لخصخصة الشركات التي يمتلكها الجيش، وإنها تجري محادثات مع دول الشرق الأوسط للمساعدة في تمويل الاقتصاد السوداني الذي يعاني من نقص التمويل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف الوزير، في مقابلة أن الحكومة السودانية لا تزال في طريقها لغلق الكثير من الشركات المملوكة للدولة، وعددها 650 شركة، وخصخصة شركات أخرى، رغم الانقلاب العسكري الذي وقع في أكتوبر الماضي، والذي أخرج التحول الديمقراطي عن مساره.

وتابع إبراهيم، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ، أنه سوف يتم طرح جميع الشركات التجارية للاكتتاب العام، باستثناء تلك التي تنتج أسلحة، وسوف يحدث ذلك قريبا.

وتأتي تصريحات الوزير في حين يستعد القادة العسكريون السودانيون لإجراء محادثات مباشرة مع السياسيين المدنيين والنشطاء الأسبوع المقبل، للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي.

وتسعى الحكومة إلى الحصول على مصادر تمويل بعد صدور قرارات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك العالمي بتعليق مساعدات بمليارات الدولارات.

وأشار الوزير، إلى محادثات تجريها الخرطوم مع دول الخليج، مثل السعودية والإمارات وقطر.

وأعرب عن أمله في أن تؤتي هذه المحادثات ثمارها، قائلا إن من الصعب التحدث عن مبالغ معينة.