الإقتصاد

كشف تجار مواد بناء عن إيقاف شركات مواد البناء البيع عن طريق الدفع الآجل وتشترط البيع فوري “كاش” أو “بنكك” وقالوا: إن الشركات برَّرت الخطوة بأن الحالة العامة للاقتصاد السوداني لا تسمح بالآجل وأن قيمة البضاعة ستتعرَّض لتآكل قيمتها نسبة لانخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية، الجنيه. وكشف النور عريس، صاحب محلات مواد البناء، عن ارتفاع في أسعار الحديد، مشيراً إلى أن سعر السيخ (3) لينيه أوميغا بلغ (630) ألف جنيه، فيما بلغ سعر (4) لينية و(5) لينية (600) ألف جنيه، مبيِّناً أن سعر السيخ (4) لينيه الأسعد بلغ (730) ألف جنيه، بينما بلغ سعر (4 و5) لينيه الأسعد (700) ألف جنيه . وأشار إلى أن سعر طن الأسمنت عطبرة بلغ 140 ألف جنيه، مقارنة بـ(160) ألف جنيه، فيما بلغ سعر طن الأسمنت المصري (120) جنيهاً. وكشف عريس، أن سعر الطوب الأحمر (4) آلاف، بلغ (65) ألف جنيه، فيما بلغ سعر الطوب البلك التركي ألف طوبة (400) ألف، وبلغ سعره لدى مصانع محلية (650) ألف جنيه، وبلغ سعر الخرسانة صبة كنجر لوري (18) متراً، (160) ألف جنيه، وبلغ سعر اللوري رملة خشنة (135) جنيهاً، ولفت إلى ارتفاع طرأ على مواد البناء الأخرى مثل: البوهيات والبوماستك بنسبة (10% .).

أكد وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم أن الاعتماد على الدعم الخارجي مضر ويجر البلاد إلى تبني اقتصاد مقعد وقال جبريل في حوار مع قناة الحرة أن وزارته اتخذت سياسات قاسية ولكن كان لابد منها مشيرا إلى أن ميزانية 2022اعتمدت على الموارد الذاتية للبلاد .

وعن تضرر الفئات الضعيفة من السياسات الاقتصادية قال جبريل نحن نعمل بجد للحد من تلك الآثار مشيرا إلى استحداث برامج تساعد الشرائح الضعيفة كبرنامجي سلعتي وثمرات مبشرا بعودة برنامج ثمرات قريبا إن شاءالله

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الخميس 9 يونيو 2022، انخفاضًا كبيرًا في بنوك السودان، وفق نشرة بنك الخرطوم اليومية.

بلغ سعر صرف الدولار اليوم الخميس في السودان، 566 جنيها للشراء، مقابل 570 جنيها للبيع.

في السوق السوداء، انخاض سعر الدولار في السودان اليوم إلى 565 جنيهًا سوداني للشراء، و569 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر اليورو في السودان اليوم 607 للشراء، و611.5 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 709 جنيهات للشراء، و714.3 جنيها للبيع.
الانتباهة
بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 150.7 جنيه للشراء، مقابل 151.8 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 154.1 جنيها للشراء، مقابل 155.3 جنيها للبيع.

يشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالخرطوم، كان قد أعلن في وقت سابق، أنّ الجنيه السوداني انخفض 20 مرة خلال الخمس سنوات الماضية، بنسبة 2000%.

كشفت مصادر تجارية وزراعية في السودان، أن الكثير من المزارعين، اضطروا إلى بيع محصول القمح لديهم إلى تجار يعملون على شرائه بأسعار مجزية، يقومون بعدها بتصديره إلى مصر، بعد أن تعرضت عمليات تسليم المحصول إلى الحكومة الانتقالية للكثير من العراقيل، إذ يتهم مزارعون البنك الزراعي بوضع شروط تعجيزية للاستلام، فضلا عن عدم وجود سيولة مالية للشراء.

وقال طارق أحمد الحاج، رئيس تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل، في تصريح لـ”العربي الجديد” إن الكثير من المنتجين باعوا المحصول للتجار الذين يرحلونه إلى مصر، فضلا عن اضطرار البعض إلى تهريبه إلى دول أخرى بعد الخسائر التي تكبدوها بسبب عدم قدرتهم على تصريف المحصول بسبب إهمال الحكومة لهذه السلعة الاستراتيجية.

وحددت الحكومة الانتقالية سعر شراء القمح من المزارعين بواقع 43 ألف جنيه سوداني (نحو 94 دولاراً) للجوال زنة 100 كيلوغرام، لكن مسؤولين في القطاع الزراعي أكدوا مواجهة الحكومة صعوبات مالية كبيرة تحول دون الوفاء بتعهداتها بشراء القمح المحلي.

في الأثناء، شهدت أسعار القمح تدنياً كبيرا في السوق السودانية وصل إلى نحو 27 ألف جنيه (59.3 دولاراً) للجوال، ما اضطر البعض إلى البيع بالخسارة في السوق المحلية، فيما فضل آخرون بيعه إلى تجار يعملون على تصديره إلى مصر بأسعار مجزية على حد وصف مصطفى محمد، منتج القمح في الولاية الشمالية. وأشار مزارعون إلى أن سعر البيع إلى التجار المصريين وصل إلى 60 ألف جنيه للجوال.

وبخلاف الصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة ما يحول دون إتمام عمليات شراء القمح المحلي، ينتقد مزارعون ما وصفوها بالشروط التعجيزية الأخيرة التي دفع بها البنك الزراعي، والتي تلزم المزارعين بتسليم القمح إليه في مناطق بعينها وتحميلهم تكاليف النقل، فضلا عن سداد رسوم وضرائب على عمليات التوريد.

أسواق السودان (محمود حجاج/ الأناضول)
اقتصاد عربي
خصخصة شركات جيش السودان نافذة للنظام السابق: فساد الإيرادات المخبأة
وفق مزارعين فإن تكلفة ترحيل الجوال الواحد تزيد في بعض المناطق عن 10 آلاف جنيه ما يعرضهم لخسائر كبيرة ويجعل من عمليات التسليم إلى البنك الزراعي غير مجدية.

في المقابل، أشار وزير الزراعة والموارد الطبيعية أبو بكر البشري، في تصريحات صحافية أخيراً، إلى أن وزارة المالية أصدرت توجيهات عاجلة لمحافظ البنك المركزي بشأن توفير الأموال المطلوبة لشراء القمح من المنتجين، مناشداً المزارعين التحلي بالصبر إلى حين توفير الأموال.

ودفعت مشكلة تأخر الحكومة في شراء القمح، أبناء الولاية الشمالية لطرح مبادرة بالتنسيق مع الغرفة الزراعية ومنتجي القمح، تقوم على دعوة من لديهم القدرة المالية على الشراء ولو جوالا لصالح دعم المخزون الاستراتيجي من هذه السلعة، بجانب تكوين مبادرة شعبية مماثلة من أبناء السودان بالمهجر لشراء القمح دعما للمنتجين وللمخزون.

الانتباهة
ويعاني السودان بالأساس من فجوة كبيرة بين إنتاج واستهلاك القمح، إذ تتراوح بين 60% و70%، حيث يبلع الاستهلاك السنوي نحو 2.4 مليون طن، بينما لا يتجاوز الإنتاج المحلي 700 ألف طن تقريباً.

وفي مايو/أيار الماضي قبل أيام، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من مواجهة نحو 18 مليون شخص في السودان خطر الجوع بحلول سبتمبر/أيلول المقبل، وفق تقييم مشترك لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

ومن جانبة اقر رئيس مجلس ادارة شركة معادن السودان للتوظيف والتدريب مبارك اردول ، بوجود تحديات في قطاع التعدين لعدم التزام القطاع الخاص باللوائح والقوانين حيث يتم استدعاء كوادر من الخارج ما يتسبب في كثير من حالات الاضراب عن العمل .
وكشف عن ترتيبات لتوقيع برتكول مع السجل المدني لتوفير بيانات للمطلوبين للتوظيف ، لافتا ان الفرص ستكون اكبر للمبرزين في التدريب ويكون حظهم اوفر في التوظيف، مؤكدا ان ألشركة ستفتح ابواب التوظيف.
واكد اردول مضيهم. في اكمال الإجراءات اللازمة مع وزارة العمل. واضاف ان ما يقوم به من اجل انتفاع السودان وحكومته وليس لديهم مصالح شخصية قائلا ” نحن مجرد موظفين ” .
وقال ان فكرة الشركة جاءت بناءا من واقع ما يعانية من حوجة في قطاع التعدين ، وارجع خلال قيام الفكرة لجهة ان كثير من اصحاب هذه التخصصات يلجأون للعمل في قطاعات الاعمال الحرة ،مبينا ان الشركة ستوفر كادر مؤهل ومتدرب للقطاع الخاص لتقليل التكلفة واردف ” تاني ما على القطاع الخاص الا ان يوفر الاموال ويستثمر” مشيرا الى ان بعض المستثمرين أهدروا مليارات الدولارات في موظفين لعمل مهني غير مكتمل، لافتا الى ان قطاع التعدين ليس له ذاكرة طويلة كبقية التخصصات الاخرى حيث ان الخريج تنقطع علاقته بالجامعة عند التخرج، واشتكى اردول من عدم وجود تمثيل للكيمائين في قطاع التعدين وزاد” وجودهم نادرا جدا” لافتا الى اهمية القانونيين في قطاع التعدين ،كاشفا عن مواجهتهم لكثير من القضايا القانونية واكد الحوجة الى لوائح وقوانين تطبق بشأن التعدين تنظم العلاقة بين القطاع الخاص والعام ، مضيفا لاهمية وجود تدريب للمحاسبين باعتبار انها تختلف عن نظام الحسابات في القطاعات الاخرى، واكد حرصهم من خلال الشركة على ان يجد الخريج فرصة التوظيف في مجاله بعد التخرج ، واكد ان طموحهم لا ينحصر على تغطية السوق المحلي بل الانطلاق للسوق الخارجي وان تكون سمعتهم كالاطباء السودانيين.
وفي السياق ذاته أعلنت وزيرة العمل سعاد الطيب حسن استعداها وتعاونها مع شركة معادن للتوظيف والعمل معا في توفير فرص العمل اللائق وتوفير السلامة الحمائية واكدت على مساعدتهم في التدريب ورفع المهارات حيث تعمل الوزارة تحت مظلة الامم المتحدة ،
واكدت اهتمام وزارة العمل بالكادر البشري لايجاد العمل اللائق الكريم واتباع القوانين الحمائية،
كشفت وزارة العمل عن القيام بحملات تفتيش عمالة الأطفال في مناطق التعدين خاصة للولاية الشمالية وشمال كردفان ، وتاسفت الوزيرة عدم استيعاب المعاشيين لجهة ان لديهم قدرات التراكمية ، واستنكرت عدم وجود نظام لاستيعابهم عبر عقود عمل خارجية مجزية، وقالت ان الوزارة مهمومة بالقطاع غير المنظم واهتمامها بدعم ثقافة العمل الحر التي ساهمت في بناء الدول.
فيما شدد مدير عام هيئة الأبحاث الجيولوجية، عثمان حسين ، على إيجابية قيام الشركة لمواجهة التحديات والمشكلات،التي يعاني منها الخريجين والعاملين بقطاع التعدين، من تشرد وشروط مجحفة وفقدان الحقوق، في ايجاد فرص العمل والحصول على التدريب والتعامل مع الشركات الاجنبية،

الانتباهة
داعيا لمساواة الأجور بين الأجانب والسودانيين،في وظائف بعض التخصصات ، مشيرا الى تدريب نحو ٥ الآف مهندس وفني جيولوجي، متطلعا ان تمضي الشركة في تحقيق أهدافها.
واعلن مدير عام الشركة ،بدرالدين المبارك ، عن تدشين العمل رسميا، وقال ان فكرة الشركة نبعت من عقلية ترسيخ معاني المواطنة والمساواة وعدالة التوظيف في قطاع التعدين على اسس مهنية وقومية، كذلك بناء قدرات وكفاءات، لنهضة وتطوير مجال التعدين بالبلاد ،موضحا ان عمل الشركة يستهدف (انصاف) العمالة السودانية وتوسعة المجال الوظيفي والتدريي بقطاع التعدين، مشيرا الى ان الشركة وضعت نظام مهني قادر على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي.

أعلن رئيس اللجنة التنفيذية لمحفظة قوت العاملين القومية،محمد اقبال عن بدء الترتيبات لتوفير خراف الاضاحي للعاملين بالتقسيط المريح.
الانتباهة
وأوضح محمد اقبال، أن المحفظة بالتعاون مع وزارة المالية ولاية الخرطوم، بدأت في الاستعداد لتوفير خراف الاضاحي للعاملين بالتقسيط وبأسعار مناسبة.
واضاف رئيس اللجنة التنفيذية لمحفظة قوت العاملين القومية: الايام القادمة ستشهد طرح عطاءات عبر الصحف اليومية، لتأهيل الموردون لخراف الاضاحي، تمهيداً لتحديد اسعار الخراف واقساط وعدد المستفيدين من خراف الاضاحي من العاملين، بجانب المساهمة في تثبيت أسعار الخراف والحد من الغلاء.
وأشار رئيس اللجنة التنفيذية لمحفظة قوت العاملين القومية، الي أنه وبالتعاون مع بنك العمال الوطني (البنك الرائد لمحفظة قوت العاملين) قامت المحفظة بتمويل سلة رمضان وسكر رمضان للعاملين بتكلفة بلغت (1,013,837,056) جنيه، بينما بدأت الاستعداد الآن لتوفير خراف الاضاحي للعاملين بالتقسيط وبأسعار مناسبة.

حافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022، على الاستقرار في بنوك السودان، وفق نشرة بنك الخرطوم اليومية.

بلغ سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء في السودان، 567.5 جنيها للشراء، مقابل 571.8 جنيها للبيع.

في السوق السوداء، وصل سعـر الدولار في السودان اليوم إلى 567.50 جنيه سوداني للشراء، و571.75 جنيه للبيع.

كما حافظت العملات الأخرى على استقرار أسعارها، إذ بلغ سعر اليورو 606 جنيهات للشراء، و610.6 جنيه للبيع.
الانتباهة
بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 712.8 جنيها للشراء، و718.2 جنيها للبيع.

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 151.1 جنيه للشراء، مقابل 152.2 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 154.5 جنيها للشراء، مقابل 155.7 جنيها للبيع.

وكان البنك المركزي في السودان قد أصدر بيانًا مؤخرًا، يتعلق بشراء وبيع موارد النقد الأجنبي، إذ سمح للمصارف بشراء موارد النقد الأجنبي بسعر صرفها المعلن.

لم يختلف الموسم الحالي للعروة الصيفية عن الموسم الماضي كثيراً فما أشبه الليلة بالبارحة وقد أصبحت شكاوي المزارعين من مشاكل الزراعة محفوظة بتفاصيلها لجهة أن المسؤولين في هذا المجال لم يقدموا أي جديد مخطط أو استراتيجيات لنهضة وتطوير الزراعة وقد أبدى عدد من المزارعين قلقهم من فشل الموسم الصيفي للتحديات الكبيرة التي يواجهها الموسم والمتمثلة في شح الوقود خاصةً الجازولين ، وعدم إكتمال تطهير القنوات الرئيسة الأمر الذي أدى لعزوف عدد كبير من الزراعة لهذا الموسم واتجاه معظم المزارعين لأعمال أخرى كالتعدين .

تحضير محدود :

كشف المزارع فتح الرحمن محمد بمشروع الجزيرة مكتب (طيبة) عن تحضير مساحات محدودة للموسم الصيفي، فضلاً عن عدم تحضير القنوات وتطهيرها من الحشائش والإطماء، وأوضح في حديثه لـ (الإنتباهة) أن الآليات التي تعمل حالياً تتبع لشركات معينة ويقوم المزارعين بشراء الجازولين بطريقتهم الخاصة وشكا فتح الرحمن من عدم استلام البنك الزراعي للقمح في ظل حوجة المزارعين الماسة لبيع القمح بغرض إتمام تحضيرات العروية الصيفية وقال إن المزارعين رفضوا تسليم جوال القمح للبنك الزراعي بسعر (43) الف جنيه والبيع بسعر (55) الف جنيه لزيادة التكاليف إلا أنهم تنازلوا عن مطلبهم وقرروا البيع بسعر (43) الف جنيه للجوال إلا أن البنك لن يستلم بحجة عدم إخطارهم استلام القمح، وأشار فتح الرحمن إلى إحتمالية استلام البنك القمح من الحصاحيصا بعد حساب التكلفة أي الفائض، وبالرغم من أن مشكلة إرتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات والتقاوي لم تبرح مكانها لهذا الموسم إلا أن مشكلة شح الجازولين وإرتفاع أسعاره ماتزال حاضرةً كالعادة في كل موسم زراعي ، مبيناً أن ملامح التحضير للموسم الصيفي غير واضحة المعالم وتكاد تكون معدومة، لجهة أن التحضير لم يبدأ إلى اليوم في حين أن الوقت المحدد للبدء الزراعة في الموسم الصيفي الخامس عشر من مايوالماضي.

دون استعداد :

بالمقابل أكد المزارع عمر الجلال بولاية نهر النيل على عدم الاستعداد للموسم الزراعي الصيفي مشيراً إلى أن رفع الدعم عن الوقود الزراعي إثر بصورة كبيرة في عدم التحضير للموسم وعزوف عدد كبير من المزارعين عن العملية الزراعية فضلاً عن إرتفاع أسعار قطع الغيار للآليات مع عدم ضبط السوق الأمر الذي أدى لإتجاه المزارعون لموارد أخرى. مثل التعدين عن الذهب واصفاً الأمر بالخطير لجهة أن ولاية نهر النيل تعتبر ولاية زراعية بحتة بجانب إرتفاع أجور العمال لإعداد الأرض، وطالب الجلال بضرورة كهربة المشاريع الصغيرة أو استخدام الطاقة الشمسية، واستنكر عدم إهتمام الدولة بالقطاع الزراعي والجوانب المتصلة به كالبحوث الزراعية وإعداد المعامل مع عدم توفر وسائل الحركة والوقود فضلاً عن توقف التمويل من قبل البنك الزراعي.

إضراب :

من جانبه قال المزارع محمد إسحق بشمال كردفان أن هناك العديد من المشكلات في الموسم الصيفي موضحاً أن الوقود تحول إلى طلمبات تجارية بعد تحرير سعره وأشار في حديثه لـ (الإنتباهة) أن معظم المؤسسات طبقت إضراباً مفتوحاً بما فيها الإدارة الزراعية بالولاية، منوهاً إلى إرتفاع سعر جوال الذرة إلى (53) الف جنيه.
الانتباهة
استقرار الوقود :

وفي ذات السياق قال المزارع كمال حريز بمشروع الجزيرة القسم الأوسط أن الجازولين بمشروع الجزيرة مستقر بصورة جيدة ولا يوجد به شح في حين شكا حريز من إرتفاع أسعاره موضحاً أن سعر لتر الجاز لين إرتفع إلى (770) جنيهاً موضحاً أن زيادة أسعاره أحبطت المزارعين بصورة كبيرة وجعلت مجموعة كبيرة تعزف عن الزراعة لهذا الموسم مبيناً أن مايترتب على التحضير نجاح الموسم الشتوي.

شرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، في تنفيذ حزمة إجراءات لبناءِ مخزونٍ استراتيجي وتأمين موقف البلاد من الحبوب الغذائية الاستراتيجية تلافياً لحدوث أي أزمة غذائية تؤثر على الأمن الغذائي للمواطن.

وكشف وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عبد الله إبراهيم، بحسب تصريحٍ صحفي، الثلاثاء، عن إلتزام الوزارة ببناء مخزون استراتيجي من القمح في حدود 300.000 (ثلاثمائة ألف طن) بتكلفة قدرها 129 مليار جنيهاً ، وبناء مخزون استراتيجي من الذرة الرفيعة بتوفير 200.000 (مئتي ألف طن) بتكلفة مالية قدرها 44 مليار جنيهًا.
باج نيوز
وأضاف” الوزارة خاطبت بنك السودان المركزي،لتوفير التمويل المطلوب الذي يبلغ في جملته حوالي 173 مليار جنيهًا بما يضمن تنفيذ مطلوبات الأمن الغذائي وبناء مخزون استراتيجي من سلعتي القمح والذرة”.

ويصل استهلاك السودان من القمح مليوني طن في العام، في وقتٍ يترواح فيه الإنتاج 12%.

ومؤخرًا، ارتّفعت أسعار الرغيف في السودان بنسبةٍ كبيرةٍ، وبلغت 50 جنيهًا.

بحسب متابعات (المصادر) شكا تجار بالسوق الموازي من تراجع الطلب على العملات الأجنبية والدولار على وجه الخصوص، وأرجعوا السبب إلى توفر النقد الأجنبي في البنوك التجارية بكميات كبيرة حالت دون اللجوء إلى السوق الموازي للشراء وسجل سعر البيع للدولار (560) جنيهاً، والشراء (568 إلى 567).

وبلغ سعر البيع للريال السعودي (149.500) جنيه، والشراء (150.50) جنيه، وسعر اليورو (580) إلى (575) جنيهاً، وبلغ سعر الجنيه المصري (28) جنيهاً.

وكشف متعاملين في سوق النقد الأجنبي عن تأثر عمليات البيع والشراء في سوق النقد الأجنبي توفر العرض بكميات كبيرة من الدولار.

وعزا أحد المتعاملين في السوق الموازي الركود إلى توقف تجار الشنطة والذين كانوا يتداولون مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي