واصل بنك السودان المركزي اليوم الاثنين في تلبية كافة الطلبات التي تقدمت بها المصارف لمقابلة إحتياجات عملائها من النقد الأجنبي. وسيستمر البنك المركزي في تلبية طلبات المصارف من النقد الأجنبي دعماً لاستقرار سوق النقد الأجنبي.
تساوت أسعار صرف العملات الأجنبية، وجرى تداول سعر الدولار في تداولات أمس، بسعر مقارب بين السوقين الرسمي والموازي، حيث بلغ سعر الدولار “567” جنيهاً، بالسوق الموازي، وهو نفس السعر الذي عرضته بنوك تجارية.
وفي السوق الموازي بلغ سعر الدولار “567” جنيهاً، للشراء مقابل “568” جنيهاً، للبيع، فيما كان السعر الرسمي ببنك أم درمان الوطني “567” جنيهاً، للشراء مقابل “571” جنيهاً، للبيع، وبنك الخرطوم “567” جنيهاً، للشراء “571” للبيع.
سجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية خلأل الربع الأول من العام المالي الجاري 2022، عجزا بقيمة 1.2 مليار دولاراً، وهو ما يقارب نصف حجم التجارة الخارجية للبلاد. وبحسب الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية والذي يصدره بنك السودان المركزي، بصفة ربع سنوية، فقد بلغ إجمالي الصادرات خلال الثلاثة أشهر الأولي من هذا العام ما قيمته مليار
واصل سعر الدولار في السودان ارتفاعه مع افتتاح تعاملات اليوم السبت 25 يونيو 2022 في البنوك التجارية والسوق السوداء.
وقفز سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني خلال التعاملات في المصارف إلى 567 جنيها للشراء، و571.25 جنيه للبيع، بزيادة 4 جنيهات عن سعر أمس.
كما سجل سعر الدولار اليوم في السودان بحسب السوق السوداء، نحو 568.40 جنيه بالمتوسط، بحسب متعاملين.
مع اقتراب عيد الأضحى، يشكو تجار الماشية في السودان من ركود هائل في مبيعات “الأضاحي”، فيما يرجع مواطنون الأمر إلى ارتفاع جنوني للأسعار.
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه السودان أزمات اقتصادية متواصلة، فاقمت مشاكل المعيشة وهبطت بسعر صرف العملة.
وامتلأت الميادين والساحات العامة في العاصمة الخرطوم بالأضاحي بحثا عن المشترين الذين فضلوا العزوف عن الأمر.
وأدى هذا الركود في شراء خراف الأضاحي ووفرتها الكبيرة إلى مخاوف التجار من خسائر واسعة.
وبحسب جولة أجرتها “العين الإخبارية” في أماكن بيع الماشية بالخرطوم فإن أسعار الخراف تبدأ من 50 ألف جنيه سوداني (صغير الحجم) وحتى 150 ألفا (الكبير زنة 25 كيلوجراما)، وهي مبالغ كبيرة مقارنة بالحالة المادية لأغلب العائلات في هذا البلد.
يقول صالح التوم، 47 عاماً، إن أسعار الخراف هذا الموسم عالية للغاية وتفوق مقدرة الكثير من السودانيين، لا سيما أن هناك احتياجات ومستلزمات أخرى ضرورية في هذا العيد.
وأضاف التوم -في حديثه لـ”العين الإخبارية”-: “قد لا نتمكن من الشراء هذا العام لأول مرة في حياتي، إنه أمر مؤلم للغاية”.
وكما جرت العادة، يتم عرض الخراف في الطرقات العامة والساحات ولا يتم التقييد بسوق محدد لتسهيل عمليات الشراء على المواطنين.
وتحتضن العاصمة السودانية أسواقا مركزية ضخمة للماشية تقع غرب مدينة أم درمان في منطقتي المويلح وقندهار، ويرتادها صغار التجار والمواطنون.
ركود مؤقت
ورغم تخوفه من فشل هذا الموسم، رأى محمد الصادق -وهو أحد تجار الماشية في أم درمان- أن الركود مؤقت حيث اعتاد الكثير من السودانيين شراء الأضحية قبل يوم أو يومين من حلول يوم النحر.
وقال في حديثه لـ”العين الإخبارية”، إن”أسعار الخراف مرتفعة مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع تكاليف الرسوم والأعلاف، ومن المتوقع ثبات الأسعار الحالية دون تسجيل زيادات جديدة عند حلول العيد.
وأضاف أن أسعار الخراف هذا الموسم تبدأ من 50 ألف جنيه للأحجام الصغيرة، وتتفاوت الأسعار حسب الوزن والتي قد يصل بعضها إلى 150 ألف جنيه للأضحية ذات الحجم الكبير التي تعرف بـ”الجلاكسي”.
هروب للأقاليم
ووجدت كثير من العائلات التي تسكن العاصمة الخرطوم نفسها مضطرة للاستعانة بجذورها في الولايات، يعني السفر وقضاء العيد هناك أو طلب إرسال لشراء أضحية نظراً لفارق السعر.
وهذا كحال حاتم عبدالله -وهو موظف حكومي يسكن الخرطوم- إذ قرر قضاء عطلة عيد الأضحى مع عائلته في إقليم كردفان غربي السودان حتى يجد متنفساً من حجيم العاصمة وغلاء مستلزمات العيد.
وقال عبدالله -في حديثه لـ”العين الإخبارية”-: “سوف أمزق فاتورة الخروف هذه السنة لأنني سآخذه مجانا من مرعى العائلة في بلدتي خارج العاصمة، لم يكن أمامي خيار غير الهروب من العاصمة، السفر أقل كلفة من احتياجات العيد هنا”.
ويتزامن عيد الأضحى المبارك هذا العام، مع أوضاع اقتصادية قاسية يعيشها السودان تجلت في ارتفاع مضطرد في معدل التضخم وانخفاض في قيمة العملة الوطنية، مما خلف مستوى معيشة مترديا للغاية.
ووفق تقديرات أممية فإن ثلث سكان السودان سيواجهون خطر المجاعة خلال العام الجاري نتيجة الجفاف والتقلبات في المشهد الدولي، في تحدٍ كبير يهدد فرحة العيد.
يحرص الكثيرون على اقتناء الذهب أو الاستثمار فيه كونه من المعادن الثمينة ذات القيمة العالية، وفي هذا المقال نورد إجابة مناسبة لسؤال متى ينخفض سعر الذهب في السعودية مع ذكر لآخر الأسعار.
متى ينخفض سعر الذهب في السعودية
تؤدي مجموعة من العوامل إلى التأثير على أسعار الذهب في السوق السعودية، مما يعني فرصة مناسبة للشراء، ومن تلك الأسباب:
ارتفاع أسعار النفط
نجد أنّ العلاقة بين أسعار النفط والذهب علاقة عكسية، حيث كلما دلت مؤشرات أسواق النفط وشركاته في المملكة، مثل: أرامكو، على ارتفاع في أسعار النفط بسبب حدث معين، أو حتى بسبب زيادة الطلب عليه، فهذا يعني في المقابل انخفاضا على سعر الذهب.
العقارات
ترتبط العقارات في المملكة ارتباطا وثيقا بأنواع الاستثمار الأخرى، حيث يؤدي زيادة الطلب على العقارات من أراضٍ ومنازل وغيرهما إلى قلة الطلب على الذهب، وبالتالي انخفاض سعره.
الأوضاع المحلية
يلاحظ المراقب للأوضاع في المملكة في الفترة الأخيرة أن الاستقرار في المشهد السياسي على المستوى المحلي تحديدا ينعكس على الذهب باستقرار سعره وانخفاضه أحيانا، فمثلا نجد أن سعر الأونصة انخفض في فترة اضطراب الأوضاع السياسية في البلاد حتى وصل إلى ما يقارب 6900 ريال، ثم ما لبثت الأسعار أن استقرت حتى عاد إلى سعره الطبيعي للأونصة 7477 تقريبا.
النمو الاقتصادي
في حالة تسجيل نمو أو انتعاش في القطاع الاقتصادي في المملكة، فإننا نكون أمام حركة ركود على حركة الطلب على الذهب في السوق السعودية.
شراء الأسهم العالمية
إن حركة الشراء أو الإقبال على الأسهم الأمريكية والأوربية والصينية خاصة من المستثمرين السعوديين تؤدي إلى قلة سوق الطلب على الذهب في المملكة.
الطلب والعرض
بما أن الذهب مثله مثل غيره من السلع من ناحية الشراء والبيع، فإنه بالتأكيد يرتبط بحجم الطلب والعرض عليه، فكلما زادت عمليات الشراء على الذهب هذا يعني زيادة في الطلب وبالتالي نشهد ارتفاعا في الأسعار، على العكس تماما كلما كانت حركة الإقبال على الشراء ضعيفة فإن الأسعار تشهد ثباتا على الاستقرار أو الانخفاض النسبي.
وكما هو معلوم، فإن شراء الذهب يزيد الإقبال عليه في المملكة خاصة في بعض المناسبات الوطنية، أو الأفراح والأعياد وغيرها.
أنسب وقت لشراء الذهب في المملكة
لعلك تتساءل عزيزي القارئ عن الوقت المناسب الذي تقتنص فيه فرصة لشراء الذهب، وهنا ندعوك لمراقبة حركة البورصة والأسواق العالمية؛ حيث كما قلنا إن انخفاض سعر الذهب يرتبط بارتفاع ونشاط الحركة المالية في تلك الأسواق، مما يتيح لك فرصة الشراء.
كذلك من النصائح حول هذا الأمر، أنّ سعر الذهب يشهد ارتفاعا في العادة في افتتاحية العام الجديد، ويبقى الارتفاع سيد الموقف حتى الشهر الثاني من العام.
ثم مع بدء شهر مارس حتى أواخر الصيف نجد الانخفاض في الأسعار يكون قد أخذ منحنى جديدا من البرود أو الهبوط النسبي الذي سرعان ما يعاود للارتفاع مجددا مع قرب نهاية العام.
تتفاوت أسعار الذهب خلال اليوم الواحد أكثر من مرة، ويعود ذلك إلى الاختلاف في الأسواق العالمية وكذلك نوع وطبيعة الذهب، حيث تنشط أسواق تداول الذهب على غرار تداول العملات الورقية التقليدية.
مزمز
آخر سعر للذهب في الأسواق
في الجدول الآتي يظهر لنا سعر كيلو الذهب حسب آخر الأسعار في السوق السعودية لمختلف أنواع الذهب.
نوع الذهب سعر الكيلو /ألف ريال سعر الكيلو /1000$
عيار 24 221.720 59.090
عيار 22 203.240 54.16
عيار 21 194.010 51.70
عيار 18 166.290 44.31
عيار 14 129.240 34.43
عيار 12 95.525 25.45
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا حول موضوع متى ينخفض سعر الذهب في السعودية، نرجو أن نكون قد وفقنا في الحديث حوله.
عملية تفتيشية نفذتها قوة مباحث التعدين للتأكد من مدى سلامة خروج الذهب او دخوله لمجمع الذهب، وكان احد ابرز الذين أخضعوا للتفتيش نجل تاجر ذهب معروف وشهير في الوسط، عملية التفتيش لم ترتضيها بعض الجهات مما دفع باصوات تنادي باغلاق مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية الموجود بعمارة الذهب وعلت الأصوات وارتفعت رغم ان المكتب لاعلاقة له بما حدث، وان عملية التفتيش عملية امنية بحتة ومن حق الشرطة والمخابرات اجراء عمليات تفتيشية متى ما شعرت ان هنالك حركة مريبة حول مجمع الذهب بوسط الخرطوم .
تهريب الذهب ..
في الفترة السابقة ونسبة لكبر حجم اسواق الذهب وتعدد مناطق التعدين العشوائي واسواقه اصبح من الصعب جدا معرفة الكميات المنتجة من الذهب وهذا اعطى فرصاً كبيرة لتهريبه الى دول مجاورة او حتى الى العاصمة ومن ثم التهرب من حصائل صادر الذهب بطريقة او بأخرى .
بحسب المعلومات التي حصلت عليها (الإنتباهة) فان بالسودان اكثر من (80) سوقاً للتعدين العشوائي منتشرة بمناطق نائية ووعرة ومناطق حدودية تسهل من عمليات تهريبه، وبحسب المصادر فان الولاية الشمالية لوحدها تضم (12) سوقاً للتعدين الاهلي بعضها بمناطق حدودية نائية تسهل عمليات تهريبه، وهذا ما قاد وزير المعادن لاصدار قراراً فوض بموجبه الشركة السودانية للموارد المعدنية للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والتحصيل نيابة عن الحكومة بجانب تسجيل الاسهم المملوكة لحكومة السودان .
اثر ذلك تم تفعيل لائحة تنظيم التعدين التقليدي للذهب لسنة 2016م وكانت ابرز النقاط الواردة في اللائحة هي العوائد الجليلة وهي رسوم تفرض على اجمالي الانتاج وتتلقى الحكومة نصيباً منها مناصفة مع الولاية حيث تبلغ تلك العوائد الجليلة نحو (10%) على المنتج نقداً او عيناً او (20%) من الحجر المستخرج .
خفض الرسوم ..
فرضت رسوم بلغت الف جنيه للجرام الامر الذي لم يتقبله المعدنون وتجار الذهب وشكلت لجنة من المتضررين والجهات المختصة وتم عقد عدة اجتماعات لخفض المبلغ وعقدت اللجنة اجتماعاً مع وزير المالية وبعدها اصدر وزير المالية قراراً بالرقم (3) نص بموجبه على خفض الرسوم الى (400) جنيه للجرام يتم تحصيلها بواسطة الشركة السودانية للموارد المعدنية ويذكر ان القرار صدر بتاريخ الرابع والعشرين من يناير هذا العام، وبناء على قرار وزير المالية اصدر مدير عام الشركة السودانية مبارك اردول قراراً بالرقم (9) لسنة 2022م انفاذاً لقرار وزير المالية بخفض الرسوم الى اربعمائة جنيه .
يضم اي سوق للذهب ممثلين للشركة وللقطاعات والامن وشرطة التعدين وجهات اخرى وفق اللائحة ويتواجد جميع الشركاء بالاسواق ويتم تحصيل رسوم العوائد الجليلة بموجب استمارة تسمى استمارة تحصيل وترحيل تحوي كمية الذهب المنتج وكل البيانات المطلوبة ويتم ختم الاستمارة باختام جميع الجهات وتعتبر الاستمارة بذلك بمثابة شهادة بحث بالنسبة للذهب وملكيته .
حينما كانت الرسوم المفروضة الف جنيه للجرام كانت اعداد الاستمارات الصادرة تعد باصابع اليد ولاتتجاوز المائة استمارة الا انه عقب خفض الرسوم الى (400) جنيه بموجب قرار وزير المالية اصبح يومياً يتم اصدار ما يتجاوز (5000) استمارة ولكن رغم ذلك مازالت هنالك حالات تفلت وتهريب تحدث بين الفينة والاخرى، وفي اطار سعت الشركة لمحاصرة الذهب فانها ظلت تقوم بعمل احاطة يومية للتحصيل الايرادي ولكمية الذهب المنتج وتمكنت الشركة السودانية للموارد المعدنية خلال شهر من الاحاطة بنحو(طن) و(400) كيلو ذهب في اول تطبيق فعلي خلال شهر .
اثناء عمليات البحث والتمحيص ثبت بما لايدع مجالاً للشك ان مجمع الذهب بالخرطوم تتعذر فيه عمليات الاحصاء لكميات الذهب الموجود بعمارة الذهب الامر الذي يسهل عمليات تهريب الذهب منه واليه فقامت الشركة بانشاء مكتب لها في عمارة الذهب في مارس الماضي وتم تشكيل لجان مشتركة قامت بتنظيم حملات للافصاح عن كميات الذهب الموجودة بالمجمع ولكن لم يستجب احد لتلك الحملات ورفض التجار الافصاح عن اي معلومات حول كميات الذهب بمتاجرهم ومخازنهم .
حيلة جديدة ..
لجأت الشركة السودانية للموارد المعدنية الى حيلة جديدة للتوصل الى معلومات حول كميات الذهب بعمارة الذهب فقامت بعمل استمارة نقل وتداول لاغراض مصفاة الذهب والمواصفات والمقاييس واعلنت بان تلك الاستمارات سيتم اصدارها مجاناً واصدرت قرارات صارمة بمنع اي خروج او دخول ذهب من والى عمارة الذهب الا عبر تلك الاستمارة وان قوات مباحث التعدين وقوات المخابرات سيتم نشرها خارج المبنى وستقوم بعمليات تمشيطية واسعة وتوقيف كل من يخالف تلك القرارات وسيتم ضبط اي كميات ذهب واردة الى المجمع او خارجة منه دون ابراز الاستمارة المجانية وبدأت تفعيل الاستمارة بصورة مكثفة منذ (9)ايام وتمكنت الشركة عبر هذه الاستمارة من تحديد وتقدير كميات الذهب بالمجمع والذهب الصادر والوارد وخلال تسعة ايام تمكنت الشركة من اصدار استمارات لنحو (8) شركات وبلغت جملة الذهب (طن) و(181) كيلو جراما وخلال يوم واحد تمت الإحاطة بـ(191) كيلو ذهب خام .
بحسب المعلومات فان التاجر يقوم بمقابلة شعبة مصدر الذهب وبدورها تقوم باصدار خطاب يضم مستندات الشركة ومعلومات حولها ويعنون الخطاب الى مكتب الشركة بعمارة الذهب ثم يحضر التاجر ومعه مستنداته والذهب الذي يريد استخراج استمارة مجانية له لغرض احالته للمصفاة او احالته للمواصفات والمقاييس ويقوم المكتب بوزن الذهب وتحرير الاستمارة المجانية بكامل البيانات حول الذهب وكميته ووجهته المطلوبة ثم يرسل الذهب مع صاحبه وبرفقة حراسة شرطية وبعدها يمهل التاجر فترة (48) ساعة لاحضار افادة استلام من الجهة اما المصفاة او المواصفات ، بفضل تلك الاجراءات والاستمارات المجانية تقلصت حركة الذهب خوفاً من المساءلة القانونية .
إحاطة (9) أيام ..
بحسب ماتحصلت عليه الصحيفة من معلومات فان (70%) من الذهب عادة يكون في طريقه للصادر و(30%) يكون بصدد شغله في شكل مصوغات ومجوهرات ، وبحسب الاحاطة التي اجريت خلال تسعة ايام فانه تمت الاحاطة بنحو طن و(191) كيلو بينها (893) كيلو في طريقها للتصدير اي ما يعادل (75%) من الذهب بصدد تصديره وانه من المفترض ان يورد لخزينة السودان (45.5) مليون دولار عبارة عن حصائل صادر الذهب لتسعة ايام،علماً بان تلك الاموال لاتحصل لصالح الشركة وانما تحصل لصالح خزينة بنك السودان المركزي، بحسب مصادر من شعبة مصدري الذهب تحدثت لـ(الإنتباهة) فان ماقامت به الشركة السودانية للموارد المعدنية من اجراءات بعمارة الذهب يعتبر عملاً جديداً من شأنه الحد من عمليات تهريب الذهب وعمليات التهرب من توريد حصائل الصادر لخزينة الدولة واضاف المصدر ان الاجراءات باتت تستبعد اي شركة لا تستوفي شروط الشركات للعمل في المجال من خلال التشدد في طلب المستندات المطلوبة وان تكون مكتملة المستندات كشرط من شروط السماح بمنحها استمارة تمكنها من تحريك اي كميات من الذهب .
الانتباهة
بعد الاجراءات المكثفة التي اطلقتها مباحث التعدين وقوات الامن حول المجمع والتشدد في عمليات تداول الذهب عقد تجار الذهب اجتماعاً طالبوا فيه بعدم قيام اي حملات تفتيشية داخل مجمع الذهب وبناء على ذلك تمت الموافقة على طلبهم وباتت لاتتم عمليات تفتيش إلا خارج المجمع وبمحيطه فقط للتأكد من خروج الذهب باستمارة ودخوله باستمارة الى داخل المجمع، ومن خلال تلك الاجراءات تبين ان الاستمارة المجاني اسهمت اسهاما فاعلا في محاصرة عمليات التهريب والتهرب واسهمت في الافصاح عن كميات الذهب بايدي التجار بعمارة الذهب بجانب الزامهم بدفع حصائل الصادر للدولة .
اصبح اي ذهب خالي مستندات يضبط خارج المجمع يعتبر مهرباً ويتم اتخاذ اجراءات قانونية وعندها يصبح امام صاحب الذهب اما اجراء تسوية بموجب القانون او الذهاب للمحكمة وفي حالة التسوية يتم مخاطبة الشركة السودانية للموارد المعدنية للافادة حول سعر الجرام لليوم مع ارفاق قيمة الذهب المضبوط وبالفعل يتم ارسال سعر الذهب وارفاق جدول بقيمته الكلية ويتم عمل تسوية بناء على طلب صاحب الذهب المهرب وموافقة النيابة ثم يقوم المتهم باحضار شيك مصرفي ويتم عمل ايصال مالي عبارة عن اورنيك 15 الحكومي يورد لصالح خزينة وزارة المالية يتم فيه خصم قيمة العوائد الجليلة.
ظل عدم استقرار سياسات الحكومة تجاه السمة البارزة للقطاع، الامر الذي ساهم بشكل كبير في عجز الحكومة من الاستفادة من المورد عقب ذهاب جل انتاج النفط لصالح الجنوب نتيجة الانفصال،وبسبب تضارب السياسات والتخبط بين الحين والآخر تنامت ظاهرة التهريب وتراجعت كميات الوارد من مناطق الانتاج للسوق المركزي بالخرطوم ،ولعل آخر هذه السياسات تطبيق الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، لقرار القطاع الاقتصادي وتوجيه وزارتي المالية والمعادن بإلغاء القرار 44 الخاص بتحصيل مبلغ 1000 جنيه عن كل جرام من الذهب وتخفيضها إلى 400 جنيهِ،
واصدر المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك عبد الرحمن أردول قراراً قضى بتخفيض رسوم العوائد الجليلة على إنتاج التعدين التقليدي إلى 400 جنيه على جوال الحجر الخام ببوابات أسواق التعدين التقليدي، بدلاً عن 1000 جنيه، وفرض رسوم 400 جنيه على كل جرام ذهب يتم سدادها عند استخراج استمارة ترحيل الذهب المعتمدة،لكن الطريقة التي يتم تحصيل الرسوم من قبل سلطات التعدين بعمارة الذهب سلط عليها الصاغة اسهم انتقاداتهم حيث اكدوا انها تتم بطريقة عشوائية على حد قولهم الامر الذي ساهم في تراجع الوارد وتهريب الذهب من مناطق الانتاج،وحذروا من فقدان الدولة لحقها في حال استمر الوضع الحالي ولعل تصريح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.جبريل ابراهيم بلقاء اذاعي بمراجعة الرسوم والمفروضة على الذهب يتناقض الى حد كبير بتصريح المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية في حواره مع “الإنتباهة ” باستحالة الغاء الرسوم على الذهب .
ومابين الصاغة والمعدنين والشركة السودانية ووزارة المالية (الإنتباهة) طرحت سؤالا حول كيفية إدارة مورد الذهب عقب التصريحات ويبدو أن هناك تضاربا في التصريحات والسياسات.
تحفظ ..
وفي اتصال هاتفي لمسؤولي التعدين باللجنة التمهيدية للصاغة والتعدين وبدروهم اعتذروا عن الافصاح عن رأيهم بحجة ان الأوضاع العامة بالبلاد غير معروفة .
تعويض الفاقد ..
وبدوره أفادنا مدير ادارة قطاع التعدين التقليدي نزار مكاوي قائلا ان العوائد الجليلة نصيب الدولة من التعدين التقليدي وفقا للائحة
10٪ من الإنتاج نقدا او
20 من الإنتاج عينا.
فرضت 400 جنيه حين كان سعر الجرام 4000 جنيه اي 10%
الآن سعر الجرام حوالي 30000 جنيه حق الدولة فيها يعادل 3000 جنيه للجوال ، وجزم في حديثة لـ (الإنتباهة ) امس اي ان الفاقد في الايراد 2400 جنيه للجوال الواحد ، لتعويض هذا الفاقد تم فرض 1000 جنيه للجرام على استمارة ترحيل من الصياغ وتم الرفض وبعد التفاوض معهم تم التوصل الى 400 جنيه للجرام من الصياغ بالاضافة لـ 400 جنيه من المعدن وهو المعمول به حاليا منذ مارس الماضي.
واضاف ما زال الصاغة ممتعضين على نصيب الدولة من استمارة الترحيل ويحاولون إلغاء هذا الرسم مع ان إيراداته معتبره لان الرسوم هنا على الجرام الحقيقي وليس تقديرا كما في جرام الجوال.
صعوبة التطوير ..
ونبه مكاوي الى ان تطوير هذا القطاع من الصعوبة بمكان لانتشاره الواسع وغياب هيبة الدولة،لافتا الى عقد معالجة حجر المعدنين اي ما يسمى بالعقد الثلاثي هو نوع من التطوير وحل جزء من المشاكل ليكون شاملا لذلك ،وقال من المفترض أن لا تتم معالجة الخامات الا عبر شركات او مصانع معالجة مصدق لها بجانب إن تكون شركات مساهمة او أجساما اعتبارية او مجموعات لمناطق الإنتاج القريبة من بعضها البعض وترخيصها لأصحابها وإلزامها بمعالجة خاماتها في المصانع سابقة الذكر مع الوضع في الاعتبار عدم تدخلها مع مربعات شركات أخرى.
ترقب وانتظار وسط الجالية السودانية بالإمارات لرحلات تاركو
دُبي:شوتايم نيوز
أبدى سودانيين بالإمارات ترحيبهم باقتراب شركة تاركو للطيران من تسيير رحلات بين الخرطوم ودُبي والشارقة،واعتبروا في هذا مكسب كبير للحركة بين البلدين.
وقال سوداني يُدعي أحمد يقيم في مدينة دُبي أن تاركو شركة كبيرة تتمتع بسُمعة جيدة وقال انه سمع بشرائها لطائرات جديدة، ورأي أن هذا أمر جيد يساعدها على المنافسة.
والجدير بالذكر أن مكاتب الشركة بمدن دُبي، الشارقة وعجمان ظلت تتلقى إتصالات من سودانيين بالإمارات للاستفسارات والاستعلام عن الحجز، حيث قرر عدد مقدر السفر عليها لقضاء عيد الأضحى بالسودان.
بالمقابل تمضي التحضيرات بشركة تاركو للطيران بوتيرة متسارعة لإكمال كافة المطلوبات استعداداً لتدشين الرحلات بين الخرطوم واثنتين من المدن الإماراتية.
وبعد أن أضافت عدد من الطائرات الحديثة إلى اسطولها فإن تاركو قررت بداية تسيير رحلات إلى محطاتها الجديدة بالإمارات العربية المتحدة لما لها من وزن اقتصادي في الشرق الأوسط.
وتقرر أن تُسير الشركة سبعة رحلات أسبوعياً إلى الإمارات بواقع أربعة إلى مطار دبي وثلاثة إلى مطار الشارقة،ويتوقع أن يشهد نهاية شهر يونيو بداية الرحلات.
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية بيانا مهما يدحض ما تناقلته بعض الوسائط حول إلغاء الاتفاق الذي تم بين السودان ومجموعة نادي باريس …..نص البيان:
بيان توضيحي صادر من وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي
تناقلت وسائل التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة أن مجموعة نادي باريس التي تم الإتفاق معها في يوليو 2021م على إعفاء ديون السودان قد تراجعت عن هذا الإتفاق ، نؤكد أن هذه الاخبار عارية من الصحة تماماً ، حيث أن السودان قد خاطب سكرتارية مجموعة نادي باريس في أبريل الماضي بشأن تمديد توقيع الإتفاقيات الثنائية بين السودان ومجموعة دول نادي باريس حتى أبريل 2023م وقد تمت الموافقة على التمديد ، كما أن السودان لم يتلقى أي إفادة مكتوبة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تشير إلى إلغاء أو تجميد الإتفاقيات.
20 يونيو 2022م