الإقتصاد

ارتفعت أسعار الخام أكثر من 2% يوم أمس الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات حكومية تراجعًا واسع النطاق لمخزونات النفط بالولايات المتحدة؛ مما عزز آمال صمود الطلب على الوقود بأكبر اقتصاد في العالم في وجه جائحة فيروس كورونا.

وصعد خام برنت 93 سنتًا بما يعادل 2.1% ليتحدد سعر التسوية عند 45.43 دولارًا للبرميل. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط مرتفعًا 1.06 دولار أو 2.6% إلى 42.67 دولارًا للبرميل، بعد أن نزل 0.8% في الجلسة السابقة.

ووفق “رويترز”، تراجعت مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأمريكية الأسبوع الماضي، مع قيام شركات التكرير بزيادة الإنتاج وتحسن الطلب؛ حسب ما ذكره تقرير حكومي.

وارتفع الطلب الأمريكي على الوقود إلى 19.37 مليون برميل يوميًّا الأسبوع الماضي؛ مسجلًا أعلى مستوياته منذ مارس؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة.

صحيفة سبق الإلكترونية

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، حيث ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5ر1 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 9ر607 مليارات جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 6ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية .

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة “إيجي إكس 30” بنسبة 2ر0% ليبلغ مستوى 18ر10944 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بنسبة 08ر0% ليبلغ مستوى 1ر 1650 نقطة، فيما تراجع مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقًا بنسبة 02ر0% ليبلغ مستوى 09ر2519 نقطة .

تبنى مؤتمر مجموعة أصدقاء السودان الثامن الذي استضافته المملكة العربية السعودية في ختام أعماله الأربعاء، بمشاركة أكثر من 25 دولة ومنظمة ومؤسسة عالمية، جدولة وإعفاء ديون السودان، ودعوة الأطراف غير المشاركة بالانخراط في العملية الحالية الجارية في دولة جنوب السودان منذ نوفمبر 2019، وفرض عقوبات على المستمرين في الممانعة.

وأكد المشاركون في المؤتمر التزامهم ورغبتهم الشديدة في تقديم الدعم لتنفيذ عملية السلام في السودان من خلال عمليات إعادة البناء والإعمار والدمج والتسريح ونزع السلاح وعودة النازحين واللاجئين وعمليات التنمية والإعمار التي تعالج جذور النزاعات، وناقش مسألة تحول مجموعة أصدقاء السودان إلى آلية دائمة لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام ومراقبة تنفيذه.

وجدد المؤتمر تأكيد الدعم السياسي التام للعملية الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان، ودعم جهودهم التي تسعى إلى تحقيق رغبة الشعب السوداني بالعيش في بلد ديمقراطي زاخرٍ بالازدهار والسلام.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر دعم الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك، لضمان التنفيذ التام للإعلان السياسي، وفي الميثاق الدستوري الموقع عليه في 17 أغسطس 2019، والذي سيسهم في تمهيد الطريق لتحقيق السلام المستدام والتنمية والازدهار في السودان والتحول الديموقراطي من خلال انتخابات حرة ونزيهة.

كما طالب البيان الختامي بإجراء مفاوضات السلام بشكل شامل، تحت ملكية وقيادة السودان تفضي إلى اتفاق سلام مستدام، وتهدف لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في السودان وتعزز سيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدته الوطنية.

ورحب المؤتمر بالمشاركة القيمة لقادة الجبهة الثورية السودانية، وحركة تحرير السودان “مني مناوي”، وفريق الوساطة من جنوب السودان في اجتماع “أصدقاء السودان” في الرياض، مشيدا بالتقدم المحرز في محادثات السلام حول دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، والمسارات الشرقية والوسطى والشمالية، داعيا إلى سرعة إبرام اتفاقية السلام.

وأعربت مجموعة أصدقاء السودان عن قلقها من بقاء بعض الأطراف خارج عملية السلام، داعية جميع أطراف النزاع للمشاركة في مفاوضات السلام، حيث لا توجد أية حلول عسكرية للنزاعات السودانية الداخلية.

ودعا البيان الختامي الأطراف المشاركة في محادثات جوبا للسلام إلى التفاوض بحسن نية في محادثات السلام، إضافة إلى الامتناع عن تقديم مطالب قد تأتي بنتائج عكسية لعملية السلام أو لتحقيق سلام عادل ومستدام في السودان.

وأكد المؤتمر أن أي عرقلة لعملية السلام سوف تُطيل معاناة السودانيين، مشددا على أن التبعات سوف تلاحق جميع المعرقلين لعملية السلام، وعمليات تطبيق الميثاق الدستوري والإعلان السياسي.

وعبرت مجموعة أصدقاء السودان عن قلقها إزاء اندلاع العنف نتيجة الصراعات المجتمعية والقبلية في دارفور وجنوب كردفان وشرق السودان والذي يسهم في زيادة معاناة السكان، داعيا الحكومة الانتقالية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين وتوفير الأمن اللازم عموم السودان.

وحث المؤتمر الأطراف السودانية في محادثات السلام على إدراك التحديات الاقتصادية والأزمة المالية العالمية المتفاقمة بسبب جائحة (كوفيد-19) ، وإعطاء الأولوية لمطالب التفاوض في عملية السلام، بحيث تعكس إدراك الشعب السوداني لمثل هذه التحديات ومدى التزامهم بالتعاون من أجل التوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف.

وأكد على أن السلام المستدام يتطلب الدعم المستمر من الشركاء للحكومة الانتقالية والتنفيذ الفعّال للإصلاحات الاقتصادية في الوقت المناسب حسب الاتفاق مع برنامج صندوق النقد الدولي.

سكاي نيوز عربية

سجل اقتصاد بريطانيا انكماشا “قياسيا” بلغت نسبته 20,4 في المئة في الربع الثاني من العام، متأثرا بأزمة فيروس كورونا المستجد، وتواجه البلاد رسميا أسوأ ركود على الإطلاق، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني.

يعتبر الاقتصاديون أن دولة ما تدخل في مرحلة ركود تقني عندما تسجل ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي.

وبحسب مكتب الإحصاء الوطني الذي نشر هذه الأرقام الأربعاء، فإن معظم الانكماش الذي بدأ يظهر في مارس، حدث في أبريل، عندما أغلقت البلاد بشكل شبه كامل ما أدى إلى انهيار الانتاج 20 في المئة.

ومع عودة النشاط الاقتصادي، انتعش الناتج المحلي الإجمالي في مايو بنسبة 2,4 في المئة، تلاه تسارع في يونيو (+8,7 في المئة) بفضل إعادة فتح كل القطاعات، وفق المكتب.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مكتب الاحصاءات الوطني أن هذا هو أكبر انكماش في الاقتصاد البريطاني منذ أن بدأ المكتب تسجيل هذه الإحصاءات الفصلية في العام 1955.