الأخبار

جدد الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة التأكيد على الدور الكبير الذي تقوم به الآلية الثلاثية في تسهيل الحوار بين الأطراف السودانية خاصة الاتحاد الأفريقي، الذي يشكّل ضلعاً مهماً لا يمكن الاستغناء عنه في عملية الحوار. وأكد سيادته فى صفحته الرسمية على الفيس بوك على أهمية وجود ومواصلة الاتحاد الأفريقي ضمن الآلية الثلاثية، معربا عن أمله أن تعمل أطراف الآلية بتنسيق تام وفق منهجية واضحة ومحددة، تعجل باستئناف الحوار السوداني، الذي يفضي إلى استكمال الفترة الانتقالية وصولاً للانتخابات.

قال عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المجمدة ؛ صلاح مناع إن مبعوث الاتحاد الأفريقي ؛ محمد الحسن ولد لباد يريد صناعة مجد سياسي على حساب الشعب السوداني.
و كتب مناع في تغريدة على تويتر رصدها “باج نيوز” الأربعاء : “‏الاتحاد الافريقي لم ينجح في انهاء أي انقلاب في القارة الأفريقية ولم ينجز أي من المهام الأساسية ، بل هو نادي لأنظمة شمولية ، ود لباد خلق له المنصب كصديق لموسى فكي و هو يريد أن يصنع مجد سياسي على حساب الشعب السوداني و ذلك بدعمه للعسكر منذ فض الاعتصام”.

كشف والي القضارف محمد عبد الرحمن عن مجهودات دبلوماسية تقوم بها الحكومة مع القنصل الاثيوبي في القضارف لاحتواء اي مشاكل علي الحدود . فيما اكد عدم وجود احتكاكات بين القوات النظامية في البلدين غير انه اشار وجود تفلتات فردية عدها من قبل المليشيات الاثيوبية.
داعيا قدامى المحاربين لزراعة اراضي الفشقة. وقال في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بامانة حكومة الولاية، ان من المهم ان يشارك قدامى المحاربين من متقاعدي القوات المسلحة والشرطة والقوات النظامية الاخرى في استزراع اراضي الفشقة ومشاركة القوات المسلحة في الدفاع عن الاراضي السودانية ضد كل معتدي.

الانتباهة
من ناحيته اكد مفوض مفوضية الحدود معاذ تنقو ان الغرض من إخراج فيلم سوداني يحمل اسم الفشقة لتمليك المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي معلومات تاريخية موثقة عن المنطقة لافتاً إلى أن إثيوبيا ظلت طوال السنوات الماضية تتهرب من الاشارة لاراضي الفشقة في الخريطة معتبرا ان هذا الامر غير مستغرب به لجهة ان الاخيرة تعلم انها اراضي سودانية وقال لدي مخاطبته تدشين الفلم الوثائقي الخاص حول الفشقة ان المجتمع الدولي تم تمليكه معلومات مغلوطة الشي الذي دفعنا بالمفوضية لانتاج هذا الفلم وذلك بدعم من نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو لتمليك كل العالم الحقيقة كامل حول احقية وامتلاك السودان لاراضي الفشقة ولفت الي ان الفلم تم تصويره داخل أراضي الفشقة ولم يكن مرتباً له وانما كان تلقائياً فضلا عن التحدث مع الذين تضرروا من الحدود ومن الملشيات الاثيوبية معلنا تمليك الفلم لكل وسائل الإعلام المحلية والعالمية مناشدا كل سوداني ان يقوم بنشر الفلم علي اكبر نطاق دفاعا عن حقوقه
ومن جانبه اشاد أمين عام حكومة القضارف عبدالله محمد بجهود القوات النظامية في استرداد أراضي الفشقة واضاف (الفشقة سودانية لا محالة) وأكد على ان تراب الوطن غالية وعزيزة مشيرا الي ان احتلال اراضي الفشقة كان خنجر مسموما في ظهر الشعب السودان قبل ان تتمكن القوات النظامية من استرداد الحقوق.

نفى الاتحاد الإفريقى، اليوم الأربعاء، انسحابه من العمل ضمن الآلية الثلاثية بشأن الحوار السودانى والتى تضمه مع بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال بالسودان (يونتامس) والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيجاد).

وقال في بيان تلقت الغد نسخة منه “على إثر التأويلات غير الدقيقة لكلمة الممثل الخاص للاتحاد الافريقى بالسودان، يؤكد نفس المصدر أن الاتحاد الإفريقى لم ينسحب من الآلية الثلاثية التى شارك مشاركة فاعلة فى تأسيسها”.

وتابع البيان “رئيس البعثة قال في تصريحات فهمت خطأ أنه لن يحضر بعض الأنشطة بسبب انعدام الشفافية، واحترام كل الأطراف والالتزام الدقيق بعدم الإقصاء فى العملية السياسية، بما يضمن نجاحها تمشيا مع مبادئ وقيم المنظمة القارية”.

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، الدور الكبير الذي تقوم به الآلية الثلاثية (الاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة في السودان ومنظمة الإيجاد).
الانتباهة
وشدد دقلو، في تصريح اليوم الأربعاء، على أهمية وجود ومواصلة الاتحاد الإفريقي ضمن الآلية الثلاثية، معربا عن أمله في أن تعمل أطراف الآلية بتنسيق تام وفق منهجية واضحة ومحددة تعجل باستئناف الحوار السوداني، الذي يفضي إلى استكمال الفترة الانتقالية وصولا للانتخابات.

ودعت القوى السياسية لتصعيد العمل الجماهيري السلمي بهدف التأسيس لمسار مدني وإنهاء إجراءات 25 من أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.

أكد المستشار الاعلامي لرئيس مجلس السيادة العميد دكتور الطاهرأبوهاجة أن الطريق الى الحوار لابد ان يستند على الآليه الثلاثية.
الانتباهة
وقال فى تصريح لسونا “نحن نقدر سعي الآلية الثلاثية فى الحوار وان اي سلوك او اي طريق غير طريق الحوار السوداني السوداني سباحة ضد التيار وعدم معرفة بحقائق التاريخ وكُنه الشخصية السودانية”.

وقال أن محاولات القفز فوق الحوارالشامل ذو الطعم واللون السوداني السوداني قفزة في الظلام وبناء بلا اساس وركض وراء السراب. وأضاف لابد من مراعاة ان عدم الاستفادة من تجربة ما قبل 25 أكتوبر لايعني تكرار الأزمة فحسب وأنما استولاد لازمات جديدة لا تقبلها الأغلبية الصامتة من الشعب السودانى .

يجدّد البرهان، التزام السودان بالمواثيق والعهود الدولية التى تحكم العلاقات بين الدول، وسياسة حسن الجوار والمحافظة على الامن والسلام الاقليمي.

شدّد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، على اهتمام الدولة بتعزيز علاقات السودان الخارجية وترقيتها، بما يخدم مصالح البلاد.

باج نيوز
والثلاثاء، التقى عبد الفتاح البرهان سفيري السودان لدى كل من جمهورية جنوب أفريقيا السفير، مجدي أحمد المفضل وجمهورية النمسا،السفير أسامه مجذوب حسن، بمناسبة مغادرتهما البلاد لمقار عملهما. بحضور وزير الخارجية المكلف، على الصادق.

وأمنّ البرهان على أهمية مضاعفة الجهود الدبلوماسية لعكس الوجه المشرق للسودان وتحقيق المصالح الوطنية العليا.

في المقابل وضع المحامي جعفر كجو الفكي، رئيس هيئة الدفاع عن (7) متهمين في القضية بمنضدة المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة الاراضي بالديم برئاسة القاضي زهير بابكر ، طلباً مكتوباً يلتمس من خلاله فتح محضر تحقيق حول ما ذكره محامي اولياء دم الشهيد محجوب التاج ، في الجلسة الماضية بتعرض احد شهود الاتهام في الدعوى لواقعة اطلاق نار وهو داخل مكتبه ، مستنكراً ما ذكره محامي اولياء الدم حول الواقعة واعتبره ضرراً للمتهمين والعدالة بحد تعبيره – لاسيما وان ماذكره ورد بوسائل الاعلام و(كمانشيت) رئيسي باحدى الصحف ، واضاف بقوله : ( اي زول بقرأ الخبر ده اكيد حيتضرر منه المتهمين ) ، ملتمسا من المحكمة بضرورة فتح محضر تحقيق حول الواقعة ، مبينا بانه وفي حال صحة تلك الواقعة فانهم في الدفاع سيرون مدى علاقتها بالمتهمين موكليهم في القضية بحد قوله ، وردد قائلاً : ( وقتها لكل حادث حديث ) ، مؤكدا للمحكمة بان لديه نسخة من الصحيفة التي اوردت الخبر بمكتبه – الا انه قد نسيها ، ملتزما للمحكمة باحضار الصحيفة لها في الجلسة القادمة .
نار ومدير مشرحة
في ذات السياق أزال رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام في القضية وكيل أعلى النيابة ماهر سعيد ، الستار للمحكمة وكشف لها عن تعرض شاهد الاتهام في الدعوى مدير مشرحة أمدرمان برفيسور جمال يوسف، لواقعة اطلاق نار وهو داخل مكتبه ، معترضا على طلب الدفاع بفتح محضر تحقيق حول الحادثة ، منبهاً بان سلطة التحقيق للنيابة وردت في قانوني الاجراءات الجنائية لسنة 1991م والنيابة العامة لسنة 2017م باعتبارها حقا أصيلا لها ، مؤكداً للمحكمة بان ماذكره محامي أولياء دم الشهيد محجوب التاج ،للمحكمة في الجلسة المنصرمة معلومات حقيقية حول اطلاق النار على احد شهود الاتهام- لاسيما وان هناك اجراءات قيد التحري حول ملابسات تلك الوقائع بحد تعبيره ، مبيناً بان ما أثاره ممثل الدفاع عن المتهمين بان هذه الواقعة تلقي (بظلالها ) على شهود الدفاع فإن هذا قولاً مردوداً عليه – حيث ان واقعة اطلاق النار حدثت لشاهد الاتهام في القضية وليس لشاهد من الدفاع بحد قوله.

الانتباهة
لا يستحق الزوبعة
فى ذات الاتجاه رد أيضاً المحامي عبدالقادر محمد أحمد ، ممثل الاتهام عن الحق الخاص عن اولياء دم الشهيد محجوب التاج ، معترضاً على طلب الدفاع كذلك بفتح محضر تحقيق حول ملابسات اطلاق النار على احد شهود الاتهام ، عازياً ذلك لانها واقعة حدثت بالفعل واكده في المقابل رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام في القضية وكيل اعلى النيابة ، موضحاً بانه وعندما ذكر تلك الواقعة للمحكمة لم ينسبها لاي جهة – وإنما فقط قام بإثارتها من قبيل تأكيد انهم في الحق الخاص للاتهام لايريدون إثارة اي شيء (يخل ) بسير إجراءات المحاكمة في اجوائها الملائمة بحد قوله ، مشدداً على ان ما يدل على ذلك فان ما ورد من منشور بصفحة فيس بوك والدة الشهيد محجوب التاج لايستحق كل هذه (الزوبعة ) بحد قوله – لاسيما وأنهم في الحق الخاص التزموا بعدم تكرار اي مدونات في صفحة والدة الشهيد تأكيداً لسلامة نيتهم في سير اجراءات القضية بطريقة سليمة .
فرصة واطلاع
في ذات الاطار وافقت المحكمة على التماس محامي دفاع المتهمين كجو ، بمنحه فرصة للجلسة القادمة لتعقيبه على ردي الاتهام عن الحق العام والخاص في القضية حول طلبه بفتح محضر تحقيق حول ملابسات واقعة اطلاق النار على الشاهد ، الى جانب موافقتها له بالإطلاع على رد الاتهام له شفاهة والمدونة بمحضر المحاكمة .
شهود دفاع
في وقت استجابت فيه المحكمة أيضاً لطلب محامي الدفاع المتعلق باعلان بقية شهود دفاع المتهمين وهم مدير جامعة الرازي د.احمد رزق ، والمدير الطبي لمستشفى الامل عميد طبيب ثاني ، واعلان كذلك جندي معاشي بالامن عن طريق الارشاد ، وآخر ضابط برتبة رائد أمن عن طريق الادارة القانونية لجهاز المخابرات العامة .
فيما حددت المحكمة جلسة الاثنين المقبل لتقديم الدفاع تعقيبه على رد الاتهام على طلبه ومن ثم اصدارها قرارا حول ذلك ، من بينها مسألة حماية شهود الدفاع .

تابعت باهتمام ما دار مؤخراً بمجمع الذهب ومطالبة بعض التجار بإغلاق مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية والهجمة الشرسة والرفض غير المبرر لخدمات المكتب عملت على التمحيص والتدقيق لمعرفة الاسباب الحقيقية وراء تلك الهجمة الشرسة وتوصلت الى ان الهجمة سببها هو ان المكتب يتبع لشركة مديرها مبارك اردول وكلنا تابعنا التراشق السياسي والتصريحات المتضاربة والتي بعضها حوت إساءات مرفوضة بالنسبة لنا وكثيراً ما طالبنا بإبعاد السياسة عن محيط العمل المهني حتى لاتتقاطع المصالح وتتضارب المسئوليات .
اولاً مايفعله اردول من تصريحات سياسية وعنصرية لا يعنينا بقدر ما يعنينا مصلحة الوطن فسواء ذهب اردول او لم يذهب من باب أولى وضع مصلحة الوطن نصب الأعين بعيداً عن الحزبية والجهوية والعنصرية البغيضة فالشركة السودانية نعم مديرها اردول ولكن مكتبها عمل بمهنية تابعناها جميعنا وتوصلنا الى ان أهمية وجود المكتب الذي لولاه لما أصابنا الذهول بمعرفة كميات الذهب المتداول بعمارة الذهب، ولولا ذلك المكتب لما توصلنا الى حصائل الصادر التي ينبغي لتجار الذهب دفعها لخزينة السودان فلولا هذا المكتب لصعب على الدولة معرفة حجم حصائل الصادر المهدرة والضائعة .
ثانياً ما تقوم به القوات النظامية من عمليات تفتيش الشركة لا دخل لها به وانما هو من صميم واجبها وعملها وان لم تقم به شرطة التعدين فستقوم به شرطة الخرطوم او اي فرعية مباحث لحماية اقتصاد الوطن وفي اعتقادي ان مطالب تجار الذهب بإغلاق المكتب غير متسقة مع المصلحة العامة وان المكتب بإجراءاته المعروفة استطاع ان يحجم عمليات التهريب الى الخارج والتهرب من حصائل الصادر وانه بتلك الإجراءات استطاع ان يضبط حركة الذهب ويمنع اي محاولات لتهريبه وأفصح عن كميات الذهب بإيدي التجار وألزمهم بدفع حصائل الصادر لخزينة الدولة .
الحيلة التي أطلقتها الشركة السودانية للموارد المعدنية حيلة جديدة وذكية جداً تسهم بطريقة مباشرة في الحد من عمليات تهريب الذهب وتساعد في معرفة كميات الذهب المنتج بالبلاد والصادر الى الخارج والذهب الذي يتم شغله في شكل مجوهرات ويسهل من عملية مراقبته وتتبعه وإخضاع التجار للمساءلة في حال اختفائه لاي سبب من الأسباب .
اعتقد ان الشركة السودانية للموارد المعدنية بدأت السير في المسار الصحيح فالمهنية هنا مطلوبة وعلى الشركة ابتكار مزيد من الحيل لمنع تهريب ذهب السودان وإحكام القبضة والسيطرة عليه، نحن لا نريد ان نقول ان اي قطاع اقتصادي كبير يحوي تماسيح تسعى لتمرير أجندات قد لا تتسق ولا تتماشى مع الأوضاع في البلاد ولكننا نريد ان نقول ان الخلافات السياسية والعنصرية يجب ان تستبعد من المعادلة وبما ان كل الإيرادات التي تحققها الشركة تدخل في حساب وزارة المالية فهذا هو المطلوب والمطلوب مزيد من التجويد وعدم السعي لإطلاق مطالب من شأنها تصفية حسابات مع شخصيات، وكما أسلفنا فنحن لا يهمنا بقاء أردول او رحيله من المنصب ولكن يهمنا فقط ما أنجزه أردول وحققه لخزينة حكومة السودان .

الانتباهة
كسرة ..
قد لا يجيد الرجل التحدث ولا يحسن تجويد لعبة السياسة ولكن قد يحسن الإدارة والتصرف ولكن الى اليوم والى الغد متى ما ثبت لنا ان هنالك تجاوزات فسنكون أول من ينادي بالإطاحة بأردول ونحن لم ولن يهدأ لنا بال وسنبحث وراء الرجل ولن نكل ولا نمل ولكن كللللل بالقانون .

منذ عملية فض الاعتصام بالقيادة العامة في عام ٢٠١٩م واصابع الاتهام ظلت تلاحق قوات الدعم السريع بارتكاب الجريمة، الا ان قادة الدعم السريع ظلوا على الدوام في عملية نفي مستمرة، وفيما تحدث البعض عن انتحال شخصيات ضباط تابعين للدعم السريع، اكد البعض الآخر ان هناك اوامر صدرت لضباط لتنفيذ الامر، وبين هذا وذاك يخرج قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) أمس الأول، ويؤكد ان اي شخص من قواته شارك في عملية فض الاعتصام تم تسليمه للعدالة، لتضع هذه التصريحات علامات استفهام متعددة، لاسيما انها تتنافي مع حديث سابق عقب فض الاعتصام.

هوية المسؤول

ففي عام ٢٠١٩م قال نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان حميدتي إن السلطات تمكنت من تحديد هوية المسؤول عن عملية فض اعتصام القيادة، مؤكداً توصلهم للشخص المتسبب في القضية، متحفظاً على هويته، قائلاً: (ليس هناك داعٍ لذكره حتى لا يؤثر ذلك في التحقيق)، وقطع بأن كل شخص مشارك سواء من القوات النظامية أو مدني سيتم تقديمه لمحكمة علنية، كاشفاً وقتها عن اعتقال لواء يقوم بتجنيد أشخاص للدعم السريع ويقدم لهم بطاقات، فضلاً عن القبض على (23) شخصاً يرتدون زي قواته يوقفون المواطنين في بورتسودان، واعتبر أن فض الاعتصام كان (فخاً) لقوات الدعم السريع وفق ما ذكر.

حيادية

وبالأمس اصدر نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع توجيهات لكل الأجهزة الأمنية، الدعم السريع، الجيش والشرطة ببسط هيبة الدولة وتطبيق القانون على كل المتفلتين والمجرمين، واكد ان قواته تعمل وفق القانون ولا تحابي او تجامل اي فرد من افرادها ارتكب ما يخالف القانون، وأن قادتها من ضباط القوات المسلحة والشرطة، لافتاً الى أن هناك عدداً من الحالات في بعض الولايات ارتكب بعض منسوبيها مخالفات وتم تسليمهم للعدالة، وأضاف قائلاً: (نحن لا نتدخل في عمل العدالة، وأن كل من شارك من قواتنا في فض الاعتصام سلمناهم للعدالة).

تغبيش قانوني

ويذهب في ذلك رئيس الحزب الناصري دائرة العدالة الاجتماعية القانوني ساطع الحاج الى ان اية تصريحات تتعلق بتسليم مرتكبي مجزرة الاعتصام إلى العدالة قبل اعلان نتيجة لجنة التحقيق برئاسة نبيل اديب محاولة لتغبيش قانوني امام الرأي العام، لذلك قبل اعلان هذه النتيجة يصبح اي تصريح لهذا الامر غير مقبول، لأن القضية امام اللجنة شبه القضائية، واضاف ساطع في حديثه لـ (الإنتباهة) قائلاً: (عندما يقال في تصريحات انه تم تسليم الجناة من الدعم السريع الى العدالة، فإن هذا يعني انه تم تسليم جميع الجناة وليس هناك جناة آخرون، وهذه خطورة مثل هذه التصريحات، لأن لجنة التحقيقات لم تنه تقريرها، وربما يكون هناك جناة غير الذين تم تسليمهم، فأي تصريح مثل هذا غير مقبول، ويجب ان ننتظر نتائج اللجنة المكلفة بالرغم من ان عملها أخذ وقتاً طويلاً، ولكن ليس هناك خيار آخر غير انتظارها).

حديث مكرر

ولكن مراقبين انتقدوا حديث (حميدتي) بشأن تسليم المتورطين في فض الاعتصام للعدالة، لجهة تكرار ذات الحديث منذ عام ٢٠١٩م ولم تتحقق اية عدالة، وقالوا ان نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي سبق ان كشف عن تقديم كل من تجاوز حدوده إلى محاكمة علنية، وتساءلوا لماذا لم تتحقق العدالة منذ ذاك الوقت الذي تحدثوا فيه عن القاء القبض على المسؤول عن العملية، إذ ان هناك استفهامات كثيرة تطرح نفسها.

استهلاك لحظي

اما المحلل السياسي صلاح الدومة فيقول: (هذا ليس اول حديث يكذب فيه حميدتي، وهو يعلم ان حديثه ليس حقيقة وللاستهلاك اللحظي وذر الرماد على العيون)، وأضاف الدومة في حديثه لـ (الإنتباهة) قائلاً: (اذا كان هناك اناس شاركوا وتم تسلميهم فإن حميدتي قد نسي اهم شخصية وهي شخصه هو)، وتابع قائلاً: (حديث حميدتي بعيد عن الواقع، وليست هذه اول مرة يقول فيها مثل هذا الحديث، بل انه اعتاد على ذلك)، وأضاف قائلاً: (المتضررون من فض الاعتصام لم ولن يتوقفوا).

أزمة عدالة

ومن جانبه اعتبر المحلل السياسي د. راشد المبارك ان فشل لجان التحقيق في التوصل إلى نتائج نهائية حتى هذه اللحظة امر يؤكد ان العدالة في البلاد تواجه ازمة حقيقية، واعتبر حديث حميدتي عن تسليم متورطين للعدالة امراً مشكوكاً فيه، وقال المبارك في حديثه لـ (الإنتباهة): (اذا كانت هناك عدالة حقيقية فأين هي خلال اعوام قاربت الخمسة؟ ولماذا لم يتم الكشف عن أسماء المتورطين علنياً للشعب، علماً بأن الحادثة شملت مجموعة كبيرة من الضحايا المدنيين)، واعتبر ان اي حديث عن تسليم متورطين طمساً للحقائق وليس لتحقيق العدالة، او ربما مجرد تطمينات بأن التحقيقات مستمرة والعمل جارٍ في محاكمة المشاركين، لافتاً إلى أن مسؤول طب شرعي أقر بتدخلات في عمل اللجان اعاق مسيرتها بالشكل المطلوب.

كشف مدير هيئة العمليات المحلولة الأسبق بجهاز المخابرات العامة عبد العظيم الرفاعي، أمس للمحكمة، عن توريده ما يقارب الـ(6) ملايين دولار، بالحساب الرسمي لوزارة المالية ببنك السودان المركزي عبارة عن أرباح شركة النيل للنقل النهري، وذلك عقب قرار إعفائه من مصبة مديراً عاماً للشركة في العام 2020م. ويواجه الرفاعي، إلى جانب وزير المالية في العهد البائد علي محمود عبد الرسول، إلى جانب وزير الدولة بالمالية الأسبق أحمد مجذوب، ومدير الشركة السودانية للنقل النهري صلاح الدين إدريس، الاتهام على ذمة مخالفات مالية في خصخصة هيئة النقل النهري. برَّر الرفاعي بوصفه المتهم الرابع في القضية خلال استجوابه أمام المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، توريده مبلغ الـ(6) ملايين دولار، بحساب وزارة المالية وعدم تسليمها للمدير العام الذي تم تعينه خلفاً له قائلاً: (من ما زارني وفد من لجنة التمكين عرفت نفسي ماشي ماشي من منصبي فقمت بتوريد أرباح الشركة بحساب وزارة المالية ببنك السودان)، بحد قوله، وكشف المتهم للمحكمة عن تعيينه مديراً عاماً لشركة النيل للنقل النهري بتاريخ 14/3/2019م، مشيراً للمحكمة بأن الشركة تم تأسيسها في العام 2008م، وذلك بعد توقيع عقودات خصخصة النقل النهري في العام 2007م، التي تم بموجبها تأسيس الشركة ودخولها مساهماً لاحقاً بدلاً عن الشركة السودانية للنقل النهري مع حكومة السودان، موضحاً بأن شركة النيل للنقل النهري ويمثلها الشركاء الدوليين استحوذت على (50%) من قيمة أسهم هيئة النقل النهري بعد خصخصتها فيما حصلت حكومة السودان على (18%) وجنوب السودان (12%) بينما حصلت الشركة السودانية للنقل النهري على (20%) من الأسهم، ونفى المتهم الرابع للمحكمة مباشرته أو حضوره لأي إجراءات تتعلق بخصخصة النقل النهري مؤكداً عدم اختياره بأي لجنة من اللجان التي شاركت في عملية خصخصة النقل النهري، موضحاً بأنه ووقت الخصخصة كان يعمل رئيساً لهيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة، ولا علاقة له بهيئة النقل النهري، كما نفى المتهم اطلاعه على عقود الشراكة التي بموجبها تمت خصخصة هيئة النقل النهري، نافياً كذلك معرفته توقيع شركة النيل للنقل النهري على عقود الخصخصة من عدمه. وأكد المتهم الرابع للمحكمة خلال استجوابه بأنه قام باستلام منصب مدير عام شركة النيل النهري من المتهم الثالث صلاح الدين إدريس، مشيراً إلى أنه استلم الشركة بموجب إجراءات تسليم وتسلم بينه وبين المتهم الثالث، موضحاً بأنه استلم أصول الشركة وهي عبارة عن (17 جراراً و(64) صندلاً، إضافة إلى (3) مركبات، بجانب استلامة كذلك مبلغ (941) دولاراً، و(6) ملايين جنيه، التي كانت مودعة بحسابات الشركة ببنك قطر فرع الخرطوم، وكشف المتهم الرابع للمحكمة عن عدم التزام الحكومة بتسليمهم جميع الموانئ البحرية الواردة بعقد الإيجار، منبِّهاً إلى أن شركة النيل استلمت فقط ميناء كوستي من حكومة السودان ومساحة (19) ألف متر مربع، بمنطقة الشجرة جنوب الخرطوم تعويضاً لميناء بحري، نافياً سداد الشركة لقيمة إيجار الموانئ لحكومة السودان وأرجع ذلك إلى عدم التوصل لاتفاق حول قيمة الإيجار بعد عدم التزام الطرف الحكومي بتسليمهم جميع الموانئ الواردة بالعقد. من جهتها التزمت نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة ممثل الاتهام عن الحق العام بتسليم المحكمة نسخ من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م، قبل انعقاد الجلسة المقبلة وذلك بناءً على طلب المحكمة. من جانبها حدَّدت المحكمة جلسة أخرى خلال الشهر الجاري للقرار حول توجيه التهمة للمتهمين من عدمه على ذمة الدعوى الجنائية.