الأخبار

أعلنت سلطات مطار الخرطوم الدولي، عن ترحيبها بشركة طيران أديل، في مطار الخرطوم الدولي.

وأفاد إعلام مطار الخرطوم، الخميس، أنّ شركة طيران أديل، بدأت رحلاتها ابتداءًا من اليوم بواقع رحلتين يوميًا من جدّة والرياض إلى الخرطوم.

سحبت المحكمة العليا اليوم (الخميس ) من امام محكمة الموضوع ملف محاكمة محمد ادم (توباك) واحمد الفاتح (الننة) و َمحمد الفاتح (ترهاقا) ومصعب الشريف وطبيبة ثلاثينية الموقوفين على ذمة العميد شرطة علي بريمة.

يذكر ان العميد شرطة بقوات الاحتياطي المركزي قد لقى حتفه اثناء مشاركته في تامين تظاهرات اندلعت مطلع العام الحالي بالقرب من معمل إستاك بشارع القصر الخرطوم.
فيما اكدت مصادر الغاء جلسة المحاكمة المحددة يوم (الأحد) المقبل وذلك لحين فصل المحكمة العليا في الطعن المقدم امامها حول القضية ومن ثم اعادته لمحكمة الموضوع مرة أخرى.

وكشفت مصادر ل(الانتباهة أون لاين ) بان المحكمة العليا الخرطوم سحبت ملف القضية وذلك للنظر في الطعن المقدم من هيئة الاتهام عن الحق العام النيابة العامة والحق الخاص ممثلي اولياء دم العميد بريمة، ضد قرار محكمتى الموضوع والاستئناف القاضي بالسماح لهيئات دفاع المتهمين بالاطلاع علي يومية التحري قبيل الشروع في سماع المتحري مما اعتبر القرار كأول سابقة في تاريخ القضاء السوداني.
ونبهت مصادر الصحيفة ان محكمة الاستئناف قد ايدت قرار محكمة الموضوع بالسماح لهيئات دفاع المتهمين بالاطلاع علي محضر التحريات ورفضت الطعن المقدم لها حول ذلك من قبل هيئتي الاتهام عن الحق العام والخاص في الدعوي.

يذكر ان محكمة الموضوع المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية باركويت شرقي العاصمة الخرطوم برئاسة القاضي زهير بابكر عبد الرازق، قد اصدرت أواخر الشهر الماضي مايو قرارا يعتبر كأول سابقة قضائية بسماحه لهيئات دفاع المتهمين الخمسة بالاطلاع علي محضر التحريات قبيل الشروع في سماع المتحري، الامر الذي رفضته هيئتي الاتهام عن الحق العام والخاص في القضية واعترضت عليه، وافادت بان القرار يضر بقضيتهم في الاتهام – لاسيما وانه قد جري العمل بالمحاكم بسرية يومية التحري وعدم السماح لدفاع المتهمين بالاطلاع عليها، حينها تمسكت هيئات دفاع المتهمين بطلبها بالاطلاع علي محضر التحري وذلك لاغفال نص قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة ١٩٩١ م الإشارة الي سرية يومية التحري على عكس ماورد في قانون الاجراءات الجنائية السوداني قبيل تعديله في ٩١م الامر الذي ايدته محكمة الموضوع.

كشفت الآلية الثلاثية المكونة من الإتحاد الأفريقي ومنظمة (إيقاد) وبعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس) عن اجتماعها اليوم الخميس، مع ممثلين لتحالف قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي.

وبحسب ما نشرت بعثة (يونيتامس) على منصاتها بمواقع التواصل الإجتماعي، ناقش الاجتماع العملية السياسية في السودان وأفاق الحل.

ولم تكشف البعثة عن معلومات اضافية حول أجندة الإجتماع أو محاور النقاش.

وأمس الأربعاء، أدان تحالف قوى الحرية والتغيير، تصريحات صادرة عن ممثل الاتحاد الافريقي، السفير محمد بلعيش، قبل أن تؤكد على أهمية الآلية الثلاثية.

وكان بلعيش قد أعلن أن الاتحاد الأفريقي لن يشارك في اجتماعات الآلية الثلاثية التي تعمل على تيسير المحادثات بين الفرقاء السودانيين، مدعيا أن هنالك عمليات إقصاء.

فيما أكدت لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية بقوى الحرية والتغيير، على أهمية منبر الآلية الثلاثية، والدور الذي يلعبه الاتحاد الافريقي ضمن هذه الآلية الثلاثية.

وأوضح البيان، أن السفير محمد بلعيش ظهر في الزمان والمكان الخطأ، ولم يراعِ حيادية واستقلال الاتحاد الافريقي كواحد من مسهلي العملية السياسية.
الانتباهة
وأضاف: “ففي حين تحدث عن ضرورة عدم الإقصاء، فإن المنصة التي تحدث منها أحاطت بها شخصيات معلوم دورها في دعم الانقلاب والاعتصام الذي سبقه وطالب بإصدار بيانه الأول”.

وتقود الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، جهوداً للتوصل لاتفاق بين العسكريين ومجموعة المجلس المركزي بتحالف قوى الحرية والتغيير، يضع حداً لحالة الجمود السياسي في البلاد.

فيما يشترط التحالف إنهاء الإنقلاب العسكري الذي تم في 25 أكتوبر، وتهيئة المناخ بوقف العنف وابطال القرارات الارتدادية بإعادة فلول النظام المُباد لأجهزة الدولة.

بصورة مفاجئة أعلن الاتحاد الإفريقي انسحابه من الآلية الثلاثية للحوار الوطني الدائر بين الفرقاء السودانيين، قبل أن يتراجع عما أعلنه الممثل الخاص للاتحاد السفير محمد بلعيش ويكتفي بعبارة عدم المشاركة في الاجتماعات، بمعنى تعليقها دون الانسحاب المباشر، غير أن الخطوة الضبابية لما تم إعلانه أثارت جدلاً واسعاً زاد من سخونة المشهد السياسي الملتهب والمحتقن.
القرار الذي أعلنه بلعيش في وقت متأخر من مساء أمس الأول الثلاثاء ينتظر أن يكون له صدى سالب على عملية الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وكذلك (الإيقاد)، عوضاً عن استعراض مغزى الخطوة في أكثر من اتجاه وكذا الصراع بين المبعوثين.
(1)
وبالعودة إلى الخلف نجد أن ثمة تبايناً واضحاً في وجهات النظر بين رؤية الاتحاد الإفريقي وكذلك الأمم المتحدة، وهو ما بدأت آثاره تظهر جلياً عبر الإعلان الذي سرب تفاصيل عن حرب باردة بين فلوكر وود لبات، فالأول بحسب الاتهامات الموجهة إليه من قبل قوى الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني يميل إلى تيار اليسار أو الأحزاب الأربعة، فيما يرتكز الاتحاد الإفريقي على رؤية إشراك الجميع بالحوار دون إقصاء.
وبحسب مصادر عليمة تحدثت لـ (الانتباهة) فإن الاتحاد الإفريقي أخذ موقفاً سلبياً مما يجري في الحوار الثنائي بين المكون العسكري ومركزية التغيير الذي يتم برعاية أمريكية سعودية، وأن ذلك الأمر فجر الخلافات بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة التي تميل إلى الحوار الأمريكي السعودي وتدعمه بشدة. وأكدت المصادر وجود خلافات بين فولكر وود لبات لأشهر في كيفية إدارة الحوار، وأن الأخير غادر مغاضباً إلى دولة ليبيا قبل أسبوع. وأشارت المصادر إلى أن الخلافات اشتدت بين الطرفين عقب تعليق الآلية حوار السلام روتانا دون تحديد سقف زمني، وهو ما اعتبره ود لبات تقليلاً من دور الاتحاد الذي كان قد شكل حضوراً كبيراً في عام 2019م حينما أشرف على إعداد الوثيقة الدستورية آنذاك بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير، قبل أن تطول الأخيرة انشقاقات، وأن المكون العسكري منزعج جداً من نبرة الإقصاء التي شابت خطوات الآلية خلال الآونة الأخيرة بدعمها بالتصريحات أو الغمز بالمثول أمام مطالب قوى الحرية والتغيير.
(2)
رئيس مسار الوسط التوم هجو قال لــ (الإنتباهة): (إن الاتحاد الإفريقي لم يعلن انسحابه من الآلية ولكنه رفض النهج السائد وحدوث عودة للخلف، حيث أن الآلية نفسها أعلنت أنها ستواصل الحوار بمن حضر، غير أنه وبعد تدخلات من مساعد وزير الخارجية الأمريكية والسفير السعودي بات الحوار مع من لم يحضر، حيث شكلت هذه الخطوة تراجعاً كبيراً وانحرافاً حقيقياً تحدثنا بشأنه مع المكون العسكري ومع كل الجهات).
وأشار هجو إلى أنهم اجتمعوا مع السفراء الأفارقة وكان الحديث واضحاً بأن الذي يحدث هو انحراف بالحوار، وتابع قائلاً: (تحدثنا مع السفير بلعيش الذي قال إن ذلك يمثل تهديداً مباشراً ولا يصب في مصلحة الوطن، وهناك جهات لديها مصالح على غرار أحزاب تبحث عن مصالحها).
ويرى هجو أن ما حدث تبايناً في الرؤى بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، حيث أن السفير بلعيش ذكر أن ما يجري فيه تعد على حقوق الاتحاد الإفريقي وإقصاء ولن يشاركوا في ما سماها المؤامرة الدولية على السودان.
(3)
ومن جانبه يرى المحلل السياسي د. خليفة عمر أن تعليق الاتحاد الإفريقي مشاركته خسارة كبيرة للآلية الثلاثية، كما أنها تعكس وجود صراعات بين رعاة الحوار أنفسهم.
ويسترسل في حديثه لـ (الانتباهة) قائلاً: (الحركات الموقعة على اتفاقية السلام والأحزاب التي اجتمعت بالسلام روتانا تدعم بشكل كبير وجود الاتحاد الإفريقي في المفاوضات الجارية، وكان ذلك ملاحظاً في المؤتمر الصحفي الذي عقده بلعيش وجود قادة حركات الكفاح المسلح وهو ما ينفي هذه الفرضية، هذا بالإضافة إلى تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة دقلو من الجنينة بأن انسحاب الاتحاد الإفريقي خسارة كبيرة، وهو ما يدل على العلاقة الممتازة بين العسكر والاتحاد).
وتوقع محدثي عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق خلال الساعات المقبلة أو الأيام القادمة، وذلك لأهمية وجود العمق الإفريقي في هذه المفاوضات، لجهة دراستهم ومعرفتهم بتفاصيل مشكلات السودان أكثر من الأمم المتحدة.

الانتباهة
وبالمقابل يرى خبراء سياسيون أن خطوة الاتحاد الإفريقي في مصلحة تصحيح مسار الحوار وشموليته، كما أنها تشكل ورقة ضغط على فولكر للعدول عن خطواته وتشدده في إقصاء بعض المكونات السياسية الأخرى عن المشهد، وأن قرار الاتحاد بمثابة إنذار ومناورة لتصحيح ما تم خلطه من أوراق، وذلك بإلغاء مسار السلام روتانا من قبل الأمم المتحدة دون تحديد سقف زمني لاستئناف ذلك الحوار الذي حضرته العديد من القوى السياسية.
وينتظر السودان أسبوعاً سياسياً ساخناً في ظل الأوضاع الضبابية المرتبطة كذلك بالتظاهرات التي تدعو لها قوى الحرية والتغيير يوم الخميس المقبل الذي يوافق الثلاثين من يونيو.

جثث جديدة لضحايا التقراي تظهرقرب حدود السودان
لجنة تتهم الـجيش الـفيدرالي بقـتل المدنيين في الشارع
جبهة الصومال تـغلق السكة حديد بين إثيوبيا وجيبوتي
أفورقي يقاطع مؤتمرالصين للسلام في القرن الإفريقي
بدء تسريح العمال يسرع في إنهيار الصناعة الإثيوبية
أعدها:المثني عبدالقادر
قالت لجنة حقوق الإنسان التي شكلتها الحكومة الإثيوبية إن تسجيلاً مصوراً نُشر على مواقع التواصل الإجتماعي أظهر إرتكاب قوات الأمن الحكومية نحو (30) عملية قتل خارج إطار القانون ،وأظهر التسجيل المصور، الذي إنتشر على نطاق واسع منذ الجمعة الماضية، مجموعة رجال يرتدون زي الجيش ويجبرون رجالاً على النزول من شاحنات متوقفة على جانب طريق زراعي قبل أن يطلقوا النار عليهم بشكل إعدام جماعي للمدنيين في الشارع السفري:
مقاطعة الأمهرة للبرلمان
قامت قيادات من حزب حركة الأمهرة الديمقراطية بمقاطعة جلسة البرلمان الإثيوبي بسبب رفض رئيس البرلمان مناقشة أجندة الإعتداءات على مواطني قومية الأمهرة في منطقة غرب وليقا بإقليم أوروميا ،وصف رئيس البرلمان تاقسي تشافوا أن الملف شائك ولم يتم حله حتى الآن، ولا يمكن مناقشته الآن مما أغضب أعضاء البرلمان من حركة الأمهرة الديمقراطية المعروفة وقاطعوا الجلسة وخرجوا جميعهم، وعبر صفحته أحد أعضاء الحركة وعضو البرلمان الإثيوبي الدكتور دشالنج تشاني ذكر إنتقاده للبرلمان.
كمين مسلح
أكد رئيس جبهة تحرير بني شنقول المسلحة السفير يوسف ناصر وقوع قافلة حكومية كانت متجهة من عاصمة الإقليم (أصوصا) إلى سد النهضة ،وقال السفير يوسف لـ(الإنتباهة) أن القافلة وقعت في كمين مسلح اقامته قواتهم تدمرت خلاله القافلة بالكامل.
مذبحة جديدة
أفادت المعلومات أن المذبحة التي وقعت غرب إقليم أوروميا وقتل خلالها أكثر من (200) من المدنيين المزارعين في منطقة (جيمبي) نفذتها مليشيات قوات درع النظام التابعة لحكومة إقليم أوروميا.
ظروف مروعة
يعيش الآلاف من قومية التقراي المحتجزين في معسكرات الحكومة في الإقامة الجبرية بإقليم عفار الإثيوبي في ظروف مروعة ،وقال رئيس قسم العمليات في منظمة الأمم المتحدة للاجئين جين بوسكو روشيتسى ،قال أن الآلاف من التقراي يقدر عددهم بنحو (8) آلاف من ضمنهم (1200) طفل جميعهم محتجزين منذ ديسمبر الماضي في معسكر ضيق مخصص لـ(1500) شخص ،مضيفاً أن (70) منهم ماتوا بينهم (5) أطفال بسبب الأمراض وسوء التغذية.
ظهور جثث جديدة
أفاد سكان في منطقة الجيرة على الحدود السودانية الإثيوبية ظهور العديد من الجثث على الحدود أمس (الإثنين)،رجح أن تكون الجثث لقومية التقراي بعد أن تعرضت لإطلاق نار بواسطة القوات الحكومية ،وكانت حكومة السودان رصدت العام الماضي جثث مكبلة الأيدي في نهر (ستيت) على حدود البلدين للمدنيين من قومية التقراي بعد تعذيبهم وقال الشهود في المنطقة آنذاك إن المياه الجارية نحو السودان دفعت بثلاثين جثة على الأقل إلى ضفتي نهر متدفق من إقليم التقراي الذي تسيطر عليها قوات إقليم الأمهرة المتحالفة مع الحكومة الإتحادية في إثيوبيا ووفي نقطة أخرى تفصل قرب النهر بين السودان وإثيوبيا.
وقال الدكتور تواضروس تيفيرا وهو طبيب جراح هرب من بلدة حمرة الحدودية إنه دفن (10) جثث خلال الأيام الستة الماضية في السودان وإن صيادين محليين ولاجئين أبلغوه بأنه تم إخراج (28) جثة أخرى من بينها ،وأضاف، تم إطلاق الرصاص عليهم في الصدور والبطون والسيقان… وكانت أيديهم مكبلة أيضاً.
زيارة إلى مكلي
زار مفوض الإتحاد الأوروبي في إثيوبيا يانيز لينارتشيتش ،زار مكلي عاصمة إقليم التقراي حيث إلتقى رئيس السلطة الإقليمية الدكتور دبرصيون قبرميكائيل، حيث استمع المفوض الأوروبي تقرير عن الوضع الإنساني المتردي الذي يواجهه سكان التقراي،كما أجرى مناقشات أخرى مع القادة الدينيين.
إغلاق السكة حديد
أغلقت جبهة تحرير الصومال من جديد خط سكك الحديد بين الرابط إثيوبيا وجيبوتي ما أدى لتوقف القطارات لأكثر من أسبوع بعد إعتداءات قام بها الصوماليون جراء حربهم ضد العفريين التابعين لحكومة إقليم عفار الإثيوبي،في الأثناء إنتشر الجيش الجيبوتي في العاصمة جيبوتي للحيلولة دون وقوع مصادمات بين المواطنين العفريين والصوماليين.
مؤتمر الصين للسلام
رفض رئيس إريتريا إسياس أفورقي المشاركة في اجتماع الصين الخاص بالسلام في القرن الإفريقي الذي بدأ أعماله في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا،وبحسب المعلومات أن أريتريا رفضت المشاركة على المستوى الرئاسي والوزاري ويأتي ذلك بعد توتر العلاقات بين رئيس الوزراء آبي أحمد مع نظيره الأريتري،وتشير المعلومات أن المؤتمر لن يقوم بالتوسط في بين الرئيس آبي أحمد وجبهة تحرير التقراي،ويأتي المؤتمر بعد (4) أشهر على تعيين المبعوث الصيني للقرن الإفريقي شوييه بينغ،وتستثمر الصين في إثيوبيا بمليارات الدولارات وهي قلقه من حالة عدم الاستقرار وإنسداد أفق حل الأزمة على كافة الأصعدة جراء استمرار القتال.
في السياق قال المبعوث الصيني أن بلاده ستعمل من أجل الحفاظ على السلم والأمن في المنطقة من خلال الدعم بالغذاء وبناء البنية التحتية ومكافحة الإرهاب،الجدير بالذكر أن الإجتماع شارك فيه ممثل لحكومة السودان وممثلو أوغندا وجيبوتي وكينيا والصومال وجنوب السودان.
مباحثات الإتحاد الأوروبي
ناقش وزراء دول الإتحاد الأوروبي حول قضايا شرق إفريقيا بما في ذلك إثيوبيا برئاسة رئيس السياسة الخارجية للإتحاد الإفريقي جوزيف بوريل،ويتناول الإجتماع وضع الصومال والقضايا الإثيوبية من بينها وقف إطلاق نار دائم في إثيوبيا وكذلك إنسحاب القوات الإريترية وتقديم المساعدات الإنسانية والتحقيق في عدد من الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان،ومن المتوقع أن تقدم تقارير دبلوماسية حول زيارة الوفد الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإثيوبيا.
في الإطار قرر مجلس وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي أن هناك بعض التقدم في إثيوبيا لكن ليس بما يكفي للتطبيع الكامل للعلاقة لكن تم رفع القيود المفروضة على الوقود والأسمدة فقط.
تدريب قوات التقراي
كشف جبهة تحرير التقراي أنها قامت بتدريب الكثير من القوات التي كانت تقاتل ضد حكومة إثيوبيا وأريتريا وأنها حالياً تقوم بإعداد وتدريب القوات العسكرية.
إلى ذلك قال رئيس الأركان بجبهة التقراي الجنرال تاديسي وريدا إنهم قاموا بأحياء يوم الشهداء هو وقت لتذكر الأبطال الذين قدموا تضحيات ثمينة من أجل شعب التقراي،وجاءت تصريحات تاديسي أثناء أحياء بالذكرى الرابعة والثلاثين ليوم شهداء التقراي عند نصب الشهداء.
في جانب آخر قال المتحدث باسم الجبهة غيتاشيو رضا، إن إدارة التقراي لم تكن لديها أي علاقات مباشرة مع الحكومة الإثيوبية ،وأضاف غيتاشو إن الجهود المبذولة لحل الصراع بالطرق السلمية مع الحكومة الإثيوبية قد إزدادت، وأنهم ينتظرون عودة البنوك والكهرباء التي قطعها الحكومة.
إنهيار الصناعة الإثيوبية
قال وزير الصناعة الإثيوبي، ألبيل ملاكو، أن مصنع موجو للمنتجات الجلدية سوف يتوقف عن العمل بعد قطع الاتحاد الأوروبي التمويل بسبب إنتهاكات الجيش الحكومي لحقوق الإنسان ضد قومية التقراي ، ويتكون المشروع من أكثر من (30) مدبغة، وتبلغ تكلفته (200) مليون دولار، وكان يوفر (30) ألف فرصةعمل.
في نفس الإطار علمت (الإنتباهة) أن (596) مصنعاً وشركة غادرت إثيوبيا بسبب العقوبات الأمريكية جراء إنتهاكات الجيش الفيدرالي التابع لرئيس الوزراء آبي أحمد ،فيما أعلنت شركة(بست غيرمنت) الهندية التي تعمل في مجمع هواسا الصناعي أنها ستقوم بتسريح (3000) من العاملين المحليين بعد أن فقدان إمتيازات العمل بسبب العقوبات الأمريكية على إثيوبيا.

الانتباهة
ميناء بربرة
أعلن وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي، عن عدم التخلي الحكومة الإثيوبية عن إمتلاك ميناء بربرة الواقع في جمهورية (صومالي لاند)،ويذكر أن وزير المالية في جمهورية (صومالي لاند) علي سعيد شيري كان قد أعلن في وقت سابق عن تخلي إثيوبيا عن نسبتها البالغة 19% في ميناء بربرة بسبب عدم دفع إثيوبيا المشاركة التي عليها حسب وصفه.

هناك جسم يسمى بالجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء هذا الجهاز معني بتحديد تعرفة الكهرباء وحماية المستهلك ومن المفترض ان اي شخص متضرر من شركات الكهرباء يلجأ لهذا الجسم ويقدم الشكاوى بطرفه ومن ثم يقوم هذا الجسم بتوفير الحماية اللازمة والحقوق المطلوبة للمستهلك، هذا الجهاز ضم أميز العقول والكوادر العاملة بمجال الكهرباء ولكن للأسف تمددت اليه الخلافات السياسية بأيد ناعمة حتى تحول من أقوى مؤسسة الى منفى للمغضوب عليهم .
وطبعاً المغضوب عليهم اولئك دائماً هم من الكفاءات الذين تصدح أصواتهم بمعارضة الباطل فيتم زجرهم وابعادهم من مراكز اتخاذ القرار الى ذلك الجسم الجهاز الفني .
من المعروف ان الجهاز الفني له دور كبير في اجراء مراجعات بقطاع الكهرباء ومراقبة التوليد وممارسة الرقابة على الكهرباء ومدير هذا الجسم يعين من قبل رئاسة الجمهورية فهو اداريا يتبع لرئاسة الجمهورية وفنياً يتبع للكهرباء ولكن في الأعوام الاخيرة فقد الجهاز الرقابي صلاحياته وصار ادارة ضعيفة ينفى اليها كل موظف مغضوب عليه ليتم ركنه فيها بمعنى انها أصبحت تستغل في تصفية الحسابات، وطالما ان الجهاز المعني بحمايتنا موجود فنحن نطالب بإصدار القرارات التي تعمل على تقويته وإعادته سيرته الاولى ليعود لمزاولة نشاطه بقوة وفرض هيبته وسلطته على شركات الكهرباء .
رغم رفع أسعار الكهرباء بتلك الطريقة الهمجية التي لم تراع مصلحة المستهلك ورغم ان قطاع الكهرباء يعد أعلى جهة ايرادية وان الأموال التي تلج عبر نوافذ الكهرباء أموال ضخمة، وفوق ذلك ورغم قرارات إعادة (650) من المفصولين تعسفيا إلا ان نسبة استيعابهم بسيطة ورغم ذلك تم فتح باب التوظيف والهدف من فتح باب التوظيف هو إعادة توفيق أوضاع كوادر أربعة طويلة بقطاع الكهرباء .
ثم ان المعمل المركزي تم تحجيمه لشيء في نفس يعقوب، هذا المعمل الذي كان يقوم بفحص التربة والماء والهواء والنبات وكل شيء تم قصره على فحص معدات الكهرباء وفي ذات الوقت تم تحجيمه وتعطيله حتى لا يقوم بفحص الزيوت والفيرنس للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات وهذا ما يفسر أسباب تسرب زيوت فاسدة الى الماكينات والتي تسببت في تعطل محطات وجميعكم يذكر هذه الحادثة .

الانتباهة
هنالك فساد لم يتم توضيحه للرأي العام بعد وتمارس شركات الكهرباء فقه السترة وتسعى جاهدة لمداراة سوءتها رغم ان سوءتها بائنة للعيان وهو فساد عمليات السطو التي تعرضت لها بعض مخازن الكهرباء وأمسكت عن ذكرها شركات الكهرباء ولجان التحقيق ابتلعت تقاريرها وسنورد شيئا من تلك الحوادث في الايام القادمة وفي مساحات أخرى .
وأخيراً .. كتر خير اثيوبيا التي أفرجت عن كميات كبيرة من المياه اسهمت في ارتفاع مناسيب المياه الواردة الى خزان ستيت والتي ساعدت في استقرار التوليد المائي بصورة كبيرة وتمت الاستفادة من ماء خزان ستيت في توليد الكهرباء من خزاني خشم القربة ومروي فشكراً اثيوبيا ورغم المناوشات إلا أنها مازالت معطاءة .
وايضاً زاد الربط الاثيوبي حتى تجاوز في بعض الأحيان (100) ميقاواط وشكراً لمصر التي لا يبارح ربطها (65-70) ميقاواط .
هل أتاكم نبأ الحزب الذي وجه كوادره بتحويل اللجان التسييرية للجان مطلبية تطالب بزيادات ثم تعلن عن إضراب يتماشى مع الثلاثين من يونيو والبقية تأتي .

لجنة إزالة التمكين يجب أن تستمر
أخذت التزاماً ووعداً على نفسي بأن لا أكون في أي منصب حكومي قادم
إزالة التمكين (لجنة سياسية) إذا قام بها قانونيون أو ضباط شرطة أو أي شخص
اخترنا ياسر العطا لرئاسة لجنة التفكيك لهذا السبب (….)
ضباط الأمن الكبار استطاعوا بخبرتهم أن يخفوا الأثر في ملاحقتهم
لم نقم بعملية تسليم وتسلم لأي شخص وسنتعاون مع اللجنة القادمة لإزالة التمكين
الاتفاق السياسي المرتقب الضامن له محلياً هو الشعب والدولي لم نحدده بعد
حوار: حافظ كبير
* أكد عضو مجلس السيادة السابق والقيادي في قوى الحرية والتغيير محمد الفكي سليمان، مواصلة لجنة التفكيك عملها حال تم التوصل لحل سياسي.
وشدد في هذا الحوار مع (الإنتباهة) على عدم التنازل عن هذا المطلب لجهة عدم استقامة الوضع دون تفكيك نظام الدولة القديم، وأشار إلى أنه لا يمكن الوصول لدولة الديمقراطية ما لم يتم إنهاء الدولة القديمة.
وفي موازاة ذلك أقر الفكي بأخطاء ارتكبتها اللجنة، فيما كشف عن تصور لتطويرها لكنه لم ير النور.. والحوار في السياق التالي:
* باعتباركم نائباً لرئيس لجنة إزالة التمكين، اللجنة التي ظلت مثار جدل بينكم وبين أطراف مختلفة، هل ستستمر لجنة التفكيك في تنفيذ مهماتها بذات الطريقة بعد العملية السياسية أم سيكون هناك شكل جديد؟
ــ قبل الانقلاب بدأنا في كتابة تصورات لتعديل اللجنة، وكنا بصدد دعوة لمؤتمر كبير للتفاكر حول أداء اللجنة، خاصةً أن اللجنة قدمت تقريرها الكامل لكن لم تتم مناقشته في أي من المؤسسات، وكنا نطالب باستمرار بانعقاد اجتماع مشترك لتقييم هذا الأمر. وهناك مجموعة من بقايا النظام البائد موجودة في السلطة ومن خارجها كانت تعمل وتنسق مع بعضها البعض لضرب هذه اللجنة، لذلك ساهمت بصورة كبيرة في تعطيل عملها في لجنة الاستئنافات، وكان هناك تنسيق يتم لضرب اللجنة، وتحدثت كثيراً قبل الخروج من الحكومة في مؤتمرات صحفية بأن هنالك تعطيلاً متعمداً للجنة الاستئنافات، وأيضاً كان هناك تضييق عليها في صرف ميزانيتها وما كانت تأتيها الميزانية بانتظام، وأضف إلى ذلك عدم مناقشة تقاريرها وصولاً لمؤتمرها العام الذي كان يريد وضع صيغة جديدة لها. والمهم أن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو يجب أن تستمر، وهذا الأمر نحن لا يمكن أن نتنازل عنه، لأنه لا يمكن الوصول للنظام الديمقراطي ما لم يتم إنهاء الدولة القديمة.
* من الذي سوف يقوم بهذا الأمر؟
ــ هذا أمر يمكن النقاش حوله، ويمكن أن تكون بشكل جديد أو بخريطة جديدة، وفوق كل الأشياء أنا على المستوى الشخصي لن أكون في اللجنة القادمة لأنها لجنة حكومية، وأنا أخذت التزاماً ووعداً على نفسي بألا أكون في أي منصب حكومي قادم، لكن إذا تمت دعوتنا لمؤتمر أو لكيفية صياغة ملامح اللجنة القادمة سنكون حاضرين. وطبعاً اللجنة هذه نحن بنيناها من الصفر، ولذلك نحن أكثر إلماماً بتركيبتها المعقدة، وهي جهاز حكومي جديد، ولم نتسلمها من موظفين سابقين، ومستعدون لأن نملك الناس خبراتنا.
* أنت كنت تقول إن اللجنة سياسية ومهمتها سياسية، والآن بعد أن يبتعد عنها السياسيون هل ترى تناقضاً في الدور الذي يجب أن تقوم به حال تكونت من قانونيين، خاصةً أن هناك أطروحات ترى أن تتشكل من قضاة وقانونيين ويبعد عنها السياسيون؟
ــ حتى لو قام عليها قانونيون وأبعد عنها السياسيون، وكان هذا طلب الناس، ستظل لجنة سياسية حتى لو كان دورها قانونياً بحتاً، فهي قامت لتصفية مشروع سياسي. والمشروع السياسي هذا هو أن انقلابيين في (30) يونيو 89م وصلوا للسلطة، وكانت لديهم رؤية سياسية متكاملة للاستيلاء على الدولة في مفاصلها وأموالها وأجهزتها العدلية والعسكرية والأمنية والخدمة المدنية وغيرها، فلو جاء قانوني أو قاض أو أي شخص واتبع كل الخطوات القانونية فإن الخريطة والتفويض الذي يعمل فيه هو تفويض سياسي، لأنك تريد إنهاء مشروع سياسي، وأنت لا تعمل في قضايا اختلاس مال من بنك، فهذه جرائم سياسية مرتبطة باستيلاء مجموعة محددة على السلطة ورسمت هذه الخطة السياسية وبموجبها حدثت هذه الجرائم، وبالتالي هي لجنة سياسية، ويجب ألا يهرب الناس من هذا التوصيف، فهي لجنة سياسية إذا قام بها قانونيون أو ضباط شرطة أو أي شخص، ويجب أن تقوم بتصفية هذا المشروع السياسي. كيف؟ هذا أمر متروك ليتوافق عليه الناس.
* ألا يمكن أن تقوم مفوضية مكافحة الفساد بهذا الدور أو الأجهزة القانونية القائمة، ألا يمكن أن تلعب دور لجنة التفكيك؟
ــ أبداً.. مفوضية مكافحة الفساد عملها مختلف، فهي إطار أوسع من اللجنة، لأن المطلوب من المفوضية مراقبة أجهزة الحكومة والفساد القائم فيها بما فيها لجنة التفكيك، ويجب على المفوضية أن تراقب اللجنة إذا حدث فيها فساد، وهذا الكلام كنا نقوله بأن المفوضية إطار أوسع تراقب الوزراء والقيادات السياسية حتى غير الحكومة، فهناك تجاوزات وأموال تأتي لسياسيين وتصرف في ممتلكات عامة من شخصيات عامة ليست في جهاز الدولة، وكل هذا يقع في إطار مكافحة الفساد. وتفويض لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو محدود بحقبة محددة بدأت منذ صبيحة الجمعة (30) يونيو 89م وحتى (11) أبريل عام 2019م. وهذا مجال، ووصف الناس المطالب ملاحقتهم، والجرائم التي ارتكبوها معروفة. وهذا عمل مختلف عن مفوضية مكافحة الفساد. وبعد ذلك يمكن أن يأتوا بلجنة يمكن أن يكون المسؤولون عنها قضاة منتدبين أو وكلاء نيابة منتدبين وضباط شرطة منتدبين وغيره، أياً كان شكلها، فاللجنة تختص بقضايا محددة، وبالتالي ذات صبغة سياسية حتى إن لم يقبل الناس هذا الوصف. وأنا شخصياً هذا وصفي لها بأنها لجنة سياسية.
* المعلوم أن النظام جاء بانقلاب عسكري في 1989م وهو نظام عسكري، لكن اللجنة لم تمس أياً من مؤسساته وواجهاته العسكرية وشبه العسكرية، ولا حتى رموزه العسكريين وضابط الأمن الكبار، هذا الأمر أثار تساؤلات عديدة، لماذا لم تمس اللجنة كل هؤلاء؟
ــ لأنه لا يقع ضمن اختصاصات اللجنة، فعندما أجزنا القانون أصر العسكريون على أن تكون هناك لجنة أخرى، وأتمنى أن تراجع هذا الحديث في (اليوتيوب). وياسر العطا قال: (المدنيون سيشرفون على تصفية النظام القديم في الأجهزة المدنية، ونحن العسكريين سنعمل على تفكيك الجانب العسكري).
* ولماذا يرأس اللجنة المدنية عسكري؟ ألم يكن باستطاعتكم رفض أن يترأس اللجنة عسكري؟
ــ لا… نحن أيضاً كانت لدينا رؤيتنا، لأننا نرى أن هناك ممانعة من بعض العسكريين أو عدم رغبة في عمل هذه اللجنة، ولذلك قلنا نشرك العسكريين، وأنا شخصياً أتذكر أن ياسر العطا قال إن اللجنة يرأسها محمد الفكي، وهو يكون نائبي، وحتى الاجتماع الأول أتذكر اننا بدأناه في قاعة البطانة في القصر بدون رئيس، وكنا موجودين وأنا والعطا وأعضاء اللجنة، ونتكلم عن أن اللجنة لم تنتخب رئيساً ولم نتوافق عليه، وكل شخص يصر على أن يكون الآخر هو الرئيس، وأصررنا على أن يكون ياسر الرئيس واستطعنا إقناعه، وكانت رغبته أن أكون أنا الرئيس ويكون هو نائب الرئيس، لكن اخترناه هو لأن هذا سيساعدنا في إقناع العسكريين الذين لديهم موقف مناهض للجنة بأن اللجنة موجود فيها العسكر ويقودونها، وأنها ليست محاولة للالتفاف، لكن لمزيد من الثقة حتى تعمل في مشروعات يمكن أن تسبب ــ كما قالوا ــ إشكالات أمنية، لأنها تستهدف أشخاصاً، وربما يؤدي ذلك إلى احتقان اجتماعي وأمني وغيره، وقلنا لهم دعوا التقديرات يأخذها الشخص العسكري الموجود على رأس اللجنة.
* ألا يمكن للجنة أن تلاحق وتحقق في ملفات ضباط سابقين مثل صلاح قوش وغيره من كبار الضباط؟
ــ كان ممكناً طبعاً فتح هذه الملفات، لكن القضايا التي كنا نتكلم عنها هي الأموال الموجودة أمامنا ووصلت ملفاتها. وهناك قضايا تحتاج لزمن أطول للبحث، وضباط الأمن استطاعوا بخبرتهم أن يخفوا الأثر في ملاحقتهم، وهذا لا يعني أنه ليس فيهم من أفسد، لكن هناك قضايا جاهزة أوراقها وملفاتها، ولذلك أنا دائماً أقول إن اللجنة لم تشتغل أكثر من 15 ــ20% من الملفات التي يجب ان تشتغلها، ومازال ينتظرها الكثير من العمل، وكنا نعتقد أننا إلى أن تنتهي فترة الثلاث أو الأربع سنوات من الفترة الانتقالية سيكون هناك عمل لم نقم به، ولو كانت اللجنة تعمل بالتشفي لتركت الملفات التي أمامها وبحثت عن الملفات التي تحتاج لبحث، لو كنا نطارد الأشخاص أو نستهدف أشخاصاً بعينهم، فنحن لا نفعل ذلك، نحن نستهدف القضايا، والقضايا الأكثر جاهزية هي التي تقدم وتتخذ فيها قرارات.
* هناك نقد موجه للجنة بأنها اهتمت بقضايا صغيرة، فصلت موظفين في درجات عمالية، وتجاهلت ملفات من يوصفون بـ (القطط السمان)، فلماذا تفصل اللجنة من يشغلون مهناً عمالية؟
ــ أول شيء هناك توجيه من اللجنة بعدم فصل عمال، إلا في حالة واحدة إذا كان هذا العامل لديه ارتباط بجهاز الأمن الشعبي للحركة الإسلامية، أو مصدر وغيره، ولأن العامل دائماً يكون غير مؤثر حتى لو حصل على وظيفته بصورة فيها تجاوز، فهو شخص في وظيفة دنيا. وعموماً ملفات الخدمة المدنية لم يحدث فيها تقدم كبير، وكان هناك كثير من العمل، وهذا يعود إلى أن العمل الذي كان ينتظر الناس والوظائف المطلوب مراجعتها عددها ضخم جداً، والكادر الذي يعمل كادر متطوع، وكنا نحتاج لمختصين يأخذون مرتبات حتى يقوموا بهذا العمل، ففي ظل وجود المتطوعين وعشرات الآلاف من الملفات كان التقدم بطيئاً في هذا المضمار، وحدثت بعض الأخطاء التي أقرت بها اللجنة، وبدلاً من أن تقوّم هذه الأخطاء اتخذت ذريعة للهجوم على اللجنة، ولم يكن مقصوداً تقويم عمل اللجنة وإنما المقصود هدم اللجنة، وهي لجنة تنزع الأموال والوظائف، وهذا أمر شاق على النفس وهذا مفهوم، والناس لا يقبلون أن تنزع أموالهم ولا بد أن يقاوموا، ونحن كنا نقوم بعملنا وهم يتخذون المواقف التي تتسق مع الطبيعة الإنسانية بأن يرفضوا أن تؤخذ الأموال منهم التي أخذوها غصباً.
* هل ظهر لكم انحراف في القرارات، خاصةً أن البعض قالوا إنه تمت الوشاية بهم، وبما أن اللجنة لا تُعمل مبدأ مواجهة الخصوم لم يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم وان ينفوا الوشاية، واتخذت اللجنة قرارات ظالمة بحقهم؟
ــ بعد أن خرجنا من المعتقلات لم يحدث ذلك، لكن عندما كنا في الحكم صححنا هذه الأخطاء، ووجدي صالح في مؤتمر صحفي شهير في وكالة (سونا) للأنباء تحدث عن بعض الملفات في بعض الوزارات حدث فيها أخطاء، والتسجيل موجود، واللجنة ليست منزهة عن الأخطاء، لكن وصفها بالأخطاء الجسيمة وتكبيرها والتلاعب الإعلامي ببعض الإفادات، هذا كله خطة ممنهجة صرف عليها أعضاء النظام البائد أموالاً طائلة، ولدينا معلومات في هذا الأمر لضرب اللجنة ولكن لم يفلحوا، وأعتقد أن اللجنة كان حولها التفاف ضخم جداً، وهذا ظهر عندما هوجمت اللجنة ودعونا الناس، وتقريباً في (15) دقيقة مبنى اللجنة كان ممتلئاً بالمناصرين والرافضين للمساس بها، وأعتقد أن اللجنة كانت تمثل للسودانيين أملاً كبيراً جداً في انتزاع حقوقهم التي أخذت عنهم وسرقة مواردهم والظلم الذي تعرضوا له بالإبعاد عن الوظائف وأخذها من هم أقل تأهيلاً منهم.
* كيف تلقيت شهادات الفريق ياسر العطا حول اللجنة وأفرادها وعملها خاصةً أنه شهد لكم بالنزاهة؟
ــ أنا دائماً أقول إن الفريق ياسر العطا تصدى لهذا الأمر بحكم عمله معنا، لكن جميع الذين يعملون في الدولة يعرفون أننا لم تمتد يدنا إلى أي مال عام، بل بالعكس، حتى حقوقنا المنصوص عليها في اللوائح لم نكن نأخذها، ولم نلتحق بالمناصب الحكومية من أجل مكاسب شخصية، وكنا نستشعر المسؤولية الكبيرة، لأننا وصلنا لهذه المناصب بتضحيات كبيرة وبدماء عزيزة، ولا يستطيع الشخص حتى أن يستمتع بالمخصصات الضخمة وغير الطبيعية لهذه المناصب، وأن يكون الشخص لديه عدة سيارات وغيره، وهذه لم نكن نحصل عليها، ناهيك عن أن تمتد يدنا إلى الأموال. وجميع الموجودين سواءً كانوا من العسكريين في المجلس السيادي سابقاً أو من العاملين في القصر والوزارات، لا يستطيعون أن يقولوا غير هذه الشهادة، فنحن كنا نسير على الصراط المستقيم، ونعرف المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا بحكم تقديمنا من قبل قوى الثورة، ونريد دائماً أن نتشرف بهذا التقديم.
* اللجنة تم تجميدها ومصيرها غير معروف حالياً، ومازالت بعض الأعمال بيدكم، فهل جرت عملية تسليم وتسلم للجنة التي كونت لاحقاً؟
ــ نحن لا نعرف أن هنالك لجنة جديدة، ولم نقم بعملية تسليم وتسلم لأي شخص، وإذا عادت اللجنة القادمة سنتعاون معها.
* نعود مرةً أخرى للسياسة، فقوى الثورة التي تدعم التحول المدني الديمقراطي جميعها لم تعقد مؤتمرات أحزابها، فكيف ستنجح في قيادة التحول الديمقراطي وهي لم تفعل ذلك في أحزابها؟
ــ هذا ليس صحيحاً، فهناك عدد من الأحزاب تقوم بعقد مؤتمراتها بصورة دائمة مثل حزب الأمة والمؤتمر السوداني، وفي التجمع الاتحادي قطعنا شوطاً مقدراً، وعقدنا عدداً من المؤتمرات الولائية، وكنا بصدد إكمال هذا الأمر وفق الخريطة والجداول لانطلاق المؤتمر العام، لكن هذا الانقلاب قطع الطريق، والآن أيضاً الوقت مناسب لاستئناف هذا العمل، لكن أصبح على عاتق الناس أيضاً عمل وهو أثر كثيراً في مسيرة الحركة السياسية وأن تعمل في أجواء غير مواتية، ومشغولة دائماً بمحاربة الانقلاب وغيره، لكن هذا ليس عذراً، فنحن في التجمع الاتحادي ذاهبون إلى المؤتمر العام، والتجمع تجربة سياسية جديدة تريد إعادة بناء حزب الحركة الوطنية وفق رؤية قدمها هؤلاء الاتحاديون، ومسؤوليتهم كبيرة في أن يكملوا هذا المشوار.
* متى ينعقد المؤتمر العام للتجمع الاتحادي؟
ــ ليست لدي معلومة دقيقة، فهناك لجنة تعمل للمؤتمر العام، وهي في حالة طواف دائم وقبل أسبوعين كانت في ولاية الجزيرة للتحضير للمؤتمر، وهي من الولايات الكبيرة كما تعرف.
* بحكم تجربتك السابقة في مجلس السيادة.. كيف ترى مستقبل العملية السياسية مع المكون العسكري، هل ستكون سهلة أم هناك عقبات كبيرة؟
ــ طبعاً هناك عقبات وصعوبات كبيرة أمام أن يحدث هذا الأمر، وهذا المشهد معقد طبعاً، ولكن يجب أن نتصدى جميعاً لهذا المشهد، ويجب ألا نتهرب سواء في (الحرية والتغيير) أو غيرنا من قوى الثورة من مسؤولية صيانة ووحدة البلاد التي تمر بهذا المشهد المعقد، وأنا لا أقول إن هذا العمل الذي تقوم به الأطراف كلها عمل سهل، فهو ليس عملاً يمكن أن تقول إن نتائجه مضمونة مائة في المائة، لكن حتى الطالب عندما يذهب إلى الامتحان لا يتوقع إحراز الدرجة الكاملة، لكنه يذهب للامتحان لأنه هذا عمله كطالب، والسياسي يجب أن يذهب للإجابة عن الأسئلة السياسية لأن هذا عمله والحقل الذي يعمل فيه. وأية محاولة للهروب من الإجابة تمثل هروباً من التزامات السياسي الذي دائماً ما يعمل في مثل دولنا في ظروف ضاغطة ومشاهد معقدة، لكن يجب أن يتصدى لها.

الانتباهة
* أخيراً.. بنهاية العملية السياسية ستوقع الأطراف قوى الثورة والمكون العسكري الذي يمسك بزمام الأمر حالياً، فهل تتوقع أن يوقع طرف ويرجع إلى الوراء وينسحب، فالذي يوقع غالباً يريد أن يكون جزءاً من المشروعية الجديدة؟
ــ الذي يوقع عليه أن يلتزم بهذا الأمر وهذا ما يجب، ويجب أن يلتزم بالتوقيع وسوف يكون هناك ضامن محلي وهو الشعب، وضامن دولي لم نحدده بعد سواء كان الاتحاد الإفريقي أو دول (الترويكا) أو الاتحاد الأوروبي أو أصدقاءنا في المحيط الإقليمي، وسنتشاور حول من سيكون، وكل هذا الأمر يجب أن يكون. وإذا لم يحدث التزام طبعاً سيحدث اضطراب مجدداً.

كشف نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، عن اتّفاقٍ جرى مؤخرًا، مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، يقضي باستقطاع أموالٍ من القوات النظامية”الجيش، الشرطة، الدعم السريع وجهاز المخابرات العامة”، لدعم النفرة الشاملة، لمعالجة الأوضاع الإنسانية بولاية غرب دارفور.

وأوضح محمد حمدان دقلو، بحسب إعلام الدعم السريع، أنّ ضربة البداية لإنشاء صندوق خيري لدعم إعادة النازحين ومعالجة الأوضاع الإنسانية بغرب دارفور، ستكون من القوات النظامية.

وتجئ الخطوة، بعد اجتماعٍ مع مجلس وزراء ولاية غرب دارفور في حضور عضوي مجلس السيادة الطاهر حجر والهادي إدريس.
الانتباهة
وأشار إلى أنّ الاتّفاق مع البرهان، أمنّ على استقطاع مبلغ ألفي جنيه من كلّ ضابط في الجيش والشرطة، فيما يستقطع مبلغ ثلاثة ألف جنيه من كلّ ضابط في قوات الدعم السريع فيما يتم استقطاع مبلغ ألف جنيه من كلّ فردِ بالقوات النظامية المختلفة.

وأضاف” الصندوق الذي تمّ إعلانه سيكون محروسًا وتحت أيدي أمينة ويدار بشفافية لصرف الأموال وفقًا للاحتياجات الإنسانية الملّحة التي يواجهها النازحين بالولاية وأهمها ملف العودة الطوعية وتوفير الخدمات الضرورية”.

دقلو يعلن عن نفرة لغرب دارفور وانشاء صندوق لدعم استقرار الأوضاع

الجنينة- شوتايم نيوز

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو عن نفرة شاملة تبدأ بانشاء صندوق خيري لدعم إعادة النازحين ومعالجة الأوضاع الانسانية بولاية غرب دارفور على ان تكون ضربة البداية إيداع أموال تستقطع من القوات النظامية (الجيش،الشرطة ،الدعم السريع وجهاز المخابرات العامة).
وأكد نائب رئيس مجلس السيادة في تصريحات اليوم عقب اجتماع مع مجلس وزراء ولاية غرب دارفور في حضور عضوي مجلس السيادة الطاهر حجر والدكتور الهادي إدريس أكد انه اجرى مشاورات مع رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان واتفقا على استقطاع مبلغ ألفي جنيه من كل ضابط في الجيش والشرطة فيما يستقطع مبلغ ثلاث الف جنيه من كل ضابط في قوات الدعم السريع فيما يتم استقطاع مبلغ الف جنيه من كل فرد بالقوات النظامية المختلفة مشيرا الى ان الصندوق الذي تم إعلانه سيكون محروسًا وتحت أيدي أمينة ويدار بشفافية لصرف الأموال وفقًا للاحتياجات الإنسانية الملحة التي يواجهها النازحين بالولاية وأهمها ملف العودة الطوعية وتوفير الخدمات الضرورية، واشار الى انهم سيواصلون في العمل ميدانيًا لمعالجة كافة الاختلالات الانسانية والأمنية ،مبديًا أسفه للأوضاع الإنسانية التي لا تليق بالإنسانية التي يعيشها النازحين المتواجدين بالمؤسسات الحكومية داخل مدينة الجنينة ، موضحًا ان الهدف من معالجة تلك الأوضاع ليس تفريغ المؤسسات الحكومية وانما معالجة أوضاع النازحين .
وأطلق الفريق أول محمد حمدان دقلو مناشدة لجميع رجال الاعمال والخيرين من أبناء السودان في الداخل والخارج فضلًا عن الخيرين والمنظمات في العالم للاستجابة للظرف الانساني للنازحين بغرب دارفور، ودعا جميع مواطني دارفور الى قطع الطريق امام المخربين والمحرضين الذين يحاولون عرقلة عمليات العودة الطوعية اعادة الأوضاع الى سابق عهدها مشيرا الى اهمية بناء الثقة والتعايش السلمي ووقف كافة اشكال الفرقة والشتات لإنجاح الموسم الزراعي لتجاوز المرحلة الحرجة.

كشفت مصادر متطابقة، عن نشوب ملاسنات كلامية حادة بين عضو مجلس السيادة، رئيس الجبهة الثورية الهادي ادريس وقادة من حركات الكفاح.

وأفادت المصادر (الانتباهة) ، ان الملاسنات والنقاشات الساخنة، بسبب طرد عضو السيادي الهادي ادريس لرئيس جبهة كفاح بخارى احمد من اجتماع اطراف العملية السلمية بامانة حكومة ولاية غرب دارفور.

وذكرت أن نائب رئيس مجلس السيادة اعترض على عضو المجلس الهادي عملية إستبعاد رئيس حركة فاعلة من اجتماع رسمي بمشاركة اعلى قيادات الدولة.

كما أرجعت المصادر عملية الطرد، الى عدم ادارة ادريس الاجتماع بمواجهة مكشوفة مع أطراف العملية السلمية حسب ما اتفق عليه باجندة الاجتماع .

وابانت، ان الاجتماع عقب الطرد، تحول إلى ساحة مشادات وملاسنات كلامية بين الهادي وقادة حركات الكفاح المسلح، قبل ان يعود ويواصل اجندته المدرجة.

في متن ذلك، أدان الناطق الرسمي لحركة كفاح محمد السماني في تصريح لـ(الإنتباهة)، طرد رئيس الحركة من الاجتماع.

ووصف السماني الأمر بأنه دكتاتورية جديدة من عضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورة