الإقتصاد

كشف وزير المالية د. جبريل إبراهيم خلال لقائه بمكتبه اليوم بالقائم بالأعمال الأمريكي آمبر باسكيتي وتم مناقشت الدعم المقدم من ال USA لدعم الفتره الانتقالية والذي يقدر ب ٧٠٠ مليون دولار ، سوف يتم صرفه في عدد من البرامج من أبرزها دعم اتفاقية جوبا للسلام ودعم الانتخابات ، وأشاد الوزير بالموقف الجاد من قبل الولايات المتحده الامريكيه في دعم السلام بالبلاد مما يخلق تغيير حقيقي وملموس يحس به المواطن السوداني ويسهم في استقراره خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب وخلق عدد من الوظائف للشباب وتحقيق تنميه مستدامة حقيقية فى كل الولايات . وفي سياق متصل إلتقى وزير الماليه د جبريل إبراهيم بسفيرة السويد لدى السودان signe Burgstalle مشيدا بالدور الكبير الذي لعبته دولة السويد في مساهماتها في سداد ديون ال AFDB واكد سيادته على المضي قدما في التغيير الذي يستهدف كافة المواطنين ، ومن جانبها ابدت السفيرة رغبة بلادها في التعاون المشترك بين السويد والسودان في الفتره الانتقالية خصوصا بعد نجاح مؤتمر أصدقاء السودان، وأشارت إلى الدعم الكبير من السويد وذلك عبر منظمات الأمم المتحده والمنظمات الدوليه وضرورة التنسيق الجاد وأهمية قيام منتدى المانحين بغراض التنسيق، وابدت رغبة عدد من الشركات السويدية الاستثمار في السودان في مجال الكهرباء والطاقة الشمسية . ومن جانبه رحب وزير الماليه بالتعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة الشمسية والتي سوف توفر فرص عمل كبيره . واكد على إمكانية قيام مصانع لتصنيع وحدات الطاقة الشمسية في السودان بدلا عن من استيرادها من الخارج

الانتباهة

سجل الدولار الأمريكي يوم السبت سعراً قياسياً أمام الجنيه السوداني في السوق السوداء، الجنيه السوداني يشهد هبوطاً مستمراً بسبب الأزمة المالية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من سنتين، وذلك رغم النظام الذي أطلقته الحكومة الإنتقالية في فبراير من العام الجاري، وهو نظام السعر الموحد . يوم السبت 29 مايو 2021 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 470.00 جنيهاً .
وأعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم السبت 29 مايو 2021 م، وجاء السعر 416.23860 جنيه للدولار بينما قامت عدد البنوك التجارية بإعلان أسعار الدولار وتراوح بين 420 -435 جنيه للدولار، حيث أصبحت بعض البنوك تطارد يومياً السوق الموازي الذي بات يسيطر على الوضع ويقدم أسعارا أفضل من البنوك فيما توقفت بعض البنوك عند أسعار منخفضة كثيرا عن السوق الأسود وإستسلمت ورفعت الراية البيضاء.
وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 41.00 جنيها

عدم التخطيط والبعد عن الشارع أفضى بأن يفلت الدولار من ايدي الساسة فصبح تجار السوق الموازي هم المتحكمين في الأسعار ومن المنتظر أن يواصل السعر ارتفاعه إلى أرقام قياسية والله اعلم

الدولار الأمريكي 458.00 جنيه سوداني للشراء و463.00 جنيه سوداني للبيع .

الريال السعودي 119.00 جنيه سوداني.

الدرهم الاماراتي 122.00 جنيه سوداني.

اليورو الاوربي 545.00 جنيه سوداني

الجنيه الاسترليني 630.00 جنيه سوداني

الريال القطري 120.00 جنيه سوداني.

الجنيه المصرى 28.00جنيه سوداني.

راجت أخيراً أخبار تداولتها وسائل الإعلام عن اتجاه الدولة لزيادة الدولار الجمركي الذي يقبع قيد الدراسة بوزارة المالية، بالرغم من نفي وزير المالية الزيادة، الا أنه لم ينف شروع الوزارة في إعداد هذه الدراسة التي سارعت غرفة المستوردين بمراجعة المالية في الخطوة التي ترى أن زيادة الدولار الجمركي بدون تخفيض كبير في الفئات الجمركية سوف يهلك المواطن في كل نواحي معيشته وحياته، لا سيما أن هنالك زيادةً حدثت بالفعل في الثامن والعشرين من فبراير التي أعلنتها هيئة الجمارك بأنها عدلت قليلاً سعر الصرف الذي تستخدمه لحساب الرسوم والضرائب على الواردات، وقد تلغي الدولار الجمركي تماماً مع استقرار الجنيه السوداني بعد خفض حاد لقيمته، وقالت إن السعر الجديد سيكون (20) جنيهاً سودانياً للدولار الأمريكي بعدما كان (18) جنيهاً، وهو تقييم أعلى بكثير للعملة المحلية مقارنة مع نحو (379) وقتها، فهل يتجمد قلب الحكومة عقب تجاوز سعر الدولار في السوق الموازي لحاجز (450) جنيهاً عقب مرور قرابة ثلاثة أشهر على تعديل الدولار الجمركي.. (الإنتباهة) جلست مع رئيس الغرفة القومية للمتسوردين شهاب الطيب للإجابة عن بعض التساؤلات عبر هذا الحوار:

] بدايةً هل هنالك زيادة لدولار الجمركي مجدداً؟

ــ حسب المعلومات الواردة توجد زيادة في سعر الدولار الجمركي، وحالياً كمستوردين نسعى إلى عدم حدوث زيادة إلا في حالة حدوث إصلاح جمركي وضريبي، ونعم إصلاح الدولار الجمركي جزء من إعادة هيكلة الإقتصاد ولكن لا يصلح أن يكون إجراءً لحاله، فالإجراء الصحيح لتعديل الدولار الجمركي يرتبط بـ (6) آلاف سلعة جميعها تنعكس على المواطن، فإصلاح الدولار الجمركي يجب أن ينسجم ويتزامن معه الإصلاح الجمركي والضريبي.

] بحسب ما ورد إليكم من معلومات هل التعديل في الدولار الجمركي متساوٍ مع سعر الصرف المرن المدار المعلن؟

ــ لا لا أعتقد.. لكن على العموم إن كانت الدولة ترغب في زيادته لانخفاض سعره ويؤثر في إيرادات الدولة نتفق معها في ذلك، لكن يجب على الدولة أن تعي أن الجمارك المنخفضة هذه كانت منعكسة على حياة المواطن في تكلفة أقل في السلع التي يقوم بشرائها، فالتاجر المورد عندما يدفع الف جنيه أو مائة جنيه للجمارك يقوم بوضعها في التكلفة الخاصة به، فهذا الوضع كمستوردين نقر بأن المائة جنيه إيراد منخفض للدولة، ونرغب في زيادة ايراد الدولة ولكن لا نريد أن نزيده بدون معالجات جمركية وضريبية تؤدي إلى تقليل الأثر الناتح عن إجراء زيادة إيراد الدولة، وبالتالي عمل موازنة إيجابية في صالح الدولة والقطاع التجاري والمواطن نفسه، فالمواطن عليه ضريبة قيمة مضافة في أي شيء يستهلكه بنسبة 17٪‏، وهذه ضريبة عالية لدولة فقيرة كالسودان ومن المفترض أن تكون أقل، وعند زيادة الجمارك يجب خفض الضرائب على المواطن في المقابل لعمل معادلة اقتصادية مالية، أي أن الدولة قامت بزيادة دخلها وفي نفس الوقت كانت متوازنة ومعقولة في انعكاساتها على المواطن والقطاع التجاري.

فالإصلاح الاقتصادي لا يمكن أخذ منه أجزاء وترك الباقي، فإذا كان هناك إصلاح في الدولار الجمركي لا بد أن يكون هنالك إصلاح في الجمارك كلها التي بها خلل كبير، ويجب إحداث إصلاح في الضرائب ككل فهي تعاني من عدم التوازن، ونسبة الذين يقومون بدفع الضرائب في القطاع التجاري 15٪‏ فقط، فأغلب العاملين في الأعمال التجارية المفيدة وغير المفيدة مستودع أموال للعملة وللعقارات والسمسمرة وفي أنشطة تجارية كثيرة غير خاضعة للضرائب، فالدولة تفرض ضرائب عالية ولا تريد أن يحدث تهرب منها. والدولار الجمركي انعكاس لمشكلات مزمنة في الاقتصاد السوداني، لذلك يجب إصلاح الأشياء الأخرى قبل الشروع في الإجراء، لجهة أن تعديل الدولار الجمركي يؤثر في معيشة المواطن التي في الأساس متأثرة، لذلك يتوجد أكثر من طريقة للإجراء المالي الصحيح لزيادة إيرادات الدولة بطريقة مناسبة، وفي نفس الوقت عمل إصلاح حقيقي في مؤسسات أهلكت المواطن والقطاع الخاص التجاري المستمثر الحقيقي حالياً لدى الدولة عقب هروب المستثمر الأجنبي، في وقت انزوت فيه الدولة تماماً وأصبحت جزءاً من التجارة في عملية الاستيراد والتصدير.

] إلى أي مدى تأثر القطاع بعدم استقرار سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية؟

ــ قطاع المستوردين والمواطن هما أكبر المتضررين من ارتفاع أسعار العملة، فالاستيراد يعني (6) آلاف سلعة يستوردها القطاع لصالح المواطن من مدخلات إنتاج ومواد رئيسة وطبية، فمستهلكات المواطن اليومية جميعها تتم عبر قطاع الاستيراد، ومن المعروف أن الدولار به نسبة زيادة بناءً على المعطيات الاقتصادية بين العرض والطلب، لكن للأسف الزيادة الكبيرة التي تحدث حالياً 70٪‏ منها تحدث بسبب مضاربات لتجار العملة الذين يمتنعون عن البيع والعرض عن عند شعورهم بأية زيادة في الطلب، والامتناع عن العرض مقصود لجهة أن هنالك جهات كثيرة تستفيد من ارتفاع الدولار غير التجار الحقيقيين بما في ذلك قطاع الذهب الذي يدخل فيه تجار عملة أيضاً للمضاربة فيه، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره فقط لتداول المعلومة بألسنتهم، فيرتفع سعر العملة وتفقد قيمتها فقط بالحديث عنها بدون أن تتم عملية بيع وشراء حقيقية إلى أن تصبح حقيقة، وللأسف الدولة لا تستطيع أن تحارب هذه الظاهرة بالحلول الأمنية، وإنما بتوفير مزيد من العملات الأجنبية عبر دعوة وطنية لجميع المغتربين للوقوف مع الدولة في هذه المرحلة الحساسة بتحويل مدخراتهم للدولة بالرغم من المعيقات، لكن في النهاية المغترب يخدم قضية وطنية وأخلاقية لدعم الدولة كذلك المصدرين لحين ارتفاع الصادرات، وسوف يندثر السوق الموازي لجهة أنه لاعب رئيس حالياً، لذلك يجب دعم سوق الدولة الخاص الذي استحدثته أخيراً عبر التحويل عبر صرافات والبنوك.

] هل هنالك تراجع لحركة الاستيراد عقب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية؟

ــ الاستيراد لم يقل، الا أن قطاع المستوردين تضرر بخسائر فادحة بسبب مشكلة الموانئ، وأيضاً المواطن تضرر من ذلك لجهة أن عدم انسياب الواردات بصورة منتظمة أدى إلى ظهور سوق الندرة، مما قاد إلى ارتفاع الأسعار بمعدل أكبر من تلك التي تسبب فيها ارتفاع الدولار في السوق الموازي، وحالياً هناك توجس من سوق ندرة حقيقي تسببت فيه أزمة الموانئ والتهريب بر المعابر، فالاستيراد إذا قل ليس بسبب عدم وجود تعاقدات أو اعتمادات مفتوحة، ولكن بسبب أن البضائع المستوردة لا تجد طريقها للدخول للأسواق بسبب مشكلات الميناء في السنة الأخيرة، حيث كان يعمل بـ 20٪‏ من طاقته، لكن الانفراج الذي حدث أخيراً بسبب اللجنة المشتركة لغرفة المستوردين والمصدرين التي وقعت على اتفاق مرحلي تاريخي مع جميع المكونات في ميناء بورتسودان، الملمين بطريقة العمل داخل الميناء والنظام الإداري في الجمارك، فالاتفاق الذي صاغته اللجنة المشتركة بين المستوردين والمصدرين مع الإدارات المختلفة في ميناء بورتسودان المسؤولة عن الميناء من وكلاء بواخر لإدارة ميناء لجمارك ومخلصين، سوف يكون له أثر كبير في رفع طاقة الأداء في الميناء ما بين 40 إلى50٪‏، بالإمكانات الحالية وشماعة المعدات القديمة، وتم الاتفاق على (شوية) تعديلات تزيد من أداء الميناء لأكثر من 40٪‏.

] ما رأيك في الدعوات التي تنادي بإيقاف الاستيراد لكبح جماح الدولار باعتباره سبباً رئيساً في ارتفاعه؟

ــ هذه الدعوات غير مسنودة بالواقع، لجهة أن 85٪‏ من استيراد البلاد أساسيات للمواطن والإنتاج وسبب رئيس لإيرادات الدولة والعملية الاقتصادية، لكن في حال خفض الاستيراد بطريقة مفيدة صحيح، لكن ذلك يتطلب من الدولة التعاون مع القطاع الخاص، ولدينا رأي كبير جداً في الجمارك التي تحتاج لعمل إصلاحات وفلترة يمكن أن تقلل من الاستيراد العام، فتنظيم تجارة المعابر في الحدود جزء رئيس، فمثلاً تجارة السيارات 90٪‏ منها تتم عن طريق الاستيراد الفردي الذي يقوم به المغتربون، وأقل ١٠٪‏ فقط تأتي عبر الشركات الرسمية، لذلك يجب أن يوضع لها إجراء تقليل أو إيقاف مؤقت، فهنالك أشياء مرحلية يمكن تنفيذها لكن الاستيراد بمجمله وكمية الدخل الذي تأتي عن طريقه و65٪‏ من القطاع الخاص تأتي للدولة في شكل جمارك وضرائب واستيعاب العمالة التي تتأثر بالاستيراد ضخمة جداً، فمن غير الواقع أن تنادي بتخفيض الاستيراد، فالعملية الطبيعة للاستيراد أنك قوم باستيراد جميع ما تحتاجه، وما يحدث بعد ذلك أن يختار السوق المحلي السلع التي بمقدوره تصنيعها محلياً، فاذا لم تكن هنالك صناعة وإنتاج محلي لن يتوقف الاستيراد، ويمكن أن يتنظم لكن ان يتوقف حديث غير منطقي.

الانتباهة

يقول عبد الله إنّ البنك يعمل على تخصيص موارد للسلع الاستراتيجية ولا يقوم باستيراد ها.

أعلن بنك السودان المركزي عن إقامة مزاد ثاني للنقد الأجنبي، الثلاثاء، المقبل بقيمة 50 مليون دولار.

وكشف مدير إدارة السياسات والبحوث بالبنك، مصطفى محمد عبد الله، عن استمرار المزادات كمرحلة أولى من مراحل آليات تدّخل البنك المركزي لإحداث استقرار في أسعار صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية وإزالة التذبذبات في سعر الصرف.

واستبعد عبدالله بحسب تنويرٍ صحفي خاص بمزادات النقد الأجنبي بالبنك ،الخميس، أنّ تكون المزادات بديلة لمحفظة السلع الاستراتيجية.

ونوه إلى أنّ شروط المزاد تشمل تقديم العميل بطلبٍ واحدٍ عبر المصارف مستبعدًا أيّ عميلٍ يتقدّم بعددٍ من الطلبات مع التزام العميل بالكون المحلي وتغطية المصرف لحسابه في البنك المركزي.

واشار عبدالله إلى أنّ البنك سيعمل على إعلان المزادات قبل وقتٍ كافٍ حتى يستطيع العملاء ترتيب أوضاعهم.

وكشف أنّ قيمة طلبات المزاد الأوّل، وصلت إلى ٤٦ ألف دولار.

باج نيوز

أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الخميس 27 مايو 2021 م، وجاء السعر 415.86850 جنيه للدولار وهو أعلى من سعر يوم الأربعاء الذي بلغ 415.82540 جنيه، وسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 40.00 جنيها

انخفضت أسعار الدولار والعملات الأجنبية ببنك الخرطوم بصورة مفاجئة اليوم الخميس 27 مايو بعد ارتفاعها أمس الأربعاء.

وبحسب نشرة البنك الصادرة صباح اليوم فقد انخفض سعر الدولار إلى 416.500 للشراء متراجعا عن 418.000 جنيه ليوم أمس، فيما سجل سعر البيع  419.6238 جنيه بعد أن ارتفع إلى 412.1350 جنيها.

كما تراجع سعر الريال السعودي إلى 111.0430 للشراء و 111.8758 للبيع وسجل الدرهم الاماراتي 113.3950 شراء و 114.2455 بيع.

يرى الخبير الاقتصاد ومدرس تحليل السياسات العامة واستشاري التخطيط الاستراتيجي بجامعة الخرطوم، عثمان البدري، أنّه لابدّ من التركز على القوة الشرائية للجنيه السوداني، والقيمة التبادلية القابلة للتحويل الحرّ، وذلك للتحكّم في السياسات الاقتصادية المالية النقدية، الاستثمارية، التجارية والاجتماعية.

ووصف البدري بحسب صحيفة الحداثة الصادرة، الخميس،الاختلالات في الاقتصاد السوداني بالهيكلية، ولا يمكن علاجها بمجرّد قرار.

وقال البدري إنّ الخلل البنيوي لا يتمّ علاجه إلاّ بقراراتٍ بنيوية، ولابدّ أنّ تتمّ معالجات هيكيلة.

وأوصى البدري بما يمكن استهدافه بصورةٍ عاجلةٍ يتمثّل في التركيز على القوة الشرائية للجنيه السوداني والقيمة التبادلية القابلة للتحويل الحرّ.

وأشار البدري إل أنّ ذلك ناتج عن العجز في الميزان التجاري، بالإضافة لضعف الإيرادات الناتجة عن الصادر.

وقال الخبير البدري إنّ الزيادة الكبيرة في أسعار الدولار الأمريكي في السوق الموازي هي نتيجة متوقّعة لتنفيذ وصفة صندوق النقد الدولي، خاصة بالنسبة للدول الفقيرة.

وتابع” كان يجب أنّ تحصل الحكومة السودانية على منح وقروض كبيرة من البنك الدولي وصندق النقد، يتمّ إيداعها في البنك المركزي، مثل الذي حدث في مصر وقت تطبيق روشتة المؤسسات المالية الدولية”.

واقترح البدري على الحكومة أنّ تقوم بإيقاف تصدير الذهب فورًا، وأنّ يتمّ إيداعه كاحتياط لدى البنك المركزي، وسخر من خطوة تصدير الذهب، بالإضافة لإيقاف تصدير المواد الخام والحبوب الزيتية.

وأكّد البدري في حالة حدوث ذلك سوف يرتفع ميزان المدفوعات من حالة عجز إلى حالة الفائض في غضون”6″ شهور.

وقال الخبير”لابدّ للحكومة من فتح اعتمادات حصائل الصادرات في البنك المركزي بالسعر العادل الذي يقرّره”.

وأردف” إذا تمّت هذه الإجراءات والمعالجات سوف يتغيّر الحال في فترةٍ وجيزةٍ”.

باج نيوز

دخل عدد من المصارف السودانية العاملة بالسودان والبالغ عددها (38) مصرفاً صبيحة أمس ، في منافسة حادة فيما بينها إنابة عن عملائها للفوز في المزاد الأول للنقد الأجنبي والذي ينظمه بنك السودان المركزي بمبانيه بالخرطوم بضخ مبلغ (40) مليون دولار في محاولة منه لاستقرار سعر صرف وإيقاف التدهور الحاد والمطرد في العملة الوطنية الجنيه مقابل الدولار بتخطيها حاجز الـ(400) جنيه للدولار الواحد وإنفاذاً لسياسات بنك السودان المركزي المالية للعام 2021م بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار.

وقال مصدر مصرفي رفيع فضل حجب اسمه إن المزاد يوفر مبلغ 40 مليون دولار لمقابلة الطلب الحقيقي على النقد الأجنبي وستكون هنالك مزادات لاحقة لزيادة العرض في سوق النقد الأجنبي بما يساعد في استقرار سعر الصرف، كاشفاً عن وجود موارد كبيرة من النقد الأجنبي ببنك السودان تمكنه من مقابلة متطلبات إجراء المزاد والذي تقوم فكرته على ضخ النقد للتحويل عبر حسابات خارجية لتغطية الاستيراد.

وأشار المصدر إلى أن عدد المصارف المشاركة في المزاد غير محددة لأن التقديم للمشاركة يتم اليوم الأربعاء المزاد ويعلن عن نتائجه خلال اليوم نفسه مبيناً تكوين بنك السودان لفريق عمل خاص بالمزاد ويتولى مهام فرز العطاءات المقدمة وتحديد العطاء الفائز وتنفيذ عمليات النقد.

واشترط بنك السودان المركزي للدخول في المزاد أن يكون الحد الأعلى لقيمة الطلب المسموح بتقديمه من كل مصرف كنسبة من حجم المزاد الكلي والبالغ (40) مليون دولار ( 20 ) % وأن تسلم طلبات دخول المزاد خلال الفترة من الساعة 7:00 صباحاً إلى 9:00 صباحاً بتوقيت السودان.

السوداني

في خطوة استباقية لمزاد معلن من قبل البنك المركزي للنقد الأجنبي صباح غدٍ الاربعاء بمبني المركزي، عمد المركزي امس الى رفع سعر الدولار، فيما استقر لدى السوق الموازي، وأعلن بنك السودان المركزي امس الاول عن طرح (40) مليون دولار للبيع إنفاذاً لسياسات البنك المتعلقة بتطبيق سعر الصرف المرن المدار، وسيتم البيع للبنوك فقط في مزاد ينطلق يوم غدٍ الأربعاء، وتأتي الخطوة في إطار جهود البنك المبذولة لاستقرار سعر صرف الجنيه، وبلغ سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي (410.79) جنيه للشراء و (413.86) جنيه، بينما استقر السعر في تعاملات السوق الموازي عند (430) جنيها للبيع و (425) للشراء، والشاهد ان خطوة المزادات وجدت رفضاً واسعاً، لجهة أن تدخل البنك المركزي عبر آلية المزادات لعرض النقد الأجنبي يعتبر قراراً متعجلاً، حيث أن حصيلة البنك المركزي من النقد الأجنبي مازالت معتمدة على مورد التحويلات، ولا تغطي الطلب المتزايد على العملات الأجنبية، علماً بأنه لم يكن هناك بيع مباشر للنقد الأجنبي من الجهاز المصرفي منذ عام 2016م، حيث تتم أغلب عمليات الاستيراد عبر توفير العميل للمبالغ من موارده الذاتية أو عبر شراء حصيلة الصادر من عميل آخر، وبحسب بيان اللجنة الاقتصادية لحزب البعث في هذا الشأن فقد قال انه ووفقاً لهذا القرار سيتم البيع مباشرة، مما قد يدفع الكثير ويشجعهم على استيراد سلع قد تكون كمالية أو غير ضرورية، خاصة أن منشور البنك المركزي لم يحدد دوراً واضحاً لوزارة التجارة فى سياسات الاستيراد، مما يشكل زيادة الطلب على الدولار، ووفقاً لذلك سيتخلى البنك المركزي عن سيطرته على سعر الصرف والتضخم وتركهما لمهب رياح (المزادات)، كما أن اعتماد المزادات على السعرين الأعلى والأدنى للعملاء سيجعل السعر الأعلى القاسم المشترك في تحديد أسعار السلع والخدمات المستوردة عبر الآلية، مما ينذر بموجة جديد من زيادة الأسعار فى ظل استمرار (تعدد) أسعار الصرف.

وفي يوم الخميس الماضي أعلن بنك السودان في منشور عن سياسات جديدة تسمح بتدخله في عرض النقد الأجنبي عن طريق المزادات، وفق آلية يومية حدد المنشور شروطها، وهي سياسة اعتبرها اقتصاديون تعزز اتجاه أن الدولار لم يعد مجرد وسيط للتبادل التجاري، وإنما سلعة مطلوبة لحد ذاتها للاحتكار والمضاربة، وقد تؤدي إلى استنزاف ما تم جمعه من نقد أجنبى لدى بنك السودان (1,200) مليار ومئتا مليون دولار أمريكي، خلال ثلاثة أشهر، بمتوسط (400) مليون شهرياً.

قرار كارثي

ويتفق الخبير المصرفي د. لؤي عبد المنعم مع ما ذهب اليه بيان حزب البعث في ان القرار الذي اصدره بنك السودان بخصوص مزادات العملات الاجنبية يؤدي الى ترسيخ الاحتكار لدى قلة من الرأسمالية سوف يكون بوسعها شراء الدولار وغيره من العملات الاجنبية بأعلى سعر وإخراج الآخرين من المزاد، كما ان هذه الطريقة الكارثية من شأنها أن ترفع الدولار في السوق الموازي الذي سوف يبني حده الأدنى على أعلى سعر في مزاد عملات البنك المركزي، وقال لـ (الإنتباهة) إن الوضع الطبيعي أن يتم بيع العملات للجميع حسب أولويات الحكومة والأولوية للسلع الأساسية، وبعد حصر الطلبات يوزع المبلغ بنسبة مئوية من مبلغ طلب الشراء بعد تحديد حدين أدنى وأعلى لطلبات الشراء، وأضاف قائلاً: (لا يمكن وضع البيض كله في سلة واحدة) لضمان المنافسة في السوق التي من شأنها أن تخفض الأسعار، واوضح ان البعض غير مدرك لإبعاد هذا القرار، وأضاف قائلاً: (نأمل ألا تكون هنالك جهة ما مستفيدة منه على الصعيد الشخصي)، مشيراً الى انه في السابق كان بيع الدولار متروكاً للبنك التجاري، ثم تدخل بنك السودان عبر استمارة الاستيراد IM)) وهي عادلة في توزيع الفرص، وتتضمن سعراً مدعوماً للسلع الأساسية والمشروعات الجديدة، أما الوضع الجديد بعد التعويم و (مزاد العملات) فهي دعوة لإطلاق العنان للدولار ليصل حدوداً ما كان ليصلها في السابق خلال فترة وجيزة، جازماً بان السوق الموازي يحتكم على سيولة كبيرة نتيجة زيادة بيع العقارات وهجرة رؤوس الأموال للخارج، لذلك لا سبيل لمجاراته بهذه الخطوة التي من شأنها تخفيض قيمة الجنيه ليصبح عديم القيمة.

الانكماش الاقتصادي

مبيناً انه عندما يتزامن التعويم مع رفع الدعم بنسبة 100% وبدون مصفوفة متكاملة للتخفيف من الآثار على الشرائح الضعيفة وبالتزامن مع جائحة الكورونا التي زادت معدلات الانكماش الاقتصادي في ظل تراجع حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بالجائحة وتشكل 70% من حجم الاقتصاد الكلي، وفي ظل تراجع الموارد بسبب ضعف الانتاج الناجم عن زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج نتيجة مضاعفة الرسوم وزيادة الضرائب، في ظل كل ذلك ينبغي الوصول إلى خلاصة أن هناك تدميراً ممنهجاً للاقتصاد وليس إصلاحات مدروسة، مستنداً في حديثه الى مثال بسيط بمطالبة صندوق النقد بزيادة أسعار الكهرباء التي تمت مضاعفتها أخيراً، لتدل على أنهم يدفعون بالاقتصاد إلى حافة الهاوية وهم (يضحكون علينا).

وأكد لؤي أن مزاد العملات الاجنبية ليس من أدوات السياسة النقدية التي تقبل عليها الدول مختارة، بل هي ضغوط لتخريب اقتصاد الدول ووصفة جاهزة لصندوق النقد مقابل (دراسة شطب الديون)، وتخفيض أثر مزاد العملات في استنزاف الدولار يكمن في زيادة الإيرادات الحكومية، وفي بلد مثل السودان ليس لديه بترول بكمية كبيرة وصادراته ضعيفة وليست لديه أسواق اجنبية وتعاقدات خارجية كبيرة، مؤكد سوف يلجأ إلى زيادة (الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات مثل الكهرباء والمياه واسعار الوقود)، وهذا بدوره سوف يؤثر في الاقتصاد برمته وعلى الصادر سلباً.

وذكر لؤي تجربة لمزاد للعملات الأجنبية بدولة العراق، حيث كشفت هيئة النزاهة العراقية في ديسمبر 2019م، تفاصيل قضايا جزائية متعلقة بملف مزاد العملة التي تتولى التحقيق فيها، وتحدثت عن ثلاث حيل مختلفة استخدمتها مصارف حكومية، بينها استخدام حسابات اشخاص من دون علمهم وإيداع صكوك لآخرين لا يمتلكون رصيداً، وقال: (في عام 2019م باع البنك المركزي العراقي (44) مليار دولار من العملة الصعبة في مزاد البنك المركزي (نافذة بيع العملات)، مخصصة في أغلبها لتغطية استيراد المواد والسلع التي تحتاجها البلاد، وتثبيت سعر الدينار العراقي ومنع التضخم، بحسب بيانات للبنك، لكن في الواقع حجم الاستيراد العراقي وصل إلى (18) مليار دولار، منها (6 مليارات دولار) اشترى بها العراقيون سلعاً من إيران، والباقي تم تهريبه للخارج، وقطع بأن هذا القرار بلا شك سيؤدي إلى خضوع السودان اقتصادياً لجهات خارجية ستتحكم بوجهة الاستيراد والتصدير والخروج من هذا المأزق سيكون صعبا جداً، وممكن ترتكب فيه جرائم تصفية كما حدث في العراق. ونتيجة تنفيذ هذه السياسة ارتفعت ديون العراق الى أكثر من (100) مليار دولار، وهو بلد بترولي يأتي في المرتبة الثانية بعد المملكة في إنتاج وتصدير النفط. وفي مصر لو تخابر رجل اعمال مع جهة اجنبية يقطعون رأسه مهما كان وزنه لكن في السودان حدث ولا حرج، والصور المنشرة في الميديا تغني عن الكلام).

التوقيت

وقال الخبير الاقتصادي د. هيثم حسن فتحي: (ان التوقيت الذي تم فيه استخدام آلية المزاد على سعر الدولار غير مناسب، لجهة ان البلاد حالياً ليست لديها موارد دولارية لفترة، خاصة أن هناك توجهاً عاماً لدى الأفراد نحو ما يسمى بالدولرة (تحويل أرصدتهم من الجنيه إلى الدولار) نتيجة التخوف من انخفاض قيمة ثرواتهم بالعملة المحلية)، مبيناً أن مزاد العملة هو عبارة عن سوق للعملة الأجنبية يلتقي فيها الطلب على هذه العملة بالعرض منها ومن ثم يتكون سعر الصرف، ونوه بأن عملية تحديد سعر الصرف يجب ان تجرى بسلاسة لأن عرقلتها ستؤثر في الطلب على الدولار، والطلب الذي ستتم عرقلته سيشبع من السوق، وسيكون هذا الإشباع بسعر صرف أعلى، وبالتالي يحصل الارتباك في السوق ويكون هذا مقدمة لتعدد أسعار الصرف، الأمر الذي يعرقل اتخاذ القرارات الاقتصادية وتنفيذها. وقال: (في بعض الحالات لا تتم السيطرة على سوق العملة، فيحصل تفاوت بين السعر الرسمي وسعر السوق، ويعود ذلك الى عوامل كثيرة من جانب العرض والطلب، فقد تحدث بعض الأزمات التي تولد زيادة في الطلب على الدولار باعتباره سلعة أمان وضمان، كما من الممكن ان يزود البنك المركزي المصارف بالدولار، ولكن ليس من الممكن إيصال هذا الدولار الى المستفيد النهائي من قبل المصارف بالمرونة المطلوبة، فكل هذه الأمور تعرقل انسيابية العملة الأجنبية والحصول عليها فيرتفع سعر السوق، وهذه الظواهر تعيق انسيابية السوق).

واضاف هيثم قائلاً: (نظام المزاد سيسمح لسعر الجنيه بأن يعكس بشكل أفضل العرض والطلب، وأنه من غير المؤكد بعد إذا ما كان ذلك سينجح في كبح جماح سحب العملات، أو إلى أي مدى يعد البنك المركزي مهيأً للصرف من احتياطاته الأجنبية في حال تواصل ضغط السوق المؤدى لانخفاض قيمة الجنيه).

ويؤكد فتحي أن الخروج من مشكلة انخفاض قيمة الجنيه يكمن في تحقيق الاستقرار السياسي والامنى واتجاه الاقتصاد المحلي نحو العمل والإنتاج، بجانب اعلان الحكومة عن رؤية واضحة تطمئن الشارع، وفي الوقت نفسه لا تتيح البنوك الدولار إلا لمن يستخدمه في أغراض مشروعة مثل مستلزمات الإنتاج والآلات، وأما السلع التفاخرية أو السيارات أو السلع الاستهلاكية فعلى مستورديها تدبير تمويلها بطرقهم الخاصة.

ولفت الى واردات السودان بالدولار، قائلاً: (لذا الحل في تقليل تأثير المزاد يتم من خلال تعظيم إيرادات الدولة من الجنيه وتوفير بدائل محلية عن الاستيرادات الضرورية).

الاحتياطي

وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير لـ (الإنتباهة): (إن سعر الصرف المدار المرن يقصد به السعر التأشيري الصادر عن بنك السودان المركزي، وهو اذا زاد المعدل عن قمية الدولار بنسبة ٣٪ يتدخل المركزي ويطرح كمية من النقد الاجنبي، وبالتالي في حال تراجعه امام الجنيه السوداني)، مشيراً الى ان هذه السياسة تحتاج الى توفير احتياطي من الكتلة النقدية الاجنبية ما بين أربعة الى خمسة مليارات دولار، باعتبار ان العرض والطلب يتحكمان في السوق ويكونان وفقاً لقدرة المركزي على زيادة حجم العرض وتراجع العملة القومية، واكد ان وجود الاحتياطي من العملة الأجنبية هو الذي ينجح هذا القرار ودون ذلك فلن يثمر خيراً، وقال: (ان الحكومة لم تستثمر المناخ الإيجابي باستقطاب المواطنين وايداع مدخراتهم النقدية من عملات اجنبية في البنوك، كما ان الجهات المعنية لم تستمع لنصائح فتح صرافات تعمل على مدار (٢٤) ساعة لتفادي عرقلة اجراءات البنوك، كما انها لم تفلح في تقديم حوافز للمغتربين، واكتفت باعلان (٢٤) حافزاً غير مجزية ولم تنفذ بالكامل)، مشيراً الى ان نظام المزاد لن يحل مشكلة ولن يعالج القضية الاقتصادية.

التحرير الطليق

وبحسب بيان حزب البعث فإن إعلان البنك المركزي عن هذا التوجه يعد صافرة البداية للانتقال من التحرير المقيد لسعر الصرف (سعر الصرف المرن المدار) الذي أُعلن نهاية فبراير الماضي، وقبل أيام من زيارة وفد موظفي صندوق النقد الدولي، إلى التحرير الطليق الذي طالب به البنك الدولي في مؤتمر باريس، لمعالجة ما يطلق عليه (التشوهات)، والتي تتضمن تحريراً كاملاً لأسعار المحروقات والكهرباء ومعالجة الدولار الجمركي وخفض الإنفاق على التعليم والصحة وهيكلة الشركات الحكومية وشبه الحكومية، كشروط للوصول إلى ما يعرف (بنقطة اتخاذ القرار) فى يوليو القادم. ومرة أخرى يعلن البنك المركزي بعجالة عن هذه الإجراءات، دون توفير عوامل نجاحها ومستلزمات استمراريتها لمجابهة الطلب الجامح المتوقع على النقد الأجنبي، مما يقود بالضرورة إلى المزيد من التدهور في قيمة العملة الوطنية.

وقال البيان: (إن أزمة الاقتصاد السوداني لا يمكن حلها من خلال السياسات غير المؤسسة على بناء احتياطي من النقد الأجنبي والذهب، وليس الرهان على تحويلات المغتربين والمنح والقروض والهبات فحسب، وإنما بمزيد من السياسات التي من شأنها إصلاح الخلل في الميزان التجاري، كزيادة الإنتاج والإنتاجية وتعظيم بناء احتياطي النقد الأجنبي عن طريق تبني سياسات وخطط وبرامج تشجع الإنتاج والإنتاجية لدعم التجارة الخارجية، وايقاف استيراد السلع غير الضرورية التي يمكن إنتاجها بالداخل كبداية لإحلال الواردات وتقليل الطلب على العملات الأجنبية، بجانب دخول شركات مساهمة عامة في صادرات السلع والمحاصيل النقدية، خاصة الذهب والمعادن والقطن والصمغ العربي والثروة الحيوانية والحبوب الزيتية، اضافة الى ان استيراد الدولة السلع الاستراتيجية، خاصة القمح والوقود والدواء، يحقق الاستقرار والوفرة لتفادى تقلبات السوق، مما يؤدى لتراكم الفوائض المالية للمصلحة العامة، وتأسيس بورصتي الذهب والمعادن والسلع السودانية كواحدة من أهم آليات الحد من التهريب، وزيادة الإنتاج وتفادى عدم الإيفاء بتوريد حصائل الصادر أو تأخيرها، فضلاً عن الحد من التهريب من خلال وضع السياسات التى تشجع وتنظم التجارة البينية، ودعم وتقوية شرطة مكافحة التهريب، وكذلك سن القوانين والعقوبات الرادعة لمن يتجاوز القانون، وفتح الاستيراد للسلع بدون تحويل من الداخل، أي من خلال موارد المستوردين في البنوك الخارجية مما يقلل الطلب على الدولار داخلياً، وتسهيل الإجراءات المصرفية وكذلك إجراءات المودعين، مع اعتماد حرية الإيداع والصرف بعملة الإيداع الذي بدوره يعزز عرض العملة خارج المصارف وبالتالي هبوط سعرها، واحكام الحوكمة (الشمول المالي) في التجارتين الداخلية والخارجية، والشفافية ومكافحة الفساد وولاية البنك المركزي على النقد الأجنبي، بجانب تعديل قانون البنك المركزي وضمان استقلالية سياساته وفعالية دوره الرقابي وأن يكون المستشار المالي للحكومة، وإصلاح الجهاز المصرفي واتباعه لصيغة النافذتين واسترداد مديونياته المتعثرة وتوسيع قاعدة انتشاره، ورفع مناسيب الأداء والكفاءة، وانشاء بنك الاستيراد والتصدير والتركيز على البنوك المتخصصة، ووضع الأولوية لتمويل الإنتاج الزراعي والرعوي والصناعي بمحفظة التمويل الأصغر وتنمية المجتمعات الريفية وانسجام السياستين المالية والنقدية، والتقيد بمقررات المؤتمر الاقتصادي والأوراق التي قدمها البنك المركزي فيه).

الحبل على الغارب

بينما قال عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير محمد نور كركساوي لـ (الإنتباهة): (ان الحكومة منذ البداية اتخذت منهج تحرير سعر الصرف، مما سجل الدولار رقماً عالياً امام الجنيه السوداني، في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد الدولة، وترك الحبل على الغارب للسوق الموازي لينتهج سياسة العرض والطلب التي تتحكم في الدولار، بجانب ان المركزي لا يمتلك احتياطياً، مما جعل القطاع الخاص هو المتحكم في الدولار، لافتاً الى ان الوقود يستهلك كميات كبيرة من الدولار مما رفع قيمته امام العملة المحلية). واضاف كركساوي قائلاً: (ان الحكومة لم تعمل بجدية في تنفيذ قرار تحفيزات المغتربين وانشاء الصرافات، مما جعل السوق الموازي نشطاً في تجارة العملة لاوقات متأخرة من اليوم)، لافتاً الى ضرورة ان تهيئ الحكومة المناخ والاجراء المناسب والسهل لاستقطاب اكبر عدد من تحويلات المغتربين التي يعتمد عليها بشكل كبير في توفير العملة الاجنبية، وقال: (ان لم يتم ذلك فسوف يهوي الاقتصاد اكثر مما هو عليه، ولن تنجح اية محاولة لانقاذه وانخفاض التضخم الذي يتزايد بصورة مخيفة ومقلقة يومياً).

الانتباهة