الإقتصاد

وصل اليوم السبت 29 مايو 2012م بالسوق الموازي بصورة غير مسبوقة سعر (الدولار) الأمريكي حيث سجل ارتفاعاً كبيراً في سعر البيع الذي سجل 500جنيهاً وسجل سعر الشراء 470جنيهاً، فيما تم شراء الريال السعودي بسعر 121جنيه، وسجل سعر البيع 125جنيهاً.

وتوقع خبراء زيادة سعر الصرف إلى 430جنيه، في المزاد الثاني لبنك السودان المركزي الذي حدد إجمالي المزاد الثاني 50 مليون دولار أمريكي.
ورصدت “الانتباهه اون لاين” تعاملات بعض المصارف السودانية اليوم السبت حيث سجل سعر شراء الدولار الامريكي 421جنيه، وتم تعامل البيع 424جنيه، بينما بلغ شراء الريال السعودي 112جنيه، فيما سجل البيع 113جنيه، وبلغ سعر شراء الريال القطري 115جنيه، وسجل سعر البيع 116جنيه، وارتفع سعر شراء اليورو 513جنيه، وبلغ سعر البيع 517جنيه.

الانتباهة

كشف وزير المالية د. جبريل إبراهيم خلال لقائه بمكتبه اليوم بالقائم بالأعمال الأمريكي آمبر باسكيتي وتم مناقشت الدعم المقدم من ال USA لدعم الفتره الانتقالية والذي يقدر ب ٧٠٠ مليون دولار ، سوف يتم صرفه في عدد من البرامج من أبرزها دعم اتفاقية جوبا للسلام ودعم الانتخابات ، وأشاد الوزير بالموقف الجاد من قبل الولايات المتحده الامريكيه في دعم السلام بالبلاد مما يخلق تغيير حقيقي وملموس يحس به المواطن السوداني ويسهم في استقراره خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب وخلق عدد من الوظائف للشباب وتحقيق تنميه مستدامة حقيقية فى كل الولايات . وفي سياق متصل إلتقى وزير الماليه د جبريل إبراهيم بسفيرة السويد لدى السودان signe Burgstalle مشيدا بالدور الكبير الذي لعبته دولة السويد في مساهماتها في سداد ديون ال AFDB واكد سيادته على المضي قدما في التغيير الذي يستهدف كافة المواطنين ، ومن جانبها ابدت السفيرة رغبة بلادها في التعاون المشترك بين السويد والسودان في الفتره الانتقالية خصوصا بعد نجاح مؤتمر أصدقاء السودان، وأشارت إلى الدعم الكبير من السويد وذلك عبر منظمات الأمم المتحده والمنظمات الدوليه وضرورة التنسيق الجاد وأهمية قيام منتدى المانحين بغراض التنسيق، وابدت رغبة عدد من الشركات السويدية الاستثمار في السودان في مجال الكهرباء والطاقة الشمسية . ومن جانبه رحب وزير الماليه بالتعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة الشمسية والتي سوف توفر فرص عمل كبيره . واكد على إمكانية قيام مصانع لتصنيع وحدات الطاقة الشمسية في السودان بدلا عن من استيرادها من الخارج

الانتباهة

سجل الدولار الأمريكي يوم السبت سعراً قياسياً أمام الجنيه السوداني في السوق السوداء، الجنيه السوداني يشهد هبوطاً مستمراً بسبب الأزمة المالية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من سنتين، وذلك رغم النظام الذي أطلقته الحكومة الإنتقالية في فبراير من العام الجاري، وهو نظام السعر الموحد . يوم السبت 29 مايو 2021 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 470.00 جنيهاً .
وأعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم السبت 29 مايو 2021 م، وجاء السعر 416.23860 جنيه للدولار بينما قامت عدد البنوك التجارية بإعلان أسعار الدولار وتراوح بين 420 -435 جنيه للدولار، حيث أصبحت بعض البنوك تطارد يومياً السوق الموازي الذي بات يسيطر على الوضع ويقدم أسعارا أفضل من البنوك فيما توقفت بعض البنوك عند أسعار منخفضة كثيرا عن السوق الأسود وإستسلمت ورفعت الراية البيضاء.
وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 41.00 جنيها

عدم التخطيط والبعد عن الشارع أفضى بأن يفلت الدولار من ايدي الساسة فصبح تجار السوق الموازي هم المتحكمين في الأسعار ومن المنتظر أن يواصل السعر ارتفاعه إلى أرقام قياسية والله اعلم

الدولار الأمريكي 458.00 جنيه سوداني للشراء و463.00 جنيه سوداني للبيع .

الريال السعودي 119.00 جنيه سوداني.

الدرهم الاماراتي 122.00 جنيه سوداني.

اليورو الاوربي 545.00 جنيه سوداني

الجنيه الاسترليني 630.00 جنيه سوداني

الريال القطري 120.00 جنيه سوداني.

الجنيه المصرى 28.00جنيه سوداني.

راجت أخيراً أخبار تداولتها وسائل الإعلام عن اتجاه الدولة لزيادة الدولار الجمركي الذي يقبع قيد الدراسة بوزارة المالية، بالرغم من نفي وزير المالية الزيادة، الا أنه لم ينف شروع الوزارة في إعداد هذه الدراسة التي سارعت غرفة المستوردين بمراجعة المالية في الخطوة التي ترى أن زيادة الدولار الجمركي بدون تخفيض كبير في الفئات الجمركية سوف يهلك المواطن في كل نواحي معيشته وحياته، لا سيما أن هنالك زيادةً حدثت بالفعل في الثامن والعشرين من فبراير التي أعلنتها هيئة الجمارك بأنها عدلت قليلاً سعر الصرف الذي تستخدمه لحساب الرسوم والضرائب على الواردات، وقد تلغي الدولار الجمركي تماماً مع استقرار الجنيه السوداني بعد خفض حاد لقيمته، وقالت إن السعر الجديد سيكون (20) جنيهاً سودانياً للدولار الأمريكي بعدما كان (18) جنيهاً، وهو تقييم أعلى بكثير للعملة المحلية مقارنة مع نحو (379) وقتها، فهل يتجمد قلب الحكومة عقب تجاوز سعر الدولار في السوق الموازي لحاجز (450) جنيهاً عقب مرور قرابة ثلاثة أشهر على تعديل الدولار الجمركي.. (الإنتباهة) جلست مع رئيس الغرفة القومية للمتسوردين شهاب الطيب للإجابة عن بعض التساؤلات عبر هذا الحوار:

] بدايةً هل هنالك زيادة لدولار الجمركي مجدداً؟

ــ حسب المعلومات الواردة توجد زيادة في سعر الدولار الجمركي، وحالياً كمستوردين نسعى إلى عدم حدوث زيادة إلا في حالة حدوث إصلاح جمركي وضريبي، ونعم إصلاح الدولار الجمركي جزء من إعادة هيكلة الإقتصاد ولكن لا يصلح أن يكون إجراءً لحاله، فالإجراء الصحيح لتعديل الدولار الجمركي يرتبط بـ (6) آلاف سلعة جميعها تنعكس على المواطن، فإصلاح الدولار الجمركي يجب أن ينسجم ويتزامن معه الإصلاح الجمركي والضريبي.

] بحسب ما ورد إليكم من معلومات هل التعديل في الدولار الجمركي متساوٍ مع سعر الصرف المرن المدار المعلن؟

ــ لا لا أعتقد.. لكن على العموم إن كانت الدولة ترغب في زيادته لانخفاض سعره ويؤثر في إيرادات الدولة نتفق معها في ذلك، لكن يجب على الدولة أن تعي أن الجمارك المنخفضة هذه كانت منعكسة على حياة المواطن في تكلفة أقل في السلع التي يقوم بشرائها، فالتاجر المورد عندما يدفع الف جنيه أو مائة جنيه للجمارك يقوم بوضعها في التكلفة الخاصة به، فهذا الوضع كمستوردين نقر بأن المائة جنيه إيراد منخفض للدولة، ونرغب في زيادة ايراد الدولة ولكن لا نريد أن نزيده بدون معالجات جمركية وضريبية تؤدي إلى تقليل الأثر الناتح عن إجراء زيادة إيراد الدولة، وبالتالي عمل موازنة إيجابية في صالح الدولة والقطاع التجاري والمواطن نفسه، فالمواطن عليه ضريبة قيمة مضافة في أي شيء يستهلكه بنسبة 17٪‏، وهذه ضريبة عالية لدولة فقيرة كالسودان ومن المفترض أن تكون أقل، وعند زيادة الجمارك يجب خفض الضرائب على المواطن في المقابل لعمل معادلة اقتصادية مالية، أي أن الدولة قامت بزيادة دخلها وفي نفس الوقت كانت متوازنة ومعقولة في انعكاساتها على المواطن والقطاع التجاري.

فالإصلاح الاقتصادي لا يمكن أخذ منه أجزاء وترك الباقي، فإذا كان هناك إصلاح في الدولار الجمركي لا بد أن يكون هنالك إصلاح في الجمارك كلها التي بها خلل كبير، ويجب إحداث إصلاح في الضرائب ككل فهي تعاني من عدم التوازن، ونسبة الذين يقومون بدفع الضرائب في القطاع التجاري 15٪‏ فقط، فأغلب العاملين في الأعمال التجارية المفيدة وغير المفيدة مستودع أموال للعملة وللعقارات والسمسمرة وفي أنشطة تجارية كثيرة غير خاضعة للضرائب، فالدولة تفرض ضرائب عالية ولا تريد أن يحدث تهرب منها. والدولار الجمركي انعكاس لمشكلات مزمنة في الاقتصاد السوداني، لذلك يجب إصلاح الأشياء الأخرى قبل الشروع في الإجراء، لجهة أن تعديل الدولار الجمركي يؤثر في معيشة المواطن التي في الأساس متأثرة، لذلك يتوجد أكثر من طريقة للإجراء المالي الصحيح لزيادة إيرادات الدولة بطريقة مناسبة، وفي نفس الوقت عمل إصلاح حقيقي في مؤسسات أهلكت المواطن والقطاع الخاص التجاري المستمثر الحقيقي حالياً لدى الدولة عقب هروب المستثمر الأجنبي، في وقت انزوت فيه الدولة تماماً وأصبحت جزءاً من التجارة في عملية الاستيراد والتصدير.

] إلى أي مدى تأثر القطاع بعدم استقرار سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية؟

ــ قطاع المستوردين والمواطن هما أكبر المتضررين من ارتفاع أسعار العملة، فالاستيراد يعني (6) آلاف سلعة يستوردها القطاع لصالح المواطن من مدخلات إنتاج ومواد رئيسة وطبية، فمستهلكات المواطن اليومية جميعها تتم عبر قطاع الاستيراد، ومن المعروف أن الدولار به نسبة زيادة بناءً على المعطيات الاقتصادية بين العرض والطلب، لكن للأسف الزيادة الكبيرة التي تحدث حالياً 70٪‏ منها تحدث بسبب مضاربات لتجار العملة الذين يمتنعون عن البيع والعرض عن عند شعورهم بأية زيادة في الطلب، والامتناع عن العرض مقصود لجهة أن هنالك جهات كثيرة تستفيد من ارتفاع الدولار غير التجار الحقيقيين بما في ذلك قطاع الذهب الذي يدخل فيه تجار عملة أيضاً للمضاربة فيه، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره فقط لتداول المعلومة بألسنتهم، فيرتفع سعر العملة وتفقد قيمتها فقط بالحديث عنها بدون أن تتم عملية بيع وشراء حقيقية إلى أن تصبح حقيقة، وللأسف الدولة لا تستطيع أن تحارب هذه الظاهرة بالحلول الأمنية، وإنما بتوفير مزيد من العملات الأجنبية عبر دعوة وطنية لجميع المغتربين للوقوف مع الدولة في هذه المرحلة الحساسة بتحويل مدخراتهم للدولة بالرغم من المعيقات، لكن في النهاية المغترب يخدم قضية وطنية وأخلاقية لدعم الدولة كذلك المصدرين لحين ارتفاع الصادرات، وسوف يندثر السوق الموازي لجهة أنه لاعب رئيس حالياً، لذلك يجب دعم سوق الدولة الخاص الذي استحدثته أخيراً عبر التحويل عبر صرافات والبنوك.

] هل هنالك تراجع لحركة الاستيراد عقب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية؟

ــ الاستيراد لم يقل، الا أن قطاع المستوردين تضرر بخسائر فادحة بسبب مشكلة الموانئ، وأيضاً المواطن تضرر من ذلك لجهة أن عدم انسياب الواردات بصورة منتظمة أدى إلى ظهور سوق الندرة، مما قاد إلى ارتفاع الأسعار بمعدل أكبر من تلك التي تسبب فيها ارتفاع الدولار في السوق الموازي، وحالياً هناك توجس من سوق ندرة حقيقي تسببت فيه أزمة الموانئ والتهريب بر المعابر، فالاستيراد إذا قل ليس بسبب عدم وجود تعاقدات أو اعتمادات مفتوحة، ولكن بسبب أن البضائع المستوردة لا تجد طريقها للدخول للأسواق بسبب مشكلات الميناء في السنة الأخيرة، حيث كان يعمل بـ 20٪‏ من طاقته، لكن الانفراج الذي حدث أخيراً بسبب اللجنة المشتركة لغرفة المستوردين والمصدرين التي وقعت على اتفاق مرحلي تاريخي مع جميع المكونات في ميناء بورتسودان، الملمين بطريقة العمل داخل الميناء والنظام الإداري في الجمارك، فالاتفاق الذي صاغته اللجنة المشتركة بين المستوردين والمصدرين مع الإدارات المختلفة في ميناء بورتسودان المسؤولة عن الميناء من وكلاء بواخر لإدارة ميناء لجمارك ومخلصين، سوف يكون له أثر كبير في رفع طاقة الأداء في الميناء ما بين 40 إلى50٪‏، بالإمكانات الحالية وشماعة المعدات القديمة، وتم الاتفاق على (شوية) تعديلات تزيد من أداء الميناء لأكثر من 40٪‏.

] ما رأيك في الدعوات التي تنادي بإيقاف الاستيراد لكبح جماح الدولار باعتباره سبباً رئيساً في ارتفاعه؟

ــ هذه الدعوات غير مسنودة بالواقع، لجهة أن 85٪‏ من استيراد البلاد أساسيات للمواطن والإنتاج وسبب رئيس لإيرادات الدولة والعملية الاقتصادية، لكن في حال خفض الاستيراد بطريقة مفيدة صحيح، لكن ذلك يتطلب من الدولة التعاون مع القطاع الخاص، ولدينا رأي كبير جداً في الجمارك التي تحتاج لعمل إصلاحات وفلترة يمكن أن تقلل من الاستيراد العام، فتنظيم تجارة المعابر في الحدود جزء رئيس، فمثلاً تجارة السيارات 90٪‏ منها تتم عن طريق الاستيراد الفردي الذي يقوم به المغتربون، وأقل ١٠٪‏ فقط تأتي عبر الشركات الرسمية، لذلك يجب أن يوضع لها إجراء تقليل أو إيقاف مؤقت، فهنالك أشياء مرحلية يمكن تنفيذها لكن الاستيراد بمجمله وكمية الدخل الذي تأتي عن طريقه و65٪‏ من القطاع الخاص تأتي للدولة في شكل جمارك وضرائب واستيعاب العمالة التي تتأثر بالاستيراد ضخمة جداً، فمن غير الواقع أن تنادي بتخفيض الاستيراد، فالعملية الطبيعة للاستيراد أنك قوم باستيراد جميع ما تحتاجه، وما يحدث بعد ذلك أن يختار السوق المحلي السلع التي بمقدوره تصنيعها محلياً، فاذا لم تكن هنالك صناعة وإنتاج محلي لن يتوقف الاستيراد، ويمكن أن يتنظم لكن ان يتوقف حديث غير منطقي.

الانتباهة

يقول عبد الله إنّ البنك يعمل على تخصيص موارد للسلع الاستراتيجية ولا يقوم باستيراد ها.

أعلن بنك السودان المركزي عن إقامة مزاد ثاني للنقد الأجنبي، الثلاثاء، المقبل بقيمة 50 مليون دولار.

وكشف مدير إدارة السياسات والبحوث بالبنك، مصطفى محمد عبد الله، عن استمرار المزادات كمرحلة أولى من مراحل آليات تدّخل البنك المركزي لإحداث استقرار في أسعار صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية وإزالة التذبذبات في سعر الصرف.

واستبعد عبدالله بحسب تنويرٍ صحفي خاص بمزادات النقد الأجنبي بالبنك ،الخميس، أنّ تكون المزادات بديلة لمحفظة السلع الاستراتيجية.

ونوه إلى أنّ شروط المزاد تشمل تقديم العميل بطلبٍ واحدٍ عبر المصارف مستبعدًا أيّ عميلٍ يتقدّم بعددٍ من الطلبات مع التزام العميل بالكون المحلي وتغطية المصرف لحسابه في البنك المركزي.

واشار عبدالله إلى أنّ البنك سيعمل على إعلان المزادات قبل وقتٍ كافٍ حتى يستطيع العملاء ترتيب أوضاعهم.

وكشف أنّ قيمة طلبات المزاد الأوّل، وصلت إلى ٤٦ ألف دولار.

باج نيوز

أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الخميس 27 مايو 2021 م، وجاء السعر 415.86850 جنيه للدولار وهو أعلى من سعر يوم الأربعاء الذي بلغ 415.82540 جنيه، وسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 40.00 جنيها

انخفضت أسعار الدولار والعملات الأجنبية ببنك الخرطوم بصورة مفاجئة اليوم الخميس 27 مايو بعد ارتفاعها أمس الأربعاء.

وبحسب نشرة البنك الصادرة صباح اليوم فقد انخفض سعر الدولار إلى 416.500 للشراء متراجعا عن 418.000 جنيه ليوم أمس، فيما سجل سعر البيع  419.6238 جنيه بعد أن ارتفع إلى 412.1350 جنيها.

كما تراجع سعر الريال السعودي إلى 111.0430 للشراء و 111.8758 للبيع وسجل الدرهم الاماراتي 113.3950 شراء و 114.2455 بيع.

يرى الخبير الاقتصاد ومدرس تحليل السياسات العامة واستشاري التخطيط الاستراتيجي بجامعة الخرطوم، عثمان البدري، أنّه لابدّ من التركز على القوة الشرائية للجنيه السوداني، والقيمة التبادلية القابلة للتحويل الحرّ، وذلك للتحكّم في السياسات الاقتصادية المالية النقدية، الاستثمارية، التجارية والاجتماعية.

ووصف البدري بحسب صحيفة الحداثة الصادرة، الخميس،الاختلالات في الاقتصاد السوداني بالهيكلية، ولا يمكن علاجها بمجرّد قرار.

وقال البدري إنّ الخلل البنيوي لا يتمّ علاجه إلاّ بقراراتٍ بنيوية، ولابدّ أنّ تتمّ معالجات هيكيلة.

وأوصى البدري بما يمكن استهدافه بصورةٍ عاجلةٍ يتمثّل في التركيز على القوة الشرائية للجنيه السوداني والقيمة التبادلية القابلة للتحويل الحرّ.

وأشار البدري إل أنّ ذلك ناتج عن العجز في الميزان التجاري، بالإضافة لضعف الإيرادات الناتجة عن الصادر.

وقال الخبير البدري إنّ الزيادة الكبيرة في أسعار الدولار الأمريكي في السوق الموازي هي نتيجة متوقّعة لتنفيذ وصفة صندوق النقد الدولي، خاصة بالنسبة للدول الفقيرة.

وتابع” كان يجب أنّ تحصل الحكومة السودانية على منح وقروض كبيرة من البنك الدولي وصندق النقد، يتمّ إيداعها في البنك المركزي، مثل الذي حدث في مصر وقت تطبيق روشتة المؤسسات المالية الدولية”.

واقترح البدري على الحكومة أنّ تقوم بإيقاف تصدير الذهب فورًا، وأنّ يتمّ إيداعه كاحتياط لدى البنك المركزي، وسخر من خطوة تصدير الذهب، بالإضافة لإيقاف تصدير المواد الخام والحبوب الزيتية.

وأكّد البدري في حالة حدوث ذلك سوف يرتفع ميزان المدفوعات من حالة عجز إلى حالة الفائض في غضون”6″ شهور.

وقال الخبير”لابدّ للحكومة من فتح اعتمادات حصائل الصادرات في البنك المركزي بالسعر العادل الذي يقرّره”.

وأردف” إذا تمّت هذه الإجراءات والمعالجات سوف يتغيّر الحال في فترةٍ وجيزةٍ”.

باج نيوز

دخل عدد من المصارف السودانية العاملة بالسودان والبالغ عددها (38) مصرفاً صبيحة أمس ، في منافسة حادة فيما بينها إنابة عن عملائها للفوز في المزاد الأول للنقد الأجنبي والذي ينظمه بنك السودان المركزي بمبانيه بالخرطوم بضخ مبلغ (40) مليون دولار في محاولة منه لاستقرار سعر صرف وإيقاف التدهور الحاد والمطرد في العملة الوطنية الجنيه مقابل الدولار بتخطيها حاجز الـ(400) جنيه للدولار الواحد وإنفاذاً لسياسات بنك السودان المركزي المالية للعام 2021م بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار.

وقال مصدر مصرفي رفيع فضل حجب اسمه إن المزاد يوفر مبلغ 40 مليون دولار لمقابلة الطلب الحقيقي على النقد الأجنبي وستكون هنالك مزادات لاحقة لزيادة العرض في سوق النقد الأجنبي بما يساعد في استقرار سعر الصرف، كاشفاً عن وجود موارد كبيرة من النقد الأجنبي ببنك السودان تمكنه من مقابلة متطلبات إجراء المزاد والذي تقوم فكرته على ضخ النقد للتحويل عبر حسابات خارجية لتغطية الاستيراد.

وأشار المصدر إلى أن عدد المصارف المشاركة في المزاد غير محددة لأن التقديم للمشاركة يتم اليوم الأربعاء المزاد ويعلن عن نتائجه خلال اليوم نفسه مبيناً تكوين بنك السودان لفريق عمل خاص بالمزاد ويتولى مهام فرز العطاءات المقدمة وتحديد العطاء الفائز وتنفيذ عمليات النقد.

واشترط بنك السودان المركزي للدخول في المزاد أن يكون الحد الأعلى لقيمة الطلب المسموح بتقديمه من كل مصرف كنسبة من حجم المزاد الكلي والبالغ (40) مليون دولار ( 20 ) % وأن تسلم طلبات دخول المزاد خلال الفترة من الساعة 7:00 صباحاً إلى 9:00 صباحاً بتوقيت السودان.

السوداني