شدد الخبير الاقتصادي _ وزير المالية الأسبق ؛ التجاني الطيب على أن الصورة الكلية للاقتصاد بحسب مؤشرات موازنة 2022م غير مبشرة.
و اعتبر أن تنفيذ الموازنة الحالية ييدو شبه مستحيل لجهة وجود مغالطات و أرقام غير سليمة.
و دعا التجاني في حوار ورد في “باج نيوز” إلى أخذ الأرقام الأولية بحذر شديد ، و قال : “من الصعب جداً توقع معدلات تضخم في الحدود المذكورة في وقت لا توجد فيه إجراءات محددة لكيفية الهبوط بالتضخم”.
و توقع أن تؤدي زيادة المرتبات و الأجور التي بلغت 146% في الموازنة إلى ارتفاع حجم التضخم.
و أوضح أن الموازنة حسب ما ذكر ستعتمد على الموارد الذاتية بعد توقف مساعدات المانحين ، مستبعداً أن تكون مواردها ذاتية بصورة حقيقية و رجح أن تكون موارد نقدية تدخل خزينة الدولة و تصرف كما كان يفعل في السابق و تنتهي باقراض من البنك المركزي دون سداد منوهاً إلى أن الموازنة لا تختلف عن الميزانيات السابقة سواء في عهد الإنقاذ أو السنوات الأولى للفترة الانتقالية.
و شكك الطيب في وصول إجمالي الإيرادات إلى (3.326) مليار جنيه على ضوء الحالة التضخميو الانكماشية منتقداً زيادة الإيرادات الضريبيو في الموانزة بنسبة (143%) و توقع أن يشهد المواطن في الانتقالية ما لم يشهده منذ (100) عام من الضغوط التضخمية.
و أشار إلى أن العجز الكلي الذي بلغت نسبته (363) مليار سيمول معظمه بالاقترا١ أو الاستدانة من البنك المركزي و ذلك على زيادة الدين الداخلي و معدلات التضخم.