راجت أخيراً أخبار تداولتها وسائل الإعلام عن اتجاه الدولة لزيادة الدولار الجمركي الذي يقبع قيد الدراسة بوزارة المالية، بالرغم من نفي وزير المالية الزيادة، الا أنه لم ينف شروع الوزارة في إعداد هذه الدراسة التي سارعت غرفة المستوردين بمراجعة المالية في الخطوة التي ترى أن زيادة الدولار الجمركي بدون تخفيض كبير في الفئات الجمركية سوف يهلك المواطن في كل نواحي معيشته وحياته، لا سيما أن هنالك زيادةً حدثت بالفعل في الثامن والعشرين من فبراير التي أعلنتها هيئة الجمارك بأنها عدلت قليلاً سعر الصرف الذي تستخدمه لحساب الرسوم والضرائب على الواردات، وقد تلغي الدولار الجمركي تماماً مع استقرار الجنيه السوداني بعد خفض حاد لقيمته، وقالت إن السعر الجديد سيكون (20) جنيهاً سودانياً للدولار الأمريكي بعدما كان (18) جنيهاً، وهو تقييم أعلى بكثير للعملة المحلية مقارنة مع نحو (379) وقتها، فهل يتجمد قلب الحكومة عقب تجاوز سعر الدولار في السوق الموازي لحاجز (450) جنيهاً عقب مرور قرابة ثلاثة أشهر على تعديل الدولار الجمركي.. (الإنتباهة) جلست مع رئيس الغرفة القومية للمتسوردين شهاب الطيب للإجابة عن بعض التساؤلات عبر هذا الحوار:
] بدايةً هل هنالك زيادة لدولار الجمركي مجدداً؟
ــ حسب المعلومات الواردة توجد زيادة في سعر الدولار الجمركي، وحالياً كمستوردين نسعى إلى عدم حدوث زيادة إلا في حالة حدوث إصلاح جمركي وضريبي، ونعم إصلاح الدولار الجمركي جزء من إعادة هيكلة الإقتصاد ولكن لا يصلح أن يكون إجراءً لحاله، فالإجراء الصحيح لتعديل الدولار الجمركي يرتبط بـ (6) آلاف سلعة جميعها تنعكس على المواطن، فإصلاح الدولار الجمركي يجب أن ينسجم ويتزامن معه الإصلاح الجمركي والضريبي.
] بحسب ما ورد إليكم من معلومات هل التعديل في الدولار الجمركي متساوٍ مع سعر الصرف المرن المدار المعلن؟
ــ لا لا أعتقد.. لكن على العموم إن كانت الدولة ترغب في زيادته لانخفاض سعره ويؤثر في إيرادات الدولة نتفق معها في ذلك، لكن يجب على الدولة أن تعي أن الجمارك المنخفضة هذه كانت منعكسة على حياة المواطن في تكلفة أقل في السلع التي يقوم بشرائها، فالتاجر المورد عندما يدفع الف جنيه أو مائة جنيه للجمارك يقوم بوضعها في التكلفة الخاصة به، فهذا الوضع كمستوردين نقر بأن المائة جنيه إيراد منخفض للدولة، ونرغب في زيادة ايراد الدولة ولكن لا نريد أن نزيده بدون معالجات جمركية وضريبية تؤدي إلى تقليل الأثر الناتح عن إجراء زيادة إيراد الدولة، وبالتالي عمل موازنة إيجابية في صالح الدولة والقطاع التجاري والمواطن نفسه، فالمواطن عليه ضريبة قيمة مضافة في أي شيء يستهلكه بنسبة 17٪، وهذه ضريبة عالية لدولة فقيرة كالسودان ومن المفترض أن تكون أقل، وعند زيادة الجمارك يجب خفض الضرائب على المواطن في المقابل لعمل معادلة اقتصادية مالية، أي أن الدولة قامت بزيادة دخلها وفي نفس الوقت كانت متوازنة ومعقولة في انعكاساتها على المواطن والقطاع التجاري.
فالإصلاح الاقتصادي لا يمكن أخذ منه أجزاء وترك الباقي، فإذا كان هناك إصلاح في الدولار الجمركي لا بد أن يكون هنالك إصلاح في الجمارك كلها التي بها خلل كبير، ويجب إحداث إصلاح في الضرائب ككل فهي تعاني من عدم التوازن، ونسبة الذين يقومون بدفع الضرائب في القطاع التجاري 15٪ فقط، فأغلب العاملين في الأعمال التجارية المفيدة وغير المفيدة مستودع أموال للعملة وللعقارات والسمسمرة وفي أنشطة تجارية كثيرة غير خاضعة للضرائب، فالدولة تفرض ضرائب عالية ولا تريد أن يحدث تهرب منها. والدولار الجمركي انعكاس لمشكلات مزمنة في الاقتصاد السوداني، لذلك يجب إصلاح الأشياء الأخرى قبل الشروع في الإجراء، لجهة أن تعديل الدولار الجمركي يؤثر في معيشة المواطن التي في الأساس متأثرة، لذلك يتوجد أكثر من طريقة للإجراء المالي الصحيح لزيادة إيرادات الدولة بطريقة مناسبة، وفي نفس الوقت عمل إصلاح حقيقي في مؤسسات أهلكت المواطن والقطاع الخاص التجاري المستمثر الحقيقي حالياً لدى الدولة عقب هروب المستثمر الأجنبي، في وقت انزوت فيه الدولة تماماً وأصبحت جزءاً من التجارة في عملية الاستيراد والتصدير.
] إلى أي مدى تأثر القطاع بعدم استقرار سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية؟
ــ قطاع المستوردين والمواطن هما أكبر المتضررين من ارتفاع أسعار العملة، فالاستيراد يعني (6) آلاف سلعة يستوردها القطاع لصالح المواطن من مدخلات إنتاج ومواد رئيسة وطبية، فمستهلكات المواطن اليومية جميعها تتم عبر قطاع الاستيراد، ومن المعروف أن الدولار به نسبة زيادة بناءً على المعطيات الاقتصادية بين العرض والطلب، لكن للأسف الزيادة الكبيرة التي تحدث حالياً 70٪ منها تحدث بسبب مضاربات لتجار العملة الذين يمتنعون عن البيع والعرض عن عند شعورهم بأية زيادة في الطلب، والامتناع عن العرض مقصود لجهة أن هنالك جهات كثيرة تستفيد من ارتفاع الدولار غير التجار الحقيقيين بما في ذلك قطاع الذهب الذي يدخل فيه تجار عملة أيضاً للمضاربة فيه، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره فقط لتداول المعلومة بألسنتهم، فيرتفع سعر العملة وتفقد قيمتها فقط بالحديث عنها بدون أن تتم عملية بيع وشراء حقيقية إلى أن تصبح حقيقة، وللأسف الدولة لا تستطيع أن تحارب هذه الظاهرة بالحلول الأمنية، وإنما بتوفير مزيد من العملات الأجنبية عبر دعوة وطنية لجميع المغتربين للوقوف مع الدولة في هذه المرحلة الحساسة بتحويل مدخراتهم للدولة بالرغم من المعيقات، لكن في النهاية المغترب يخدم قضية وطنية وأخلاقية لدعم الدولة كذلك المصدرين لحين ارتفاع الصادرات، وسوف يندثر السوق الموازي لجهة أنه لاعب رئيس حالياً، لذلك يجب دعم سوق الدولة الخاص الذي استحدثته أخيراً عبر التحويل عبر صرافات والبنوك.
] هل هنالك تراجع لحركة الاستيراد عقب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية؟
ــ الاستيراد لم يقل، الا أن قطاع المستوردين تضرر بخسائر فادحة بسبب مشكلة الموانئ، وأيضاً المواطن تضرر من ذلك لجهة أن عدم انسياب الواردات بصورة منتظمة أدى إلى ظهور سوق الندرة، مما قاد إلى ارتفاع الأسعار بمعدل أكبر من تلك التي تسبب فيها ارتفاع الدولار في السوق الموازي، وحالياً هناك توجس من سوق ندرة حقيقي تسببت فيه أزمة الموانئ والتهريب بر المعابر، فالاستيراد إذا قل ليس بسبب عدم وجود تعاقدات أو اعتمادات مفتوحة، ولكن بسبب أن البضائع المستوردة لا تجد طريقها للدخول للأسواق بسبب مشكلات الميناء في السنة الأخيرة، حيث كان يعمل بـ 20٪ من طاقته، لكن الانفراج الذي حدث أخيراً بسبب اللجنة المشتركة لغرفة المستوردين والمصدرين التي وقعت على اتفاق مرحلي تاريخي مع جميع المكونات في ميناء بورتسودان، الملمين بطريقة العمل داخل الميناء والنظام الإداري في الجمارك، فالاتفاق الذي صاغته اللجنة المشتركة بين المستوردين والمصدرين مع الإدارات المختلفة في ميناء بورتسودان المسؤولة عن الميناء من وكلاء بواخر لإدارة ميناء لجمارك ومخلصين، سوف يكون له أثر كبير في رفع طاقة الأداء في الميناء ما بين 40 إلى50٪، بالإمكانات الحالية وشماعة المعدات القديمة، وتم الاتفاق على (شوية) تعديلات تزيد من أداء الميناء لأكثر من 40٪.
] ما رأيك في الدعوات التي تنادي بإيقاف الاستيراد لكبح جماح الدولار باعتباره سبباً رئيساً في ارتفاعه؟
ــ هذه الدعوات غير مسنودة بالواقع، لجهة أن 85٪ من استيراد البلاد أساسيات للمواطن والإنتاج وسبب رئيس لإيرادات الدولة والعملية الاقتصادية، لكن في حال خفض الاستيراد بطريقة مفيدة صحيح، لكن ذلك يتطلب من الدولة التعاون مع القطاع الخاص، ولدينا رأي كبير جداً في الجمارك التي تحتاج لعمل إصلاحات وفلترة يمكن أن تقلل من الاستيراد العام، فتنظيم تجارة المعابر في الحدود جزء رئيس، فمثلاً تجارة السيارات 90٪ منها تتم عن طريق الاستيراد الفردي الذي يقوم به المغتربون، وأقل ١٠٪ فقط تأتي عبر الشركات الرسمية، لذلك يجب أن يوضع لها إجراء تقليل أو إيقاف مؤقت، فهنالك أشياء مرحلية يمكن تنفيذها لكن الاستيراد بمجمله وكمية الدخل الذي تأتي عن طريقه و65٪ من القطاع الخاص تأتي للدولة في شكل جمارك وضرائب واستيعاب العمالة التي تتأثر بالاستيراد ضخمة جداً، فمن غير الواقع أن تنادي بتخفيض الاستيراد، فالعملية الطبيعة للاستيراد أنك قوم باستيراد جميع ما تحتاجه، وما يحدث بعد ذلك أن يختار السوق المحلي السلع التي بمقدوره تصنيعها محلياً، فاذا لم تكن هنالك صناعة وإنتاج محلي لن يتوقف الاستيراد، ويمكن أن يتنظم لكن ان يتوقف حديث غير منطقي.
الانتباهة