الإقتصاد

أقر اجتماع بالمجلس السيادي تجميد قرار وزارة المالية الخاص بزيادة تعرفة الكهرباء في القطاع الزراعي والصناعي والسكني.

و عقد عضو مجلس السيادة الانتقالي أبوالقاسم محمد محمد احمد برطم إجتماعا بالقصر الجمهوري اليوم، مع اللجنة المكلفة بمراجعة زيادة تعرفة الكهرباء، والتي تضم وزارات المالية ، الطاقة والزراعة والغابات، بحضور والي الولاية الشمالية المكلف عوض احمد محمد قدورة.

وقرر الإجتماع تجميد قرار وزارة المالية الخاص بزيادة تعرفة الكهرباء في القطاع الزراعي والصناعي والسكني إلى حين عرضها على مجلس السيادة.

وأوضح والي الشمالية المكلف بحسب باج نيوز ، في تصريح صحفي، أن زيادة تعرفة الكهرباء كانت لها تداعيات وتأثيرات كبيرة على الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية، فضلا عن إنعكاساتها السالبة على القطاعين الزراعي والصناعي.

وقال إن الإجتماع قرر أن يتم تجميد هذه الزيادة فورا وإعتباراً من اليوم.

رفضت جبهة الشمال الفتية، ما اسمته بـ(سخرية) وزير المالية؛ د. جبريل إبراهيم، من احتجاجات مزارعي الإقليم الشمالي، ضد زيادة أسعار الكهرباء، ووصفه للاحتجاجات في الشمالية ونهر النيل بأنها (دوشة).

وحملت الجبهة بحسب صحيفة اليوم التالي، وزير المالية مسؤولية فشل الموسم الزراعي بالشمال الأمر الذي ينعكس سلباً على السودان كله، وقال رئيس جبهة الشمال الفتية هيثم سيدأحمد الأمين، القيادي بالمجلس الأعلى لكيانات الشمال، إن الميزانية العامة للدولة تعتمد في إيراداتها على إنتاج ولايتي نهر النيل والشمالية من الذهب والمنتجات الزراعية.
وتساءل هيثم: “هل نسي جبريل أن مخزون الشمالية الاستراتيجي من القمح هو الذي أنقذ البلاد من المجاعة إبان إغلاق طريق” الخرطوم – بورتسودان” وإغلاق الموانئ؟”.

وقال، إن التعالي على الشمال وحرمانه من موارد أراضيه يجعل مواطن الشمال يتمسك بالمطالبة بالحكم الذاتي.
وأكد دعم جبهة الشمال الفتية للاحتجاجات والاعتصامات الرافضة للزيادة في أسعار الكهرباء، منوهاً إلى أنها تعتبر خطوة عملية جديدة في خطة التدمير الممنهج للشمال وتشريد إنسانه لاستغلال موارده بواسطة جهات أخرى.

وأضاف سيدأحمد، “كان على وزير المالية أن يعتذر للمزارعين”، ويبرر قراره غير المبرر بتصريح معقول وليس بمزيد من الاستهتار والاستخفاف، وتعهد بمواصلة تصعيد حملة الرفض لزيادات الكهرباء ولكل ظلم وقع ويقع على الشمال نتيجة لمسار الشمال واتفاقية سلام جوبا.

اطلق مصدرون للذهب تحذيرات جدية من ضياع ملايين الدولارات على خزينة الدولة بعد توقف الصادر جراء اشتراطات وضعها بنك السودان المركزي ضمن سياساته للعام 2022م.

وأكد المصدرون أمس توقفهم بشكل كامل عن تصدير المعدن النفيس وقالوا إن خزينة البلاد مهددة بضياع عائدات تصل الى ملايين الدولارات واتساع التهريب بمختلف المنافذ.

وأفاد احد المصدرين معتصم محمد صالح أن التجار والمصدرين لا يستطيعون العمل بالخسارة خاصة وان هناك خطأ كبير في منشور بنك السودان حين ألزمهم بالتصفية محليا وإدخال حصيلة الصادر خلال خمسة أيام فقط .

وأوضح أن رسوم التصفية فى مصفاة السودان تصل 80 دولار مقابل نحو 15 – 20 دولار فقط في دبى كما أن الذهب يتطلب تصفيته مره أخرى في دبي لأن المصفاة السودانية غير معترف بها.

وأضاف بحسب كوش نيوز كانت لنا تجارب سابقة مع مصفاة السودان إذ تتأخر السبائك لعدة أيام فى حين أن السوق العالمي لاينتظر كما أن المصفاة ليس لديها ختم عالمي للذهب.

وتابع ” سوق الذهب فى السودان لازال يعاني من وجود جهات غير معلومة تنافس التجار فى شرائه”..

وقال رئيس تجمع الصاغة و المعدنين عاطف أحمد بحسب صحيفة الجريدة، إن سياسة بنك السودان للعام 2022م تمثل إجحافا واضحا في الصادر والتصنيع وحصيلة الصادر بارتفاع التكلفة.

وشدد على أهمية وجود قرارات ميسرة من بنك السودان توجه البنوك بالشراء بالسعر المجزي وقال إن القرارات الأخيرة ستزيد من التهريب وتقليل عائدات الذهب للبلاد.

أكّد متعاملون استمرار أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه متزامنةً مع الحالة الضبابية التي تعيشها البلاد حاليًا.

وسجّل سعر البيع خلال تعاملات، الثلاثاء، وفقًا لمتعاملين بحسب صحيفة السوداني الصادرة، الأربعاء، 456 جنيهًا للبيع مقارنةً بـ452 جنيهًا خلال الأيام الماضية.

أعلن الصندوق الوطنيّ للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن منحة تبلغ عشرة آلاف جنيه يتم صرفها لجميع معاشيي الصندوق الوطنيّ القطاعين الحكومي والخاص، على أن تصرف مع معاش يناير، ولا يشمل هذا القرار منحة المعاشات الإستثنائية .

وأوضح الصندوق بحسب (سونا)، أن المنحة تأتي تنفيذاً لتوجهات الدولة الرامية إلى الأهتمام بمعاش الناس، ومواصلة للجهود المبذولة من قِبل الصندوق مع الجهاز الإستثماريّ للضمان الاجتماعيّ برعاية وزارة التنمية الاجتماعية.

أكد الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، أن هنالك مسلمات لا بد من أن يعيها الجميع وهي التأثير السياسي والأمني على الاقتصاد.

وقال الناير، إن لم يتحقق الاستقرار السياسي والأمني فلن يتحقق استقرار اقتصادي بالسودان، وأوضح الناير أنّ ما حدث من إضراب عن العمل ببنك الخرطوم يعود في المقام الأول لتدهور وضعف مرتبات العاملين بالبنك.

وأبان الناير في ورشة (إضراب العاملين وآثاره على المرافق العامة.. البُعد الاقتصادي – السياسي – القانوني.. بنك الخرطوم نموذجاً) والتي نظّمها مركز نبض السودان للخدمات الصحفية، أبان أن ما حدث من العاملين ببنك الخرطوم هو مجرد بداية لسلسلة من الإضرابات بالمؤسسات والهيئات العامة والخاصة.

مشيراً إلى أن بنك الخرطوم يعتبر من أكبر البنوك، إضافةً إلى تأثيره الواضح في القطاع المصرفي، ويعتمد على تطبيقه النشاط التجاري بصورة كبيرة، مُضيفاً أنّ كل هذه العوامل، فضلاً عن حجم البنك وحجم عملائه، جعل ما قام به العاملون بالبنك من إضراب عن العمل في الفترة الماضية أمراً مُعقّداً، وأحدث تأثيراً بالغاً على النشاط التجاري بالبلاد.

وأشار الناير كما أوردت السوداني إلى أن أي بنك لا يُريد أن يفقد عملاءه وأن لا يعود المواطنون إلى وضع أموالهم في منازلهم كما كان في السابق، ولا يريد كذلك في ظل التعامل مع البنوك العالمية أن تحدث به ما يُقلِّل ثقة المتعاملين معه داخلياً وخارجياً.

وعبّر دكتور محمد الناير، عن أمنياته أن لا تكون هنالك أبعاد سياسية في هذه القضية، وإن حدثت ستكون عواقبها وخيمة على الجميع.

وجّه بنك السودان المركزي بإلغاء المنشورات السابقة الخاصة بسياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين بالسماح بتصدير الذهب بواسطة أي شخص معنوي بعد استيفاء كافة إجراءات وضوابط الصادر السارية، وأن يتم تنفيذ عمليات صادر الذهب الحر وذهب شركات مُخلّفات التعدين بطريقة الدفع المقدم فقط، ووفقاً لأسعار البورصة العالمية.

وألزم البنك بتصدير الذهب للجهات المذكورة بعد تصفيته بمصفاة السودان للذهب دون استثناء لأي جهة، والسماح للشركات العاملة في مجال مخلفات التعدين بتصدير كامل إنتاجها بعد أن يتم تحصيل أنصبة الحكومة من الأرباح والعوائد الجليلة والزكاة والضرائب عيناً من الإنتاج الكلي لتلك الشركات بواسطة الشركة السودانية للموارد المعدنية، والاحتفاظ بحصيلة صادر ذهب التعدين التقليدي ونصيب شركات مخلفات التعدين في حساب مكتبي بالنقد الأجنبي باسم المصدر يُفتح لهذا الغرض لدى المصارف المعتمدة يسمى (حساب صادر ذهب) يُغذى بالحصيلة فور استلامها، على أن تبقى حصيلة الصادر الخاصة بالمُصدِّرين في حسابات الصادر لفترة أقصاها 5 أيام عمل، وفي حالة تجاوز الفترة المحددة لبقاء الحصيلة في حساب الصادر يتم شراؤها لصالح بنك السودان المركزي وبسعر شراء المصرف المعلن في ذلك التاريخ.

وأن يتم استخدام حصيلة صادر الذهب الحر وذهب شركات مُخلّفات التعدين في الاستيراد لصاحب الحصيلة وفق الضوابط المنظمة للاستيراد وبيع الحصيلة لمصرف المصدّر أو أي مصرف آخر.

ووجه المصارف بعدم تكملة الإجراءات المصرفية لصادر ذهب شركات مخلفات التعدين إلا بموافقة مكتوبة من بنك السودان المركزي بعد استيفاء المطلوبات الأخرى. والذهب الحر بعد إبراز المستندات المطلوبة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الخاصة بالأوزان والمعايرة. وأن يتم تصدير الذهب بغرض التصنيع والإعادة وإيداع ضمان عيني في شكل ذهب مصفى عيار 999,9 بكمية مساوية للكمية المراد تصديرها وإفادة بنك السودان المركزي بشهادة الإيداع تتضمّن رقم استمارة الصادر، واستيفاء شهادة المواصفات والمقاييس. وتسليم الضمان العيني لبنك السودان المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة فشل العميل في إرجاع الذهب المُصدّر بغرض التصنيع والإعادة خلال فترة شهر.

وشدد البنك المركزي وفق ما أوردت السوداني، على ضرورة التزام المصدر بكافة الضوابط الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية المُختصة كهيئة المواصفات والمقاييس، هيئة الجمارك، وزارة التجارة والتموين، وزارة المعادن وشركة مصفاة السودان للذهب وأن يكون الحد الأدنى لاعتماد عقد صادر الذهب (10) كيلو جرامات بالنسبة للذهب المصفى، أو ما يعادل (10) كيلو جرامات من الوزن الصافي للذهب بالنسبة للذهب المصدر خاماً وذلك حسب شهادة الفحص والتحليل الصادرة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس. وأن يحظر تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية، والأجانب أفراداً أو شركات (عدا شركات الامتياز العاملة في مجال تعدين الذهب). وان ينحصر دور بنك السودان المركزي في شراء الذهب بغرض بناء الاحتياطيات العينية للذهب وفقاً للقانون، وأن يتم الشراء من سوق الذهب مباشرةً.

أصدر بنك السودان بحسب ما أفادت السوداني، توجيهاً للمصارف بتعديل ضوابط شراء وبيع العملات الأجنبية بأن يتم احتساب سعر البيع لكافة العملات القابلة للتحويل بإضافة هامش ربح (1%) كحد أقصى من سعر شراء العملة المعنية، وذلك في إطار المراجعة المستمرة للضوابط والإجراءات المتعلقة بعمليات النقد الأجنبي وبغرض تفعيل دور شركات الصرافة في سوق النقد الأجنبي.

أصدر بنك السودان المركزي إجراءات وضوابط للصادر، وجه خلالها المصارف بعدم تنفيذ إجراءات الصادر للأفراد (الأشخاص الطبيعيين) مع استثناء من ذلك تجارة الحدود، واستيفاء المصرف لكل متطلبات (أعرف عميلك)، بالإضافة إلى الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات والتحصيلات المستندية، ووجه في السياق نفسه باعتماد عقودات الصادر بواسطة وزارة التجارة والتموين، والتأكد من عدم حظر أي من المساهمين أوالمؤسسين للشركة أو الجهة المعنية العاملة في مجال الصادر بواسطة بنك السودان المركزي بالرجوع لعقد التأسيس أو بموجب مستخرج حديث يفيد عن حملة الأسهم صادر من المسجل التجاري.

ووصف رئيس شعبة مصدري الماشية الحية السابق، صالح صلاح، سياسات الصادر الجديدة بـ(المهمة)، داعيا لتطبيقها ، باحكامها بين كل الجهات المختصة، حتى ينساب الصادر بطريقة ممتازة
وقال صالح لـ(السوداني) إن السياسات الجديدة بها بعض الإصلاحات المطلوبة لتطوير الصادر وانسيابه، وشملت بعض الإجراءات الكفيلة بحماية الموارد وإرجاع حصيلة الصادر، وكذلك السماح بالدفع المقدم بشروط، موضحاً أنه من الضوابط المهمة ما ورد بشأن حصيلة صادر الذهب التي سمح للمصدر باستخدامها للاستيراد أو بيعها لأي مصرف عكس ما كان معمول به.

وشدد صالح، على أن هذا القرار حال تطبيقه، سيكون له أثر كبير على الميزان التجاري، ويقضي على مسألة تهريب الذهب، وأضاف: “احتوت السياسات على ضوابط جديدة للمصدرين الجدد، تهدف للتغلب علي الممارسات السالبة التي كانت في مجال الصادر، أيضاً تم تحديد المسؤولية عن أي مخالفة، وضرورة متابعة العميل والمستندات وطرق الشحن.

واعتبر صالح، أن هذه الضوابط في غاية الأهمية، داعياً لتطبيقها بصورة محكمة بين كل الجهات المختصة، حتى ينساب الصادر بطريقة ممتازة، متوقعاً أن تكون صادرات في هذا العام مرتفعة بشكل ملحوظ، مقارنة عما كانت عليه حال تطبيق هذه السياسات الجديدة.

ودعا البنك المركزي المصارف لعدم تنفيذ عملية الصادر للشركة أو الجهة المعنية في حالة ورود اسم أحد المؤسسين أو المساهمين ضمن المصدرين المحظورين مصرفياً، وتداول استمارات الصادر بين الجهات ذات الصلة (المصارف، وزارة التجارة والتموين، هيئة الجمارك، وبنك السودان المركزي) بواسطة نظام الربط الشبكي لتداول استمارات الصادروالوارد إلكترونياً فقط، وعدم تكملة الإجراءات المصرفية المتعلقة بصادرالثروة الحيوانية ومنتجاتها إلا بعد إبراز وثيقة تأمين لحصيلة الصادر صادرة من الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات أو شركات التأمين المعتمدة، وتشمل كل طرق الدفع عدا الدفع المقدم، والاحتفاظ بسجلات منتظمة تسجل فيها بيانات العقود والاستمارات المعتمدة عن طريقها، وما تم شحنه من واقع أصل استمارات الصادر، والاحتفاظ بمعلومات كافية للوصول للمصدر تشمل الاسم، صورة من السجل التجاري، الرمزالائتماني، لأرقام الوطنية للمساهمين وأي معلومات أخرى.

وأكد ضرورة الحصول على تعهد كتابي من المُصدر يتعهد بموجبه إخطار المصرف فوراً بأي تعديل يطرأ على عنوانه، والسماح بتجزئة الشحنات لعقد الصادر شريطة إصدار استمارة لكل شحنة على حدة، ومتابعة إسترداد الحصيلة للجزء المشحون حسب الفترة المحددة لوسيلة الدفع من قبل بنك السودان المركزي.

وأشار لأهمية أن تتولى هيئة الجمارك تظهير الكميات المشحونة في الجزء الخاص بالجمارك من استمارة الصادر الإلكترونية فور إتمام عملية الشحن.

وإلزام المصدر بتحديد وكيل الشحن وإخطار المصرف في حال تغيير الوكيل، مع متابعة عملائها من المصدرين لضمان إسترداد الحصيلة في الوقت المحدد لأي من وسائل الدفع وحسب الضوابط، ومتابعة وكلاء الشحن والبواخر لضمان تسليم بوالص الشحن فور إتمام عملية الشحن، ومتابعة المصدر لاستكمال بقية المستندات (شهادة المنشأ، الفاتورة التجارية… الخ)، وفي حال عدم تسليم البوالص خلال فترة أسبوعين من تاريخ الشحن على المصرف إخطار بنك السودان المركزي فوراً بالجهة المقصرة.
ومراجعة المستندات بغرض التأكد من مطابقتها لشروط خطاب الاعتماد وخلوها من المخالفات تفادياً لأي تأخير في إستلام الحصيلة، وعليه تعتبر أي مخالفة في المستندات مسئولية المصرف كاملة، فيما تعتبر المخالفة في مواصفات البضاعة مسؤولية المصدر.

وتظهير الجزء المستلم من الحصيلة فور استلامها في المكان المخصص لها باستمارة الصادر الإلكترونية، حسب طريقة الدفع، وذلك بعد إتمام عملية الشحن وتظهير الكمية المشحونة بواسطة سلطات هيئة الجمارك ومتابعة المصدر للتأكد من إكتمال الشحن على الاستمارة الإلكترونية .
وألزمت الضوابط بتصدير الأجهزة الشخصية والمعدات والآلات بغرض الإصلاح أو الاستبدال والإعادة والاستخدام بالخارج والعودة النهائية، بقيام بنك السودان المركزي بإصدار استمارة الصادر الخاصة بالمعدات والآلات الخاصة بشركات القطاع العام والوحدات الحكومية، بعد تقديم خطاب من الوزارة أو الوحدة الحكومية المعنية مشفوعاً بتعهد منها باسترجاع المعدات والآلات المصدرة خلال فترة ستة شهور، وإصدار استمارة الصادرالخاصة بالمعدات والآلات الخاصة بشركات القطاع الخاص بعد إصداراستمارة الصادرالخاصة بالأجهزة والآليات والمعدات الخاصة بالشركات العاملة في مجال البترول والمصدرة بغرض الإصلاح والإعادة أو الإعادة النهائية بعد تقديم خطاب من وزارة الطاقة بالموافقة على التصدير.

وإصدار استمارة الصادرللمعدات والآلات الخاصة بالشركات والجهات الأجنبية المستثمرة بالسودان بواسطة بنك السودان المركزي- إدارة النقد الأجنبي، وإصدار استمارة الصادر في حالة الصادر النهائي لواردات تم اكتشاف تلف بها حسب الضوابط التالية،الواردات المستعملة، يتم تقييمها حسب فاتورة الإستيراد مع خصم الإهلاك، الواردات غير المستعملة يتم تقييمها حسب الفاتورة الصادرة من بلد الإستيراد،إعادة صادرلسلع بغرض الصيانة والإعادة بعد استيفاء رخصة صادر بغرض الصادر، والإعادة والتعهد بإعادة السلعة فورإنتهاء الصيانة، شيك ضمان بقيمة السلعة تُحدد قيمته بواسطة وزارة التجارة والتموين،وإعادة الصادر لسلعة أو أجهزة مستعملة أو جديدة يريد المصدَر إعادة تصديرها بغرض التسويق في بلد آخربعد إرفاق تكلفة تصدير تشتمل على جميع عناصر التكلفة المحلية من ميناء التصديرمضافاً إليه هامش الربح ليتم تحويلها إلى عملة حرة وإضافتها إلى قيمة الفاتورة للوصول إلى قيمة الحصيلة التي يستوجب توريدها بموافقة وزارة التجارة والتموين.

وأشار إلى أن فترة إسترداد حصيلة الصادرات بمجرد قبول المستندات وبحد أقصى (30 يوماً) من تاريخ الشحن في حالة الصادرات التي يتم تنفيذها بطريقة الاعتماد المستندي، وبحد أقصى (45) يوماً من تاريخ الشحن في حالة الصادرات التي يتم تنفيذها بطريقة الدفع ضد المستندات وبحد أقصى (90 يوماً) من تاريخ الشحن للسلع المسموح بتصديرها بتسهيلات في الدفع عن طريق اعتماد مستندي آجل ومستندات مقابل القبول، وبحد أقصى(3) أشهر من تاريخ الشحن للسلع المسموح بتصديرها بالبيع تحت التصريف، التي تُعلن عنها وزارة التجارة والتموين بغرض فتح أسواق جديدة وتشجيع صادراتها كسلع هامشية.

ووجه البنك بأن يتم الاحتفاظ بحصيلة صادر السلع الأخرى خلاف الذهب في حساب مكتبي بالنقدالأجنبي بإسم المصدّر يُفتح لهذا الغرض لدى المصارف المعتمدة يسمى (حساب صادر) ويغذى بالحصيلة المحتفظ بها فور استلامها، على أن تبقى حصيلة الصادر الخاصة بالمصدرين في حسابات الصادرلفترة (5) أيام عمل كحدٍ أقصى، وتكون مسؤولية المصرف إبلاغ المصدر بوصول الحصيلة فور استلامها.

وبالنسبة للحصائل التي تتجاوز الفترة المحددة لبقاء الحصيلة في حساب الصادر يتم شراؤها لصالح بنك السودان المركزي، وبسعر شراء المصرف المعلن في تاريخ الإضافة لحساب الصادر، على أن تُضاف إلى حسابات بنك السودان المركزي المحددة بواسطته طرف مراسليه بالخارج وفق توجيهاته.

وحصرت الضوابط أوجه استخدام حصيلة الصادر في حصائل العمليات المنفذة بطريقة الدفع المقدم وبطرق الدفع الأخرى بخلاف الدفع المقدم بالاستيراد لصاحب الحصيلة وفق الضوابط المنظمة للاستيراد وبيع الحصيلة للمصرف المصدّر أو أي مصرف آخروان يتم التصدير لدول الجوار عبر المنافذ البرية وتأكيد استلام حصائل الصادر بتحويل من خارج السودان ،مع عدم السماح بالخصم من حساب الصادر، إلا للاستخدامات المذكورة، وفي حالة ورود حصيلة الصادر عبر مصرف آخر خلاف المصرف مصدر الاستمارة، على المصرف المستلم تحويلها للمصرف مصدر الاستمارة لاستكمال ملف العملية ، وفي حالة عدم التزام المصرف بتظهير الجزء المستلم من الحصيلة فور استلامها في المكان المخصص لها باستمارة الصادر الإلكترونية، سيتم إخضاعه للائحة الجزاءات الإدارية والمالية

أفادت مصادر اليوم الخميس، بأنّ المطاحن تلقت خطاباتٍ رسميةٍ من وزارة المالية، تفيد بإيقاف توزيع الدقيق المدعوم “الحكومي”.

وكشفت عن إيقاف مدّ المطاحن بالقمح الحكومي، ما دعا المطاحن للعمل بالقمح التجاري لمدّ المخابز بالدقيق.

وكشف نائب رئيس اتحاد المخابز عبد الله إسماعيل بحسب صحيفة الحراك السياسي، عن انقطاع توزيع الدقيق المدعوم عن المخابز لأكثر من 20 يومًا.

وأشار إلى أنّ جميع المخابز اتّجهت للعمل بالدقيق التجاري بعد توقف المدعوم.