كشف مصدر موثوق أن وزارة المالية رفعت يدها من تحديد السعر التركيزي للقمح وأكد المصدر أن الموازنة الجديدة للعام 2022 لا تشتمل على أي شكل من أشكال الدعم.
وفي سياق متصل أكد رئيس لجنة المشاريع بالولاية الشمالية الباشمهندس طه جعفر في تصريح بحسب صحيفة اليوم التالي، أن المالية رفضت رفضاً باتاً إعلان السعر التركيزي للقمح بالولاية ونوه إلى أن هناك توجيهات بعدم تمويل البنك الزراعي للمزارعين فيما يتصل بالسماد.
اعلن بنك السودان المركزي، عن تنظيم مزاد جديد لبيع النقد الأجنبي الأربعاء 2022/1/19.
ولأول مرة ينظم بنك السودان مزادين خلال اسبوع واحد، حيث نظم المركزي مزدا يوم الاحد 16يناير الحالي.
وتأتي مزادات بنك السودان لبيع النقد الاجنبي مع تصاعد ارتفاع أسعار صرف الدولار وبقية العملات الاجنبية المتسارع في السوق الموازي.
وققزت اسعار صرف الدولار منذ الأول من يناير الحالي بصورة كبيرة وهبطت اسعار العملة الوطنية “الجنيه السوداني” بصورة غير مسبوقة رغم حالة الاستقرار التي كانت حتى نهاية العام 2021 بعد السياسيات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة وفق موجهات البنك الدولي وتحت مراقبة منه.
وسجل سعر الدولار لدى بنك السودان 440 جنيها للبيع مقابل الدولار الواحد.
بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الإثنين 17 يناير، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 465 جنيها في مقابل 450 جنيها نهاية الاسبوع الماضي.
وتسود حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في السودان دفعت كثير من السودانيين للاقبال المتزايد على شراء الدولار لحفظ أموالهم من التآكل جراء الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد بسبب الأزمة السياسية الراهنة.
وتسارع الحكومة الانتقالية لمحاصرة الأزمة الاقتصادية والبحث عن طرق لاستقرار سعر الصرف بتنظيم مزادات لبيع النقد الاجنبي عبر المصارف الرسمية لمكافحة السوق السوداء.
وأعلن بنك السودان عن مزاد في 19يناير بمبلغ 60 مليون دولار .
واشترط البنك الحد الأعلى لقيمة الطلب المسموح بتقديمه من كل مصرف كنسبة من حجم المزاد الكلي 20%.
و قال تعميم من بنك السودان المركزي، وصل “تاق برس” ان المزاد سيقام في الطابق الرابع، الإدارة العامة للأسواق المالية وسيتم إستلام الطلبات (خلال الفترة من الساعة 7:30 صباحاً إلى 10:00 صباحاً).
وحسب التعميم يقتصر التقديم للمزاد عبر نُظيم مزاد النقد الأجنبي بشرط تقديم المستندات الورقية.
وحدد تعميم بنك السودان شروط دخول مزادات النقد الأجنبي :
1) يقتصر المزاد على المصارف فقط نيابة عن عملائها على أن يقدم العميل طلب واحد عبر مصرف واحد مع توضيح الرمز الائتماني والرقم الضريبي .
2) على المصرف تقديم طلب واحد يوضح فيه احتياجات العملاء، على ألا تزيد قيمة الطلب عن النسبة التي يحددها بنك السودان المركزي عند الإعلان عن المزاد.
3) تُقدم الطلبات بحد أدنى 20,000 دولار للعميل الواحد.
4) يتم تسعير كل طلب في صورة أربعة أرقام عشرية لسعر الشراء مثال: (381.8000) جنيه للدولار.
5) توفر رصيد كافٍ بالعملة المحلية فى حساب العميل مقدم الطلب .
6) توفر رصيد كافٍ بحساب المصرف بالعملة المحلية لدى بنك السودان المركزي يغطي قيمة المبلغ المطلوب شراؤه.
7) في حالة عدم وجود رصيد كافٍ في حساب المصرف يتم فرض غرامة على المصرف.
8) على جميع المصارف الإلتزام بتقديم طلبات بأسعار عملائها.
9) يجب على المصرف إرفاق طلبات العملاء.
10) في حالة عمليات الإستيراد الآجله السداد و عمليات الدفع ضد المستندات يجب على المصرف إرفاق بوليصة الشحن والفاتورة.
11) في حالة إستيراد أدوية غير مدعومة إرفاق خطاب عدم ممانعة من المجلس القومي للأدوية والسموم.
12) في حالة إستيراد الأسمدة والمبيدات الحشرية يجب اعتماد الفاتورة من وزارة الزراعة/ وقاية النباتات.
13) تقتصر الطلبات التي تقدم على عمليات استيراد السلع حسب ما هو محدد بقائمة سلع المزاد رقم 2022/3م.
ونظم بنك السودان امس الأحد 16 يناير 2022م، بمباني البنك مزاد النقد الأجنبي رقم 2022/2م، بقيمة 60 مليون دولار.
وشارك في المزاد 15 بنكاً، بينما بلغت الطلبات المستلمة 39 طلباً.
وحسب تعميم من بنك السودان بلغ عدد الطلبات التي تم التخصيص لها 17 طلباً، وإجمالي قيمة الطلبات المستلمة 16,860,577.1 دولار، وإجمالي المبالغ التي تم تخصيصها في المزاد 11,694,662.4 دولار.
ووصل أعلى سعر صرف تم التنفيذ به في المزاد 443.0000 جنيهاً للدولار الواحد، وأدنى سعر صرف تم التنفيذ به 439.6461 جنيهاً للدولار.
واشار تعميم بنك السودان الى ان المزادات تأتي إنفاذاً لسياسات البنك الخاصة بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار، وفي إطار الجهود المبذولة لإستقرار سعر صرف الجنيه السوداني
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم للعام 2021 إلى (359.9%)، مقارنة بـ(163.26%) لعام 2020.
وقال الجهاز المركزي في بيان حسب السوداني إن معدل التضخم لشهر ديسمبر الماضي سجل (318.21%) ،مقارنة بمعدل (339.58%) في نوفمبر الماضي.
وأشار لتصاعد معدل التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية خلال ديسسمبر بولايتين، وكان أعلى تصاعد بولاية شمال دارفور، حيث بلغ (8.59) نقطة وادناه في جنوب دارفور بلغ (4.94) نقطة ـ كما سجلت ست عشرة ولاية انخفاضاً في التضخم.
وسجلت ولاية سنار أعلى انخفاض، حيث بلغ (73.24%) وأدناه في ولاية النيل الأزرق، حيث بلغ التضخم (5.86%).
أعلن بنك السودان المركزي نتائج مزاد النقد الأجنبي الثاني في العام الجاري والذي أقيم أمس بقيمة 60 مليون دولار أمريكي.
وأوضح البنك في بيان بحسب صحيفة اليوم التالي، أن (15) بنكاً شارك في المزاد حيث بلغ عدد الطلبات المستلمة (39) تم التخصيص منها لـ(17) طلب في وقت بلغ إجمالي قيمة الطلبات المستلمة (16,860,577.1) دولار وإ جمالي المبالغ التي تم تخصيصها في المزاد (11,694,662.4) دولار.
وقال البنك إن أعلى سعر صرف تم التنفيذ به بلغ (443) جنيهاً للدولار الأمريكي في وقت بلغ أدنى سعر صرف تم التنفيذ به (439) جنيهاً للدولار الأمريكي.
توقّع د. أحمد الشريف الناطق الرسمي باسم وزارة المالية، انسياب التمويل الكويتي لإكمال مشروعات إعمار الشرق المُمولة من الصندوق الكويتي للتنمية بولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف.
وأعلن الشريف، عن تخصيص اعتمادات مالية في الموازنة الجديدة للعام 2022م لإكمال مشروعات إعمار الشرق التي ينفذها صندوق إعمار الشرق، مؤكداً التزام وزارة المالية بإكمال تنفيذ المشاريع التي بلغت نسبة تنفيذها أكثر من 70% في نطاق اعتمادات الدولة من الموارد الذاتية.
وتوقع الشريف أن يستجيب الصندوق الكويتي للتنمية ويبدأ في ضخ التمويل لإكمال مشروعات إعمار الشرق.
وأشار الشريف كما أفادت الصيحة الى أن وفداً من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برئاسة مدير مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية يقوم الآن بزيارة ميدانية لولايات الشرق الثلاث (القضارف وكسلا والبحر الأحمر) للوقوف على سير التنفيذ في مشروعات المنح والقروض الممولة من الصندوق الكويتي للتنمية للتعرف على مستوى الإنجاز والمعوقات التي صاحبت التنفيذ واقتراح الحلول المُمكنة وذلك حتى يتم التمكن من عمل تقرير متكامل يرفع لإدارة الصندوق الكويتي والتباحث معها حول كيفية إكمال النقص في المشروعات التنموية الهامة في مجال الصحة والتعليم الفني والكهرباء والمياه.
وأكد الشريف اهتمام وزارة المالية بإكمال النقص في المشروعات التنموية بولايات شرق السودان خلال موازنة العام 2022م خاصة التي وصلت نسبة الإنجاز فيها لأكثر من 70%، بجانب الاهتمام بالتعليم التقني والتقاني باعتباره الركيزة الأساسية للنهضة والتطور.
وأشار الشريف الى أنّ الزيارة ستنتهي يوم الثلاثاء المقبل تمهيداً لرفع تقرير متكامل بعد إكمال كل الزيارات التي تقوم بها فرق أخرى لولايات السودان التي بها تدخلات من الصندوق الكويتي للتنمية والتي تشمل الشمالية والنيل الأبيض والجزيرة وبعض ولايات دارفور بالإضافة لشرق السودان.
أعلن ينك السودان المركزي نتائج مزاد النقد الأجنبي الثاني في العام الجاري و الذي أقيم اليوم بقيمة 60 مليون دولار أمريكي.
و أوضح البنك في بيان كما أوردت باج نيوز أن (15) بنك شارك في المزاد حيث بلغ عدد الطلبات المستلمة (39) تم التخصيص منها ل(17) طلب في وقت بلغ إجمالي قيمة الطلبات المستلمة (16,860,577.1) دولار وإ جمالي المبالغ التي تم تخصيصها في المزاد (11,694,662.4) دولار.
و قال البنك إن أعلى سعر صرف تم التنفيذ به بلغ (443) جنيهاً للدولار الأمريكي في وقت بلغ أدنى سعر صرف تم التنفيذ به (439) جنيهاً للدولار الأمريكي.
مثلت مشاركة وزير المعادن، محمد بشير أبو نمُّو، في مؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، ترجمة حقيقية للمساعي التي ظل يتبنّاها السودان، لتطوير قطاع التعدين بالبلاد، كما شكّلت المشاركة، سانحةً مُناسبةً لعرض تجربة السودان في قطاع التعدين، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة امام وزراء التعدين بمختلف الدول.
تعزيز مكانة
ويتّجه السودان لتعزيز مكانته في الإقليمين العربي والأفريقي في قطاع المعادن وإنتاج الذهب، مع تواصل مساعي عرض فرص الاستثمار في القطاع.
وينعم السودان بمقومات لمختلف انواع المعادن، حيث حقق أعلى نسبة صادر سنوي للذهب بنحو 1.5 مليار دولار، ويسعى جاهداً لتعزيز هذه المكانة بجهود مختلف شركاء الإنتاج في السودان.
التعدين التقليدي
وقد ألقى وزير المعادن، محمد بشير أبو نمُّو، ورقة عن قضايا التعدين التقليدي بالسودان، وذلك خلال مشاركته في اعمال مؤتمر التعدين الدولي الذي اقيم في العاصمة السعودية الرياض، على رأس وفد رفيع من الوزارة.
وتأتي مُشاركته بدعوة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودي لمناقشة قضايا التعدين في غرب ووسط آسيا وأفريقيا، وشارك في المؤتمر ما يربو عن مائتين من المهتمين بأمر التعدين من وزراء تعدين ومديري كبرى شركات التعدين العالمية.
تنشيطٌ مُرتقبٌ لمشروع “اطلانتس”
وتعزيزاً لجهود بحث العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية في قطاع التعدين، التقى وزير المعادن، بنظيره وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، على هامش المشاركة فى المؤتمر وخلال اللقاء، بحث الوزيران، مستقبل العلاقات السودانية – السعودية، وفرص التعاون بين الوزارتين في مجالات التعاون التقني وتبادل الخبرات، كما تناول اللقاء باهتمام بالغ من الطرفين مستقبل المشروع المشترك بين البلدين، التنقيب عن الثروات المعدنية في البحر الأحمر، والمعروف بمشروع أطلانتس.
ووجّه الوزيران ضباط الاتصال من الطرفين بتحريك الملف وعمل التنسيق اللازم للإعداد لعقد الاجتماع الوزاري القادم في أقرب فرصة مُمكنة، وذلك لمُناقشة القضايا العالقة وعمل خُطة مشتركة لتنشيط هذا المشروع الضخم.
مشروعٌ عملاقٌ
ويرى مراقبون بحسب صحيفة الصيحة، أن أهمية زيارة وزير المعادن، ومشاركته في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض، تنبع من أهمية العلاقات الاقتصادية “السودانية – السعودية”، بالإضافة إلى حجم المشروع الاستثماري المُرتقب بين البلدين على ساحل البحر الأحمر، والمعروف باسم “اطلانتس”، وهو مشروعٌ للتنقيب عن الثروات المعدنية بالبحر الأحمر.
ويقول مختصون وخبراء اقتصاديون، إن الثروات المعدنية بالبحر الأحمر تمثل “كنزاً لا يُقدّر بثمنٍ”، لجهة الاحتياطات الضخمة من المعادن التي يمكن استغلالها بالبحر الأحمر، مشيرين إلى أنّ هذا المشروع حال رأي النور وتم تنفيذه بين الجانبين، سيشكِّل دفعة هائلة لاقتصاد كل دولة، وبخاصة السودان الذي يُمكنه تعزيز مكانته الرائدة بين دول الإقليم كأحد أهم مُنتجي ومُصدِّري المعادن.
توقع عدد من تجار السلع بالخرطوم حدوث زيادة وندرة في السلع حال استمرار مشاكل الاستيراد وإغلاق الطرق الاستراتيجية ما قد يؤثر على كافة السلع المستوردة.
وأكد تاجر جملة بسوق بحري عيسى الحسن في حديثه لـ(السوداني) زيادة مهولة في الأسعار بسبب تضرر الموردين من التكاليف وإغلاق الطرق الاستراتيجية ، مشيرًا إلى أن طريق الشرق أصبح منبوذًا من قبل المستوردين والشركات الأجنبية ويعاني من ضعف الحركة التجارية، وقال إن بعض العمال فقدوا وظائفهم بالميناء، وأوضح اتجاه معظم الموردين للاستيراد من القاهرة وإغلاق الطرق ربما يؤدي لارتفاع في الأسعار، مبينًا أن أسعار السلع حاليًا في حالة استقرار نتيجة الركود والكساد، مبينًا أن سعر جوال السكر(50) كيلو (١٥،٥) ألف جنيه.
وقال تاجر جملة بالخرطوم الطيب طلب إن هنالك مشاكل كثيرة في الاستيراد مما يؤثر سلبًا خلال الفترة المقبلة، متوقعًا حدوث ندرة في السلع المستوردة وزيادة أسعار، وأوضح أن السوق يعاني حاليًا من استمرار الركود ومنها ستبدأ زيادة في الأسعار نتيجة لارتفاع الدولار، وقال إن الموردين يعانون من ارتفاع تكاليف الاستيراد وإغلاق الطرق التي من خلالها يتم دخول السلع، وطالب أهالي الشمال بالتعبير عن مطالبهم وحقوقهم بعيدًا عن إغلاق الطريق، مبينًا أن سعر السكر المستورد عبوة(50) كيلو (15٫5) ألف جنيه أما سعر لبن كابو عبوة(2) كيلو وربع (6) آلاف جنيه.
وتوقع تاجر سلع تجزئة بأمدرمان طه إدريس حدوث زيادة في الأسعار بسبب مشاكل الاستيراد بالميناء، ولفت إلى أن ارتفاع الدولار سينعكس على كافة أصناف السلع المستوردة والمواد الخام، مبينًا أن سعر باكت دقيق سيقا(300) جنيه للكيلو أما سعر علبه الصلصة الكبيرة(800) جنيه وسعر الظرف (180) جنيهًا أما سعر زيت صباح عبوة(1) لتر (1000) جنيه.
أجاز الاجتماع المشترك للجان الفنية للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء برئاسة الأمين العام المكلف بتصريف مهام المجلس ،عثمان حسين عثمان مشروع موازنة العام المالي 2022م قدمه وكيل أول وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عبدالله إبراهيم .
وقالت وكالة السودان للأنباء إن الموازنة الجديدة تعتمد على الموارد الذاتية وتهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة للوصول إلى معدل نمو اقتصادي مستدام وخفض معدلات التضخم واستقرار ومرونة سعر الصرف وتحسين معاش الناس ومرتبات العاملين بالدولة والمعاشيين وتوجيه جزء مقدر لزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات الضرورية الأخرى.
وتضمن مشروع الموازنة جملة من السياسات المالية أهمها تمكين وزارة المالية من تحقيق ولايتها على المال العام ومعالجة تشوهات الأسعار وضبط الأسواق وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي وتوفير مدخلات الإنتاج الكافية كمًا ونوعًا وضبط وترشيد الإنفاق العام وترتيب الأولويات بالتركيز على القطاعات الإنتاجية.
كما تضمن مشروع الموازنة عددًا من الموجهات العامة أبرزها تحقيق مُتطلبات ولاية وزارة المالية على المال العام وتحديد وانتخاب مشروعات قومية وولائية متوسطة وقصيرة المدى لأجل إزالة الفوارق التنموية وإزالة الخوانق في القطاعات الإنتاجية والخدمية ومراجعة هياكل ومستويات الأجور وتحسينها في ضوء مؤشر الأرقام القياسية للمحافظة على مستوى الدخل الحقيقي وإزالة المفارقات في الأجور.
كشف وزير الاستثمار والتعاون الدولي السابق، الهادي محمد إبراهيم، عن 5 أسباب وراء عودة تصاعد أسعار الصرف بالسوق السوداء.
وقال الهادي وفق صحيفة الحراك السياسي الصادرة، الخميس، إنّ أبرزها الصرف على البمبان، وإيقاف جميع أشكال الدعم الخارجي، وتوقف تدفقات حصائل الصادر، وتوقف تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية وتحوّلها للسوق الأسود، بسبب الفرق بين السعريين الرسمي والحرّ، فضلاً عن تآكل الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى بنك السودان المركزي، نتيجة صرفه على”المزادات” في استيراد السلع دون وجود مصادر حقيقية لاسترجاع تلك الأموال.
وأشار الهادي وفق صحيفة الحراك إلى أنّ البنك المركزي استطاع خلال الفترة ما قبل الانقلاب بناء احتياطي كافٍ من العملات الحرّة لكنّها نفدت.
وتوقّع الهادي أنّ يؤدّي الانسداد السياسي الحالي بالوضع الاقتصادي إلى فترة حكم النظام البائد من زيادة في أسعار السلع وارتّفاع في معدّلات التضخّم ما يعني تسبّب الأذى للمواطنين الغلابة ـ على حدّ قوله.