الإقتصاد

أصدرت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادى أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة الاتحادية للعام المالي ٢٠٢٢ وذلك بعد أن تمت إجازة موازنة العام المالى ٢٠٢٢م و القوانين المصاحبة لها من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية المؤقتة ، بموجب قانون الإعتماد المالى للسنة المالية ٢٠٢٢ .

ترتكز موازنة العام المالى على تحسين معاش الناس و إرساء دعائم السلام و إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية و إعادة التوازن للقطاع الخارجى و تعزيز دور القطاع الخاص و الشفافية و الحوكمة و إصلاح الخدمة المدنية والتى تتطلب توفير موارد مقدرة و إنتهاج سياسات راشدة ، و تسعى ايضاً موازنة العام المالى الى تحقيق منظومة مترابطة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التى جسدتها ثورة ديسمبر العظيمة . و أوضح السيد عبدالله ابراهيم على وكيل وزارة المالية و التخطيط الاقتصادى أنه بموجب أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة و لتحقيق اهدافها لابد من الالتزام بضوابط تنفيذها و بمبدأ الشفافية المالية فى التنفيذ بحيث تعكس التقارير الدورية و تفاصيل الأداء الفعلى و ضبط و ترشيد الصرف و تحديده وفق الأولويات فى حدود التغذيات الشهرية التى تسددها وزارة المالية وفقاً لتدفق الموارد الحقيقية . و وجه سيادته كل الوحدات الادارية بإعداد خطة التدفقات النقدية شهرياً ، مع الإلتزام التام بالإجراءات المنصوص عليها فى لائحة الإجراءات المالية و المحاسبية لسنة ٢٠١١م . و الإلتزام بقانون الشراء و التعاقد و التخلص من الفائض لعام ٢٠١٠م . كما وجه سيادته بإيقاف شراء العربات و المبانى الحكومية الجديدة وعدم إبرام أى تعاقدات تترتب عليها دفعيات بالعملات الاجنبية إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة المالية وضرورة إلتزام الوزارات و الوحدات بإجراء التحاويل المرسلة لبنك السودان المركزى عبر النظام المحوسب (GRP) . ووفق ما اوردت سونا أبان عبدالله ابراهيم وكيل المالية بإعتماد تعويضات العاملين بالصرف فى حدود القوى العاملة الفعلية مع التقيد بسجلات الوظائف و قوانين و لوائح الخدمة المدنية، على أن يتم سداد مرتبات شهر يناير ٢٠٢٢ وفق كشف الأجور الفعلى لشهر نوفمبر ٢٠٢١ المعتمد من المراجع الداخلى مع الإلتزام بصرف المرتبات بالنظام المحوسب . كما وجه وكيل المالية كل المؤسسات و الوحدات الحكومية الحضور للادارة العامة للحصر و الموازنة لإستلام أمر التخويل حتى يتسنى لكل المؤسسات الإلتزام بضوابط وموجهات الصرف على ميزانية الحكومة .

اعلن بنك السودان المركزي نتيجة مزاد النقد الأجنبي الثالث للعام 2022م، الذي انطلقت فعالياته أمس الأربعاء 19 يناير بقيمة (٦٠) مليون دولار أمريكي، حيث شارك في هذا المزاد (18) بنكاً، بينما بلغ عدد الطلبات المستلمة (51) طلباً. وعدد الطلبات التي تم التخصيص لها (34) طلباً، وإجمالي قيمة الطلبات المستلمة (14,823,633.1) دولار، وإجمالي المبالغ التي تم تخصيصها في المزاد (10,802,636.5) دولار، كما وصل أعلى سعر صرف تم التنفيذ به (450) جنيهاً للدولار الأمريكي، وأدنى سعر صرف تم التنفيذ به (439.1138) جنيهاً للدولار الأمريكي.

ووفق ما أفادت السوداني تنطلق فعاليات مزاد النقد الأجنبي الرابع للعام 2022م يوم الثلاثاء القادم الموافق 25 يناير 2022م بقيمة (٦٠) مليون دولار.

أعلن مجلس الوزراء المكلف، في اجتماعه برئاسة الأمين العام المكلف بمهام رئيس مجلس الوزراء، عثمان حسين، عن إجازة موازنة العام المالي 2022م.

وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام المكلف، د.نصر الدين أحمد محمد خالد، في تصريح صحفي أمس، إن الاجتماع استعرض مشروع موازنة الحكومة الاتحادية للعام (٢٠٢٢) قدمه عبد الله إبراهيم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، إلى جانب المرجعيات التي استندت عليها الموازنة، والمبادئ والمرتكزات الأساسية لإعدادها، ثم التحديات التي تواجه الموازنة والسياسات والإجراءات وفقاً لأولويات الفترة الانتقالية، مشدداً على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز مجالات الخدمات والبنيات الأساسية والمالية العامة، والقطاع النقدي الخارجي، والحماية والأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح نصر الدين بحسب السوداني أن الموازنة على محاور في مجال السلام والأمن، والعلاقات الخارجية، والانتقال الديمقراطي، وأضاف: “تقديرات الموازنة تضمنت الإيرادات العامة والمصروفات وتعويضات العاملين والإعانات، لافتاً إلى أنه بعد التداول أجاز مجلس الوزراء مشروع الموازنة، مؤكداً ضرورة بذل المزيد من الجهد لزيادة الإنتاج والإنتاجية، مع توسيع المظلة الضريبية لزيادة الإيرادات، وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة، وتحسين معاش الناس، ووضع الترتيبات اللازمة التي تضمن تحسين واستقرار المؤشرات الاقتصادية، كذلك التوسع في برامج ومشروعات التعليم التقني والفني والمهني، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء قد أجاز القوانين المصاحبة لموازنة العام المالي ٢٠٢٢م.

أكد عدد من التجار ثبات الأسعار التي زيدت نتيجة لارتفاع التكلفة على حالها، إلا في حال تراجعها من المصانع أو الشركات.

وأكد تاجر سكر جملة بسوق الخرطوم، النور فضل، استقرار أسعار السكر المستورد نتيجة للوفرة، مقابل شح وزيادة في السكر المحلي بالأسواق، وتوقف بعض التجار عن البيع، وقال إن سعر جوال السكر المستورد عبوة (50) كيلو استقر في (١٥،٥) ألف جنيه، وعبوة (10) كيلو في (3) آلاف جنيه، أما (5) كيلو فاستقر في (2٫300) جنيه، وأوضح أن الزيادة العالمية والدولار أثرا سلباً على أسعار السكر رغم الكساد بالأسواق.

وقال تاجر سلع بالخرطوم وفق ما ذكرت السوداني، السر طارق، إن تذبذب الأوضاع انعكس على تفاقم الكساد بالأسواق، مبيناً أن سعر ربع رطل شاي الغزالتين (400) جنيه، أما سعر كيلو السكر (350) جنيهاً، لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع استقر في(٣،٥) آلاف جنيه، وقال إن أي سلع تمت زيادتها ستكون ثابتة على سعرها، متوقعاً استمرار الارتفاع باستمرار إغلاق وتتريس الشوارع ، لأثرها السالب على وفرة وتوصيل السلع وتوزيعها على الأسواق.

وذكر تاجر تجزئة ببحري، عثمان علي، إن الأسواق تشهد هذه الأيام ضعفاً في القوى الشرائية نتيجة إغلاق الشوارع، مبيناً أن سعر جوال السكر (50) كيلو استقر في (15٫800) جنيه، متوقعاً تراجع الأسعار باستمرار الوفرة في السلعة.

وفي السياق ذاته قال صاحب مصنع إن هنالك سلعاً تم زيادتها بسبب ارتفاع تكلفة الكهرباء، وبعض السلع الاستهلاكية استقرت في الأسعار.

وإستبعد تراجع الأسعار الجديدة التي زادت بعد عودة تعرفة الكهرباء القديمة.

قالت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية كما أفادت السوداني، إن السودان صدر ما يزيد عن مليوني رأس من الماشية الحية خلال العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت (44.4%) عن العام 2020 الذي بلغت صادراته (1.4) مليون رأس .

طالب مزارعو مشروع الجزيرة والمناقل بتحديد سعر تعويضي لجوال محصول القمح هذا الموسم في وقت أعلنت فيه تأسيس جسم موحد يضم قيادة كيانات مزارعي المشروع تحت مظلة واحدة لمواجهة كافة القضايا التي تواجه محاصيل العروة الشتوية خصوصًا محصول القمح فيما يتعلق بأزمة السماد والسعر التركيزي والتشجيعي لجوال القمح.

وقال المزارع طارق أحمد الحاج أمس عقب الاجتماع الذي ضم قيادات عدد من كيانات المزارعين بدار رابطة الإعلاميين بودمدني إن العروة الشتوية تجابه عددًا من التحديات التي تهدد الموسم الزراعي خصوصًا محصول القمح فيما يتعلق بالسماد والسعر التشجيعي لجوال القمح. وطالب الحاج بسعر تعويضي مشيرًا إلى أن الدولة لم تهتم بمشروع الجزيرة وحمل وزارة المالية سبب فشل محصول القمح بتجاهلها لسلعة السماد الذي شهد أزمة كبيرة خلال الفترة الماضية وحتى الآن وأصبح مؤشرًا كبيرًا لتدهور الإنتاجية لمحصول القمح وأكد أن مزارعي مشروع الجزيرة قادرون على إدارة قضايا المزارعين باتخاذ كافة الخطوات التصعيدية لمواجهة التحديات التي تجابه المشروع والعروة الشتوية. وأعلن عن تحديد مؤتمر جامع لمزارعي مشروع الجزيرة الإثنين القادم بمنطقة إبراهيم عبدالله، وأشار إلى أن مزارع مشروع الجزيرة ظلم في الثورة والعدالة.

ومن جانبه قال المزارع الطيب الإمام جودة مكتب سرحان إن مزارعي مشروع الجزيرة يقدمون للمركز مساهمات كبيرة تصل لنحو ٨ تيرليونات من ضرائب ورسوم عوائد، وقال إن إنسان الجزيرة ومزارع المشروع مسالم لم يحمل السلاح ولم يغلق الموانئ والطرق لذلك الدولة لم تهتم بقضاياه وقال سنتبع كافة الأساليب التصعيدية لانتزاع حقوق مزارعي مشروع الجزيرة وإنسان الولاية عقب المؤتمر الجامع لمزارعي المشروع منتصف الأسبوع القادم.

ارجعت مصادر مصرفية مسؤولة نشاط مزادات بنك السودان المركزي خلال هذه الأيام لارتفاع حدة الطلب على الدولار في الأسواق الموازية، وضعف التحويلات الخارجية بعد زيادة أسعار العملات الأجنبية ما انعكس على موقف النقد الأجنبي.

وقالت المصادر لـ (السوداني) إن هناك طلبيات من بعض الجهات غير المعروفة أدت إلى ارتفاع سعر الصرف للدولار والذي وصل 476 جنيهًا خلال تعاملات الثلاثاء.

وأشارت إلى أن المبالغ المخصصة فى كل مزاد لا تتجاوز 20 مليون دولار من جملة 60 مليون دولار تطرح في المزاد مشددة على أهمية معالجة الخطأ في مسألة الاستيفاء للاستفادة من المبالغ الكلية في المزادات لصالح استيراد السلع ذات الأولوية وتغطية طلبات حتى صغار المستوردين ما ينعكس على خفض سعر الصرف في الأسواق الموازية للعملات.

ورجح مصدر مصرفي مسؤول طلب عدم ذكر اسمه لـ (السوداني) زيادة أسعار العملات لاتجاه الكثيرين خلال هذه الفترة لحفظ مدخراتهم بالدولار مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية وتأخر الموازنة ما أدى لحدوث حالة من الهلع وأضاف أن الطلب الحالي ليس لأغراض الاستيراد والعلاج والسفر للخارج فقط.

وأرجع المحلل الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي زيادة أسعار العملات لانخفاض التدفقات الدولارية وبشكل خاص التي تأتي من العاملين بالخارج والصادرات السودانية، كما أن هناك سببًا آخر قد يكون غير إيجابي وهو انخفاض الطلب على الدولار نتيجة انخفاض حجم النشاط الاقتصادي في السودان وتابع لم يتحسّن أي مؤشّر اقتصادي في السودان، ولا حتّى المؤشر النفسي،لا على مستوى الاستهلاك ولا الاستثمار والمصارف ولا التعليم وأردف إذاً بناء على ذلك كيف سيتحسن سعر الصرف، مشيرًا إلى أن رفع الدعم من المفترض أن يؤدّي لارتفاع سعر صرف الدولارلذلك تأثيره على الاقتصاد ككلّ سيكون سلبيًّا جدًّا، لأنّنا نعيش في أزمة اقتصادية، ورفع الدعم في بلدٍ مأزوم اقتصاديًّا هو قتل للاقتصاد، لذلك، رفع الدعم عن الكهرباء والخبز له جوانب سلبيّة جدًّا.

حذر عدد من المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل من خطورة عدم إعلان سعر تركيزي لمحصول القمح، وأكدوا أن هذا مؤشر خطير للتراجع عن زراعة القمح، مشيرين لتأثر الإنتاج بسبب عدم إعطاء جرعة السماد التي عجزت وزارة المالية في توفيره، داعين وزارة المالية للوقوف مع المزارع وقفة قوية تعويضية حتى لا يتأثر.

وفي ذات السياق أعلن المزارعون عدم تسليمهم القمح لوزارة المالية وعدم دفعهم للرسوم المقررة على الفدان، وأكدوا عدم جدية الدولة في توفير التمويل والمدخلات، واتهمواجهات لم يسموها بأنها تعمل على تدمير المشروع واغتيال المزارع.

وأكد رئيس تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل طارق أحمد الحاج على أنه في حال رفع وزارة المالية يدها عن تحديد سعر تركيزي للقمح سوف تكون هنالك خطورة على المزارعين لأنهم لم يمنحوا جرعة السماد، وأكد في حديث لـ (السوداني) أن زراعة القمح تضررت كثيرًا وسوف تكون الإنتاجية ضعيفة وسوف يتضرر من ذلك المزارع ، وطالب بوضع سعر تشجيعي وليس سعرًا تركيزيًا، وقال طارق إذا لم تقف وزارة المالية مع المزارع وهي المسؤولة عنه لجهة أن لديها الولاية على الإنتاج ولا بد لها أن تدعم سلعة القمح لأن المزارع سوف يعزف عن الزراعة وهذا مؤشر خطير لزراعة القمح في السودان، وأضاف: على وزارة المالية الوقوف مع المزارع وقفة قوية وتعويضية حتى لا يتأثر لأن المزارع مواطن والدولة مسؤولة منه.

واعتبر عضو تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل المزارع مصطفى الطريفي خروج مساحة 150 ألف فدان من العروة الشتوية كارثة، وقال في حديثه لـ (السوداني)لأول مرة يحدث في الجزيرة خروج مساحات كبيرة دون تعويض للمزارع ودون أن تحرك وزارة الري ومشروع الجزيرة ساكنًا بما حدث للمزارع من نكبة وخسائر فادحة، مؤكدًا تضرر كافة المحاصيل وخروجها من دائرة الإنتاج، وقال الطريفي أعقب هذا القرار رفع الدعم عن المحروقات أدى لرفع المدخلات والتحذيرات منذ الموسم الصيفي ثم الشتوي تبعه تعثر في التمويل من البنك الزراعي وإدارة المشروع في ظل عدم وجود وزارة الري وبعدها من المشهد، وأضاف: إن ما حدث من نجاح في الموسم الصيفي ساهم فيه هطول أمطار بنسب عالية وأكد أن ذلك جهد من المزارع فقط دون جهد الجهات المختصة. وهذا ما أكده لنا في الموسم الشتوي، مبينًا أن إدارة مشروع الجزيرة أعلنت تمويل مساحة 250 ألف فدان والبنك تمويل 150 ألف فدان، ولم يفوا بتمويل هذه المساحات، وقال هذا يؤكد لنا عمل ممنهج لدمار المشروع وعدم جدية الدولة في التمويل ممثلة في وزارة المالية.

وأكد أن وزارة المالية إذا لم تحدد سعر تركيزي سوف يتم اغتيال المزارع في المحاصيل الأخرى، وأضاف كل السلع مرتفعة عدا سلعة المزارع، مشيرًا إلى أن سعر جوال اليوريا يساوي قنطارًا ونص، إضافة لسعر 10 جوالات من الفول السوداني تساوي سعر جوال يوريا، مؤكدًا أن المزارع باع كل مدخراته من العروة الصيفية ليوفر مدخلات القمح ولم يستطع، وزاد تأتي الطامة الكبرى في عدم تحديد سعر تركيزي كما حدث في القطن تباع بأدنى سعر رغم ارتفاعه عالميًا، وقال الطريفي إن الدولة لم تراعِ للمنتج ولم تحمه والمطلوب منه دفع جبايات لإدارة المشروع التي تضاعفت بنسبة 600% هذا العام لسد الجيش الجرار الذي تم إعادته للمشروع رغم عدم استفادتنا، مبينا ارتفاع ضريبة إدارة المشروع لـ 4500 جنيه، ورسوم إدارة الري إلى 3750 للفدان دون تقديم خدمة، وأضاف حاليًا نعاني من مشكلة عطش وعدم وجود مرشد زراعي دون تقديم خدمة من المفتش
ومن المفترض أن المالية تلتزم بدفع مرتبات الجيش الجرار الذي تم إعادته طالما رفعت يدها من المزارع ، مؤكدًا على أن الموقف ينذر بخطر كبير وسوف يؤدي إلى تراجع المزارع عن زراعة القمح والمحاصيل الأخرى مثل الذرة والقطن بسبب ضعف الأسعار، معلنًا عن عدم سداد رسوم الري والإدارة لأنه تم الغدر بالمزارع
وأن إدارة المشروع والبنك الزراعي مولت التقاوي والداب وعجزت عن تمويل اليوريا إضافة إلى أن البنك وفر اليوريا بالكاش رغم علمه من عدم إمكانية المزارع، كاشفًا عن سعيهم لمسوغ قانوني لرد حق المزارع.

وكشف رئيس أحوال ومطالب المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل قسم الماطوري غرب المناقل دفع الله الكاهلي، كشف عن ترتيبات لانفصال مشروع الجزيرة وأصوله عن المركز. وأشار إلى (السوداني) أن وزارة المالية رفعت يدها عن مشروع الجزيرة ونحن نعتبر هذا القرار استهداف لنا وكما أنها رفعت يدها من استيراد المدخلات وتحديد سعر تركيزي، موضحًا أن شعارهم كمزارعين (لا سداد بدون سماد). أضاف إذا حددت وزارة المالية السعر أم لم تحدده نمتنع عن تسليم القمح للدولة وسوف نحجز مواردنا خارج الولاية ونصدرها إلى دول الجوار، كاشفًا عن ترتيبهم لمؤتمر جامع لمزارعي الجزيرة في وسط المشروع يحدد نقطة البدء للمطالبة بحقوق المزارعين.

حالة من الانفلات شهدتها الأسواق الموازية للعملات خلال الأيام الماضية، وبدأ الدولار فى الصعود مجددًا أمام الجنيه على نحو مفاجئ بعد استقرار دام لشهور، ما فتح الباب واسعًا أمام تساؤلات قطاعات واسعة من المختصين ورجالات المال والأعمال عن الأسباب الحقيقية وراء تلك الحالة وفى الوقت الذي تشير فيه التحليلات إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية يتجه البعض إلى تحميل مضاربات التجار وضعف الصادرات وغياب المساعدات الاقتصادية انفلات سعر الدولار بعد إجراءت قائد الجيش فى أكتوبر الماضي .

حالة الضبابية التي تعيشها البلاد حاليًا نتيجة الأزمة الاقتصادية والسياسية انعكست على كافة مناحي الحياة بحسب المختصين وبعد استقرار أسعار العملات الأجنبية خلال الأشهر الماضية في أعقاب سياسة توحيد سعر الصرف عاودت أسعار العملات الأجنبية لتسجيل أرقام قياسية أمام الجنيه إذ بلغ سعر البيع للدولار 475 جنيهًا خلال تعاملات الإثنين مقابل 465 جنيهًا خلال الأيام الماضية بينما سجل سعر البيع للريال السعودي 126 جنيهًا والدرهم الإماراتي 128 جنيهًا والجنيه المصري 30 جنيهًا.

زيادة المضاربات :
ويقول متعاملون في الأسواق الموازية لـ (السوداني) إن تدني قيمة الجنية خلال هذه الأيام تعود إلى شح المعروض وزيادة الطلب إلى جانب ارتفاع حدة المضاربات من قبل تجار العملة بالتزامن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة متوقعين إستمرار الجنيه في التراجع حال استمرار تدهور الأوضاع وارتفاع حجم الطلب خاصة مع ضعف الصادرات إلى الخارج كما حمل تجار ورجال الأعمال الحكومة التسبب في ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي نتيجة لحالة الضبابية التي يعيشها الاقتصاد وتأخر الموازنة فضلًا عن عدم وجود رؤية واضحة حتى الآن للتعامل مع سعر الصرف.

كما سجل السعر لدى بنك السودان المركزي مستوى 437 جنيها للشراء، و440.2 جنيه للبيع بينما أعلن المركزي عن قيام مزاد النقد الأجنبي الثالث الأربعاء المقبل بمبلغ كلي 60 مليون دولار أمريكي للمساهمة فى تغطية عمليات الاستيراد.

ويرى مصدرون أن تصاعد الطلب على الدولار يعود إلى حالة عدم اليقين السياسي بعد إجراءت قائد الجيش فى أكتوبر الماضي بالرغم من تراجع حجم الاستيراد ما دفع البعض إلى حفظ مدخراتهم بالنقد الأجنبي وهو مازاد الطلب على العملات الأجنبية، وظهر في الشوارع مرة آخرى (سريحة) العملة فى منطقة وسط الخرطوم بكثافة بعد اختفائهم لشهور عديدة.
تحذيرات :
وحذر مصدرون للذهب من ضياع ملايين الدولارات على خزينة السودان بعد توقف صادر الذهب إلى الخارج جراء اشتراطات منشور لبنك السودان المركزي ضمن سياساته للعام 2022م وكان المركزي أصدر عددًا من الضوابط لتنظيم صادر الذهب تضمنت إلزام المصدرين بفترة خمسة أيام فقط لدخول حصيلة الصادر عوضًا عن شهر إلى جانب تصفية الذهب فى مصفاة السودان للمعدن النفيس.
وأشار المصدر َمعتصم محمد في حديث لـ”السوداني” إلى أنهم توقفوا بشكل كامل عن عمليات صادر الذهب بعد الضوابط الأخيرة لبنك السودان، وقال إن خزينة البلاد مهددة بضياع عائدات تصل إلى ملايين الدولارات واتساع حدة التهريب بمختلف المنافذ مضيفًا أن التجار والمصدرون لا يستطيعون العمل بالخسارة خاصة وأن هناك خطأً كبيرًا في منشور بنك السودان بإلزامهم بتصفية الذهب في مصفاة السودان وإدخال حصيلة الصادر في خمسة أيام فقط موضحًا أن رسوم التصفية في مصفاة السودان تصل 80 دولارًا مقابل نحو 15 إلى 20 دولارًا فقط في دبي كما أن الذهب يتطلب تصفيته مرة أخرى في دبي بسبب أن المصفاة السودانية غير معترف بها حتى الآن.

أوضاع غير طبيعية :

ويذهب المحلل الاقتصادي د.محمد الناير فى حديثه لـ “السوداني” إلى أن الأوضاع الحالية فى البلاد غير طبيعية ولا يمكن تحقيق استقرار اقتصادي ما لم يكن هناك استقرار سياسي واستقرار أمني من شأنه تحقيق الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أن الأسواق الموازية وجدت البلاد بلا حكومة وبلا موازنة ما انعكس على مجمل الأنشطة الاقتصادية وتابع كما أن الدولة لم تستفد من فترة الاستقرار النسبي التي حدثت في سعر الصرف بتكوين احتياطي من مقدر من النقد الأجنبي لإطالة فترة الاستقرار، وقال إن مرَور الزمن دون وجود حكومة ليس في مصلحة السودان َولا بد من الوصول إلى وفاق بأسرع وقت ممكن َلتشكيل الحكومة في متبقي الفترة الانتقالية قبل أن يصل الاقتصادي إلى مرحلة اللاعودة.

تراجع التضخم

وحول تراجع معدل التضخم قال إن الذي يحدث حاليًا هو تراجع في وتيرة الزيادة في معدلات التضخم مشيرًا إلى أن الموسم الشتوي يكون فيه انخفاض نسبي في بعض السلع مشيرًا إلى أن معالجة مشكلة التضخم تحتاج إلى زيادة حجم الصادرات وإحلال الواردات وبالتالي خفض العجز في الميزان التجاري فضلًا عن إيقاف التضخم المستورد والذي ينتج عن ارتفاع أسفار السلع المستوردة من الخارج أو انخفاض قيمة العملة المحلية وأضاف لا زالت كل الاحتمالات واردة في ارتفاع سعر الصرف خاصة المضاربة ووجود عملات مزيفه من النقد الأجنبي مؤكدًا أن كل تلك الممارسات يمكن هزيمتها بتوفر احتياطات نقدية مقدرة لدى بنك السودان المركزي.

تصوركامل :

ويقول الخبير المصرفي عثمان التوم في حديثه لـ(السوداني) إنه لا بد من وضع تصور كامل للتعامل مع النقد الأجنبي والاستفادة من تحويلات ومدخرات المغتربين وتابع من الذي يحدد سعرالصرف خاصة أن ارتفاع وانخفاض الدولار يرتبط بعوامل العرض والطلب مشيرًا إلى أن كل من يحتاج الدولار إذا لم يجده فى الصرافات يلجأ للسوق الموازي الأمر الذي يفاقم من مشكلة النقد الأجنبي منوهًا إلى أن الحكومة عملت على تحرير سعر الصرف بشكل غير مباشر خلال السياسات النقدية للعام الماضي َوأن تلك السياسات وضعت سعر تحفيزي لجذب تحويلات المغتربين، والصادر والوارد، وفقًا لسعر الأسواق الموازية.

معدلات التضخم :

الجهاز المركزي للإحصاء قال إن معدل التضخم بلغ 359.09 % في 2021، ارتفاعًا من 163.26 % في 2020.
وأضاف الجهاز في بيان أن التضخم تباطأ إلى 318.21 % على أساس سنوي في ديسمبر مقابل 339.58 % في الشهر السابق.
وزاد التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد شديدة التقلب مثل الأغذية إلى 443.48% في ديسمبر مقارنة مع 428.34 % في نوفمبر .

ويعاني الاقتصاد السوداني منذ سنوات من أشكالات هيكلية كبيرة إلى جانب ضعف الإنتاج وتهريب حصائل الصادر للذهب والمحاصيل النقدية ما انعكس على تدهور الاقتصاد.

وأظهرت الأرقام أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ خلال العام 2017 ” 958″ مليار جنيه وفي 2018 يساوي 1,176 مليار جنيه وفي العام 2019 يساوي 1,471 مليار جنيه إلى جانب 2020 يساوي 2,080 مليار جنيه 2021 يساوي 5,958 مليار جنيه.

أوضحت جولة ميدانية، عن تراجع في اسعار الخضروات.

وأكد التاجر سيف الدين مطر وفق ما ذكرت الصيحة تراجع اسعار الأسود، حيث بلغ سعر الجوال ٢ الف والكيلو بواقع ٣٠٠ جنيه، وسعر صفيحة الطماطم ٢٥٠٠ جنيه والكرتونة بواقع ٤ آلاف جنيه والكيلو ما بين ٢٥٠ الى ٣٠٠ جنيه، فيما تراجع كيلو البطاطس الى ٥٠٠ جنيه بدلاً من ٧٥٠ جنيهاً والبامية ٨٠٠ جنيه للكيلو والكيس الكبير بواقع ٧ آلاف جنيه، والكوسا الكيس بواقع ١٥٠٠ جنيه، والخيار ١٥٠٠ جنيه، وبلغ سعر ربطة الخضرة الكبيرة ٢ الف جنيه، والجزر الربطة ١٠٠٠ جنيه، والقرع الكبيرة ١٠٠٠ جنيه، والعجور ٥ آلاف للجوال والليمون ١٠٠ حبة بواقع ١٠٠٠ جنيه.