الإقتصاد

*خسائر كبيرة لمشتركي سوداني للإتصالات بسبب سياسة تعويض الانترنت فترة الانقطاع*

تفاجأ مشتركوا شركة سوداني للاتصالات مساء اليوم بانتهاء اشتراكات الانترنت لديهم التي تم تفعيلها عقب عودة الانترنت زائدا حزمة التعويض، و شكى المئات من مشتركي خدمة الانترنت بشركة سوداني للاتصالات من ضياع باقات الانترنت دون استخدامها بسبب سياسة التعويض التي اتبعتها شركة سوداني للاتصالات مع مشتركي خدمة الانترنت فترة انقطاع الانترنت في الفترة بين اكتوبر ونوفمبر الماضيين.
وعادت خدمة الانترنت في السودان يوم ١٨ نوفمبر عقب انقطاعها في ٢٥ اكتوبر الماضي، حيث سارع مستخدمي الانترنت بالاتصال بخدمات المشتركين والمطالبة بتعويض حزم الانترنت الهالكة في فترة الانقطاع دون جدوى مما دفعهم لشراء باقات انترنت من جديد ، وعادت الشركة في الفترة بين ٢٢ و ٢٣ نوفمبر لتعوض المشتركين بباقة الانترنت كاملة صالحة حتى ٢٣ ديسمبر وهو ما يتعارض مع باقات الانترنت المفعلة حديثا بواسطة المشتركين، اي ان التعويض صالح لمدة 3 او 4 ايام فقط وهو ما اثار غضب المشتركين.

وافادت مصادر بالشركة الى ان التعويض ينزل دفعة واحدة وليس على شكل دفعات يومية كما يحدث في الاشتراك العادي بباقة ٦٠ قيقا الشهرية كمثال، وافاد عدد من خبراء الاتصالات ان هذا التوضيح غير شفاف ولم ينشر على اي منصة من منصات الشركة بل حتى موظفي الشركة لا يعلمون الكيفية التي تم بها التعويض.

يذكر ان شركة MTN اعادت للمشتركين الرصيد المدفوع في باقات الانترنت عوضا عن فترة الانقطاع ،فيما قامت شركة زين بتعويض مشتركيها بحزم انترنت.

قال مستشار الشركة القابضة للكهرباء، أبوبكر عباس الزين، لـ(السوداني)، إنه يتوقع استمرار القطوعات بوتيرة أكبر، حال لم تعالج مشكلة الديون.

وعزا أسباب عودة القطوعات، للقصور في عمليات الصيانة لمحطات التوليد، وشبكات نقل الكهرباء، بجانب الديون المتراكمة، وتوقف شركات استيراد قطع الغيار؛ لعدم سداد مستحقاتها، وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يحتاج لمبلغ (30) مليون دولار لحل المشكلة.

ودمغ الزين عن جهات – لم يسمها- في وزارة المالية وبنك السودان بالفشل في توفير العملات الأجنبية، وأن الكهرباء ظلت في انتظار كثرة الوعود، وعدم الإيفاء بها.

وطالب الزين وزارة المالية والبنك المركزي بتوفير المكون الأجنبي لإجراء الصيانة، وضرورة الالتزام بالسداد، من أجل إعادة “ثقة” التعامل في الدفع.

وأوضح أن سداد الديون للصيانة، واستيراد قطع الغيار والإسبيرات “ميسر” يكون بدفعات مستمرة بشرط الالتزام فقط، وليس دفع المبلغ كاملاً، وأن القطاع حالياً يحتاج لإعادة ثقة التعامل مع هذه الجهات.

وأضاف: “وزارة المالية كانت “متعنتة”، وتنتهج إجراءات بيروقراطية، وحالياً تتسبب بشح الموارد من الأموال الحرة، في عدم الصرف على الصيانة” .

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الموازنة المقبلة تزيد من معاناة المواطن المعيشية، في ظل وضع اقتصادي سيئ يعاني من الانهيار.

وقال الخبيرالاقتصادي، حسام الدين حسن، في حديثه لـ(السوداني)، إن الموازنة المقبلة تزيد من معاناة المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار كافة، واستمرار الحكومة في تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن تعديل الهيكل الراتبي الذي أعلنه وزير المالية يزيد من معدل التضخم والكساد، مبيناً اًن رفع الدعم عن الكهرباء خلال الموازنة المقبلة يسهم في زيادة تعادل (400%)؛ مما يزيد من حجم معاناة محدودي الدخل، وعدم قدرتهم على تنفيذ احتياجاتهم اليومية، مشيراً لمحاربة تقليل الفقر بتمويل المشاريع، وزيادة الإنتاج، ورفع حجم الصادرات.

وأكد الخبير الاقتصادي، د.محمد الناير، أن رفع الدعم عن الخبز والكهرباء خلال الموازنة المقبلة يزيد المواطنين أعباء جديدة، وقال إن وضع المواطن يزداد سوءاً من ما هو عليه، وأوضح أن نسبة البطالة ارتفعت الى (40%) والفقر (60-80%).

وقال الخبير الاقتصادي، عبدالله الرمادي، إن الوضع الاقتصادي الراهن بالبلاد وصل لحد التردي والانهيار، الذي لا يمكن المواطن من توفير احتياجات أسرته، وقد دخلت أعداد كبيرة من الشعب السوداني تحت خط الفقر في السنوات الأخيرة، بسبب إخفاق القائمين على الأمر في معالجة المشاكل الاقتصادية، وعدم قدرتها على وضع الأولويات، وحسم الأزمات التي تمر بها البلاد، ولفت إلى أن بعض الأسر السودانية اصبحت لا تستطيع أن توفر وجبتين في اليوم، والبعض كاد يوفر وجبة، وبعض الأسر منعت أبناؤها من الذهاب للمدارس والجامعات؛ بسبب عدم قدرتها على توفير تكاليف المواصلات وقيمة الفطور؛ بسبب تنفيذ السياسات الخاطئة؛ مما أدى لكساد في البضائع التي عجز المواطن عن توفير قيمتها.

ولفت إلى أن الكساد وتراجع الاستيراد وإيرادات الجمارك جراء الكساد وبطء الحركة التجارية، مما انعكس سلباً على تراجع مبيعات تجار الجملة والقطاعي، وأدت لتراجع الأرباح وقلة إيرادات الضرائب.

وقال إن المؤسسات الأخرى كافة، ضمرت إيراداتها، وتابع الحكومة لا تستطيع وضع موازنة في وضع اقتصادي ضبابي ورؤية غير واضحة؛ لأن الجهات الخارجية لم تفِ بوعودها.

أعلن وزير الثروة الحيوانية والسمكية، حافظ إبراهيم، أن جملة عائدات صادر الثروة الحيوانية خلال العام الحالي بلغت (531) مليون دولار، و((89 ألف درهم، مؤكداً إسهامها في الاقتصاد القومي بعائدات تراوحت ما بين ( 20 ـ 25%) من الدخل العام.

وأوضح في تصريحات صحافية أمس بحسب السوداني، أن زيادة الصادرات بلغت نسبة (30,8%) مقارنة بالعام الماضي من جملة صادر الماشية الحية من (الإبل، والضأن، الأبقار، الماعز)، وأشار إلى أنها قدرت بنحو (2) مليون رأس، مقارنة بالعام 2020م الذي بلغ صادر الماشية الحية خلاله مليوناً وأربعمائة وخمس وسبعين ألفاً وثلاثمائة وتسعة عشر (1.475.319) رأساً من الصادر الحي.

ونوه عبد النبي لوجود تعارض في القوانين وضعف في رواتب العاملين؛ مما أدى لهجرة كوادر فنية عدة لخارج البلاد، إضافة لمشاكل تتعلق بالتدريب، وقال: “هناك تحديات فنية ورثناها من الإدارات السابقة، تمثلت في عدم وجود إحصائية دقيقة للثروة الحيوانية، وضعف البنية التحتية”.

وأقر بتدهور المحاجر وقلة عددها، وضيق مواعين النقل وعدم وجود معامل متطورة.

وأوضح الوزير أن صادر اللحوم سجل أيضاً ارتفاعاً كبيراً، وحقق زيادة بنسبة بلغت (82.2%) مقارنة بالعام 2020م، مبيناً إن صادر الماشية كان الأعلى بعد التعدين رغم التحديات.

كشف عضو تجمع الصيادلة المهنيين د. صلاح جعفر عن ارتفاع سعر أدوية وباء كورونا الى 2000% ، مما ضاعف معاناة المصابين به، ووصف ذلك بالوضع الخطير بحسب ما أفادت كوش نيوز ، وأضاف معاناة مرضى كورونا تتمثل في عدم توفر الادوية، وعدم توفر الأسرة الكافية في مراكز العزل، من المؤسف أن المريض يحتاج لسرير وطبيب متابع والمستلزمات الناتجة للمضاعفات المتمثلة في جهاز الاكسجين، التي تعتبر من اساسيات العمل الطبي الا انها لم تتوفر له، مما أجبر المرضى على اللجوء الى القطاع الخاص ودفع مبالغ كأمنية لاستقبالهم ، ووصفها بالمبالغ الفلكية، مما ادى الى بيع كثير من المرضى لممتلكاتهم من أجل الحصول على العلاج، فضلا عن عدم توفير وزارة الصحة لأدوات الحماية ومعينات العمل للكوادر الطبية.

وإتهم الحكومة ووزارة الصحة بعدم الجدية في ادارة ملف جائحة كورونا من خلال وضع صحة المواطنين ضمن أهم الاولويات، واشار الى ان لجنة الطوارئ التي شكلها رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك لم تساهم في تخفيف الأعباء المرتبطة بالجائحة، بجانب عدم جدية وزارة الصحة في تخفيف الاعباء العلاجية الثانية منذ بداية الأزمة.

ونوه الى أن تجمع الصيادلة المهنيين حذر منذ بداية الأزمة من تحويل الصحة الى سلعة. وقطع د جعفر بأن لجنة الطوارئ تم تشكيلها بناءً على اختيارات شخصية وليست مؤسسية ، فضلا عن أن القرارات لم توضح علاقة اللجان التي يتم تشكيلها مع المؤسسات الموجودة مما أدى الى خلق اجسام موازية تابعة لافراد، وأوضح أن تمثيل وزارة الصحة في تلك اللجنة تم دون تحديد مهامها في اتخاذ القرارات مما أدى الى تقاطع قراراتها مع بقية اعضاء اللجنة.

وبحسب صحيفة الجريدة، اشتكى طبيب بمركز عزل جبرة فضل حجب اسمه لـ”الجريدة” من عدم توفر الادوية المخدرة”التنويم”، والادوية التي يحتاج لها مريض كورونا في العناية المكثفة، واكد ان الكادر الطبي داخل المركز عدده كبير، الا أنه عاد واستدرك قائلا: لكن الممرضين ليس لديهم الخبرة الكافية في التعامل مع المرضى في العناية المكثفة، وطالب وزارة الصحة بتدريبهم على التعامل مع مرضى الكورونا داخل العناية المكثفة”.

قالت مصادر مسؤولة فى مطاحن الدقيق إن ديون المطاحن على الحكومة لا تزال عالقة، حيث تقدر بملايين الدولارات.

وتنفذ الحكومة إصلاحات اقتصادية صعبة مدعومة من البنك الدولي، تضمنت تحرير الوقود، وإلغاء الدولار الجمركي، وزيادة أسعار الكهرباء، ويتوقع أن تستكمل بتحرير كامل للدقيق والكهرباء.
وقالت المصادر لـ”سودان تربيون” إن الحكومة خططت لرفع الدعم عن الدقيق منذ أبريل الماضي، على أن يكون ذلك في 25 ديسمبر، وأن رئيس الوزراء وافق على ذلك.

وأوضحت المصادر وفق ما أفادت السوداني أن رفع الدعم عن الدقيق لا علاقة له بالتطورات السياسية الأخيرة، وإجراءات قائد الجيش في أكتوبر الماضي، وأنه تم إرجاؤه؛ بسبب رفع الدعم عن الوقود.

ونوهت إلى أن الخيارات أمام الحكومة محدودة جداً، خاصة مع توقف الدعم الدولي؛ الأمر الذي يضطرها لرفع الدعم عن الدقيق.

بينما تقول الحكومة إنها ستعتمد على الموارد الذاتية في إعداد موازنة العام 2022م.
في الأثناء أكد تجمع المخابز بولاية الخرطوم أن نحو (90%) من المخابز العاملة بالدقيق المدعوم توقفت عن العمل، في أعقاب نقص الحصص التي تدفع بها المطاحن، وأن النسبة العاملة حالياً ستتوقف بعد انتهاء الحصة التي تم توزيعها نهاية الأسبوع الماضي، منوهاً إلى أن المخابز لا خيار لديها غير العمل بالدقيق التجاري فقط.

وقال الخبير الاقتصادي، معاوية سعد، إن الاستمرار في تطبيق روشتة البنك الدولي سيزيد المعاناة على كاهل المواطن، وسيرتفع منحنى الغلاء، وإصرار رئيس الوزراء على المضي في هذه السياسات سيعصف باستقرار البلاد حتى على المستوى السياسي.

بدوره قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد سر الختم، إن روشتة البنك الدولي إملاءات وسياسات لا تبتعد عن التدخل في القرارات الاقتصادية واستغلال الدول، وتأتي في سياق التدخل في السيادة الوطنية، من تحرير للأسعار والسلع والخدمات المدعومة، وهو سبب جعل دولاً عديدة تبتعد عن الاستعانة بالصندوق من بين الخيارات التمويلية التي تبحث عنها للحد من آثار أزمة كورونا، كما أشارت إلى ذلك تركيا التي رفضت التوجه للصندوق .

وأردف أن آثار تطبيق إجراءات الصندوق على الدول تظهر مباشرة عبر تهاوي العملة، وهبوط الوضع الاقتصادي والموازنة العامة، وارتفاع في المديونية، والعجز والتضخم، والفقر والبطالة، مشيراً إلى أن اعتماد الاقتصاد على إيرادات الموارد الطبيعية الذاتية، أفضل من خيار الصندوق الذي أفقر دولاً عديدة وجعل اقتصادها ينهار.

شكا عضو شعبة المخابز السابقة إسماعيل عبد الله من توقف حصص الدقيق المدعوم للمخابز منذ أسبوعين.

وقال إسماعيل بحسب صحيفة الصيحة الصادرة، الأربعاء، إنّ المخابز تعمل بالدقيق التجاري، وإنّ سعر الجوال بلغ 19 ألف جنيه وسعر قطعة الخبز 35 جنيهًا.

ودعا الحكومة إلى إزالة كافة الرسوم والضرائب المفروضة على الدقيق لتوفيره بأسعارٍ مناسبةٍ للمواطنين.

وأكّد أنّ سعر الـ25 كيلو من الدقيق يتراوح ما بين 9500 ـ 10 آلاف جنيه حسب الشركات.

وقال إنّ الحكومة ظلّت متمسّكة بقرارها بفرض المزيد من الرسوم والضرائب على الدقيق.

وأضاف” خلال فترة ما قبل إغلاق الشرق كن سعر25 كيلو من الدقيق بواقع 3 آلاف جنيه”.

وطالب إسماعيل بتحسين نوعية الدقيق المدعوم وتحديد سعر الرغيفة بواقع 10 جنيهات فقط وهي مقبولة لدى المواطن.

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان عن انخفاض معدّل التضخّم للشهر الرابع على التوالي في العام الجاري إلى 339.58، في نوفمبرالماضي مقارنة بـ 350.84 بالمئة في أكتوبر السابق له بانخفاض 11.26 نقطة.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء بحسب بيانٍ صادرٍ، الثلاثاء، أطّلع عليه”باج نيوز”، إنّ معدّل التضخّم لمجموعة الأغذية والمشروبات انخفض في شهر نوفمبر الماضي إلى في195,89 بالمئة مقابل 208.55 بالمئة بشهر اكتوبر السابق له

وكشف البيان عن أنّ المعدّل الأساسي ، بدون مجموعة الأغذية والمشروبات، بلغ428,34 في شهر نوفمبر مقارنة بـ508.83 بالمئة في شهر أكتوبر السابق له.

وفي الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، أعلن قائد القوات المسلّحة عبد الفتاح البرهان عن حلّ مجلسي السيادة والوزراء.

ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية إلى أرقام قياسية مقابل الجنيه.

عززت المخاوف من سرعة انتشار المتحور أوميكرون الإقبال على شراء الذهب ليقترب سعره اليوم الاثنين من أعلى مستوياته في 3 أسابيع.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1798.60 دولار للأوقية بحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش وفق ما أوردت كوش نيوز، وفي الجلسة السابقة ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوياته منذ 26 نوفمبر 2021.

وعادة ما ينظر للذهب باعتباره وسيلة تحوط من التضخم والاضطرابات الجيوسياسية لكن من شأن رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لسعر الفائدة أن يزيد من تكلفة اقتناء الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتراجعت الأسهم الآسيوية مع تفشي حالات أوميكرون التي أدت إلى فرض قيود جديدة في أوروبا.

وبحسب سونا، هبطت الفضة 0.2 بالمئة إلى 22.31 دولار للأونصة، وتراجع البلاد يوم بنحو واحد بالمئة إلى 1699.17 دولار، في حين تراجع البلاتين واحد بالمئة كذلك إلى 921.48 دولار للأونصة.

أعلن بنك السودان المركزي أن عجز الميزان التجاري خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الجاري بلغ (2.5) مليار دولار.

و أوضح الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية الصادر عن البنك اليوم “الخميس” أن إجمالي الصادرات لفترة التسعة أشهر بلغ (3.2) مليار دولار في حين بلغ إجمالي الواردات (5.7) مليار دولار. .

و استعرض الموجز قيمة العائد من الصادرات السودانية خلال التسعة أشهر و جاءت كالآتي ( الذهب = 1.5 مليار دولار ، الماشية = 395 مليون دولار ، السمسم = 339 مليون دولار ، القطن = 110 ملايين دولار ، الصمغ العربي = 92 مليون دولار).

و أضاف الموجز بحسب ما نقلته وكالة السودان للأنباء ” أما قيمة الواردات فبلغت من سلع مصنعه بقيمة 1.1 مليار دولار والآلات والمعدات بقيمة 1.1 مليار دولار، القمح والدقيق حوالي 385 مليون دولار، السكر 344 مليون دولار مواد غذائية أخرى بحوالي 413 مليون دولار وسائل النقل حوالي 520 مليون دولار”.