أعلن مجلس الوزراء المكلف، في اجتماعه برئاسة الأمين العام المكلف بمهام رئيس مجلس الوزراء، عثمان حسين، عن إجازة موازنة العام المالي 2022م.
وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام المكلف، د.نصر الدين أحمد محمد خالد، في تصريح صحفي أمس، إن الاجتماع استعرض مشروع موازنة الحكومة الاتحادية للعام (٢٠٢٢) قدمه عبد الله إبراهيم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، إلى جانب المرجعيات التي استندت عليها الموازنة، والمبادئ والمرتكزات الأساسية لإعدادها، ثم التحديات التي تواجه الموازنة والسياسات والإجراءات وفقاً لأولويات الفترة الانتقالية، مشدداً على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز مجالات الخدمات والبنيات الأساسية والمالية العامة، والقطاع النقدي الخارجي، والحماية والأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح نصر الدين بحسب السوداني أن الموازنة على محاور في مجال السلام والأمن، والعلاقات الخارجية، والانتقال الديمقراطي، وأضاف: “تقديرات الموازنة تضمنت الإيرادات العامة والمصروفات وتعويضات العاملين والإعانات، لافتاً إلى أنه بعد التداول أجاز مجلس الوزراء مشروع الموازنة، مؤكداً ضرورة بذل المزيد من الجهد لزيادة الإنتاج والإنتاجية، مع توسيع المظلة الضريبية لزيادة الإيرادات، وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة، وتحسين معاش الناس، ووضع الترتيبات اللازمة التي تضمن تحسين واستقرار المؤشرات الاقتصادية، كذلك التوسع في برامج ومشروعات التعليم التقني والفني والمهني، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء قد أجاز القوانين المصاحبة لموازنة العام المالي ٢٠٢٢م.