الإقتصاد

انخفضت أسعار الذهب اليوم في السودان خلال تعاملات السبت 26 مارس 2022، وسط تراجع لسعر الدولار مقابل الجنيه.
نزل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان خلال تعاملات السبت ليسجل نحو 28162 جنيها (63 دولارا)، مقابل 28188 جنيه (63.06 دولار) في ختام تداولات أمس الجمعة.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان لينزل إلى مستوى 21122 جنيها (47.25 دولار)، مقابل 24,665 جنيه (55.18 دولار) عند إغلاق تداولات أمس.

الانتباهة
تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السودان (الأكثر تداولا بالأسواق) لينزل إلى مستوى 24643 جنيها (55.13 دولار)، مقابل 24665 جنيه (55.18 دولار) بنهاية تداولات أمس الجمعة.
تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت، في التعاملات الالكترونية ،بعد تحقيقه أمس مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة خلال أربعة أسابيع إذ أدى عدم إحراز تقدم ملموس في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع سعر المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا، على الرغم من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية على خلفية المخاوف من إجراءات تشديد السياسة النقدية التي أثرت على جاذبية السبائك.

افتتح المدير العام للمؤسسة التعاونية الوطنية اللواء عادل العبيد، الخيمة الرمضانية أمس ببحري لتوفير كافة السلع الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة 20% عن الأسواق الخارجية. وقال عادل إن المؤسسة التعاونية درجت على تنظيم الخيمة لتقديم خدمة للمواطنين في حدود الإمكانات المتاحة، مشيراً الى الدور الكبير الذي تلعبه القوات المسلحة والاهتمام بمعاش الناس وتفادي الغياب في هذه المحافل، منوهاً الى ان الحياة المعيشية أصبحت تشكل هاجساً للمواطنين، لذا تسعى المؤسسة للمساهمة في كيفية تلبية احتياجاتهم في كافة المناسبات والمواسم للمدارس ورمضان والأعياد، مضيفا نحاول جهدنا لتوفير المستلزمات كافة عبر الأسواق، وأردف بأن الخيمة تمضي نحو عامها الثاني في مشروع البيع المخفض،
ووصف اسواق المؤسسة بأنها ليست مجرد أسواق فقط، وإنما تلبي الاحتياجات الدائمة والموسمية، وأوضح بأن المؤسسة تمضي في الاتجاه الصحيح، وشدد على إحكام الرقابة على السلع داخل السوق، منوهاً الى فرض عقوبات حاسمة على المخالفين، وعزا عادل تأخير افتتاح أسواق أم درمان والتي تشارك فيها حوالي 108 شركات للظروف العامة التي تُواجه البلاد وتأثر بعض الشركات بارتفاع أسعار الدولار، وأكد اكتمال العمل فيها بنسبة 90%، ونفى عادل وجود أي حالة لاحتكار السلع بالسوق، وقال هذا امر غير مسموح به بأي شكل من الأشكال وفي حالة حدوثه يفقد التاجر فرصة المشاركة والمميزات الممنوحة في أنشطة الأسواق كافة، وجزم بأن أسواق المؤسسة مفتوحة للجمعيات التعاونية للحصول على السلع بأسعار مخفضة شرط استيفاء المستندات المطلوبة، مشيرا الى النجاح الذي حققته الأسواق، ودعا الجمعيات التعاونية للاستفادة من السلع بأسعار مخفضة، وكشف عن استيراد المؤسسة باخرة سكر حمولة 25 ألف طن اكتملت إجراءات دخولها وسوف يتم البيع بأسعار مخفضة في معارض المؤسسة، منوهاً الى توفر سكر مستورد بأسعار اقل من الأسواق الخارجية، وزاد بأنّ هناك مواقع للبيع المخفض بجوار السلاح الطبي وفي الخرطوم جوار برج المعاشات مفتوحة للمواطنين.
وكشفت جولة ميدانية داخل سوق المؤسسة التعاونية الوطنية، عن توفر كميات كبيرة من السلع الرمضانية بأسعار مناسبة حيث يباع ربع البلح البركاوي ب4 آلاف جنيه والقُنديلا الملوة 1500 جنيه وربع العدسية 3800 جنيه وملوة الكبكبى 1500 جنيه ورطل الكركدى الف جنيه وبودرة التبلدي الكيس بألف جنيه وملوة التبلدي 1600 جنيه.
فيما وصل سعر رطل العرديب 500 جنيه ورطل الثوم 700 جنيه وكيس الفلفل 600 جنيه وفول السليم 2 ألف جنيه والملوة 950 جنيها ورطل الجنزبيل 1600 جنيه ورطل الشمار 1200 جنيه ورطل الويكة 2400 جنيه والدكوة ألف جنيه والرقاق 500 جرام بألف جنيه وزيت شمس 4 لترات 6 آلاف جنيه ودقيق سيقا الباكت 5200 جنيه

فى إطار تنفيذ رؤية الدولة لإصلاح الإختلالات الهيكلية للإقتصاد والتي تبدت ملامحها وأعراضها فى إرتفاع معدلات التضخم و تعدد أسعار الصرف والتدهورالمستمر فى سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، ظل بنك السودان المركزي يعكف علي مراجعة و إحكام السياسات النقدية و سياسات النقد الأجنبي بالقدر الذي يسهم فى تحقيق الإستقرار الإقتصادي، وفي هذا الصدد فقد تم إصدار عدد من المنشورات التي شملت تغيير منهجية إدارة سعر الصرف و عمليات الصادر و الإستيراد و تصدير الذهب. كما تم إعداد خطة عاجلة للحد من الافراط النقدي تهدف الي خفض التضخم واستقرار سعر الصرف .

الانتباهة
إن المرونة التي إنتهجها بنك السودان المركزي فى إطار إدارة سياسة النقد الاجنبي منذ فبراير2021م بالاضافة الي مصادر أخرى قد مكنته من بناء إحتياطيات خارجية مقدرة و متنوعة، وسيقوم بنك السودان المركزي اعتباراً من اليوم بالتدخل في سوق النقد الاجنبي بما يضمن إزالة الاختلالات والتغيرات غير المرغوب فيها وإعادة الاستقرار اليه .

( اقتصادنا في الحضيض ) هذه العبارة التي خرجت من أفواه عدد من خبراء الاقتصاد الذين تحسروا على وضع البلاد واقتصادها وصعوبة ايجاد حلول إسعافية في الوقت الحالي ورهنوا الإصلاح بتغيير الحكومة ووضع خطط استراتيجية وسياسات أكثر مرونة ومنطقية بديلا للسياسات المتهورة التي اتبعت اخيرا ودمرت ما تبقى من اقتصاد ، وفي المقابل فان الدولار أصبح سيد الموقف والمتحكم في كل صغيرة وكبيرة في البلاد بما في ذلك معاش الناس الذي صعب عليهم ليجدوا كل يوم اسعارا جديدة وزيادات في كافة السلع الاستهلاكية لا سيما الكهرباء والوقود الذي لا شك ان المواطن هو الذي يدفع الثمن ومع كل هذا الضجيج والصراخ نجد ان الحكومة تسير في سياساتها الخاطئة دون وضع حال المواطن في اعتبارها لتبدأ أصابع الاتهام تشير الى ان سكوت الحكومة على هذا الحال يكشف عن مستفيدين وانتهازيين وأصحاب مصالح ليس من منفعتهم المعالجة والإصلاح الاقتصادي او حتى استقرار الدولار .

والثابت ان سعر الصرف بدأ في الانفلات الجنوني عقب إجراءات ٢٥ اكتوبر وحل الحكومة وتصاعدت قمية العملات الأجنبية امام العملة الوطنية بصورة مخيفة ومدمرة للاقتصاد الوطني وهي احد إفرازات السياسات الاقتصادية التي اتبعها بنك السودان المركزي بتحرير سعر الصرف والتي وصفها الاقتصاديون بتنصل عن المسؤولية وان السوق الموازية بالأصل لم يختف، ان الفترة السابقة حدث بها الكثير من الإجراءات مثل تعويم الجنيه وغيرها والتي شهدت تضليلا إعلاميا لجهة ان موارد النقد الأجنبي في البنك المركزي خلال الثلاث سنوات السابقة كانت ضئيلة ولا تتناسب مع حجم الأموال المطلوبة للاستيراد او العلاج مما نتج عنه السوق السوداء،هذا بجانب ان المحفظة أنشئت لامتصاص هذا الاثر ولتوفير عملات اجنبية للسلع الاستراتيجية أصبحت هي نفسها تشتري من السوق السوداء، وطالما هناك طلب على الدولار سيزيد سعره في السوق، وفي جولة أجرتها (الإنتباهة) داخل السوق الموازي كشفت عن قفزات جنونية لأسعار العملات الاجنبية ليصل سعر الدولار الى ٨٠٠ جنيه أما الدرهم الاماراتي والريال القطري بلغا قيمة ١٩٠ جنيها بينما يتراوح سعر اليورو بين ٧٨٠ الى ٧٩٠ جنيها ونجد الريال السعودي به كثير من المضاربات بين التجار مما اوقف البيع الذي وصل ١٨٥ الى ١٩٠ جنيها وعلق احد المتعاملين بالعملة (للإنتباهة) ان المشكلة الاساسية في البنك المركزي الذي طلق العنان لتجار وضيق الخناق على المواطن وقال اذا فتح البنك المركزي منافذ بيع وشراء للعملة فلن يتجه احد للموازي ولكن حدد سقفا معينا للشراء وبشروط واجراءات تعقيدية .
تأثير سلبي
والشاهد ان كثيرا من تجار السلع أوقفوا عمليات البيع والشراء خوفا من الخسارة التي سوف يتسبب فيها تسونامي الدولار ومع دخول شهر رمضان الفضيل وحاجة المواطن لقضاء عدد من السلع الاستهلاكية الضرورية نجد ان هناك ارتفاعا ملحوظا ومتوقعا نسبة لارتفاع الدولار الذي لازم ارتفاعه كافة الاحتياجات الضرورية مما أضر كثيرا بالمواطن وكشفت جولة (الإنتباهة) عن اسعار السلع الاستهلاكية وقال احد التجار ان سعر جوال السكر كل يوم يختلف عن القبله لافتا الى وصول قيمته بين ٢٨٠٠٠ الى ٢٩٠٠٠ جنيه وقال ان عددا كبيرا من التجار أوقفوا بيع السكر الى حين الاستقرار وليخرج بقيمة اكبر تفاديا للوقوع في الخسائر اما سعر لبن البودرة ٢ كيلو ونص بلغ قيمة ١٤٠٠٠ جنيه ورطل الشاي ١٨٠٠ جنيه ورطل البن ٢٢٠٠ جنيه كرتونة الشعيرية والمكرونة ٤٨٠٠ جنيه اما سعر كرتونة الصلصة ظروف ٣٥٠٠ جنيه باقة زيت مقاس كبير ٦٥٠٠٠ جنيه باكت دقيق سيقا ٨٢٥٠ جنيها أما ربع البصل ١٠٠٠ جنيه .
سياسات خاطئة
ولا شك ان ارتفاع الدولار له تأثيره السلبي على الذهب الذي اعتمدت الدولة على عائداته والدخول في بورصة لتحكم في سعره ويقول الخبير الاقتصادي بروفيسور محمد شيخون لـ(الإنتباهة) ان سعر الذهب مربوط بالدولار في الوقت الذي يفترض ان يكون عالميا ولكن في السودان الدولار هو سيد الموقف واضاف لا يمكن ان يختلف سعر الذهب عن ارتفاع العملات الحرة، واشار شيخون الى ان البورصة يمكن ان تحدد سعر الذهب عالميا وللتسويق الخارجي ولكن داخل البلاد قيمة العملات الأجنبية هي التي تفصل السعر باعتباره حسابا داخليا ولفت ان العرض محدود والطلب كبير ولفت الى ان محدودية الكمية تؤدي الى تنافس أكبر للاستحواذ على الذهب.
واضاف ان القانون قنن تعويم الجنيه واصبحت البنوك تجارية في الوقت الذي يفترض ان تشكل لجنة لتسيطر عليه. وتمنع الزيادة وقال ان العملة الحرة اصبحت سلعة تباع وتشترى وبها الربح والخسارة وتحدث بها مزايدات ،واشار الى انه في السابق كانت تنفذ سياسة سعر الصرف المرن المدار من بنك السودان المركزي ولكن سياسة تحرير سعر الصرف انهت كافة السياسات وبدلا ان يتحكم فيه أطلق العنان للبنوك التجارية ولتجار العملة ولفت الى ان حتى عائدات الصادر أصبحت تدخل البلاد كسلع هامشية وبأسعار عالية تمتص الأموال.
وقال شيخون ان ارتفاع العملات الاجنبية دوامة ليس وراءها حل إلا بتغيير السياسة النقدية بالكامل للمحافظة على الاقتصاد الوطني وجعل الذهب سلعة سيادية تتبع للحكومة مباشرة ويكون البنك المركزي هو الجهة الوحيدة للبيع وبالعملة الصعبة ويوظف عائداته للسلع الاستراتيجية. وعلق شيخون ان هذه السياسة صعب تطبيقها لان وراء هذه الأزمة أصحاب مصالح وليس من منفعتهم المعالجة .
مخاطر اقتصادية
ويقول الخبير الاقتصادي د. الفاتح عثمان لـ(الإنتباهة) ان انهيار سعر الصرف للجنيه السوداني بعد تبني الحكومة السودانية لسياسات تحرير سعر الصرف للجنيه السوداني من دون وجود دعم دولي أو احتياطي من النقد الأجنبي في بنك السودان كان أمرا متوقعا في ظل وجود تضخم مرتفع جدا بلغ 259٪ ومخاطرة واضحة لكن يبدو أن بنك السودان رأى أنها مخاطرة لابد منها في ظل تناقص احتياطي البنك المركزي السوداني من النقد الأجنبي والذهب وصعوبة تمويل الاستيراد وازدياد دور السوق الموازية كجهة ممولة لتجارة السودان الخارجية بدلا من بنك السودان .
وقال الفاتح كان يمكن لبنك السودان الاستعانة بالأمن الاقتصادي ووزارة المالية للتدخل بشكل مباشر في السوق الموازية والعمل على تخفيض اسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني لتعويض ضعف القدرات المالية لبنك السودان وكان أيضا بوسع بنك السودان ووزارة المالية ووزارة التجارة تبني سياسات قفل الاستيراد إلا للسلع الضرورية وقفل حدود السودان مع مصر لحركة الباصات وقصرها فقط على الشاحنات والتشديد على منع السفر للخارج الا للعاملين في الخارج والأجانب لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد إضافة لتبني إجراءات لمنع أي تمويل للتشييد وقصر التمويل علي الأنشطة الإنتاجية فقط وإلغاء أي دعم للكهرباء بعد 200 كيلو الأولى وبذلك يتم تقليل الطلب على الدولار وتخفيض التضخم وايضا تقليل الطلب على الدولار عبر تقليل السيولة ومنع الاستيراد والتضييق على السفر للخارج مع امتناع المصارف كافة من شراء الدولار الا من المصدرين لتركه يتهاوى للسعر الذي يتناسب وحاجة الاقتصاد السوداني أي سعر 450ج وبعدها تقبل المصارف السودانية شراء أي كمية معروضة منه لتثبيت السعر في الرقم المناسب للاقتصاد السوداني.
حرامية وانتهازيون
أما الخبير الاقتصادي د. كمال كرار قال لـ(الإنتباهة) ان ارتفاع الدولار ازمة للاقتصاد السوداني والسياسة النقدية كما ان صعود سعر الدولار في المفهوم الاقتصادي هو انهيار العملة الوطنية .
وأكد كرار ان ما يحدث هو بفعل فاعل لسياسات اقتصادية ما بعد الثورة وبعد انقلاب ٢١ اكتوبر نسبة ان كل السياسات التي خرجت من الجهات المسؤولة تدمر الجنيه وتزيد الأزمة الاقتصادية، وقال نحن اليوم ندفع ثمن تلك القرارات بداية برفع الدعم الكلي لكافة السلع الاستراتيجية وتحرير سعر الصرف واضاف لاتوجد أسباب لذلك الصعود المتواصل الا ان الدولة انتهجت سياسات خاطئة ادت الى خروج التجارة الخارجية بجانب ان خزينة الدوله فارغة و المركزي ليس لديه احتياطي من العملات الأجنبية وبقت الى ان القدر المقدر الذي كان يأتي من الصادر ألغته القرارات الاخيرة وتركت الاقتصاد في قبضة السوق الأسود .

الانتباهة
وانتقد كرار قرارات البنك السوداني المركزي ووصفة بالتنصل والتخلي عن دوره وأصبح هو احد تجار العمله بدلا ان يسيطر عليها ويحافظ على قيمة العملة الوطنية وقال ان هذا النوع من السياسات أضر كثيرا بالمواطن وجعل اقتصاد البلاد في الحضيض، مشيرا الى ان وجود فئة أطلق عليهم وصف الحرامية والانتهازيين للمشهد الاقتصادي وهي الفئة الوحيدة المستفيدة من هذه السياسات الضارة، ورهن كرار معالجة الوضع الاقتصادي للبلاد والإصلاح بتغيير الحكومة والتعديل في هذه السياسات والعمل بمفهوم اقتصادي وطني يدعم المواطن في كافة الخدمات وتسهيل معاشه .

علقت محلات تجارية بالعاصمة السودانية الخرطوم أعمالها بسبب انفلات سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
و شهدت الأواق الموازية للعملات فوضى في تداولات اليوم حيث وصل سعر بيع الدولار إلى (720) جنيه وسط شح و ندرة في العرض و ارتفاع في وتيرة الطلب.
و أعلن عدد من أصحاب المحلات عن توقف البيع بسبب عدم تمكنهم من تحديد الأسعار.
و قال عدد منهم تحدث لـ “باج نيوز” إن الأوضاع الاقتصادية أصبحت لا تطاق على حد تعبيرهم و أن العمل في مثل هذة الظروف يعد مغامرة مبينين أنهم توقفوا عن إلى حين استقرار سعر الدولار.

تعهدت شركة النفط السعودية المملوكة للدولة “أرامكو”، اليوم الأحد، بزيادة إنتاج الخام في ظل ارتفاع الأسعار الحالي عبر زيادة الاستثمارات بنحو 50% هذا العام،
العربية نت
بعدما أعلنت عن مضاعفة أرباحها في 2021.

ظل عدم سياسات صادر الذهب السمة البارزة للقطاع ما بين الاحتكار الحكومي وفكه فمنذ العام 2017م اقتصر شراء الذهب غير المشغول داخل السودان على بنك السودان المركزي أو من يفوضه. وتم حصر تصديره على بنك السودان المركزي فقط ، و يحظر تصديره بواسطة أي شخص طبيعي أو معنوي. وسمح للشركات التي لديها امتياز في مجال تعدين الذهب بتصدير نسبة 70% من المتبقي من الإنتاج بعد خصم الزكاة وأرباح الأعمال والعوائد الجليلة عيناً ، والاحتفاظ بالحصيلة في حسابات خاصة بها داخل أو خارج السودان لاستخدامها لأغراضها المختلفة .
في خطوة لافتة في العام 2018م وافق بنك السودان المركزي على السماح لشركات التعدين الأهلية والأجنبية والأفراد، بتصدير معدن الذهب، بعد احتكار حكومي لتصديره دام أكثر من 6 أعوام.

وفي فبراير 2020م سمح بنك السودان بتصدير الذهب بواسطة أي شخص معنوي بعد استيفاء كافة إجراءات وضوابط الصادر السارية.

وقبل ايام بدأ مسؤولون بالدولة يبشرون بتعديلات جديدة في سياسات بنك السودان المركزي تجاه صادر الذهب سيتم إصدارها ، ان المنشور المرتقب استصحب معظم المخاوف والملاحظات التي أبداها اصحاب المصلحة الأمر الذي تقبلة البنك ، وستكون فيه معالجة لكثير من أعمال شركات الذهب خاصة فيما يلي التصدير لكل الشركات ” سواء كانت شركات امتياز ، معالجة مخلفات والتعدين الصغير او صادر الذهب الحر ” ذهب التعدين التقليدي“، وان المنشور المرتقب ستكون له انعكاسات كبيرة على صادر الذهب ستسهم في استقرار سعر الصرف في سوق العملات الأجنبية ، كاشفا في الوقت ذاته عن تنسيق محكم مع بنك السودان المركزي والجهات ذات الصلة لمحاربة التهريب.

عشية الخميس الماضي أعلن بنك السودان المركزي حظر تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية والاجانب افرادا وشركات عدا شركات الامتياز العاملة في التعدين ،كما حصر منشور البنك المركزي الخاص بشراء وتصدير الذهب حصر دور بنك السودان المركزي في شراء الذهب بغرض بناء الاحتياطيات فقط.
واشترط المنشور في حال تصدير الذهب الحر الدفع المقدم فقط وفقا لأسعار البورصة العالمية ، وشيك ضمان بالقيمة المراد تصديرها فضلا عن تعهد معتمد من شعبة مصدري الذهب موقع بتوقيعين على الاقل من جملة التوقيعات المعتمدة وفي حال عدم ذلك يتم التصدير بعد تقديم خطاب ضمان بالقيمة المراد تصديرها ، وشدد على ضرورة إخطار ادارة النقد الاجنبي ببنك السودان في حال فشل العميل في إعادة ذهب التصنيع خلال فترة شهر، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.واكد على الاحتفاظ بحصيلة الصادر في حسابات البنوك لفترة أقصاها 21 يوما. وسمح المنشور لشركات الامتياز بتصدير 70% من المتبقي للانتاج بعد خصم أنصبة الحكومة من الزكاة والعوائد الجليلة وأرباح الاعمال عينا على ان يتم الاحتفاظ بالحصيلة بحساباتها داخل او خارج السودان لاستخدامها وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة ، وبيع الـ30% المتبقية لبنك السودان او من يفوضه .
فيما سمح المنشور لشركات التعدين الصغيرة بتصدير نسبة 15% من المتبقي من الانتاج بعد تحصيل أنصبة الحكومة عينا من الانتاج الكلي على ان يتم الاحتفاظ بالحصيلة في حساب خاص بالشركات لدى بنك السودان لاستخدامها في الأغراض المحددة وسمح ببيع الحصيلة لصالح بنك السودان بسعر صرفه المعلن، وبيع نسبة الـ85 % المتبقية لبنك السودان او من يفوضه ، وسمح لصاحب الحصيلة باستخدامها في الاستيراد على اساس 70% منها للسلع الاستراتيجية و30% للسلع الضرورية.
تحسن قليل
وبدوره وصف رئيس المجلس الاستشاري الصاغة والتعدين عاطف احمد قرارات البنك المركزي لمنشور صادر الذهب بانها القرارات قديمة ولكن تحسنت قليل، وأضاف تم إعادة نفس القرارات السابقة قبل التحديثات الأخيرة،ووصفها بأنها جيدة بيد أنه رجع قائلا انها ملزمة بنسبة ٧٠ الى ٣٠ للسلع الاستراتيجية وأردف لايوجد من يشتري حصيلة الذهب لجهة أنها كبيرة .وقال نتمنى ان تكون قرارات صائبة تخدم القطاع ومشجعة للصادر.
وأضاف دائما نترقب القرارات التي تسهل عملية انسياب الذهب لتوفير المكون الأجنبي لتثبيت سعر الصرف .
وفي ذات الاثناء شكا عاطف من الرسوم والجبايات المفروضة على القطاع وطالب بتخفيضها او الغائها من أجل مصلحة البلد ومن أجل ضمان عودة العملات الحرة.
تسهيلات ..
وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير نتمنى ان تكون هناك استدامة لجهة ان سياسات بنك السودان منذ مطلع العام الحالي صدرت سياسات العام ٢٠٢٢ ،ثم تغيرت بقرارات اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء ثم صدر هذا المنشور ينظم هذا العمل بصورة كبيرة وأردف نأمل اذا لم يكن هناك استقرار في السياسات لم تكن هناك فوائد او عائد ملزم لهذه السياسات . وقال الناير في حديثة لـ( الإنتباهة ) لم يختلف كثيرا هذا المنشور عن المنشورات السابقة بيد أنه أمن كثيرا من الثوابت أولها شركات الامتياز وفق ما كان معول به ومسموح لها التصدير ٧٠ % وتحتفظ بالحصيلة اما بالحسابات الداخل أو الخارج وهذه الشركات تمنح الحرية باعتبار انها تستجلب الآليات ومعدات لزيادة معدلات الإنتاج وتحتاج الى تسهيلات. ولكن ٧٠% بعد استيفاء الدولة من الضرائب والزكاة والعوائد الجليلة وان تحصل الدولة على كل احتياجاتها واستحقاقتها ثم بعد ذلك ٧٠% يصدر لصالح الشركة و٣٠ % تسلم لبنك السودان وأضاف يفترض بنك السودان او مصفاة الخرطوم تمنح أسعارا مشجعة وجزم بأن هزيمة هذه السياسات ان يكون بنك السودان سعره غير مجز الأمر الذي أدى الى فشل سياسات من قبل كانت في العام ٢٠١٦ – ٢٠١٧م وكانت الشركات المصدرة للذهب اي كمية تشتريها تقوم بتسليم بنك السودان نصفها والسعر كان غير مجز مما ادى الى خسائر للشركات ولذلك يجب أن لا تتكرر مثل هذه الأشياء، وشدد الناير على ان تكون ٣٠% التي يستلمها بنك السودان بان يكون السعر مجزيا قائلا هذه تظهر آثارها في الشركات الصغيرة التي مطلوب منها تصدير ١٥ % فقط بعد خصم العوائد الجليلة وأرباح الزكاة وغيرها. وايضا مطلوب منها ان تسلم بنك السودان ٨٥% وبالتالي اذا لم يكن السعر مجزيا فهذا يعني أن الشركات الصغيرة لن تستطيع أن تواصل عملها ، وشدد الناير على اهمية ان يكون السعر مجزيا .
وبالنسبة للذهب الحر قائلا ” هناك الزام بأن يصفى في مصفاة السودان ولابد أن تخفض أسعارها وأضاف هناك حديث عن تخفيضها من ٩٠ الى ٦٠ ولكن هذا ليس كافيا. واردف يجب أن تخفض المصفاة الى حين الوصول الى اعتمادية يمكن يتم زيادة الرسوم مرة أخرى باعتبار أن المصدر لا يحتاج الى ان يصفي مرة أخرى لدى مصفاة معتمدة لذلك من الممكن أن تخفض أكثر من ذلك حتى تكون مشجعة للمصدرين بصورة أساسية .
وأضاف ٢١ يوما لحصيلة الصادر فيها مساحة أفضل مما كان الوضع في السابق بإعطاء فرصة للشركات المصدرة بشكل جيد .
وقطع الناير بأهمية المنشور في التأمين على عدم التدخل في الشراء الا بتكوين احتياطي فقط وجزم هذه مهام بنك السودان لجهة ان مهامه ليست الشراء وبيع الذهب ولا يتدخل إلا لبناء احتياطي فقط من الذهب ووصف ذلك بأنه امر جيد .
وطالب الدولة بالسعي عبر العوائد الجليلة واستحقاقاتها من الضرائب ان تحصل عليها ذهبا وتحتفظ به لدى بنك السودان وذلك يمكن أن يكون مصدرا لتأمين واستقرار سعر الصرف والعملة الوطنية بصورة كبيرة . وأضاف نأمل استقرار هذه السياسات وان تستمر لفترة طويلة وان لا تتفاجأ الشركات بتغيرات أثناء العام تؤدي الى كثير من تعقيدات المشهد في سياسات القطاع الخاص.

لصالح الامتياز
كشف مصدر فضل حجب اسمه عن ان منشور سياسات البنك المركزي فيما يختص بصادر الذهب لم تأت بجديد، واكد المصدر في حديثه لـ (الإنتباهة) انها جاءت لصالح شركات الامتياز فقط، وعاب على الجهات المعنية عدم مشاورة المصدرين او إخطارهم بهذا الامر، وجزم المصدر بان هذه السياسات الأخيرة ستؤدي لمزيد من المضاربات بالسوق لاستفادة المستوردين من وارد الذهب ،واعتبر المصدر ان هذا المنشور اقتصرت فائدته لخدمة المستوردين فقط، ونبه الى ان ما اختلف في المنشور تمديد الفترة من خمسة ايام الى عشرين يوما وتوقع ان يبقى الحال على ما هو عليه.
إرضاء بعض المستفيدين
الى جانبه قال الخبير الاقتصادي كمال كرار ان سياسات البنك المركزي صادر الذهب معادة اربع مرات في الفترة الأخيرة، مؤكدا على انها لم تؤثر بصورة ايجابية سواء في توفير النقد الاجنبي او الاستفادة من الذهب في الاقتصاد القومي او للخزينة العامة، وقطع في حديثه لـ (الإنتباهة) ان منشور المركزي الجديد لصادر الذهب عبارة عن جهود خاضعة لرغبات القطاع الخاص او تجار الذهب والشركات العاملة في التنقيب ، مشيرا الى ان هذا الأمر يؤدي الى خروج هذه السياسات من دور البنك المركزي في الرقابة ودور الحكومة لجهة ان الذهب يفترض ان يكون أحد موارد الاقتصاد الوطني، وجزم بأن هذه السياسات بعيدة كل البعد عن انها تخلق من قطاع التعدين دعما للاقتصاد الوطني، واضاف توضع هذه السياسات لإرضاء بعض المستفيدين من مجال الذهب وكأنما بنك السودان أصبح خاضعا لإرادة السوق السوداء.

تكريس للاحتكار :
الانتباهة
ويقول الخبير الاقتصادي محمد نور كركساوي ان سياسات البنك المركزي الجديدة تكرس لاحتكار صادر الذهب لشركات الامتياز المملوكة لشركات تتبع للنظام السابق المباد والأجهزة الأمنية بشراكة أجنبية مثل روسيا، فرنسا وغيرهما، موضحا انه كان من الأجدر ان قيام شركة مساهمة عامة تضم المعدنين الأهليين صغارا وكبارا لتساهم الحكومة ممثلة في وزارة المالية ، التجارة والمعادن بنسبة معقولة حتى تضمن عائدات الصادر بنسبة ١٠٠% ، وأشار في حديثه لـ (الإنتباهة) إلى تفعيل دور بورصة المعادن والذهب للتعامل وفق الأسعار والمعايير الدولية المباشرة لكن في حالة القوانين الجديدة سوف تنشط عمليات التهريب ويتسرب معظم إنتاج الذهب وستكون فائدة الدولة هي الأضعف.

قالت وزارة المعادن ان تعديلات جديدة في سياسات بنك السودان المركزي تجاه صادر الذهب سيتم اصدارها اليوم.

وكشف وزير المعادن محمد بشير ابو نمو في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة الفرعية للتعامل مع سياسات البنك المركزي تجاه صادر الذهب المنبثقة من لجنة الطوارئ الاقتصادية والتي عقدت اجتماعا اليوم (الخميس ) بمقر وزارة المعادن وبحضور محافظ بنك السودان المركزي والامن الاقتصادي والشركة السودانية للموارد المعدنية الى جانب رجال الاعمال الوطنيين العاملين في مجال انتاج وتصدير الذهب، كشف ان محافظ بنك السودان المركزي قدم تنويرا عن جملة التعديلات التي ادخلها البنك المركزي على منشوره الخاص بصادر الذهب والذي من المتوقع صدوره اليوم الخميس.
الانتباهة
واشار الوزير الى ان المنشور المرتقب استصحب معظم المخاوف والملاحظات التي أبداها اصحاب المصلحة الامر الذي تقبله البنك، مشيرا الى ان المنشور ستكون فيه معالجة لكثير من اعمال شركات الذهب خاصة فيما يلي التصدير لكل الشركات ” سواء كانت شركات امتياز، معالجة مخلفات والتعدين الصغير او صادر الذهب الحر، ذهب التعدين التقليدي”، لافتا الى ان المنشور المرتقب ستكون له انعكاسات كبيرة على صادر الذهب ستسهم في استقرار سعر الصرف في سوق العملات الاجنبية، كاشفا في الوقت ذاته عن تنسيق محكم مع بنك السودان المركزي والجهات ذات الصلة لمحاربة التهريب.

قال عصام الدين عكاشة الناطق الرسمي بإسم تجمع اصحاب المخابز ان الزيادة في اسعار الخبز كبيرة وفوق طاقة المواطن واشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق انهم كاصحاب مخابز
الانتباهة
يبيعون قطعة الخبر بـ 50 جنيه نسبة للإرتفاع الكبير في تكاليف التشغيل وبين ان سعر جوال الدقيق قفز من 20 الف جنيه 26.500 خلال اسبوع واحد والخميرة من 19 الف الى 21 الف جنيه والزيت من 12 الى 22 الف بالاضافة لأجرة العامل من 700جنيه الى 1200 جنيه للجوال موضحا ان الدولة رفعت يدها تماما وكل الدقيق تجاري .

عزا عصام عكاشة الناطق الرسمي باسم اللجنة التسييرية لاتحاد اصحاب المخابز ان أسباب زيادة أسعار الخبز ترجع إلى الزيادات العالمية في أسعار القمح، مؤكدا ان الحرب الروسية الاوكرانية لها اثر كبير في تداعيات ارتفاع اسعار القمح عالميا.

وأضاف عكاشة أن سبب تباين أسعار المخابز يرجع إلى إختلاف التكاليف الكلية للانتاج ممثلة في الكهرباء وأجور العاملين إضافة للزيادة في أسعار الدقيق .

وقال عكاشة أن الحكومة ليس لها أي دور في تحديد أسعار الدقيق ، وأن الشركات المنتجة تعتمد إعتماد كليا في الاستيراد على الميزانيات المتاحة من العملة الصعبة، وأن زيادة سعر الصرف أدى إلى تقليل الكميات المستوردة من القمح.

وعزا عصام عكاشة تباين أوزان الخبز من مخبز الى آخر إلى إختلاف تكاليف الانتاج بين المخابز وأن اتحاد المخابز لايوجد لديه صلاحية في تحديد أوزان الخبز دون مراعاة أرباح أصحاب المخابز.

واختتم عكاشة حديثه بأن الزيادة في أسعار الخبر سوف تؤثر على العرض والطلب بصورة كبيرة مما يؤدي إلى ركود كبير محذرا من أن قطاع صناعة الخبز معرض للإنهيار.

واستطلعت سونا عددا من اصحاب المخابز والمواطنين حيث قال عمر نصر الدين صاحب مخبز آلي بأمدرمان ، ان زيادة اسعار الخبز نتجت من ارتفاع أسعار الدقيق والغاز حيث جاءت زيادة جوال الدقيق زنة ٢٥ كيلو من ٧ الف جنيه الي ١٣ الف جنيه ، بينما زاد سعر الغاز ١٠٠٠ لتر من ١٥ جنيه الي مايقارب ال ٨٠ الف جنيه ، وأن قطوعات الكهرباء لساعات طويلة أثرت علي تكاليف الانتاج مما اضطر اصحاب المخابز الي استخدام الجازولين حيث ان تكلفته اعلي من سعر الكهرباء ، مضيفا ان زياده الأسعار تؤثر بشكل سلبي علي الطلب للخبز بصورة كبيرة ، وأوضح أن السوق هو المتحكم في الاسعار وذلك بعد تحرير اسعار الخبز من قبل الدولة ، موضحا انه لن تكون هنالك أسعار ثابته للخبز في غياب دور الحكومة في الرقابة والتنسيق.

وقال بشير ود عشانا صاحب مخابز ود عشانا للخبز البلدي مبديا استياءه من الزيادات السريعة في أسعار مدخلات الانتاج جميعها، مشيرا الي أن الزيادة ناتجة من تكاليف العمالة والايجار وتكلفة استخراج الرخص التجارية اضافة الي زيادة الكهرباء والدقيق والغاز وسعر الصرف .

المواطن محمد صلاح يعمل مهندس ويسكن حي الكدرو عبرعن استغرابه الشديد لهذه الزيادات وقال انه اصبح لايستطيع مواكبة الزيادات المتسارعة في السوق.

وقال المواطن عثمان ابراهيم الذي يعمل نجارا في سوق بحري ان متوسط استهلاك الاسره من الخبز يوميا يبلغ ١٢٠٠ جنيه يوميا وهذا يعتبر رقما كبيرا خصوصا مع ضعف الدخل اليومي للفرد.
الانتباهة
واكد الاستاذ احمد علي قيلوب وهو يعمل محاميا ويسكن بحي العمارات انهم اضطروا الي خفض عدد الوجبات بالمنزل الي وجبتين فقط نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة وان استهلاك الفرد للخبز اصبح فقط قطعة واحدة في الوجبة بدلا عن ثلاث .

اما المواطن مجاهد زهير وهو يملك مغلقا بسوق السجانه فقد اقر بانه لايملك بديلا للخبز وان تكلفة صنع الكسرة والعصيدة في المنزل كبديل للخبز تعد اكثر تكلفة بالنسبة له.

المواطن عمر احمد المهدي وهو موظف ببنك النيل ويسكن حي اركويت بالخرطوم قال بان استهلاك اسرته للخبز بسعره الجديد يفوق قيمه دخله واختتم حديثه بعبارة (ربنا يصلح الحال).