استجاب بنك السودان المركزي لطلبات كافة المصارف التجارية، لتمويل عمليات الاستيراد للسلع بلا استثناء.
وقال عددٌ من مديري العموم لـ(السوداني)، إن البنك المركزي قام بالاستيفاء بكافة المبالغ التي طالبوا بها بالنقد الأجنبي، ما يُشير لوجود وفرة في النقد لديه، غير أنهم أشاروا إلى أن المحك الرئيسي هو استمرار الضخ لضمان تراجع العملات بالسوق.
وقال المدير العام للبنك السوداني الفرنسي عثمان التوم لـ(السوداني)، إن البنك المركزي لبى طلبات عملاء مصرفه من النقد الأجنبي والبالغة (٦) ملايين دولار بسعر صرف (٥٧٣) جنيهاً بأعلى من السعر الرسمي (٥٤٠) جنيهاً، وأدنى من سعر السوق الموازي، ما يؤكد عدم عودته للمرونة في إدارة سعر الصرف.
ولفت مدير البنك الفرنسي إلى أن غالب الطلبات التي تقدم بها عملاء مصرفه تمثلت في توريد “مدخلات زراعية، أسطوانات غاز، ورق طباعة وأدوات كهربائية”، مشيراً إلى أن بنك السودان كان يمنع في السابق استيراد معظمها ويقتصر فقط على تمويل السلع الاستراتيجية ترشيداً لاستخدامات النقد الأجنبي.
وقال التوم، إنّ استمرار بنك السودان في الضخ يؤدي للإسراع في تراجع الدولار بالسوق الموازي، ويُوقف انفلاته والمضاربة فيه، لتسببه في وفرة المعروض وتراجع في الطلب، وتوقع في المقابل حدوث تراجع مماثل في سعر الصرف بالمصارف لنحو ٥٨٠ جنيهاً للبيع.
وعلمت (السوداني) في السياق، نفسه بحدوث تراجع في أسعار الصرف بالسوق الأسود (الموازي) لنحو ٦٩٠ جنيهاً للبيع عقب تنفيذ الضخ.