ظل عدم سياسات صادر الذهب السمة البارزة للقطاع ما بين الاحتكار الحكومي وفكه فمنذ العام 2017م اقتصر شراء الذهب غير المشغول داخل السودان على بنك السودان المركزي أو من يفوضه. وتم حصر تصديره على بنك السودان المركزي فقط ، و يحظر تصديره بواسطة أي شخص طبيعي أو معنوي. وسمح للشركات التي لديها امتياز في مجال تعدين الذهب بتصدير نسبة 70% من المتبقي من الإنتاج بعد خصم الزكاة وأرباح الأعمال والعوائد الجليلة عيناً ، والاحتفاظ بالحصيلة في حسابات خاصة بها داخل أو خارج السودان لاستخدامها لأغراضها المختلفة .
في خطوة لافتة في العام 2018م وافق بنك السودان المركزي على السماح لشركات التعدين الأهلية والأجنبية والأفراد، بتصدير معدن الذهب، بعد احتكار حكومي لتصديره دام أكثر من 6 أعوام.
وفي فبراير 2020م سمح بنك السودان بتصدير الذهب بواسطة أي شخص معنوي بعد استيفاء كافة إجراءات وضوابط الصادر السارية.
وقبل ايام بدأ مسؤولون بالدولة يبشرون بتعديلات جديدة في سياسات بنك السودان المركزي تجاه صادر الذهب سيتم إصدارها ، ان المنشور المرتقب استصحب معظم المخاوف والملاحظات التي أبداها اصحاب المصلحة الأمر الذي تقبلة البنك ، وستكون فيه معالجة لكثير من أعمال شركات الذهب خاصة فيما يلي التصدير لكل الشركات ” سواء كانت شركات امتياز ، معالجة مخلفات والتعدين الصغير او صادر الذهب الحر ” ذهب التعدين التقليدي“، وان المنشور المرتقب ستكون له انعكاسات كبيرة على صادر الذهب ستسهم في استقرار سعر الصرف في سوق العملات الأجنبية ، كاشفا في الوقت ذاته عن تنسيق محكم مع بنك السودان المركزي والجهات ذات الصلة لمحاربة التهريب.
عشية الخميس الماضي أعلن بنك السودان المركزي حظر تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية والاجانب افرادا وشركات عدا شركات الامتياز العاملة في التعدين ،كما حصر منشور البنك المركزي الخاص بشراء وتصدير الذهب حصر دور بنك السودان المركزي في شراء الذهب بغرض بناء الاحتياطيات فقط.
واشترط المنشور في حال تصدير الذهب الحر الدفع المقدم فقط وفقا لأسعار البورصة العالمية ، وشيك ضمان بالقيمة المراد تصديرها فضلا عن تعهد معتمد من شعبة مصدري الذهب موقع بتوقيعين على الاقل من جملة التوقيعات المعتمدة وفي حال عدم ذلك يتم التصدير بعد تقديم خطاب ضمان بالقيمة المراد تصديرها ، وشدد على ضرورة إخطار ادارة النقد الاجنبي ببنك السودان في حال فشل العميل في إعادة ذهب التصنيع خلال فترة شهر، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.واكد على الاحتفاظ بحصيلة الصادر في حسابات البنوك لفترة أقصاها 21 يوما. وسمح المنشور لشركات الامتياز بتصدير 70% من المتبقي للانتاج بعد خصم أنصبة الحكومة من الزكاة والعوائد الجليلة وأرباح الاعمال عينا على ان يتم الاحتفاظ بالحصيلة بحساباتها داخل او خارج السودان لاستخدامها وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة ، وبيع الـ30% المتبقية لبنك السودان او من يفوضه .
فيما سمح المنشور لشركات التعدين الصغيرة بتصدير نسبة 15% من المتبقي من الانتاج بعد تحصيل أنصبة الحكومة عينا من الانتاج الكلي على ان يتم الاحتفاظ بالحصيلة في حساب خاص بالشركات لدى بنك السودان لاستخدامها في الأغراض المحددة وسمح ببيع الحصيلة لصالح بنك السودان بسعر صرفه المعلن، وبيع نسبة الـ85 % المتبقية لبنك السودان او من يفوضه ، وسمح لصاحب الحصيلة باستخدامها في الاستيراد على اساس 70% منها للسلع الاستراتيجية و30% للسلع الضرورية.
تحسن قليل
وبدوره وصف رئيس المجلس الاستشاري الصاغة والتعدين عاطف احمد قرارات البنك المركزي لمنشور صادر الذهب بانها القرارات قديمة ولكن تحسنت قليل، وأضاف تم إعادة نفس القرارات السابقة قبل التحديثات الأخيرة،ووصفها بأنها جيدة بيد أنه رجع قائلا انها ملزمة بنسبة ٧٠ الى ٣٠ للسلع الاستراتيجية وأردف لايوجد من يشتري حصيلة الذهب لجهة أنها كبيرة .وقال نتمنى ان تكون قرارات صائبة تخدم القطاع ومشجعة للصادر.
وأضاف دائما نترقب القرارات التي تسهل عملية انسياب الذهب لتوفير المكون الأجنبي لتثبيت سعر الصرف .
وفي ذات الاثناء شكا عاطف من الرسوم والجبايات المفروضة على القطاع وطالب بتخفيضها او الغائها من أجل مصلحة البلد ومن أجل ضمان عودة العملات الحرة.
تسهيلات ..
وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير نتمنى ان تكون هناك استدامة لجهة ان سياسات بنك السودان منذ مطلع العام الحالي صدرت سياسات العام ٢٠٢٢ ،ثم تغيرت بقرارات اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء ثم صدر هذا المنشور ينظم هذا العمل بصورة كبيرة وأردف نأمل اذا لم يكن هناك استقرار في السياسات لم تكن هناك فوائد او عائد ملزم لهذه السياسات . وقال الناير في حديثة لـ( الإنتباهة ) لم يختلف كثيرا هذا المنشور عن المنشورات السابقة بيد أنه أمن كثيرا من الثوابت أولها شركات الامتياز وفق ما كان معول به ومسموح لها التصدير ٧٠ % وتحتفظ بالحصيلة اما بالحسابات الداخل أو الخارج وهذه الشركات تمنح الحرية باعتبار انها تستجلب الآليات ومعدات لزيادة معدلات الإنتاج وتحتاج الى تسهيلات. ولكن ٧٠% بعد استيفاء الدولة من الضرائب والزكاة والعوائد الجليلة وان تحصل الدولة على كل احتياجاتها واستحقاقتها ثم بعد ذلك ٧٠% يصدر لصالح الشركة و٣٠ % تسلم لبنك السودان وأضاف يفترض بنك السودان او مصفاة الخرطوم تمنح أسعارا مشجعة وجزم بأن هزيمة هذه السياسات ان يكون بنك السودان سعره غير مجز الأمر الذي أدى الى فشل سياسات من قبل كانت في العام ٢٠١٦ – ٢٠١٧م وكانت الشركات المصدرة للذهب اي كمية تشتريها تقوم بتسليم بنك السودان نصفها والسعر كان غير مجز مما ادى الى خسائر للشركات ولذلك يجب أن لا تتكرر مثل هذه الأشياء، وشدد الناير على ان تكون ٣٠% التي يستلمها بنك السودان بان يكون السعر مجزيا قائلا هذه تظهر آثارها في الشركات الصغيرة التي مطلوب منها تصدير ١٥ % فقط بعد خصم العوائد الجليلة وأرباح الزكاة وغيرها. وايضا مطلوب منها ان تسلم بنك السودان ٨٥% وبالتالي اذا لم يكن السعر مجزيا فهذا يعني أن الشركات الصغيرة لن تستطيع أن تواصل عملها ، وشدد الناير على اهمية ان يكون السعر مجزيا .
وبالنسبة للذهب الحر قائلا ” هناك الزام بأن يصفى في مصفاة السودان ولابد أن تخفض أسعارها وأضاف هناك حديث عن تخفيضها من ٩٠ الى ٦٠ ولكن هذا ليس كافيا. واردف يجب أن تخفض المصفاة الى حين الوصول الى اعتمادية يمكن يتم زيادة الرسوم مرة أخرى باعتبار أن المصدر لا يحتاج الى ان يصفي مرة أخرى لدى مصفاة معتمدة لذلك من الممكن أن تخفض أكثر من ذلك حتى تكون مشجعة للمصدرين بصورة أساسية .
وأضاف ٢١ يوما لحصيلة الصادر فيها مساحة أفضل مما كان الوضع في السابق بإعطاء فرصة للشركات المصدرة بشكل جيد .
وقطع الناير بأهمية المنشور في التأمين على عدم التدخل في الشراء الا بتكوين احتياطي فقط وجزم هذه مهام بنك السودان لجهة ان مهامه ليست الشراء وبيع الذهب ولا يتدخل إلا لبناء احتياطي فقط من الذهب ووصف ذلك بأنه امر جيد .
وطالب الدولة بالسعي عبر العوائد الجليلة واستحقاقاتها من الضرائب ان تحصل عليها ذهبا وتحتفظ به لدى بنك السودان وذلك يمكن أن يكون مصدرا لتأمين واستقرار سعر الصرف والعملة الوطنية بصورة كبيرة . وأضاف نأمل استقرار هذه السياسات وان تستمر لفترة طويلة وان لا تتفاجأ الشركات بتغيرات أثناء العام تؤدي الى كثير من تعقيدات المشهد في سياسات القطاع الخاص.
لصالح الامتياز
كشف مصدر فضل حجب اسمه عن ان منشور سياسات البنك المركزي فيما يختص بصادر الذهب لم تأت بجديد، واكد المصدر في حديثه لـ (الإنتباهة) انها جاءت لصالح شركات الامتياز فقط، وعاب على الجهات المعنية عدم مشاورة المصدرين او إخطارهم بهذا الامر، وجزم المصدر بان هذه السياسات الأخيرة ستؤدي لمزيد من المضاربات بالسوق لاستفادة المستوردين من وارد الذهب ،واعتبر المصدر ان هذا المنشور اقتصرت فائدته لخدمة المستوردين فقط، ونبه الى ان ما اختلف في المنشور تمديد الفترة من خمسة ايام الى عشرين يوما وتوقع ان يبقى الحال على ما هو عليه.
إرضاء بعض المستفيدين
الى جانبه قال الخبير الاقتصادي كمال كرار ان سياسات البنك المركزي صادر الذهب معادة اربع مرات في الفترة الأخيرة، مؤكدا على انها لم تؤثر بصورة ايجابية سواء في توفير النقد الاجنبي او الاستفادة من الذهب في الاقتصاد القومي او للخزينة العامة، وقطع في حديثه لـ (الإنتباهة) ان منشور المركزي الجديد لصادر الذهب عبارة عن جهود خاضعة لرغبات القطاع الخاص او تجار الذهب والشركات العاملة في التنقيب ، مشيرا الى ان هذا الأمر يؤدي الى خروج هذه السياسات من دور البنك المركزي في الرقابة ودور الحكومة لجهة ان الذهب يفترض ان يكون أحد موارد الاقتصاد الوطني، وجزم بأن هذه السياسات بعيدة كل البعد عن انها تخلق من قطاع التعدين دعما للاقتصاد الوطني، واضاف توضع هذه السياسات لإرضاء بعض المستفيدين من مجال الذهب وكأنما بنك السودان أصبح خاضعا لإرادة السوق السوداء.
تكريس للاحتكار :
الانتباهة
ويقول الخبير الاقتصادي محمد نور كركساوي ان سياسات البنك المركزي الجديدة تكرس لاحتكار صادر الذهب لشركات الامتياز المملوكة لشركات تتبع للنظام السابق المباد والأجهزة الأمنية بشراكة أجنبية مثل روسيا، فرنسا وغيرهما، موضحا انه كان من الأجدر ان قيام شركة مساهمة عامة تضم المعدنين الأهليين صغارا وكبارا لتساهم الحكومة ممثلة في وزارة المالية ، التجارة والمعادن بنسبة معقولة حتى تضمن عائدات الصادر بنسبة ١٠٠% ، وأشار في حديثه لـ (الإنتباهة) إلى تفعيل دور بورصة المعادن والذهب للتعامل وفق الأسعار والمعايير الدولية المباشرة لكن في حالة القوانين الجديدة سوف تنشط عمليات التهريب ويتسرب معظم إنتاج الذهب وستكون فائدة الدولة هي الأضعف.