الإقتصاد

سؤال يفرض نفسه عن حقيقة الخلافات بين نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو ووزير المالية جبريل إبراهيم، رغم مسارعة مكتب الأخير بنفي ما أثير بخصوص ذلك من تساؤلات ظلت قائمة حول ماهية الخلاف وهل بالفعل انتقل الخلاف السياسي الى مربع الخلاف الإقتصادي، وكان الذهب هو السبب الرئيس؟

وتظل الشكوك حول الخلافات التي أثيرت قائمة، ولكن لماذا في هذا التوقيت؟ وهل سيكون النفي هو النهاية لبوادر أي خلاف؟ سياسيون ومحللون تحدثوا عن إرهاصات الازمة الاقتصادية وفرضيات الخلاف ومدى صحته داخل الجسم الحكومي بين مسؤول مجلس السيادة الثاني ومسؤول المالية بمجلس الوزراء.

خلافات ورفض توجيهات

ونقلت (الإنتباهة) امس اندلاع خلافات حادة بين نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) ووزير المالية جبريل إبراهيم.

وتسبّبت إيرادات وحصائل الذهب في نشوب الخلافات، لجهة تعمّد نائب رئيس مجلس السيادة إصدار أوامر بتوجيهها لاستيراد القمح والوقود. وكشفت مصادر للصحيفة رفض جبريل قرارات حميدتي، وطالب جبريل بوضع الإيرادات لدعم الميزانية.

وتوقّعت المصادر قيام حميدتي بإصدار قرارات جديدة حول إيرادات الذهب عبر اللجنة الاقتصادية وإلزام وزير المالية بالعمل بها. ولكن الخبير الاقتصادي محمد المصباح وصف خلاف حميدتي وجبريل بحديث واضح من سياقه بأنه مجرد (كلام ساي) على حد تعبيره، وقال في حديثه لـ (الإنتباهة) ان إيرادات الذهب من أساسها ليست ملك الحكومة بل هي اموال المصدرين، وأضاف ان ما يدور حول طلب جبريل ورفض حميدتي حديث غير صحيح، وتابع قائلاً: (ان حصائل صادر الذهب بحسب آخر منشور من بنك السودان تستخدم ٧٠% منها للسلع الاستراتيجية و ٣٠% للسلع الضرورية، وهي حق للمصدر يبيعها للبنك والبنك يخصصها لمستورد او يستورد بها المصدر نفسه، وعليه ليس هناك ما يجعلها تذهب للمالية).

نفي وتأكيد

وفي ما يتعلق بحقيقة الخلاف بين حميدتي وجبريل نفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ما نقلته (الإنتباهة) امس عن وجود خلافات بين وزير المالية د. جبريل ابراهيم ونائب رئيس مجلس السيادة الفريق أوّل محمد حمدان دقلو، وقالت في بيانها إن كل ما نُشر عارٍ من الصحة، داعية وسائل الإعلام الى توخي الدقة والمهنية في النشر. واضافت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ان لديها ناطقاً رسمياً وإدارة إعلام ومستشار إعلام الوزير، ويمكن لجميع المنتمين للقطاع التواصل معهم للتحقق من الأخبار والأنباء التي تصدر عن المالية أو ما يتعلق بها.

اختلاف وجهات نظر

وبشأن ما يدور من خلاف بين السيادي والمالية حول إيرادات الذهب، يرى المحلل السياسي احمد عابدين انه في الأساس دعم الميزانية واستيراد القمح لا فرق بينها، وقال في حديثه لـ (الإنتباهة) ان القمح والمحروقات في صلب الميزانية ومن أولوياتها، معتقداً ان ما حدث بين حميدتي وجبريل نقاش حول اختلاف وجهات نظر عادي، وتم نقله للخارج بسوء نية ووقع في جرح لقحت وأخواتها، على حد وصفه، وتابع قائلاً: (قبل أسبوعين سمعنا أن السعودية رفضت زيارة البرهان فزارها واستقبله الملك سلمان وولي عهده، وقبلها قالوا حميدتي تم استقباله من قبل الأمن الداخلي لمطار موسكو، وبعدها ظهر يلتقي كل رجال الصف الأول من الروس، وقبلها قالوا ان البرهان يستنجد بمصر ضد نائبه لأنه ينوي عمل انقلاب وبعدها استقبل المصريون حميدتي في المطار، وقبل كل هذا سمعنا بعودة حمدوك ولكنه لم يعد، وما يدور الآن حرب شائعات لكسر العظام والكل يخنق الكل، والشعب (تحت قاعد يفرفر وروحه ماشة تمرق)، ولا ادري من سيحكم هؤلاء؟).
الانتباهة
خلاف طبيعي

وبالمقابل يرى المحلل السياسي صلاح الدين الدومة انه من الطبيعي حدوث خلافات حول السلطة والمال الذي تم الاستيلاء عليه بصورة غير شرعية، على حد قوله، وقال لـ (الإنتباهة): (ان اللصوص يختلفون مع بعضهم، وتمت سرقة المال والسلطة بطريقة غير شرعية، ومن الطبيعي أن يحدث خلاف بينهم، فهؤلاء سلكوا طريقاً خاطئاً لتثبيت وجودهم).

شهد مطلع الأسبوع، يوم الأحد ومع إفتتاح التعاملات إرتباكاً غير مسبوق في سوق الصرف في السودان وبعد أن أعلنت البنوك سعر الدولار في متوسط 650 جنيهاً عادت وخفضت الأسعار لأقل من 600 جنيهاً، يوم الإثنين تواصل هبوط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي بعد أن وصل في الأيام الماضية لنحو 770 جنيهاً.

يوم الإثنين 28 مارس 2022 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل سعر الشراء للدولار 600.00 جنيهاً وسط تذبذب وإضطراب واسع في الأسواق.
وقامت عدد من البنوك التجارية يوم الإثنين بإعلان أسعار الدولار وتراوح بين 573 -600 جنيه للدولار وأصبحت المنافسة مشتعلة بين البنوك والسوق الموازي.

أعلن بنك السودان المركزي، عن العمل على تلبية كلّ الطلبات التي تقدّمت بها المصارف لمقابلة طلبات عملائها من النقد الأجنبي.

جاء ذلك في تعميمٍ صحفي، الأثنين، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقال البنك، إنّه سيتمّ الاستمرار في تلبية طلبات المصارف من النقد الأجنبي دعمًا لاستقرار سوق النقد الأجنبي.

الشركة تتوقّع زيادة هذا الرسم بتعاون وتضافر الأجهزة الحكومية المختلفة ودعمها لتطبيق إستمارة نقل الذهب.

أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة الأثنين، عن اكتمال عمليات الإحاطة والسيطرة ومراقبة الذهب بمواقع الإنتاج والعاصمة.

جاء ذلك وفق تعميمٍ صحفي، بحسب وكالة السودان الرسمية، الأثنين.

وأوضحت أنّ الكميات المحاطة والمنقولة من الأوّل من مارس وحتى السادس والعشرين منه واحد طن ذهب بقيمة 400 مليون جنيه كإيرادات مباشرة لخزينة الدولة من ذهب التعدين التقليدي غير التعدين المنظَّم.
باج نيوز
وأضافت” بذلك تحقّق الشركة ولأوّل مرّة إحاطة لمثل هذه الكمية خلال 26 يومًا”.

وأشارت إلى أنّ إجراءات الإحاطة والسيطرة ومراقبة حركة الذهب المنتج خلال شهر فبراير 2022 بلغت 425 كيلو جراما حيث حققت الدولة إيرادات مباشرة كعوائد جليلة عن هذه الكميات عبر الإستمارة ، بلغت 170 مليون جنيه .

(الحديث عن الزراعة وامكانات البلاد لا يأتي بالتمني بل يتحقق بتضافر الجهود وخلق البيئة الملائمة والسياسات المحفزة والتفكير خارج الصندوق لكي نجذب الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي)، بهذه العبارات ابتدر المدير المالى لشركة أمطار احتفالية حصاد القمح بالشمالية، وفي غضون ذلك وقف وزير الزراعة د. ابو بكر عمر البشرى على عمليات حصاد القمح بمشروع أمطار بالولاية الشمالية (الدبة)، وقال ان مخرج البلاد من الازمة الاقتصادية يكمن في زيادة انتاجية الفدان لتتراوح بين ٣٠ ــ٤٠ جوالاً للفدان، وتابع: (نزرع ملايين الافدنة ولم نخرج)، مؤكداً التزام الشركة بتسليم القمح للبنك الزراعي، فضلاً عن التزامها بسداد حصائل الصادر لبنك السودان، بجانب الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية، مشيراً الى ان المساحة الممنوحة لامطار 120 الف فدان استصلحت منها خمس المساحة، وبرر ذلك لجهة ان الارض تحتاج اعادة اصلاح، كاشفاً عن ادخال امطار محاصيل وتقانات جديدة على يد خبراء في البحوث الزراعية، وأشار إلى أن نسبة العمالة السودانية بالشركة بلغت ٧٥%.

فيما أكد والي الولاية الشمالية الباقر احمد علي ان محصول القمح استراتيجي وتمت زراعته في حوالى ١١٠٠ فدان تقريباً، وبشر بانتاجية عالية للقمح يكفي احتياجات البلاد، وقال إن الولاية تفتح اذرعها لاستقبال الاستثمار الأجنبي والمحلي، وتعهد بتسهيل كافة الاجراءات للمستثمرين واردف بأن الولاية سوف تقوم بكل ما من شأنه توسيع الزراعة، مبيناً أن امطار شريك أصيل للحكومة. وأكد جاهزيه حكومته لدعم المشروع، وأعرب عن سعادته بتدشين حصاد القمح في أنحاء الولاية، فضلاً عن فتح باب الاستثمار للمستثمرين الاجانب والوطنيين.

وفي ذات السياق أعلن مدير عام وزارة الزراعة والإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية الشمالية عماد الدين تدشين عمليات حصاد القمح في الولاية في مساحة ١٢٥ الف فدان، معلناً بداية الحصاد من مشروع شركة امطار التي تعد احد المشروعات الاستثمارية.

وكشف ان المساحة المزروعة بالولاية تقدر بـ ٣٦٪ رغم الصعوبات التي واجهت الشركة في مجال الري، مشيراً الى إدخال امطار محاصيل جديدة كتركيبة محصولية في الولاية، وأوضح ان المساحة للقمح لعام ٢٠٢١ بلغت ٣ آلاف وفي عام ٢٠٢٢م ارتفعت الى ٥ آلاف فدان، منوهاً بالتطور في زراعة التقاوي وتوطين عدد من أصناف القمح، واتاحة الفرص للمزارعين لاختيار الصنف المناسب لزراعتهم، ودعا الى الاستفادة من الدورات التدريبية والخبرات ورفع الوعي وتبني التقانات لتطوير المحصول الاستراتيجي.

ومن جانبه قال المدير المالي للشركة عبد الحفيظ بكري ان هذا الموسم يجيء على خلفية ظروف استثنائية وتحديات كبرى تمر بها البلاد والعالم اجمع، حيث تلوح مخاطر شح في امدادات الغذاء وندرة في مدخلات الإنتاج الأساسية من سماد ومواد بترولية، وجزم بأن هذه الأزمات سوف تلقي بآثار كارثية على الدول الفقيرة بشكل خاص، وأضاف أن الحرب الدائرة في اوكرانيا كشفت بصورة جلية هشاشة سلاسل امداد الغذاء في العالم، وأردف بأنه بدون تأمين استدامة انتاج الغذاء يصبح الأمن القومي والسلم الاجتماعي لكثير من الدول مهدداً بهزات عنيفة.

وأعلن بكري عن انتاجية عالية، الا أنه قال: (ان التحديات التي تمر بها البلاد كادت ان تؤدي الى فشل زراعة القمح ومخاطر شح الغذاء، الا انه تم تحقيق انتاجية عالية وجودة ممتازة بتطبيق احدث الحزم التقنية)، واكد توسع الشركة في زراعة القمح بصورة مطردة للمخزون الاستراتيجي، بجانب انتاجها لتقاوي القمح وبيعها للمزارعين بأسعار تفضيلية ووفرت للبلاد عملات صعبة من خلال الصادر، واقر بوجود عراقيل بحكم الشراكة الحكومية خلقت قيوداً كثيرة في بطء الاجراءات من قبل بنك السودان ووزارة المالية في الحصول على الموافقة على تمويل لآليات الحصاد، مبيناً ان الموافقة جاءت بعد ثلاثة اشهر وقرب انتهاء موسم الزراعة، وطالب البنك الزراعي ووزارة المالية باعطاء مرونة في التعامل مع هذه الشراكة، وانتقد غياب رؤية سياسة المخزون الاستراتيجي، مؤكداً انه الى الآن لم يتم شراء القمح، وتوقع تحقيق انتاجية عالية في الموسم الحالي، وقطع بامكانية تحقيق شعار السودان سلة غذاء العالم فعلاً وليس بالتمني وبالتفكير خارج الصندوق، وجزم بأن الحرب القائمة في اوكرانيا تهدد سلاسل انتاج الغذاء في العالم، لافتاً الى انه بدون توفير الغذاء يصبح الامن القومي والسلم الاجتماعي لكثير من الدول مهدداً بهزات عنيفة، ودعا لتقييم مشروع امطار من منظور استراتيجي لمساهمته في تحقيق الامن الغذائي السوداني.
الانتباهة
وقال ممثل المدير التنفيذي لمحلية الدبة زكريا عيد ان الولاية زرعت مساحة باكثر من خمسة آلاف فدان بالقمح، مشيراً الى التزام الشركة بالمسؤولية المجتمعية والتوسع في الإنتاجية العام القادم.

أحبطت الادارة العامة لمكافحة التهريب التابعة لهيئة الجمارك محاولة لتهريب اعداد كبيرة من الماشية كانت في طريقها الى خارج البلاد .
ونقلت مصادر مطلعة لـ(الإنتباهة) ان قوات مكافحة التهريب فرع البحر الاحمر تمكنت من إحباط محاولة لتهريب (245) رأسا من الضأن و(68) رأسا من الابل كانت في طريقها الى دولة مجاورة وضبطت الماشية اثناء عمليات تمشيطية لقوات المكافحة بمناطق خلوية تقع شمال بورتسودان .
واكدت قوات مكافحة التهريب انها ستستمر في عمليات التمشيط لضبط ومكافحة عمليات التهريب وسد الثغور حماية للاقتصاد القومي واشارت معلومات الى ان الضبطية تأتي انفاذاً لموجهات رئيس هيئة الجمارك الفريق د. بشير الطاهر ومدير الادارة العامة لمكافحة التهريب اللواء د. فيصل بشير لقواتهم بمكافحة التهريب وسد الثغور ومنع تسرب السلع الاستراتيجية والضرورية والبضائع، ومنع دخول السلع المحظورة الى داخل البلاد .

الانتباهة
ويذكر ان حملات مكثفة انتظمت كل افرع مكافحة التهريب بكافة الولايات لتنشيط عمليات الضبط ومنع تسرب السلع للخارج ومنع دخول البضائع المهربة وان إجراءات قانونية تتخذ في مواجهة كل المخالفين، ووجدت الضبطيات المضبوطة مؤخراً اشادات على أعلى مستويات الحكم بالولايات والمركز في وقت اكدت فيه مصادر بان قوات المكافحة تعمل في ظل ظروف بالغة التعقيد وانها تنقصها المعينات اللازمة لإتمام عملياتها وتوسيع قاعدة انتشارها بمداخل ومخارج الولايات .

وشددت في بيان لها على الحكومة ممثلة في أجهزتها الرسمية وخاصة بنك السودان ولتجني ثمار سياساتها خيرا لاقتصاد البلاد ، عليها لتفعيل الرقابة المجتمعية من صحافة ومنظمات مجتمع مدني وغيرها ، والرسمية كديوان المراجعة وغيره ، أن تكشف وتوضح بكل شفافية للرأي العام عن حجم الأموال التي سيتم ضخها في خزينة كل بنك من البنوك ،وعن عملاء تلك البنوك من أفراد أو جهات وحجم الأموال المطلوبة لكل جهة او فرد ، بالإضافة إلى الغرض من طلب النقد الأجنبي ، حتى لا يتم التلاعب به وتأكيد استخدامه فيما خصص له من واردات واحتياجات ضرورية ووصولها إلى البلاد وفق الإجراءات السليمة جودة وقيمة شرائية للمستهلك بعيدا عن فوضى الأسعار ، وليس سلعا هامشية تستنزف موارد البلاد من النقد الأجنبي. الى جانب الكشف عن الإجراءات القانونية الصارمة التي ستتخذها فعلا لا قولا تجاه كل من يحاول الالتفاف على الضوابط سواء من تلك الجهات التي تقوم باستيراد تلك السلع الهامشية ، أو الجهات الرسمية عبر الغرامات الجمركية مهما كان حجم ما تجنيه وزارة المالية من أموال.

الانتباهة
وقالت على الحكومة أن تفهم إن كانت تريد حقيقة مصلحة الاقتصاد السوداني، أن الثغرة الكبرى التي يمكن أن ينفذ عبرها الفساد تتمثل في الكتلة النقدية الضخمة من العملة السودانية التي يمتلك غير السودانيين منها تقديرا حوالي ٩٠% بطريقة مباشرة وغير مباشرة كما تشير بعض الإحصائيات في أسهم ثلاث من شركات القطاع الخاص ،والتي يمكن وفق تلك الإحصائيات أن تبتلع في اقل من ثلاثة أسابيع فقط كل أموال تلك الوديعة، و على الحكومة ان تعلم أن من يملك كتلة سودانية ضخمة كهذه من غير السودانيين لن يبالي كم سيدفع مقابل أي عملة أجنبية كالدولار مهما ارتفعت قيمتها لشرائها من داخل السودان أو خارجه عبر وكلائهم ، لتسدد قيمتها هنا بالجنيه السوداني.
وجددت المنظمة عبارتها المعهودة أن الاقتصاد السوداني لن ينصلح حاله بسهولة ويسر ، وأن الجنيه لن يتعافى ما لم تتم معالجة أمر تلك الكتلة النقدية الضخمة المتدفقة يوميا وعلى مدار الثانية في أياد غير سودانية خاصة في قطاع الاتصالات ، وعبر استخدام الدولة حقها المشروع كدولة ذات سيادة في المادة الخاصة بالقطاع الخاص كما جاءت في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، ذلك إن كانت جادة في اتخاذ خطوة مهمة لإصلاح حال اقتصاد البلاد، وحتى لا تضع الحكومة نفسها على الأقل في موضع شبهات الفساد الكبير الذي يعرف بأنه العلاقة بين نافذين في السلطة وأصحاب المال والأعمال للمصلحة الضيقة.

ارتفع سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في عدد من البنوك و المصارف.
و بحسب متابعات “باج نيوز” فقد قامت عدد من البنوك بتعديل أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه ظهر اليوم لينخفض سعر بيع الدولار من (639) جنيه صباحاً إلى (577) مساءاً ببنك فيصل الإسلامي بينما انخفض سعر بيع الدرهم الإماراتي من (171) جنيه صباحاً إلى (157) ظهراً ببنك أم درمان الوطني.
و على صعيد متصل استقر سعر بيع الدولار الأمريكي في السوق الموازي عند (650) جنيه وسط احجام عن الطلب.

نفى محافظ بنك السودان المركزي، حسين يحيى جنقول، تقديم استقالته، مؤكداً أنّه يُمارس عمله كالمُعتاد، وأنّ البنك المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي يعملان بتنسيق وتناغُم تام لتنفيذ السياسات التي تم الإعلان عنها مؤخراً لتحقيق استقرار سعر الصرف واستقرار الأسعار.
صحيفة السوداني
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت صباح اليوم بكثافة خبراً مُفبركاً، مفاده أن محافظ بنك السودان المركزي قد دفع باستقالته بعد خلافات مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي. ودعا المحافظ المُواطنين لعدم الالتفات للشائعات واستقاء الأخبار من مصادرها الموثوقة.

استجاب بنك السودان المركزي لطلبات كافة المصارف التجارية، لتمويل عمليات الاستيراد للسلع بلا استثناء.

وقال عددٌ من مديري العموم لـ(السوداني)، إن البنك المركزي قام بالاستيفاء بكافة المبالغ التي طالبوا بها بالنقد الأجنبي، ما يُشير لوجود وفرة في النقد لديه، غير أنهم أشاروا إلى أن المحك الرئيسي هو استمرار الضخ لضمان تراجع العملات بالسوق.

وقال المدير العام للبنك السوداني الفرنسي عثمان التوم لـ(السوداني)، إن البنك المركزي لبى طلبات عملاء مصرفه من النقد الأجنبي والبالغة (٦) ملايين دولار بسعر صرف (٥٧٣) جنيهاً بأعلى من السعر الرسمي (٥٤٠) جنيهاً، وأدنى من سعر السوق الموازي، ما يؤكد عدم عودته للمرونة في إدارة سعر الصرف.

ولفت مدير البنك الفرنسي إلى أن غالب الطلبات التي تقدم بها عملاء مصرفه تمثلت في توريد “مدخلات زراعية، أسطوانات غاز، ورق طباعة وأدوات كهربائية”، مشيراً إلى أن بنك السودان كان يمنع في السابق استيراد معظمها ويقتصر فقط على تمويل السلع الاستراتيجية ترشيداً لاستخدامات النقد الأجنبي.

وقال التوم، إنّ استمرار بنك السودان في الضخ يؤدي للإسراع في تراجع الدولار بالسوق الموازي، ويُوقف انفلاته والمضاربة فيه، لتسببه في وفرة المعروض وتراجع في الطلب، وتوقع في المقابل حدوث تراجع مماثل في سعر الصرف بالمصارف لنحو ٥٨٠ جنيهاً للبيع.

وعلمت (السوداني) في السياق، نفسه بحدوث تراجع في أسعار الصرف بالسوق الأسود (الموازي) لنحو ٦٩٠ جنيهاً للبيع عقب تنفيذ الضخ.