المقالات

ربما لأول مرة منذ تعيينه في المنصب احترم تصرفاً يأتيه النائب العام تاج السر الحبر الذي استقبل امس الأول، وبدون موعد مسبق، ممثلين لأسر المعتقلين سياسياً، بل إن ما زاد من احترامي للرجل استجابته الفورية لمطالب زواره المستشيطين غضباً من ابقاء اولئك المعتقلين لما يقرب من العام بدون اخضاعهم للمحاكمة، او بالعدم اطلاق سراحهم بالضمان ريثما تتم محاكمتهم.
احتج ممثلو اسر اولئك المعتقلين على ذلك الظلم الفادح سيما بعد الاحتياطات التي اتخذتها السلطات المختصة لمواجهة وباء كورونا والتي تضمنت اطلاق سراح السجناء المدانين في جرائم على غرار ما حدث في كل العالم، فقد كان من الغريب والعجيب بحق أن يفك اسر مئات السجناء الذين ارتكب بعضهم جرائم خطيرة، ادينوا على إثرها، بالسجن المؤبد، وهو أمر محمود يتسق مع قيمة العفو المحببة لله ولخلقه من البشر، بينما يبقى المعتقلون السياسيون في الحبس الطويل بالرغم من انهم لم يحاكموا اصلاً ناهيك عن ان يدانوا بل إن النيابة لم تثبت عليهم التهمة التي اعتقلوا بسببها وبالتالي لم يقدموا للمحاكمة فأي ظلم واي استهداف اكثر وضوحاً من ذلك؟!
أحسن النائب العام إذ عرض على المحتجين الذين أحسن استقبالهم، خيارين اولهما أن يتفاكر مع السيد وزير الداخلية بشأن اخضاع المتهمين للحجز التحفظي داخل دورهم ريثما تتم محاكمتهم او تقديمهم للمحاكمة، وهنا يجدر بي ان انبه يا سيادة النائب العام الى أمر في غاية الأهمية وهو أن تقديم المعتقلين السياسيين المتهمين (الأبرياء حتى الآن) للمحاكمة مع ابقائهم داخل المعتقل، لا يوفر لهم ولو جزء يسير مما تحقق للسجناء المحاكمين والمدانين في جرائم والذين اعفوا تماماً واصبحوا ابرياء يتمتعون بالحرية الكاملة بينما سيبقى المتهمون السياسيون في المعتقل خلال فترة المحاكمة وهو ما يتناقض مع مبدأ اخراج الناس من السجن او المعتقل تجنيباً لهم من خطر الاصابة بالوباء، الامر الذي يجعل من اخضاع المعتقلين للمحاكمة بدون اعمال الحجز التحفظي خياراً سيئاً لا يحقق الاجراءات والاحتياطات المتخذة لمواجهة جائحة الكورونا ويمثل تمييزاً فاضحاً بين الفئتين : السجناء المدانين بجرائم والمعتقلين السياسيين بلا ادانة او محاكمة!
بديل ذلك الخيار ان يفعل خيار الاعتقال التحفظي للمعتقلين في دورهم مع مباشرة اجراءات محاكمتهم.
لذلك فان اسر المعتقلين السياسيين ترجو من النائب العام ان يصير الى خيار التواصل مع السيد وزير الداخلية من اجل وضع مقترح الاعتقال التحفظي للمعتقلين داخل دورهم، موضع التنفيذ وان يواصل متابعة تقديم اولئك المتهمين الى المحاكمة سيما وان من بينهم امرأة هي السيدة وداد بابكر التي تأبى الأعراف والتقاليد السودانية اعتقالها ورفض اطلاق سراحها او ابقائها في الحجز التحفظي داخل دارها ريثما تتم محاكمتها.

أصبت بتوتر شديد عندما قرأت في الوسائط الالكترونية خبراً مثيراً ومخيفاً يقول بأن الادارة الامريكية تعكف هذه الأيام على اعداد مشروع اتفاق حول سد النهضة لتجاوز الخلاف المحتدم بين مصر واثيوبيا ذلك أن الوسيط الامريكي اعلن على رؤوس الأشهاد انه يعول على تنازل السودان عن جزء من حصته لصالح مصر بهدف طي ذلك الخلاف بين دولتي مصر واثيوبيا.
صحيح أن وزير الري السوداني نفى أن يكون السودان قد ابدى اية رغبة في التضحية بجزء من حصته من مياه النيل، واكد أنه لا يحق لأحد كائناً من كان أن يتنازل عن حقوق الاجيال القادمة ولكن!

هل نسي الناس التنازلات التي يبذلها السودان بغير حساب هذه الايام بما في ذلك اللقاء (المجاني) المثير للجدل الذي عقده الرئيس البرهان برئيس وزراء دولة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ثم تصريحات البرهان المؤيدة للتطبيع مع دولة اسرائيل المحتلة ثم عبور طائرات بني صهيون الاراضي السودانية لاول مرة منذ الاستقلال رغم نفي البرهان انهم وافقوا على ذلك؟!
البرهان قدم تلك التنازلات على امل أن تسهم في رفع الادارة الامريكية اسم السودان من قائمة الارهاب بالرغم من أن الاجراء الطبيعي في التعامل السياسي والدبلوماسي بين الدول الا تقدم تنازلات الا في اطار اتفاق مكتوب وممهور بالضمانات على غرار اتفاق كامب ديفيد المبرم عام 1979بين مصر و(اسرائيل) والذي طبع العلاقة بين الدولتين في مقابل التزامات تسترجع مصر بموجبها أرض سيناء مع دعم امريكي ملياري يقدم سنوياً لمصر.
تحدث كل تلك التنازلات (المجانية) رغم أنف الحكومة السودانية وحاضنتها السياسية (قحت)، بل رغم أنف كل الشعب السوداني وقواه واحزابه السياسية، ورغم أن الحكومة – وليس مجلس السيادة – يفترض أنها هي المسؤولة -بموجب الوثيقة الدستورية – عن السياسة الخارجية وليس البرهان او مجلس السيادة!
ايها الناس.. عندما اعترضنا على لقاء البرهان لنتنياهو بحجة أن ذلك لا يعدو أن يكون طغياناً يتجاوز صلاحيات وسلطات رئيس المجلس السيادي، تساءلنا عن ما يضمن لنا ألا يتكرر ذلك السلوك الاستبدادي بقرارات وتصرفات اخرى ينفرد بها البرهان دون إذن من أحد.
لذلك من حقنا الآن أن نسأل: ماهو الضمان ألا يتم التنازل عن جزء من حصة السودان في مياه النيل سيما وأنه ما من شيء – مهما عظم – يمكن أن تقدمه امريكا في مقابل اي تنازل عن حصتنا في المياه التي نعول عليها في أن تجعل السودان أحد أهم السلال التي يعتمد عليها العالم اجمع لتزويده بالغذاء في المستقبل؟!

من سيفوز: ترامب أم بايدن!؟
أحمد الفراج
كاتب وأكاديمي سعودي

يسألني بعض المتابعين باستمرار عن تنبؤاتي بمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر، وجوابي دوما هو أن الوقت لا يزال مبكرا.

نعم لا يزال الوقت مبكرا، رغم أنه لم يتبقَ إلا أقل من ثلاثة أشهر على يوم الانتخاب ، ففي أميركا، من الممكن أن يحدث أمر جسيم قبيل الانتخابات بأيام فيقلب المعادلة رأسا على عقب ، كما حدث في عام ٢٠٠٤، عندما اعتقد معظم المعلقين أن المرشح الديمقراطي، جون كيري، سيهزم الرئيس جورج بوش الابن، الذي بدأ يغرق في العراق، وتبين أن الأدلّة، التي تم تقديمها لتبرير الحرب كانت زائفة، ثم وقبل الانتخابات بأيام، نشرت قناة الجزيرة شريطاً لابن لادن يهدّد بضرب أميركا من جديد، وبما أن بوش وصقوره هم الأجدر بقيادة أميركا في زمن الأخطار، فقد قلب شريط ابن لادن الموازين وفاز بوش بإعادة الانتخاب، أما عن قصة شريط ابن لادن، ومتى تم تسجيله، ومن الذي سلّمه لقناة الجزيرة، فهذه قصة أخرى تستطيعون استنتاجها بأنفسكم.

هذا العام، ومع الانقسام الحادّ الذي تشهده أميركا، وحملات التضليل الإعلامية، وجائحة كورونا وما تبعها من تعطيل للاقتصاد يصبح التنبؤ أكثر صعوبة، ولا يمكن لأي معلق أن يتنبأ بشكل دقيق، فإذا تابعت ما تنقله معظم منصات الإعلام المضادّ لترامب، وهي منصات عالمية كبرى انجرفت كثيرا في لعبة الانحياز، مثل السي ان ان والنيويورك تايمز، وهذا ما يفعله معظم المعلقين العرب، ستتوقع أن هزيمة ترامب أمر حتمي ، ولكن الأمر ليس بهذه السهولة، فالمشاهد التي تنقلها هذه المنصات من تظاهرات وتخريب وتذمّر لا شك في أنها تمثل شرائح مناوئة لترامب ، ولكن هذا الإعلام يتجاهل عمدا نقل الصورة الأخرى، أي الصورة التي تمثل الشرائح الجمهورية والمحايدة، والتي ترى أن ما يحدث هو فوضى عارمة تجاوزت حدود الاحتجاجات المقبولة، وأصبحت تشكل خطرا على الأمن والسلم الداخلي، كما يحدث في مدن يحكمها الديمقراطيون ، مثل نيويورك وشيكاغو وبورتلاند وسياتل.

الرئيس ترامب يملك عدة نقاط قوة ، أهمها أنه الرئيس القابع في البيت الأبيض، وغالبا فإن الشعب لا يرغب في التغيير، ما لم يكن الرئيس سيئا للغاية، أو يكون المنافس على درجة عالية من الجاذبية ويملك برنامجاً انتخابياً مقنعاً، كما أن ترامب أنجز أمراً في غاية الأهمية، وهو تنفيذ معظم وعوده الانتخابية، وهذا أمر قليل الحدوث ، فقد جرت العادة أن يتنصل الرؤساء من معظم وعودهم بعد الفوز بالرئاسة، ولا ننسى الاقتصاد ، فقد نجح ترامب في رفع مستوى التوظيف وخفض مستوى البطالة لدى كل شرائح الشعب، بما في ذلك اللاتينيون والسود ، قبل أن تضرب جائحة كورونا وتمسح كل إنجاز اقتصادي حققه ترامب ، ويتميز ترامب بأن لديه جمهوراً مخلصاً يؤمن به، وأوصله للبيت الأبيض في عام ٢٠١٦ ، وهذا الجمهور ما زال يقف وراءه وبقوة، وسيصوت له مرة ثانية، بعد أن تيقّن من أنه نفّذ معظم وعوده.

على الجانب الآخر، فإن المرشح الديمقراطي، جوزيف بايدن، يملك خبرة سياسية طويلة، ولكنها من دون إنجازات مشهودة، وهو في عمر متقدم، وهناك شكوك حول قدراته الذهنية، ولم يتم وضعه تحت مشرحة الإعلام حتى الآن، وهذا أمر ضروري لكل من يترشح للرئاسة، فالحزب الديمقراطي ما زال يتحفظ على بايدن، ويمنع منح الصحفيين فرصة إجراء لقاء مطول معه ، وتعتبر نقطة القوة الوحيدة لبايدن هي أنه يمثل الشرائح المضادة لترامب، وهذه الشرائح ستصوت لأي كان ضد ترامب ، ما يعني أن التصويت لن يكون للمرشح الديمقراطي، بقدر ما هو تصويت ضد ترامب ، ومع كل ذلك ، فإن من سيحسم الفائز بالرئاسة هم المستقلون ، ولا توجد رؤية مؤكدة عن توجه هذه الشريحة المهمة، وإن كانت بعض التقارير تشير إلى أنهم غير راضين عن موجة الاحتجاجات والفوضى التي يرعاها الديمقراطيون حاليا، والخلاصة هي أن توجهات الناخبين حاليا غير واضحة؛ بسبب الانحياز وحملات التضليل الإعلامية ، ويبدو أن هذا سيستمر حتى يوم الانتخابات في الثالث من نوفمبر القادم.