وشددت في بيان لها على الحكومة ممثلة في أجهزتها الرسمية وخاصة بنك السودان ولتجني ثمار سياساتها خيرا لاقتصاد البلاد ، عليها لتفعيل الرقابة المجتمعية من صحافة ومنظمات مجتمع مدني وغيرها ، والرسمية كديوان المراجعة وغيره ، أن تكشف وتوضح بكل شفافية للرأي العام عن حجم الأموال التي سيتم ضخها في خزينة كل بنك من البنوك ،وعن عملاء تلك البنوك من أفراد أو جهات وحجم الأموال المطلوبة لكل جهة او فرد ، بالإضافة إلى الغرض من طلب النقد الأجنبي ، حتى لا يتم التلاعب به وتأكيد استخدامه فيما خصص له من واردات واحتياجات ضرورية ووصولها إلى البلاد وفق الإجراءات السليمة جودة وقيمة شرائية للمستهلك بعيدا عن فوضى الأسعار ، وليس سلعا هامشية تستنزف موارد البلاد من النقد الأجنبي. الى جانب الكشف عن الإجراءات القانونية الصارمة التي ستتخذها فعلا لا قولا تجاه كل من يحاول الالتفاف على الضوابط سواء من تلك الجهات التي تقوم باستيراد تلك السلع الهامشية ، أو الجهات الرسمية عبر الغرامات الجمركية مهما كان حجم ما تجنيه وزارة المالية من أموال.
الانتباهة
وقالت على الحكومة أن تفهم إن كانت تريد حقيقة مصلحة الاقتصاد السوداني، أن الثغرة الكبرى التي يمكن أن ينفذ عبرها الفساد تتمثل في الكتلة النقدية الضخمة من العملة السودانية التي يمتلك غير السودانيين منها تقديرا حوالي ٩٠% بطريقة مباشرة وغير مباشرة كما تشير بعض الإحصائيات في أسهم ثلاث من شركات القطاع الخاص ،والتي يمكن وفق تلك الإحصائيات أن تبتلع في اقل من ثلاثة أسابيع فقط كل أموال تلك الوديعة، و على الحكومة ان تعلم أن من يملك كتلة سودانية ضخمة كهذه من غير السودانيين لن يبالي كم سيدفع مقابل أي عملة أجنبية كالدولار مهما ارتفعت قيمتها لشرائها من داخل السودان أو خارجه عبر وكلائهم ، لتسدد قيمتها هنا بالجنيه السوداني.
وجددت المنظمة عبارتها المعهودة أن الاقتصاد السوداني لن ينصلح حاله بسهولة ويسر ، وأن الجنيه لن يتعافى ما لم تتم معالجة أمر تلك الكتلة النقدية الضخمة المتدفقة يوميا وعلى مدار الثانية في أياد غير سودانية خاصة في قطاع الاتصالات ، وعبر استخدام الدولة حقها المشروع كدولة ذات سيادة في المادة الخاصة بالقطاع الخاص كما جاءت في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، ذلك إن كانت جادة في اتخاذ خطوة مهمة لإصلاح حال اقتصاد البلاد، وحتى لا تضع الحكومة نفسها على الأقل في موضع شبهات الفساد الكبير الذي يعرف بأنه العلاقة بين نافذين في السلطة وأصحاب المال والأعمال للمصلحة الضيقة.