قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الاثنين، خلال ندوة حول التوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا على هامش منتدى دافوس في سويسرا، إن المملكة تتوقع نمو الاقتصاد 7.4% هذا العام.
وصف بعض ذوي الشأن من الخبراء زيادة الدولار الجمركي خنق الاستيراد وأكدوا أن هذه الزيادة في أعقاب إنخفاض الإيرادات وإرتفاع المنصرفات ولم تجد وزارة المالية سبيلاً لمعالجة الإيرادات إلا هذا الخيار بزيادة الدولار الجمركي من (430) الى (445) . وأكد عدد من الخبراء بأن هذا الإجراء لن يحل الأزمة وإنما يزيد من الأعباء وصب الزيت على النار.
وفي الثالث والعشرين من يونيو من العام الماضي ألغت الحكومة سعر الصرف الجمركي المستخدم في حساب رسوم الاستيراد، في خطوة عملية تخفيض قيمة عملته المحلية.
وتمثل أيضاً الخطوة الرئيسية في برنامج إصلاح متسارع يراقبه صندوق النقد الدولي يعكف السودان على تنفيذه من أجل الحصول على تخفيف لعبء ديونه وجذب تمويل جديد.
آثار سالبة ..
قال الخبير المصرفي بروف إبراهيم أونور أن زيادة الدولار الجمركي ينعكس على كافة السلع المستوردة وجزم بالقول خلال الآونة الأخيرة أصبحنا دولة مستوردة وأيضاً التي كانت تنتج داخل السودان تقلصت نتيجة لزيادة مدخلات الإنتاج بما فيها الكهرباء ونسبة كبيرة من السلع التي تسهلك ما يقارب 90% والتي تستخدم في الصناعة وغيرها تأتي من الخارج وبالتالي أية زيادة في الدولار الجمركي الآن سوف تنعكس بصورة مباشرةً على زيادة أسعار المنتجات المحلية.
عبر الدولار الجمركي
وقال اونور يجب أن يكون الدولار الجمركي لبعض السلع خاصة الكمالية والإنتاج المحلي لكي تفتح المجال للسلع المصنعة محلياً لكي تستطيع المنافسة . واستهجن أونور زيادة الدولار الجمركي لكل السلع بما فيها مدخلات الإنتاج الصناعية وغيرها قاطعاً أن هذه الزيادة سوف تؤثر على مجمل الأوضاع وسيكون السوق في حالة زيادة مستمرة والأموال في حالة تآكل.
وشدد على الدولة على عدم أخذ خطوات تزيد من الرسوم والضرائب والدولار الجمركي والكهرباء لكي يحدث استقرار نسبي لمتبقي العام الحالي .
ضائقة معيشية ..
وإنتقد مستورد فضل حجب اسمه إنتقادات حادة للحكومة قائلاً لا توجد سياسات وكل مايجري تخبطات وتريد الحكومة خنق الاستيراد مضيفاً أن ٧٠ % دخل الموانئ توقف وجزم إن البلاد في ضائقة معيشية صعبة .
إرتباك بالسوق..
ومن جانبه أشار الخبير الاقتصادي د.وائل فهمي إلى الدولار الجمركي، الذي كان معتمداً في السودان ،هو سعر خاص للدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية، وكان محدداً بأقل من سعر السوق حيث كان وقبل قرار الإلغاء، كان الدولار الجمركي يعادل (28)جنيها سودانياً، بينما كان سعر الدولار في السوق حوالي (420) جنيهاً. وبعد أن قررت الحكومة السودانية، في شهر يونيو ٢٠٢٢م إلغاء العمل بالدولار الجمركي، المستخدم في تقييم السلع بزيادة سعر الدولار الجمركي من (28) جنيهاً إلى نحو (420)جنيه، بنسبة زيادة بلغت ١٤٠٠%، مما في إرتفاع غير مسبوق في أسعار السلع التي ترتبط في توافرها بالسلع والخدمات المستوردة بما ترتب إرتباك شديد في أسواق السلع المستوردة وإحتجاجات حادة من قبل المغتربين.
والسلع الواردة إلى السودان تتجاوز (7) آلاف صنف، ان لم يكن أكثر من ذلك، حيث يعاني إقتصاد السودان من العديد من المشكلات المعقدة المؤثرة سلبياً على الإنتاج المحلي ونموه، حيث العديد من المصانع تعتمد على استيراد مواد خام وقطع غيار وآليات عملها من الخارج، و تتم إضافتها لمنتجات محلية قبل تصنيعها إلى جانب استيراد العديد من المستهلكات المباشرة كالأدوية والألبان المجففة والمعدات الكهربائية والمائية وبعض الفواكه.
وعرج وائل بالحديث قائلاً كانت الحكومة في ذلك الزمان تسابق الزمن للإيفاء بشروط صندوق النقد الدولي المرتبطة بضرورة إتخاذ إجراءات أعتبرت لازمة لإصلاح الإقتصاد السوداني وأيضاً لأن الحكومة وجدت نفسها ملزمة بتنفيذ إتفاق البرنامج المراقب وما يتطلبه من إتخاذ مثل تلك الإجراءات القاسية بغرض الاسراع في الوصول إلى نقطة القرار، وفق شروط مبادرة (الهيبك) لإعفاء الديون الخارجية صندوق النقد الدولي على موقعة في ٢٩ يونيو من نفس الشهر بإجازة تلك الإجراءات وما حققته من نتائج مرضية من وجهة نظره.
واستدرك بالقول بررت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي ذلك القرار بإلغاء الدولار الجمركي بإعتبار أن له إيجابيات تتمثل في تحقيق الحماية للصناعة المحلية، حيث وعدت بإعفاء المواد الخام ومدخلات الإنتاج وإعفاء السلع الضرورية والأساسية لها. ليضيف بعض مسئولي الجمارك إلى أن رفع الدولار الجمركي كان من المفترض أن يخفض أسعار السلع بالأسواق ليقول الواقع كلمته بمضاعفة تلك الأسعار في مواجهته.
ونبه إلى أنه بعد مرور عام تقريباً من ذلك القرار، أشارت التقارير الصحفية خلال الأسبوع قبل الفائت إلى أن ٨٠% من المصانع متوقفة الآن إلى جانب توقف بعض أنشطة إنتاج السلع الخدمات غير القابلة للتجارة الدولية إلى جانب عرض ٩٠% من المستثمرين الأجانب لمصانعهم للبيع بسبب إرتفاع التكاليف بالجنيه السوداني وتردي الخدمات العامة إلى جانب عوامل أخرى، مما يشير إلى مدى شلل الإقتصاد السوداني وتفسير ذلك معدلات نموه السلبية خلال الأعوام الفائتة وتوقعات ذلك في العام الحالي خاصةً بعد الدخول في مرحلة العزلة المالية الدولية الثانية.
وأضاف وائل بعض المصادر حالياً بأن وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي قد رفعت الدولار الجمركي، من (420) إلى (430)، ومن هذا الأخير إلى (445) جنيهاً بنسبة زيادة ٣،٥%.
رغم ضآلة نسبة الزيادة في هذا الدولار بالمقارنة مع نسبة الزيادات السابقة لها، إلا أنه لا محالة أن لهذا القرار الجديد تأثيره السلبي، مهما كانت ضآلته النسبية، على الإختلال الإقتصادي الداخلي، الذي أحد أسبابه الإختلال الهيكلي بالموازنة العامة التي ستتأثر مصروفاتها بالزيادة بأعلى من معدلات الإضافة الحدية للزيادة في الدولار الجمركي بـ (15) جنيهاً في ظل ظروف محلية ودولية معقدة للغاية بما يؤثر سلبياً على الإختلال الخارجي للإقتصاد.
مضيفاً أن إرتفاع الدولار الجمركي يعتبر تخفيضاً للجنيه السوداني مما يعني تدهور القوة الشرائية الخارجية (وما يعنيه من تدهور سعر الصرف) له بما يرفع الأسعار للسلع والخدمات المستوردة، ليصب مزيداً من الزيت على نار الأسعار المحلية الملتهبة أصلاً وهو ما يساهم أيضاً في مزيد من تدهور القوة الشرائية المحلية للجنيه السوداني من منظور سلة المستهلك التي تشمل السلع والخدمات المحلية والأجنبية (حيث تبلغ نسبة هذه الأخيرة أكثر من ٩٠% من السلة) مما يؤدي إلى إرتفاع معدل التضخم ولو بمعدلات متباطئة. وهذا يعني مزيداً من التدهور المعيشي للمواطنين بالداخل ومزيداً من العمالة الرخيصة ليستمر الإقتصاد في سمة إقتصاد الأجور المنخفضة المعتمد في التصدير على المواد (غير المهربة) .
تفاقم المعاناة ..
وقال الخبير الإقتصادي د.هيثم محمد فتحي قرار زيادة الدولار الجمركي من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى إرتفاع أسعار السلع غير الأساسية بشكل كبير والذي بدوره سيؤدي إلى تفاقم المعاناة الحياتية للشعب السوداني.
واوضح هيثم خلال حديثة لـ ( الإنتباهة ) بأن هذا القرار قد ينتج عنه استيراد بضائع أقل جودة لتقليل التكلفة، كما سيرفع أسعار المواد المستوردة الآن مما سيثقل على كاهل المواطن.
وجزم بالقول بأن هذه الزيادة حتماً توسع عمليات التهريب الجمركي، وسيتسبب في العزوف عن الاستيراد نوعاً ما ، مما قد يؤثر على إيرادات الدولة الخاصة بالجمارك.
وسيؤدي إلى إختلالات في تدفق المواد الغذائية في ظل الظروف المعيشية الحالية، وانخفاض الجنيه السوداني لذلك من الممكن أن تكون نتيجة زيادة الدولار الجمركي عكسية ولا تحقق الإيرادات التي تتوقعها الدولة بسبب تصغير الدائرة الجمركية.
وطبعاً هناك محاولة من قبل الدولة للخروج من أسعار الصرف المتعددة وهنا تمت زيادة الدولار الجمركي
قد تكون هناك إيجابيات تكمن في رفع الدولار الجمركي أولها يتمثل بالقرب من توحيد سعر صرف الدولار وثانيها بمحاولة حصول الدولة على إيرادات أكثر.
وأضاف هيثم ان السودان لديه تعقيدات جمركية عديدة وهناك كلفة مرتفعة في الجمارك.
كذلك يمكن أن يقرأ من خلال إلتزامات الحكومة مع صندوق النقد، بإعادة هيكلة الماليّة العامّة وتقليص نسب العجز فيها كجزء من الإصلاحات التي يريدها الصندوق ، منها إعادة تفعيل التحصيل الضريبيّ، وتصحيح التشوّهات الضريبية.
فشل …
وفي السياق ذاته انتقد رجال الاعمال والمستورد معاوية بايزيد راهن الاقتصادي الآن ووصفه بالصعب ونوه الى فشل الحكومة لحل مشاكل الصادر والوارد ولفت الى آثاره السلبية الناتجة عن زيادة سعر دولار الجمركي من ٤٣٠ الى ٤٤٥ جنيها ستشهد السوق زيادات كبيرة في أسعار جميع السلع وتراجعا للانتاج بسبب انهيار القطاع الصناعي ضعف البنيات التحتية للقطاع بجانب أنه سينعكس الوضع الحياة المعيشية للمواطن البسيط حمل الزيادات لسياسات بنك السودان ووزارة التجارة وعجز لإيجاد حلول جذرية للمشاكل الاقتصاد ونوه الى ان الحل الأمثل لمعالجة مشاكل الميناء بايلاء الإدارة لشركة اجنبية كبرى سيسهم في تقليل تكلفة سعر الحاوية ٤٠ قدما التي تأتي من دول شرق آسيا تتراوح بين ١٨ الى ٤٠ الف دولار سينخفض سعرها الى ٢٠ الى ١٨ الف دولار لشركات استثمارية كبرى ينعش الاقتصاد القومي.
تراجع الإيرادات ..
وقال الخبير الجمركي خليل باشا ان زيادة سعر الدولار الجمركي سوف تؤثر على الوضع الاقتصادي وستؤثر في زيادة معدلات التضخم اي تراجع الإيرادات التي يتم تحصيلها بالعملات الأجنبية على مستوى الاستهلاك المحلي والمستورد .
نتائج عكسية ..
ويرى الخبير الاقتصادي د. أ محمد الناير ان الزيادة الرأسية لم تكن يوما لزيادة حجم الايراد في الدولة لان احيانا تأتي بنتائج عكسية تؤدي إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة، وان الزيادة في قيمة الدولار الجمركي ليس الحل خاصة في ظل الظروف الراهنة نسبة للتعقيدات التي يشهدها العالم الآن وربما تعقيدات في حجم التبادل التجاري والحركة التجارية بين السودان والمجتمع الدولي كما يحدث لكل العالم في ظل الأزمة الأوكرانية الروسية، والتي تؤثر ذلك على كثير من الأشياء منها بعض الواردات وغيرها من الأشياء لذلك لابد النظر لإيجاد معالجة كلية وذلك باستحداث مواعين إرادية جديدة أو مصادر إرادية جديدة مستحدثة لا تؤثر سلبا على المواطن وتحقق زيادة حقيقية في الإيرادات. أما اللجوء لمثل هذه الزيادات لها أثر كبير جدا على المواطن وستنعكس على أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة، ولنا أن نراجع السنوات السابقة فالزيادات الكبيرة التي حدثت في الدولار الجمركي وأثرها هل فعلا حققت زيادات كبيرة في حصيلة الإيرادات أم أثرت سلبا .
الانتباهة
واضاف الدولة قد تنظر لقضية الدولار الجمركي أو الواردات ليس من منظور الإيرادات فقط وأن تنظر من ناحية أخرى إنها تريد أن تقلل حجم الواردات ولكن هذا الأمر لا أعتقد أنه يكون هو المقصود بل مقصود زيادة الإيرادات لأن الموازنة العامة للدولة هي غير واقعية وغير موضوعية وغير قابلة للتطبيق وهي أعدت بصورة متضخمة جدا وبالتالي تحقيق نسبة مقدرة من الأداء بها أمر سيكون صعبا جداً..
عدّلت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي من 430 جنيهًا إلى 445 جنيهًا.
وقالت صحيفة الانتباهة الصادرة، الأثنين، بحسب مصادرها، إنّ الخطوة لتغطية العجز الكبير في الإيرادات الجمركية التي قدّرت بنحو 70%.
وأشارت إلى أنّ القرار وجد انتقادًا واسعًا من قبل هيئة الجمارك لجهة تأثر حركة الاستيراد بزيادة سعره في يوليو من العام الماضي، توقّعت مزيدًا من التراجع في عمليات الوارد بالبلاد
في مطلع مايو الجاري شكا مئات السودانيين في العاصمة الخرطوم من أعطال أصابت محركات سياراتهم، بعد تعبئتها بالبنزين من محطات بعينها اتضح لاحقاً انه فاسد وجرى توزيعه على عدد من محطات الخدمة.
وفي العاشر من مايو الجاري قالت جمعية حماية المستهلك إنها قيدت دعوى قضائية ضد محطات وقود وزعت بنزيناً فاسداً في أيام 30 أبريل و1 و2 مايو الجاري، وبدوره اقر وزير الطاقة والنفط محمد عبد الله باكتشاف سبع محطات وقود وزعت بنزيناً غير مطابق للمواصفات تم توزيعه عبر اثنتين من الشركات، معلناً فتح تحقيق في الواقعة.
وأشار عبد الله إلى أن الوزارة أوقفت توزيع البنزين غير المطابق في أول إجراء لها قبل أن تأخذ عينات من المستودع ومحطات التوزيع لفحصها ومعرفة الأسباب.
وتوقع المسؤول أن يكون سبب فساد الوقود وجود شوائب في المستودع أو المحطات نتيجة لعدم الصيانة أو أثناء الترحيل، وذلك بعد التأكد من مطابقة الوقود للمواصفات في الفحص المعملي الذي جرى ببورتسودان ومصفاة الخرطوم.
وبحسب وزير الطاقة والنفط اكد تطبيق وزارته كافة الاجراءات المعملية التى تؤمن الامداد السليم للطاقة، موضحاً ان ما رشح من معلومات حول توزيع بعض المحطات بنزيناً غير مطابق للمواصفات، وان لجنة التحقيق باشرت أعمالها وأودعت عينات من بعض المستودعات ومحطات الخدمة للفحص، مشيراً الى كشف الحقائق وتمليك الرأى العام المعلومات كاملة. واستبعد أن تكون باخرة وقود قد دخلت وهي غير مطابقة للمواصفات بدليل قلة الكميات وسلامة جل المحطات، وقال إن الكميات محل الشكوى تم إيقافها فوراً كاجراء وقائي، ومن ثم تم تشكيل اللجنة للتقصي ومعرفة مرحلة التلوث محل الشكوى.
ويشير مدير عام سابق للامدادات بالمؤسسة السودانية للنفط جمال حسن عبد الله الى انه كثر الحديث في الايام السابقة عن وجود بنزين ملوث وغير مطابق للمواصفات في بعض محطات الخدمة في ولاية الخرطوم، وقد أحدث أضراراً في العربات، وقال لـ (الانتباهة) انه بالصدفة التقى بأحد تجار الاسبيرات وأفاد بأنه في يوم واحد حضر اليه أكثر من خمسة عشر شخصاً لشراء قلب طلمبة البنزين، وتأكد من ان هناك بالفعل مشكلة في البنزين أدت إلي اعطال في طلمبات البنزين، وتساءل قائلاً: (هل بالفعل هناك بنزين مخلوط وغير مطابق للمواصفات؟ واذا كانت الاجابة بنعم فهل هذا البنزين مستورد ام من المصفاة؟ واين تم تخزينه وبماذا تم ترحيله؟). وقال: (في حال افتراض أنه مستورد يجب معرفة كيف يتم إدخاله، فهناك شهادة مواصفات تكون مع الناقلة ويشترط ان تكون مطابقة للمواصفات القياسية السودانية، وبعد دخول الناقلة تؤخذ عينة منها بحضور مناديب المؤسسة والشركة الموردة والناقلة، ويتم فحصها في معمل مصفاة بورتسودان، واذا كانت النتيجة غير مطابقة يتم ابعاد الناقلة فوراً الا اذا كانت هناك توجيهات عليا مكتوبة، وفي هذه الحالة تتحمل الجهة العليا اي تبعات لهذه التوجيهات، وهذا الأمر يكون ظاهراً ومكشوفاً لكل العاملين المعنيين في المؤسسة في الخرطوم وبورتسودان والشركات، ولذلك في الغالب تتجنب الجهات العليا المغامرة لأنها قد تدفع الثمن بفقدانها مناصبها اذا وصل الموضوع للجهات الأعلى منها)، ولذلك استبعد جمال ان تكون دخلت باخرة عن طريق بورتسودان غير مطابقة للمواصفات، وكذلك هل هذه الكميات بعد استلامها في بورتسودان تم شحنها كلها الى الخرطوم ولم تستهلك منها اية كمية في بورتسودان، لانه لم نسمع بهذا الأمر في بورتسودان ولا في مدن اخرى. وهل يمكن شحن كل الكمية للخرطوم لان كل الكميات يتم استلامها في المستودعات الاستراتيجية ومستودعات الشركات أحياناً للاستهلاك المحلي او للشحن بواسطة الناقلات للمدن والقطاعات الاستهلاكية الاخرى.
أما الفرضية الثانية بحسب مدير التوزيع السابق أن هذا البنزين مطابق للمواصفات، وتم تخزينه في مستودعات في بورتسودان او الخرطوم تحتوى على كميات ملوثة وغير مطابقة للمواصفات، ولذلك اختلط بها وأصبح غير مطابق للمواصفات، فهذا لا يتم في بورتسودان حيث لا تخزن كميات لفترات طويلة لأنه يتم ترحيلها للخرطوم اولاً بأول، واذا مكثت لفترة طويلة دون الترحيل او طرحها للاستهلاك تتم إعادة فحصها مرة أخرى للتأكد من احتفاظها بالمواصفات القياسية المطلوبة، وفي مستودعات المؤسسة في الشجرة يتم أخذ العينات من المنتج ويتم فحصها قبل التدفيع لمستودعات الشركات وهي محدودة اربع شركات فقط، وواحدة منها كانت لا تتسلم بنزيناً، فهل يمكن أن تكون مستودعات الشركات فيها بنزين مخزن لفترة طويلة واختلط مع الكميات المستلمة من خط الانابيب وتغيرت مواصفاتها؟ وهل يمكن لشركة ان تخزن كميات في مستودعاتها لفترات طويلة وتجميد مبالغ كبيرة قيمة البنزين دون الاستفادة منها.
وطالب بالتأكد من اذا كان هناك تنك في الشركات متوقف وخارج الخدمة وقد تكون فيه رواسب وشوائب ودفعت فيه كميات من البنزين، وهذا سيؤثر في المواصفات. والفرضية الأخيرة هي ترحيله بواسطة الخط او بالناقلات، فكلها بالتقريب ترحل للخرطوم بواسطة خط الانابيب بمعدل الفي متر مكعب في اليوم The line containt (سبعة وعشرون الف متر مكعب)، وهذا يعني عند بدء التدفيع، فاول كمية منها تصل الخرطوم بعد ثلاثة عشر يوماً، بما أنه تم اكتشاف البنزين يوم ٣٠ أبريل. واذا كانت الكمية وصلت عبر خط الانابيب فيجب أن يكون بدء شحنها قبل خمسة عشر يوماً، وبعدها تدفع للشركات قبل يوم من توزيعها لمحطات الخدمة، وقد تكون الكميات اذا رحلت بالناقلات للشجرة ان تكون هذه الناقلات رحلت فيرنس او مولاص من قبل ولم تنظف بصورة جيدة.
وأوضح ان الكميات المنتجة في مصفاة الخرطوم تراجع مواصفاتها ولا يمكن ان تسلم للمؤسسة اذا كانت غير مطابقة للمواصفات، ولذلك استبعد أن تكون هذه الكميات من مصفاة الخرطوم.
وجزم بأن التحقيق في هذا الموضوع سهل جداً، لأن هناك محطات بعينها وجد فيها البنزين مثار الجدل يمكن تتبعها ومعرفة الحقيقة والمستودعات التي شحنت منها، وذلك لا يحتاج الأمر لفترة طويلة، لان الخطوات واضحة ولا يرون اي سبب للتأخير.
الشينة منكورة
واتهمت مجموعة شركات خاصة تعمل في استيراد البترول ما سمتها (مافيا النفط) بالسعي الى تشويه سمعتها وإخراجها من سوق استيراد البترول بإطلاق الشائعات حول استيراد شركة خاصة بنزيناً ملوثاً، وأكدت أن الشركات الخاصة تخضع للرقابة والتدقيق من قبل الجهات الرسمية، واوضحت ان تلك الشائعات القصد منها الكيد التجاري ولا صحة لها.
وقالت مجموعة الشركات الخاصة العاملة في استيراد البترول في تعميم صحفي، ان مافيا النفط سعت بطرق أخرى لإخراجها من السوق بغرض احتكار السلعة عقب صدور قرار تحرير المحروقات، ولفتت الى ان عدداً من الشركات الاخرى خاطبت وزارة النفط في وقت سابق بداية العام لإيقاف الشركات الخاصة من الاستيراد، الامر الذي رفضته الوزارة، واشارت الى ان هناك لوبياً يعمل على عرقلة عملها وزيادة الضغوط عليها لتخرج من السوق، وابانت ان هذه الشائعات جزء من حملة منظمة لإخراج الشركات الخاصة من السوق.
وكشفت ان شحناتها تخضع للفحص والرقابة من بلد الاستيراد وفي الميناء قبل التفريغ وفي معامل المواصفات والمقاييس، واية شحنة غير مطابقة للمواصفات يتم ارجاعها، واوضح التعميم ان التنافس في مجال البترول من شأنه اسقرار الاسعار وتوفير السلعة، لافتة الى ان البلاد استوردت خلال العام الماضي مليوناً و(500) الف طن من المحروقات بما يعادل (50%) من الاستهلاك الكلي للبلاد.
وقالت شركات استيراد البترول ان البعض يريد ارجاع البلاد للمربع الاول واحتكار السلعة والتحكم في اسعارها، لذا يلجأون الى طرق ملتوية للنيل من المنافسين، مؤكدة سلامة منتوجاتها التي تستوردها، وقالت ان المعامل الداخلية والخارجية هي التي تحدد جودة المنتج.
فيما قالت شركة ديانا للوقود لـ (الانتباهة) ان مشكلة عدم مطابقة الوقود للمواصفات لم تحدث في شركتهم وانما سمعت بها في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن لم تصل اليهم شكاوى خاصة ان شركتها تأخذ حصة الوقود المحلي من المؤسسة وليس المستورد، فيما اشار موظف باحدى شركات الاستيراد الى ان الوقود المستورد لا يتم تفريغه الا بعد اخذ عينة منه للمعامل في كل من بورتسودان والجيلي، ليتم فحصها والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات، وبعد ذلك يسمح للباخرة بالدخول. وقال لـ (الانتباهة) ان معظم الشركات المستوردة خاصة مما يصعب التجاوز وتمرير مثل هذه المخالفات. واضاف ان التأكد من صحة عدم التطابق شيء صعب ويحتاج الى تدقيق ومراقبة، وقال: (اذا تم دخول وقود مخالف للمواصفات فهي مخاطرة وعواقبها وخيمة على الشركة التي مررته).
من المسؤول؟
وأعلنت الحكومة مساء الثامن من يونيو العام الماضي تحرير أسعار الوقود بشكل كامل، على أن تتولى الشركات المستوردة للمشتقات النفطية تحديد السعر من حين إلى آخر.
وأصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قراراً يقضي بإلغاء أسعار الوقود كافة (البنزين والجازولين)، وذلك في إطار ما سمته سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد الوطني وتأسيس بنية تمكن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية.
وأوضح بيان حكومي أن سياسة تحرير الوقود ستسهم في إزالة العديد من التشوهات في الاقتصاد، حيث تنفق الدولة أكثر من مليار دولار سنوياً دعماً للمحروقات.
ويقول اداري اسبق بميناء الخير فضل حجب اسمه: (ان الاجراءات في السابق كانت مشددة وتسير بنمط متسلسل بداية بمسؤولية وزارة الطاقة والمواصفات والمقاييس، اما بعد تحرير الوقود فقد استفردت الشركات الخاصة واصبحت تبحث عن فرص المنافسة والبيع بسعر افضل فيما بينها، مما زاد الشكاوى) واضاف المصدر لـ (الانتباهة): (ان المسؤولية ليست على الميناء وانما على الجهات الرقابية، وعلى الميناء فقط الاهتمام بجانب السلامة والا يكون الوقود سريع الاشتعال تجنباً لحرق المربط، وان يكون عمر الباخرة صغيراً، وغيرها من الجوانب التي تتعلق بالميناء، اما الجودة والتطابق فلها جهات يفترض ان تهتم بها وتتأكد منها تجنباً لشكاوى المواطنين)، وشدد الاداري على ضرورة ان توفر كل شركة مختبراً صغيراً وسريعاً لتحليل جودة الوقود لضمان السلعة التي ستنشرها في السوق للمواطن، كما ان هناك عدداً كبيراً من الشركات المنافسة، مما يتطلب اهمية سلامة وجودة السلعة حتى لا تخرج الشركة المتجاوزة من سوق المنافسة.
الانتباهة
اما المحلل الاقتصادي د. عادل عبد المنعم فقد قال ان التحرير الكامل للسلع جعل الشركات الخاصة تتصدر المهام وتخرج المسؤولية الحكومية من دخول هذه السلع لاسيما الوقود. وجزم عادل في حديثه لـ (الانتباهة) بعدم الرقابة من قبل الجهات الحكومية على القطاع الخاص، مما جعل بعض الشركات المستوردة للبترول تدخل وقوداً رخيصاً وغير مطابق للمواصفات باسعار اقل وارباح اكبر، وقال: (يمكن ان نقول عنهم انهم لم ينتبهوا للضوابط المفروضة، ومع ذلك لا يمنع القطاع الخاص من ان يسير في الطريق الصحيح والسليم والبعد عن هذه التجاوزات التي تضر كثيراً باقتصاد البلاد وتعطل الماكينات والسيارات وتدخل المواطنين في تكاليف اكبر وخسائر عدة)، ولفت الى خطورة هذه القضية التي تدمر الاقتصاد اكثر مما هو عليه، واقترح عبد المنعم انشاء شركة حكومية تسيطر على استيراد الوقود بالضوابط والاجراءات الصحيحة، ومن ثم توزع الى بقية الشركات الخاصة بسعر التحرير، مشيراً الى الفائدة الكبرى التي ستجنيها البلاد، وقال: (الأمر لا يتعلق بالوقود فحسب، بل تكون هذه الشركة هي المسؤولة عن دخول الوقود والقمح والدواء لضمان السلامة والجودة، باعتبار ان هذه السلع غير قابلة للغش ولا تتحمل التجاوزات فيها، كما ان رفع الدعم والتحرير الكلي للسلع لا يمنع الحكومة من السيطرة عليها، ويفترض أن يمول بنك السودان المركزي دخول هذه السلع، حتى تصل الى قنوات الشركات الخاصة وتعم الفائدة وتحقق الحكومة ايرادات ضخمة ترفع بها اقتصاد البلاد وتحارب المتجاوزين المستغلين الطرق غير المشروعة لدخول هذه السلع).
كشف ممثل المزارعين بمشروع الرهد الزراعي القسم الأول المزارع علي حويري عن ظهور أسراب من الجراد بمشروع الرهد الأقسام الجنوبية، وأكد أن الجراد يهدد أربعة اقسام شملت القسم من الأول حتى الرابع ، ونفى معرفتهم بنوعية الجراد ، لافتًا إلى أن الجراد من الآفات القومية لا بد من مكافحتها اتحاديًا ، مشيرًا إلى أنه حاليًا على الضفة الشرقية من نهر الرهد على حدود ولايات القضارف سنار الجزيرة.
وقال حويري بحسب صحيفة السوداني، إن الموسم على الأبواب وعلى الوزارات الولائية أخذ الحيطة والتبليغ المبكر للمركز لتحجيم انتشاره، واتهم وزارة الزراعة بولاية القضارف بعدم اهتمامها بالأقسام الجنوبية للمشروع رغم تبعيتها للولاية ، وأضاف لا توجد أي متابعة من وزارة الزراعة.
وكشف عدد من المزارعين بمنطقة البطانة وشرق النيل عن ظهور أسراب من الجراد بمنطقة الشيخ الأمين ووادي سوبا ووادي الحادو وشرق السليت.
وأكدت المزارعة بشرق النيل بنت البطانة أن أسراب الجراد ظهرت منذ أسبوع وتم تبليغ مكتب الزراعة بشرق النيل ووزارة الزراعة الولائية إلا أن المكافحة لم تتم حتى هذه اللحظة.
وقالت في حديثها: لم يتم حصر الخسائر حتى الآن ،غير أنه قضى على الخضروات والمحاصيل ، داعية وزارة الزراعة الإسراع في إرسال أتيام للمكافحة لتلافي حدوث خسائر .
كشف وزير المعادن محمد بشير عبدالله أبونمو عن مراجعة شاملة لقطاع المعادن خاصة مشروع جبل عامر بولاية شمال دارفور وارياب بولاية البحر الأحمر.
وأكد أبو نمو قدرة الوزارة على حل الاشكالات في هذه المناطق من خلال قيام الوزارة بدورها كاملا في مجال التامين وتوفير الخدمات والسعي مع المجتمعات المحلية لخلق الرضا حتي تتمكن الدولة من بداية عمليات الإنتاج .
واستعرض اجتماع عقد بمقر هيئة الأبحاث الجيولوجية بالخرطوم اليوم ( الأربعاء) بحضور وكيل الوزارة دكتور محمد سعيد زين العابدين ومدير الهيئة العامه للأبحاث الجيولوجية جاهزية الهيئة وأجهزتها الفنية لبداية العمل والإنتاج في منطقة جبل عامر.
و شدد الاجتماع على ضرورة تطبيق اشتراطات البيئة والسلامة والمسؤولية المجتمعية بالنسبه للشركات والمستثمرين في كل مربعات الامتياز التي بدأ العمل فيها.
وطالب أبو نمو المجتمعات المحلية بجبل عامر و أرياب بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والشرطية والإدارات الأهلية من أجل تأمين مواقع الإنتاج لاستمرار للعمل ، ودعا الشركات و المستثمرين لمضاعفه الجهد من أجل دعم الاقتصاد السوداني خاصة في المناطق التي لم تحظى بمثل هذه الإستثمارات ، لافتاً إلى أن منح مربعات الامتياز في جبل عامر متاح الآن و أكد أن الدولة تعمل علي تسهيل الإجراءات لبداية عملية الاستثمار بالجبل وتذليل كافة العقبات التى تعترض عمليات الإنتاج .
باج نيوز
من جانبه أكد مدير مشروع جبل عامر لإنتاج الذهب بولاية شمال دارفور جيلوجي مستشار رضوان احمد محمد، أن اهتمام الدولة بجبل عامر نابع من اهميته الاقتصادية ، ووصفه بالمشروع الواعد في انتاج المعادن خاصة الذهب ، وقال إنهم وضعوا حلول في كافة الجوانب لمستقبل المشروع خاصة الجوانب الأمنية والاقتصادية وتوقع، إن يسهم المشروع في الاقتصاد السوداني بعد التنسيق المحكم بين وزارة المعادن ممثلة في الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وولاية شمال دارفور .
ويعد جبل عامر واحد من اكبر المشروعات التعدينية بالسودان.
استقر سعر الدولار اليوم في السودان خلال تداولات الثلاثاء 17 مايو 2022 لدى البنك المركزي فيما تباين سعره لدى السوق الموازية (السوداء).
وأعلن بنك السودان المركزي مساء الإثنين استمراره في تلبية كل الطلبات التي تقدمت بها المصارف لمقابلة احتياجات عملائها من النقد الأجنبي.
وسيستمر بنك السودان المركزي في تلبية طلبات المصارف من النقد الأجنبي دعماً لاستقرار سوق النقد الأجنبي.
ويتعرض السودان لخطر التخلف عن سداد ديونه مع اقتراب الموعد المحدد للوفاء بمتطلبات الاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة باليون “هيبك”.
وكان من المقرر إعفاء السودان من نحو 50 مليار دولار من ديونه المقدرة بإجمالي 64 مليار دولار، ولكن التوترات السياسية في البلد الأفريقي المثقل بالديون تسببت في توقف الإجراءات، بعدما علقت مؤسسات التمويل العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد والولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي مساعداتها.
وكشف خبراء اقتصاديون أن خسائر الاقتصاد السوداني تقدر بنحو 700 مليار دولار بشكل مباشر وغير مباشر من جراء العقوبات التي استمرت أكثر من 27 سنة خلال حكم الإخوان، قبل أن ترفع نهاية عام 2020.
حافظ سعر الدولار اليوم في السودان على مستواه لدى البنك المركزي عند 445.39 جنيه للشراء، و448.73 جنيه للبيع، حسب الموقع الإلكتروني لبنك السودان المركزي (cbos.gov.sd).
وتراوح سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية بين 570 – 578 جنيها مقابل 573 جنيها في ختام تداولات أمس الإثنين.
وحافظ سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي على مستواه عند 484.56 جنيه للشراء، و488.19 جنيه للبيع، دون أي تغيير عن سعر إغلاق أمس الإثنين.
وسجل سعر اليورو اليوم في السودان خلال التعاملات المبكرة من صباح الثلاثاء لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 590 جنيها، وهو السعر نفسه في ختام تداولات أمس.
وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 588.68 جنيه للشراء، و593.09 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه أمس.
وجاء سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 680 جنيها، دون أي تغير على سعر إغلاق أمس.
سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 118.71 جنيه للشراء، و119.60 جنيه للبيع.
الانتباهة
وتراوح سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية السوداء بين 147 جنيها للشراء و153 جنيها للبيع.
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان خلال مستهل تداولات اليوم الثلاثاء لدى البنك المركزي نحو 121.26 جنيه للشراء، و122.17 جنيه للبيع.
وعن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى السوق الموازية (السوداء) سجل نحو 156 جنيها، وهو السعر نفسه عند إغلاق تعاملات أمس.
وسجل الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 1458.88 جنيه للشراء، و1469.83 جنيه للبيع.
أعلنت الحكومة السودانية ، الثلاثاء، عن استئناف البنك الدولي برنامج دعم الأسر الفقيرة في البلاد.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، إن “سفارة الخرطوم بالعاصمة الأمريكية واشنطن أخطرت وزير المالية جبريل إبراهيم، بشروع البنك الدولي في استئناف البرنامج الخاص بدعم الفقراء”.
وتوقف البرنامج، المعروف باسم “ثمرات” عقب تعليق البنك الدولي لأنشطته في السودان أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد إعلان قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
ولم يصدر عن البنك الدولي تعقيب حول الموضوع حتى الساعة 14:45(ت.غ).
العربية نت
و”ثمرات” برنامج لدعم الأسر الفقيرة باتفاق بين البنك الدولي ودول مانحة، لتخفيف آثار إصلاحات اقتصادية صعبة في السودان، أبرزها توحيد سعر العملة المحلية مقابل الدولار وتحرير سعر الوقود.
وأفاد البيان بأنه سيتم اتخاذ خطوات لاستئناف المشاريع التي تركز مباشرةً على دعم الفقراء في السودان، مثل برنامج “ثمرات”، وبرنامج التطعيم ضد فيروس كورونا، عبر التنفيذ والمراقبة من قبل طرف ثالث، مثل برنامج الأمم المتحدة للغذاء العالمي.
و أكدت السفارة أن “القرار لم يتطرق الى برامج أخرى (للبنك الدولي) خاصة بدعم الفقراء، منها برنامج دعم التعليم الأساسي، وبرنامج إدارة الموارد الطبيعية”.
وينص برنامج دعم الأسر السودانية على أن تقوم الحكومة، بدفع ما يعادل 5 دولارات شهريا (حوالي 2000 جنيه سوداني) لكل فرد من الأسر المستهدفة، ويستفيد منها نحو 32 مليون مواطن من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 44 مليونا.
أعلن بنك الخرطوم نشرة أسعاره لشراء وبيع العملات الأجنبية في السودان ليوم الثلاثاء، الموافق 17 مايو 2022م، وشملت قائمة الصرف الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي اليورو، وعدد من العملات الأخرى. سعر الدولار في بنك الخرطوم
566.00 جنيه للشراء.
570.24 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي فى بنك الخرطوم
150.71 جنيه للشراء.
151.84 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الاماراتي في بنك الخرطوم
154.13 جنيه للشراء.
155.28 جنيه للبيع
وقع مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد بن أحمد غالب، اتفاقية تمديد فترة الإيداع للوديعة السعودية التي سبق إيداعها عام 2018 لدى البنك المركزي اليمني.
العربية نت
وأكد الرشيد أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق.