السودان.. رسوم الذهب :التخبط سيد الموقف

ظل عدم استقرار سياسات الحكومة تجاه السمة البارزة للقطاع، الامر الذي ساهم بشكل كبير في عجز الحكومة من الاستفادة من المورد عقب ذهاب جل انتاج النفط لصالح الجنوب نتيجة الانفصال،وبسبب تضارب السياسات والتخبط بين الحين والآخر تنامت ظاهرة التهريب وتراجعت كميات الوارد من مناطق الانتاج للسوق المركزي بالخرطوم ،ولعل آخر هذه السياسات تطبيق الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، لقرار القطاع الاقتصادي وتوجيه وزارتي المالية والمعادن بإلغاء القرار 44 الخاص بتحصيل مبلغ 1000 جنيه عن كل جرام من الذهب وتخفيضها إلى 400 جنيهِ،
واصدر المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك عبد الرحمن أردول قراراً قضى بتخفيض رسوم العوائد الجليلة على إنتاج التعدين التقليدي إلى 400 جنيه على جوال الحجر الخام ببوابات أسواق التعدين التقليدي، بدلاً عن 1000 جنيه، وفرض رسوم 400 جنيه على كل جرام ذهب يتم سدادها عند استخراج استمارة ترحيل الذهب المعتمدة،لكن الطريقة التي يتم تحصيل الرسوم من قبل سلطات التعدين بعمارة الذهب سلط عليها الصاغة اسهم انتقاداتهم حيث اكدوا انها تتم بطريقة عشوائية على حد قولهم الامر الذي ساهم في تراجع الوارد وتهريب الذهب من مناطق الانتاج،وحذروا من فقدان الدولة لحقها في حال استمر الوضع الحالي ولعل تصريح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.جبريل ابراهيم بلقاء اذاعي بمراجعة الرسوم والمفروضة على الذهب يتناقض الى حد كبير بتصريح المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية في حواره مع “الإنتباهة ” باستحالة الغاء الرسوم على الذهب .
ومابين الصاغة والمعدنين والشركة السودانية ووزارة المالية (الإنتباهة) طرحت سؤالا حول كيفية إدارة مورد الذهب عقب التصريحات ويبدو أن هناك تضاربا في التصريحات والسياسات.
تحفظ ..
وفي اتصال هاتفي لمسؤولي التعدين باللجنة التمهيدية للصاغة والتعدين وبدروهم اعتذروا عن الافصاح عن رأيهم بحجة ان الأوضاع العامة بالبلاد غير معروفة .
تعويض الفاقد ..
وبدوره أفادنا مدير ادارة قطاع التعدين التقليدي نزار مكاوي قائلا ان العوائد الجليلة نصيب الدولة من التعدين التقليدي وفقا للائحة
10٪ من الإنتاج نقدا او
20 من الإنتاج عينا.
فرضت 400 جنيه حين كان سعر الجرام 4000 جنيه اي 10%
الآن سعر الجرام حوالي 30000 جنيه حق الدولة فيها يعادل 3000 جنيه للجوال ، وجزم في حديثة لـ (الإنتباهة ) امس اي ان الفاقد في الايراد 2400 جنيه للجوال الواحد ، لتعويض هذا الفاقد تم فرض 1000 جنيه للجرام على استمارة ترحيل من الصياغ وتم الرفض وبعد التفاوض معهم تم التوصل الى 400 جنيه للجرام من الصياغ بالاضافة لـ 400 جنيه من المعدن وهو المعمول به حاليا منذ مارس الماضي.
واضاف ما زال الصاغة ممتعضين على نصيب الدولة من استمارة الترحيل ويحاولون إلغاء هذا الرسم مع ان إيراداته معتبره لان الرسوم هنا على الجرام الحقيقي وليس تقديرا كما في جرام الجوال.
صعوبة التطوير ..
ونبه مكاوي الى ان تطوير هذا القطاع من الصعوبة بمكان لانتشاره الواسع وغياب هيبة الدولة،لافتا الى عقد معالجة حجر المعدنين اي ما يسمى بالعقد الثلاثي هو نوع من التطوير وحل جزء من المشاكل ليكون شاملا لذلك ،وقال من المفترض أن لا تتم معالجة الخامات الا عبر شركات او مصانع معالجة مصدق لها بجانب إن تكون شركات مساهمة او أجساما اعتبارية او مجموعات لمناطق الإنتاج القريبة من بعضها البعض وترخيصها لأصحابها وإلزامها بمعالجة خاماتها في المصانع سابقة الذكر مع الوضع في الاعتبار عدم تدخلها مع مربعات شركات أخرى.