الأخبار

أيَّدت المحكمة العليا الإدانة الصادرة من محكمة الموضوع في حق قَتَلَة الأستاذ أحمد الخير، من المتهم الأول وحتى السابع والعشرين، والثالث والثلاثين والسابع والثلاثين، تحت المواد 21/130 فقرة 1-2 من القانون الجنائي لعام 1991 تعديل 2015، وتأييد عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في حقهم.
كما أيّدت المحكمة العليا بحسب وكالة السودان للأنباء، إدانة المُتّهمين الأول والثامن والعشرين والثالث والثلاثين والرابع والثلاثين والسابع والثلاثين بموجب المواد 21/165 فقرة 2 من القانون الجنائي لعام 1991 تعديل 2015مع تعديل عقوبة السجن إلى سنتين بدلا عن ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ 26-6-2019، مع الأخذ في الاعتبار أن عقوبة الإعدام في حق المدانين الأول والثالث والثلاثين والسابع والثلاثين تجب ما دونها من عقوبات.
وأيّدت المحكمة العليا، براءة كل من المتهمين التاسع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين والخامس والثلاثين والأربعين والحادي والأربعين، وإخلاء سبيلهم فوراً ونهائياً ما لم يكونوا مطلوبين في إجراءات أخرى.

صحيفة السوداني

نفى قائد قوات الدعم السريع قطاع جنوب دارفور العميد عبد الرحمن جمعة بارك الله اتهام قواته في صراع الفلاتة والرزيقات في منطقة الطويل بولاية جنوب دارفور الذي قتل فيه (٥٦) وجرح (٤٠) شخصاً.
وأشار جمعة في مؤتمر صحفي بنيالا إلى أن قواته كانت مرتكزة في الطويل، ولكن عندما وقعت أحداث الجنينة تم سحب كل القوات المرتكزة في قريضة وضواحيها وتحريكها إلى الجنينة والذي أعقبه هجوم من الرزيقات على المنطقة، مشيراً إلى أن ما تم تناوله بالخرطوم من تجمع شباب الفلاتة حول الأحداث عار عن الصحة وتزييف للحقائق، وتابع (تجمع شباب الفلاتة بالخرطوم هم إعلاميون متفلتون تبرأ منهم ناظر الفلاتة والقيادات بنيالا)، منوهاً الى أنه عقد اجتماعاً مع أكثر من (٢٠) من قيادات وأعيان الفلاتة بالولاية وفيها أكدوا عدم صحة ما تناقله تجمع شباب الفلاتة عبر الأسافير من اتهام للدعم السريع بالضلوع في الأحداث، وتابع (أنا الآن مستعد أقلع الكاكي وأسلم نفسي للقانون لو ثبت وجود أي بينة أو مستند يشير إلى مشاركة الدعم السريع في الهجوم على منطقة الطويل)، وطالب جمعة أي شخص يمتلك مستندا تثبت ضلوع الدعم السريع في الاحداث بالذهاب إلى لجنة التحقيق بالولاية وتسليمه تلك المستندات، وأعلن جمعة عن فتح بلاغات في شباب تجمع الفلاتة بالخرطوم والنزول معهم إلى ساحة القانون، مؤكداً حرصهم لحماية كل المواطنين في المدينة والنازحين في المعسكرات. وأشار جمعة إلى وجود من يزجون بالشعب إلى الانتهاكات في تظاهرات نيالا التي مضت بالنهب والسلب، وتابع: (حق المواطن خط أحمر وكل القوات النظامية تعمل على بسط هيبة الدولة)، مُطالباً المواطنين التحلي بالصبر وحماية حقوق إخوانهم، وقال: (نمد أيدينا بيضاء لكل الناس، ونحن نطلب اطمئنان وسلامة الولاية ونحمي المدينة بشدة).

صحيفة السوداني

اعتقلت السلطات ظهر اليوم رئيس منبر السلام العادل والكاتب الصحفي الشهير الطيب مصطفي من منزله .

وشرعت السلطات الرسمية في حملة اعتقالات ضد قيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول بناءا علي معلومات قالت لجنة ازالة التمكين انها تمتلكها بشأن اتجاه منسوبي الحزب المحلول في القيام بعمليات تخريبية .

الجدير بالذكر ان الطيب مصطفي ترك الحزب المحلول غاضبا علي توقيعه لاتفاق نيفاشا معا لحركة الشعبية لتحرير السودان وسعي عبر حزبه الجديد لتغليب خيار الانفصال بين جنوب السودان والسودان والذي تم عبر استفتاء في 2011 .

الانتباهة

ويواصل وحوش التمكين الفتك بالأبرياء في غابة القحط التي اتخذت شريعة الغاب حكماً ومرجعاً أعلى، ويعتقل أكبر مفكري السودان د.أمين حسن عمر ثم تتلوه كوكبة من الأطهار في عدد من ولايات السودان رغم أنف القانون وكل مؤسسة العدالة التي لم تشهد مذبحة عبر تاريخها الطويل كالتي تشهدها هذه الايام ومنذ ان جثم اولئك الفاشلين العاجزين على صدر بلادنا.
كل هذا التوحش والخروج على القانون بررته لجنة مناع ووجدي صالح من خلال تعميم صحفي قالت فيه إنها *(امتلكت معلومات عن تنظيم منسوبي المؤتمر الوطني لاعمال حرق ونهب يجافي نسق الاحتجاجات السلمية!
*كلام الطير في الباقير لا يستند إلى منطق أو قانون!*
قبل أن استشهد بقول الاستاذ نبيل اديب الذي ابطل تلك الحجة الرعناء أود ان اسال : *وهل ستعتقلون كل منسوبي الوطني الذين صوتوا له بالملايين والذين اتهمتموهم جميعاً، دون فرز بتنظيم اعمال حرق ونهب*؟!
إذا لم يكن بمقدوركم فعل ذلك وستكتفون ببعض القيادات، فعلى اي اساس يتم اختيار من تعتقلونهم؟! هل بطريقة (شختك بختك)؟!
استشرت القانوني الجهبذ الذي لا تأخذه في الحق لومة لائم ، رغم أنه محسوب على قحت ، عن قانونية تلك الاعتقالات العشوائية فاجاب بالاتي :
*(اعتقد ان الاعتقال ما لم يكن بسبب شبهة بارتكاب جريمة جنائية ولغرض التحقيق مع المشتبه فيه يكون مخالفاً للقانون والدستور ، كذلك فان الحجز السابق للمحاكمة يجب ان يكون تحت هيمنة القضاء، بمعنى ان للمقبوض عليه الحق في ان يقدم للقاضي في اسرع وقت ليفحص قانونية اعتقاله ، هذا دون اخلال بحقه في التقدم للقاضي بطلب اطلاق سراح وفق الاجراءات المعروفة باجراءات ال habeas corpus*
*هذا ما ذكرته تحت حكم البشير واقوله الان ..الحقوق لا تعرف التمييز
صدقت ايها الرجل فالحقوق لا تقبل التمييز والعدالة لا تقبل القسمة على اثنين ، كذلك فانه من المعلوم لاهل القانون أن الشبهة لا تقوم على مجرد الظن ،إنما *(لا بد من قرينة دالة على الاشتباه
لذلك فان كل هذه الاعتقالات باطلة وتتبنى نفس اسلوب شريعة الغاب الذي درجت عليه لجنة وجدي ومناع التي يكفي عواراً لها ان يشهد على ضلالها رئيسها ياسر العطا الذي استقال منها بعد ان دمغها بعد تردد وتأخر غير حميد بانها *تنطوي على تشف وانتقام* مارسه اعضاؤها تجاه خصومهم السياسيين ، وهل ادل على ذلك من توعد وجدي لهم بعبارته التي تتميز غيظاً وحقداً ولؤماً وخسة والتي ظل يقولها في مواجهة خصومه السياسيين *(ستصرخون)؟!* يقول تلك العبارة المشينة بالرغم من انه محام يفترض انه درس القانون.. فهل بربك من انحطاط وتفاهة اقبح من هذا؟!
لم يكتف هؤلاء بما فعلوه من ظلم لمعتقليهم لاكثر من عام بدون محاكمة ، كما لم يكتفوا بالمصادرات التي طالت الدور والمنشآت والشركات انما عمدوا الى شيطنة خصومهم بعد ان احتكروا إعلام الدولة من فضائيات واذاعات ووكالات انباء ظلوا يستعرضون فيها مهاراتهم التمثيلية بدون ان يتيحوا فرصة لخصومهم او متهميهم للرد عليهم ، وليس ادل على انحطاطهم وفسادهم من كلام المهندس عبدالباسط حمزة ذلك الذي بذل الكثير في سبيل وطنه وبدلاً من ان يكرم رموا به في غيابة السجن وصادروا ممتلكاته وشيطنوه ، بل ظلوا يستخدمون سياراته المصادرة بدلاً من ان يسلموها لوزارة المالية لكي تحفظها في حرز امين حتى يقول القضاء المغيب كلمته حولها!
لم يكتف اولئك المجرمون بما اقترفوا من جرائم فتحولوا الى اتهام كل منسوبي المؤتمر الوطني تمهيداً لاعتقال من يختارونه منهم بنظام شختك بختك!
بالله عليكم هل حدث في زمن نظام البشير ان اتهم كل *(منسوبي المعارضة او اي من احزابها بانهم ينظمون اعمال حرق ونهب ، وقام جهاز الامن بعد ذلك بحملة اعتقالات استناداً على تلك التهمة؟!
رأى الناس عبر الوسائط عمليات النهب التي شارك فيها نيقرز وشماشة بل وتلاميذ مدارس ورأينا بعضهم وهم يحملون جوالات الدقيق المسروق على ظهورهم ، فهل هذا من فعل المؤتمر الوطني ام ثورة جياع تتصاعد يوماً بعد يوم جراء عجز افشل حكومة يشهدها السودان في تاريخه الطويل؟!
هناك معارضة لهذه الاوضاع المأساوية انا وحزبي جزء منها ، واقسم بالله إنني ارى ان مبررات الثورة على الاوضاع الحالية وعلى هذه الحكومة الفاشلة بل والمطالبة باسقاطها اكبر مئة مرة من مبررات الثورة على نظام البشير الذي لم يخرب على الناس دينهم ودنياهم كما فعل من يجثمون الآن على انفاس هذه البلاد ، فلماذا ينكرون على الجوعى الثورة على حكام اليوم ويحتفون بمن انتفضوا على نظام البشير بالرغم من انهم افضل منهم ديناً ودنيا؟

الانتباهة

(1)
ما أشقى فؤاد المحبين والمشفقين على حكومة الثورة وأنصارها، فهم مابين موجة الإحباط التي ينفخ فيها الشانئون والخصوم المتآمرون، والأداء المحبط لمسؤولين استعصى عليهم الارتقاء إلى مستوى الثورة وعظمتها فهم بين مطرقة هذا وسندان ذاك …مسؤولون لم يبرحوا بعد محطة الصراع السياسي العقيم والدسائس والحفر والمؤمرات السياسية لإبعاد المنافسين وعزلهم… ومتآمرون على ثورة الشعب والتغيير لا يرعون إلاً ولا ذمة… ما بين هذا وذاك أكاد أسمع بكاء المشفقين بقلب صديع، وشماتة المرجفين خلف ابتسامات خبيثة، ولسان حالهم يردد : (مادي المدنية القلتو دايرنها)…
(2)
عندما يرى المشفقون ولاية الخرطوم بكل مدنها ومحلياتها غارقة في الأوساخ والقمامة، والطرق المتصدعة التي تمور بـ»الحُفَر» الصغيرة والكبيرة وما زال المسؤولون يتفرجون رغم أن الحكومة تستقطع رسوماً لصيانة هذه الطرق ولا تقوم بالصيانة مطلقاً، بينما وزارة الصحة في الضفة الأخرى تقاتل وحدها عدواً سجدت تحت ركائبه أكبر قوة في العالم، حينها يحقُّ للمشفقين أن يبكوا بقلب صديع، ويحق للشامتين أن يضحكوا كيفما شاءوا ، لأن المحليات كلها انحازت إلى صف “كورونا” بأن هيأت لها ظروفاً مواتية للقضاء على الأمة السودانية، ومن لم يمت بـ“كرونا” مات بالأوبئة الأخرى مثل الكوليرا والاسهالات المائية ونحوها..
(3)
وعندما يرى المشفقون الخلافات تضرب قوى الحراك الثوري الفاعلة، وتتحول الكفاءات إلى محاصصات وصراعات، ويترآى التشاكس المكتوم بين العسكر والمدنيين، وعندما يرون أن شعارات الثورة حرية سلام وعدالة تُداس بالأرجل حينها يحق للمشفقين على مستقبل ثورتهم أن يبكوا بقلب صديع وكبدٍ منفطر، وخواطر منكسر، ويحق للشامتين أن يرقصوا “القردية”..
(4)
وعندما يرى المشفقون عجز وزارات مثل التجارة والصناعة، والطاقة عن حسم فوضى الدقيق، والوقود، والغاز وتراكم الصفوف في زمن “كورونا”، يحق لهم أن يبكوا بقلب صديع ودموع عصية على الظهور، ويحقُ للشامتين أن يمدوا ألسنتهم بالسوء للنيل من عظمة الثورة، وزرع الاحباط في النفوس..
سؤال كبير ومهم ما الذي يجعل المحليات تتفرج على تلال النفايات والقاذورات الملقاة على الطرق الرئيسة، وهي التي تملك من الآليات والموظفين والعمال ما يفوق حد التصور؟!….
كنتُ أتوقع أن تستغل محليات الخرطوم أيام الحظر تلك وإغلاق الاسواق وخلو الشوارع لتعيد الخرطوم إلى سيرتها الأولى في الستينات حينما كانت شوارعها تغسل بـ “الديتول” صباح كل يوم، لكن للأسف زاد الحال سوءاً، وصرف العمال والموظفون رواتبهم، والتزموا بيوتهم ونام المديرون التنفيذيون والوالي على مقربة من طنين الذباب، والحركة المُموَّجة لديدان القمامات، ولم نسمع لهم ركزاً…
(5)
هذا المقال تم نشره العام الماضي، ونعيده اليوم بتصرف ولا نزال مكانك سر، وأخشى أن أضطر لإعادة نشره العام المقبل في هذا التوقيت…اللهم هذا قسمي فيما أملك..
نبضة أخيرة:
ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق انه يراك في كل حين.

الانتباهة

علمت (الإنتباهة) ان قوات قبيلة المورلي بدأت الزحف من منطقة البيبور الكبرى نحو مناطق غرب النوير بولاية جونقلي على ثلاثة محاور، الاول عبر (اكوبو) والثاني عبر (يواي) والثالث عبر (ينرول)، بجانب مناطق اخرى في الناصر، ويأتي ذلك في الوقت الذي يخوض فيه الجيش الابيض الخاص بقبيلة النوير معارك في ولاية اعالي النيل ضد عشائر الدينكا التى اتهمها بالاستيلاء على المواشي الخاصة بالنوير في منطقة الناصر، ويأتي زحف قوات المورلي بعد شهور من المعارك في ولاية جونقلي توقفت بسبب الفيضانات بعد فشل السياسيين في حل القضايا المرتبطة بين القبائل، وتجدر الاشارة الى ان الرئيس سلفا كير كان في آخر مؤتمر قبل اسابيع قد قال انه لن يتدخل مرة اخرى، ويرسل قوات لفك الاشتباك بينهما، وفي ما يلي تفاصيل الاحداث الداخلية والدولية المرتبطة بدولة جنوب السودان:

ارتفاع حصيلة المعارك
كشف مسؤول محلي أن عدد قتلى الهجوم الذي شنته مجموعة مسلحة على مقاطعة اكوكا بولاية أعالى النيل، ارتفع إلى (23) قتيلاً، بعد العثور على المزيد من الجثث في الغابات، وفي الأسبوع الماضي قُتل (11) شخصاً بينهم عقيد في الجيش الحكومي، وأصيب عشرة آخرون في هجوم شنه الجيش الابيض التابع لقبيلة النوير على مقاطعة اكوكا بحسب السلطات المحلية، وقال محافظ المقاطعة بالإنابة واي طيلبونج إنه بعد الاشتباكات كان هناك أشخاص في عداد المفقودين، وأنه بعد عمليات التفتيش في مواقع الهجمات تم العثور على (12) جثة أخرى، لترتفع حصيلة القتلى إلى (23) قتيلاً، وأضاف قائلاً: (مازال عدد الجرحى عشرة جرحى، وتم نقل اثنين منهم إلى جوبا للحصول على المزيد من العلاج، وثلاثة من المصابين في مستشفى ملكال التعليمي، بينما باقي المصابين في اكوكا)، ومن جهته قال مدير شرطة الولاية شول أتيم إن الهدوء عاد إلى أجزاء من المقاطعة، وإن الأسر التي كانت قد نزحت بدأت في إعادة التوطين.
مقتل مدنيين في الشارع
قتل مجرمان خلال اطلاق نار مع قوات الشرطة في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، حيث لقى الاثنان مصرعهما بعد معركة نارية في منطقة هاي، وبحسب الشهود فإن المجرمين قاموا بسرقة اشياء ثمينة في الثالثة صباحاً قرب سوق جاما، وبعدها دخلوا في منزل آخر، وكان عددهم ستة وهم مسلحون، وتعرضوا لسكان المنزل وحاولوا اغتصاب النساء بالمنزل، ويقول احد الشهود ان المجرمين قوبلوا برصاص صاحب المنزل وبدأوا في اطلاق الرصاص عليه حتى وصلت الشرطة الى مكان الحادث، وتزايد عندها اطلاق النار بين الشرطة والمجرمين، وتجدر الاشارة تاى ان الشرطة لن تكشف عن هوية المجرمين الذين قتلوا في الاشتباك.
الرئاسة تؤكد
اكدت رئاسة دولة جنوب السودان في بيان صحفي صباح امس (السبت) اصابة ثلاثة موظفين بالقصر الى جانب السكرتير الصحفي بفايروس كورونا، لكنها نفت اصابة مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة نيال دينق نيال ومدير المكتب التنفيذي للرئيس جيمس دينق وول، وقالت الرئاسة ان المصابين عددهم ثلاثة وهم من صغار الموظفين، رافضة الكشف عن اسمائهم.
اغتصابات في المخيم
اعرب اللاجئون من دولة جنوب السودان في يوغندا عن مخاوفهم جراء تزايد حالات الاغتصاب للفتيات دون سن (17) عاماً في مخيم بيدي بيدي، حيث اشارت الاحصاءات الى أنه خلال الأشهر الخمسة الماضية، تعرضت نحو (400) فتاة دون سن (17) عاماً للاغتصاب والإيذاء الجنسي من قبل الرجال اللاجئين، وقال رئيس المخيم موسى وينجا ان رجلاً يبلغ من العمر (25) عاماً قام باغتصاب فتاة عمرها (14) عاماً، بينما افادت إحدى الأمهات التي يُزعم أن ابنتها البالغة من العمر (14) عاماً قد تعرضت للإيذاء الجنسي، بأن غالبية الفتيات يتعرضن للإيذاء أثناء جمع المياه والحطب من الغابة، مشيرة الى ان معظم الرجال بعد ارتكاب تلك الجريمة يقومون بالهروب الى جنوب السودان.
حق التصويت
استعادت دولة جنوب السودان حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد تسديدها جزءاً من ديونها للمنظمة، عكس إيران التي لم تسوِ وضعها بعد وفق ما أفادت المنظمة الأممية، وقال المتحدث باسم الجمعية العامة برندن فارما: (دفع جنوب السودان المبلغ الضروري لتقليص ديونه مما سمح له باستعادة حق التصويت الذي فقده في يناير)، لكنه لم يوضح قيمة المبلغ، وعلى جوبا دفع (22804) دولارات لاستعادة إمكان التصويت، وينص الفصل التاسع عشر من ميثاق الأمم المتحدة على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة لكل بلد تساوي قيمة متأخراته أو تتجاوز المساهمة المستحقة عليه في العامين الماضيين، ومنعت أيضاً جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكنغو من حق التصويت في يناير، وعلى البلدين دفع (29395) و (90844) دولاراً على الأقل لاستعادة حق التصويت، وأفادت المنظمة بأن البلدين بعثا أخيراً برسائل للأمانة العامة للأمم المتحدة يعلنان فيها نية الدفع، ويبقى وضع إيران معلقاً منذ منعها من التصويت بداية العام، ويجب أن تدفع (16.2) مليون دولار على الأقل لاستعادة حق التصويت، وبسبب العقوبات المالية الأمريكية استحال على إيران تسوية ديونها، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لفرانس برس: (إن طهران مازالت خاضعة للفصل (19)، لكننا نواصل العمل للتوصل إلى حل قابل للتطبيق)، وتبلغ متأخرات الولايات المتحدة للمنظمة نحو (1.3) مليار دولار، ولم يصل هذا المبلغ إلى العتبة التي ينص عليها الفصل (19) من ميثاق الأمم المتحدة، وتبلغ الموازنة التشغيلية السنوية للأمم المتحدة نحو (3.2) مليارات دولار، أما عمليات حفظ السلام فلها موازنة منفصلة تصل إلى (6.5) مليارات دولار.
حريق في كهرباء مريدي
احترق قسم من محطة كهرباء مقاطعة مريدي بولاية غرب الاستوائية بعد اندلاع حريق في الحي. وقال مدير شركة الكهرباء ديفيد نميري إن الحريق اندلع من أرض عشبية مجاورة، ثم هبت الرياح العاتية باتجاه مقر الشركة. وأوضح ديفيد أنهم فتحوا بلاغاً بمركز الشرطة ضد جميع أصحاب العيادات في سوق مريدي الرئيس لمعرفة من قام بإشعال النار. ومن جهته عبر مدير شرطة الدفاع المدني في مقاطعة مريدي الكابتن وريدي انطوني رزق عن استيائه بسبب الحريق الذي تسبب في حرق جزء من محطة الكهرباء، مبيناً أنهم مقيدون بنقص معدات مكافحة الحرائق، وحث المسؤول المحلي رئيس الجمهورية على التبرع بسيارة إطفاء للمقاطعة لتساهم في التصدي لأية حرائق بالمنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن محطة كهرباء مريدي تأسست في عام 2010م بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتوليد الطاقة للسكان المحليين.
ترحيب بالمحكمة
رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاع، بقرار حكومة جنوب السودان الانتقالية لإنشاء مؤسسات العدالة الانتقالية المنصوص عليها في الفصل الخامس من اتفاقية تسوية النزاع المُنشطة، وقالت براميلا باتن في بيان صحفي إن الأمم المتحدة ترحب بقرار الحكومة الانتقالية في جنوب السودان بإنشاء مؤسسات العدالة الإنتقالية، وتدعو إلى تعجيل إنشاء تلك المؤسسات وتفعيلها بما فيها المحكمة المُختلطة للاتحاد الإفريقي. وأوضحت براميلا أن إنشاء مؤسسات الفصل الخامس في الاتفاقية في الوقت المناسب، بما فيها المحكمة المختلطة التي طال انتظارها، سيكون إشارة قوية الى أن الانتهاكات من أعمال العنف الجنسي لن يتم التسامح مع المسؤولين فيها، وأنه ستتم الاستجابة لاحتياجات الناجين والمجتمعات.
وشددت براميلا في البيان على أهمية الالتزام بنسبة 35% لتمثيل المرأة في المؤسسات الحكومية، خاصة مؤسسات الفصل الخامس تماشياً مع اتفاق السلام المُنشط.
وجاء في البيان: (نريد أن نذكر السلطات في جنوب السودان بأننا جزء من عمليات العدالة الانتقالية وبناء السلام، وأن الناجين من العنف الجنسي وأسرهم يلعبون دوراً مهماً). وقالت الممثلة الخاصة إن مكتبها على استعداد لدعم الحكومة وشركائها في جهودهم لتعزيز منع العنف الجنسي والاستجابة له، لضمان أن تتم محاكمة مرتكبي الجرائم الجسمية بطريقة شفافة. وينص الفصل الخامس في اتفاقية السلام المنشط على إنشاء مؤسسات العدالة الانتقالية من المحكمة المختلطة لمحاكمة مرتكبي جرائم انتهاكات حقوق الإنسان والتعويض وجبر الضرر والمصالحة والشفاء.
أزمة مياه كبويتا
اشتكى سكان مقاطعة كبويتا الشرقية بولاية شرق الاستوائية بجنوب السودان، من أزمة مياه الشرب في المنطقة في موسم الصيف، وقالت مارثا نانغوليو زعيمة المرأة في مقاطعة كبويتا الشرقية إن هناك آباراً قليلة ولا يمكن أن تخدم السكان المحليين مقارنة بالكثافة السكانية في المنطقة، مبينة ان النساء يتشاجرن في بعض الأحيان من اجل الحصول على الماء من الحفائر. وقال كلمنت أوتو أحد سكان المنطقة إن السكان يحفرون حفرة عميقة جداً للحصول على المياه الموسمية واستخدامها للشرب. وأوضح جمعة جاستين المدير التنفيذي لمقاطعة كبويتا الشرقية أن المقاطعة بها (336) بئراً للماء، لكن تعرضت أكثر من (100) بئر لتدمير ولم تتم صيانتها. وناشد جمعة المنظمات غير الحكومية بمساعدة المواطنين في المنطقة لحفر آبار للحصول على مياه الشرب في فصل الصيف.

الانتباهة

عقب سقوط نظام البشير في أبريل ٢٠١٩م واستلام الجيش للسلطة، تعالت الأصوات بضرورة تسليم البشير وأعوانه للمحكمة الجنائية الدولية، بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبوها في دارفور، لكن أعضاء المجلس العسكري وقتها كان لهم رأي آخر، وهو عدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية لاعتبار أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن الأمر سيكون عاراً في جباههم، مع رؤية محاكمته داخلياً إيماناً بنزاهة القضاء السوداني العادل. لكن بعد تشكيل حكومة الشراكة بدت مواقف الحكومة من قضية التسليم قابلة للتغيير وفق ما اقتضته متغيرات الأحداث في البلاد، فتم الاتفاق مع الحركات المسلحة في جوبا على تسليم كافة المطلوبين للمحكمة الجنائية، كشرط تفاوضي من قبل الحركات المسلحة وضع المكون العسكري في خانة (اليك) وجعله يقبل بتسليمهم ومحاكمتهم لكن داخل البلاد، وقد قدم وفد من المحكمة الجنائية برئاسة بانسودا في أكتوبر الماضي في أول زيارة لها، لبحث كيفية تسليم المطلوبين للمحكمة. ولم تقتصر الزيارة على كيفية تسليم المطلوبين وحسب، لكن وفق ما صرحت به المدعية فإن الزيارة تتضمن أيضاً كيفية تعاون الحكومة في جمع المعلومات المتعلقة بقضية المتهم علي كوشيب .
هاجس
وعلى الرغم من تنديد محامي البشير وأنصاره بإدعاءات المحكمة الجنائية لاعتبارات أنها محكمة سياسية وأن السودان غير موقع على ميثاقها، لكن يظل تسليم المطلوبين لها أمراً واقعاً بل ومطلوباً بشدة، وذهب إلى كونه مطلب ثورة، لما ارتكب من جرائم دامية في الإقليم، ليبقى الشاهد في الأمر عقب فوز خان هو كيفية مضي الملف بعد أن أصبح في يد بريطانيا التي يرى مراقبون أنها بدأت تضع يدها على جميع المفاصل الأممية المهمة وتحكم قبضتها، لكن بالمقابل تذهب التكهنات الى مدى إسراع الملف بعد تسلم خان.
المحلل السياسي محمد علي فزاري أكد لـ (الإنتباهة) الإسراع في ملف البشير وبقية المطلوبين، كما توقع أن يسجل كريم خان زيارة إلى السودان في الفترة ما بين يونيو وأكتوبر وهو تاريخ تسلمه.
وقال فزاري إن خان يمكن أن يشكل هاجساً لكل المطلوبين في الجنائية بما فيهم المطلوبون السودانيون، لأن النفوذ البريطاني هو الأقوى من أية دولة أخرى .
وبالمقابل يرى مراقبون أن مهمة خان ربما تشمل أعضاء المجلس السيادي من العسكريين، وذلك من واقع خدمتهم في إقليم دارفور، ويمضون إلى صعوبة الخطوة في ظل سيطرة المكون العسكري وتحالفه مع أمريكا وإسرائيل، إلا أن محمد علي فزاري يرى أن العدالة الدولية لا تستثني أحداً .
لولوة
وفيما طالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا المنتهية ولايتها الحكومة للإسراع في تسليم البشير للمحكمة في مقرها بلاهاي أو محاكمته بالخرطوم بتشكيل محكمة هجين، يرى قانونيون صعوبة الخطوة في المحاكمة داخل البلاد وتتطلب أموالاً كثيرة، والأفضل أن يتم تسليمه للمحكمة لمحاكمته هناك.
ويؤكد المحامي نبيل أديب لـ (الانتباهة) أن الأمر بحاجة لتكاليف مالية عالية. وفي ذات السياق يرى أديب أن أمر تحريك الملف لا يتعلق بكريم أو بنسودا وغيرهم، وإنما يتعلق بجدية الحكومة الانتقالية في تسليم المطلوبين، وقال: (المسألة سياسية وليست لها علاقة بالمدعين)، وأكمل قائلاً: (الحكومة غير جادة في تسليم المتهمين، والدليل على ذلك أنها لم تقم بفتح بلاغ حتى الآن، ولذلك الأمر مجرد لولوة) ــ على حد تعبيره ــ وتابع قائلاً: (الحديث عن أن بريطانيا أمسكت بملف الجنائية وذلك من شأنه أن يصب في مصلحة سير القضية، أمر لا أساس له من الصحة، لأن كريم وأمثاله شخصيات عدلية مستقلة بعيدة عن سياسات حكومات أوطانهم، وكل ما عليهم هو الالتزام بقانون اتفاقية روما .(
فذلكة
ويعتبر كريم خان (50 عاماً) بريطاني الجنسية من أصل هندي، ثالث مدعٍ عام للمحكمة الجنائية خلفاً لفاتو بنسودا التي تغادر موقعها في يونيو المقبل. وقاد خان، بحسب المبذول في الوكالات العالمية، تحقيقاً للأمم المتحدة في الفظائع التي ارتكبها التنظيم الإسلامي، في الجولة الثانية من التصويت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بدعم من (72) دولة، أي بعشر دول أكثر من الـ (62) دولة المطلوبة لتأمين فوزه بالمنصب الرفيع. ويرى كثيرون أن خان هو الأنسب للمنصب لأنه رجل قانوني ضليع، ويسير في خط عدم الإفلات من العقاب دون التراجع.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمري قبض على البشير عام 2009م وعام 2010م بتهم جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، ويواجه البشير خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتهمتين بارتكاب جرائم حرب، وثلاث تهم إبادة جماعية. وهي تتعلق بعمليات القتل والإبادة والنقل القسري والتعذيب والهجمات المتعمدة على السكان المدنيين والنهب والاغتصاب المرتكبة بين عامي 2003م و 2008م في دارفور .
أيدٍ أمينة
ومن جانبه يرى المحلل السياسي والمختص في قضايا دارفور عبد الله آدم خاطر، أن ملف الجنائية عقب تولي كريم خان رئاسة المحكمة أصبح في أيدٍ أمينة، ويعتبر خاطر في حديثه للصحيفة أن الملف الآن أصبح في يد دولة لديها مصلحة في تحقيق العدالة، وذكر أن خان زار السودان في وقت سابق على رأس لجنة من حقوق الإنسان، وأبدى حماساً عالياً في ما يتعلق بالعدالة، وقال: (حتى يزهر السودان لا بد أن تكون دارفور مزدهرة).
وفي ذات السياق دعا خاطر إلى محاكمة جميع من ارتكب جرائم في دارفور، حتى على مستوى القادة العسكريين، لكن بالمقابل طالب بمحاكمتهم كأفراد وليس لانتمائهم للمؤسسة العسكرية.

الانتباهة

أثار عمودنا الأول عن مستشفى الشرطة ردود فعل واسعة في أوساط الشرطة وأسرهم إلى درجة أن قياديا بالشرطة برتبة رفيعة أجرى اتصالاً هاتفياً بي وروى لي معاناته بالمستشفى حينما ذهب بابنه المريض منذ السادسة صباحاً ووجد الأطباء كالعادة يرتشفون الشاي والمشروبات خارج المستشفى والعيادات فارغة والمعمل فارغ بطريقة تتيح سرقة أي جهاز و(الاسانسيرات) الأربعة معطلة ولم تحضر وردية الصباح إلا بعد التاسعة والنصف صباحاً بالله ده مستشفى ده ؟؟ وروى لي قصة الطابعة المتعطلة وانعدام أدنى مقومات العمل المتمثلة في الورق مع اكتظاظ المرضى وعدم وجود اختصاصيين أو حتى نواب اختصاصيين لمعاينة الحالات، ومنذ دخوله لم يتمكن من مقابلة طبيب إلا بعد نحو أربع ساعات وفي النهاية كان طبيب امتياز.
استقطاعات كبيرة تستقطع من رواتب الشرطة من أصغر رتبة لأعلى رتبة وحتى المعاشيين كافية بتشييد مستشفى بإمكانيات أضخم من (رويال كير) ومع ذلك تفشل إدارة الخدمات الطبية فى صيانة الأجهزة المعطلة وتفشل فى توفير الدواء بالصيدلية وتفشل فى صيانة المصاعد بل وتفشل حتى فى توفير أغطية للفروش المتسخة والمتعفنة مع فشلها الذريع في توفير طاقم نظافة، إدارة مستشفى الشرطة ضعيفة وهزيلة وأحسب أن ضباط الرتب الرفيعة بالخدمات الطبية لم يكلفوا أنفسهم عناء زيارة المستشفى وكأنهم لايعملون بالمشفى وعلى الرغم من أن بينهم إختصاصيين إلا أنه لايمكن الوصول إليهم نهائياً ولامقابلتهم إلا اللهم أن كنت رتبة رفيعة أو بينكم معرفة وينحصر جل همهم فى سياراتهم ومخصصاتهم وهلمجرا، علماً بأن ما لاتعلمونه فأن هؤلاء اختصاصيين الكبار الذين منحوا رتباً قيادية بالشرطة بينهم من كان ينتمى لنظام الكيزان وهو النظام الذي كان يمنح رتباً لمن لايستحقها فقط من باب (زولي وزولك).
هنالك ضابط رفيع بالمستشفى تورط في عملية إدخال التأمين الصحي بالشرطة وهو منذ النظام البائد هذه التجربة التي أثبتت فشلها وسببت ضجراً وسط قوات الشرطة هذه التجربة الفاشلة خلفت ديوناً ثقيلة على كاهل مستشفى الشرطة تتجاوز (200) مليار جنيه حتى أن إدارة التأمين الصحي تماطل في دفع ماعليها من مديونيات لمستشفى الشرطة، ثم لماذا ياوزير الداخلية ومدير عام الشرطة لماذا تتجه مستشفى الشرطة بعد كل هذه الأموال التي تجنيها من منسوبيها لعمل تأمين صحي أليس مستشفى الشرطة تأميناً كافياً للشرطي وأسرته ؟؟ ثم لماذا يتم تأمين داخل تأمين أليس هذا مأكلة و(كوميشنات) تذهب لصالح أشخاص محددين؟؟ والآن مازال الفاشلون وأصحاب المصالح يدافعون عن التجربة الفاشلة بكل مفاسدها .
الصيدلية خاوية على عروشها بندول لايوجد بها أجهزة الأشعة المقطعية للمستشفى هما جهازان أحدهما للحوادث والآخر لعمر ساوى والاثنان متعطلان منذ أشهر وأيضاً جهاز الرنين المغنطيسي متعطل لأكثر من عام والآن يعمل جهاز واحد فقط ، فعلى الرغم من الإمكانيات المهولة للمستشفى إلا أن كوادر الخدمات الطبية فشلت فى ادارة تلك الموارد ، الآن مبنى عمارة العظام في صيانة منذ مايقارب عاما وحتى الآن لم تكتمل ، كل ضباط السودان لديهم بالمستشفى فقط (26) غرفة أما عقودات الأطباء فحدث ولا حرج (3) آلاف للعمومي و(10) آلاف للاختصاصي وشكلت لجنة لمراجعة تلك المرتبات ودخل الأطباء في إضرابات متعددة بالمستشفى .
من الغرائب بالمستشفى هنالك تقنيون أكملوا دراسة الطب وتسلموا شهاداتهم وعادوا للعمل بالمستشفى ولكنهم فوجئوا بكشوفات تنقلات لهم لولايات دارفور وجنوب كردفان، فهل ياترى هذه التنقلات تأتي في إطار العداء المستحكم بين الأطباء والتقنيين الذين يطورون أنفسهم أم أنها الصدفة ؟؟
الاختصاصيون بمستشفى الشرطة لايقابلون المرضى إلا من عياداتهم ويحددون إجراء العمليات بالمستشفى وحينما يتم إجراء العملية فإن (90%) من عائد العملية يذهب لجيب الاختصاصي وطاقم العملية وتذهب دراهم بخسة للمستشفى دون أن تكفي حتى لشراء لمبات ومعقمات. باختصار هنالك بعض الاختصاصيين يستغلون المستشفى لمصلحتهم وحينما ينوي ضابط إداري تعديل اللائحة يقابله القراصنة بالتصدي وماهي إلا فترة قصيرة ويتم نقله من المستشفى وهكذا.
سنفتح ملف الأطباء والاختصاصيين الكيزان الذين عينوا بالمستشفى بتوصيات وتذكيات من البشير وأعوانه ومسؤولي نظام الكيزان وسنورد المعلومات لاحقاً.. تابعونا.

الانتباهة

طالبت جماهير المريخ عبر مواقع التواصل الاجتماعى مجلس النادى بقيادة آدم سوداكال بتوضيح أسباب دخول وكيلة اللاعبين المصرية نور الي معسكر الفريق بفندق حرس الحدود بالقاهرة استعدادا لمواجهة الاهلى القاهرى الثلاثاء المقبل .

وتفيد المتابعات أن الوكيلة دخلت معسكر المريخ بغرض مفاوضة لاعب الفريق الجديد النيجيري اديلابي لتكون وكيلا خاصا له بالنسبة للتعاقدات .

إلا أن الجماهير رأت بأن المعسكر بهذه الطريقة مستباحا للجميع دون وجود قيود او احترازات حتى من إنتشار فايروس كورونا واجمعت الجماهير الحمراء على أنه لا يوجد مايمنع اي لاعب من التعاقد مع مدير اعمال ولكن ظرف المعسكر والاحتياطات الصحية توجب علي القائمين عليه منع اي طرف من التداخل مع اللاعبين وقالت سوف ننتظر توضيحات من رئيس بعثه المريخ للقاهره الصادق مادبو حول حقيقه ماجري خاصة وأن المريخ يستعد لمباراة حساسة فى دورى ابطال افريقيا .

الانتباهة

اعلن مدير الجنايات اللواء عبدالرؤوف الضو اطلاق اجراءات حقيقية صارمة للحد من الجريمة من خلال مراجعة تسليح قوات المباحث واضاف بان محلية شرق النيل محاطة بالتفلت والعصابات والعشوائيات وسنعمل على حسم الجرائم بصورة جادة خلال الفترة القادمة وسنوفر الدعم والاسناد لكل المواقع وتشديد الامن بها ، واضاف بان الشرطة وضعت حدا للتفلت ولن نطلق سراحهم الا بتقديمهم للمحاكمة بصورة عاجلة مناشدا المواطنين بضرورة تحقيق شعار الامن مسئولية الجميع والابلاغ الفورى عن اى مظاهر سالبة تخل بالامن وثمن جهد فرعية شرق النيل ودورها فى بسط الامن والاستقرار

الانتباهة