فرغت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية برئاسة القاضي د. الصادق أبكر آدم، بالأحد من استجواب المحقق النيابي وكيل نيابة الخرطوم شمال محمد الصافي محمد سليمان، في قضية محاكمة المتهم بقتل الشهيد حسن محمد عمر، رمياً بالرصاص إبان تظاهرات اندلعت بشارع السيد عبد الرحمن في العام 2018م .
في المقابل، وافقت المحكمة على طلبي ممثل الاتهام عن الحق العام في القضية بسماع اثنين من شهود الاتهام في الدعوى الجنائية في الجلسة المقبلة والمحددة الأحد الأسبوع القادم، في وقت رفضت فيه ذات المحكمة طلباً لمحامي الدفاع عن المتهم بمنحه فرصة للرد على خطبة الادعاء الافتتاحية أسوة بالاتهام، وافادت المحكمة بأن طلب الدفاع يفتقر للسند القانوني، فيما اتسمت جلسة الأمس بالجدال القانوني بين الاتهام والدفاع حول مستند اتهام (9) عبارة عن صورة للمتهم تمت طباعتها من على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) يظهر فيها المتهم وهو يحمل سلاح كلاشنكوف بموقع الحادثة بشارع السيد عبد الرحمن بتاريخ 25/12/201 تأجيل وزن مستند ..
فيما أرجات المحكمة الفصل في مستند اتهام (9) لحين تقييم وزن البينة لاحقاً وهي عبارة عن صورة للمتهم مطبوعة على ورقة (أي فور) تم استخراجها من تطبيق فيس بوك ويظهر فيها المتهم يحمل سلاح كلاشنكوف يوم الحادثة بشارع السيد عبد الرحمن .
وعزت المحكمة قرارها بإرجاء وزن المستند لاحقاً بعد الاعتراض عليه من قبل محامي الدفاع عن المتهم عليه والتماسه للمحكمة باستبعاده باعتباره يخالف نص المادة (43) من قانون الإثبات السوداني لسنة 1994م، في المقابل تمسك الاتهام بشقيه العام والخاص بمستند اتهام (9) شكلاً وموضوعاً، والتمسوا من المحكمة قبوله، معللين إلى أنه سبق وأن تم عرض صورة المستند على المتهم خلال التحريات وأكد بأنه ذات الشخص بالصورة ولم ينكرها، إضافة إلى أن الصورة التقطت بتاريخ ويوم الحادث وبنيت عليها التحريات في القضية .
صورة للمتهم وتحرٍّ ميداني ..
من جهته، قال المحقق النيابي للمحكمة، بأنه تحصل على صورة المتهم مستند اتهام (9) من مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ومن ثم قام بإجراء التحري الميداني بموجبها، منوهاً إلى أنه قام بعرض الصورة على المتهم بعد القبض عليه وأفاد بأنه ذات الشخص الذي يظهر في الصورة، فيما شدد المحقق على أن المتهم وبحسب شهود الاتهام يظهر في الصورة وهو يحمل سلاح الكلاشنكوف بشكل أفقي اتجاه المتظاهرين في يوم الحادثة بحد تعبيره، ونفى المحقق للمحكمة، عرض صورة المتهم المأخوذة من مواقع التواصل الاجتماعي على شاهدي الاتهام (1،2) – وإنما تم عرضها على شاهدي الاتهام (3،4) وذلك قبل القبض عليه.
فيما نفى المحقق للمحكمة وجود أي علاقة للمتهم بجهاز المخابرات العامة، وذلك بموجب إفادة الجهاز مستند الاتهام (3) التي أكد خلالها بأن المتهم تم شطبه من قوة جهاز الأمن عقب محاكمته منذ العام 2006م، وأصبح لا علاقة له بجهاز الأمن والمخابرات العامة، نافياً في الوقت ذاته تحريه حول البطاقة التي ضبطت بحيازة المتهم الصادرة في العام 2016م وتشير إلى أنه يتبع للجهاز، وأردف بقوله: (لقد اكتفيت بإفادة الجهاز بأن المتهم لا يتبع لقوته).
وقال المحقق عند مناقشته بواسطة ممثل الاتهام عن الحق الخاص عن أولياء الدم المحامي طارق كانديك، بأنهم خاطبوا السجل المدني لمدهم ببيانات عن المتهم، مبيناً بأنهم تلقوا الرد من السجل المدني بصورة لبطاقة عسكرية للمتهم مكتوب عليها موظف صادرة من جهاز الأمن والمخابرات، لافتاً إلى أنهم في النيابة خاطبوا جهاز الأمن حول المتهم والبطاقة إلا أنهم أفادوهم بعدم تبعيته للجهاز.
آثار أعيرة نارية بمسرح الحادثة ..
وأكد المحقق للمحكمة، عدم حضوره للمظاهرات التي أصيب المجني عليه خلالها، في وقت لفت فيه إلى أن المجني عليه أصيب بعيار ناري في عنقه من سلاح بندقية كلاشنكوف يوم الحادثة ما بين حوالى الساعة (2 إلى 4) عصراً ، فيما أكد في ذات الوقت عدم عثورهم على فارغ العيار الناري أو السلاح، بينما كشف المحقق للمحكمة عن عثورهم على آثار مقذوف ناري على لافتة إعلان تخص مركز سوداني للهاتف السيار بشارع السيد عبد الرحمن، إضافة إلى وجود آثار طلق ناري على وابور بذات الموقع بحد تعبيره، منوهاً إلى أنه تولى إجراءات التحري في القضية عقب وفاة المجنى عليه، مؤكداً بأن قسم شرطة الخرطوم شمال دون إجراءات بلاغ تحت نص الماده (44) إجراءات جنائية، ولفت المحقق إلى أن بلاغات الإجراءات دائماً ما يتم تدوينها بواسطة الشرطة وتسليم الشاكي بموجبها أورنيك (8) جنائي لإحضار تقرير الطبيب المعالج للمصاب حولها ومن ثم تحريك إجراءات البلاغ بموجب تقرير الطبيب وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، ولفت المحقق للمحكمة أن المساعد شرطة بقسم شرطة الخرطوم شمال موسى محمد بشير، قيد إجراءات البلاغ ابتداءً بوصفه المتحري الأول وقام باستجواب الشاكي والد المجنى عليه، إضافة إلى زيارته للمجنى عليه بمستشفى فضيل عدة مرات قبل وفاته.
قصة القبض على المتهم ..
وأشار المحقق للمحكمة، أن اسم (أب جيقة) الوارد في مواقع التواصل الاجتماعي أطلق على ذات المتهم الماثل أمام المحكمة، وأطلق عليه لضخامة جسده، ونوه المحقق للمحكمة بأنه لم يكن حضوراً لحظة القبض على المتهم، موضحاً أن القبض على المتهم كان بعد عام ونيف من وقوع الحادثة أي بتاريخ 5/8/2020م – إلا أنه أكد في الوقت ذاته إحضار المتهم أمامه بعد القبض عليه بواسطة شرطة المباحث بـ(ربع ساعة) بحد قوله، منوهاً إلى أنه ولحظة القبض على المتهم ضبطت بحيازته (عربة ومفتاحها وحزام وشبط)، لافتاً إلى أن المضبوطات ووضعت كأمانات بقسم شرطة الخرطوم شمال، إضافة إلى بطاقة عسكرية إصدار العام 2016م لجهاز الأمن تخص المتهم، نافياً في ذات الوقت علمه بمكان البطاقة إن كانت موجودة كأمانات بقسم شرطة الخرطوم شمال أو لا، ونوه المتحري كذلك إلى أنه لم يتحرَّ حول ملكية العربة التي ضبطت بحيازة المتهم وتبعيتها لأي من جهة بالبلاد، مما دفعهم لإحضارها كمعروضات للمحكمة .
إمهال المتهم فرصة للاستجواب ..
وأبان المحقق للمحكمة بأنه وبعد القبض على المتهم في يوم الخميس الموافق 5/8/2020م تم وضعه بحراسة قسم شرطة الخرطوم شمال، مبيناً بأنه وبعدها صدرت أوامر بنقله إلى حراسة نيابة الشمالي لبدء إجراءات التحري معه حول الحادثة، مبيناً بأن المتهم وقتها وبعد الشروع في التحري معه واستجوابه طلب من المحقق النيابي إمهاله فرصة لشعوره بتعب نفسي، إضافة إلى أن هناك بعض الملابسات لا يذكرها، وأفاد المحقق المحكمة وقتها بأنه وافق على طلب المتهم وأمهله فرصة لليوم الثاني (الجمعة) وقام باستجوابه بأحد المكاتب بنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية.
تشريح جثمان الشهيد ..
وقال المحقق للمحكمة زيارته لموقع الحادثة بشارع السيد عبد الرحمن جوار مستشفى الزيتونة بصورة راتبة تتراوح ما بين مرة واحدة كل أسبوع وأحياناً مرة كل أسبوعين، مبيناً بأن شاهد الاتهام الثالث هو من أرشده لموقع الحادثة الواقع غرب مركز سوداني للهاتف السيار بشارع السيد عبد الرحمن، منوهاً إلى أن زيارته الأولى لموقع الحادث تمت بعد ثلاثة أيام من وفاة المجنى عليه بالعناية المكثفة بمستشفى فضيل بتاريخ 13/1/2019م، لافتاً إلى أنه كذلك قام بزيارة موقع الحادثة برفقة شرطة مسرح الحادث ووقتها الموقع لم يكن محرزاً ، لأنه شارع مرور عام بحد قوله، وأكد المحقق للمحكمة، بأن تشريح جثمان المجنى عليه الشهيد حسن محمد عمر كان بعد (3) ساعات من وفاته.
التزام بضوابط طابور الاستعراف ..
وحول طابور الشخصية (الاستعراف) الذي أجري لشاهدي الاتهام (5،6) للتعرف على المتهم أفاد المحقق للمحكمة، بأن طابور الشخصية تم بإشراف ضابط شرطة بقسم الخرطوم شمال، وبحضور وكيل النيابة المشرف على التحريات في البلاغ محمد إبراهيم ووكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية أحمد عمرالتني، موضحاً بأنه ووقت إجراء الطابور تم إخطار رئيس فرعية مباحث الخرطوم وقتها العميد شرطة سراج الدين خضر، مؤكداً أن شاهدة الاتهام السابعة أجري لها الطابور ووقتها كان شاهد الاتهام السادس متواجداً داخل أحد مكاتب القسم ولم يلتقِ بالشاهدة السابعة، كما نفى المحقق للمحكمة تحدثة مع المتهم أثناء إجراء طابور الاستعراف له أو مناداته له باسمه أو مطالبته برفع أصبعه وقتها، وأكد المحقق للمحكمة بأنه وخلال إجراءات طابور الشخصية تم التقيد بمنشور رئيس القضاء في تغيير موقع وملابس المتهم عدة مرات بالطابور، فيما نوه المحقق بأن شهود الاتهام والتحريات أفادت بأنه لم يكن هناك أي اطلاق (بمبان) بمسرح الحادثة، وإنما كانت تنطلق من شارع القصر والمستشفى، بينما كان بمسرح الحادثة إطلاق النار بحسب الشهود.
لا تعديل في الفيديوهات ..
ونبه المحقق للمحكمة، إلى أن المتهم يظهر من خلال فيديو واحد معروضات الاتهام وهو يحمل سلاح كلاشنكوف ويطلق النار، فيما أكد أيضاً المحقق ظهور وجه المتهم بنهاية ذات الفيديو في سياق متصل، أفاد المحقق المحكمة بحسب صحيفة الصيحة، أن صورة المتهم لم تظهر في الفيديوين الأخرين معروضات البلاغ بحد تعبيره وإنما تظهر فيه حركة المتظاهرين يوم الحادثة، في ذات الوقت أبان المحقق بأن شاهد الاتهام ملتقط الفيديوهات المعروضات يوم الحادثة قام بتصويرها لأكثر من دقيقة من أعلى الطابق الخامس ببناية بنك الاستثمار المالي بشارع السيد عبد الرحمن، وأكد المحقق للمحكمة بأن فيديوهات الحادثة تم إحضارها للنيابة بواسطة أحد شهود الاتهام ، وأفاد بأنه قام بتصويرها عبر هاتف إحدى الفتيات متواجدة حالياً بدولة ألمانيا، وشدد المحقق على أن النيابة أفرغت محتوى الفيديوهات في فلاشات من الهاتف المحمول للشاهد وأرسلتها للمختبر الجنائي لفحصها وجاءت نتيجتها بأنه لم يحدث لها تعديل في محتواها، بينما أفادت ذات النتائج للمختبر الجنائي بأنه لا يمكن معالجة الصور التي تظهر في الفيديوهات معروضات البلاغ لأن تم تصويرها بأبعاد مختلفة للكاميرا وأن الكامير لم تكن مباشرة لوجه المتهم يومها .
إطلاق نار وإزالة متاريس ..
وأكد المحقق عند مناقشته بواسطة وكيل أعلى نيابة الخرطوم شمال رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام في القضية ماهر سعيد، بأن ورود عبارة متعاقد للقتل بخطبة الاتهام الافتتاحية التي تلاها النائب العام تاج السر الحبر أمام المحكمة، جاءت بناء على إفادات المتهم ذات نفسه، حيث أفاد بالتحريات أنه متعاقد لدى جهاز المخابرات العامة ويتقاضى راتباً شهرياً 10 آلاف جنيه، مشيراً إلى أن المتهم وبحسب إفادة شهود الاتهام كان يطلق النار من سلاح كلاشنكوف كان يحمله بمسرح الحادثة لأكثر من (40 دقيقة) ومن ثم يقوم بغعادة تعبئته بخزن الرصاص من داخل عربة بوكس وقتها، مبيناً بأن المتهم وبحسب الشهود كان قائداً للقوة أو (البوس) بحد تعبيره يتقدم القوة بمسرح الحادثة ويوجههم بالتحرك للأمام ومن ثم إزالة المتاريس عن الطريق، فيما أكد المحقق توجيه النيابة للمتهم تهمة بمخالفة نص المادة (186) المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية من القانون الجنائي، إضافة إلى تهمة القتل العمد .
أقوال والد الشهيد ..
من جهته مثل أمام المحكمة الشاكي والد المجنى عليه الشهيد محمد عمر عثمان، حيث أخذت أقواله دون إدائه اليمين (القسم)، وبررت المحكمة ذلك باعتبار أنه إجراء شكلي بمحضر المحاكمة، إضافة الى طلب الاتهام في القضية، وأفاد الشاكي بأنه والد الشهيد ويعمل تاجر قطع غيار اسبيرات سيارات بالمنطقة الصناعية الخرطوم ، مبيناً بأنهم يقطنون المايقوما شرق النيل، وأكد بأن ابنه الشهيد كان يدرس بالمستوى الرابع تخصص طب بكلية اليرموك الجامعية، مبيناً بأنه وفي يوم الحادثة حوالي الخامسة مساء وعند طريق عودته للمنزل بشارع الستين ورد اتصل هاتفي لابنه الأكبر شقيق المجنى عليه بالمنزل أخبروه من خلاله خروج الشهيد ومشاركته بالمظاهرات يوم الحادثة، مبيناً بأن ابنه الأكبر اتصل على هاتف شقيقه الشهيد إلا أن صديقه حينها أجاب على الهاتف ونقل له نبأ إصابة الشهيد بالتظاهرات وتم إسعافه لمستشفى فضيل لتلقي العلاج، منوهاً للمحكمة بأنه حينها قطع طريقه وعاد للمستشفى وفور وصوله تم إخطاره بأن ابنه المجنى عليه بالطابق الرابع يخضع لعملية جراحية، مؤكداً للمحكمة بأن أبنه ظل بالعناية المكثفة بالمستشفى اعتباراً من الحادثة وحتى وفاته.
(كوش نيوز)
