الأخبار

وصل عدد الموقوفين من كوادر وقيادات المؤتمر الوطني (المحلول) بولاية القضارف لـ(30) فرداً حتى أمس السبت، من ضمنهم نائب الوالي الأسبق محمد عبد الفضيل السني، ووزير المالية الأسبق موسى بشير موسى، إضافة إلى (11) من منسوبي الحزب (المحلول) سلموا أنفسهم لسلطات الولاية.

وقيّدت النيابة العامة، إجراءات قانونية في مواجهة عناصر النظام البائد بموجب المواد (35 و36 و37) من قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاشتراك الجنائي والتحريض، إضافةً إلى المادتين (50 و51) من القانون الجنائي المتعلقتين بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.

واتهمت النيابة العامة في ولاية القضارف، عناصر الناظم البائد بالتحريض على عمليات نهب وإحراق سيارات ومقرات حكومية في ولايتي دارفور وكردفان الأسبوع الماضي.

وأكدت مصادر مطلعة بالقضارف، أن الشرطة أوقفت (30) من عناصر النظام السابق، وأن أوامر التوقيف صدرت في مُواجهة (56) من قادة الحزب (المحلول)، تم إيقاف (30) منهم حتى الآن، وأشارت إلى تحويل (19) منهم إلى سجن ولاية القضارف.

(كوش نيوز)

هدد عضو منبر أبناء البطانة الحُر “عمر علي” بإغلاق الطرق إذا لم يمثلوا في مجلسي الشركاء والسيادي ، وقال ( إن الذين أغلقوا الطرق في ولايات أخرى ليسوا أفضل منا)، وأضاف أن المنطقة تفتقر لأبسط حقوق الإنسان.

وقال عضو مجلس شركاء الحكم رئيس مسار الوسط “التوم هجو” خلال مخاطبته المنبر أمس إن المرحلة القادمة من عمر السودان خطرة، وقضية وطن يكون أو لا يكون.

وأضاف إن الحكومة الحالية هي آخر طلقة وآخر جندي، اذا فشلت فيوجد خياران إما أن يرجع الحق لأهله وتدعو لحكومة وطنية يتشاور فيها أهل البلاد أو لنتخابات أو الطوفان).

وتابع هجو ( لا مجال لانقلاب وتخوف بانهيار الدولة أو أن يحمل المواطنون السلاح باسم القبيلة، وأشار إلى الأزمة التي تعانيها البلاد الآن من إنعدام الخبز والوقود سببها أزمة قيادة ولا بد من مشروع جديد مليء بالشفافية والوضوح.

السوداني

قطع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.”جبريل إبراهيم” بأنهم لن يرفعوا الدعم عن السلع الإستراتيجية.

وقال “جبريل” في اجتماع لجنة السلع الاستراتيجية أمس (السبت)، نطمئن الشعب السوداني بعدم رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية كالغاز والفيرنس وغيرها حتى نهاية العام الحالي. وأضاف “نعمل مع بنك السودان على تخفيض سعر الصرف كما يجري العمل في التعاون مع الشركات الحكومية”، مؤكدا جاهزية وزارة المالية لمعالجة تمويل بواخر الغاز بجانب الجازولين والبنزين.

وبحث الاجتماع الذي ترأسه وزير الطاقة والنفط المهندس “جادين علي عبيد” بحضور الوزراء المختصين وأعضاء اللجنة ، استقرار تدفق الوقود حتى تكتمل عمليات صيانة مصفاة الخرطوم، متناولاً جهود وزارة الطاقة والنفط بالتنسيق مع وزارة المالية وبنك السودان ومحفظة السلع الاستراتيجية وشركات استيراد وتوزيع الوقود.

وكشف وكيل قطاع النفط د.”حامد سليمان” عن اكتمال 90% من عمليات الصيانة بالمصفاة موضحاً أنه بإعادة تشغيلها ستنساب كل المنتجات النفطية بسلاسة.

وقال سليمان”اتفقنا على توحيد سعر الوقود في كل إجزاء البلاد وإزالة التشوهات التي كانت تعيق تدفق الوقود” ، داعيا إلى تمسك الدولة بدعم منتجي الغاز والفيرنس.

السوداني

أغلقت وزارة الخارجية خمس بعثات دبلوماسية رسمياً من جملة سبع مستهدفة بالإغلاق بشأن إعادة هيكلة السفارات السودانية في إطار خطة تقشفية لمواجهة شح النقد الأجنبى.

وأغلقت حكومة الرئيس السابق في العام ٢٠١٨ ١٣سفارة وقلصت عدد الطواقم الدبلوماسية والإدارية بالخارج فى محاولة للحد من الصرف بعد تدهور الاقتصاد السوداني وتراجع تدفق النقد الاجنبى.

وقالت مصادر إن وزارة الخارجية أغلقت بعثات السودان في موزمبيق، بوركينا فاسو، جزر القمر، الكميرون و تايلاند.

وأوضحت المصادر أن الوزراة تقود ترتيبات لمعالجة أسباب لوجستية حالت دون إغلاق السفارتين الأخريتين خلال الفترة المقبلة.

السوداني

توقعت مصادر مطلعة صدور قرارات من اجتماع مجلس شركاء الحكم اليوم الأحد، بشأن إعفاء بعض ولاة الولايات مع الإبقاء على ولاة الولايات التي شهدت أحداث فوضى وتخريب مؤخراً. وأكدت المصادر – التي اشترطت حجب هويتها – بحسب صحيفة حكايات، تأجيل إعلان ولاة الولايات من الخامس عشر الجاري لوقت لاحق نسبة لمشاورات حول مرشحي مكونات قوى الحرية والتغيير في اجتماع المجلس المركزي خلال الأيام القادمة، ومرشحي أطراف عملية السلام. وذكرت أن قوى الحرية والتغيير أجلت مراجعة تغيير الأعضاء المدنيين بمجلس السيادة إلى حين الفراغ من اكمال مؤسسات الجهاز التنفيذي وتكوين حكومات الولايات. وكشفت المصادر عن اتفاق لجنة قوى الحرية والتغيير المختصة بتقييم الأداء على ضرورة تغيير عضو مجلس السيادي حسن شيخ إدريس. وأضافت سيتم إعادة تقييم أداء أعضاء السيادي واتخاذ قرارات بشأنهم في نهاية فبراير الجاري. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ناقشت الأداء على ضوء الملفات المسوؤل عنها أي عضو من الأعضاء والتأثير السياسي فضلاً عن الضعف الإعلامي

نفت النيابة العامة، ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور إعلان لمتهمين من نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب، في حق ثلاثة من أعضاء لجنة إزالة التمكين.

وقالت إدارة الإعلام بالنيابة العامة في توضيح صحفي، إنه ليس من مهام النيابة إعلان المتهمين، وأكّدت أنّ المنشور المزور لا يحمل توقيع رئيس النيابة كما درجت النيابة في بياناتها الصادرة من النيابات واللجان المختصة.

ووجهت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي المنشور الزائف، وقالت إنه يصب في اتجاه خلق البلبلة بين أجهزة الدولة، وأكدت ان ذلك أسوأ ما توصلت إليه أدوات التزوير والفتنة والتضليل لخلق صراعات بين مؤسسات وأجهزة الدولة وليس هذا أسلوباَ جديداً.

وأشارت إلى ان هذا الخطاب المزور يكشف جهلاً فاضحاً بالقانون والإجراءات إذ أن الإعلان بالنشر يصدر من وكيل النيابة الأعلى وفق أحكام المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وليس من إدارة الإعلام، مشيرةً إلى أن هذا النهج في الهجوم على مؤسسات الدولة لإجهاض الفترة الانتقالية وهو أسلوب معروف ومرفوض

الانتباهة

شُكلت الحكومة الانتقالية الجديدة التي تغلب عليها المشاركة الحزبية بعد توافق سياسي، وفق برنامج ما تبقى من الفترة الانتقالية لمواجهة تحـديات الانتقال، وقد بـرز جـدل حول كيفية التوفيق ما بين البرامج الحزبية وبرنامج الحكومة وانسجام الوزارة كأهم التحديات، وفي خضـم هذا الجدل أثير تساؤل كيف ستتصرف وزيرة الخارجية الدكتورة مـريم الصـادق نائبة رئيس حزب الامة القومي حيال موقف الحزب ضد التطبيع مع اسرائيل وموقف الحكومة الذي ذهب خطوات في إتجاه التطبيع؟ هذا الجدل في ظاهره صحي ومطلوب ولكن إذا تعمقنا في مناقشة هادئة للاشتباك بين مقاربات البرنامج الحزبي وإكراهات الحكومة خاصة حزب الأمة القومي، يلزمنا البحث عن طبيعة الحزب باعتباره حزب برنامجي ديمقراطي بلا قيود أو تحيـزات ايديولوجية، ينتهج القومية والديمقراطية والانفتاح المبصر في تحقيق غاياته واهدافه، سيرشدنا التحليل العميق الى إنتفاء أي تناقض وتضارب، فتجربة الحزب حبـلى بالمواقف المتزنة في مساحات الديمقراطية والتي قارب فيها بين مواقفه السياسية القائمة على التدخلات التكتيكية التي تتسق مع مرجعيته ورؤيته الاستراتيجية، مثل قبوله خـوض سباق انتخابات 2010 والانسحاب منها بالتنسيق مع القوى الوطنية عندما أدرك أنها تكرس للاستبداد وتفتقد لمقومات الإنتخابات الحرة والنزيهة، وأيضا مقاطعة إنتخابات 2015 الصورية كموقف وطني لذات المبررات التي تعطي الطغيان شرعية وفي الحالتين كان موقفه مؤثراً بنزع غطاء الديمقراطية علي الممارسة الديكتاتورية. وكذلك طرح الحزب مشروع الخلاص الوطني الذي حدد ضـرورة التغيير كهدف إستراتيجي وسائله وتكتيكاته الحوار القائم على تفكيك دولة النظام المباد لصالح دولة الوطن والثورة ذات المقاصد الواضحة وقد عمل على الخيارين باتزان حتى تحقق التغيير عن طريق ثورة ديسمبر المجيدة.
لقد تلقى الـرأي العام السوداني الاتفاق السوداني الأمريكي في نهاية عهد الادارة الأمريكية السابقة بشيء من القلق وقراءة مضمونه كصفقة (رفع العقوبات الاقتصادية واسم السودان من قائمة الـدول الراعية للإرهاب مقابل التطبيع مع إسرائيل)، هذا الاتفاق كانت تداعياته انقسام داخل الحاضنة السياسية، فتبنى الحزب موقفا متزنا حيث رحب بتحسن العلاقة مع أمريكا ورفض التطبيع، كان حينها الحزب داعما للحكومة الانتقالية وليس جـزءا منها.
الآن بعد أن شـارك الحزب في الحكومة الانتقالية بعد التعديلات في الوثيقة الدستورية لتضمين اتفاق جوبا للسلام، والتي أكد الحزب على سعيه بالمشاركة إلى استعادة دور الأحزاب السياسية المحوري في إنجاح الفترة الانتقالية، وذلك بما يتكئ عليه الحزب من إرث وتجربة وآفق سياسي للعمل من داخل إطار النظام الانتقالي.
فما هـو موقف الحزب بعد مشاركته وتوليه ضمن الوزارات حقيبة الخارجية؟ ذهب كثيرون الى ان هذا الموقف يمثل إحراجا للامة القومي، فهل يضطر إلى مسايرة موقف الحكومة، ويصادم ثوابته ومرجعيته المقاصدية والوفاء لقضايا الأمة والإنسانية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ويدخل في صراع مع الحكومة وينتهي به المطاف للإنسحاب منها؟
ولكن الحقيقة المجردة أن الحزب رفض خطوة التطبيع هذه في بدايتها عندما أقبل عليها رئيس مجلس السيادة كحدث فردي معزول عن المشورة والتوافق السياسي، ولكن عندما إرتبط ملف التطبيع بإستحقاقات وشروط الادارة الأمريكية لرفع العقوبات وإسم السودان في قائمة الـدول الراعية للارهاب وتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق مصالح السودان، انخرط الحزب في نقاش واسع مع الحكومة والحاضنة السياسية أفضى الى أن قرار التطبيع من عدمه شأن ينظر فيه المجلس التشريعي والقـرار الديمقراطي.
هذا الموقف تبناه رئيس الوزراء بموافقة حزب الامة القومي وكل القوى السياسية، وهذا ما أكد عليه الحبيب الامام الصادق المهدي طيب الله ثراه في أكثر من مناسبة، فإرجاع المسألة الي ديناميات العمل التشريعي هـو اعتراف بنتيجة الممارسة الديمقراطية. هذا الموقف يفتح الباب واسعا أمام الحزب وهيئة شئون الانصار – التي تتوافق معه في المرجعية الفكرية والاخلاقية – لإدارة حـوار جاد حول جـدوى التطبيع والى أي مدى يصادم المصلحة الوطنية، وإقناع أعضاء المجلس التشريعي (المأمول تشكيله قريبا) للعدول عن الخطوة والارتقاء الى رغبة الاغلبية في التعامل مع هذه المسألة.
كما أشـرنا آنفا ليس هناك تناقض بين موقف الحزب من التطبيع وإكراهات الحكومة التي فُرضت عليها تفاهمات التطبيع.. فالحزب أعلن بوضوح في بياناته ترحيبه ودعمه الاتفاق السوداني الأمريكي حول قضايا رفع العقوبات الاقتصادية وشطب اسم السودان من قائمة الـدول الراعية للإرهاب مع تحفظه على ربط الاتفاق بالتطبيع، عطفا على موقف الحزب الداعم للحكومة الانتقالية حتى تكمل مهامها الدستورية وتأكيده على احترام الممارسة الديمقراطية، وبالتالي فإن تحلل الحزب من تدبيـر الحكومة، وتشبثه بموقفه المبدئي حول القضية الفلسطينية ورفض سياسة التطبيع قد يبدو ظاهريا تمايـزا بين برنامج الحزب وبرنامج الحكومة، ولكن الذي يتابع مواقف الحزب في المعارضة والحكومة يدرك انه تمييز (ليس تمايزا) ما بين العمل في الحكومة المسئولة عن قراراتها وفق صلاحياتها الدستورية وسياستها الخارجية المعتمدة من مؤسسات الدولة التي ينفذها المسئول الحكومي التزاما بقرارات الحكومة، وبالتأكيد الحزب لا يتحمل القرارات التي لا تصدر عنه بل يتخذ القرارات والمواقف التي يراها وينظم الفعاليات السياسية التي تعبر عنها. هذا مع الاخذ في الاعتبار إن التطبيع ضمن تقديرات الحكومة لمصلحة الدولة وحكم الضرورة فلا يقف الحزب ضد المكاسب التي قد تجنيها وفي ذات الوقت يحذر من الأضرار الناجمة ويعبر عن موقفه داخل جلسات المجلس التشريعي.
وهذا الوضع ليس غريبا إذا نظرنا الى التجارب الماثلة بالمنطقة العربية في التوفيق ما بين مقاربات البرنامج الحزبي واكراهات السلطة، فحزب الله اللبناني تحول مفهومه للمقاومة عدة مرات حسب موقعه في المعارضة أو الحكم، وحركة حماس الفلسطينية أقدمت علي تحولات في خطاب المقاومة حسب وضعها تجلى ذلك في حملتها الانتخابية وإنخراطها في الحكومة، وكذلك حزب العدالة والتنمية المغربي في موقفه المناهض للتطبيع وقبول قرارات الملك بالتفاهم مع إسرائيل رغم التباين الواسع داخله.
من نافلة القول ان البرامج الانتقالية قائمة علي التوافق السياسي وفي مجملها برامج تكتيكية تخضع للتنازلات الكفيلة بحماية الفترة الانتقالية من الشطط والتطرف والاستلاب، وفي ذات الوقت وضع التدابير التي تخدم الهدف الاستراتيجي وهو بناء التوافق حول المشروع الوطني الديمقراطي، ويرجع ذلك بالاساس الى تعقيدات واكراهات ومثالب وعدم اليقين والاخطار التي تمر بها مراحل الانتقال عموما وتُهـدد النسيج الوطني والاجتماعي وكيفية إدارتها بحصافة لصالح الاهداف الوطنية الاستراتيجية في ظل تـوازن القوة، دون ولـوج الخط الفاصل بين الاستراتيجي والتكتيكي في فكر ومنهج الحزب والتزود برؤيته التاريخية وقدرته على التعامل مع المتغيرات والتحولات الانتقالية.
كما أن أشكال العمل الحزبي في أي مرحلة يجري الاتفاق عليها بين القوى الوطنية، وذلك بغية ضبـط إيقاع الفترة الانتقالية وبلورة رؤية مشتركة للعمل السياسي من شأنها تصـريف المشروع الوطني الديمقراطي بتوافق وإنسجام.
خلاصـة القـول أن الموقف المعلن للحكومة على لسان رئيس الـوزراء هـو أن مسألة التطبيع من عدمه شأن يخص المجلس التشريعي، وأكد على ذلك رئيس مجلس السيادة، هذا الموقف يتسق تماما مع ما يطرحه حزب الأمة القومي وبقية الاحزاب الرافضة للتطبيع ومطالبة بالاعتراف بالحق الفلسطيني والالتزام بالشرعية الدولية ووقف الاستيطان وإقرار اتفاقية السلام بين الدولتين وتحجيم العدوان الاسرائيلي على دول المنطقة، بمعنى أن أي تراجع عن هذا الموقف يمثل مـأزقا للحكومة الانتقالية على المستوى السيادي والتنفيذي أولا، وليس مـأزقا للحزب الذي كسب الحكومة لصالح موقفه حتى اللحظة، وعند اتخاذ المجلس التشريعي قراره الديمقراطي (مـع أو ضـد) بالتأكيد فإنه قرار ملزم لكل القوى التي تؤمن بالديمقراطية وأولها حـزب الأمة القومي. (قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ).

صحيفة السوداني

عندما كان الجنيه السوداني يتهاوى بسرعة أخافت المواطن و أفزعته , ارتفع صلاح مناع على أكتاف الثوار وهم يحتفلون بانتصار جديد للثورة .. فما سر مليونية (حامد الجامد) و الحرص على إبقاء (وداد) في السجن و مداهمة إفطار جمال عنقرة للكباشي, باعتبار هذه المعارك الصغيرة انتصارات, وتجاهل التراجع الخطير في ميادين الانجازات الحقيقية ؟
يمكن تلخيص الإجابة في : العجز عن تحمل استحقاق التحول الديمقراطي ..
تكمن صعوبة الاستحقاق الديمقراطي في كون الديمقراطية كلاً متكاملاً لا يجوز معها استدعاء أي مسلك دكتاتوري يشفي الغليل من أعداء الأمس و يشبع شهوة التشفي . وعليه يصبح أوجب واجبات قادة التحول الديمقراطي حماية الديمقراطية من أي منزلق قد يعيد البلاد إلى انتهاك الحقوق القانونية والمساس بالحريات و باستقلال القضاء . وبما أن الذاكرة الشعبية تحتفظ بمظالم وفظائع للنظام السابق, سهل على قادة فترة الانتقال تبرير استدعاء تدابير تجافي المبادئ الديمقراطية المعروفة . و تعتبر لجنة تفكيك نظام الإنقاذ مثالاً لمخالفة القواعد الديمقراطية , إذ تصدر عن اللجنة إدانات مسبقة و اتهامات خطيرة طالت جهات عديدة بما فيها النائب العام والقضاء . وهي لجنة لم تضطر لها سلطة الفترة الانتقالية, حيث كان في الإمكان أن يؤدي دورها مكتب في ديوان النائب العام يتلقى الشكاوى بلا حاجة لاستعراض أو إثارة , لكن التراخي في الالتزام بالاستحقاق الديمقراطي جعل اللجنة فوق الجهاز القضائي ثالث ثلاثة بين السلطات التي تحكم الدولة الديمقراطية .
المظهر الثاني للعجز عن تحمل الاستحقاق الديمقراطي هو التهرب من مرحلة الدولة الصعبة , بالإبقاء على حالة الثورة . تم ذلك بأن أعفى الثوار أنفسهم من مهمة التغيير الشاقة , بأن أبقوا على حالة الثورة الشاعرية . ثم اكتشف الثوار أنها حالة قصيرة العمر ولن يكون مقبولا أن يبقوا طويلاً عند حالة الشعر و التصفيق و تلوين الجدران ؛ فجعلوا من الثورة حالة غامضة لا يشغلها خبز و لا موسم زراعي ولا صادر ماشية ولا كتاب مدرسي , و حالة مقدسة لا يجوز المساس بها ولو لم تُحدث التغيير . وهي حالة غير مقبولة أيضا لثورة مهمتها الجوهرية التغيير , فعمد الثوار لخلق أعداء وهميين للثورة أو تضخيم أعداء حقيقيين لتكون مهمة الثوار الوحيدة هي حماية الثورة . فإذا فشل الثوار في التغيير سارعوا إلى الإشارة إلى عدو الثورة الأول هاتفين ( الجوع الجوع و لا الكيزان) تقليلا من فشل الثورة في توفير القوت وتلميحاً إلى أن التخلص من الكيزان أعداء الثورة غاية يهون معها الجوع ! وأعد الثوار قائمة من الأعداء و احتياطي للقائمة, فيُستدعي أي منهم حسب الظرف ؛ فكان (العسكر) العدو التالي للكيزان . وامتدت القائمة لتشمل النائب العام, و قد يشار أحيانا لرئيسة قضاء الثورة كما أسلفنا . في هذه الأجواء أباحت لجان المقاومة لنفسها قطع الطرق سواء أكانت الطرق الداخلية في المدن أو الطرق القومية , واستباحت حرمة المنازل بزعم أنها تستضيف اجتماعات المؤتمر الوطني , ووصلت الجرأة بهذه اللجان أن اعتبرت مشاركة عضو مجلس السيادة ـ المكون العسكري ـ في مناسبة اجتماعية تهديداً للثورة .
أما الضلع الثالث في ثالوث العجز عن تحمل الاستحقاق الديمقراطي فهو إطالة أمد الفترة الانتقالية , وهو تشوه خطير أصاب التحول الديمقراطي , حيث أن فترة الانتقال فترة استثنائية يجب أن تكون قصيرة حتى لا تتحكم حكومة بلا تفويض شعبي في مصائر الشعب و الوطن . لكن أعجب عجائب الذين صاغوا هذه الفترة أنهم جعلوا الفترة الاستثنائية أطول عمرا من دورة انتخابية كاملة . وهو مخطط مدروس لتمكين مجموعات صغيرة تفتقد السند الجماهيري من حكم ما هم بالغوه عبر صناديق الانتخابات . فتمددت هذه المجموعات الصغيرة و تحكمت , و يكفي أن نشير إلى أن حزب البعث ممثل في اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير بثلاثة أحزاب تحمل اسم (البعث) .
ورغم أن الانتخابات هي ملمح الديمقراطية الأبرز باعتبارها المعبر عن الإرادة الشعبية , إلا أن المجموعات الصغيرة المتحكمة في الفترة الانتقالية لم تتورع من تعطيل الانتخابات ما دامت تهدد وجودها في السلطة . ولم تكتف بذلك فسعت بقوة للانفراد بالسلطة وذلك بالتشكيك في العسكريين و التذكير بخطر مشاركة الجيش في السلطة الانتقالية , ومن العجائب أيضاً أن المشككين هم الناصريون والبعثيون والشيوعيون , رغم أن التجربة الناصرية في مصر و تجربة البعث في سوريا وفي العراق قد اعتمدت بالكامل على الجيوش في ترسيخ حكمها , وتتعدد التجارب الشيوعية المسنودة بالقوة العسكرية .
إطالة الفترة الانتقالية تشويه للتحول الديمقراطي ولو كانت عناصر الحكم متجانسة ؛ فيصبح التصحيح أكثر إلحاحاً عندما تنعدم الثقة بين أطراف الحكم وتصيب علاقتهم شروخ كما هو حال العلاقة بين المكون المدني و المكون العسكري في السلطة الانتقالية .. وعليه فقد صار واجباً على القوى السياسية ذات القواعد الجماهيرية أن تعمل بهمة لإيقاف هذه المسرحية العبثية بممارسة الضغوط المطلوبة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن, حتى يتمكن الشعب بإرادته الحرة من تشكيل حكومة يتحمل مسئولية اختيارها, ومن هذا المنطلق يتابعها ويحاسبها , ويشاطرها المصاعب ـ إن دعا الحال .
وعلى الرغم من أن تشكيل الحكومة الأخيرة لا يعدو أن يكون استبدال حكومة غير مفوضة بحكومة بغير تفويض إلا أن الحكومة الأخيرة تحمل ايجابية غير ذات صلة بالتغيير المرتقب , هو مشاركة حزب الأمة صاحب القاعدة الجماهيرية الكبيرة , فقد أضر موقفه المتردد السابق بالفترة الانتقالية حين سمح للأحزاب الصغيرة بالسيطرة والتمدد . وينتظر أن يكون الموقف الايجابي الأخير مقدمة للمشاركة في التصحيح الأكبر .
خلاصة القول إن الديمقراطية ليست إدعاء ..

صحيفة السوداني

خسر الهلال أولى مبارياته في دوري المجموعات بالبطولة الأفريقية أمام صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين نظيفين.
وتقدم صن داونز بالهدف الأول في الشوط الأول بعد أن استفاد من كرة عكسية لم يتوان مهاجمه في وضعها رأسية بشباك حارس الهلال أبوجا.
ورغماً عن تحسن مردود الهلال في شوط اللعب الثاني وإهداره لعدة فرض أبرزها فرصة اللاعب نصر الدين الشغيل، إلا أن خطأً مفاجئاً من المدافع اوتارا حسم المباراة لمصلحة صن داونز الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

صحيفة السوداني

اعتقلت السلطات الأمنية ظهر اليوم، الكاتب الصحفي إسحاق فضل الله وإيداعه القسم الشمالي حسب متابعات “السوداني

صحيفة السوداني