أثار عمودنا الأول عن مستشفى الشرطة ردود فعل واسعة في أوساط الشرطة وأسرهم إلى درجة أن قياديا بالشرطة برتبة رفيعة أجرى اتصالاً هاتفياً بي وروى لي معاناته بالمستشفى حينما ذهب بابنه المريض منذ السادسة صباحاً ووجد الأطباء كالعادة يرتشفون الشاي والمشروبات خارج المستشفى والعيادات فارغة والمعمل فارغ بطريقة تتيح سرقة أي جهاز و(الاسانسيرات) الأربعة معطلة ولم تحضر وردية الصباح إلا بعد التاسعة والنصف صباحاً بالله ده مستشفى ده ؟؟ وروى لي قصة الطابعة المتعطلة وانعدام أدنى مقومات العمل المتمثلة في الورق مع اكتظاظ المرضى وعدم وجود اختصاصيين أو حتى نواب اختصاصيين لمعاينة الحالات، ومنذ دخوله لم يتمكن من مقابلة طبيب إلا بعد نحو أربع ساعات وفي النهاية كان طبيب امتياز.
استقطاعات كبيرة تستقطع من رواتب الشرطة من أصغر رتبة لأعلى رتبة وحتى المعاشيين كافية بتشييد مستشفى بإمكانيات أضخم من (رويال كير) ومع ذلك تفشل إدارة الخدمات الطبية فى صيانة الأجهزة المعطلة وتفشل فى توفير الدواء بالصيدلية وتفشل فى صيانة المصاعد بل وتفشل حتى فى توفير أغطية للفروش المتسخة والمتعفنة مع فشلها الذريع في توفير طاقم نظافة، إدارة مستشفى الشرطة ضعيفة وهزيلة وأحسب أن ضباط الرتب الرفيعة بالخدمات الطبية لم يكلفوا أنفسهم عناء زيارة المستشفى وكأنهم لايعملون بالمشفى وعلى الرغم من أن بينهم إختصاصيين إلا أنه لايمكن الوصول إليهم نهائياً ولامقابلتهم إلا اللهم أن كنت رتبة رفيعة أو بينكم معرفة وينحصر جل همهم فى سياراتهم ومخصصاتهم وهلمجرا، علماً بأن ما لاتعلمونه فأن هؤلاء اختصاصيين الكبار الذين منحوا رتباً قيادية بالشرطة بينهم من كان ينتمى لنظام الكيزان وهو النظام الذي كان يمنح رتباً لمن لايستحقها فقط من باب (زولي وزولك).
هنالك ضابط رفيع بالمستشفى تورط في عملية إدخال التأمين الصحي بالشرطة وهو منذ النظام البائد هذه التجربة التي أثبتت فشلها وسببت ضجراً وسط قوات الشرطة هذه التجربة الفاشلة خلفت ديوناً ثقيلة على كاهل مستشفى الشرطة تتجاوز (200) مليار جنيه حتى أن إدارة التأمين الصحي تماطل في دفع ماعليها من مديونيات لمستشفى الشرطة، ثم لماذا ياوزير الداخلية ومدير عام الشرطة لماذا تتجه مستشفى الشرطة بعد كل هذه الأموال التي تجنيها من منسوبيها لعمل تأمين صحي أليس مستشفى الشرطة تأميناً كافياً للشرطي وأسرته ؟؟ ثم لماذا يتم تأمين داخل تأمين أليس هذا مأكلة و(كوميشنات) تذهب لصالح أشخاص محددين؟؟ والآن مازال الفاشلون وأصحاب المصالح يدافعون عن التجربة الفاشلة بكل مفاسدها .
الصيدلية خاوية على عروشها بندول لايوجد بها أجهزة الأشعة المقطعية للمستشفى هما جهازان أحدهما للحوادث والآخر لعمر ساوى والاثنان متعطلان منذ أشهر وأيضاً جهاز الرنين المغنطيسي متعطل لأكثر من عام والآن يعمل جهاز واحد فقط ، فعلى الرغم من الإمكانيات المهولة للمستشفى إلا أن كوادر الخدمات الطبية فشلت فى ادارة تلك الموارد ، الآن مبنى عمارة العظام في صيانة منذ مايقارب عاما وحتى الآن لم تكتمل ، كل ضباط السودان لديهم بالمستشفى فقط (26) غرفة أما عقودات الأطباء فحدث ولا حرج (3) آلاف للعمومي و(10) آلاف للاختصاصي وشكلت لجنة لمراجعة تلك المرتبات ودخل الأطباء في إضرابات متعددة بالمستشفى .
من الغرائب بالمستشفى هنالك تقنيون أكملوا دراسة الطب وتسلموا شهاداتهم وعادوا للعمل بالمستشفى ولكنهم فوجئوا بكشوفات تنقلات لهم لولايات دارفور وجنوب كردفان، فهل ياترى هذه التنقلات تأتي في إطار العداء المستحكم بين الأطباء والتقنيين الذين يطورون أنفسهم أم أنها الصدفة ؟؟
الاختصاصيون بمستشفى الشرطة لايقابلون المرضى إلا من عياداتهم ويحددون إجراء العمليات بالمستشفى وحينما يتم إجراء العملية فإن (90%) من عائد العملية يذهب لجيب الاختصاصي وطاقم العملية وتذهب دراهم بخسة للمستشفى دون أن تكفي حتى لشراء لمبات ومعقمات. باختصار هنالك بعض الاختصاصيين يستغلون المستشفى لمصلحتهم وحينما ينوي ضابط إداري تعديل اللائحة يقابله القراصنة بالتصدي وماهي إلا فترة قصيرة ويتم نقله من المستشفى وهكذا.
سنفتح ملف الأطباء والاختصاصيين الكيزان الذين عينوا بالمستشفى بتوصيات وتذكيات من البشير وأعوانه ومسؤولي نظام الكيزان وسنورد المعلومات لاحقاً.. تابعونا.
الانتباهة