لجنة إزالة التمكين يجب أن تستمر
أخذت التزاماً ووعداً على نفسي بأن لا أكون في أي منصب حكومي قادم
إزالة التمكين (لجنة سياسية) إذا قام بها قانونيون أو ضباط شرطة أو أي شخص
اخترنا ياسر العطا لرئاسة لجنة التفكيك لهذا السبب (….)
ضباط الأمن الكبار استطاعوا بخبرتهم أن يخفوا الأثر في ملاحقتهم
لم نقم بعملية تسليم وتسلم لأي شخص وسنتعاون مع اللجنة القادمة لإزالة التمكين
الاتفاق السياسي المرتقب الضامن له محلياً هو الشعب والدولي لم نحدده بعد
حوار: حافظ كبير
* أكد عضو مجلس السيادة السابق والقيادي في قوى الحرية والتغيير محمد الفكي سليمان، مواصلة لجنة التفكيك عملها حال تم التوصل لحل سياسي.
وشدد في هذا الحوار مع (الإنتباهة) على عدم التنازل عن هذا المطلب لجهة عدم استقامة الوضع دون تفكيك نظام الدولة القديم، وأشار إلى أنه لا يمكن الوصول لدولة الديمقراطية ما لم يتم إنهاء الدولة القديمة.
وفي موازاة ذلك أقر الفكي بأخطاء ارتكبتها اللجنة، فيما كشف عن تصور لتطويرها لكنه لم ير النور.. والحوار في السياق التالي:
* باعتباركم نائباً لرئيس لجنة إزالة التمكين، اللجنة التي ظلت مثار جدل بينكم وبين أطراف مختلفة، هل ستستمر لجنة التفكيك في تنفيذ مهماتها بذات الطريقة بعد العملية السياسية أم سيكون هناك شكل جديد؟
ــ قبل الانقلاب بدأنا في كتابة تصورات لتعديل اللجنة، وكنا بصدد دعوة لمؤتمر كبير للتفاكر حول أداء اللجنة، خاصةً أن اللجنة قدمت تقريرها الكامل لكن لم تتم مناقشته في أي من المؤسسات، وكنا نطالب باستمرار بانعقاد اجتماع مشترك لتقييم هذا الأمر. وهناك مجموعة من بقايا النظام البائد موجودة في السلطة ومن خارجها كانت تعمل وتنسق مع بعضها البعض لضرب هذه اللجنة، لذلك ساهمت بصورة كبيرة في تعطيل عملها في لجنة الاستئنافات، وكان هناك تنسيق يتم لضرب اللجنة، وتحدثت كثيراً قبل الخروج من الحكومة في مؤتمرات صحفية بأن هنالك تعطيلاً متعمداً للجنة الاستئنافات، وأيضاً كان هناك تضييق عليها في صرف ميزانيتها وما كانت تأتيها الميزانية بانتظام، وأضف إلى ذلك عدم مناقشة تقاريرها وصولاً لمؤتمرها العام الذي كان يريد وضع صيغة جديدة لها. والمهم أن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو يجب أن تستمر، وهذا الأمر نحن لا يمكن أن نتنازل عنه، لأنه لا يمكن الوصول للنظام الديمقراطي ما لم يتم إنهاء الدولة القديمة.
* من الذي سوف يقوم بهذا الأمر؟
ــ هذا أمر يمكن النقاش حوله، ويمكن أن تكون بشكل جديد أو بخريطة جديدة، وفوق كل الأشياء أنا على المستوى الشخصي لن أكون في اللجنة القادمة لأنها لجنة حكومية، وأنا أخذت التزاماً ووعداً على نفسي بألا أكون في أي منصب حكومي قادم، لكن إذا تمت دعوتنا لمؤتمر أو لكيفية صياغة ملامح اللجنة القادمة سنكون حاضرين. وطبعاً اللجنة هذه نحن بنيناها من الصفر، ولذلك نحن أكثر إلماماً بتركيبتها المعقدة، وهي جهاز حكومي جديد، ولم نتسلمها من موظفين سابقين، ومستعدون لأن نملك الناس خبراتنا.
* أنت كنت تقول إن اللجنة سياسية ومهمتها سياسية، والآن بعد أن يبتعد عنها السياسيون هل ترى تناقضاً في الدور الذي يجب أن تقوم به حال تكونت من قانونيين، خاصةً أن هناك أطروحات ترى أن تتشكل من قضاة وقانونيين ويبعد عنها السياسيون؟
ــ حتى لو قام عليها قانونيون وأبعد عنها السياسيون، وكان هذا طلب الناس، ستظل لجنة سياسية حتى لو كان دورها قانونياً بحتاً، فهي قامت لتصفية مشروع سياسي. والمشروع السياسي هذا هو أن انقلابيين في (30) يونيو 89م وصلوا للسلطة، وكانت لديهم رؤية سياسية متكاملة للاستيلاء على الدولة في مفاصلها وأموالها وأجهزتها العدلية والعسكرية والأمنية والخدمة المدنية وغيرها، فلو جاء قانوني أو قاض أو أي شخص واتبع كل الخطوات القانونية فإن الخريطة والتفويض الذي يعمل فيه هو تفويض سياسي، لأنك تريد إنهاء مشروع سياسي، وأنت لا تعمل في قضايا اختلاس مال من بنك، فهذه جرائم سياسية مرتبطة باستيلاء مجموعة محددة على السلطة ورسمت هذه الخطة السياسية وبموجبها حدثت هذه الجرائم، وبالتالي هي لجنة سياسية، ويجب ألا يهرب الناس من هذا التوصيف، فهي لجنة سياسية إذا قام بها قانونيون أو ضباط شرطة أو أي شخص، ويجب أن تقوم بتصفية هذا المشروع السياسي. كيف؟ هذا أمر متروك ليتوافق عليه الناس.
* ألا يمكن أن تقوم مفوضية مكافحة الفساد بهذا الدور أو الأجهزة القانونية القائمة، ألا يمكن أن تلعب دور لجنة التفكيك؟
ــ أبداً.. مفوضية مكافحة الفساد عملها مختلف، فهي إطار أوسع من اللجنة، لأن المطلوب من المفوضية مراقبة أجهزة الحكومة والفساد القائم فيها بما فيها لجنة التفكيك، ويجب على المفوضية أن تراقب اللجنة إذا حدث فيها فساد، وهذا الكلام كنا نقوله بأن المفوضية إطار أوسع تراقب الوزراء والقيادات السياسية حتى غير الحكومة، فهناك تجاوزات وأموال تأتي لسياسيين وتصرف في ممتلكات عامة من شخصيات عامة ليست في جهاز الدولة، وكل هذا يقع في إطار مكافحة الفساد. وتفويض لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو محدود بحقبة محددة بدأت منذ صبيحة الجمعة (30) يونيو 89م وحتى (11) أبريل عام 2019م. وهذا مجال، ووصف الناس المطالب ملاحقتهم، والجرائم التي ارتكبوها معروفة. وهذا عمل مختلف عن مفوضية مكافحة الفساد. وبعد ذلك يمكن أن يأتوا بلجنة يمكن أن يكون المسؤولون عنها قضاة منتدبين أو وكلاء نيابة منتدبين وضباط شرطة منتدبين وغيره، أياً كان شكلها، فاللجنة تختص بقضايا محددة، وبالتالي ذات صبغة سياسية حتى إن لم يقبل الناس هذا الوصف. وأنا شخصياً هذا وصفي لها بأنها لجنة سياسية.
* المعلوم أن النظام جاء بانقلاب عسكري في 1989م وهو نظام عسكري، لكن اللجنة لم تمس أياً من مؤسساته وواجهاته العسكرية وشبه العسكرية، ولا حتى رموزه العسكريين وضابط الأمن الكبار، هذا الأمر أثار تساؤلات عديدة، لماذا لم تمس اللجنة كل هؤلاء؟
ــ لأنه لا يقع ضمن اختصاصات اللجنة، فعندما أجزنا القانون أصر العسكريون على أن تكون هناك لجنة أخرى، وأتمنى أن تراجع هذا الحديث في (اليوتيوب). وياسر العطا قال: (المدنيون سيشرفون على تصفية النظام القديم في الأجهزة المدنية، ونحن العسكريين سنعمل على تفكيك الجانب العسكري).
* ولماذا يرأس اللجنة المدنية عسكري؟ ألم يكن باستطاعتكم رفض أن يترأس اللجنة عسكري؟
ــ لا… نحن أيضاً كانت لدينا رؤيتنا، لأننا نرى أن هناك ممانعة من بعض العسكريين أو عدم رغبة في عمل هذه اللجنة، ولذلك قلنا نشرك العسكريين، وأنا شخصياً أتذكر أن ياسر العطا قال إن اللجنة يرأسها محمد الفكي، وهو يكون نائبي، وحتى الاجتماع الأول أتذكر اننا بدأناه في قاعة البطانة في القصر بدون رئيس، وكنا موجودين وأنا والعطا وأعضاء اللجنة، ونتكلم عن أن اللجنة لم تنتخب رئيساً ولم نتوافق عليه، وكل شخص يصر على أن يكون الآخر هو الرئيس، وأصررنا على أن يكون ياسر الرئيس واستطعنا إقناعه، وكانت رغبته أن أكون أنا الرئيس ويكون هو نائب الرئيس، لكن اخترناه هو لأن هذا سيساعدنا في إقناع العسكريين الذين لديهم موقف مناهض للجنة بأن اللجنة موجود فيها العسكر ويقودونها، وأنها ليست محاولة للالتفاف، لكن لمزيد من الثقة حتى تعمل في مشروعات يمكن أن تسبب ــ كما قالوا ــ إشكالات أمنية، لأنها تستهدف أشخاصاً، وربما يؤدي ذلك إلى احتقان اجتماعي وأمني وغيره، وقلنا لهم دعوا التقديرات يأخذها الشخص العسكري الموجود على رأس اللجنة.
* ألا يمكن للجنة أن تلاحق وتحقق في ملفات ضباط سابقين مثل صلاح قوش وغيره من كبار الضباط؟
ــ كان ممكناً طبعاً فتح هذه الملفات، لكن القضايا التي كنا نتكلم عنها هي الأموال الموجودة أمامنا ووصلت ملفاتها. وهناك قضايا تحتاج لزمن أطول للبحث، وضباط الأمن استطاعوا بخبرتهم أن يخفوا الأثر في ملاحقتهم، وهذا لا يعني أنه ليس فيهم من أفسد، لكن هناك قضايا جاهزة أوراقها وملفاتها، ولذلك أنا دائماً أقول إن اللجنة لم تشتغل أكثر من 15 ــ20% من الملفات التي يجب ان تشتغلها، ومازال ينتظرها الكثير من العمل، وكنا نعتقد أننا إلى أن تنتهي فترة الثلاث أو الأربع سنوات من الفترة الانتقالية سيكون هناك عمل لم نقم به، ولو كانت اللجنة تعمل بالتشفي لتركت الملفات التي أمامها وبحثت عن الملفات التي تحتاج لبحث، لو كنا نطارد الأشخاص أو نستهدف أشخاصاً بعينهم، فنحن لا نفعل ذلك، نحن نستهدف القضايا، والقضايا الأكثر جاهزية هي التي تقدم وتتخذ فيها قرارات.
* هناك نقد موجه للجنة بأنها اهتمت بقضايا صغيرة، فصلت موظفين في درجات عمالية، وتجاهلت ملفات من يوصفون بـ (القطط السمان)، فلماذا تفصل اللجنة من يشغلون مهناً عمالية؟
ــ أول شيء هناك توجيه من اللجنة بعدم فصل عمال، إلا في حالة واحدة إذا كان هذا العامل لديه ارتباط بجهاز الأمن الشعبي للحركة الإسلامية، أو مصدر وغيره، ولأن العامل دائماً يكون غير مؤثر حتى لو حصل على وظيفته بصورة فيها تجاوز، فهو شخص في وظيفة دنيا. وعموماً ملفات الخدمة المدنية لم يحدث فيها تقدم كبير، وكان هناك كثير من العمل، وهذا يعود إلى أن العمل الذي كان ينتظر الناس والوظائف المطلوب مراجعتها عددها ضخم جداً، والكادر الذي يعمل كادر متطوع، وكنا نحتاج لمختصين يأخذون مرتبات حتى يقوموا بهذا العمل، ففي ظل وجود المتطوعين وعشرات الآلاف من الملفات كان التقدم بطيئاً في هذا المضمار، وحدثت بعض الأخطاء التي أقرت بها اللجنة، وبدلاً من أن تقوّم هذه الأخطاء اتخذت ذريعة للهجوم على اللجنة، ولم يكن مقصوداً تقويم عمل اللجنة وإنما المقصود هدم اللجنة، وهي لجنة تنزع الأموال والوظائف، وهذا أمر شاق على النفس وهذا مفهوم، والناس لا يقبلون أن تنزع أموالهم ولا بد أن يقاوموا، ونحن كنا نقوم بعملنا وهم يتخذون المواقف التي تتسق مع الطبيعة الإنسانية بأن يرفضوا أن تؤخذ الأموال منهم التي أخذوها غصباً.
* هل ظهر لكم انحراف في القرارات، خاصةً أن البعض قالوا إنه تمت الوشاية بهم، وبما أن اللجنة لا تُعمل مبدأ مواجهة الخصوم لم يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم وان ينفوا الوشاية، واتخذت اللجنة قرارات ظالمة بحقهم؟
ــ بعد أن خرجنا من المعتقلات لم يحدث ذلك، لكن عندما كنا في الحكم صححنا هذه الأخطاء، ووجدي صالح في مؤتمر صحفي شهير في وكالة (سونا) للأنباء تحدث عن بعض الملفات في بعض الوزارات حدث فيها أخطاء، والتسجيل موجود، واللجنة ليست منزهة عن الأخطاء، لكن وصفها بالأخطاء الجسيمة وتكبيرها والتلاعب الإعلامي ببعض الإفادات، هذا كله خطة ممنهجة صرف عليها أعضاء النظام البائد أموالاً طائلة، ولدينا معلومات في هذا الأمر لضرب اللجنة ولكن لم يفلحوا، وأعتقد أن اللجنة كان حولها التفاف ضخم جداً، وهذا ظهر عندما هوجمت اللجنة ودعونا الناس، وتقريباً في (15) دقيقة مبنى اللجنة كان ممتلئاً بالمناصرين والرافضين للمساس بها، وأعتقد أن اللجنة كانت تمثل للسودانيين أملاً كبيراً جداً في انتزاع حقوقهم التي أخذت عنهم وسرقة مواردهم والظلم الذي تعرضوا له بالإبعاد عن الوظائف وأخذها من هم أقل تأهيلاً منهم.
* كيف تلقيت شهادات الفريق ياسر العطا حول اللجنة وأفرادها وعملها خاصةً أنه شهد لكم بالنزاهة؟
ــ أنا دائماً أقول إن الفريق ياسر العطا تصدى لهذا الأمر بحكم عمله معنا، لكن جميع الذين يعملون في الدولة يعرفون أننا لم تمتد يدنا إلى أي مال عام، بل بالعكس، حتى حقوقنا المنصوص عليها في اللوائح لم نكن نأخذها، ولم نلتحق بالمناصب الحكومية من أجل مكاسب شخصية، وكنا نستشعر المسؤولية الكبيرة، لأننا وصلنا لهذه المناصب بتضحيات كبيرة وبدماء عزيزة، ولا يستطيع الشخص حتى أن يستمتع بالمخصصات الضخمة وغير الطبيعية لهذه المناصب، وأن يكون الشخص لديه عدة سيارات وغيره، وهذه لم نكن نحصل عليها، ناهيك عن أن تمتد يدنا إلى الأموال. وجميع الموجودين سواءً كانوا من العسكريين في المجلس السيادي سابقاً أو من العاملين في القصر والوزارات، لا يستطيعون أن يقولوا غير هذه الشهادة، فنحن كنا نسير على الصراط المستقيم، ونعرف المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا بحكم تقديمنا من قبل قوى الثورة، ونريد دائماً أن نتشرف بهذا التقديم.
* اللجنة تم تجميدها ومصيرها غير معروف حالياً، ومازالت بعض الأعمال بيدكم، فهل جرت عملية تسليم وتسلم للجنة التي كونت لاحقاً؟
ــ نحن لا نعرف أن هنالك لجنة جديدة، ولم نقم بعملية تسليم وتسلم لأي شخص، وإذا عادت اللجنة القادمة سنتعاون معها.
* نعود مرةً أخرى للسياسة، فقوى الثورة التي تدعم التحول المدني الديمقراطي جميعها لم تعقد مؤتمرات أحزابها، فكيف ستنجح في قيادة التحول الديمقراطي وهي لم تفعل ذلك في أحزابها؟
ــ هذا ليس صحيحاً، فهناك عدد من الأحزاب تقوم بعقد مؤتمراتها بصورة دائمة مثل حزب الأمة والمؤتمر السوداني، وفي التجمع الاتحادي قطعنا شوطاً مقدراً، وعقدنا عدداً من المؤتمرات الولائية، وكنا بصدد إكمال هذا الأمر وفق الخريطة والجداول لانطلاق المؤتمر العام، لكن هذا الانقلاب قطع الطريق، والآن أيضاً الوقت مناسب لاستئناف هذا العمل، لكن أصبح على عاتق الناس أيضاً عمل وهو أثر كثيراً في مسيرة الحركة السياسية وأن تعمل في أجواء غير مواتية، ومشغولة دائماً بمحاربة الانقلاب وغيره، لكن هذا ليس عذراً، فنحن في التجمع الاتحادي ذاهبون إلى المؤتمر العام، والتجمع تجربة سياسية جديدة تريد إعادة بناء حزب الحركة الوطنية وفق رؤية قدمها هؤلاء الاتحاديون، ومسؤوليتهم كبيرة في أن يكملوا هذا المشوار.
* متى ينعقد المؤتمر العام للتجمع الاتحادي؟
ــ ليست لدي معلومة دقيقة، فهناك لجنة تعمل للمؤتمر العام، وهي في حالة طواف دائم وقبل أسبوعين كانت في ولاية الجزيرة للتحضير للمؤتمر، وهي من الولايات الكبيرة كما تعرف.
* بحكم تجربتك السابقة في مجلس السيادة.. كيف ترى مستقبل العملية السياسية مع المكون العسكري، هل ستكون سهلة أم هناك عقبات كبيرة؟
ــ طبعاً هناك عقبات وصعوبات كبيرة أمام أن يحدث هذا الأمر، وهذا المشهد معقد طبعاً، ولكن يجب أن نتصدى جميعاً لهذا المشهد، ويجب ألا نتهرب سواء في (الحرية والتغيير) أو غيرنا من قوى الثورة من مسؤولية صيانة ووحدة البلاد التي تمر بهذا المشهد المعقد، وأنا لا أقول إن هذا العمل الذي تقوم به الأطراف كلها عمل سهل، فهو ليس عملاً يمكن أن تقول إن نتائجه مضمونة مائة في المائة، لكن حتى الطالب عندما يذهب إلى الامتحان لا يتوقع إحراز الدرجة الكاملة، لكنه يذهب للامتحان لأنه هذا عمله كطالب، والسياسي يجب أن يذهب للإجابة عن الأسئلة السياسية لأن هذا عمله والحقل الذي يعمل فيه. وأية محاولة للهروب من الإجابة تمثل هروباً من التزامات السياسي الذي دائماً ما يعمل في مثل دولنا في ظروف ضاغطة ومشاهد معقدة، لكن يجب أن يتصدى لها.
الانتباهة
* أخيراً.. بنهاية العملية السياسية ستوقع الأطراف قوى الثورة والمكون العسكري الذي يمسك بزمام الأمر حالياً، فهل تتوقع أن يوقع طرف ويرجع إلى الوراء وينسحب، فالذي يوقع غالباً يريد أن يكون جزءاً من المشروعية الجديدة؟
ــ الذي يوقع عليه أن يلتزم بهذا الأمر وهذا ما يجب، ويجب أن يلتزم بالتوقيع وسوف يكون هناك ضامن محلي وهو الشعب، وضامن دولي لم نحدده بعد سواء كان الاتحاد الإفريقي أو دول (الترويكا) أو الاتحاد الأوروبي أو أصدقاءنا في المحيط الإقليمي، وسنتشاور حول من سيكون، وكل هذا الأمر يجب أن يكون. وإذا لم يحدث التزام طبعاً سيحدث اضطراب مجدداً.