الأخبار

أكد وزير الطاقة والنفط المهندس/ محمد عبدالله محمود على أهمية زيادة الربط الكهربائي مع مصر لاسيما في مثل هذه الظروف التي يمر بها السودان وذلك للوصول الي (300) ميغاواط علي المدى القريب و(1000) ميغاواط على المدى البعيد ، جاء ذلك لدى لقاءه بمكتبه اليوم السفير المصري لدى السودان بحضور مدير عام شركة نقل الكهرباء السودانية ومدير المشروع.
وبحث اللقاء استعجال الخطوات الفنية المتعلقه بالمشروع وعلى راسها وصول المعدات والأجهزة لمحطتي (دنقلا ومروي) والتصميم الخاص بالاعمال المدنية من شركة سيمنس الالمانية التي يتعاقد معها الجانب المصري ، وتناول اللقاء بناء القدرات والتدريب على مستوى الكهرباء والطاقات المتجددة والنووية .
وأمن الوزير على التعاون مع مصر في المجالات المطروحة مؤكداً استعداد السودان للتوقيع النهائي على مشروع الربط الكهربائي بين البلدين ، مثمناً عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.
ومن جانبه أعرب السفير المصري عن استعداد مصر للتعاون مع السودان في كافة المجالات وعلى رأسها الطاقة والكهرباء مشيراً الي توجيهات الرئيس السيسي بالتعاون مع السودان وزيادة الربط الكهربائي الي الف ميغاواط ، مؤكداً ان اول اسبوع من ابريل القادم سوف توصل الاجهزة والمعدات الخاصة بمحطتي دنقلا ومروي لاستيعاب زيادة الربط الكهربائي من (70 الي 300) ميغاواط .
وعلى مستوى رفع القدرات أعلن السفير المصري عن استعداد مصر للتعاون على رفع القدرات والتكفل بكل الدورات التدريبية في مجال الطاقة والكهرباء لأي عدد ممكن من السودانيين العاملين في مجال الطاقة والكهرباء

ضمن سلسلة مليونياتها اختتمت لجان المقاومة بالخرطوم امس الاثنين (٢٨) فبراير، آخر مليونيات الشهر تحت مسمى (مليونية ميثاق تأسيس سلطة الشعب)، وتأتي دعوات لجان المقاومة وتجمع المهنيين بصورة متواصلة للتصعيد الثوري بهدف إسقاط النظام العسكرى والمطالبة بالحكم المدني الكامل، فيما حددت لجان المقاومة القصر الرئاسي وجهة لها، واطلقت موجهات المسارات للمواكب القادمة من مدن العاصمة الثلاث.

وتمكنت اعداد كبيرة من المتظاهرين من الوصول إلى بوابات القصر الرئاسي في الخرطوم بعد أن تجاوزت الحواجز الأمنية وسط إطلاق الغاز المسيل للدموع، وعقب اشتباكات عنيفة مع قوات الشرطة بدأت من منطقة السكة حديد، حتى تمكنوا من كسر كل الأطواق الأمنية واستطاعوا الوصول إلى محيط القصر الرئاسي، مرددين هتافات (الشعب يريد إسقاط البرهان).. (الشعب يريد إسقاط النظام) (الثورة ثورة شعب والعسكر للثكنات).

سقوط شهيد

وخرج آلاف إلى شوارع العاصمة ومختلف المدن للتظاهر، في وقت تصدت فيه لهم قوات الأمن قرب القصر الرئاسي في الخرطوم وقرب مقر البرلمان في أم درمان وغيرهما من المقرات، لتحتسب أم درمان شهيداً متأثراً بطلق ناري في الرأس مباشرة، وشددت القوات الأمنية الحصار على الثوار وسط إطلاق كثيف للرصاص، ومنذ القرارات الأخيرة للبرهان سقط أكثر من (80) شهيداً بجانب المئات من الجرحى وفقاً للجنة الأطباء المركزية.

رفض ومطالبة

لم تقتصر المواكب أمس على نطاق ولاية الخرطوم، بل شهد عدد من الولايات مواكب مماثلة داعمة للمحتجين أكبرها في مدينة ود مدني وسط السودان وحاول فيها المتظاهرون اقتحام مقر حكومة ولاية الجزيرة، وخرج المئات في ولاية البحر الأحمر في مواكب طافت شوارع المدينة منددة بالانقلاب العسكري، وفي السابع والعشرين من فبراير المنصرم أعلنت لجان المقاومة عن ميثاقها السياسي الذي جاء تحت مسمى (ميثاق سلطة الشعب)، وجاءت مليونية الأمس ايضاً تحت مسمى (مليونية ميثاق تأسيس سلطة الشعب)

وفي أم درمان تجمعت أعداد كبيرة في شارع الأربعين، وردد المتظاهرون هتافات تطالب بإسقاط البرهان وعودة الجيش لثكناته.

ويشهد السودان احتجاجات راتبة مناهضة لقرارات رئيس مجلس السيادة التي أصدرها في الخامس والعشرين من اكتوبر، وتأتي دعوات لجان المقاومة باستمرار رفضاً لتلك القرارات.

خطوة إلى الأمام

وقالت لجان المقاومة في بيان لها أمس، انها تختم بنهاية فبراير أمس شهراً جديداً من مسيرة النضال الوطني في وجه قوى الظلام والردة، التي أرعبتها شراسة وصمود هذا الشعب العظيم، وفق البيان، وأكدت انه مع كل خطوة يتقدمها الثوار تستحكم حلقات الثورة حول رقاب الانقلابيين لأن الشعب أقوى والمرجفون إلى الجحيم.

وتأتي مليونية (28) وقوى الثورة تخطو خطوة إلى الأمام بالإعلان عن ميلاد ميثاق لجان المقاومة بالخرطوم بعد شهور من عمليات الحوار والتداول وسط لجان المقاومة بكل الأحياء، ضمن جهود تنسيق مواقف القوى الثورية الحية المتمسكة بالتغيير الجذري بالمركز وولايات السودان المختلفة، والعمل على بناء تحالفها القاعدي الواسع وتحصين إرادتها الثورية ضد الاختطاف والتجيير، ولضمان جاهزيتها لاستلام السلطة الوطنية المدنية الكاملة ومراقبتها لتنزيل شعارات الثورة وتحقيق التحول الديمقراطي والعدالة والسلام في دولة المواطنة واستقلال القرار السياسي والاقتصادي، ولكسر الدائرة الشريرة للانقلابات العسكرية التي ظلت تنهش بلادنا كل مرة وللأبد.

انتشار ضعيف للدعم السريع

ووفقاً لشهود عيان فقد وصلت أكثر من عشرين عربة تاتشر وعربة كبيرة محملة بالعتاد العسكري جميعها تتبع للجيش، واستقرت في الناحية الجنوبية الشرقية للقصر، بجانب انتشار ضعيف لقوات الدعم السريع على محيط القصر، إضافة لاستمرار توافد الثوار للقصر.

وفي مواكب بحري واصلت القوات الأمنية قمعها المفرط في مواجهة الثوار، مطلقة وابلاً من عبوات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ووقعت إصابتان بطلق خرطوش، وتمت محاصرة الثوار بطوق أمني بمحيط القصر، إضافة للقمع الوحشي للثوار بشارع الشهيد عبد العظيم.

واستخدمت القوات الامنية الدوشكا لتفريق المتظاهرين من محيط القصر. وعبر ناشطون عن سعادتهم بوصولهم الى بوابة القصر وتداولوا صوراً من أمام بوابة القصر.

ومع انتهاء الوقت المحدد للمليونية وبداية انسحاب الثوار، فرقت الأجهزة الامنية المتظاهرين من امام بوابة القصر الجمهوري الجنوبية بعد ان وصلوها في مليونية (28) فبراير، وقامت باطلاق الغاز المسيل للدموع وملاحقة المتظاهرين وسط الخرطوم.

انتهاك وتعدٍ

وعقب استمرار القوات الأمنية في قمع المتظاهرين اعلنت لجنة اطباء السودان المركزية عن مقتل متظاهر في أم درمان برصاص حي في الرأس أدى إلى تهشم الجمجمة وتناثر أنسجة المخ.

وقالت اللجنة ان مواكب مليونية (28) فبراير تعرضت إلى قمع مفرط بالرصاص الحي من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.

واضافت اللجنة في بيان امس، ان المسعفين تحدثوا عن سقوط عشرات الإصابات أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، واكدت سقوط قنبلة غاز مسيل للدموع داخل غرفة العمليات بمستشفى الأربعين بأم درمان، في تعدٍ صريح وانتهاك لحرمة المستشفيات.

وأوضحت ان القوات تحاصر المستشفيات وتمنع التداوي، واعتبرته سلوكاً وحشياً وغير إنساني ولا يمت للشرف والنزاهة والأخلاق بشيء.

معركة مفتوحة

الانتباهة
وبحسب المحلل السياسي أحمد عابدين لـ (الإنتباهة) فإن موكب أمس لم يختلف عن المواكب السابقة، وقال انه في مرات عديدة وصل المتظاهرون لبوابات القصر ثم تفرقوا أو تم تفريقهم، وقال ان هذه المواكب تعبر عن مطالبها بالحكم المدني في ظل معادلة مختلة تماماً تنظيمياً وسياسياً واعلامياً، فالمعركة المفتوحة مع العسكر إعلامياً وعملياً تمنح المؤسسة الأمنية كلها شكاً دائماً في نوايا المتظاهرين، خاصة أن صوت تفكيك القوات المسلحة عالياً، وأضاف عابدين قائلاً: (داخل المواكب هناك تنافس بين الأحزاب وبين المجموعات المستقلة، ولها تأثير عالٍ في سير الأحداث، وأن ما يجمعهم فقط إسقاط العسكر في تكرارهم لـ (تسقط بس)، وهذا يضعفها ويشكك المواطن في هدفها)، وتابع قائلاً: (وسياسياً لا توجد رؤية متكاملة، بل خطاب حزبي لا بصيرة فيه ويفتقر للتحديث، حيث أن الأجيال الحالية لا يمثلها خطاب عمره ستين سنة وبلا جديد وبلا رؤية مقنعة، حتى إذا أدى لإسقاط النظام الحالي فإن البديل هو ائتلاف متشاكس لا يستند الى أرضية ثابتة)، مؤكداً أن هذه المواكب ستظل تحرث في البحر حتى يصيبها الإرهاق وتتجاوزها الأحداث، وستجد أنها لم تغتنم الفرص العديدة التي تم التعامل معها دون عقلانية، وأوضح قائلاً: (ملاحظتي أن معظم المتظاهرين صغار سناً وبينهم من هم دون الخامسة عشرة، وحين يتشرب أطفال هذا العنف في التعبير ضد مؤسسة كالقوات المسلحة، فإننا أمام مستقبل في مهب الريح، ويشكل قاضبون وملوك الاشتباك حركة شبه متمردة ويتوسع سلوكها العدائي، وهذا بالتأكيد مع مرور الأيام سيشكل تطرفاً وعنفاً ربما بينهم وكذا مع الأحزاب السياسية)، مناشداً الجميع اللجوء الى الحوار باعتباره المخرج الوحيد للحفاظ على الوطن.

وأوضح المستشار الزراعي حامد عبداللطيف عثمان أن الميزان التجاري أو التوازن التجاري
( Balance of trade )
هو الفرق بين قيمة واردات وصادرات البلد ؛ بل يعتبر الميزان التجاري من المؤشرات الإقتصادية الهامة الدولة على استقرار الإقتصاد و توازنه أو إختلاله و تدهوره ، وقال في حديثه لـ( الإنتباهة ) ظل السودان ولسنوات طويلة يعاني إختلالاً مريعاً و مرعباً و مخيفاً بين صادرات السودان والتي لا تتعدى 4 مليارات دولار في أفضل الظروف والحالات و بين الواردات التي تفوق 9 مليارات دولار و ذلك كل عام
وجزم بأن الخلل الإقتصادى الكبير ظل يئن وينوء به السودان دون السعي الجاد لإيجاد معالجات بنيوية أساسية يمكن أن تقود إلى تخفيض هذا العجز الكبير بين الصادرات والواردات ، حيث تفوق نسبة الواردات الضعف و أكثر من ذلك كل عام بينما يتدهور مستوى الصادرات و العائد من تلك الصادرات إلى أقل من سابقه و ذلك بسبب عدة عوامل يمكن أن نذكر بعضاً منها على سبيل المثال لا الحصر و ينحصر ذلك في السياسات الإقتصادية الخاطئة تجاه الصادرات قبل الواردات و ذلك بسبب اللجوء إلى تصدير المواد الخام للمنتجات الزراعية و الحيوانية و عدم اللجوء إلى الاستفادة من الصناعات التحويلية التي يمكن أن تضيف قيمة مضاعفة للصادرات ؛ أيضاً ليس هناك رقابة ولا متابعة لعودة عائد الصادر إلى بنك السودان بل يمكن استغلال عائد الصادر من قبل المصدرين في توريد واردات خارج نطاق سياسة بنك السودان و خارج نطاق مواصفات وزارة التجارة ..
الواردات السودانية في غالبها واردات غير ضرورية ولا تقتصر ولا تلتزم بساسيات الوارد التي تقرها و تعتمدها وزارة التجارة الخارجية .
تقصير الفارق الكبير و البون الشاسع في الميزان التجاري بين الصادرات و الواردات يعتمد في الأساس على تحسين مستوى الإنتاج و على تحسين جودة المنتج المنافس للأسواق العالمية و كذلك إنشاء مصانع للصناعات التحويلية التي ترفع من قيمة المنتج الخام ..
كل ذلك لا يتأتى إلا بدعم قطاعات الإنتاج الزراعي و الحيواني و دعم مدخلات الإنتاج و تشجيع المنتج على الإنتاج.
واضاف لابد من وضع سياسة استيراد واضحة و صارمة تمنع استيراد كل السلع غير الأساسية وغير الضرورية و التي تعمل على إحداث فجوة كبيرة في الميزان التجاري.
وأردف ما لم تكن هناك سياسة صادر صارمة تلتزم بإعادة الصادر إلى بنك السودان مع تحسين جودة الصادر و إضافة قيمة مضافة للصادر بالصناعات التحويلية مع دعم الإنتاج و الصناعات التحويلية و تصنيف الواردات وفق أسس وضوابط محددة لن يتوقف تدهور الميزان التجاري و لن يتوقف التضخم و لن يتوقف الغلاء
وأشار حامد إلى خلل وتدهور الميزان التجاري في مقارنة إلى خمسة أعوام ماضية بحسب أرقام الصادر و الوارد وبحسب ما هو صادر عن بنك السودان المركزي للفترة من عام 2015م و حتى عام 2019م و ذلك لتوضيح الفارق الكبير بين الصادر و الوارد للأعوام الخمسة مشيراً إلى عام 2015م كان إجمالي الصادر 3,169.7 مليار دولار بينما كان إجمالي الواردات 9,509.1 حيث كان خلل الميزان التجاري 6,340.1 مليار لهذا العام .

الانتباهة
أما عام 2016م كان إجمالي الصادرات 3,093.6 بينما كان إجمالي الواردات 8,310.6 مليار دولار .
بينما في عام 2017م كان إجمالي الصادرات 4,100.4 بينما كان إجمالي الواردات 9,133.7 مليار دولار.
ولفت إلى عام 2018م كان إجمالي الصادرات 3,484.7 بينما كان إجمالي الواردات 7,850.1 مليار دولار.
أما عام 2019م كان إجمالي الصادرات 3,973.3 مليار بينما كان إجمالي الواردات 9.290.5 مليار دولار.
وقطع بأنه من خلال البيان أعلاه بأن إجمالي الفارق التجاري بين الصادرات و الواردات هو مبلغ 26,273.1 مليار دولار لفترة خمسة أعوام أي بمتوسط مبلغ 5,254.62 مليار للعام الواحد .
وجزم بالقول هذا الخلل في الميزان التجاري ما زال مستمراً ولا يقل عن 5 مليارات دولار سنوياً .

طالبت دائرة مرور ولاية الخرطوم أصحاب الركشات الذين لديهم شهادات وارد قبل عام 2010، بمقابلة أقسام المرور بالمحليات المختلفة داخل الولاية.
باج نيوز
جاء ذلك في تعميمٍ صحفي، الثلاثاء، ممهورًا بتوقيع مدير دائرة ولاية الخرطوم صابر الله جابو فضل السيد.

وقالت دائرة المرور إنّ الخطوة تأتي لتقنين وترخيص الركشات وحفظها في نظاه المرور للسلام العامة.

شكت أمين عام مجلس رعاية الطفولة بالولاية سارة حسن مصطفى من قلة المنظمات العاملة في مجال الأطفال ذوي الهمم بجانب قلة عدد المؤسسات الرسمية قليلة مقارنة بعدد المعاقين.

وقالت في حديثها لـ(الإنتباهة) إن الميزانية المخصصة للأطفال غير كافية ونحتاج لمزيد من المعلومات المخصصة بالولاية ،مشيرةً إلى أن أبرز المخاطر التي يتعرض لها الأطفال هي الاغتصاب والتسول والتسرب وزواج القاصرات كاشفةً عن وجود بعض من المناطق تقوم بتزويج الأولاد في أعمار صغيرة مؤكدةً ارتفاع حالات الاغتصاب بالولاية.

منوهةً إلى مواجهتهم لكثير من المعوقات المتمثلة في عدم التعاون في تبادل المعلومات من بعض المؤسسات ذات الصلة إلى جانب عدم اهتمام الدولة، وأضافت نحن نعمل على شريحة واحدة وخطة إستراتيجية قومية واحدة ولكن تواجهنا صعوبة في توزيع الأدوار مطالبة الدولة بالالتفات لقضايا الأطفال وتعديل الموازنات الموجهة لهم ومراجعة القوانين الموضوعة .

*ما الدور الأساسي لمجلس الطفولة وآلية تشكيله؟
-المجلس هو آلية تنسيقية تمت إجازته في عام 2015م تكون بقرار من الوالي حينها وفي عام 2006م تم دمجه في مجلس شؤون المرأة والأسرة والطفل وبعد عام 2008م جاء تقييم المجلس القومي لرعاية الطفولة ثم جاء قرار بتشكيل مجالس ولائية لها أدوار ومهام واختصاصات والمجلس يعمل بنظام الملفات وكل قضية لها ملف منفصل ولدينا شركاء على المستوى الرسمي والمنظمات ومستوى لجان الخدمات والحماية وفي نهاية العام الماضي قمنا بتكون عدد من لجان الحماية في خمس محليات وكل لجنة بها (50) فرداً مهامهم الرصد وإنزال الأنشطة داخل المجتمعات إلى جانب المساعدة في المعالجات والدور الأساسي هو حماية الأطفال.

*أبرز المخاطر والأضرار التي يتعرض لها الأطفال ورصدتها لجان الحماية بالولاية؟
-الاغتصاب والتسرب من التعليم والتسول وعمالة الأطفال وممارسة الأعراف الاجتماعية السالبة مثل ختان الإناث وزواج القاصرات .

*كيف تتعاملون مع هذه المخطار التي تواجه الأطفال ؟
– نتعامل مع كل قضية على حسب خصوصيتها ونوعها.

*ما هي العقوبات التي يفرضها القانون في حالات (ختان الإناث)؟
– ختان الإناث كان من العادات القديمة التي بدأت فيها المحاولات لوقفها ولها مرجعيات مختلفة هناك من يربطها بالدين والبعض بالعفة والطهارة وآخرون بالصحة ومبادرة حملة (سليمة) وحدت الخطاب لكل المرجعيات وفيما يتعلق بالقانون فالتعديل الجنائي الأخير تمت فيه إجازة المادة (141) وسميت بـ(بتر وتشويه الأعضاء التناسلية) والعقوبة تصل إلى حد السجن للمشارك أو الممارس (3) أعوام وإذا تمت ممارسته في مؤسسة صحية يتم إغلاقها والقانون أصبح حاسماً لكل شيء وقبل القانون كانت لدينا جهود كثيرة أبرزها الحوارات المجتمعية والتوعيات المفتوحة ودربنا في كل محلية (40) ميسراً لعمل جلسات مصغرة أقضاها (8) أشخاص.

*اغتصاب الأطفال هل لديكم إحصاءات؟
-في حال تعرض طفل لاغتصاب نتابع القضية ونقدم العون القانوني لأسرة الطفل ولدينا مجموعة من المحامين المتطوعين الذين شكلوا لأنفسهم منظومة سميت بـ(مجموعة متطوعين من أجل مناصرة قضايا الأطفال) وفي بعض الأحيان يمكن أن يكون الجاني طفل نقوم بمتابعته وهناك ارتفاع في حالات الاغتصاب، في السابق كان الطفل المغتصب يحدث له انتهاك من أسرته نتيجة لإخفائها ما حدث وحتى التحرش إلى أن يصل لاغتصاب والآن أصبح هناك وعي واهتمام كبير من الأسر أما الإحصاءات دائماً تكون عند الوحدة لأن البلاغات ترتبط بها وإذا احتجنا لها في تقارير أو غيرها نأخذها منها وفي كثير من الأحيان هم من يتصلون بنا ويخبروننا بزيادة الإحصاءات ويطلبون تدخلنا في ذلك .

*ماذا عن زواج القاصرات؟
– تم عمل دراسة وأظهرت وجود وارتفاع زواج للقاصرات حتى بالنسبة للأولاد الأطفال هناك بعض المجتمعات والمناطق يقومون بتزويج الأولاد في أعمار صغيرة والظواهر الاجتماعية تبدأ بالملاحظة ثم الدراسة تليها الحلول والمعالجات والتنفيذ على أرض الواقع في شكل سياسات واستراتيجيات وقمنا بوضع استراتيجية زواج القاصرات ورفعت لمجلس الوزراء ولم تتم إجازتها بشكل عام .

*عمالة الأطفال؟
– عمالة الأطفال في السودان لها خصوصيتها نسبة للوضع الاقتصادي لكثير من الأسر حتى قانون الطفل لم يحد من عمالة الأطفال بل نظم لها عمر وساعات ونوع العمل ولكن في بعض الأحيان هناك تجاوزات إذا تم رصدها في شكل ملاحظة عامة من الشركاء أو المجتمع أو اللجان فيصبح هناك تدخلات على حسب الحالة وواحدة من المعالجات التي تمت لهذه الشريحة مبادرة من معتمد بحري عمل مدرسة سميت بـ (الدرداقات) والآن سميت (حلم النيل) تقوم بتقديم خدمة التعليم الموازي للأطفال الذين يعملون بسوق بحري والمركزي وهذا واحد من الملفات التي وضعت له دراسة ولجنة عليا على أساس تكون هناك رقابة أكثر من ذلك لا نقول ان عمالة الأطفال شرعية لكن الظروف الاقتصادية تجبرنا في بعض الأحيان ونسعى لوضع دراسة بعمل أماكن آمنة لأطفال العاملات ولابد من عمل دراسة تقييمية في هذا الصدد بالولاية .

*ماذا عن دور المجلس في حماية وتمكين الأطفال ذوي الهمم؟
-الملف موجود ولكن تواجهنا بعض الصعوبات منها قلة عدد المنظمات التي تعمل في مجال إعاقة الأطفال وعدد المؤسسات الرسمية قليلة مقارنة بعدد المعاقين خاصة وأن تكلفة تعليم هذه الشريحة عالية وتصبح عبئا على الأسر وكثير من الأطفال يجلسون في البيوت خاصةً أصحاب الإعاقات الذهنية والفكرية ولا توجد ميزانية رسمية مخصصة لهم ولدينا مشكلة في الاحتياجات التعويضية المتخصصة لهم هناك بعض المنظمات توفر احتياجات تعويضية بشكل عام وليس لدينا مشكلة في توفير السماعات وإنما في الكراسي والعصي ونحتاج لمزيد من المعلومات المخصصة للأطفال بالولاية وقاعدة بيانات لعمل الرصد والمتابعة.

*ما دور المجلس في مواجهة مشكلة التسرب من التعليم؟
– أي قضية لها مجموعة من الجهات والمنظمات العاملة والتسرب مشكلة كبيرة وأسبابها كثيرة يمكن أن تكون رغبة الطلاب أو مشكلة مناطق لم تصلها مدارس وهناك مشاكل اقتصادية وهناك تسرب لمجانية التعليم التي لم تطبق من المفترض أن تقوم المدارس بإبلاغ الأسر في حالة غياب الطالب أكثر من أسبوعين وآخر نشاط قمنا به هو تفعيل لائحة الجزاءات داخل المؤسسات التعليمية وهو أحد أسباب التسرب من التعليم وقانون الطفل منع ضرب الأطفال وتم عمل لائحة تفسيرية لإيقاف العنف داخل المدارس وتم عمل لجان داخل المدارس ودائماً نناشد بتفعيل مجانية التعليم وحل مشكلة المناطق الخالية من المدارس.

*ماذا عن استغلال الأطفال في التظاهرات؟
-من حق أي طفل أراد الخروج للمظاهرات أن يخرج ولكن بشرط أن يكون مع والديه لأن رأي الأطفال السياسي لم يتكون بعد ونرفض استخدامهم كغسيل دماغ للإضرار بهم ونطالب الأسر بعدم ترك الأطفال عرضةً للشارع واستغلالهم لا نكون على دراية به إلا بعد خروجهم ولا نستطيع الوصول إلى كل الأسر .

*ظاهرة تسول الأطفال منتشرة بشوارع الولاية وماذا عن دوركم لمحاربة هذه الظاهرة؟
– كل الظواهر الاجتماعية السالبة مسؤوليتها الأساسية تقع على إدارة الرعاية قسم الظواهر السالبة والشرطة ودور المجلس التنسيق ومتابعة إنفاذ السياسات والقوانين وهناك لجان مكون في وزارة الرعاية الاجتماعية لدراسة وضع هؤلاء الأطفال وتصنيفهم لأن معظم الأطفال المتسولين غير سودانيين ولابد من تصنيفهم لعمل المعالجات وهناك دراسة حول هذه الظاهرة لوضع الحلول.

*أين تقع مشكلة أطفال الشوارع على خريطة عمل المجلس وهل لديكم إحصاءات دقيقة بأعدادهم وأماكن تواجدهم؟
-أيضاً لدينا ملف خاص بذلك ووضعت معالجات لهم والوزارة قامت بإنشاء دور لأطفال الشوارع بالنسبة للأولاد دار طيبة بمحلية جبل أولياء أما البنات دار البشائر في أمدرمان ولكن لديهم ميلا بأن يعيشوا في الشارع في السابق كان يتم جمعهم بواسطة شرطة أمن المجتمع وإدخالهم الدار ولكنهم يهربون لأن التشرد غير الجريمة لا نستطيع حبسهم في الدار ،المدينة الاجتماعية تستوعب كل المشردين ولكنهم يرفضون ذلك وهذا يحتاج لوضع مزيد من السياسات ودراسة للظاهرة بشكل متعمق للحد من تلك الظاهرة والدور ليست الحل الناجع لمشكلة التشرد ولابد من العودة للجامعات لأن هناك كثيراً من الطلاب يعملون بحوثا في تلك الفئات ولابد أن نضعها واحدة من آليات الرصد وأماكن تواجدهم معروفة كالسوق المركزي مصحف إفريقيا وغيره لدينا وهم فئتان مشردون منقسمون إلى اثنين تشرد كلي وجزئي ومتسولون ويمكن أن يكونوا عمالة ولا توجد إحصاءات دقيقة .

*هل العمل يجري فقط على التعامل مع الأطفال بالشارع أم يشمل أسباب الظاهرة من مشكلات اجتماعية وخاصة في المناطق الفقيرة؟
– دراساتنا تشمل كل الأطفال حتى الذين مع أسرهم.
*هل تمكنتم من رصد معدل تلبية حقوق الأطفال في الولاية؟
-المشكلات ظاهرة وموجودة ولكن نواجه صعوبة في التنفيذ ومعدل التلبية لحقوقهم ليست بالمستوى المطلوب في ولاية مستقرة إلى حد ما كالخرطوم ولا توجد كفاية لذلك نعم تقع على الولاية كل إفرازات عدم استقرار الولايات الأخرى ومعدلات أي مشكلة واقعة على الأطفال فنصيب ولاية الخرطوم أكبر.

*ماذا عن وضع الأطفال في الدور؟
-لدينا دور إيواء تضم فئة الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية على حسب السن العمرية وضعهم في الدور بكثير من أن يكونوا مع الأم التي قامت برميهم في الشارع ووضعهم النفسي أصعب شيء خصوصاً البنات ونناشد بالإقبال على الكفالة وعدم الرجوع إلى الخلف.

*حدثينا عن أهم المبادرات والبرامج التى يتم تنفيذها من قبل المجلس لصالح الطفل ؟
-المبادرات تعتمد على القضية وسخونتها لأن الأطفال شريحة هشة مثل برنامج الإنذار المبكر لختان الإناث إلى جانب عدد من المبادرات للأطفال ذوي الإعاقة وتدابير الحماية ومبادرات للمتسربين من التعليم والأسر المتعففة وأطفال الخلاوى.

*هل يوجد معوقات تواجه العمل بالمجلس وكذلك اللجان الفرعية؟
-نعم هناك كثير من المعوقات التي تواجهنا أولها عدم التعاون من بعض المؤسسات ونوع من (دا شغلنا ودا شغلكم) ونحن نعمل على شريحة واحدة وخطة إستراتيجية قومية واحدة وتواجهنا صعوبة في توزيع الأدوار وأحياناً تكون الاجتماعات ناقصة ويمكن ان يكون هناك رفض مباشر ولا يوجد تعاون حتى في تبادل المعلومات وواحدة من المخرجات السنوية تقرير وضع الأطفال في الولاية هذا يتجمع عند المجلس القومي فنذهب إلى جهات كالإحصاء ووزارة الصحة ووزارة التربية ولا نجد تجاوبا وهذا ليس سهلا.

*من موقعك كيف ترين اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالطفل السوداني؟
-نحتاج أكثر لالتفات الدولة لقضايا الأطفال وتعديل الموازنات الموجهة لهم ومراجعة القوانين الموضوعة للأطفال ونحتاج للتنسيق والشراكة والتقييم والتقويم المرحلي ولابد من الوصول إلى خطة ورؤية واضحة وفي حالة أي إخفاق في قضايا الأطفال لابد من معرفة الأدوار لكي تكون هناك محاسبة والمنظمات غير مقصرة من الاهتمام بالأطفال ولكن الشيء الطوعي ليس كالرسمي وعندما تكون المسؤولية رسمية تصبح المسألة أكثر إيجابية.

*كيف ترين دور الإعلام فى حماية الطفل ورصد حالات الخطر؟
-دور الإعلام أكبر وأهم من دورنا في رصد الانتهاكات والظواهر التي تقع على الأطفال بلهجة تضع حلولا وتفعيلا للمجتمع ونتمنى أن تشاركونا في رصد ودراسة الظاهرة قبل نشرها وهناك كثير من القضايا نسمعها في الإعلام ثم نتحرك فيها ونناشد الإعلام بتوعية المجتمع لدعم الأطفال وعندما يتحدث الإعلام عن حق بأية لهجة يقبلها المجتمع .

الانتباهة
*في الختام ما هي نصيحتك لتجنب العنف الأسري ضد الطفل؟
-بالتوعية على مستوى المدارس وتدريب المعلمين وكل المتعاملين مع الأطفال والعنف ليس بالضرب فقط حتى الدلع الكثير يعتبرعنفا والإهمال أيضاً عنف ولابد من إعطاء الأسر جرع توعوية وخدمات الإرشاد الزواجي أيضاً تقلل من خطر العنف وتعامل الأزواج مع بعضهم مع مراعاة وجود الأطفال تقلل من العنف كل ذلك يعطينا أسرةً مستقرةً وطفلاً غير مشوه.

وضع السودان نفسه في موقف لا يحسد عليه، ففي الوقت الذي حددت فيه دول موقفها من الحرب الروسية على أوكرانيا وإدانتها بشكل علني، يتشارك الرجل الثاني بالدولة محمد حمدان دقلو مباحثات رسمية مع مسؤولين روس، الأمر الذي يجعل الموقف ضبابياً خاصةً بعد تصريحات منسوبة لحميدتي بتأييده روسيا، مما دفع سفراء غربيين لاستفسار الحكومة السودانية عن موقفها الرسمي تجاه الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا وطالبوها بإدانة علنية لتلك الهجمات، بجانب توضيحات أخرى بشأن زيارة حميدتي إلى موسكو.

إدانة جماعية

ومما لا شك فيه أن وجود نائب رئيس مجلس السيادة في موسكو بالتزامن مع الحرب على أوكرانيا أثار تساؤلات وجدلاً كثيفاً، الأمر الذي جعل سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم يقومون بتسليم ورقة إدانة جماعية تعبر عن موقفهم تجاه الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، بجانب إدانة بيلاروسيا لوقوفها إلى جانب روسيا في هذا الهجوم، لوزير الخارجية المكلف علي الصادق أمس الأول، إلا أن السفير لم يحدد موقفاً حاسماً تجاه الحرب، وأكد أن السودان يدعو إلى وقف التصعيد من الجانبين واللجوء إلى الحوار وتفضيل الطرق الدبلوماسية للتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية، وأوضح علي الصادق أن زيارة حميدتي إلى موسكو كان مقرراً لها قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية، وتهدف لبحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.

اختلاف

وفي تعليقه على مطالبة السفراء السودان بموقف حاسم تجاه الغزو الروسي، أوضح السفير علي يوسف أن السودان من الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة، وهو إحدى الدول المهمة في منظمات إقليمية ودولية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، وبموجب المواثيق فإن هذه الدول من المفترض أن يكون موقفها هو رفض اعتداء أية دولة على دولة أخرى واجتياح قواتها الحدود بين البلدين وكل ما قامت به روسيا، وهذا هو الموقف الطبيعي. وأشار السفير في حديثه لـ (الإنتباهة) الى أن العلاقات الثنائية بين السودان وروسيا لا غبار عليها ولكنها لا تعفي السودان من أن يكون له موقف واضح برفض الاعتداء والوجود الروسي داخل الأراضي الأوكرانية، والشيء المتعارف عليه أن أية مشكلة تحدث بين الدول يمكن أن تحل بالوسائل السلمية التي أوضحها ميثاق الأمم المتحدة، وهي المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى القانون الدولي من خلال محكمة العدل الدولية لأنها الجهة المختصة بوسائل الحل السلمي للنزاعات بين الدول، لذلك ينبغي أن تحل المشكلات بهذه الوسائل وليس باستخدام القوة والحل العسكري، وهذا ما يجب أن تقف ضده جميع الدول، أما في ما يختص بطلب الإدانة العلنية فإن الإدانة شيء والرفض شيء آخر، لجهة أن الإدانة موقف سياسي ورفض الاحتلال موقف قانوني، ففي كل الأحوال لا يمكن أن يتعرض السودان لأية عقوبات على خلفية موقفه من الغزو الروسي، والمناقشات التي بدأت أمس في الأمم المتحدة على مستوى الجمعية العامة لمناقشة الغزو الروسي سوف تحدد فيها الدول موقفها، وبالتأكيد ستكون هناك دول معارضة لروسيا، كما ستقف دول في الحياد وهذا لا يعني تأييدها للحرب، وأضاف أنه لا توجد في القانون الدولي عقوبات تفرض على الدول التي لا تتخذ مواقف سياسية تدين الاعتداء على دولة أخرى.

خطوات تنظيم

ومن جانبه دعا السفير السابق الرشيد أبو شامة وزارة الخارجية إلى التريث وعدم الاستعجال في اتخاذ المواقف، وقال: (صحيح أن التصريح المنسوب إلى نائب رئيس مجلس السيادة قد (شوش) الموقف بالرغم من نفي وزارة الخارجية والسفارة السودانية بموسكو، إلا أن آخرين أكدوا العكس وصحة التصريح)، وأشار إلى أن الموقف السوداني يجب أن يكون بناءً على موقف الجامعة العربية والمنظمة الإفريقية، لأنه حتى الآن جميع الدول التي أدانت دول غربية وليست عربية، وأضاف السفير أبو شامة في حديثه لـ (الإنتباهة) قائلاً: (يجب أن يعمل السودان خطوات تنظيم، بمعنى أن يدرس الموقف جيداً قبل الرد على المطالبة بالإيجاب، وأن يستصحب توقف الإعانات والمنح من الجانب الأمريكي، وأن ينتظر إنهاء حميدتي لزيارته ليتعرف على رأيه ومخرجات الزيارة، بمعنى أن يغلب المصلحة)، ونوه السفير بأن حكومة حمدوك السابقة كانت سوف تدين الموقف باعتبار العلاقات التي كانت تربطها بأمريكا والفائدة التي جنتها برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والحصول على منح وإعانات توقفت حالياً، وقال: (لكن الآن الحكومة اختلفت ولم تعد هناك مساعدات، لذلك يجب التريث ودراسة الموقف جيداً).
الانتباهة
دعم

وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان روبرت فان دول، إن المسؤولين الغربيين أدانوا الغزو على أوكرانيا واستفزازات القوات المسلحة التابعة للاتحاد الروسي، وتابع قائلاً: (كما عبرنا عن اعتمادنا على دعم السودان لإدانة الهجوم العسكري الروسي ضد أوكرانيا في جميع المحافل ذات الصلة، والتعبير في هذه المنتديات عن دعم السودان المبادئ التأسيسية للقانون الدولي القائم على القواعد التي انتهكها الاتحاد الروسي).

(1)

من الواضح أن الاتحاد الأوروبي مارس ضغوطاً على الخرطوم، وذلك لانتزاع موقف علني يدين الاعتداء الروسي على أوكرانيا وقد ينجح في ذلك في مقبل الأيام، وفي سبيل الحصول على مبتغاه ، ومن أجل استجلاء موقف الخرطوم الذي بدا غامضاً للغرب أطلق سفراء الاتحاد الأوروبي في مذكرتهم للخارجية السودانية، وفي تصريحات رئيس وفد السفراء الأوروبيين تهديداً مبطناً وتحذيراً واضحاً لكن لغة الدبلوماسية المعهودة هي ما خفف وطأة التهديد والتحذير..

(2)

في مثل هذه الحالات التي تشهد نزاعاً بين الأنظمة في كل العالم يحدث الانقسام في المواقف والاستقطاب والاصطفاف بين الدول، ويسعى الكل للاستقواء بالكل لتعزيز موقفه، الذين هم في حلبة الصراع أو القريبون منها يريدون من الدول والحكومات أن تختار فقط بين موقفين، فإما مؤيدة لهذا الطرف أو ذاك… الاستقطاب والاصطفاف وطلب دعم المواقف سواء بالحسنى أو بالضغط لا يكون إلا من خلال اتصالات سرية أو محادثات مغلقة، ولكن ما حدث مع السلطات في الخرطوم لم يكن كذلك فقد كان على الملأ وفي الهواء الطلق وبدون أية مواربة، فكأنما المقصود هو نسف ما تحقق من اتفاقيات في زيارة نائب رئيس المجلس السيادي حميدتي، وفضح الموقف الذي عبر عنه الأخير لإحداث أي نوع من الحرج وما يُفهم من تراجع عما تم بين الخرطوم وموسكو….

تصريحات رئيس الوفد والمذكرة تفيدان أن الاتحاد الأوروبي يريد من الخرطوم أن تدين الاعتداء الروسي جهاراً وبلغة واضحة، وقد أبدى رئيس الوفد روبرت فان اهتماماً واضحاً بإعلان الموقف السوداني، وتعشم أن يكون داعماً ومسانداً لمجموعة الدول المناهضة للاعتداء الروسي.. ومهما يكن فإن استجلاء الموقف السوداني بهذه الطريقة وتحت وطأة التهديد أمر يعطي إنطباعاً غير جيد وينم عن مكيدة، ولو أن ذلك تم بطريقة غير هذا السفور لكان أخف وطأة.. أما الطبيعي هو أن ترفض الخرطوم الإعتداء الروسي دون إملاء من أية جهة، ودون الحاجة إلى ضغوط أو تهديد مبطن…

(3)

الحقيقة التي لا تقبل الجدل هو أنه لولا زيارة نائب رئيس مجلس السيادة في هذا التوقيت غير المناسب إلى موسكو وإبرام معها كل تلك الاتفاقيات لما التفت أحد إلى استبيان الموقف السوداني ولما حاز أصلاً على الاهتمام الأوروبي… فالمقصود بهذا كله روسيا أكثر من السودان لبعث رسالة لها مفادها : (أن الذي قدمت له الدعوة لزيارتك وأبرمت معه الاتفاقيات واستقطبتيه في أول الطريق، ها هو قد تنصل عنكِ وأدان اعتدائك وقد أخذناه من بين يديك، ليكون لمن خلفه آية، وليعلم العالم كله أينا أقدر على استقطاب الدول وسحب البساط من تحت أقدام الآخر… وفي النهاية أن الزيارة التي جاءت في التوقيت الخاطئ هي التي فتحت هذه الثغرات وعرضت سمعة البلاد وهيبتها إلى التدخل السافر من السفراء الأوروبيين.

(4)
الانتباهة
الدول التي تُدار بالحكمة والحنكة والدهاء تتجنب مثل هذه المواقف الحرجة وتحسب كل خطواتها بدقة، وتقف في الحياد بالقدر الذي يكون فيه الحياد مطلوباً بشدة، ورجال الدولة الدهاة الأذكياء هم من يزنون كلماتهم بميزان الذهب فلا تخرج منهم عبارة أو كلمة تكلف البلاد ثمناً باهظاً، ولا يتصرفون تصرفاً يرتدُّ إلى نحر الدولة…… اللهم هذا قسمي فيما أملك…

نبضة أخيرة:

ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين.

تابعنا عن كثب لأكثر من عامين محاكمة رئيس الأركان الأسبق الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب و (9) من كبار الضباط أمام محكمة عسكرية صرفة شكلت لذات الغرض، في وقت عقدت فيه محكمة مدنية موازية للمحكمة العسكرية لمحاكمة مدبري الانقلاب المزعوم والمتهمين الرئيسين في القضية، ولما كان القضاء السوداني يتمتع بعدالة ونزاهة وإنصاف لا يختلف عليه اثنان، وعند إطلاعه على القضية رأى أنه لا قضية ولا دلائل كافية، فأمرت المحكمة بتبرئتهم في مرحلة سابقة لتوجيه التهمة نسبة لعدم كفاية الأدلة، وأمرت المحكمة بإخلاء سبيلهم، وبالفعل خرج المصباح وود إبراهيم وتنفسا الصعداء ونالا حريتهما أخيراً بفضل نزاهة القضاء.
المصباح وود إبراهيم بحسب لائحة الاتهام هما العقل المدبر ورأس الحية، وهما من خطط ودبر، ومن ثم استعان ببعض الضباط وهم هاشم عبد المطلب ورفاقه، بمعنى أن الأخير ورفاقه ليسوا سوى متهمين فرعيين وليسوا أساسيين وأدوارهم ثانوية، ولكن ما حدث أن المتهمين الأساسيين الرئيسين تمت تبرئتهم، فما هو مصير المتهمين الثانويين الذين حددت لهم جلسة (14) مارس للنطق بالحكم في قضيتهم التي مرت بكافة مراحل التقاضي، وطالما أن القضاء المدني وصف بالنزاهة، فمن باب أولى أن يكون القضاء العسكري أساس العدالة ومن يرسي قواعدها.
إن الأمر المتوقع بالنسبة لنا أن تتم تبرئة هاشم عبد المطلب ورفاقه تيمناً برفاقهم، أما إن تمت محاكمتهم وإدانتهم فذلك سيكون أمراً غير طبيعي وينافي العدالة تماماً، ولا نريد أن نستبق الحوادث.
وكان من المفترض أن تتخذ المحكمة العسكرية خطوة مماثلة لخطوة المحكمة المدنية قبل عامين ولكن دون جدوى، لاسيما أنه نفس البلاغ ونفس التهمة ونفس الوقائع، ولكن الفرق هو انهما محكمتان منفصلتان إحداهما مدنية والأخرى عسكرية، ولكنهما بذات الدرجة، وقال القضاء المدني كلمته، فيا ترى ماذا سيقول القضاء العسكري، خاصةً أنه لا حيثيات ولا تحرك مادي تبني عليه الإدانة.
وحسب معلوماتنا فإنه حينما تم الإعلان عن إحباط محاولة انقلابية وتم اعتقال الفريق أول هاشم والضباط التسعة، وقتها لم تكن الوثيقة الدستورية قد وقعت بين الطرفين المدني والعسكري، مما يعني أن البلاد وقتها لا دستور يحكمها، وبالتالي أي فعل يحدث لا يقع تحت طائلة المساءلة القانونية نسبة لعدم وجود دستور يبنى عليه.
وسؤال يطرح نفسه ، هل كان المجلس العسكري آنذاك عندما أعلن عن المحاولة الانقلابية وزج بأولئك الضباط في المعتقلات ، هل كان يرمي إلى تحفيز المكون المدني ولفت انتباهه إلى خطورة المماطلة والتسويف، واعلانه ذلك كان بمثابة كرت ضغط على المكون المدني حتى يسارع إلى طاولة الحوار ويوقع على الوثيقة الدستورية، وبالتالي تصبح التضحية بأولئك الضباط من باب إرغام المدنيين على التوقيع،فهل كان ذلك كذلك ، واستخدمت لغة الانقلاب (بعبعاً) لتخويف المدنيين من أن النظام البائد مازالت أذرعه تسعى لنهش لحم السلطة؟.

الانتباهة
وفي رأيي الشخصي أن الضباط المعتقلين ربما كان لديهم رأي في سياسة استخدام قوات الدعم السريع، وبعضهم كان صوته قد علا بالاحتجاج ضد هذه القوات منذ النظام البائد، هذا بالإضافة إلى التنافس المهني غير الشريف، خاصة أنه في ذلك الوقت راجت كثير من الآراء التي كانت ترى أن هاشم عبد المطلب أفضل خيار وأقوى مرشح للسلطة، وغيرها من الأسباب التي نمسك عن سردها حتى لا ندع مجالاً لجماعة (المديدة حرقتني).
وأخيراً.. توقعاتنا هي أن تكون المحكمة العسكرية كعادتها نزيهة وعادلة.

يقول زهير الدالي”النصوص جاءت متكاملة وتعبّر عن الجميع”

كشف القيادي في لجان المقاومة بولاية الخرطوم، زهير الدالي، عن النقطة الأقوى الواردة في الميثاق السياسي الذي تمّ الإعلان عنه مؤخرًا.

وقال زهير في تصريحاتٍ بحسب وكالة العربي الجديد، الثلاثاء، إنّ النقطة الأقوى الواردة في الميثاق، هي تثبيت مبدأ عدم التفاوض مع العسكر، تعبيراً عمّا يريده الشارع.

وأضاف” الميثاق يضع لجان المقاومة في موضع متقدّم لقيادة زمام المبادرة، استفادة من التجربة الأولى حينما اكتفت اللجان بتفويض قوى إعلان الحرية والتغيير للقيادة والتقرير نيابة عنها.

ويشرح زهير الدالي، القيادي في لجان المقاومة بولاية الخرطوم، وأحد أعضاء اللجنة التي صاغت الميثاق السياسي، أن الميثاق يلبي طموحات السودانيين ويضع حداً فاصلاً لمسيرة العبث السياسي لتغيير الدولة السودانية في كلّ جوانب الحكم والسياسة والاقتصاد والعدالة والحريات العامة وغيرها من جوانب الإصلاح الشامل.

ويوضح الدالي، أنّ الميثاق نتاج جهد متكامل من كل لجان مقاومة الخرطوم، ويجد مباركة وتأييداً من اللجان الولائية، وسيكون بعد أيام قليلة ورقة جامعة لتوحيد كلّ قوى الثورة في بوتقة واحدة.
باج نيوز
ويشير الدالي إلى أن باب التوقيع مفتوح على مصراعيه للجميع من قوى الثورة على الميثاق، ولا مانع سوى الاستثناءات الواردة في الميثاق، لافتاً إلى وجود فرصة للتعديل على الميثاق متى ما حدث توافق.

والأثنين، طرحت لجان المقاومة في الخرطوم، مقترح “الميثاق السياسي” للفترة الانتقالية تحت عنوان ميثاق ” تأسيس سلطة الشعب”.

وصل مدير عام الشؤون الأفريقية في الحكومة البريطانية إلى الخرطوم اليوم.
و أوضحت السفارة  البريطانية في الخرطوم خلال تغريدة على تويتر الثلاثاء أن (معظم) وصل الخرطوم لتأكيد دعم المملكة المتحدة بالكامل لمطالب الشعب السوداني بتحقيق التحول الديمقراطي.

‎