وأوضح المستشار الزراعي حامد عبداللطيف عثمان أن الميزان التجاري أو التوازن التجاري
( Balance of trade )
هو الفرق بين قيمة واردات وصادرات البلد ؛ بل يعتبر الميزان التجاري من المؤشرات الإقتصادية الهامة الدولة على استقرار الإقتصاد و توازنه أو إختلاله و تدهوره ، وقال في حديثه لـ( الإنتباهة ) ظل السودان ولسنوات طويلة يعاني إختلالاً مريعاً و مرعباً و مخيفاً بين صادرات السودان والتي لا تتعدى 4 مليارات دولار في أفضل الظروف والحالات و بين الواردات التي تفوق 9 مليارات دولار و ذلك كل عام
وجزم بأن الخلل الإقتصادى الكبير ظل يئن وينوء به السودان دون السعي الجاد لإيجاد معالجات بنيوية أساسية يمكن أن تقود إلى تخفيض هذا العجز الكبير بين الصادرات والواردات ، حيث تفوق نسبة الواردات الضعف و أكثر من ذلك كل عام بينما يتدهور مستوى الصادرات و العائد من تلك الصادرات إلى أقل من سابقه و ذلك بسبب عدة عوامل يمكن أن نذكر بعضاً منها على سبيل المثال لا الحصر و ينحصر ذلك في السياسات الإقتصادية الخاطئة تجاه الصادرات قبل الواردات و ذلك بسبب اللجوء إلى تصدير المواد الخام للمنتجات الزراعية و الحيوانية و عدم اللجوء إلى الاستفادة من الصناعات التحويلية التي يمكن أن تضيف قيمة مضاعفة للصادرات ؛ أيضاً ليس هناك رقابة ولا متابعة لعودة عائد الصادر إلى بنك السودان بل يمكن استغلال عائد الصادر من قبل المصدرين في توريد واردات خارج نطاق سياسة بنك السودان و خارج نطاق مواصفات وزارة التجارة ..
الواردات السودانية في غالبها واردات غير ضرورية ولا تقتصر ولا تلتزم بساسيات الوارد التي تقرها و تعتمدها وزارة التجارة الخارجية .
تقصير الفارق الكبير و البون الشاسع في الميزان التجاري بين الصادرات و الواردات يعتمد في الأساس على تحسين مستوى الإنتاج و على تحسين جودة المنتج المنافس للأسواق العالمية و كذلك إنشاء مصانع للصناعات التحويلية التي ترفع من قيمة المنتج الخام ..
كل ذلك لا يتأتى إلا بدعم قطاعات الإنتاج الزراعي و الحيواني و دعم مدخلات الإنتاج و تشجيع المنتج على الإنتاج.
واضاف لابد من وضع سياسة استيراد واضحة و صارمة تمنع استيراد كل السلع غير الأساسية وغير الضرورية و التي تعمل على إحداث فجوة كبيرة في الميزان التجاري.
وأردف ما لم تكن هناك سياسة صادر صارمة تلتزم بإعادة الصادر إلى بنك السودان مع تحسين جودة الصادر و إضافة قيمة مضافة للصادر بالصناعات التحويلية مع دعم الإنتاج و الصناعات التحويلية و تصنيف الواردات وفق أسس وضوابط محددة لن يتوقف تدهور الميزان التجاري و لن يتوقف التضخم و لن يتوقف الغلاء
وأشار حامد إلى خلل وتدهور الميزان التجاري في مقارنة إلى خمسة أعوام ماضية بحسب أرقام الصادر و الوارد وبحسب ما هو صادر عن بنك السودان المركزي للفترة من عام 2015م و حتى عام 2019م و ذلك لتوضيح الفارق الكبير بين الصادر و الوارد للأعوام الخمسة مشيراً إلى عام 2015م كان إجمالي الصادر 3,169.7 مليار دولار بينما كان إجمالي الواردات 9,509.1 حيث كان خلل الميزان التجاري 6,340.1 مليار لهذا العام .
الانتباهة
أما عام 2016م كان إجمالي الصادرات 3,093.6 بينما كان إجمالي الواردات 8,310.6 مليار دولار .
بينما في عام 2017م كان إجمالي الصادرات 4,100.4 بينما كان إجمالي الواردات 9,133.7 مليار دولار.
ولفت إلى عام 2018م كان إجمالي الصادرات 3,484.7 بينما كان إجمالي الواردات 7,850.1 مليار دولار.
أما عام 2019م كان إجمالي الصادرات 3,973.3 مليار بينما كان إجمالي الواردات 9.290.5 مليار دولار.
وقطع بأنه من خلال البيان أعلاه بأن إجمالي الفارق التجاري بين الصادرات و الواردات هو مبلغ 26,273.1 مليار دولار لفترة خمسة أعوام أي بمتوسط مبلغ 5,254.62 مليار للعام الواحد .
وجزم بالقول هذا الخلل في الميزان التجاري ما زال مستمراً ولا يقل عن 5 مليارات دولار سنوياً .