شوتايم3

بات متوقّعًا استجابة الحكومة الانتقالية لطرح الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، بفصل الدين عن الدولة.

وكشفت صحيفة الانتباهة الصادرة، الأثنين، عن وجود توافق كبير داخل الحكومة، بشأن الطرح، غير أنّ المخاوف من ردّة الفعل سيما الجماعات الدينية تجعل الوفد المفاوض محلّ تردّد.

وأشارت إلى تمسّك الحركة الشعبية شمال، بفصل الدين عن الدولة، ووضعته شرطًا أمام قيام الحرب مجدّدًا.

وقال القيادي بالحركة الشعبية، محمد يوسف المصطفى، بحسب الانتباهة، إنّ الحركة لن تتنازل عن طرحها وإلاّ العودة لمربع الحرب، وذك أنّ العقائد الدينية، يجب أنّ لا تخضع للدول، بل تترك للأشخاص لأنّ الدين بالقلب بحد قوله.

وصوّب المصطفى انتقادات تجاه نهج النظام السابق في تطبيق الدين، بممارسة القتل والنهب والفساد.

باج نيوز

كشفت مصادر، أنّ بنك السودان تسلّم مبلغ”1.8″ مليار دولار من البنك الدول خلال الأيام الماضية، فضلاً عن وعود من دول عربية بوديعة بمبلغ”3″ مليارات دولار تصل بنك السودان مطلع مارس المقبل.

وأشارت المصادر إلى وصول دفعة نقدية ثانية من البنك الدولي بعد ثلاثة أشهر تبلغ”1.2″ مليار دولار، إضافةً لوديعة أخرى من ذات الدول العربية بمبلغ”3″ مليارات دولار ستودع بنك السودان خلال ثلاثة أشهر على أسوأ تقدير.

وأوضحت أنّ المبلغ الذي تمّ تسلّمه من البنك الدولي يمثّ الدفعة الأولى من المنحة المقدّمة للمواطنين السودانيين ضمن برنامج الدعم الأسري.

باج نيوز

نفت الحركة الشعبية لتحرير السودان_شمال جناح عبد العزيز الحلو ، وجود ضغوط عليها للتوقيع على إتفاق سلام جوبا.

و أوضحت الحركة في بيان إطلع عليه “باج نيوز” أنها لم تكن طرف في التفاوض الذي أفضى إلى التوقيع على إتفاق سلام جوبا و أضافت “و بالتالي لا يمكن أن توقِّع على إتفاق سلام لم تفاوض عليه”.

كما نفت وجود ترتيبات لجولة تفاوضية في الوقت الراهن ، مشيرة إلى عدم وجود إرادة لدى الحكومة الانتقالية للتوقيع على إتفاق سلام مع الحركة .

باج نيوز

استنكر عاملون بالمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات بولاية الخرطوم، ورفضهم للطريقة التي تعامل بها معهم أمين عام حكومة الولاية ، بعد قراره بطردهم من المبنى الذي يعملون فيه ومطالبتهم باخلائه.

وقال عاملون بالمجلس إن أمين عام حكومة ولاية الخرطوم أقدم على طرد موظفي دولة من مكاتبهم وقال لهم بصريح العبارة: (اطلعوا برة وبعرف أطلعكم كيف) لاعتراضهم على إخلاء مكاتبهم.

وأوضح العاملون أن أمين عام الحكومة سبق ووجههم باخلاء المبنى، وهدد بعض الموظفين بإنهاء خدمتهم.

وتوجه جزء من العاملين الى رئاسة ولاية الخرطوم وطالبوا بمقابلة الوالي لإنصافهم من الظلم الذي حاق بهم، وذكروا أن الوالي لم يقابلهم للنظر في قضيتهم.

وعبروا عن استيائهم من وقوع مثل هذه المظلمة في عهد حكومة ثورة الحرية والسلام والعدالة.

باج نيوز

تقدمت اسر المعتقلين من قبل لجنة ازالة التمكين بولاية الجزيرة بعريضة شكوى لوالى ولاية الجزيرة اتهمت فيها لجنة ازالة التمكين بمخالفتها لحقوق الانسان ومبادئ العدالة ، وكانت اللجنة قد اصدرت قرارا بفتح بلاغات فى مواجهة المعتقلين من رموز حزب المؤتمر الوطنى ورفضت الاسر فتح بلاغات بصورة عامة وقالت ان التعميم يوجه بفتح بلاغات على أساس الإنتماء السياسي دون وجود مستند شبهة أو إتهام وهذا مخالف للوثيقة الدستورية، والقانون الجنائي، ومبادئ حقوق الإنسان في كل العهود الدولية، كما ان التعميم يخالف مبادئ حقوق الإنسان في حرية الانتماء السياسي والتعبير السلمي ومعارضة الحكومة، ويناهض مبادئ العدالة التي نادت بها ثورة ديسمبر وهي الحرية والسلام والعدالة، فهذا التعميم يهدم ويكرس للظلم والاستبداد وتكميم الأفواه.

الانتباهة

إعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وفي خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم أعلن محافظ البنك المركزي محمد الفاتح زين العابدين أن القرار ليس تعويم للجنيه السوداني .

وقال: (القرار هو المرن المدار، وقال في حالة التعويم لا يوجد جهة تتدخل أما المرن المدار فالبنك المركزي يضع نطاق يسمح فيه للبنوك بالتحرك فيه). وبعد إعلان حكومة السودان توحيد سعر الصرف رسمياً يوم الأحد 21 فبراير 2021 م أعلنت العديد من البنوك والصرافات عن أسعار شراء وبيع مختلف العملات الأجنبية.

وقد بلغ سعر شراء الدولار 375 جنيها وسعر بيعه 376.8 جنيه، سعر شراء الدرهم الإماراتي 102.09 وبيعه 102.60 فيما بلغ سعر شراء الريال السعودي 99.98 جنيه وبيعه 100.48 جنيه.

ومنتصف نهار يوم الأحد 21 فبراير 2021 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 380.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 101.35 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 380.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

(كوش نيوز)

قال عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية جمال إدريس اليوم (الأحد) إن الولايات المتحدة تستطيع التدخل والتأثير على مسار التفاوض حول سد النهضة.

وذكر جمال لمصادر مطلعة، أن أمريكا منذ بداية الأزمة لم تتدخل حتى حينما تدخلت لم تكن جادة لوقف إثيوبيا من البدء في بناء السد حتى تصل لاتفاق مع السودان ومصر. وأضاف الشيخ، أن بعد بداية البناء ووصوله إلى مرحلة الملء، فإن “أمريكا أصبحت تتفرج وتتظاهر بالتدخل لكن تعلم أن إسرائيل لها يد في ذلك للسيطرة على النيل“.

وأشار إلى أنه حال تدخلت أمريكا في مسألة الحدود السودانية الإثيوبية فإنها تستطيع الضغط على الطرفين للتهدئة لكن عليها أن تقف مع حق السودان الواضح بالخرائط والاتفاقية التي وقعت 1902 بين بريطانيا وملك الحبشة حينها.

مشيرا أن السفير البريطاني خلال زيارته للسودان وأثيوبيا أكد حقيقة حدود السودان. لافتا أن السودان مع الحل الإقليمي في حدود الإتحاد الأفريقي وليس تدويل القضية.

وفي السياق أبلغ مصدر مسوؤل بحسب صحيفة حكايات، عن ترحيب الحكومة بأية وساطة دولية تقيف ضد أي حلول احادية من أي طرف. وقال المصدر – مشترطاً عدم ذكر اسمه – إن وساطة الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على تهدية التوترات بين السودان وإثيوبيا، فضلاً عن ايجاد حل مناسب للطرفين.

وأكد عدم رفض السودان للتفاوض مع إثيوبيا حول ملف السد لكن رافض للمنهج الحالي. وأكد أن الحكومة ترحب بأي مساعدة دولية لتوسيع الوساطة وتقويتها.

(كوش نيوز)

بعد إعلان حكومة السودان تعويم الجنيه رسمياً يوم الأحد 21 فبراير 2021 م أعلنت العديد من البنوك والصرافات عن أسعار شراء وبيع مختلف العملات الأجنبية.

وقد بلغ سعر شراء الدولار 375 جنيها وسعر بيعه 376.8 جنيه، سعر شراء الدرهم الإماراتي 102.09 وبيعه 102.60 فيما بلغ سعر شراء الريال السعودي 99.98 جنيه وبيعه 100.48 جنيه.

في مؤتمر صحفي عقد الأحد بمجلس الوزراء أعلن وزير المالية د. جبريل إبراهيم اتخاذ وزارته قرارا بتوحيد سعر الصرف وأولى مهمة إدارته لبنك السودان المركزي بطريقة مرنة بالتنسيق مع البنوك التجارية والصرافات.

وقال السيد الوزير إن الإختلالات الهيكلية المزمنة في الاقتصاد الوطني المتمثلة في العجز الكبير للموازنة العامة والعجز المستمر في ميزان المدفوعات أدت إلى إرتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم وتآكل مريع في سعر العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية .

(كوش نيوز)

اتهم عضو لجان مقاومة الصحافة خالد عجوبة حزب لم يسمه باختراق موكب أمس الذي طالبت فيه لجان المقاومة باسقاط الحكومة الانتقالية لأول مرة، وقطع في الوقت ذاته بأن لجان المقاومة لن تحدد في موكب بطريقة ارتجالية اسقاط الحكومة.

وقال عجوبة: “نحن ندرك وقوع الحكومة في أخطاء كبيرة لكن لن نحدد اسقاطها بصورة ارتجالية قبل أن تدخل لجان المقاومة في اجتماعات مكثفة لتحديد البديل حتى لا يأتي حزب واحد يصعد الى السلطة على أكتاف الثوار ولجان المقاومة كما استخدمتنا قوى الحرية والتغيير”.

وكشف تفاصيل ما حدث في موكب أمس وأردف (دعا عدد من لجان المقاومة إلى تسييير موكب إلى مقر النائب العام ورئاسة القضاء للمطالبة باقالة النائب العام ورئيسة القضاء لتحقيق العدالة والقصاص للشهداء، ولكن حدثت تدخلات من بعض الثوار وتم تعديل مسار الموكب إلى القصر الجمهوري بنفس المطالب.

أما مطالب اسقاط مجلس الشركاء الانتقالي والغاء السياسات الاقتصادية فقد تمت اضافتها للمطالب المعلنة على الرغم من أننا لدينا موقف مشابه من السياسات الاقتصادية وحمل مطلب الاسقاط إلى حزب معين يحاول الانحراف بلجان المقاومة عن خطها الداعي للاصلاح وليس الاسقاط على حسب زعمه).

وفرقت الشرطة احتجاجات متفرقة في الخرطوم، تُطالب بإسقاط حكومة الانتقال، فيما أغلق الجيش جميع الطرق المؤدية إلى مقر قيادته ما احدث اختناقا في طرق المرور المؤدية لوسط العاصمة.

(كوش نيوز)

بدأت قوى “الحرية والتغيير” مناقشة مهام المجلس التشريعي الانتقالي مع تنظيمات الجبهة الثورية، وألمحت إلى إمكانية منح الأخيرة رئاسة البرلمان حال حدث توافق بين شركاء الحُكم.

وطالبت الجبهة الثورية إعطاءها رئاسة البرلمان الانتقالي المقرر تشكيله من 300 عضوًا: 75 مقعد تُرشحهم تنظيمات الثورية و165 تُسميهم قوى الحرية والتغيير، أما بقية المقاعد سيتم اختيار أعضاءها بالتشاور بين الأخيرة والمكون العسكري في مجلس السيادة.

وقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، أحمد حضرة لمصادر مطلعة أمس: “بدأنا مناقشة مهام المجلس التشريعي الانتقالي مع تنظيمات الجبهة الثورية، واتفقنا على أن يقدم كل طرف تصورًا عن لائحة المجلس ورئاسته ومهامه وعدد لجانه، في الاجتماع القادم المقرر عقده الاثنين المقبل”.

وأشار حضرة إلى أن العرف البرلماني يقول إن رئاسة المجلس التشريعي تؤول إلى صاحب الأغلبية، لكن إذا حدث توافق يمكن منح الجبهة الثورية رئاسة المجلس، شريطة أن يتم ذلك بالتشاور مع المكون العسكري في مجلس السيادة.

وأفاد بأن الحرية والتغيير تجرى ترتيبات مع المكون العسكري في مجلس السيادة، بهدف التوصل إلى اتفاق حول من يشغل عضوية الـ 60 مقعدًا، المتفق إعلانها بالتشاور بين الطرفين.

وقال حضرة، إن الجبهة الثورية سترسل غداً الاثنين وفودًا إلى ولايات النيل الأبيض وكسلا والبحر الأحمر، لحل الإشكاليات التي توجه فرعياتها في هذه الولايات بشأن اختيار أعضاء البرلمان.

وأعطت الحرية والتغيير فرعياتها في الولايات 107 مقعد في البرلمان من أصل عدد مقاعدها البالغة 165، مشترطة عليهم اختيار عضوا على الأقل من لجان المقاومة في كل ولاية وألا يقل تمثيل النساء عن 40% في الترشيحات.

(كوش نيوز)