أصدر بنك السودان المركزي أمس الأحد، ضوابط تنظيمية جديدة لحسابات النقد الأجنبي تزامناً مع قرار تعويم الجنيه وذلك للجهات المصدرة للخدمات من شركات واسماء اعمال مسجلة في السودان ومملوكة لسودانيين او أجانب بموجب عقودات ملزمة الدفع بالنقد الأجنبي .
وسمح بنك السودان عبر الضوابط التي حصلت عليها (السوداني)، بفتح حسابات مكتبية بالنقد الأجنبي تسمى حسابات خدمات للجهات المصدرة دون الرجوع لبنك السودان، وألزمت بتغذية الحسابات بالنقد الأجنبي للجهات المذكورة عبر التحويلات من الخارج وشيكات مغطاة مسحوبة من الحسابات الخاصة بالداخل نظير خدمات بالنقد الأجنبي، ومن قيمة متحصلات الخدمات المقدمة من الجهات والمؤسسات الحكومية للأجانب والتي تدفع بالنقد الأجنبي بكافة طرق الدفع بما فيها النقدي والبطاقات الإلكترونية كفيزا وماستر وغيرهما.
وسمحت الضوابط باستغلال نسبة (١٠٠)% من المتحصلات بالنقد بواسطة الجهات المصدرة للخدمات في حال استيراد الاحتياجات المرتبطة بالنشاط المرخص به بإضافة المبلغ لحساب الاستيراد وفق الضوابط المنظمة وسداد المرتبات للعاملين والخبراء الأجانب بالمؤسسات التعليمية والعلاجية بعد ابراز الإقامة وإذن العمل والعقد وسداد رسوم العبور الخاصة بوزارة التجارة والبيع لمستوردي السلع والبيع كذلك للمصرف منفذ العملية او اي مصرف آخر بسعر الصرف المعلن للمصرف المعني.
ودعت الضوابط للشراء بنسبة ٧٠% حال بيع المصارف لبنك السودان تضاف في حساباته بالخارج وبنسبة ٣٠% لصالح المصرف .
والزمت المصارف بالاحتفاظ بمتحصلات الجهات المصدرة للخدمات في حسابات الصادر الخاصة بها لفترة ٣ اسابيع كحد أقصى، وفي حال تجاوز الفترة المحددة يتم شراؤها لصالح بنك السودان مباشرة بسعر بيع المصرف المعلن في ذات اليوم، ويستثنى من ذلك حسابات المؤسسات التعليمية والصحية لأغراض مرتبات العاملين والخبراء الأجانب، مع استيفاء متطلبات اعرف عميلك وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ومنع لنتشار التسلح وقانون الامتثال الضريبي الامريكي عند فتح وإدارة الحسابات والاحتفاظ بالمستندات الخاصة بفتح الحسابات بملف العميل ومد البنك المركزي براجعة شهرية عن موارد واستخدامات صادر الخدمات بصورة شهرية .
السوداني
