رهن المحل الاقتصادي محمد الناير، إقدام الحكومة على تعويم العملة الوطنية بتوفير 5 مليارات دولار، كاحتياطي نقد أجنبي بالبنك المركزي.
وأبدى الناير عدم ثقته في دعم صندوق النقد الدولي للحكومة، حال عدم توّفر الاحتياطي.
وقال محمد في تصريحاتٍ،”تعتبر تلك هي الخطوة الأخيرة لاستكمال خطة صندوق البنك الدولي، وسيكون أثرها كبيرًا على الاقتصاد”.
وحذّر الناير الحكومة من قبول هذه الخطوة، إلاّ إذا امتلكت احتياطات من النقد الأجنبي بمقدار 5 مليارات دولار على الأقل، لمواجهة الطلب.
وأوضح أنّ الصندوق سيقيم وضع السودان في مارس المقبل ومرة أخرى مايو.
وتوقّع الناير ألا يمنح السودان أيّ مبالغ إلاّ بعد نهاية العام 2021، وقال إنّ الدولة يجب أنّ تدرك قرار تحرير سعر الصرف، وألاّ تدفع في اتّخاذ خطوة قد يكون لها تداعياتها على مجمل الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
باج نيوز
