شوتايم نيوز

مكافحة التهريب بقوات الجمارك يد باطشة للمهربين و سندا للاقتصاد

المتلقي الكريم وانت تتصفح كتاب الجمارك السودانية التي بدأت كواحدة من مؤسسات الدولة منذ عهد التركية السابقة لما كانت تسمي كمرك وتطورت حتي قدت احدي صروح الدولة واعمدتها التي تبني عليها سياسات الدولة اقتصاديا مع مهام أخري ظلت قوات الجمارك تؤديها مع رصيفاتها بالشرطة بكل اقتدار ونحن نسرد تاريخ الجمارك السودانية وهذا السفر المميز بالعطاء والمشهود له بالبذل والعطاء الكبير ومن خلال هذا السفر نقف علي اهم اذرع قوات الجمارك السودانية الا وهي مكافحة التهريب تلك الإدارة العامة من إدارات الجمارك التي تتسيد المشهد وهي كل يوم تتفوق علي نفسها ذلك بضبطياتها المهولة والكبيرة والمتكررة ولا يكاد يمر يوم او بعضه إلا وكان للمكافحه بقوات الجمارك قول فصل فهي تدور في فلك هذا السودان حارسة حدوده وبواديه وحتي حضره في مرات كثيره والمتابع لادوارها وانجازاتها اليوميه سيقف اجلالا واكبارا لها وهي تقف سدا منيعا ضد مخربي أمن واقتصاد البلاد وتحول دون مراد المهربين واعوانهم وضعاف النفوس الذين يسعون الي الاضرار بالامن والاقتصاد القومي للدولة فمنذ وقت بعيد وضعت قيادة قوات الجمارك العناية الخاصة لهذه الإداره العامه وهيأت لها كل السبل حتي تؤدي الدور المنوط بها فكم وجدناها تحصد ارقاما خرافيه من ضبط الذهب والأدوية الغير مسجلة لدي السلطات الصحية بالبلاد وكل أنواع الكريمات الممنوعة التي تسبب اضرارا صحية لا تحمد عقباها وكم وجدناها تقف سدا منيعا يحول دون دخول كل ما هو مؤثر علي إهدار طاقات الشباب كالحبوب والمخدرات بكل أنواعها حامية لهم وبذلك هي توظف هذه الطاقات الشبابية للبناء والتعمير وتسند ظهر الدوله من الإنكسار ونحن نشهد كل يوم تطور في نوعية ضبطيات المكافحة وما كان ذلك يتم إلا بما اولته قيادة قوات الجمارك من إهتمام مباشر لهذه الإدارة والوقوف احتياجاتها بكل قوة مما جعلها محط أنظار كل القائمين على الدولة والنظر إليها كواحدة من آليات الضبط المنعي والداعم للاقتصاد القومي للبلاد وهنا يبرز الدور المهم الذي اولته قيادة قوات الجمارك الآن في تبنيها لكل اطروحات تطوير العمل والاداء بالادارة العامة لمكافحة التهريب هذا المارد الذي تخافه جيوش التهريب ذلك السرطان الذي ينهش جسد البلاد، ،
فحقا ان مكافحة التهريب بقوات الجمارك يد باطشة وآخري ساندة …

عمدان النور
(قانون القبح ) يجب تطبيقه على قحت
دكتور محمد يوسف إبراهيم
Drdabab2@gmail.com
“قانون القبح” في الولايات المتحدة؟
في أواخر عام 1800، وضعت بعض المدن الأميركية “مراسيم للتعامل مع المتسولين قبيحي المنظر، وعُرفت هذه المراسيم بقوانين “القبح”
ونصت هذه المراسيم على منع أي شخص مظهره قبيح أو غير لائق من الظهور في المجتمع، وكان المقصود المشردين والمتسوّلين.
بقيت هذه المراسيم حيّز التنفيذ في الولايات المتحدة طوال أكثر من 90 عاماً وكانت شيكاغو آخر المدن التي ألغتها عام 1974.
اليوم اعتقد بأننا في حوجة ماسة لمثل هذه المراسيم ليتم تطبيقها على متشردي ومتسولي قحت الذين حار بهم الدليل وباتوا قبيحي الأعمال والسلوك
صحيح القانون المذكور أعلاه تحدث عن قباحة المنظر ودمامة الأشكال وقذارة الملبس هذا طبعا في الولايات المتحدة الأمريكية اما نحن نحتاج للقانون لردع تسول قحت والحد من تجاوزها لأنها للأسف باتت كما المشرد ويولغون في كل إناء.
قانون القبح ضروري ياسادة لأن ما تقوم به قحت من سلوكيات قبيحة ومشينة تحتاج إلى قانون يماثل قانون القبح
خاصة وأن قحت نبذها الشعب ولفظها وماكاد يستصيغها وذلك بسبب سوء سلوكها حيث أنها ظلت طريدة في كل مكان وكل شارع وكل زقاق في الداخل والخارج
لأنها مصرة على تبني خيارات لا تمت للشعب السوداني بصلة.
هذه الأيام ازدادت قبحا ودمامة وهي تعلن عن مؤامرة جديدة ثمنها مليون دولار تزيد ولا تنقص
وبحوافز شخصية تربو عن العشرين الف دولار كل ذلك من أجل لي ذراع الشعب السوداني وكسر شوكته واستئصال شأفته
هذه الحرب نغمة على الشعب ونعمة على قحت لأنها تتكسب من وراءها تارة تتهافت على موائد مستخبثة وتارة تمد يدها لتنال من فتات الوهم والبيع المرتخص
قانون القبح مطلوب بشدة لأنه يغني عن قانون العزل السياسي سيما وأن النوايا تكشفت لدى الجماعة وبات همهم الأول والاخير هو كيفية العودة إلى الحكم والجلوس على كراسي السلطة مرة أخرى ولكن هده المرة الأمر بيد الشعب السوداني هو من سيقرر في مصيره ومستقبله اما كهول وعجزة الأحزاب المتهالكة عليها البحث عن طرق اخري للعودة أن كان في العمر بقية
الجبهة الوطنية العريضة المزعوم قيامها والمختصرة (بجوع ) ماهي إلا جبهة حق اريد بها باطل وسيذهب الباطل إلى حيث أتى
تجار الحرب وسماسرته لا مكان لهم وسط الشعب السوداني البتة والذي يريد خيرا للبلد عليه أن يتحلي بقيمه وشيمه لا أن يعاديه ويزدريه

بيت الشورة

عمر الكردفاني

نعم ولى عهد ممنوع الاقتراب والتصوير ولكن…..الجمارك السودانية نموذجا

ظلت قوات الجمارك السودانية منذ تأسيسها فيما قبل استقلال البلاد تعمل في صمت وتتقدم صفوف المؤسسات السيادية بقوة وعزم وتمد يد العون لجميع مؤسسات الدولة في منظومة تكاد تجعلها مرتبطة بخيوط مرئية وأخرى غير مرئية مع تلك المؤسسات ،فقوات الجمارك تقوم بالتحصيل والرقابة انابة عن أكثر من أربعين مؤسسة وجهة اعتبارية وسيادية إذ أن دورها الأساسي هو الرقابي والاحصائي لكل ما يعبر حدود البلاد دخولا وخروجا ،اما الإيرادات فهي الحلقة الأقل ازعاجا لقوات الجمارك لأنها تعبر عبورا من العميل إلى بنك السودان عبر البنوك التجارية في ذات لحظة تحصيلها لذا فهي لا تشكل لقوات الجمارك اي عبء بل العبء الأكبر هو ما يتعلق بالفحص والإحصاء والرقابة .كما ان الجمارك عالميا تعتبر المسؤول الأول والأخير عن كافة حدود وداخل ومخاج الدول ذات التعرفة الصفرية
وسط كل هذه المسؤوليات الجسام نجد أن دور الإعلام القومي في العادة يكون متفرجا وفي غالب الأمر قد يكون قادحا دون أن يعود إلى التقصي او المبادرة بالتواصل مع إعلام قوات الجمارك للمزيد من التجويد في الكتابة ،نعم في الآونة الأخيرة أبرزت الكثير من الصحف الالكترونية إنجازات قوات الجمارك هنا وهناك خاصة فيما يتعلق بضبطيات مكافحة التهريب وهو امر محمود ولكن المطلوب الآن هو تقصي بعض الخيوط التي تمسك بها قوات الجمارك للبحث عن هذا الإصرار العجيب على التهريب خاصة الذهب والوقود والمنتجات الغذائية خاصة وان هذه السلع الاستراتيجية قامت الجمارك بوضع قائمة خاصة بها من حيث التعامل بالمستندات او الرسوم الجمركية التي قامت وزارة المالية عبر الجمارك إلى تخفيضها إلى ما يصل الخمسين بالمئة لبعض السلع فلم هذا الإصرار على التهريب ،نعم البعض يستورد سلعا منتهية الصلاحية او تكاد ولكن هذا ليس سببا كافيا .وقد يؤدي اصرار البعض إلى الاشتباك مع قوات مكافحة التهريب فيرتقي بعضهم شهداء واجبهم المقدس لذا فمن الضروري تقصي هذا الإصرار للتعرف على الجهة او الجهات التي تصر على الإضرار باقتصاد البلاد وامنها

ثم ماذا بعد؟
هذا الحديث عبارة عن إلقاء حجر صغير في بركة الإعلام عله يتجه إلى لعب دوره القومي المنوط به من أجل دعم كافة مؤسساتنا الوطنية ونحن في حالة حرب فيجب أن لا نترك إخوتنا في القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى يقاتلون بظهر مكشوف بل يجب ان نتقدم الصفوف كإعلاميين وسيفنا مصلتا مصقول كلله البريق واقصد سيف القلم فأنت لا تعلم أخي الإعلامي كم تكفي كلمة واحدة في مكانها الصحيح لبث الروح المعنوية العالية في نفوس اخواننا وابناءنا في قواتنا النظامية فهي تفعل فعل السحر وكما تعمل الكلمة المثبطة فعل القنابل وسط صفوفهم ،فلنصطف وندلف إلى مؤسساتنا النظامية معلنين انتهاء عهد ممنوع الاقتراب والتصوير ولكن لا عنوة بل بالابواب المشرعة عبر إدارات الإعلام والعلاقات العامة ولنضع اقلامنا صفا واحدا مع اسيافهم وحتما سننتصر بإذن واحد أحد

تقرير اخباري

مجمع العقيد عثمان صالح الطبي…..اهتمام الجمارك وقبلة المواطنين

شوتايم نيوز

تقديم :

ظل مجمع العقيد عثمان صالح الطبي التابع لقوات الجمارك ببورتسودان محط اهتمام قوات الجمارك بصورة راتبة ليس من ناحية المتابعة الإدارية لكل ما يحتاج فحسب بل حتى جانب الزيارات الميدانية من قبل قادة الجمارك له وذلك للوقوف  على سير العمل به وقد اختصه الله كذلك بطاقم إداري فريد يعمل بجهد مضاعف من أجل تقديم أرقى أنواع الخدمة وعلى رأس هذه الإدارة الأخت العقيد سعاد أحمد محمد التي تقف مع  طاقمها للوصول إلى درجات عالية من النظام والنظافة والهدوء في خدمة المرضى

زميلنا المراسل التلفزيوني الأشهر محي الدين جبريل زار المجمع فلم يخرج منه الا بعد أن مر على الإدارة شاكرا لهم الخدمة الرفيعة

لذلك فقد قام مدير دائرة جمارك البحر الأحمر اللواء شرطة  ياسر صديق محمد أحمد بزيارة  للوقوف  على سير العمل بالمجمع  وذلك بحضور العميد شرطة أمير زين العابدين و العميد شرطة هند ربيع و العقيد شرطة سعاد أحمد محمد وعدد من السادة الضباط وضباط الصف والجنود والأطباء العاملين بالمجمع، وتلقى سيادته تنويراً ضافياً عن سير الأداء والمعوقات التي تعترض سير العمل واعداً بتذليل كافة المعوقات والمشاكل في اسرع وقت.
كما قام سيادته بجوله على أقسام الأشعة والعمل والأسنان والصيدلية وبقية الأقسام بالمجمع وأكد أن قوات الجمارك ممثلة في السيد الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور مدير قوات الجمارك تولي أهمية كبيرة لمسؤلياتها المجتمعية كما تعمل على تقديم خدمة ممتازة وميسرة لمنسوبي الجمارك بصفة خاصة ومجتمع ولاية البحر الأحمر بصفة عامة.

هذه الزيارة تعتبر دافعا لطاقم العمل بالمجمع للمزيد من الأداء الرفيع في خدمة إنسان ولاية البحر الأحمر ومنسوبي قوات الجمارك السودانية على وجه الخصوص بإذن الله

بيت الشورة ….

عمر الكردفاني

سرقة الإغاثة وإلى من توجه أصابع الاتهام ؟

في الكثير من المرات أخجل عندما يصفني احد بأنني صحفي وذلك مرده ليس قدحا في المهنة او في الزملاء حاشا وكلا ولكن مرده هذا التقصير المتعمد او غير المتعمد منا نحن معشر الإعلاميين جميعا تجاه شعب كاد ان يضعنا في مصاف أولياء الله الصالحين ،حقا الآن عندما يوصف أحدهم بأنه صحفي فكأنما وضع على جيده اكليل من الفخار والعز ،ولكن للأسف نحن كصحافيين مقصرين شئنا ام أبينا تجاه هذا الشعب ربما لقصر ذات اليد او بالشح المعلوماتي او بتعالي بعض الجهات الحكومية وعدم منحها للصحفي المعلومات التي يحتاج .

في المقابل والان في ظل هذه المحنة التي تطال البلاد سمح بعض النشطاء وبعضا من الفاقد التربوي لأنفسهم أن يتسنموا وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الاخبار الجزافية  وآخرها ما سمي بفضيحة سرقة الإغاثة والتي تم توجيه أصابع الاتهام فيها إلى وزارات بعينها بصورة غريبة ومريبة .

فهذه الإغاثة وقبل أن تحوم حولها هذه الاتهامات حاولت أن اتقصى مسيرتها بصورة لصيقة لا لاني لا أثق في القائمين عليها ولكن لان الظرف يستدعي أن يتعرف الصحفي على كل الجهات العاملة على قلتها وسبحان الله كانت أربعة جهات فقط :الخارجية والمالية والتنمية الاجتماعية والجمارك فتعرفت بصورة شخصية إلى مناديب هذه الجهات الأربعة في التعاطي مع طائرات الإغاثة القادمة من الدول الشقيقة …تركيا مصر قطر والكويت .

أولا وجدت أن هنالك قبضة أمنية قوية على هذا الملف حتى أن جهاز الاستخبارات قام في إحدى المرات بالتحفظ على عشرات الشاحنات دون أن يطلب منه احد التدخل وهذا ما يحسب لقادة الاستخبارات فقد حدث تقصير من احد وكلاء الترحيل وبدأ بعض الأشخاص في السرقة من تلك الشحنات فقامت إدارة الاستخبارات بالتحفظ على كل الشاحنات إلى أن انجلت الأزمة وتم تسيير الشاحنات إلى وجهتها .

وفي مرة أخرى حدث الأمر مع شاحنة واحدة فقامت الاستخبارات بالتحقيق وعرفت ان الأمر حدث من مواطنين استبطأوا توزيع الإغاثة فهجموا على الشاحنة.

اما الجوانب الأخرى فقد سعدت جدا وانا الصحافي النازح وانا احصل على كرتونة واحدة بعد تعب برغم صداقتي بجميع مندوبي الوزارات المعنية فلم احظى الا بكرتونة واحدة من الهلال الاحمر بالبحر الأحمر وبعد وساطة من مسؤول كبير بالهلال وهذا أكد لي أن القائمين على أمر انسياب الإغاثة أناس على قدر هذه المسؤولية الكبيرة .فمن لا يستطيع تسريب كرتونة واحدة إلى صديق كيف له أن يبيع الآلاف منها ثم أن الجهات المانحة تطالب دائما براجعة التوزيع مصحوبة بأسماء وأرقام هواتف المستلمين

الحالة الوحيدة التي سعى احد النشطاء إلى توثيقها هي تلك الشاحنة التي كانت تقوم بتفريغ الإغاثة في مخزن ولكن الرجل لم يوضح لنا ماذا يحدث ،لأنه من الطبيعي أن يتم تفريغ الإغاثة في مخزن توطئة لتوزيعها ام انه أراد أن تحوم الشاحنة على منازل المواطنين فتسلم كل اسرة نصيبها من الشاحنة مباشرة ،إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يتم التوزيع بذات الطائرة التي نقلت الإغاثة من البلد المغيث!!!!

ثم ماذا بعد ؟

ان تسرب الإغاثة إلى السوق أمر طبيعي فأنا شخصيا اذا تم منحي كرتونة بها أرز وزيت فبالتأكيد ساقوم ببيع الأرز لانه ليس من ثقافتي الغذائية وقد اقوم ببيع جزء من الزيت وكل المعلبات لشراء الخضروات واللحوم الطازجة وبذا قد يظهر شخص يشتري مني ومن جيراني ويقوم ببيع ما جمعه إلى تجار المفرق ،لذا لا تندهشوا من تسرب الإغاثة إلى السوق ولكن فكروا إلى من توجه أصابع الاتهام ،والله لقد تحريت من الجميع مع ان منهم  اصدقائي وقد يؤلمهم ما اقول ….تحريت عنهم وجلست إليهم كثيرا فلم أجد منهم إلا الجدية والاستقامة في توصيل تلك الإغاثة إلى مستحقيها اما السادة الوزراء واعني وزير المالية ووزير التنمية الاجتماعية فإن توجيه الاتهام لهم مجرد ذر للرماد في العيون لانهم منذ البدء كان باستطاعتهم وضع  الحبل على الغارب والاهتمام بشؤونهم الخاصة في هذا الظرف الحرج  ولكنهم آثروا العمل للمصلحة العامة وحفظ هيبة وسيادة الدولة لا الولوغ في مال عام هم في غنى عنه والله اعلم

تفقد الأمين العام لجهاز المغتربين الأستاذ مكين حامد تيراب أحوال السودانيين بدولة المغرب بعد الزلزال الذي حدث بالمملكة مخلفا الكثير من الأضرار

وقد عمم مكين برسائل  للسادة أعضاء المكتب التنفيذي و منسوبي الجالية السودانية بالمملكة المغربية الشقيقة متقدما لهم  بخالص التعازي للشهداء الذين راحوا ضحية الزلزال في مراكش سائلا الله أن يتقبلهم مع الشهداء و الصديقين و متمنيا عاجل الشفاء للجرحى وعودا لكل المفقودين ، و تمنى  أن يحفظ الله الأشقاء في المغرب .
يذكر ان الأمين العام للجهاز ظل برغم حالة الحرب التي بالبلاد متواصلا مع كل الجاليات السودانية خارج البلاد

بعث الأمين العام لجهاز المغتربين الأستاذ مكين حامد تيراب برسالة إلى رؤساء  الجاليات  السودانية بدولة ليبيا  يطمئن فيها على أحوال المغتربين السودانيين مترحما على شهداء الفيضانات الأخيرة

وعمم السيد الامين رسالته لجميع أبناء الجالية السودانية والمكاتب التنفيذية للجاليات بجمهورية ليبيا الشقيقة مقدما  خالص التعازي لهم و لكل الاهل بليبيا و السودان في شهداء الفيضانات في ليبيا سائلا  الله أن يتقبلهم مع الصديقين و الصالحين و متمنيا عاجل الشفاء للجرحى وعودا حميدا لكل المفقودين ، و سائلا الله أن يحفظهم و الأشقاء في ليبيا  ويرفع البلاء.

عمدان النور
إلى بريد الصحفي عبدالرحمن العاقب
حول مقاله بعنوان (وزارتان تواجها تهم التلاعب بالاغاثة المتجهة إلى إقليم دارفور )
دكتور محمد يوسف إبراهيم
Drdabab2@gmail.com
اولا بادئ زي بدء جمعة مباركة علينا وعليكم وسائلين الله تعالى أن يحفظ الجميع وان يعود الأمن والسلام والاستقرار ربوع بلادنا الحبيبة
بالتأكيد طالعتم جميعا المقال الذي كتبه الصحفي عبدالرحمن العاقب يوم أمس الأول بالعنوان الذي ذكر أعلاه
المقال حوى عدة نقاط وأورد أرقام ووجه التهم المباشرة لوزارتي المالية و التنمية الاجتماعية بالفساد والتلاعب في الإغاثة المتجهة إلى دارفور
ومن أجل كشف الحقائق وإزالة الملابسات كان حريٌ بي ان ارد على المقال وان كان سبق وأن تناولت القضية في زاوية عمدان النور وشرحت الذي حدث بالتفصيل وكان هنالك لقاءات صحفية متعددة للقائمين بأمر الإغاثة وعن قضية مساعدات إقليم دارفور بالتحديد
الأخ العاقب على تواصل معي قبل وبعد المقال وما اعيب عليه هو أنه يصر على نقل المعلومات التي يتحصل عليها كما جاءت وكان يمكن له الاتصال من أجل التثبت من المعلومات الواردة قبل نشرها وذلك استناداً إلى قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأٍ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) صدق الله العظيم
هذه القاعدة ينبغي أن يستند عليها أي صحفي أو كاتب مقال كي لا يقع فريسة سهلة أو يسقط في فخ يصعب الخروج منه كم فعل الأخ العاقب
الأخ العاقب ارسل لي المقال بنفسه وكان يصر على أن ما أورده من أرقام عبارة عن حقائق مجردة ودار بيني وبينه حوار مبسط جدا جدا لأنه فعلا نشر المقال وانا عبت عليه العمل الاستباقي والنشر قبل التبين وعليه كان لابد لي من الرد على مقاله واقول
أن ماذكره من أرقام حول عدد العربات غير صحيح لأن اللجنة العليا لمعالجة الأوضاع الإنسانية بالسودان ارسلت عدد 14 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية مرسلة إلى إقليم دارفور منذ يونيو الماضي وليست 13شاحنة وهي عبارة عن مساعدات قادمة من دولة الإمارات
الكمية الواردة في المقال فعلا صحيحة وهي (350 ) طن وحتى المبلغ المذكور أيضا لا لبس فيه لكن التسويف كان في أن وزارة المالية اودعت المبلغ في حساب موظف بوزارة التنمية الإجتماعية فهذا غير صحيح البتة والسيد العاقب ضُلل تماما في ذلك لأن مصدره اما لا يملك المعلومات أو قصد تضليله بهذه الطريقة لأنه يا اخي العاقب لا يمكن لوزارة المالية الاتحادية أن تتعامل مع المال العام بهذه الطريقة السمجة والخاطئة ولا يمكن لأي مراجع أن يمرر هذا الأجراء بأي حال من الأحوال وهنا انا لست مدافعا عن المالية بغير علم أو ادلة وبراهين بل العكس انا متابع كل شيء وبدقة متناهية.
إذا الذي تم هو أن هنالك تعاقد أبرم
بين اللجنة العليا لمعالجة الأوضاع الإنسانية بالسودان متمثلة في لجنة الحصر والترحيل ومابين شركة مجيدكو وهي الشركة المرحلة للإغاثة المتجهة إلى ولايات دارفور وبموجب هذا العقد الموقع في يوم 3 يونيو والموجود بطرف وزارة المالية والشركة واللجنة تم إيداع مقدم الترحيل بحساب الشركة ولولا أن الأمر ذات خصوصية لدى الشركة وليس من حقي نشر حسابهم المصرفي لكنت نشرت الرقم والبنك وتاريخ إجراء العملية كلها ولكن ليس لي الحق في ذلك واقول بأن العقد المبرم موجود ومن حق أي سوداني الاطلاع عليه ومعرفته. ولم تودع المالية فلسا واحدا في حساب موظف والا فاطلب من الأخ العاقب إثبات ذلك فورا
اما الذي حدث هو أن مندوب الشركة المذكورة استلم المبلغ والشاحنات وصلت كوستي ولكنه للأسف اخذ الأموال واخفي نفسه ولم يلتزم للسائقين وأصحاب الشاحنات بما يليهم من حقوق وبالتالي رفضوا إيصال المساعدات إلى الاقليم
الأخ الكاتب ذكر بأن المساعدات تسربت وتمت سرقتها وشيئا من هذا القبيل فعلا كانت الشاحنات متوقفة في مدخل مدينة كوستي وعددها 13 شاحنة وليست بها حراسات مما أدى إلى أن يعتدي عليها بعض المواطنين الا ان الاستخبارات العسكرية منعت ذلك وسحبت الشاحنات إلى حوش القيادة العامة.
بعد ذلك وحرصا من وزارة التنمية الاجتماعية وحفاظا على المساعدات تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة التنمية الاجتماعية الاتحادية وحكومة النيل الأبيض وآخرين بغرض مراجعة الحمولة وإعادة وزنها لمعرفة حجم الاعتداء الذي تم عليها من قبل المواطنيين وفعلا بعد إنتهاء اللجنة من عملها تحصلت على الاتي
اولا ان عدد الشاحنات إبان تحركها من مدينة بورتسودان كانت 14 شاحنة هنالك شاحنة تعطلت في الطريق في ولاية الجزيرة وأخيراً تم الاستيلاء عليها من قبل حكومة الولاية وتم التصرف فيها وذلك باعتراف الحكومة وبحجة الحوجة.
تبقت عدد 13 شاحنة وبعد المراجعة من قبل اللجنة وجدت أن الكمية الموجودة فعليا هي (294) طن من جملة 350 طن وحمولة الشاحنة التي افرغت في الجزيرة 37 طن إذا باضافة حمولة شاحنة الجزيرة إلى المتبقي في كوستي يصبح العدد الكلي 331 طن من جملة 350 طن المفقود 19 طن هذه الكمية المفقودة ليست كلها كمية حقيقية وتم الاعتداء عليها إنما هنالك وزن الطبالي التي تحمل المساعدات وهي عبارة عن صناديق خشبية ولها وزن ولم تدخل في صافي الوزن وهذا الأمر معروف لدى العاملين بالموانئ والمطارات وبالتالي تنتفي فرضية التلاعب بالاغاثة سواء كان ذلك من وزارة المالية او وزارة التنمية الاجتماعية وظهر ذلك بعد عمل اللجنة
بعد التعرف على الأوزان الحقيقية للإغاثة تم إعادة شحنها في عدد 9 شاحنة ذات سعة أكبر من الأولى وتحمل نفس الكمية تقرير اللجنة موجود ويمكن لأي مهتم الاطلاع عليه والتواصل مع اللجنة مباشرة للتعرف على التفاصيل لكن إتهام الآخرين بالفساد هكذا ظلما ومن غير علم ولا ادلة أو براهين يكون الأمر مرفوض تماما ولا يقبل به ولا زلت انصح الأخوة الصحفيين بعدم التسرع مع ضرورة التثبت واستقصاء المعلومة من مصادر موثوقة وملمة ومطلعة حتى لا يضعوا أنفسهم في مواقف حرجة
مقال الأخ العاقب فيه جزء من الحقيقة ولكنه للأسف مغلف بغلاف غير أخلاقي وانتهج نهج التهجم والتنمر على الآخرين ومحاولة إظهار العضلات والفتوة والسبق الصحفي وإثارة مشاعر العواطف ودغدغتها ومحاولة كسب بطولات زائفة كل ذلك غير مقبول في العمل الصحفي لأن الكاتب الحصيف هو الذي يعمل على الحفاظ على مكانته المرموقة في أوساط المجتمع الذي يتابع كتاباته وان يحرص على نقل المعلومات الحقيقية وبتجرد تام لا أحد مؤهل في أن يقدم للآخرين دروس عن الوطنية مطلقا هذا بجانب اما الجانب الآخر فهو ما ذكره العاقب حول تسرب المساعدات الإنسانية إلى الأسواق خاصة مساعدات مركز الملك سلمان لكنه لم يذكر في أي ولاية وجد ذلك ولماذا لا يبحث عن الفاعلين لأن الأخ العاقب إذا أراد بذلك تجريم الوزارتين فهذا هراع لأن اللجنة العليا لا توزع المساعدات في الولايات إنما تسلمها للجان الولايات التي يشرف عليها الولاة بأنفسهم وبالتالي إذا كان هناك أي تقصير فينبغي مسائلة تلك اللجان والتحري في الأمر بدقة وتقديم الجناة إلى العدالة لأن التلاعب بقوت الشعب من المحرمات ولا يمكن التسامح معه لكن لابد من إيراد المعلومات الحقيقية والصحيحة لأن الأجهزة الأمنية موجودة ومتابعة ولها الحق في المسائلة وكذلك اللجان الأمنية بالولايات موجودة وهي جزء من لجان التوزيع بالولايات وبالتالي لابد من إبراز المعلومات للجميع وكلنا يتوجب علينا إدانة المعتدين على المساعدات الإنسانية ولابد من التحري والبحث عنهم وهذه مسؤلية الولايات واكرر نصحى للزملاء الصحفيين بضرورة الحصول على المعلومة الموثوق منها درعا للفتنة وحفاظا على المصداقية وللعلم إنه لا علاقة لوزارة المالية بالمساعدات الإنسانية الا فيما يلي دفع تكاليف الترحيل والاعفاءات الجمركية فقط.
هذا والله المستعان

رئيس مجلس السيادة يلتقي مدير قوات الجمارك

بورتسودان :شوتايم نيوز

إطلع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن على سير العمل والخطة التشغيلية للجمارك والتحديات التي تعترض سيرالعمل.

وحسب (وكالة الانباء السودانية سونا) فقد تلقي سيادته خلال لقائه بمكتبه ببورتسودان، مدير قوات الجمارك الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور، تنويراً حول الإنجازات والجهود التي بذلتها قوات الجمارك للحد من عمليات التهريب ومراقبة المعابر.

وأمن رئيس مجلس السيادة على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات الصلة لضمان إنسياب الإجراءات الخاصة بالوارد خاصة المواد الغذائية والدوائية وكل ما يتعلق بالسياسات الرامية لتوفير الإحتياجات الضرورية للمواطنين فى فترة الحرب.

يذكر ان قوات الجمارك تعد أولى الهيئات السيادية التي نقلت عملها إلى ولايات  البحر حلفا الجزيرة الشمالية ونهر النيل حيث توزع مدراء الدوائر بتلك الولايات وانتقل مدير الجمارك بكامل مكتبه إلى بورتسودان ما جعل العمل ينساب بصورة طبيعية حفظا لهيبة الدولة وسيادتها على المعابر ومنع التفلت وعمليات التهريب

انواء

رمضان محجوب

وذهب “القحتاوي” فولكر..!!

اعتقد ان الاستقالة الي دفع بها  وطلبه باعفائه من مهمته اعتقد انها  خطوة اجبر عليها ممثل الامين العام للامم المتحدة الألماني فولكر بيرتس بعد الضغوط التي مارستها الدبلوماسية السودانية عليه ليذهب الرجلعن السودان  الي غير رجعة غير مأسوف عليه الا من اصحاب الاطاري الاقصائيين.

هاهو يذهب بخيبة سودانية مجلجلة وهي خيبة تضاف الي  خيباته السياسية التي قضاها مستشارا لممثل الامم المتحدة في سوريا خلال سنوات ثلاث…

فبكل هذه الخيبات اتى الاكاديمي فولكر بيرتس الي السودان رئيسا لبعثة الامم المتحدة فيه قبل اكثر من عامين.

ثلاث سنوات لم يستطع فولكر ان يحرك ساكنا بين الفرقاء السوريين بل خلف وراء عشرات الالاف السوريين ما بين قتيل وجريح ولاجىء وهم ضحايا نظام بشار الاسد الغاشم.

والالماني فولكر الذي صاحب تعيينه  رئيسا للبعثة الاممية في السودان جدلا كثيفا دخل عامه الثالث في مهمته وهو يتأبط مبادرة لجمع الفرقاء السياسيين السودانيين (الاطاري) قامت في الاساس علي اقصاء الاخرين وتفكيك الجيش فكان هذا الزتفاق وقودا لحرب دفع ثمنها السودان والسودانيين كثيرا.

وفولكر الذي شغل بين أعوام 2005 و2020، منصب الرئيس التنفيذي ومدير المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP)”. الذي خانته اكاديمياته ودراساته الاستراتيجية في سوريا مضي بذات خطي فشله السوري ليتوغل في السودان وهو يجهل طبيعة تقاطعات السياسة فيه والتي الكلمة العليا فيها للنزعة الرافضة لأي تدخل أجنبي في الشأن السوداني اي كانت المبررات.

والسيد فولكر الحاصل على درجة الماجستير ودكتوراه في العلوم السياسية من جامعة “دويسبورغ” الألمانية، ويجيد اللغتين الإنجليزية والعربية لم تنفعه دراسته السياسة ولم تعنه في مهمته في السودان فاعاد انتاج فشله السوري في السودان حين عول علي الطرف القحتاوي (الغاشم) في حله للازمة السودانية بعدما عول علي (أسد) سوريا في تقديم تنازلات لتجنب سوريا مزيد جراح الا ان الاسد خذله فزاد فتق جراح سوريا فعجز الراتق (فولكر).

طريقة ادارة  فولكر للملف السوداني ونبرة مخاطبته للاطراف السودانية المخالفة لقحت  أكدتا منذ الاسابيع الاولى للرجل ان اتفاقه الاطاري الاقصائي لن يقود الي مزيد فرقة وشتات.. بل قاد الي حرب  دفع ثمنها السياسي فولكر وستدفع ثمنها كذلك  قيادات قحت الهاربة.

عموما تنفس كل متأثر بالحرب التي اشعلها الهالك حميدتي بايعاز من الشيطان القحتاوي فولكر  تنفس الجميع الصعداء  احتراق الشيطان الاكبر  وذهابه عن المشهد السوداني الي غير رجعة.