الأخبار

(1)
وجه وزير المعادن محمد بشير أبو نمو مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول بمراجعة حسابات الشركة منذ أبريل 2020 وحتى اليوم، كما طلب فريقاً من ديوان المراجعة القومي لمراجعة الحسابات، ونوه إلى أن الخطوة تأتي على خلفية ما وصفها بالدعاوى (المغرضة) عن تجنيب الشركة للأموال خارج ولاية وزارة المالية…. صحف ومواقع أخرى أوردت أن الوزير قال إن التوجيه الذي اصدره لكشف (المزاعم) التي انتشرت من بعض الجهات عن تجنيب الشركة للأموال خارج ولاية وزارة المالية، واعتبر أن ما يصدر من هذه الجهات وراءه سوء نية… في صحف ومواقع أخرى قال الوزير إن الخطوة تأتي من أجل فضح (الدعاوى المغرضة)..
(2)
لعل القارئ الكريم لاحظ أن السيد الوزير وجه المدير بمراجعة حسابات الشركة لهدف واحد ومحدد وهو فضح (الدعاوى والمزاعم المغرضة)، بمعنى ليس من أجل المحافظة على المال العام وصيانته… وبمعنى أدق أن الوزير قرر براءة الشركة من أية شبهة أو تجاوزات وأن ما تردد هنا وهناك كان مجرد شائعات ودعاوى مغرضة ومزاعم خلفها سوء النية…
(3)
نريد أن نطرح على الوزير أسئلة لم تكن بريئة من شاكلة: ماذا تركت أيها الوزير للمراجع العام وقد حسمتَ الأمر بنفسك وحكمتَ على ما يثار عن الشركة بأنه مجرد حملات مغرضة ودعاوى ومزاعم وراءها سوء النية ؟ ما دواعي دعوة المراجع العام للمراجعة طالما أن الوزير متأكد أن الأمر مجرد دعاوى ومزاعم وكذب…
(4)
كان الأحرى بالسيد الوزير أن يصدر توجيهاته فقط لمدير بمراجعة الحسابات ثم يترك الحكم للمراجع العام فهو الذي يحدد ما إذا كان هناك فساد أو تجاوزات كبيرة أو صغيرة، وما إذا كان ما اُثير صحيحاً أم مجرد افتراءات، وحينها سيعرف الرأي العام إن كان ما اُثير هو دعاوى مغرضة، ومزاعم وراءها سوء نية أم أن الشركة فعلاً تقوم بتجنيب الأموال … دورك أيها الوزير أن توجه فقط بالمراجعة لا أن تطلق الأحكام قبل أن يبدأ المراجع العام عمله حتى لا تؤثر تصريحاتك السالبة هذه على عمل المراجع العام واستقلاليته… أرجوك كُن رجل دولة ولو لمرة واحدة…
(5)
السيد الوزير أبو نمو ما زال يعتقد أن هناك حملة وراءها سوء النية عملت على افشال عملية التبرعات لتنصيب حاكم دارفور اركو مناوي بينما سكت (المغرضون) في رأيه عن حملات لجمع التبرعات قامت بها الشركة لدعم متضرري السيول في نهر النيل والخرطوم وعطبرة وحملة أخرى لدعم الجيش لتحرير الفشقة، ظل السيد الوزير يلمح بهذه الإشارات الجهوية التي لا تشبه رجال الدولة أكثر من مرة…
(6)
متى يفهم السيد وزير المعادن أن الذين انتقدوا مبارك أردول طائفة منهم انتقدوا الطريقة التي تم بها جمع التبرعات… وطائفة أخرى انتقدت جمع التبرعات من أجل تنصيب الحاكم بدلاً عن جمعها من أجل النازحين واللاجئين ومشارع التنمية بدارفور، ولو كان هدف حملة جمع التبرعات للمواطن وليس لتنصيب الحاكم لما انبس أحد ببنت شفة…… اللهم هذا قسمي فيما أملك.
نبضة أخيرة:
ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين.

الانتباهة

لن تكون هذه الزاوية هى الأخيرة وسنستمر في سرد ونشر ما لدينا من معلومات وستكون الزاوية متجددة لنشر كل ماهو مسئ للدولة ومخل بإقتصادها، وشهد قطاع الكهرباء دماراً كبيراً في الآونة الأخيرة بسبب عدة عوامل مثلت في مجملها السبب الرئيس فى إنقطاع التيار الكهربي لفترات طويلة خلال اليوم واستمرار البرمجة لعدة أشهر دون مراعاة للمرضى وكبار السن وذوي الحالات الخاصة الذين هم بحاجة ماسة للتيار الكهربائي على مدار الساعة ..
أهم أسباب تدهور قطاع الكهرباء هو السرقات المتكررة التي ظل يتعرض لها المخزن الرئيسي للشركة بالكيلو عشرة سوبا ذلك المخزن تعرض لسرقات تجاوزت (٥٤) مليار وتتوالى السرقات تتواصل ولم يفتح الله على إدارة الكهرباء سوى بفتح بلاغات ومن ثم الإنزواء .
مثل هذه البلاغات لا أحسبها سرقة عادية فمن الذى يتجرأ على السطو على مخازن ضخمة كهذه وعليها طاقم حراسات، لذلك نطالب السيد النائب العام مولانا مبارك محمود بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري حول هذه السرقات وأن تقسم اللجنة مسارات التحقيق لعدة مسارات إبتداءً من التحقيق مع أمين المخزن وتوقيفه وكل من له علاقة بالمخزن أو لديه نسخاً منه، وأيضاً توقيف عناصر التأمين التابعين لشركات التأمين وإخضاعهم للتحقيق، أيضاً يجب أن يشمل التحقيق قيادات عليا بشركة توزيع الكهرباء على مستوى مديرها العام أمين عثمان ونائبه ومديري الشؤون المالية والحسابات ولجان المشتريات لأنه بالإمكان أن لا تكون هنالك سرقات فربما تكون الكمية التي استلمت ناقصة مما يحدث فرقاً يقود إلى إعتبار الأمر سرقة .
لذلك ينبغي أن يتم التحقيق حول المسروقات وطريقة إحضارها والتدقيق والتأكد من كيفية استلامها ومن ثم تحديد المسؤولية وأوجه القصور وتدوين بلاغات بناءً على مخرجات اللجنة تطال من تورط في هذه السرقات لأنها ليست سرقات عادية إنما هي عمل تخريبي ممنهج يهدف إلى تدمير الإقتصاد وتدمير قطاع الكهرباء وهذه السرقات تسهم كثيراً في إنقطاع التيار الكهربائي لأنها تستهدف مدخلات الإنتاج ومعينات العمل وتتم السرقة في أجزاء حيوية باهظة الثمن مثل الكوابل والأجزاء النحاسية الخاصة بالأعمدة والأبراج وغيرها من الأدوات والمعدات باهظة الثمن .
على اللجنة أن توجه الشرطة بأن تشكل فرقاً للمداهمات والتفتيش تستهدف مخازن الشركات العاملة في المجال لتقتفي أثر القطع المسروقة بواقع أرقامها المتسلسلة لمعرفة الجهة المتخصصة في شراء مسروقات الكهرباء، إن لم يتم ذلك فلن نهنأ بتيار مستمر ولن تتوقف السرقات ولعمري هذا تخريب يستهدف الدولة وليس المؤسسة فمن الذي يخطط لإفقار الدولة وتخريب إقتصادها أنه بالفعل عمل منظم من قبل عصابة منظمة يجب توقيفها وإحالتها للتحقيق .
كسرة ..
نطالب بفتح تحقيق حول عطاءات شركة التوزيع ولماذا تم إرساء ثلاث عطاءات على شركة معينة دون غيرها من الشركات وماهى قصة شركة (أ ر) ؟.

الانتباهة

تصدعت مبادرة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك التى أعلنها مؤخراً ربما قبل ان تبدا أولى خطواتها، وذلك باعلان عدد من المرشحين لعضويتها الانسلاخ من آلية المبادرة، فى مقدمتهم مني اركو مناوي حاكم إقليم دارفور والذى عزا الامر الى ان المبادرة جاءت على هوى المستشار السياسي لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك، فى إشارة منه لياسر عرمان، الى جانب انسحاب ناظر الهدندوة بشرق السودان محمد الأمين تِرك من آلية المبادرة نسبة الى عدد من الأسباب، أبرزها وجود اسامة سعيد ضمن عضوية آلية المبادرة بحسب ما ادلى به الأمين السياسي للمجلس الاعلى لنظارات البجا سيد علي ابو آمنة لـ(الانتباهة). وبحسب مراقبين فإن احتمال الانسحابات متوقعة من آخرين، فى ذات الوقت الذى رفضت فيه تنسيقية الحرية والتغيير ببحرى أحد اعضاء آلية التنفيذ بدعوى انه ينتمى للنظام البائد.
تحديات
وعلى صعيد آخر تزايدت الانتقادات للمبادرة من قبل عدد من الكيانات السياسية الموجودة، وبذلك فان المبادرة قد تواجه صعوبات لتحقيق الوفاق الوطنى فى ظل تلك الانقسامات والانسحابات من عضوية الآلية مما يفتح باباً للتساؤلات عن صعوبة تجميع القوى السياسية فى الحد الأدنى من المطلوبات لتحقيق الوفاق الوطنى لان تجربة ومرارة الماضى من الصراعات السياسية العميقة جداً لا تزال تطل بوجهها من جديد عند محاولة، كل مسعى لتحقيق الإجماع الوطنى، وفيما يبدو ان مسلسل الصراعات السياسية فى البلاد سيظل عائقاً دائماً امام توحد الإرادة السياسية، وهذا يجعل مبادرة رئيس الوزراء تتأرجح بين الفشل والنجاح.
انسحابات
ظلت مبادرة رئيس الوزراء التي أطلقها في يونيو الماضي والتي تشمل عدداً من المحاور لإصلاح القطاع الامنى والعسكري والعدالة والاقتصاد والسلام وتفكيك النظام البائد ومحاربة الفساد والسياسة الخارجية والسيادة الوطنية وتشكيل المجلس التشريعى، محل تأييد ومعارضة بين الأطراف السياسية خلال الفترة الماضية، قبل ان يشكل عبدالله حمدوك آلية لتنفيذها التى تم إعلانها اول امس، ضمت اكثر من (٧٠) عضواً ابرزهم عميد الصحافة السودانية محجوب محمد صالح، اضافة الى سياسيين من الحرية والتغيير ورجال دين وقادة فى الإدارات الأهلية. العضوية شملت ايضاً عدداً من اعضاء مجلس السيادة من بينهم مني اركو مناوي حاكم اقليم دارفور، فيما جرى اختيار طه عثمان ليكون مقرراً للآلية، لكن مني اركو مناوي غرد فى حسابه على تويتر بانه دعم مبادرة حمدوك وعلق عليها آمالاً كبيرة فى ان تكون مبادرة وطنية تنفتح على تمثيل حقيقى لمكونات الشعب السودانى ولكنها جاءت على هوى مستشاره السياسي -حسب تعبيره-.
وقبل أن يبرح اعتذار مناوي مكانه، اعتذر ايضاً الناظر محمد الأمين تِرك رئيس مؤتمر البجا عن المشاركة ضمن الآلية الوطنية لتنفيذ المبادرة ، واكد ترك فى بيان حاجة البلاد الى مبادرة وطنية شاملة يصيغها الجميع والى تضافر جميع القوى الفعلية لإيجاد آلية وطنية تضم قيادات حقيقية للبلاد، وقال( وددنا ان تنطلق هذه المبادرة الى افاق الحل دون ان ترجع الى مربع الخلاف بإدراج بعض الشخصيات وثيقة الصلة بأصل الخلاف) موضحاً فى ذات الوقت انه لا يمثل نفسه وانما يمثل المجلس الاعلى للبجا وتنسيقية الاقليم بحكم رئاسته للكيانين اللذين قررا عدم المشاركة في الآلية لأسباب تتعلق بمسار الشرق حسب تعبيره واضاف: (وعليه اعتذر رسمياً عن المشاركة ) مؤكداً فى نفس الوقت كل الاحترام والتقدير لرئيس الوزراء وكابينة وزارته.
خلل
ويرى المحلل السياسي الرشيد محمد ابراهيم ان المبادرة تتضمن خللاً أساسياً بكونها جاءت من قبل السلطة ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذى بيده السلطة والقلم الأخضر بحسب تعبيره، مشيراً إلى انه من المفترض ان يأتى بمجموعة مشاريع استراتيجية باعتباره رئيساً للوزراء تمثل رؤية الحكومة للقضايا والمشاكل الماثلة، موضحاً أن هنالك حالة ماثلة الان من عدم الاستيعاب لهذه المبادرة -حسب تعبيره. –
ويذهب الرشيد في حديثه لـ( الانتباهة)، إلى ان المبادرة حولت ميدان المشكلة الى ميدان آخر و ان معظم العناصر التى تم اختيارها هى عناصر الأزمة، باعتبارهم اما اعضاء فى الحرية والتغيير او فى مجلس الوزراء او فى المجلس السيادى أو فى مجلس شركاء الفترة الانتقالية، ما يلقى بظلاله بمجموعة من الاستفهامات حول جدية هذه المبادرة، أو ان المقصود منها تسويف ومحاولة لكسب الوقت وهبوط انعم من الهبوط الناعم الذى تم
وتابع: لا يمكن منطقياً أن يكون اعضاء المبادرة هم من يقررون وينفذون القرارات، لان المبادرات المعروف عنها أنها تأتى من أفراد خارج دائرة الفعل والسلطة. واشار فى ذات الوقت الى ان الانسحابات مبررة باعتبار ان من اعتذروا لديهم سابق تجربة فى التعامل مع الجهاز التنفيذي صاحب المبادرة ولمسوا منه تلكؤاً وتقصيراً وتسويفاً للوقت وبالتالى لا يمكن ان يرضوا بان يتحول هذا الخلل الى مبادرة، مؤكداً انه يتوقع المزيد من الانسحابات الاخرى من اللجنة لجهة انها ضمت أشخاصاً لم تتم استشارتهم ، وآخرين يعتبرون فى الأصل جزءاً من الأزمة ويعرفون الإشكاليات الخاصة فى مجلس الوزراء وبالتالى هم يعون ان وجودهم لا يشكل اضافة ويعرفون ربما ان هذه محاولة للالتفاف على الأجهزة الرسمية وستتوالى الانسحابات -حسب قوله .-
أثر سالب
وكان رئيس الوزراء قد أكد ان الآلية لا تعد بديلاً عن اي من اجهزة الحكم الموجودة حالياً، مشيراً لانها قابلة للإضافة والحذف، موضحاً أن دوره سيكون إشرافياً بجانب توفير المعينات الفنية لها.
من جهته أبدى نورالدين صلاح الدين نائب أمين أمانة السياسات العامة في حزب المؤتمر السودانى اسفه على الانسحابات لجهة ان واحداً من اهم اهداف المبادرة هي العمل على تحقيق الوفاق والمصالحة الوطنية والوصول إلى تفاهمات حول عدد من القضايا تتسبب في تعطيل مسار الفترة الانتقالية.
واكد نور الدين لـ(الانتباهة) ان الانسحابات ستترك أثراً سالباً على المبادرة كونها ترغب في تمثيل كبير لأطياف المجتمع السوداني لكنها لن تجعلها تتوقف، مؤكداً أنه ربما تكون هناك جهود لمعالجة ونقاش هذه الانسحابات.

الانتباهة

(1)
 كان يظهر بربطة عنق (حمراء) – كأنه قصد أن يكون أكثر إثارةً للجدل – ثم يرسل إحدى (قصاصات) شعره إلى مقدمة رأسه – فيبدو شعره الذهبي كأن صاحبه في العشرين.
 هذا كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي غادر البيت الأبيض بعد أن خسر الانتخابات الرئاسية الأمريكية دون أن يترك أثراً، بعد أن كان يملأ الدنيا ضجيجاً.
 حتى عندما خسر الانتخابات شكك في نتائجها – وأعلن رفضها والبقاء في البيت الأبيض رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.
 هل تذكرون الرئيس الأمريكي السابق؟ – أجزم أن شعبه الأمريكي نفسه نساه.
 ترامب أشعل الصراع مع إيران ودخل في خلافات اقتصادية مع الصين ولم يسلم منه حتى (الكونغرس) الأمريكي الذي اختلف معه في الكثير من القرارات.
 تذكرون بدعة بناء جدار خرساني يعصم الولايات المتحدة الأمريكية من دول الجوار… اختلف مع جيرانه في الوقت الذي نشط من أجل (تطبيع) الدول العربية مع العدو الإسرائيلي.
 نذكر استنزافه لدول الخليج من أجل الحصول على أكبر قدر من العائدات مقابل موقف أو قرار أو حتى تصريح.
 هذا الرجل بكل ذلك التأثير والضجيج والشبابية بعد السبعين – مضى الآن ولم يعد أحد يذكره – فلماذا لا يعتبر الرؤساء منه؟
 كلهم راحلون.
 كلهم ذاهبون.
 إما على طريقة زين العابدين بن علي وحسني مبارك ومعمر القذافي وعلي عبدالله صالح وعمر البشير.. أو على طريقة ترامب والذي لم يعصمه مكره ودهاؤه من أن يرحل.
(2)
 نحن في السودان احتملنا صبراً في فترة ترامب عندما كان رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية لا تحتمله الجبال .. كنا نترقب تبسمه وتلفته – إذا ضحك سعدنا له وإذا عبس تململنا في مقاعدنا.
 كان ترامب يربطنا بحالته المزاجية.
 انتظرنا (تغريدته) دهراً من الزمان عند رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان – كان هذا الأمر مسلسلاً طويلاً استمر لعدد من الحلقات تنقلنا فيها كثيراً – من تغريدة ترامب إلى مصادقة البرلمان الأمريكي. كانوا في كل مرحلة يقولون لنا إن هناك مرحلة أخرى أكثر أهمية – عليكم أن تقدموا المزيد من التنازلات.
 وكنا نحن على استعداد أن نفعل أي شيء – أن ندفع كل شيء – ترامب أفضل من يستفيد من هذا الوضع.
 الآن دعوني أسأل أين هذا (الترامب) – لا أثر له.
 لا أشعر له حتى بحراك (رئيس سابق).
 نهاية المسلسلات (العبثية) دائماً تكون على هذا النحو.
 لقد مضى ترامب لكن بعد أن ترك سيرة سيئة.
 كلكم سوف تمضون – أحرصوا على أن تتركوا سيرة عطرة.
(3)
 بعيداً عن هذا الترامب.
 أو قريباً منه – لا أدري.
 أعلن رئيس المجلس الأعلى للبجا ، محمد أحمد الأمين ترك اعتذاره عن المشاركة في الآلية الوطنية لتنفيذ مبادرة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
 و قال ترك في بيان أمس الأول (الإثنين) إنه ودَّ أن تنطلق المبادرة إلى آفاق الحل دون أن ترجع إلى مربع الخلاف بإدراج بعض الشخصيات وثيقة الصلة بأصل الخلاف.
 و الأحد اعتذر حاكم إقليم دارفور ، مني أركو مناوي عن المشاركة في الآلية نسبةً لمجيء المبادرة على هوى ياسر عرمان ، المستشار السياسي لرئيس الوزراء.
 لماذا أشعر أن هذه المبادرة جاءت من أجل الاعتذار عنها؟
 هذه المباردة أعطت بعض الذين لا يستحقون الانضمام إليها شرف الاعتذار عنها.
 مني أركو مناوي وهو حاكم لإقليم دارفور ما زال يتحرك بمراراته الشخصية – أركو قال المبادرة جاءت على هوى ياسر عرمان.
 هذه مشاكل (شخصية) يدرجونها في الشأن العام.
 لا أعتقد أن يحدث تغيير طالما تسير الأمور على هذا المنوال.
 سوف تبقى جراحنا مفتوحة – كما هي، لا تنتظروا علاجاً ممن جاء لكي يزيد نزيفها.
 كلما ظننت أن أركو أصبح كبيراً وجدته يمشي بين أهوائه.
 المستشار دوره استشاري .. إذا صدر قرار من الشخصية التي تملك إصدار القرار لا يمكن أن ترد بطلان هذا القرار أو رفضك لها بحجة نسبةً (الاستتشارية) فيها… أو دور (المستشار) – أنت هنا تلغي شخصية صاحبة القرار.
(4)
 بغم /
 أعرف خلايا نائمة للكيزان والفلول في الكثير من الوزارات والمؤسسات ، إلّا في وزارة الزراعة فخلاياهم هناك نشطة وصاحية وهي مسيطرة على كل اللجان والمناصب وتعمل على عينك يا تاجر – عفواً على عينك يا مزارع.
 هل تتوقعون أن يصبح (الفجل) خياراً؟
 لا أظن يحدث ذلك.

الانتباهة

فجر المحقق وكيل النيابة أحمد التني مفاجأة مدوية في قضية اتهام (11) من منسوبي المخابرات الموقوفين على ذمة مقتل الشهيد طالب كلية الطب محجوب التاج، وكشف من خلال تحريه تناوب ما يفوق (5) أفراد من قوات الجهاز بالضرب على جسد الشهيد محجوب التاج بواسطة عصا عادية وأخرى كهربائية، منوهاً بأن تقرير التشريح الطبي أكد أن سبب وفاة الشهيد هو الضرب على رأسه.
إحاطة الطلاب بالصندوق
وكشف المحقق الثاني وكيل ثاني النيابة أحمد التني عند استجوابه بواسطة ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل أعلى النيابة ماهر سعيد، كشف أن مدير جامعة الرازي أحمد رزق أبلغه بالتحريات معه أنه يوم الحادثة وجه إدارة الجامعة بإخلاء الطلاب من داخل حرم الجامعة وإغلاقها مما تسبب في تجمهر الطلاب أمام البوابة الخارجية للجامعة، ونبه المحقق للمحكمة إلى أنه ومن خلال عرض (الفيديو) مستند اتهام (9) فإن الحركة المرورية يوم الحادث كانت عادية ومنسابة، مشدداً على أنه في تلك الأثناء حضرت قوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات على متن سيارات أمنية، وجاءت إلى مسرح الحادث أمام جامعة الرازي وقامت بإحاطة الطلاب على شكل صندوق على حد تعبيره، مشدداً على أن تلك القوة ترجل بعضها من على متن السيارات التي حضروا بها إلى داخل الصندوق فيما تبقى السائقون داخل تلك السيارات، كاشفاً أن القوة دخلت في مكان وجود الطلاب بالصندوق بطريقة منظمة وممنهجة دون اتخاذها أي شكل من أشكال التدابير المقررة عند فض التجمهرات، كما لم تقم قوة أفراد الجهاز باستخدام القوة مع طلاب وطالبات الجامعة، وأشار المحقق للمحكمة إلى أن القوة تتكون من عدد من الأفراد بعض منهم يرتدي الزي المدني وآخرون منهم يرتدون الزي المميز لقوات الأمن، مبيناً أن تلك القوة حضرت إلى مسرح الحادث بسيارات منها عادية وأخرى سيارات (مموهة) تتبع لهيئة عمليات جهاز المخابرات العامة، موضحاً أن القوة كانت لا تتناسب مع المظهر في مكان الحادث ولا تتناسب مع أعداد طلاب وطالبات الجامعة الذين ظهروا في (الفيديو)، مشيراً إلى أنه ومن خلال (الفيديو) الذي عرض أمام المحكمة أن أعداد طالبات الجامعة محل الحادث أكثر من الطلاب، وقال المحقق للمحكمة إن القوة وبوصولها لمسرح الحادث وزعت أدوارها على أفرادها، حيث كان جزء منهم يقوم بالضرب على الطلاب مستخدمين العصا العادية والعصاة الكهربائية، بينما كان جزء من تلك القوات يقوم بمطاردة الطلاب وإحضارهم إلى الصندوق الذي نفذوه للإحاطة بهم.
تناوب في ضرب الشهيد
وأكد المحقق التني للمحكمة أن الشهيد محجوب التاج ظهر خلال مقطع (الفيديو) بسلوك (عادي) ولا تبدو عليه أية أعراض، إضافة إلى أنه كان يتحرك بصورة عادية وطبيعية ولم يبد أية معارضة أو مقاومة مبدئية وكان أعزل مثل بقية زملائه طلاب جامعة الرازي، وكشف المحقق للمحكمة أنه من خلال (الفيديو) تبين تعرض الشهيد للضرب من قبل عدد كبير من قوات جهاز المخابرات العامة، وتناوب ما يفوق (5 ــ 6) منهم في الاعتداء ضرباً على الشهيد مستخدمين العصا العادية والكهربائية، منوهاً بأن أفراد الأمن الذين تناوبوا في ضرب الشهيد كان بينهم ملثمون وآخرون منهم يرتدون خوذات، ومنهم كان بدون أي شيء، مشدداً على أن أكثر الأماكن بجسد الشهيد التي تعرضت للضرب من قبل أفراد الأمن هي (رأسه وظهره وأسفله)، مبيناً أن الضربات التي تلقاها الشهيد على رأسه بواسطة العصا كانت هي السبب في وفاته، ولم يكن ضربه بواسطة عصا كهربائية بحسب تقرير تشريح الطبيب الشرعي وأقواله التي أدلى بها بالتحريات، وأفاد المحقق للمحكمة بأن المسافة بين سقوط الشهيد على الأرض ونقله على متن العربة لاسعافه بالمستشفى قد استغرقت وقتاً طويلاً، كما أنه من خلال (الفيديو) لم تظهر أية مظاهر للقوة للقيام باسعافه وهو على الأرض، وإنما كانت قوة الأمن تقوم بالضرب على جسد الشهيد بالعصا الكهربائية وهو مستلق على الأرض، وكشف المحقق للمحكمة أنه وبالتحريات فقد تبين اسعاف الشهيد بعد وصوله إلى مستشفى الأمل التابع للأمن عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بيوم الحادثة، في وقت نفى فيه المحقق إمكانية تحديد الوقت الذي سقط فيه الشهيد على الأرض.
إسعاف الشهيد
وكشف المحقق الثانى وكيل ثاني النيابة أحمد التني للمحكمة أن مستند اتهام (2) أورنيك (8) جنائي صادر عن قسم بحري شرق ولم يحمل أي عنوان لمستشفى، إلا أنه يحتوي على فحص معمل للشهيد وهو مستشفى الأمل، منوهاً بأنه وبحسب التحريات فإن مستشفى الأمل التابع لجهاز المخابرات الذي نقل إليه الشهيد لاسعافه من قبل المتهم الأول يبعد مسافة بعيدة تستغرق (45 دقيقة إلى ساعة) للوصول إليه من مسرح الحادث جامعة الرازي بحي الأزهري جنوب الخرطوم، في وقت نبه فيه المحقق إلى وجود عدد من المستشفيات منها مستشفيات (الجامعة الوطنية والأطباء وبشائر والامتداد والساحة بأركويت والشرطة والخرطوم وعدة مستشفيات بشارع الحوادث الخرطوم) قريبة من موقع مسرح الحادث بالخرطوم، قبل الوصول لمستشفى الأمل ببحري كوبر التي اسعف الشهيد بها، مشدداً على أن مسرح الحادث جامعة الرازي به مستشفى ملحق بالجامعة ويتبع لها.
كر وفر الطلاب
وقال المحقق للمحكمة عند استجوابه بواسطة محامي الاتهام عن الحق الخاص عن أولياء دم المجني عليه الشهيد، إن القوة التي جاءت لمسرح الحادث أمام جامعة الرازي قوة أمنية تتبع لهيئة عمليات جهاز المخابرات العامة ورئاستها بالرياض الخرطوم، منبهاً الى أن القوة عند حضورها إلى مسرح الحادث طوقت طلاب جامعة الرازى داخل صندوق وانهالت بالضرب المباشر عليهم ومن بينهم الشهيد، موضحاً أنه من خلال عرض (الفيديو) فإن المظهر الأمني كان طبيعياً وعادياً، إلى جانب أن الطلاب كانت حركة خروجهم من داخل الجامعة عادية ثم ظهرت بمقاطع (الفيديو) حركة لهرولة الطلاب في حالة كر وفر. وفي سياق متصل نوه المحقق بأن هناك إجراءات تتخذ من قبل أية قوة نظامية في التعامل مع أحداث فض التجمهرات تبدأ بحضور القوة لمسرح الحادثة وارتكازها ومن ثم تقوم بعمل فاصل بينها وبين مجموعة المتجمهرين، ومن ثم تتم المخاطبة مع الجمهور بمكبر صوت أو مباشرة، ومن ثم انتظار القوة النظامية وتقديرها للموقف لاستخدام القوة وما يتناسب معها وقتها وفقاً للإجراءات واللوائح القانونية، مشدداً على أنه يشترط وجود قوة نظامية تتبع للشرطة لمجابهة مثل تلك التجمهرات باعتبارها المنوط بها ذلك لاختصاصها، إلا أنه وبالتحريات ومقطع (الفيديو) ومخاطبته لمدير شرطة محلية جبل أولياء لم تكن قوة الشرطة موجودة يوم الحادثة أمام الجامعة.
تناقض واعتراف
وفي ذات الوقت برر المحقق للمحكمة توصيته بتعديل مراكز المتهمين القانونية المبلغ وشاهد الاتهام الثاني ووضعهما كمتهمين أول وثانٍ في القضية، وعزا المحقق ذلك إلى تناقض المبلغ في أقواله بيومية التحري بوصفه مبلغاً وما بين اعترافه بوجوده بمسرح الحادثة، في وقت شدد فيه المحقق على أن المتهم الأول وبوصفه مبلغاً في الإجراءات الأولية قام بنقل الشهيد للمستشفى بناءً على أوامر المتهم الثاني باعتباره قائداً للقوة التي كانت تتوافر بمسرح الحادثة.
تضارب الأقوال في وفاة الشهيد
ونفى المحقق وكيل النيابة أحمد التني عند استجوابه بواسطة المحامي جعفر كجو ممثلاً لدفاع المتهمين من الأول إلى الخامس، نفى علمه بتزامن أحداث البلاغ مع اندلاع ثورة ديسمبر أو تظاهرات وأحداث سياسية صاحبتها تفلتات، كما أفاد المحقق بعدم تحريه عن استنفار الدولة وقتها لطاقاتها وأجهزتها الأمنية وتشكيلها نيابات ومحاكم طوارئ لمجابهة تلك التفلتات، مشيراً إلى أنه لم يقم بالتحري مع أي من المتهمين بقفص الاتهام، كما لم يقم بمطابقة وجوه قوات الأمن التي اعتدت بالضرب على الشهيد مع وجوه المتهمين بقفص الاتهام، فيما أوضح المحقق أنه وبالتحريات تبين أن الشهيد تم التعرف عليه بالمشرحة، وأثناء الإجراءات الأولية لم يكن معلوماً بأن المجني عليه هو الشهيد محجوب التاج طالب بجامعة الرازي، في وقت تقدم فيه الاتهام للمحكمة بمستند اتهام (10) عبارة عن تقرير صادر عن الأدلة الجنائية يبين نتائج فحص مستند اتهام (6) فلاشة (الفيديو)، مبيناً أن الأدلة الجنائية قامت بفحص (الفيديو) وذلك للتأكد من صحته وسلامته وجودته ومصدره، مبيناً أنه وفي تاريخ 3/4/2019م وردت إفادة الأدلة الجنائية حيث تبين استقطاعها من (الفيديو) (16) صورة لأشخاص وجدوا في أماكن الاعتداء على الشهيد، بجانب استقطاعها (14) صورة لوضع الشهيد على متن عربة بوكس، إضافةً إلى استقطاعها صورتين للشاب المعتدي عليها الشهيد قبل سقوطه على الأرض، بينما استقطعت الأدلة الجنائية كذلك صورة لعربة تتبع للقوة الأمنية تم التعرف على رقمين من لوحتها، وكشف المحقق للمحكمة أن شهود الاتهام أفادوه بذهابهم إلى مستشفى الأمل لمعرفة أحوال الشهيد، إلا أن الإفادات كانت متضاربة حول وفاته، مشدداً على أن المدير الطبي لمستشفى الأمل وبالتحري معه لم يشر إلى حدوث شيء غير طبيعي.
ضرب الطالبة الجامعية
ومن جانبه قال المحقق عند استجوابه بواسطة محامي دفاع المتهم العاشر إن مدير جامعة الرازي نفى وجود كامير أمام بوابة الجامعة لرصد الأحداث بالخارج، مبيناً أنه وبالتحريات لا يعلم إذا كان الشهيد ميتاً أم حياً عند لحظة رفعه على متن العربة البوكس بواسطة الأفراد، نافياً وجود أية قوة نظامية أخرى سواء شرطة أو وكلاء نيابة بمسرح الحادثة، سوى قوة جهاز المخابرات العامة، فيما نبه المحقق المحكمة عند استجوابه بواسطة محامي دفاع المتهم الحادي عشر إلى تعرض شاهدة اتهام في القضية ــ وهي طالبة بجامعة الرازي ــ إلى الضرب من قبل قوات الأمن يوم الحادث أمام الجامعة.
إحضار فني (البروجكتر)
وفي خواتيم جلسة الأمس استجابت المحكمة إلى طلب محامي دفاع المتهمين من السادس وحتى التاسع الذي يتعلق بإحضار الفني المختص بتشغيل جهاز (البروجكتر)، وذلك لإعادة عرض مستند اتهام (6) (الفيديو) أثناء استجواب المتحري الثالث في الجلسة القادمة.

الانتباهة

اماط رئيس الوزراء أمس الأول اللثام عن عضوية الآلية الوطنية التي كونها لمبادرة الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال.

وفي حين جاءت العضوية لفيفاً متبايناً من الشخصيات السياسية والمجتمعية وعدداً من نظار القيادات الأهلية للعبور بالطريق إلى الأمام، يرى البعض أن الآلية عريضة ولن تستطيع إعادة اللحمة الوطنية إلى ما كانت عليه.

وبدوره يرى عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي كمال كرار أن المبادرة لم تنفذ الى جوهر الأزمة، وانها لا تؤدي الغرض، فيما يؤكد على أن الآلية التي كونت للمبادرة تعني اضاعة الزمن وتسويف الوقت بحسب قوله.

وفي مقابل ذلك وصف عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير محمد الهادي المبادرة بالبادرة الطيبة، مؤكداً قدرتها على تجسير الهوة بين القوى السياسية حال توفرت الإرادة السياسية.. (الإنتباهة) أجرت مواجهة بين كمال كرار ومحمد الهادي حول مقدرة الآلية على امتلاك مفاتيح الأزمة والانتقال الآمن بالمرحلة إلى بر الأمان.. ونص المواجهة في السياق التالي:

@@@

عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي كمال كرار لـ (الإنتباهة):

الآلية ولدت (ميتة) وتعني إضاعة الزمن

المبادرة لم تنفذ إلى جوهر الأزمة ولا تؤدي الغرض

المبادرة سوف تمضي في إطار الترضيات وهذا يعيد إنتاج الفشل

* بداية كيف تنظر إلى الآلية التي شكلها رئيس الوزراء لتنفيذ مبادرة الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال وطرحها في يوليو الماضي؟

ــ المبادرة لم تنفذ الى اسباب الازمة الحقيقية، وهناك الكثير من الملفات التي وردت في المبادرة، وهي في الأصل كانت مسؤولية رئيس الوزراء، وهو الذي من المفترض أن يقرر فيها لكنه لم يقرر، كما أن هناك اشياء بحكم الوثيقة الدستورية كان ينبغي ان يتم إنجازها لكن ذلك لم يحدث مثل المجلس التشريعي وغيره، وعليه كنا نحن داخل الحزب الشيوعي قد تقدمنا بهذا الطرح قبل مبادرة رئيس الوزراء وأطلقنا عليه مسمى (ميثاق الازمة واسترداد الثورة). وجوهر هذا الميثاق ان يقوم الجميع بمعالجة اسباب الفشل في الفترة الانتقالية، من ناحية عدم الالتزام بمواثيق الثورة والجهاز التنفيذي وتغول المكون العسكري على صلاحيات الحكومة المدنية. وهذا الميثاق طرحه الحزب على القوى المختلفة وجرى حوله النقاش، وقبل أيام اجتمعنا مع رئيس الوزراء في سياق المبادرة التي اعلنها والقضايا التي طرحها الحزب داخل الاجتماع.

* هل الطريق إلى تنفيذ المبادرة ممهد؟

ــ الطريق لتنفيذ المبادرة او تحقيق مطالب الثورة يمر عبر القوى السياسية التي قادت الثورة، وكان عليها الالتزام بالمواثيق التي وقعتها في اعلان الحرية والتغيير وبقية المواثيق بما فيها برنامج الحكومة والوثيقة الدستورية، ولكن لم يتم الالتزام بهذه الاشياء، وحدثت اشياء اخرى، وتصدعت قوى الحرية والتغيير واصبحت لا تعبر عن الناس، والحكومة اصبحت لا تعبر عن اهداف الثورة، ولذلك اذا اراد الجميع العودة الى الاصل عليهم معالجة هذه الأمور حتى يمضوا الى الامام، لكن المبادرات التي لا تنفذ الى جوهر الازمة ولا تؤدي الغرض.

* برأيك انها لم تنفذ الى جوهر الأزمة؟

ــ نعم.

* ولكنها مبادرة عريضة كما ذكر رئيس الوزراء لمعالجة الأزمة، حتى أنها تضم عدداً من قيادات الإدارات الأهلية والمجتمعية مثل ترك على سبيل المثال لحل الأزمة؟

ــ هذه الآلية من المفترض أن تكون حكومية، فكيف تأتي لها باشخاص من الخارج مثل الادارات الاهلية؟

* الإدارات الأهلية يمكن أن يكون لها دور في السلام المجتمعي؟

عندما تقوم بتكوين آلية فمن المفترض أن تكون في يدها سلطة لتنفيذ القرارات وقادرة على تنفيذها على ارض الواقع. والآلية معظم عضويتها وحتى رئيسها خارج الجهاز التنفيذي، ولم تقم بقانون وانما بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وهذا يعني انك تريد ان تضع لك الآلية حلولاً حتى تناقش الاطراف الاخرى، ومن ثم عرضها على الجهاز التنفيذي(يا وافق عليها او عدل فيها)، وهذا يعني اضاعةً للزمن وتسويفاً للوقت، ويعني أن الآلية منذ الآن ولدت ميتة اياً كان الموجود فيها، والقصد منها اضاعة المزيد من الوقت، وفي النهاية ستكون نفس النتيجة.

* يعني لن تقود إلى توافق؟

ــ التوافق الوطني كان موجوداً وممثلاً في ميثاق الحرية والتغيير الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر ٢٠١٩م الذي قامت عليه الثورة وحوى (١٢) بنداً منها السلام والاقتصاد والسياسة الخارجية، لكن جرى التنكر له والالتفاف عليه، وهو سبب الفشل (وهذا الكلام ما عايز ليه آلية).

* يريد ماذا إذن؟

ــ يريد أن يعود الجميع إلى الاتفاقيات التي اتفق عليها الجميع مع الشارع وتجمع المهنين. وكل الثورة قامت على برنامج وليس من فراغ، واذا أراد الناس استرداد الثورة وتحقيق اهدافها يجب ان يعودوا الى المنصة الاولى وهي ميثاق قوى الحرية والتغيير. ومشكلة العامين الماضيين تكمن في ان القرار في يد قلة من الناس لم تنظر إلى المتفق عليه، واتت ببرنامج من رأسها وبرنامج آخر مثل صندوق النقد الدولي واتفاقيات مع السعودية والامارات واجندة خارجية تم فرضها على السودان وتطبيع مع اسرائيل، وهو امر ما كان موجوداً في اجندة الشعب السوداني على الإطلاق، وبعد ذلك اختلط الحابل بالنابل، ولذلك اذا كانت المبادرة سوف تمضي في طريق لجان وآليات وفي اطار الترضيات فإن هذا يعيد انتاج الفشل.

* ما الحل برأيك؟

ــ أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها بالكامل وتنفذ برنامجها او تزاح من المشهد السياسي ويأتي بديل ثوري آخر قادر على تنفيذ اهداف الثورة والانتصار لدماء الشهداء.

==========

عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير محمد الهادي لـ (الإنتباهة):

سنعبر وننتصر إذا علت قيمة الوطن وخفضت الطموحات الشخصية

الخلافات داخل (الحرية والتغيير) تكاد تقعد بالفترة الانتقالية

ندعم المبادرة وسوف نجلس مع رئيس الوزراء وندعمه

@@

* آلية لمبادرة رئيس الوزراء بعضوية كبيرة شكلها رئيس الوزراء.. فهل تمتلك مفاتيح العبور؟

ــ هذه الازمة مرتبطة بشركاء ان لم يتعاونوا فإن الامور لن تمضي إلى الامام. وهناك شريك اموره معقدة لدرجة كبيرة جداً وخلافات ضاربة باطنابها، وهو الحرية والتغيير وعلى حد أدنى منها الجبهة الثورية التي بها خلافات لكن ليست كبيرة، لكن الأزمة السياسية الكبيرة تكمن في الحرية والتغيير التي تكاد تقعد بالفترة الانتقالية التي تحبو الآن بصورة سلحفائية، وهذا مرده الى أن الجميع غير متفق على برنامج، والآن هذه بادرة منه لتجسير الخلاف السياسي حتى ننتقل منه لبرنامج محدد.

* مبادرة طيبة إذن؟

ــ مبادرة طيبة جداً لانها تسعى لتجسير الخلاف السياسي، لاننا كما ذكرت لدينا ازمة سياسية كبيرة جداً ونقر بها وبالغة التعقيد.

* الى اي مدى يمكن لهذه الآلية أن تعبر بالمرحلة إلى بر الأمان وتجسر الخلاف؟

هذا الأمر متروك إلى مدى الوطنية (الحصة وطن) لدى السياسيين. والآن هذه الفترة الانتقالية ليس بها شخص منتخب وكل الناس شركاء فيها وجمعتهم الوثيقة الدستورية، فاذا خفضوا الحزبية والطموحات الشخصية وعلت قيمة الوطن فاننا سنعبر وسننتصر، لكن اذا ظلت الاجندة الحزبية عالية فإن الامر لن يستقيم، والآن ليس المجال للاجندة الحزبية.. الآن نحن نريد خلق الدولة لأن الدولة هشة، وأن نصل بها الى عتبة الدولة، ولذلك نحن نرحب بالمبادرة لكن لن تنجح ما لم تكن الارادة متوفرة.

* المبادرة تتكون آليتها من جسم كبير وهناك من يرى أنه عيب يمكن أن يعيقها؟

ــ الآلية هذه بمثابة برلمان، ويظل الجسم الكبير هذا كبيراً ما لم تعلُ الارادة السياسية، والآن نحن نخشى من اننا بدأنا مشوار فقد الثقة مع بعض.

* هل تعني فقد الثقة بين المكونات السياسية؟

ــ نعم، السياسية والمدنية والمهنية ولجان المقاومة، ونتنمى ألا نفقد الثقة وتعاد اللحمة.

* أنت ترى أن المبادرة يمكن أن تقود إلى توافق وطني حال علت القيمة الوطنية، لكن بالمقابل هناك من يرى ان التوافق الوطني الحقيقي كان في ميثاق الحرية والتغيير؟

ــ نعم التوافق كان في التوقيع على ميثاق الحرية والتغيير لكن الامور اختلفت.

* ما الفرق بين مبادرة رئيس الوزراء وميثاق الحرية والتغيير؟

ــ الفرق هو أن الاعلان مازال موجوداً لكنه لم يمض بنا الى الامام لاننا اختلفنا، فهناك مغاضبون ومجمدون، ولذلك نحن لا ندفن رؤوسنا في الرمال فالحرية والتغيير مختلفة.. مجلس مركزي يسيطر عليه الآن بعض الناس، فنحن كان يجب ألا نكون في مرحلة شقاق، وكان يجب ان نكون جميعنا في مرحلة وفاق لأن الحصة وطن، وقيادة البلاد الى مرحلة الأمان، فالقضايا كبيرة وشائكة. والآن لدينا قضايا لو بدأناها الآن لن نستطيع اكمالها حتى بعد الفترة الانتقالية، فلو مسكنا قضية الانتخابات نحن حتى الآن لم نجلس لها، فهل تم الاعداد لها؟ وهذه اكثر قضية شائكة، وأيضاً قضية العدالة والسلام الذي لم يكتمل. ونحن لم نبدأ بل تأخرنا بسبب هذه الازمة وفقد الثقة بين جميع المكونات وبعيدون جداً.

* المهمة دون شك كبيرة امام رئيس حزب الأمة برمة، فهل هو قادر على احداث توافق؟

ــ برمة رجل حكيم ولكن هناك اجسام خارج الآلية.

* مثل ماذا؟

ــ انا لم أكن أتوقع أن تأتي الآلية بهذا الشكل.

* كيف توقعتها؟

ــ كنت أتوقع أن يكون الجسم بسيطاً ونصلح من خلاله الحرية والتغيير والجبهة الثورية، ونتفاهم مع المكون العسكري الذي تجاوز خلافه، لكن الحرية والتغيير لم تتجاوز اختلافها بعد وكذا الجبهة الثورية، وعموماً المشهد معقد ونحن نفقد بلادنا، ولذلك نحن مع المبادرة وداعمون لها، وسوف نجلس مع رئيس الآلية ونقول له رأينا فيها وندعمه.

الانتباهة

ونحن نشير أمس نهاراً وقبل ساعات من خطاب حمدوك نشير إلى أن حمدوك سوف يقول كذا وكذا… نقولها ليس سحراً بل قراءة لما يجري

فالآن حمدوك مستشاره هو… عرمان

وعرمان مهمته الآن هي أن (يدوخ) حمدوك ثم يقوده

وأمس مساءً كانت مبادرة حمدوك و…أسماء وأسماء

والأسبوع الماضي لما كان حمدوك(عرمان) يكتب مبادرة حمدوك كان دحلان/ رجل مخابرات الإمارات/ في الخرطوم.

وكان توت قلواك الحاكم الحقيقي للجنوب في الخرطوم.

والجنوب والإمارات والشيوعي هم الذين صمموا اتفاقية جوبا.

الاتفاقية التي تعطي الحركات المسلحة السودان كله… أو فصل ما تريد فصله.

والمبادرة… مبادرة حمدوك تصمم للتعامل مع ورطة الانتخابات / الورطة التي انزلق إليها حمدوك قبل شهرين في خطاب مفاجئ يتعهد فيه بالانتخابات وبلجنة القانون الذي يصنعها/

التعامل مع الورطة وكيفية الخروج منها كان هو ما يأتي بعرمان مستشاراً لحمدوك.

وعرمان الذي يريد أن يجعل السودان في أيدي الشيوعي يشرع في العمل.

العمل بحيث يغرق حمدوك أكثر وأكثر.

وبحيث يجد حمدوك أنه لم يبق له إلا…

الشيوعي…

والحركات المسلحة… التي يديرها الشيوعي..

والإمارات التي تدير الشيوعي

وعرمان يصنع المبادرة التي ظاهرها هو(لملمة) السودان.

وباطنها هو… رسم إجماع الجهات كلها على رفض المبادرة وبالتالي حمدوك.

فعمل مثل هذا/ عمل يشرك أبرز الناس في لجنة/ هو عمل يسبقه عادةً الاتصال بكل واحد من القادة هؤلاء لموافقته.

ثم إعلان اسمه

لكن ما يجري هو إعلان الأسماء دون مشاورتها.

والأسماء هذه ترفض لأن عرمان كان يصمم الأمر بحيث يحصل على الرفض هذا.

وإعلان للمبادرة مساء الأحد ..

وقبل أن يخرج حمدوك (بالفعل) من البوابة الغربية للقصر كان مناوي يعلن استقالته…

وترك يعلن استقالته

و….

ومن لا يريد أن يستقيل يتكفل عرمان بتطفيشه مثل مريم وزيرة الخارجية ومن معها من حزب الأمة

فالآن ومنذ فترة الناس تضج بما يحدث في الخارجية

ومريم تطلق لجنة تحقيق.

وعرمان أمس يطلق لجنة تحقيق أخرى للأمر ذاته مما يعني أن عرمان يعلن للسيدة مريم أنها ولجنتها… صفر لا يأبه به أحد.

والسيد عرمان يفعل ما يفعل لأن الأسلوب هذا طبع عنده… طبع قديم.

فعرمان مستشار قرنق حين يأتي إلى الخرطوم بعد اتفاقية السلام مع قرنق يقرر أن يقدم نفسه للناس

عندها عرمان يدعو لمظاهرة…..

وعرمان الآن حين يصبح مستشاراً لحمدوك يقرر أن يقدم نفسه للناس…. ومظاهرة الشواذ تنطلق.

وعرمان الشيوعي… بالمذهب هذا.

وعرمان مستشار حمدوك بالطبع هذا.

يشرع في نتف حمدوك بحيث يجعله تابعاً(يلهث) للإمارات وللشيوعي.

ومبادرة حمدوك التي تضم شخصيات يجري اختيارها بعد ضمان رفضها مبادرة يصنعها عرمان بدقة.

والأسبوع الماضي المواقع تحمل صورة لحمدوك وهو يصافح ضاحكاً سكرتير الشيوعي.

والناس تعجز عن فهم السبب.

والسبب هو هذا.

وعرمان يسوق حمدوك بالهمس الذي هو أنه بهذا وبلجنة لا قيمة لها.

…تجتمع وتنفض لشهور يستطيع أن يجعل اللجنة هذه تبدأ عملها / الوحيد/ بتأجيل وتأجيل وتأجيل الانتخابات.

ومد ثم مد… مد الفترة الانتقالية.

الانتباهة

وسط حالة من الإخفاق السياسي وارتباك المشهد الانتقالي، تمر اليوم الذكرى الثانية على توقيع الوثيقة الدستورية. عامان مرا على التوقيع والكثير من هياكل الحكم لم تبرح مكانها، على رأسها تشكيل المجلس التشريعي، الذي اقتضت الوثيقة تشكيله عقب ٩٠ يوماً من توقيعها. وفيما تصاحب الخيبات النتائج لدى الكثير حتى من قبل القوى السياسية نفسها، وقفت (الانتباهة) مع عضو لجنة صياغة الوثيقة وقتها المحامي والقيادي بإعلان قوى الحرية والتغيير في اجترار ذكرى التوقيع والحديث عن الإخفاقات وما تم وما لم يتم، في جرد حساب عامين..
* بداية كيف تنظر إلى الوثيقة الدستورية بعد مضي عامين من التوقيع عليها؟
– الوثيقة الدستورية تعتبر اهم انجازات ثورة ديسمبر، لانها العمود الفقري للمرحلة الانتقالية، كما انها انعكاس لاتفاق سياسي تم تحويله لنصوص قانونية، ولذلك هي في تقديري انجاز غير مسبوق، لانها تمثل ارادة شعب وارادة ثورة، فكل الدساتير التي مرت على السودان لا تمثل ارادة شعوبها بالرغم من ان جميعها جاءت انعكاساً لتسوية سياسية. مثلاً دستور ١٩٧٣ في عهد نميري كان انعكاساً سياسياً للتسوية التي تمت بين حركة انانيا ونظام جعفر نميري. ثانياً دستور ٢٠٠٥ كان مواد قانونية وانعكاساً لتسوية سياسية حدثت بين الحركة الشعبية ونظام المخلوع عمر البشير، وهذه الدساتير التي سبقت لم تمثل الشعب السوداني، لكن الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ كانت تمثل ارادة غالب مجموع الشعب السوداني، لان الذين اشتركوا في إعدادها، كانوا ممثلين في القوى المهنية وقوى نداء السودان والاجماع الوطني وكل القوى السياسية والمجتمعية وهذا ما يميزها، هذا بالاضافة الى انها خضعت لنقاش مجتمعي عريض وتم تداوله عن طريق ال (اون لاين) كما تم نشر بعض المسودات على الشبكة العنكبوتية وسمح لعدد كبير جداً من القانونيين والمهتمين من الادلاء بدلوهم فيها. اليوم بعد عامين من التوقيع عليها استطيع ان اقول ان الشعب السوداني استطاع ان ينجز انجازاً غير مسبوق في مسألة وضع وثيقة دستورية تكون العمود الفقري تحدد الهياكل الدستورية والروافع التنفيذية مثل المفوضيات.
*بالرغم من كل ما ذكرت الا ان الخيبة تسيطر على النتائج بسبب الانتهكات التي حدثت؟
-اي فترة انتقالية بالطبع تحدث فيها سيولة سياسية كبيرة وغير متوقعة اصلاً في ان تكون الفترة الانتقالية متماسكة سياسياً واجتماعياً وهكذا في كل التجارب الموجودة في الدنيا، لكن عموماً ما حدث في السودان الان هو كيف نواجه الاخفاقات التي حدثت نتيجة الى التقاطعات السياسية التي ادت الى اضعاف التمسك بالوثيقة والى تماهي بعض القوى السياسية مع المكون العسكري لان المفترض ان تمضي هذه الشراكة، إلى شراكة تناقصية تتحول عبر الانتخابات الى دولة مدنية بالكامل يكون المدنيون هم اصحاب القرار وان يكون الشعب السوداني هو الذي يحكم نفسه بنفسه من خلال مؤسساته المدنية، وتعود المؤسسات العسكرية الى قواعدها لتحمي الوطن والحدود، هذا ما كان مفترض ان يحدث وحتى انه تم تحديد فترة انتقال السلطة من العسكريين الى المدنيين في يوم ٢١ مايو قبل ان يتم تمديد الفترة الانتقالية، لكن الممارسة التي صاحبت ذلك اضعف كثيراً من الوثيقة واقل قامة منها ومن الاتفاق السياسي نفسه، والقوى السياسية نفسها (بعضها وليس جميعها) لم تستطع ان تحافظ على هذا الانجاز الذي حققوه في العام ٢٠١٩، لكن يبقى التحدي الان في اصلاح الحاضنة السياسية وعقد مؤتمر تأسيسي، ورئيس الوزراء طرح مبادرة وهي في تقديري انها ستقود الى مؤتمر تأسيسي لاعادة ترتيب الحاضنة السياسية من حيث الهيكل ومن حيث الاوليات والالتزام السياسي ومن حيث المسائل الموضوعية والاجرائية وهذا هو التحدي الان الحقيقي حتى نوقف التخبط الذي حدث في الفترة الماضية.
*كيف هي المعالجات من الانتهاك الذي حدث على الوثيقة، هل هي المبادرة نفسها ام ماذا؟
-الوثيقة حدثت فيها انتهاكات بدأت بتشكيل مجلس السيادة للمجلس الاعلى للسلام. صلاحيات رئيس مجلس السيادة ومجلس السيادة ذات نفسه في المادة ١٢حوالى ٣٧ صلاحية لا تمكنه من انشاء مجلس اعلى للسلام وهذا تجاوز للوثيقة الدستورية وهذا التجاوز للاسف كثير من القوى السياسية اصبحت جزءاً من هذا المجلس، ثانياً التعديل الدستوري بادخال اتفاقية جوبا هو تعديل غير دستوري في ذات نفسه لان الدستور عندما تحدثنا ايام الوثيقة الدستورية تحدثنا عن هل يكون تعديلاً جامداً ام مرناً على اعتبار ان التعديل لديه مدارس جامدة ومرنة. المدرسة المرنة يصبح فيها تعديل الدستور امراً سهلاً وهيناً اما المدرسة الجامدة يكون التعديل امراً صعباً ومعقداً ونحن اخترنا المدرسة الجامدة وبالتالي اصبح الدستور اذا اردت تعديله لا يتم الا عن طريق ثلثي اعضاء المجلس التشريعي، لكن للاسف الشديد بعض القوى السياسية تماهت مع المكون العسكري وقبلت ان يتم التعديل عن طريق الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء بالرغم من أن هذا الاجتماع المشترك يفقد صلاحيته القانونية عقب ٩٠ يوماً من توقيع الوثيقة. إذاً مجلسا السيادة والوزراء عندما مارسا تعديل الوثيقة قاما بممارستها خارج صلاحياتهما الدستورية وبالتالي انهما حين وافقا على تعديل الدستور فانهما لم يكونا دستورياً يملكان هذا الحق.
*يعني كل القوانين والتشريعات التي صدرت عن المجلسين يمكن أن تعتبر باطلة أو لاغية؟

-بالطبع . كل التشريعات والقوانين التي تمت بعد ٩٠ يوماً من التوقيع على الوثيقة، اعتقد ان هناك علامات استفهام كبيرة جداً في دستوريتها وقوتها الدستورية.
*بما فيها السلام نفسه؟
-وبما فيها تعديل الستور بادخال المادة ٨٠ لمجلس الشركاء او اتفاق جوبا، وانا اعتقد انه واحدة من ضعف الحرية والتغيير انها بدأت تبحث عن الكيفية التي تخرج بها، فخلقت مجلس الشركاء وعدلت الدستور بطريقة غير دستورية واذا كان هذه القوى اهتمت بالتقاطعات السياسية وبناء الحرية والتغيير حتى نقوم ببناء مجلس تشريعي يقوم بدوره في اجازة القوانين والتعديلات الدستورىة، كان افضل كثير جداً من ان تقوم بتحويل الوثيقة الدستورية بهذا الشكل، وبالتالي فان الوثيقة ستفقد قوتها لان احترامها يأتي من التزام الاخر بها.
*ستفقد قوتها وقدسيتها أم فقدتهما؟
-انا لا اعتقد انها ستفقد قدسيتها بشكل نهائي. سقوط الوثيقة يعني سقوط الفترة الانتقالية لانها تعتبر العمود كما ذكرت الفقري وعمود الخيمة الذي يقوم بها، وبالتالي تقول ان هناك محاولات لخرقها وافقادها قدسيتها لكنها ما زالت صامدة لانه ليس الجميع موافق على ما يحدث تجاهها، فنحن على سبيل المثال الحزب الناصري تيار العدالة الاجتماعية، وحزب الامة واحزاب اخرى تقف بقوة تجاه ما يحدث، والسيد رئيس الوزارء نفسه يقف امام هذا التراجع، وساعين بشكل اساسي داخل الحرية والتغيير لاقامة المؤتمر التأسيسي لاصلاح الحاضنة السياسية وبالتالي نستطيع تقوية التزامنا بالمواثيق التي قمنا بتوقيعها وصناعتها.
*يعني هل ما زالت تمتلك الوثيقة جدواها كمرجع للانتقال الديمقراطي في السودان؟
-ولا يوجد اي مرجع سواها وبالتالي اسقاطها يعني اسقاط الفترة الانتقالية، هي لم تزل فيها جوانب قوية.
الوثيقة كانت مثالية جداً لكن التنفيذ صاحبته اخطاء .
*اسمح لي ولكن القوة التي تتحدث عنها فقدتها الوثيقة منذ البداية.. وهي لحظة تعرضها للتزوير؟
-هو ليس تزويراً، لكن ما حدث هو انه كان هناك فقرة خاصة بتعيين رئيس القضاء، وكان هناك اقتراح قبل توقيع الوثيقة ان يتم تعيين رئيس القضاء قبل التوقيع، فقمنا بحذف الفقرة الخاصة بان يقوم مجلس السيادة بتعيين رئيس القضاء لان رئيس القضاء سيتم تعيينه من قبل المكون العسكري وبالتالي ليس هناك داعي لادراجها في الوثيقة الدستورية، وهذا كان في الاول من اغسطس ولذلك عندما تم التوقيع بالاحرف الأولى على الوثيقة في ٤ اغسطس كان الامر في محل نقاش لان رئيس القضاء يتم تعيينه من خلال مجلس القضاء العالي وبالتالي كان اصلاً مكتوب، ولحين اكتمال مجلس القضاء العالي باجازة قانون القضاء العالي يتم تعيين رئيس القضاء بواسطة مجلس السيادة، وعندما اتى المقترح قبل توقيع الوثيقة (انو حقو نعين رئيس القضاء) أصبح ليس هناك مبرراً لإدراجه في الوثيقة، وهذا المقترح قدمه الفريق ياسر العطا قال (جيبوا رئيس القضاء ونحن نقوم بتعيينه دون الاشارة في الوثيقة انو مجلس السيادة وراء تعيينه) وكان رأياً سديداً، وبالفعل قامت الحرية والتغيير برفع مرشحيها مولانا” العالم عبد القادر محمد أحمد” رئيساً للقضاء و”محمد الحافظ” في منصب النائب العام، لكن المكون العسكري ابدى اسباباً وتحفظات على قبول وتعيين مرشحي الحرية والتغيير وبالتالي عندما وصلنا الى يوم ١٧ التوقيع لم يكن هنالك مرشح محدد لتعيينه ولذلك قمنا بإعادة الفقرة التي حذفت من قبل إلى مكانها مرة أخرى.
*يعني لم يكن تزويراً؟
-اطلاقاً لم يكن هناك تزوير.
*بالعودة إلى الوراء.. كيف كانت كواليس صياغة الدستور؟
-من أبرز الأشياء انه عندما تم تشكيل لجنة للصياغة فيها ممثلون للمجلس العسكري والحرية والتغيير وكانت برئاسة محمدالحسن لبات عضو الاتحاد الافريقي ونائبه محمود ضرار ممثل رئيس الوزارء الاثيوبي وعندما بدأت هذه اللجنة اعمالها تم تحديد الفريق شمس الدين وطه عثمان كمرجعية سياسية وعندما بدأت اللجنة اعمالها فوجئنا ان المستشارين القانونيين، لمجلس الامن والمخابرات موجودين داخل القاعة بدون اي أسباب، ولم يكونوا جزءاً من اللجنة وقاموا بالجلوس الى جانب المكون العسكري، ونحن في الحرية والتغيير رفعنا الجلسة و اصررنا على طردهم وان لا يكونوا جزءاً من الوفد الحكومي وحدثت مشادات كثيرة جداً، في نهاية المطاف تمكنا من طردهم من القاعة، لكن كانت معركة.
*وهذا هو ما أدى إلى انسحاب نبيل أديب من اللجنة؟
-نبيل هو مرجعية قانونية وطنية يجب أن يصنع له تمثال وانسحابه تصادف مع اللغط الذي حدث بدخول مستشاري جهاز الامن في ذلك الوقت، وحدث لغط كبير جداً وهو لم ينسحب، لكن بعدها رفض المشاركة. نبيل اديب جزء اساسي من التفاوض وكثير من الملفات كنت اذهب واحملها له في مكتبه.
*لو عاد الزمن إلى الوراء ماالذي سيتم إدراجه وحذفه داخل الوثيقة؟
-الوثيقة هي انعكاس لتسوية سياسية، ولذلك فإن السؤال يصبح لو عاد الوقت، هل يمكن ان تقوم بحذف جزء من التسوية السياسية لان الوثيقة هي تسوية سياسية، وكانت في ذلك الوقت قيادة الحرية والتغيير تحاول ان تبذل اقصى ما يمكن ان تخرجه الوثيقة في ظل اتفاق سياسي سياسي وموجود على الساحة. انا اعتقد ان ما تم هو الحد الأقصى الذي كان يمكن ان يتم، وكنصوص قانونية نجد ان هؤلاء الشباب بذلوا لحظات خرافية.
*كم المدة التي استغرقها العمل؟
-استمر وقتاً طويلاً كنا نعمل ٢٤ ساعة في الـ ٢٤ ساعة، لا استطيع تحديد عدد الاشهر لكِ استغرقت زمناً طويلاً.
*أخيراً سياسيون شاركوا في إعداد الوثيقة الدستورية؟
-الأستاذ أحمد ربيع ومحمد ناجي الاصم وعمر الدقير وصديق يوسق والدكتور ابراهيم الأمين، ومدني عباس مدني وميرفت حمد النيل وبابكر فيصل وآخرون، وحقيقة كان لهم دور فعال في إعداد الوثيقة.

الانتباهة

بحث الأستاذ إبراهيم الشيخ وزير الصناعة اليوم مع سفير دولة الامارات العربية المتحدة أوجه التعاون الثنائي بين السودان والإمارات العربية المتحدة في مجالات الصناعة، مؤكداً حرص الدولة علي تعزيز ومتانة العلاقات بين الشعبين الشقيقين ،مثمناً جهود دولة الإمارات في دعم وتعزيز العلاقات من خلال تسهيل عملية مفاوضات تحقيق سلام جوبا وغيرها من مجالات الصناعة والصحة والتعليم والأمن الغذائي .

ودعا الوزير الشركات الإماراتية الدخول في شراكات استثمارية في قطاعات الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي مشيرا الى استعداد السودان للتوسع الصناعي خاصة بعد ثورة ديسمبر المجيدة وانفتاح السودان علي العالم الأجنبي ، مضيفا أن ابواب السودان مفتوحة للجميع للدخول والإستثمار معددا الفرص المتاحة كالبنيات التحتية وتأهيل وتحديث بعض القطاعات الإستراتيجية وتوسيع مشروعات الطاقة الشمسية وغيرها خاصة وأن السودان يتميز بمناخ استثماري جاذب في ظل التعديلات التي أجريت على قوانين الإستثمار والصناعة مؤخراً التي تعمل على تسهيل الإجراءات للمستثمر تحقيقا للتنمية والتعاون بين السودان والدول الأخرى.

من جهته أبدى سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة حمد بن محمد الجنيبي رغبة واستعداد بلاده للدخول في مجالات الاستثمار الصناعي المختلفة ،مثمنا دور السودان وعمق العلاقات الثنائية ومتانتها التي أسست لبناء قاعدة إقتصادية تخدم اقتصاد الدولتين ، لافتا الي إهتمام واستعداد دولته لتقديم كافة الإمكانيات التي ترفد عملية الإنتاج والتنمية المستدامة بين البلدين في مختلف المجالات.

وحضر اللقاء بحسب (سونا)، وكيل وزارة الصناعة الاستاذ اسماعيل شمس الدين الشافعي ومسؤولون من السفارة الإماراتية بالخرطوم ومدير عام ادارة العلاقات الخارجية بالوزارة .

(كوش نيوز)

بحسب المكتب الإعلامي لاتحاد الكرة.

تقرّر أنّ تلعب مباراة المنتخب السوداني ونظيره المغربي في الثاني من سبتمبر المقبل، بالرباط.

وقال رئيس لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد كرة القدم السوداني، حسن برقو، بحسب المكتب الإعلامي، الثلاثاء” إنّهم تلّقوا إخطارًا رسميًا تمّ التأكّيد فيه على قيام مباراة السودان والمغرب في الرباط، ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

باج نيوز