لن تكون هذه الزاوية هى الأخيرة وسنستمر في سرد ونشر ما لدينا من معلومات وستكون الزاوية متجددة لنشر كل ماهو مسئ للدولة ومخل بإقتصادها، وشهد قطاع الكهرباء دماراً كبيراً في الآونة الأخيرة بسبب عدة عوامل مثلت في مجملها السبب الرئيس فى إنقطاع التيار الكهربي لفترات طويلة خلال اليوم واستمرار البرمجة لعدة أشهر دون مراعاة للمرضى وكبار السن وذوي الحالات الخاصة الذين هم بحاجة ماسة للتيار الكهربائي على مدار الساعة ..
أهم أسباب تدهور قطاع الكهرباء هو السرقات المتكررة التي ظل يتعرض لها المخزن الرئيسي للشركة بالكيلو عشرة سوبا ذلك المخزن تعرض لسرقات تجاوزت (٥٤) مليار وتتوالى السرقات تتواصل ولم يفتح الله على إدارة الكهرباء سوى بفتح بلاغات ومن ثم الإنزواء .
مثل هذه البلاغات لا أحسبها سرقة عادية فمن الذى يتجرأ على السطو على مخازن ضخمة كهذه وعليها طاقم حراسات، لذلك نطالب السيد النائب العام مولانا مبارك محمود بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري حول هذه السرقات وأن تقسم اللجنة مسارات التحقيق لعدة مسارات إبتداءً من التحقيق مع أمين المخزن وتوقيفه وكل من له علاقة بالمخزن أو لديه نسخاً منه، وأيضاً توقيف عناصر التأمين التابعين لشركات التأمين وإخضاعهم للتحقيق، أيضاً يجب أن يشمل التحقيق قيادات عليا بشركة توزيع الكهرباء على مستوى مديرها العام أمين عثمان ونائبه ومديري الشؤون المالية والحسابات ولجان المشتريات لأنه بالإمكان أن لا تكون هنالك سرقات فربما تكون الكمية التي استلمت ناقصة مما يحدث فرقاً يقود إلى إعتبار الأمر سرقة .
لذلك ينبغي أن يتم التحقيق حول المسروقات وطريقة إحضارها والتدقيق والتأكد من كيفية استلامها ومن ثم تحديد المسؤولية وأوجه القصور وتدوين بلاغات بناءً على مخرجات اللجنة تطال من تورط في هذه السرقات لأنها ليست سرقات عادية إنما هي عمل تخريبي ممنهج يهدف إلى تدمير الإقتصاد وتدمير قطاع الكهرباء وهذه السرقات تسهم كثيراً في إنقطاع التيار الكهربائي لأنها تستهدف مدخلات الإنتاج ومعينات العمل وتتم السرقة في أجزاء حيوية باهظة الثمن مثل الكوابل والأجزاء النحاسية الخاصة بالأعمدة والأبراج وغيرها من الأدوات والمعدات باهظة الثمن .
على اللجنة أن توجه الشرطة بأن تشكل فرقاً للمداهمات والتفتيش تستهدف مخازن الشركات العاملة في المجال لتقتفي أثر القطع المسروقة بواقع أرقامها المتسلسلة لمعرفة الجهة المتخصصة في شراء مسروقات الكهرباء، إن لم يتم ذلك فلن نهنأ بتيار مستمر ولن تتوقف السرقات ولعمري هذا تخريب يستهدف الدولة وليس المؤسسة فمن الذي يخطط لإفقار الدولة وتخريب إقتصادها أنه بالفعل عمل منظم من قبل عصابة منظمة يجب توقيفها وإحالتها للتحقيق .
كسرة ..
نطالب بفتح تحقيق حول عطاءات شركة التوزيع ولماذا تم إرساء ثلاث عطاءات على شركة معينة دون غيرها من الشركات وماهى قصة شركة (أ ر) ؟.
الانتباهة