تصدعت مبادرة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك التى أعلنها مؤخراً ربما قبل ان تبدا أولى خطواتها، وذلك باعلان عدد من المرشحين لعضويتها الانسلاخ من آلية المبادرة، فى مقدمتهم مني اركو مناوي حاكم إقليم دارفور والذى عزا الامر الى ان المبادرة جاءت على هوى المستشار السياسي لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك، فى إشارة منه لياسر عرمان، الى جانب انسحاب ناظر الهدندوة بشرق السودان محمد الأمين تِرك من آلية المبادرة نسبة الى عدد من الأسباب، أبرزها وجود اسامة سعيد ضمن عضوية آلية المبادرة بحسب ما ادلى به الأمين السياسي للمجلس الاعلى لنظارات البجا سيد علي ابو آمنة لـ(الانتباهة). وبحسب مراقبين فإن احتمال الانسحابات متوقعة من آخرين، فى ذات الوقت الذى رفضت فيه تنسيقية الحرية والتغيير ببحرى أحد اعضاء آلية التنفيذ بدعوى انه ينتمى للنظام البائد.
تحديات
وعلى صعيد آخر تزايدت الانتقادات للمبادرة من قبل عدد من الكيانات السياسية الموجودة، وبذلك فان المبادرة قد تواجه صعوبات لتحقيق الوفاق الوطنى فى ظل تلك الانقسامات والانسحابات من عضوية الآلية مما يفتح باباً للتساؤلات عن صعوبة تجميع القوى السياسية فى الحد الأدنى من المطلوبات لتحقيق الوفاق الوطنى لان تجربة ومرارة الماضى من الصراعات السياسية العميقة جداً لا تزال تطل بوجهها من جديد عند محاولة، كل مسعى لتحقيق الإجماع الوطنى، وفيما يبدو ان مسلسل الصراعات السياسية فى البلاد سيظل عائقاً دائماً امام توحد الإرادة السياسية، وهذا يجعل مبادرة رئيس الوزراء تتأرجح بين الفشل والنجاح.
انسحابات
ظلت مبادرة رئيس الوزراء التي أطلقها في يونيو الماضي والتي تشمل عدداً من المحاور لإصلاح القطاع الامنى والعسكري والعدالة والاقتصاد والسلام وتفكيك النظام البائد ومحاربة الفساد والسياسة الخارجية والسيادة الوطنية وتشكيل المجلس التشريعى، محل تأييد ومعارضة بين الأطراف السياسية خلال الفترة الماضية، قبل ان يشكل عبدالله حمدوك آلية لتنفيذها التى تم إعلانها اول امس، ضمت اكثر من (٧٠) عضواً ابرزهم عميد الصحافة السودانية محجوب محمد صالح، اضافة الى سياسيين من الحرية والتغيير ورجال دين وقادة فى الإدارات الأهلية. العضوية شملت ايضاً عدداً من اعضاء مجلس السيادة من بينهم مني اركو مناوي حاكم اقليم دارفور، فيما جرى اختيار طه عثمان ليكون مقرراً للآلية، لكن مني اركو مناوي غرد فى حسابه على تويتر بانه دعم مبادرة حمدوك وعلق عليها آمالاً كبيرة فى ان تكون مبادرة وطنية تنفتح على تمثيل حقيقى لمكونات الشعب السودانى ولكنها جاءت على هوى مستشاره السياسي -حسب تعبيره-.
وقبل أن يبرح اعتذار مناوي مكانه، اعتذر ايضاً الناظر محمد الأمين تِرك رئيس مؤتمر البجا عن المشاركة ضمن الآلية الوطنية لتنفيذ المبادرة ، واكد ترك فى بيان حاجة البلاد الى مبادرة وطنية شاملة يصيغها الجميع والى تضافر جميع القوى الفعلية لإيجاد آلية وطنية تضم قيادات حقيقية للبلاد، وقال( وددنا ان تنطلق هذه المبادرة الى افاق الحل دون ان ترجع الى مربع الخلاف بإدراج بعض الشخصيات وثيقة الصلة بأصل الخلاف) موضحاً فى ذات الوقت انه لا يمثل نفسه وانما يمثل المجلس الاعلى للبجا وتنسيقية الاقليم بحكم رئاسته للكيانين اللذين قررا عدم المشاركة في الآلية لأسباب تتعلق بمسار الشرق حسب تعبيره واضاف: (وعليه اعتذر رسمياً عن المشاركة ) مؤكداً فى نفس الوقت كل الاحترام والتقدير لرئيس الوزراء وكابينة وزارته.
خلل
ويرى المحلل السياسي الرشيد محمد ابراهيم ان المبادرة تتضمن خللاً أساسياً بكونها جاءت من قبل السلطة ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذى بيده السلطة والقلم الأخضر بحسب تعبيره، مشيراً إلى انه من المفترض ان يأتى بمجموعة مشاريع استراتيجية باعتباره رئيساً للوزراء تمثل رؤية الحكومة للقضايا والمشاكل الماثلة، موضحاً أن هنالك حالة ماثلة الان من عدم الاستيعاب لهذه المبادرة -حسب تعبيره. –
ويذهب الرشيد في حديثه لـ( الانتباهة)، إلى ان المبادرة حولت ميدان المشكلة الى ميدان آخر و ان معظم العناصر التى تم اختيارها هى عناصر الأزمة، باعتبارهم اما اعضاء فى الحرية والتغيير او فى مجلس الوزراء او فى المجلس السيادى أو فى مجلس شركاء الفترة الانتقالية، ما يلقى بظلاله بمجموعة من الاستفهامات حول جدية هذه المبادرة، أو ان المقصود منها تسويف ومحاولة لكسب الوقت وهبوط انعم من الهبوط الناعم الذى تم
وتابع: لا يمكن منطقياً أن يكون اعضاء المبادرة هم من يقررون وينفذون القرارات، لان المبادرات المعروف عنها أنها تأتى من أفراد خارج دائرة الفعل والسلطة. واشار فى ذات الوقت الى ان الانسحابات مبررة باعتبار ان من اعتذروا لديهم سابق تجربة فى التعامل مع الجهاز التنفيذي صاحب المبادرة ولمسوا منه تلكؤاً وتقصيراً وتسويفاً للوقت وبالتالى لا يمكن ان يرضوا بان يتحول هذا الخلل الى مبادرة، مؤكداً انه يتوقع المزيد من الانسحابات الاخرى من اللجنة لجهة انها ضمت أشخاصاً لم تتم استشارتهم ، وآخرين يعتبرون فى الأصل جزءاً من الأزمة ويعرفون الإشكاليات الخاصة فى مجلس الوزراء وبالتالى هم يعون ان وجودهم لا يشكل اضافة ويعرفون ربما ان هذه محاولة للالتفاف على الأجهزة الرسمية وستتوالى الانسحابات -حسب قوله .-
أثر سالب
وكان رئيس الوزراء قد أكد ان الآلية لا تعد بديلاً عن اي من اجهزة الحكم الموجودة حالياً، مشيراً لانها قابلة للإضافة والحذف، موضحاً أن دوره سيكون إشرافياً بجانب توفير المعينات الفنية لها.
من جهته أبدى نورالدين صلاح الدين نائب أمين أمانة السياسات العامة في حزب المؤتمر السودانى اسفه على الانسحابات لجهة ان واحداً من اهم اهداف المبادرة هي العمل على تحقيق الوفاق والمصالحة الوطنية والوصول إلى تفاهمات حول عدد من القضايا تتسبب في تعطيل مسار الفترة الانتقالية.
واكد نور الدين لـ(الانتباهة) ان الانسحابات ستترك أثراً سالباً على المبادرة كونها ترغب في تمثيل كبير لأطياف المجتمع السوداني لكنها لن تجعلها تتوقف، مؤكداً أنه ربما تكون هناك جهود لمعالجة ونقاش هذه الانسحابات.
الانتباهة