الأخبار

شدد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك على أهمية ربط التعيينات في الخدمة المدنية بتحقق أهداف الثورة في العدالة والشفافية والفعالية، منوها لدى ترؤسه الجلسة الدورية رقم (27) لمجلس الوزراء، امس الى أهمية ذلك في بناء خدمة مدنية محترفة ترتكز على الكفاءة.
وأكد اجتماع مجلس الوزراء بحسب(سونا) امس، على أهمية أن يتم الاختيار للخدمة المدنية عبر معاينات شفافة ونزيهة تحقق اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب لرفع كفاءة الدولة في تقديم خدماتها للمواطنين، وتراعي كافة العوامل المتصلة بالسلام والتهميش والنوع، مع أهمية مراجعة التعيينات خلال الفترة السابقة وتصحيح أي وضع غير سليم.
وأمّن الاجتماع على أهمية تفعيل دور المفوضية القومية للاختيار للخدمة المدنية القومية وإعادة هيكلتها لإعادة التقاليد الراسخة في التعيين والانتساب لسلك الخدمة المدنية القومية، فمفوضية الاختيار هي المعنية بالأساس بالتوظيف في مدخل الخدمة.
ووجه المجلس بضرورة تأهيل مفوضية الاختيار من حيث الكادر البشري وإزالة التحديات المالية التي تواجهها، وأوكل المجلس لوزيرة العمل والإصلاح الإداري مهمة تقديم تصور كامل حول هذا الموضوع لمجلس الوزراء، مع تشكيل لجنة لوضع ضوابط للتعيين في الوظائف القيادية والتي لا يتم التوظيف لها من خلال مفوضية الاختيار.

السوداني

كشفت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، عن (٦) موجهات وضوابط للعام الدراسي2021-2022، وقالت إن هذه الموجهات تهدف لضبط وتقنين مؤسسات التعليم بولاية الخرطوم.
وشدد مدير الإدارة العامة للمرحلة الثانوية بالولاية بابكر البخيت، في تصريحات أمس، على عدم ممارسة أي نشاط تعليمي دون الحصول على تصديق صادر عن وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، بجانب التزام مؤسسات التعليم الخاص والأجنبية بتدريس المنهج القومي المقرر من المركز القومي للمناهج والبحث التربوي.
ومن ضمن الموجهات بحسب بابكر، عدم تدريس أي مواد أو مقررات إضافية إلا بإذن مكتوب من الوزارة مع ضرورة التزامها بالتقويم الدراسي الذي تحدده الوزارة مع مراعاة المدارس ذات المنهج الاجنبي والعطلات الرسمية.
كما دعا بابكر، المدارس الالتزام بما تحدده الوزارة فيما يختص بنظم التعليم والامتحانات، مشددا على ضرورة تكوين مجلس الأمناء الموحد والمجلس التربوي داخل المؤسسة لتجويد الأداء، مشيرًا إلى منع قبول أو تحويل أي طالب إلا بشروط وضوابط الوزارة.

السوداني

أصدر وزير الصناعة إبراهيم الشيخ، قرارًا بتشكيل مجلس للسكر، لتوليّ مسؤولية تنظيم صناعة السكر في السودان ووضع السياسات والموجهات والإشراف على الأنشطة المتعلّقة بالقطاع، وضمّ المجلس وزير الصناعة رئيسًا، والعضو المنتدب لشركة سكر كنانه رئيسًا مناوبًا وعضوية آخرين.
ومنح قرار الوزير المجلس الاستعانة بلجنة خبراء السكر ومن يراه مناسبًا في إعانته على تنفيذ مهامه، وتمثّلت مهام واختصاصات المجلس في رفع مستوى صناعة السكر في السودان وتحديثها ورفع مستوى العاملين فيها من النواحي الفنية وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وبناء خطة لاستيعاب الطاقات الشبابية والنساء في القطاع، وترسيخ مفاهيم وأعراف إنتاج وتجارة السكر والمنتجات الإضافية واتباع نظم وإجراءات موّحدة ووضع مواثيق وأخلاقيات للصناعة تلتزم بها كلّ المؤسسات العاملة في القطاع، وحدّد مهام المجلس بتبني ودعم الخطط والسياسات التب تساهم في تطوير منظومة المزرعة وتحديث سلالات قصب السكر ووسائل الريّ لزيادة إنتاجية الفدان، ووضع سياسات تكفل التعاون وتبادل المعرفة والمنافسة الحرّة بين شركات السكر في مناخ اقتصادي مفتوح ، بجانب دعم الروابط العلمية والثقافية والاجتماعية بين شركات السكر وبين المؤسسات المختصة في إنتاج وتسويق السكر في الخارج.

السوداني

أصدر المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم أحمد السماني؛ قراراً بإغلاق السوقين المحلي والمركزي بالخرطوم عند الساعة الثامنة مساء.
وبحسب إعلام ولاية الخرطوم نصَّ القرار على إيقاف كافة عمليات البيع والشراء بعد الساعة الثامنة ومنع المبيت بالسوق المحلي و المركزي.
وأوضح السماني أن الهدف من القرار هو منع التفلتات الأمنية والتعديات التي تحدث من وقت لآخر بجانب ترتيب الأوضاع بالسوق، وإيقاف السرقات الليلية التي تتعرض لها المتاجر ومحاربة الظواهر السالبة الناتجة عن الأندية الليلية وبعض الأنشطة الأخرى.
واشار إلى أن القرار سيعمم على كافة الأسواق بالمحلية بالإضافة إلى أنه سيشمل تنظيم ساعات عمل بائعات الشاي بتلك الأسواق ليكون متزامناً مع مواعيد الإغلاق.

السوداني

أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، اليوم، قراراً بإعفاء والي القضارف د. سليمان علي محمد موسى من منصبه، وتكليف أمين عام حكومة الولاية بتصريف مهام الوالي لحين تعيين والٍ جديد.

ووجّه القرار، وزارتي شؤون مجلس الوزراء والحكم الاتحادي وحكومة ولاية القضارف والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار

تمكنت مباحث الادارة العامة لتأمين التعدين من إحباط محاولات تهريب ذهب بولاية شمال كردفان بواسطة فرعية الولاية حيث تم ضبط متهم في المعبر الشمالي بمحلية الابيض وبحوزته 2 كيلو 137جرام وفي ذات السياق تفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) تمكنت فرعية الولاية الشماليه بناء علي معلومات توفرت لديها من ضبط متهم بكبري تفتيش السليم .

وبحوزته ذهب زنة ا1098,8جرام كما تمكنت فرعية نهر النيل بناء علي معلومات من إحباط محاولة تهريب ذهب بمحلية ابو حمد يزن 1120 جرام وبموجب ذلك تم اتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة المتهمين تحت المادة 32 من قانون تنمية الثروة المعدنية لسنة 2015 م.

الانتباهة

أصدر المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم أحمد السماني؛ قراراً بإغلاق السوقين المحلي والمركزي بالخرطوم عند الساعة الثامنة مساء.
وبحسب إعلام ولاية الخرطوم نصَّ القرار على إيقاف كافة عمليات البيع والشراء بعد الساعة الثامنة ومنع المبيت بالسوق المحلي و المركزي.
وأوضح السماني أن الهدف من القرار هو منع التفلتات الأمنية والتعديات التي تحدث من وقت لآخر بجانب ترتيب الأوضاع بالسوق، وإيقاف السرقات الليلية التي تتعرض لها المتاجر ومحاربة الظواهر السالبة الناتجة عن الأندية الليلية وبعض الأنشطة الأخرى.
واشار إلى أن القرار سيعمم على كافة الأسواق بالمحلية بالإضافة إلى أنه سيشمل تنظيم ساعات عمل بائعات الشاي بتلك الأسواق ليكون متزامناً مع مواعيد الإغلاق

تفقد النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان اليوم سير العمل بنيابة إزالة التمكين وإسترداد الأموال ونيابة جرائم المعلوماتية والتحقيقات الرقمية بمقرهم الجديد بالخرطوم ووقف علي معيقات العمل.

وقدم رئيس نيابة جرائم المعلومات والتحقيقات الرقمية المكلف مولانا عبد المنعم عبد الحافظ للنائب العام نبذة عن سير العمل بالنيابة، مستعرضاً الخطوات المتقدمة التي خطتها النيابة في مجال الربط الشبكي للنيابة مع اقسام الشرطة والجهات ذات الصلة المرتبطة بعمل نيابة المعلوماتية، والتطور في مجال فتح الدعاوي عن طريق العريضة الالكترونية والاجراءات الأخري الخاصة بتكملة الإجراءات.

من جانبه أبان رئيس نيابة إزالة التمكين واسترداد الاموال مولانا الأمثل عبد الفتاح أن الزيارة توضح إيلاء النائب العام الأهمية لتفقد سير العمل بكافة النيابات وانها تأتي عقب تحويل النيابتين لمقرهم الجديد مقابل مقر لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الاموال العامة.، مؤكداً أنه ورغم حداثة تأسيس النيابة إلا انها تباشر إجراءات التحقيق والتحري في كبير من القضايا. وان النيابة قامت بإحالة عدد (٤) دعاوي بتهم تتعلق بإدارة أنشطة واعمال تقوض النظام الدستوري وتخريب الاقتصاد والنقد الاجنبي وخيانة الامانة للمحاكم المختصة.

الانتباهة

أعلنت حكومة ولاية غرب كردفان عن حملة توقيف لعناصر النظام السابق النشطة في تأجيج النزاع القبلي، وذلك بعد يوم من مقتل جندي على يد مسلحين.

والاثنين، قالت لجنة أمن الولاية إن جماعة مسلحة اغتالت جندي بالدعم السريع في هجوم على سيارة عسكرية فقد منها جنديان آخرين، كما جرى إغلاق طرق تربط الولاية بعد احتجاز زعيم قبلي.

وقال الوالي حماد عبد الرحمن، في بيان، نقلته (سودان تربيون) إنه “أصدر أمر طوارئ بالقبض على عناصر النظام السابق النشطة في عرقلتها لحكومة الانتقال”.

وأشار إلى أن العرقلة تُجرى عبر أنشطة تتمثل في “تأجيج نيران الفتنة القبلية والاعتداء على مؤسسات الدولة ومقراتها بالإغلاق والتعطيل”.

وقال الوالي إنه أصدر الأمر بناء على قانون الطوارئ وتوصيات مُذكرة رُفعت إليه من فرعية قوى الحرية والتغيير بالولاية وتنسيقية لجان المقاومة.

وتحدث عبد الرحمن عن عقده اجتماع مع الحرية والتغيير ولجان المقاومة “سيطرت عليه روح الشفافية والمكاشفة”.

وأفاد بأن الاجتماع ناقش الأوضاع الأمنية بالولاية، بالتركيز على أنشطة اتحاد شباب حمر -المحظور، التي قال إنها تُهدد “النسيج الاجتماعي”.

وفي 28 يوليو الفائت، وقع نزاع قبلي مميت بين قبيلتي الحمر والمسيرية تنازعًا على أرض زراعية، وبسببه أوفدت الحكومة المركزية وفد حكومي رفيع بقيادة عضو مجلس السيادة صديق تاور.

وأثناء فعالية أُجريت في 8 أغسطس الجاري حضرها تاور ووزير الداخلية والنائب، اتهم الشرتاي صديق أحمد حمدان قوات الدعم السريع بالمشاركة مع المسيرية في القتال ضد الحمر، حيث أشار إلى امتلاكه بطاقات 5 جنود قُتلوا في النزاع القبلي، لكنه لم يسلم البطاقات للسلطات ما استدعى توقيفه والتحقيق معه ما اغضب مجموعات قبلية بالمنطقة.

الانتباهة

تسلم النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان بمكتبه بالنيابة العامة من نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه أمس نتائج التحقيق في عدد (٤) من الدعاوي المتعلقة برموز النظام السابق من بينهم زوجة الرئيس المخلوع وداد بابكر ووالي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر ووزير التخطيط بولاية الخرطوم الأسبق عبد الباقي عبد الفضيل ومسئول الإيرادات بالقصر الجمهوري احمد محمد علي حسن ( الفشاشوية)، توطئة لإحالتها للمحاكم المختصة.

وتواجه زوجة الرئيس المخلوع تهماً تحت المادة (٧) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة ١٩٨٩م تعديل ١٩٩٦م تتعلق بتجاوزات وتملك أراضي سكنية وعقارات، كما يواجه بقية المتهمين تهماً بمخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه والقانون الجنائي وقوانين غسل الاموال وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي تتعلق بفساد مالي وتجاوزات إبان توليهم مناصبهم في العهد البائد.

الانتباهة