الأخبار

حقق فريق الكرة بالمريخ فوزاً على فريق سيراميكا المصري.

جاء ذلك لقاء ودي عصر اليوم بالقاهرة ، حيث انتصر المريخ بهدفين مقابل هدف سجلهما أمير كمال و المدافع النيجير أديلي.

و تعتبر مباراة اليوم هي الأولى للمدير الفني العائد لي كلارك مع المريخ.

باج نيوز

قال عضو لجنة إزالة التمكين المُجمّدة أعمالها وجدي صالح، إنّه تم تحويله إلى القسم الشمالي الخرطوم، ومعه الأمين العام للجنة إزالة التمكين الطيب عثمان.
وأضاف في تغريدة على تويتر: وذلك للتحري في البلاغ رقم 17490 تحت المادة 177/2 (خيانة الأمانة) وتم التحفُّظ علينا بحراسة القسم الشمالي ولم تبدأ إجراءات التحري والشاكي في البلاغ مُفوّض من وزارة المالية.

صحيفة السوداني

تخوف كبير وسط العاملين بقطاع النقل من الانهيار الكامل للقطاع لما يواجهه من زيادات في كل احتياجاته من وقود واسبيرات، ومؤخرا كشفت حكومة ولاية الخرطوم عن وجود دراسة علمية تم اجراؤها في العام 2019م، حددت تعرفة المواصلات “بالكيلو وبعد حساب التكلفة حدد الكيلو بواقع واحد جنيه و35 قرشاً، وأبعد خط كانت تعرفته 500 جنيه ،هو الخرطوم جبل أولياء وشددت على تحديد تعرفة المواصلات “بالكيلو” لمراعاة ظروف المواطنين خصوصاً وان هنالك خطوطاً طويلة تتجاوز الــ 40 كيلو داخل العاصمة، بينما انتهجت خطوط المواصلات بولاية الخرطوم زيادات جديدة في التعرفة بسبب زيادة اسعار المشتقات البترولية لتتجاوزنسبة زيادة المواصلات أكثر من (100%) .
انعدام الرقابة ،ووصف بعض المواطنين الزيادة بالكبيرة فيما تضجر أصحاب المركبات من زيادة الوقود بتراجع العمل ودخولهم في خسائر.
وقال المواطن ابو حسن لـ(الإنتباهة ) إن غياب الجهات الرقابية أدى الى المزيد من ارتفاع تعرفة المواصلات عقب زيادة سعر الوقود، وتضجر عدد من المواطنين بزيادة تعرفة المواصلات والتي طبقت نتيجة لزيادة سعر الوقود،وقال المواطن ابو محمد لـ (الإنتباهة) إن الزيادة فوق طاقة المواطن وهو مغلوب على أمره ، وأوضح أن بعض اصحاب المركبات يستغلون الفرصة بزيادة التعرفة نتيجة لانعدام الرقابة على قطاع النقل من الجهات المسئولة.
وقال الموظف ابراهيم ان الحكومة تفرض الزيادات يتحملها المواطن وفي النهاية، مضيفا الى أن الحضور للعمل أصبح شبه منعدم بسبب زيادة ميزانية المواصلات مقارنة بضعف المرتب، وطالب ابراهيم وزارة النقل النظر بعين الاعتبار لقطاع المواصلات ووضع حلول جذرية بتحديد تعرفة معينة لكل خط
زيادات متجددة.
وقال سائق مركبة عامة بخط الخرطوم ام درمان إن زيادة الوقود انعكست سلبا على العمل وكيفية وضع تسعيرة، وأوضح أن المواطن لا يتحمل الزيادة اليومية في التعرفة، مشيرا الى انه يخسر بصورة يومية اكثر من (١٥) ألف جنيه ما ادى الى تراجع العمل، وقال من الصعب فرض تسعيرة محددة من قبل الحكومة نسبة لزيادات الوقود والاسبيرات المتجددة يوما تلو الآخر وحتى لا نقع في خسائر اكبر نحدد نحن التعرفة كما اصبح كل سائق مركبة يستغل خط سير بمزاجه بعيدا عن الرقابة وما تفرضه علينا في الوقت الذي لم نجد جهة تدعمنا او تخفف عنا أعباء هذه الزيادات.
تقصير الحكومة
والثابت ان تعرفة المواصلات ظلت في زيادة مستمرة عقب اتباع الحكومة سياسة تحرير الوقود في العام الماضي حيث نفذت خطوط مواصلات ولاية الخرطوم في يوليو الماضي زيادة جديدة في التعرفة بسبب زيادة أسعار المشتقات البترولية دون صدور منشور رسمي من جهات الاختصاص وتجاوزت نسبة زيادة المواصلات أكثر من 100%.
وفي المقابل قال يوسف جماع بنقابة المواصلات لـ(الإنتباهة) انه بمجرد زيادة اسعار الوقود تزيد تعرفة المواصلات لما يترتب لتلك الزيادة من ارتفاع في قيمة الاسبيرات والإطارات والبطاريات، واوضح أن حل انفلات التعرفة عند الحكومة، وقال إن الجهات المسئولة لا تستطيع وضع تسعيرة محددة او إلزام صاحب المركبة بالتعرفة في ظل زيادة الوقود واسعار الاسبيرات. وأضاف جماع انه اذا كانت الدولة جادة في تخفيف الأعباء عن المواطن فيجب ان تنفذ خطة توفير نقل عام يكون مدعوما لكافة الخدمات اي مدخلات الانتاج للعمل، مشيرا الى ان كافة الدول وعلى مستوى الدول الاوربية لديها نقل عام فلماذا لا يطبق هنا في السودان، وأشار الى ان تطبيق التعرفة بالكيلو صعب ينفذ على المواصلات العامة لان كل شخص ينزل في مكان وربما لا يصل الى المحطه النهائية فلذلك لا يمكن تطبيقه ولكن طبق هذا عند الشركات التطبيقات مثل ترحال وليموزين وغيره باعتبارها رحلات فردية ، وطالب جماع من الحكومة ان تحسن قطاع النقل والمواصلات ويتم الإعفاء الجمركي من الاسبيرات والإطارات كما ان تخصص كمية من الوقود مدعومة لقطاع المواصلات حتى تتمكن من فرض تعرفة او رقابة على سائقي المركبات وقال ان قرارات الحكومة برفع الدعم عن الوقود وزيادة الضرائب الجمركية لم تدع لنا مجالا ان نفرض على اصحاب المركبات تعرفة فكل واحد منهم يخرج من منزله بقائمة من الاحتياجات يريد ان يحقق ولو بعضها عن طريق عمله في المواصلات لذلك نجده يحدد خط سير يتناسب مع كمية الوقود التي لديه كما يحدد التعرفة التي تمكنه من قضاء حوائجه ولو بعضها .
كما اكد جماع عدم وجود رقابة على القطاع وكل يعمل بامكاناته المتاحة، وقال لا نفرض رقابة حتى تحقق الحكومة مطالب قطاع النقل .
انهيار القطاع
فيما اكد مصدر مختص بقطاع النقل فضل حجب اسمه لـ(الإنتباهة) ان زيادة تعرفة المواصلات امر طبيعي لزيادة الوقود، وقال ان الزيادة الاخيرة للوقود ليس لها مبرر وفوق ما يتحمل المواطن وسائقو المركبات الذين رفعوا قيمة التعرفة لاكثر من ١٠٠٪؜ في الوقت الذي كنا نفرض الزيادة بنسبة ١٠الى ٢٠٪؜ ولكن نجد لهم العذر لجهة ان الحكومة رفعت يدها نهائيا عن دعم هذا القطاع مما يصعب السيطرة على سائقي المركبات للمواصلات العامة والبصات السفرية والشاحنات.
وتوقع المصدر حدوث كارثة في قطاع الشاحنات لفرض هيئة الطرق قرارا بتطبيق نظام الموازين مما يؤدي الى تقليص الشحنة من ٥٠ طن الى ٣٠ طنا وذلك سوف يحدث زيادات في السلع المشحونة بقيمة ٢٠٠٠ جنيه للسلعة الواحدة وكذلك في بقية السلع بأنواعها اما ما يخص البصات السفرية فكما يقال الغالي متروك فقيمة التذاكر زادت بنسبة كبيرة مما قلل السفر واصبح للضرورة فقط ففي السابق كان يمكن للمواطن ان يسافر الى أهله كل خميس وجمعة اما الآن فللضرورة فقط .
ولفت الى ان تلك الأسباب سوف تقود القطاع للانهيار وكثرة المديونات التي يعجزون عن الايفاء بها والنهاية السجن او الخروج من القطاع .
ولفت المصدر الى ان الحل بيد الحكومة التي يجب عليها ان تقدم إعفاءات لمدخلات الانتاج (الاطارات، الاسبيرات والبطاريات) حتى يستطيع ان ينهض القطاع وإلا سوف تقف كل من الشاحنات والبصات السفرية ويرجع الناس للسفر بالبكاسي الكاشفة ونقل الشحنات بالدفارات ولا شك ان ذلك كارثة كبيرة .

الانتباهة

اعتبر كبير مفاوضي حركة العدل المساواة القيادي بالجبهة الثورية احمد تقد لسان، تقرير الخبراء المكلفين من قبل مجلس الأمن الدولي، بشأن حدوث توترات كبيرة بين الحكومة والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا بشأن الترتيبات الأمنية غير صحيح. وفيما ارجع التقرير نشوب التوترات بشأن الرتب العسكرية، نفى تقد ذلك. وقال تقد في هذه المقابلة القصيرة مع (الانتباهة) إن الحركات المسلحة ملتزمة تماماً بملف الترتيبات الأمنية والقرارات التي خرجت بها من الاجتماع الاخير للمجلس الأعلى لها، مؤكداً أن اتفاق سلام جوبا حدد أن تمنح الحركات بعض الرتب السياسية في القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى خارج منظومة الترتيبات الأمنية وهو اتفاق سياسي. وتفاصيل الحوار في السياق التالي:

* توقع تقرير خبراء مكلفين من قبل مجلس الأمن الدولي حدوث توترات كبيرة بين الحكومة والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا بشأن الترتيبات الأمنية؟
ــ انا لم اطلع على هذا التقرير ولكن لا اتفق معه، وقراءتهم لملف الترتيبات الأمنية غير صحيحة.
* كيف؟
ــ لأن الحركات المسلحة ملتزمة تماماً بملف الترتيبات الأمنية وبالقرارات التي خرج بها الاجتماع الاخير اجتماع المجلس الأعلى لها الذي انعقد بالفاشر برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والمجلس هو أعلى سلطة في ما يتعلق ببند الترتيبات، وأطراف الاتفاق يلجأون للمجلس في حال وجود تعثر وعدم توافق حول كيفية التنفيذ، والاجتماع أيضاً قام بمعالجة بعض أوجه الخلل في الترتيبات الأمنية في الاجتماعات السابقة، لان كان هناك اتجاه لتكوين قوة مشتركة في دارفور نتيجة للظروف والأوضاع المتسارعة هناك، على فرضية وجود مستجدات والناس تتعامل معها، لكن هذا الاتجاه لم يمض، والآن تم الاتفاق على الالتزام الصارم ببروتوكلات الترتيبات الأمنية بما فيها تكوين القوة الوطنية لحفظ الأمن في دارفور، مع الاحتفاظ بكل السلطات والصلاحيات لهذه القوة حسب ما جاء في اتفاق السلام.
* التقرير تحدث عن نشوب هذه التوترات حول قضايا تتعلق بالرتب العسكرية؟
ــ الاتفاق نفسه حدد أن تُمنح الحركات بعض الرتب السياسية في القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى خارج منظومة الترتيبات الأمنية وهذا اتفاق سياسي، اما في ما يتعلق بالاتفاق السياسي فعدد القوات ووجودها وطبيعتها هي التي تحدد عدد الرتب التي من تمنح لأية حركة من الحركات بناءً على القوة عسكرية المملوكة لدى الحركة، وبين الجانبين هذا اتفاق ثابت والناس ملتزمة به وتمضي في اتجاه التنفيذ، ولذلك انا ارى ان الترتيبات الأمنية تمضي بشكل سلس خاصة بعد قرارات الاجتماع الاخير. وهناك أيضاً قرار لتسهيل اجراءات الضبط والسيطرة على القوات وإنهاء ظاهرة التفلت الموجودة في المدن، وكما تعلمون فقد تم إصدار قرار بخروج قوات هذه الحركات المسلحة خارج المدن الرئيسة في دارفور، وهو قرار سليم يتماشى مع البروتكول. وستعود القوات الى مواقع يتم الاتفاق حولها ومن ثم تبدأ اجراءات الفرز والحصر والتصنيف، وبعد ذلك يتم التحول نحو مراكز التدريب للدخول في الترتيبات الأمنية والاندماج.. وهذا هو الشكل العام.
* هل كل الحركات المسلحة متوافقة؟
ــ انا أرى أن كل القوى التي وقعت على اتفاق ولديها قوات ملزمة بالقرارات.
* متى تدخل هذه القرارات حيز التنفيذ؟
ــ سوف تدخل هذه القرارات حيز التنفيذ مباشرة، والآن تمت خطوات إجراءات على مستوى الأرض.
* كم هي الفترة الزمنية المتوقعة لإكمال هذا البند؟
ــ الترتيبات مسألة عملية، بمعنى انها ليست قضية مرتبطة بفترة زمنية محددة، فهي تبدأ بخطوات وكل خطوة لديها فترة زمنية محددة، والموضوع ليس سهلاً، وعن المدى الزمني كان من المفترض أن تتم خلال (٤٠) شهراً.
* فترة الـ (٤٠) شهراً هذه كانت وفق مصفوفة زمنية عقب التوقيع على الاتفاق مباشرة، لكن انا اتحدث عن الآن؟
ــ الآن يمكن تجاوز بعض الخطوات غير ضرورية، ولكسب الوقت يمكن الاسراع في التنفيذ والدخول في الخطوات العملية، وهذا هو الشكل المتوقع، لكن كل ما اريد تأكيده الالتزام الصارم ببنود الاتفاق.
* من المعروف أن ملف الترتيبات الأمنية تتم عبره عملية دمج، وعملية الدمج تعني التسريح، غير أن التقرير أشار إلى أن الحركات الموقعة على اتفاق السلام انخرطت في تجنيد مقاتلين جدد على نطاق واسع استهدف قدامى المحاربين والشباب بمن فيهم الطلاب.. ففي اي سياق يمكن قراءة هذا الأمر؟
ــ ما يقوله الناس حديث من منازلهم. و (شوفي) كل الحركات المسلحة بمجرد التوقيع على اتفاق السلام قامت بتسليم كشوفات بعدد قواتها والاسماء، واي تجنيد آخر خارج الاسماء المقدمة يعتبر سواقط. والسواقط حددت لهم نسبة ١٠٪ فقط.
* هل كل الحركات قامت بتسليم الكشوفات؟
ــ نعم كل الحركات، والحديث عن هذا التجنيد حديث غير سليم وغير صحيح، لأن جميع القوات كما ذكرت قامت بتسليم الكشوفات، وهذا هو الموقف، والأمر ليس بحاجة لتكهنات.
* الأمر ليس تكهنات بقدر ما انه حديث يثار حول تحفظ بعض الحركات على تنفيذ بند الترتيبات الامنية، مع الأخذ في الاعتبار تهديد حركة تمازج برفضها الدمج، وهذا كله يشي بأن ملف الترتيبات ملف شائك. * ولذلك يدور حوله الجدل؟
ــ اولاً في ما يلي تهديد حركة تمازج فالأمر مختلف، فتمازج وقعت على اتفاق للترتيبات الأمنية فقط، وحسب الاتفاق فهي قوة موجودة في الحدود ما بين السودان وجنوب السودان، بمعنى أن مناطق تمركزها معروفة، لكنها الآن منتشرة في كل السودان وهذا يعتبر مخالفة صريحة للاتفاق، ويجب التعامل معها بالعودة للاتفاق وتنفيذه حرفياً.
* ماذا عن تحفظ بعض الحركات على تنفيذ بند الترتيبات الامنية؟
ــ انا لا اعلم بحركة مسلحة تحفظت على بند الترتيبات الامنية.
* هناك نقطة يثيرها البعض حول مصير قوات هذه الحركات عقب قيام الانتخابات، وهل من الممكن أن تنسلخ وتعود إلى قادتها مرة أخرى ام ماذا؟ يعني حال صارت هناك قوة بعيدة عن المشهد السياسي وخسرت الانتخابات مثلاً؟
ــ من المفترض ان تكتمل إجراءات التسريح والدمج وإعادة الدمج قبل الدخول في الانتخابات، لكن الاتفاق ينص على تحول الحركات المسلحة إلى أحزاب سياسية معترف بها بمجرد التوقيع على اتفاق سلام جوبا، شريطة أن توقع هذه الحركات على اتفاق شامل للترتيبات الأمنية وهذا ما حدث، وبالتالي فإن الحركات المسلحة هذه من ناحية قانونية تعتبر تنظيمات مدنية لكن لديها قوات يجب أن تتخلص منها بالإجراءات التي ذكرناها، وبالتالي لا تمنع هذه الاجراءات الحركات المسلحة من ان تمارس نشاطها السياسي مثل أي تنظيم سياسي آخر.
* برأيك هل تعتقد أن يستمر هذا الأمر على المدى الطويل، سيما أن هذه الحركات تستمد قوتها من السلاح ووصلت إلى ما وصلت اليه بقوته؟
ــ هذا الحديث غير صحيح، فالحركات المسلحة لا تستمد قوتها من السلاح، بل الحركات المسلحة تستمد وجودها من الاتفاق السياسي الموقع مع الحكومة، مما يعني انها تستمد شرعيتها من الوثيقة الدستورية، وبالتالي لا يوجد اي حديث عن شرعية.

الانتباهة

اثار الاعلان المفاجئ لوزير المالية القيادي بمجموعة الميثاق الوطني جبريل ابراهيم، بتمسك أطراف السلام في جوبا بتكوين حكومة كفاءات وطنية تضم سياسيين، وألا تكون حصراً على التكنوقراط.. أثار حزمة من التساؤلات بشأن ذلك الموقف الجديد بالتمسك بوجود سياسيين في الحكومة، في وقت ظل فيه الرجل منذ توقيع اتفاق السلام يطالب بحكومة كفاءات مستقلة، ويشن هجوماً لاذعاً على الحاضنة السياسية للحكومة المنُحلة بتشكيلها من محاصصات حزبية وسياسية.
فشل الجهود
وتأتي تصريحات جبريل في وقت ظلت فيه قيادات حركات الكفاح المسلح على مدى العامين الماضيين تطالب في مناسبات متعددة بتكوين حكومة كفاءات غير منتمية حزبياً تتولى زمام الأمور خلال الفترة الانتقالية، الى جانب توسيع المشاركة في الحاضنة السياسية للحكومة.
ومنذ تشكيل اول حكومة للفترة الانتقالية سبتمبر 2019م بدأت الصراعات والمحاككات بين قوى الثورة المختلفة بشأن المحاصصات الحزبية وعدم الالتزام بالوثيقة الدستورية التي نصت على حكومة كفاءات مستقلة، الامر الذي افشل جهود الحكومة الانتقالية في معالجة العديد من الملفات، كما اوصل البلاد الى الازمة السياسية الراهنة.
تعيين سياسيين
ويوم السبت الماضي اعلن وزير المالية القيادي بمجموعة الميثاق الوطني جبريل ابراهيم، تمسك أطراف السلام في جوبا بتكوين حكومة كفاءات وطنية تضم سياسيين، وألا تكون حصراً على التكنوقراط.
واتهم جبريل في مقابلة مع قناة (سودانية 24) المجلس المركزي للحرية والتغيير بمحاولة إبقاء الحركات الموقعة على السلام على هامش السلطة، وافاد بأن الخلافات بين الجانبين لم تكن على المقاعد بل كانت حول اتخاذ القرار.
وأشار إلى أنه لم يتحدث عن تكوين حكومة تكنوقراط لأن أعمال الوزير سياسية وليست فنية، ومن يتم تعيينهم في مواقع القرار يجب أن يكونوا سياسيين، وذكر أن اتفاق السلام الموقع بين الحركات والحكومة تحدث عن حكومة كفاءات وطنية تضم سياسيين، ولفت إلى أن الأشخاص الفنيين أو التكنوقراط ليس لديهم رأي سياسي.
ممارسة الإقصاء
وإبان اعتصام القصر في اكتوبر الماضي، وجهت مجموعة الميثاق الوطني اتهامات لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي بالسعي للمحاصصات السياسية وممارسة الاقصاء تجاه التيارات المدنية الاخرى.
ويعد جبريل ابراهيم احد وزراء حكومة الفترة الانتقالية الثانية التي شكلها رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك وفقاً لاستحقاق اتفاق السلام الموقع في جوبا اكتوبر 2020م.
وبحسب مراقبين فإن تصريحات جبريل ابراهيم تعد متناقضة وتغيراً في المواقف، لاسيما انه ظل ينادي بحكومة كفاءات وطنية بعيداً عن المحاصصات الحزبية والسياسية.
إعادة الأزمة
المحلل السياسي الرشيد محمد ابراهيم، اعتبر حديث جبريل ابراهيم عن التمسك بوجود سياسيين في حكومة الكفاءات، إعادة لانتاج الازمة في الحكومة المنحلة.
وذكر الرشيد لـ (الانتباهة) ان قادة حركات الكفاح ليس مخولاً لهم تحديد توجهات الحكومة على الرغم من موافقتهم على مسألة الكفاءات الوطنية، وأضاف قائلاً: (هم غير مصنفين تكنوقراطاً او احزاباً سياسية، وانما حالة استثنائية بموجب اتفاق جوبا للسلام)، وطالب حركات الكفاح المسلح بأن تنأى بنفسها عن الصراع حول شكل الحكومة، وان تلتزم بتنفيذ اتفاقية جوبا التي وقعت عليها مع الحكومة.
طرح موضوعي
الا ان الاستاذ الاكاديمي عمر عبد العزيز، رأى ان ما ذهب اليه جبريل ابراهيم طرح موضوعي لا غرابة وتناقض بشأنه. واشار عبد العزيز في حديثه لـ (الانتباهة) الى انه لا خلاف حول مشاركة سياسيين في التشكيل الوزاري، بشرط الا يأتي المسؤول ببرنامج حزبه، لجهة انها ليست حكومة محاصصة مثل الحكومة الثانية لرئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك. واعتبر ان حكومة الفترة الانتقالية الاولى فشلت جراء غياب وزراء سياسيين ذوي خبرة، واكد انه لا توجد كفاءات وطنية مجمع حولها حتى في ظل الديمقراطيات، واردف قائلاً: (المهم الا يكون لمن تم اختياره انتماء حزبي صارخ وحوله شبهات فساد).
الالتزام بالبرنامج
ولفت الى ان المحك الرئيس ليس الكفاءات الوطنية او السياسية وانما الالتزام ببرنامج رئيس الوزراء، لكون ان احزاب الحاضنة السياسية للحكومة المنحلة لم تلتزم ببرنامج وقرارات رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، بل تعمدت مهاجمته والعمل ضده، على حد تعبيره.

الانتباهة

فى كل مرة يظهر فيها موضوع جديد فى الساحة يتعلق بالنائب العام والجوانب العدلية نفتقد النائب العام الاسبق مبارك محمود الرجل المهنى الذى وضع اسس العدالة وحقق فى فترة وجيزة انجازات لا تحصى ولا تعد، ولكن رئيس المجلس السيادى الفريق اول عبد الفتاح البرهان عاب على الرجل مهنيته ونزاهته وقرر الاطاحة به، فقط لانه اطلق سراح اشخاص من منطلق مهنيته القانونية كان من المفترض اطلاق سراحهم نسبة لتجاوزهم الفترة القانونية المسموح بها داخل السجون ورفض القضاء التجديد لهم وما علينا .
والآن نخشى ان نقول ان هنالك تجاوزاً واضحاً ومسموحاً يجعلنا نطالب بفتح ملف تحقيق، فبالامس قررت زيارة نيابة مخالفات النفط والتعدين، وبحثت عنها فى مجمعات النيابات المعروفة، ولكننى تذكرت آخر قرارات النائب العام التى كان قد أصدر فيها امر تأسيس لذات النيابة عقب طلبات متلاحقة من جهات ذات صلة بانشائها، واذكر ان هذه النيابة كان النائب العام مبارك محمود قد حدد لها مقراً وهو نيابة الصحافة والمطبوعات، ووجه بتوفير معينات العمل لها وتهيئتها، ولكن للأسف حينما ذهبت امس لم أجدها، هنالك وردت الي معلومات بأنها احيلت الى مبنى الشركة السودانية للمعادن. وحينما ذهبت لذلك المبنى الضخم لم اجدها وعدت ادراجى، ولكن حينما استفسرت بعض معارفى الذين يعملون بجهة تتبع للتعدين ابلغونى بأن النيابة داخل المبنى .
وذهبت للتأكد والاستفسار، وبالسؤال جاءتنى الاجابات كالطامة على رأسي، وعندها اسقط فى يدى، وكانت المفاجأة ان النيابة التى يفترض انها مستقلة ابتداءً من المبنى والمعينات وكل شيء، لم تكن مستقلة كما هو مطلوب، وتبين لى ذلك (بشوف عينى) وحضورى الشخصى، حيث وجدت ان النيابة مقرها فى الطابق الاول الجناح الشمالى لمبنى الشركة وكأنها جزء لا يتجزأ من الشركة او احدى اداراتها، فمن الذى اعطى النيابة حق التمتع بمبانى الشركة والوجود فيها وكأن (الحالة واحدة) .
النائب العام الاسبق مبارك محمود حدد مبنى محدداً، ولكن النيابة انتقلت تلقائياً عقب اقالة النائب العام الى مبانى الشركة، فهل النائب العام الجديد هو من امر بانتقالها ام هو لا يعلم؟ وفى الحالتين أنا ضايع!! المهم ان النيابة الآن تتمتع بمبنى الشركة السودانية وكأنها جزء منها، مما يعنى انها ليست نيابة للمواطن او لصالح اعادة الحقوق، نسبة لأن الشركة تضع يدها عليها وتلوي ذراعها بذلك المقر، وهذا يقودنا الى انتقاص العدالة وعدم مراعاة مصلحة الدولة، لأن اية قرارات ستصدر بعد ذلك ستصب فى مصلحة الشركة التى لن تتورع فى تحلية فم النيابة بما لذ وطاب، وفى حال تقدم المواطن بشكوى ضد الشركة فالامر سيكون مصيره (الغتغتة والدسدسة) والمواطن سيضيع حقه، وحتى لو تورط مسؤول نافذ بالشركة فى اية مخالفات سيتم تكييف القانون على تبرئته (ومال شنو طالما قاعدين فى مبانيهم .(
والاخطر من ذلك الذى اتوقعه ان القضايا بدلاً من ان تحول للمحاكم للفصل فيها وتحقيق مصلحة البلاد، سيكون مصيرها التسويات، خاصة ان هنالك نسبة 10% من مال التسويات تذهب عوائد لصالح الشركة، و 10% مثلها تذهب لصالح القوة الضابطة بما فيها النيابة حسب نسب متفاوتة، و (حتتقنن) القصة هنا و(كلو بالقانون)، وستضيع هيبة الدولة وتضيع حقوقها وتضيع حقوق المواطن، وهذا هو الذى خاف منه النائب الاسبق وأصر على ان تكون النيابة مستقلة .
يا ترى حينما يقرر النائب العام زيارة نيابته للوقوف على احوالها ويقوم بزيارة مبنى الشركة السودانية عندها سيستقبله مبارك اردول وطاقم الشركة فيا ترى عندها هل ستكون الزيارة للنيابة ام للشركة؟.. فيا لضياع العدالة.
لماذا قبلت النيابة على نفسها هكذا وضع مما يضعها تحت طائلة الشبهة؟ ومن الذى امر بنقلها الى مقر الشركة لتكون جزءاً منها؟ فهذا كله يفتح باب الاتهام امام النيابة. ونطالب النائب العام بالرد، وان كان لا يعلم فعليه فتح تحقيق عاجل.

الانتباهة

(1)
 ظللت أتابع ردود الأفعال مع الأحداث الدموية التي شهدها السودان في ظل الحراك الثوري المستمر والاستعمال المفرط للقوة من قبل السلطات السودانية حتى أدى ذلك إلى ارتفاع عدد الضحايا بعد انقلاب 25 أكتوبر إلى (79) شهيداً ومازالت السلطات السودانية تهدد وتتوعد بالمزيد من الضحايا لقمع هذه الاحتجاجات ومنعها.
 وكأن أبناء هذا الشعب أتت بهم أمهاتهم من متجر على (غوغل).
 ما يفعله المجتمع الدولي مع الشعب السوداني لا يختلف كثيراً مما كانوا يفعلونه مع الطفل ريان وهو في الجب – يترقبون خروجه من أجل ان يبعثوا تحاياهم وتقديراتهم إلى الطفل بعد ذلك.
 لقد وضعوا (حمدوك) في نفس الموقع الذي كان فيه الطفل (ريان) وانتظروا أن يحقق (المدنية) من موقعه هذا ليكونوا بعد ذلك شركاء في العبور.
 المجتمع الدولي رغم أنه يملك الكثير إلا أنه اكتفى بالمشاهدة على الشعب السوداني وهو يواجه بهذا البطش والقمع.
(2)
 مع كل الأحداث الدامية التي شهدها السوداني لم نجد من المجتمع الدولي غير إظهار (انزعاجهم) من الأوضاع في السودان – وعندما يتجلون في مواقفهم يعلنون عن (قلقهم) من استعمال السلطات السودانية للقوة المفرطة ضد المحتجين بصورة سلمية. ثم يمضون أبعد من ذلك عندما يدعون رعاياهم لتجنب أماكن الزحام أو عدم الخروج وتوخي الحيطة والحذر – هذا أقصى ما عندهم لنا.
 أو في حقيقة الأمر إذا (كتمت) و (جاطت) وأخرجت الأرض أثقالها وتطاير الشرر من العيون والدم بلغ (الرُكب) توجس المجتمع الدولي – الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وتحسسوا (رعاياهم).
 ثم يصرفوا كل ما عندهم من (قلق) وربما أسرفوا في (تغريداتهم) تعاطفاً ودعماً للشعب السوداني.
 كمية (القلق) المستهلك في الخوف على الشعب السوداني و(الانزعاج) الذي يصدّروه للناس لن يحمي أبناء هذا الشعب من الرصاص والبمبان ولن يمنع السلطات السودانية من أن تستعمل القوة المفرطة ثم يصدر بعد ذلك بيان من الشرطة تقول فيه إنها تعاملت مع الاحتجاجات بالحد الأدنى من القوة. وتوشك الشرطة أن تقول إنها وزعت الورود والزهور ومناديل الورق المعطرة على الذين احتجوا بصورة سلمية، في الوقت الذي تمنع فيه السلطات المصابين من الدخول للمستشفيات وتلاحقهم داخل غرف الإنعاش والعناية المركزة أما الذين ينتقلوا إلى الرفيق الأعلى فيمنعوا أهاليهم من تشييعهم..
 هذا كله مع بيان يقول إن السلطات لم تستعمل القوة المفرطة لفض مواكب الاحتجاجات.
(3)
 (أفاد السيناتور الديمقراطي “كريس كونز” أنه تحدث مع البرهان عن الأزمة السياسية في السودان والقمع المستمر للمتظاهرين من قبل القوة الأمنية، وقال كونز حسب عدة تغريدات للصحفية اللبنانية “رنا أبتر” إنه “ذكّر البرهان بالدعم القوي من الحزبين لمشروع العقوبات الفردية تجاه الذين يهددون الانتقال الديمقراطي وينتهكون حقوق الإنسان في حال لم يغير الجيش من مساره، وشدد كونز على أهمية إنهاء العنف القاتل ضد المتظاهرين ومحاسبة المنتهكين ودعم المشاورات الأممية تجاه تأسيس حكومة مدنية ديمقراطية وتسهيل خروج الجيش من السياسة في السودان).
 الراجح أن السلطات السودانية لا تعنيها هذه التهديدات في شيء، فهم أبعد ما يكونوا عن الوطن – فقد ظل البشير ثلاثين عاماً يعرّض السودان وشعبه للعقوبات حتى ضاق بهم العيش ووصل بهم (الضنك) إلى آخر مدى له ، حينما كان البشير يسخر من هذه العقوبات ويقول في خطاباته الجماهيرية (أمريكا تحت جزمتي دي) وهو يشير لحذائه ثم يدخل بعد ذلك في فاصل غنائي يرقص فيه (الرئيس) ويعرض.
 وتخرج الصحف في اليوم التالي وهي تتحدث عن الرئيس (الأسد) الذي تحدى أمريكا والأمم المتحدة.
(4)
 بغم /
 هذه الثورة في حاجة لمحجوب شريف آخر ومحمد وردي جديد يغني لتروسها ويقف عند شبابها.
 نحن مازال إحساسنا بهذه الثورة لم يبلغ المعشار من مقدارها.

الانتباهة

قرار باستثناء الفصول النهائية من مواصلة دراستهم

أصدر عضو المجلس السيادي ورئيس اللجنة العليا للطؤاري الصحية د.عبدالباقي عبدالقادر الزبير قرارا باستثناء الفصول النهائية للمدارس الحكومية والخاصة والعالمية بولاية الخرطوم من مواصلة تمديد اجازة الفترة الأولي وقال ان القرار استثني فقط الفصول النهائية (السادس ابتدائي والثامن اساس والثالث ثانوي) وأوضح القرار أيضا استثناء الطلاب الذين سيجلسون للامتحانات التجريبية بالمدارس العالمية ونبه القرار الي ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية لجميع الفصول المستثناة على ان يواصل بقية التلاميذ إجازتهم كما كانت مقررة. وقال عضو المجلس السيادي رئيس اللجنة أن حيثيات هذا القرار هو التضرر الاكاديمي للفصول النهائية بالمدارس الحكومية والخاصة والعالمية مع تأثير القرار سلبيا على التقويم الدراسي العالمي الذي تنتهجه المدارس الأجنبية الي جانب انخفاض نسبة الاصابات بكورونا خلال الأيام الماضية.

كشف عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المجمدة ؛ وجدي صالح عن تحويله رفقة الأمين العام للجنة ؛ الطيب عثمان إلى القسم الشمالي.
و قال وجدي في تغريدة على تويتر الأربعاء : ” تم تحويلي الى القسم الشمالي الخرطوم أنا وزميلي الطيب عثمان ، الامين العام للجنة ازالة التمكين للتحري في البلاغ رقم 17490 تحت المادة 177/2 (خيانة الامانة ) و تم التحفظ علينا بحراسة القسم الشمالي و لم تبدأ إجراءات التحري والشاكي في البلاغ مفوض من وزارة المالية”.
و كان وجدي قد قال في تصريح لـ(باج نيوز) إن نيابة أمن الدولة استدعته للمثول أمامها بتهمة إثارة التذمر داخل القوات المسلحة في بلاغ دوّنه البرهان.

باج نيوز

نفى المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم الأستاذ أبوبكر ضحية وجود اي تقصير او اهمال في دار المايقوما لرعاية الأطفال فاقدي السند واشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق أن كل الأطفال الذي يأتي بهم الى دار المايقوما يتم احضارهم من أماكن لاتليق بالانسان ودائما مايكون الأطفال بحاجة شديدة للرعاية الصحية وغيرها مؤكدا توفر الرعاية الصحية والغذائية بدار المايقوما واتهم ضحية ناشطين بترويج الاشاعات وقال أنهم كانوا مسؤولين عن الدار في السابق ولم يقدموا شئ ولارؤية للتطوير مؤكدا وجود خطة ورؤية من قبل الوزارة لتطوير دار المايقوما وقال أن هنالك زيادة كبيرة وغير طبيعية في الأطفال الواردين للدار خلال العام السابق 2021م مقارنة بالسنين السابقة وأكد دخول حوالي 200 طفل خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين مؤكدا وجود 53 حالة وفاة خلال شهري ديسمبر ويناير مشيرا الى انها وفيات طبيعية نافيا وجود أي اهمال او تقصير من قبل ادارة الدار وقال ضحية أن جملة الأطفال المتواجدين حاليا بدار المايقوما318 طفل مبينا ان عدد الاطفال الذين دخلو الدار خلال العام 2021م يفوق الـ 1000 طفل .

الانتباهة