الأخبار

كشف عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المجمدة ؛ وجدي صالح عن تحويله رفقة الأمين العام للجنة ؛ الطيب عثمان إلى القسم الشمالي.
و قال وجدي في تغريدة على تويتر الأربعاء : ” تم تحويلي الى القسم الشمالي الخرطوم أنا وزميلي الطيب عثمان ، الامين العام للجنة ازالة التمكين للتحري في البلاغ رقم 17490 تحت المادة 177/2 (خيانة الامانة ) و تم التحفظ علينا بحراسة القسم الشمالي و لم تبدأ إجراءات التحري والشاكي في البلاغ مفوض من وزارة المالية”.
و كان وجدي قد قال في تصريح لـ(باج نيوز) إن نيابة أمن الدولة استدعته للمثول أمامها بتهمة إثارة التذمر داخل القوات المسلحة في بلاغ دوّنه البرهان.

باج نيوز

نفى المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم الأستاذ أبوبكر ضحية وجود اي تقصير او اهمال في دار المايقوما لرعاية الأطفال فاقدي السند واشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق أن كل الأطفال الذي يأتي بهم الى دار المايقوما يتم احضارهم من أماكن لاتليق بالانسان ودائما مايكون الأطفال بحاجة شديدة للرعاية الصحية وغيرها مؤكدا توفر الرعاية الصحية والغذائية بدار المايقوما واتهم ضحية ناشطين بترويج الاشاعات وقال أنهم كانوا مسؤولين عن الدار في السابق ولم يقدموا شئ ولارؤية للتطوير مؤكدا وجود خطة ورؤية من قبل الوزارة لتطوير دار المايقوما وقال أن هنالك زيادة كبيرة وغير طبيعية في الأطفال الواردين للدار خلال العام السابق 2021م مقارنة بالسنين السابقة وأكد دخول حوالي 200 طفل خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين مؤكدا وجود 53 حالة وفاة خلال شهري ديسمبر ويناير مشيرا الى انها وفيات طبيعية نافيا وجود أي اهمال او تقصير من قبل ادارة الدار وقال ضحية أن جملة الأطفال المتواجدين حاليا بدار المايقوما318 طفل مبينا ان عدد الاطفال الذين دخلو الدار خلال العام 2021م يفوق الـ 1000 طفل .

الانتباهة

قالت تنسيقية لجان مقاومة جنوب الحزام إن قوة أمنية مشتركة قامت بمداهمة مقرها مساء أمس.
و قالت التنسيقية في بيان اليوم اطلع عليه “باج نيوز” إن القوة ما زالت تحتل المقر.
و أضافت ” و تعد هذه المداهمة الثانية للمقر خلال شهر، في تعدٍ واضح على الحريات التي تحاول السلطة الانقلابية تضييقها يوماً بعد يوم”.

باج نيوز

نفى العميد شرطة عمار رحمة الله مدير الشؤون المالية والادارية بشرطة مرور الخرطوم الحديث عن دخول مليون مركبة جديدة للسودان خلال العام 2021م واشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق أن سجلات المرور بولاية الخرطوم أوضحت ان العدد المسجل للمركبات بالولاية هو أكثر من مليون مركبة منذ الاستقلال بما فيها سيارة الزعيم الازهري وأكد عدم وجود اجراءات جديدة بخصوص عربات البوكو حرام وقال ان الغرض الاساسي من الزيادات في رسوم المخالفات هو الضبط المروري والحفاظ على السلامة العامة والزيادة كلها على المخالفات الكبيرة والمميتة مثل قطع الاشارة الحمراء وعكس الطريق والقيادة بتهور وتحت تاثير المخدر .

الانتباهة

السيادي يستنهض القطاع الخاص للتعليم التقني

اكد عضو المجلس السيادي د.عبدالباقي عبدالقادر الزبير حرص الدولة على تطوير التعليم التقني وقال ان اهمية هذا النوع من التعليم لايقل اهمية من الاكاديمي بضروبه المتعددة واثني الزبير خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم وزير العمل المكلف سعاد الطيب ، والامين العام للمجلس الأعلي للتدريب المهني والتنمية الصناعية د.اسماعيل الأزهري على الجهود الكبيرة التى يقوم بها القائمون على أمر مراكز التدريب المهني في السودان مشددا على ضرورة التوسع في هذه المراكز حتى تقوم بدورها في عملية تطوير المهارات للحرفيين بمختلف مجالاتهم ، ووعد الزبير بتفقد عدد من هذه المراكز ميدانيا للوقوف على العقبات التى تعترض تتطورها ، موضحا مساعي الدولة في حث القطاع الخاص الإسهام في عملية نهضة وتطوير التعليم الفني ، فيما قال الأمين العام للمجلس الأعلي للتدريب المهني د.اسماعيل الأزهري انهم قدموا لعضو المجلس نبذة مختصرة عن مراكز التدريب في السودان منذ نشأتها في الستينيات واضاف ان التدريب المهني له تاريخ كبير في السودان وأوضح الأزهري انهم يواجهون تحديات ومشاكل آنيه من تدهور في البني التحتية ونقص في المدربين و تدني في الاجور و تم طرحها لعضو السيادي الذي وعد بتذليل كافة العقبات والمشاكل في سبيل ان يجد التعليم التقني مكانته الرفيعة وسط المجتمع وقال الأزهري انهم استعرضوا أيضا الخطة الإستراتيجية للتدريب المهني في الفترة الانتقالية والتى تستهدف تدريب خمسة وخمسين الف شاب وشابة والدفع بهم الي سوق العمل مشيرا إلي أن التدريب المهني به عشرون تخصص وكل من واحد من هذه التخصصات به أفرع موضحا أن التدريب المهني مفتوح للجنسين في فترات دراسية تبدأ من ثلاث اشهر الي ثلاث سنوات برسوم زهيدة علما بأن التقديم لها يبدأ عادة في شهر يوليو من كل عام ، مبينا أن مراكز التدريب تستوعب كل فئات المجتمع بما ذلك الأميين وطلاب الخلاوي و المشردين واللاجئين والذين بالامكان تدريبهم ليصبح لهم دور فاعل في المجتمع أسوة بالدول المتقدمة مع التنبيه للمردود العملي والمادي المرتفع للحرفيين علي اختلاف مستوياتهم و تخصصاتهم

السيادي:تفعيل مذكرات التفاهم بين المؤسسات وأبحاث الطاقة ٩

اكد عضو المجلس السيادي د.عبدالباقي عبدالقادر الزبير على دور الدولة و واجبها اتجاه الاهتمام بالدراسات و البحث العلمي الى جانب وضع السياسات العامة ونبه الزبير خلال تفقده اليوم المركز القومي لبحوث الطاقة إلى الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه المركز في النهضة التنموية من خلال بحوثه المختلفة التى تعود بالنفع على المواطنين خاصة في أطراف البلاد،وأوضح الزبير أهمية دور الاعلام المهم في نشر الوعي وعكس أنشطة المركز خاصة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة والترويج والتسويق لمنتجاته،مشددا على ضرورة الاستفادة القصوى من المركز في حفظ المنتجات الغذائية الموسمية من الخضر والفاكهة،وأكد الزبير ضرورة الاهتمام بالدراسات في الولايات ودعم البحث العلمي مع توفير احتياجاته من تدريب
وتأهيل العاملين في مجال الطاقة المتجددة مشيرا إلى أهمية تفعيل مذكرات التفاهم مع الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية،فيما عبرت المدير العام للمركز د.رتيبة عبدالقادر عن سعادتها بالزيارة وقالت ان مثل هذه الزيارات تؤكد اهتمام الدولة المتعاظم بدور المركز الذي يواجه العديد من التحديات ،وكان عضو المجلس السيادي قد استمع الى مجمل المعوقات والمشاكل التى تواجه المركز و وعد بتوحيه الجهات التنفيذية لإيجاد حلول لكافة العقبات التى تعترض نجاح المركز .

السيادي يتفقد دار المايقوما للأطفال فاقدي السند

أكد عضو المجلس السيادي الإنتقالي د.عبدالباقي عبدالقادر الزبير اهتمام الدولة بالأطفال فاقدي السند وقال ان حادثة الوفاة التى كانت في دار المايقوما لعدد من الأطفال لها اسبابها المنطقية والتى ستفصل عبر تقرير طبي سيتم تسليمه من المختصين بالدار للمجلس السيادي وأضاف الزبير عقب زيارة للدار وبرفقته عضو المجلس السيادي د.سلمي عبدالجبار اليوم ان هولاء الأطفال يؤتى بهم الى الدار وهم في ظروف قاسية ويواجهون صعوبة كبيرة في إيجاد الرعاية الكاملة من القائمين على أمر الدار،ودعا الزبير المجتمع السوداني لإعلاء القيم السمحة التى تسهم بصورة كبيرة في تقليل عدد الأطفال في الدار موضحا أهمية إقبال الأسر لكفالة هذه الشريحة المهمة حتى يكون لها دور متعاظم في المجتمع،
كما حث المنظمات لتقديم العون للدار شريط ان يكون عملها تحت ظل الدولة وليس بعيدا عنها،و اثنى الزبير على الدور الكبير الذي يقوم به العاملين في الدار منذ وصول الطفل إليهم وقال ان هناك توجيهات من وزارة الصحة لفحص كل طفل قبل دخوله ليتثني للعاملين تقديم الخدمة الصحية التى يحتاجها موضحا أن بعض الأطفال يجلبون للدار وبهم اعاقات جسدية ويجدون الرعاية الكاملة.
فيما أكدت عضو المجلس السيادي د.سلمى عبدالجبار ان هولاء الأطفال هم جزء من المجتمع السوداني يحتاجون للكثير من الاهتمام ان كان من الدولة او المجتمع وقالت ان الايام المقبلة ستشهد عمل توعوي مكثف في المجتمع حتى نقلل من عدد الأطفال الوافدين للدار.

ظهر مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق الفريق أول صلاح عبد الله قوش في صورة مجهولة المصدر

وعلق كل من رأى الصورة أن الرجل يبدو عليه فقدان الوزن ،فقد ظهر كأنما فقد ربع وزنه

المعروف أن قوش المقيم في جمهورية مصر كان قد تسبب في أزمة مكتومة بين السودان ومصر على جهة أن السودان كان قد طالب بالقبض عليه وتسليمه الا ان السلطات المصرية لم تعر الأمر اي اهمية

شدد المجلس السيادي الانتقالي، على ضرورة فرض هيبة الدولة ووضع حد للتفلتات الأمنية التي شهدتها بعض ولايات دارفور مؤخراً.

و عقد السيادي إجتماعه بالقصر الجمهوري اليوم برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان و أطلع على النتائج والتوصيات التي خرج بها إجتماع المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية بمدينة الفاشر.

و أوضحت عضو السيادي الناطق الرسمي بإسم المجلس د.سلمى عبدالجبار المباركـ أن الاجتماع أمن على ضرورة فرض هيبة الدولة ووضع حد للتفلتات الامنية التي شهدتها بعض ولايات دارفور مؤخراً، وأشارت إلى أن عمل المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية سيسهم في تسريع وتيرة العمل في ملف الترتيبات الأمنية.

وقالت د.سلمى إن المجلس إطمأن أيضا علي مجمل الأوضاع في ولايات البلاد والجهود التي تقوم بها حكومات الولايات في إستتباب الأمن والإستقرار وتحسين معاش الناس وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين.

باج نيوز

قال المستشار السابق بمجلس الوزراء أمجد فريد ،إن خطاب (شلة المزرعة) ومستشاري حمدوك كان جزءاً من آليات الابتزاز السياسي التي تم استخدامها جماهيرياً للضغط على الجهاز التنفيذي ومحاولة فرض اتجاهات رأي محددة عليه، تم ترويج هذا الخطاب من المكون العسكري وبالتحديد من الدعم السريع والعناصر الموالية له.
* كيف ترى الأزمة الحالية في المشهد السياسي في ظل مطالبات قوى الثورة برفض الشراكة مع العسكر أو التفاوض معهم بينما العسكر مصممون على عدم التنازل من السلطة مهما كان الثمن ؟
– ما يحدث حالياً في السودان ليس مجرد أزمة سياسية حدثت قضاء وقدرا، ما يجري حالياً في السودان هو نتيجة مباشرة للانقلاب العسكري الذي قام به المكون العسكري في يوم ٢٥ أكتوبر على الترتيبات التي تم الاتفاق عليها في الوثيقة الدستورية في 2019م، وهذه التداعيات والنتائج ستستمر في التفاقم ما دام هذا الانقلاب مستمراً. وبطبيعة الحال فأن الانقلاب العسكري قد أبطل بشكل كامل كافة الترتيبات الانتقالية التي تم الاتفاق عليها مسبقاً، وهناك حاجة للتوصل لترتيبات انتقالية جديدة تضمن تنفيذ مهام الانتقال وتحصنه للوصول إلى أغراضه في التأسيس لديموقراطية راسخة ومستقرة في السودان. مفهوم الشراكة الذي أشرت اليه في سؤالك هو مفهوم خاطئ منذ البداية. وقد ساهم في صناعة وهم سلطات ونفوذ متوهم لمن أسموا أنفسهم بـ (الشركاء) على جهاز الدولة. وهو ما ساهم في دفع المكون العسكري للتغول على سلطات تنفيذية ليست من صلاحياته باعتباره شريكاً، وغذى النزعات الانقلابية للانفراد بالسلطة وساهم أيضاً في إضعاف جهاز الدولة وجعله عرضة للابتزاز السياسي من قبل الشركاء. جهاز الدولة ليس شركة والحكومة ليست مجلس إدارة يضم شركاء لهم أن يقرروا فيما يشاءون. بل هو ينبني بالأساس على مبدأ فصل السلطات والرقابة بينها. والعلاقة بين مكوناته ليست علاقة شراكة بل هي محكومة بفصل وتقسيم السلطات الوارد في المواثيق المؤسسة للفترة الانتقالية. أما أي أفق لإعادة تأسيس الانتقال الديموقراطي في السودان، ينبغي أن يتفادى مثل هذه الأوهام ويؤسس لآليات واضحة لفصل السلطات والرقابة عليها.

* هل ترى أن (الحرية والتغيير) بواقعها الحالي قادرة على استعادة موقعها الفاعل في المشهد السياسي في ظل مواقف التباعد بينها وبعض التيارات السياسية وعدد من لجان المقاومة علاوةً على خروج التجمع المدني منها مؤخراً ؟

– (الحرية والتغيير) هي تحالف سياسي بين قوى سياسية. فعاليتها السياسية تعتمد على فعالية مكوناتها وقدرتها على طرح وترويج رؤاها ومواقفها ، ومن واقع الحال فأن بعض القوى المكونة لهذا التحالف هي من القوى السياسية المؤثرة في السودان، وأنا غير قلق من حالة الاختلاف بين المكونات المدنية فهو أمر طبيعي ومن طبيعة الديمقراطية وهو تناقض ثانوي في المشهد السياسي الحالي، حول أهداف وتصورات لاحقة للمهمة الرئيسية الحالية وهي إسقاط سلطة الانقلاب ووقف استمراره، والشاهد أن كل هذه القوى متفقة على مقاومة وإسقاط الحكم العسكري وعدم القبول بشمولية جديدة في السودان. وهذا هو التناقض الرئيسي، بين من يرغبون في تأسيس ديمقراطية مدنية تحقق أهداف الثورة السودانية، وبين من يرغبون في التأسيس لشمولية جديدة.
* هل كانت حكومة حمدوك تستحق النقد المكثف من بعض القوى السياسية وعدد من لجان المقاومة بالإضافة للدعوات بإسقاطها من قبل الحزب الشيوعي ؟

– بشكل مبدئي فأن النقد السياسي حق والرد عليه حق، من حق أي قوى اجتماعية أو سياسية أن تطرح آراءها حول السلطة ومن حق السلطة أن ترد، خصوصاً لو كان هذا النقد مبنياً على الحقائق بأسانيدها ومرفق معه مقترحات عملية مضادة للسياسات التي يتم نقدها، ولكن الشاهد أنه خلال الفترة الانتقالية السابقة ساد كثير من الشطط والمعلومات غير الصحيحة والتي ساهمت في بناء صور ذهنية غير صحيحة لكثير مما يجري وأدت لحرف النقاش العام عن مجراه المفيد وأنتجت حالةً من الاستقطاب غير المجدي، غياب المنصة البرلمانية الممثلة في المجلس التشريعي الانتقالي باعتباره المنصة التي يتم طرح وتوثيق المعلومات فيها ساهم في سيادة حالة الشطط والاستقطاب هذه بشكل أكبر.
* هل تتفق مع الذين يحمّلون العسكر مسؤولية أكبر في إخفاق حكومة حمدوك سيما في قضايا استكمال هياكل الفترة الانتقالية ؟

-أظن أنك تعني بحكومة حمدوك الجهاز التنفيذي، بالطبع فالجهاز التنفيذي كانت له نجاحاته وإخفاقاته. ولكن التغول المستمر من المكون العسكري على المهام التنفيذية ابتداءً من ملفات السلام، السياسة الخارجية، الاقتصاد، التعيينات في الخدمة المدنية، الإشراف على قطاعات مثل الاتصالات وجهاز الشرطة وغيرها، بالإضافة النفوذ السياسي المتوهم المستند إلى مفهوم الشراكة والذي فتح الباب للاتصالات والاتفاقيات مع القوى السياسية المختلفة، كل ذلك وغيره ساهم في صناعة كثير من العقبات أمام الجهاز التنفيذي. وإضافة إلى ذلك فأن هناك الأمر المسكوت عنه والذي يتم تفاديه وتعطيله باستمرار وهو ملف إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، والذي تم التعامل معه باستقطاب حاد لتعطيل المضي فيه قدماً بالرغم من أنه أحد المهام المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. وأنه ضرورة لتحديث وتطوير المؤسسة العسكرية السودانية لتكون قادرة على أداء مهامها الطبيعية بشكل أكثر فعالية وقبل ذلك توحيد الجيوش الكثيرة المتواجدة الآن في السودان في جيش وطني واحد له قيادة موحدة ويعمل على حماية البلاد والحفاظ على الشكل الدستوري المتفق عليه وليس ممارسة الحكم.

* البعض كانوا يتهمونكم كمستشاري حمدوك آنذاك بأنكم وراء إصدار عدد من القرارات غير الموفقة وأطلقوا على بعضكم لقب (شلة المزرعة) ؟
-كما قلت من قبل فأن التوفيق وعدم التوفيق في القرارات هو أمر يخضع للتقدير السياسي والنقاش، ولكن خطاب (شلة المزرعة) ومستشاري حمدوك كان جزءاً من آليات الابتزاز السياسي التي تم استخدامها جماهيرياً للضغط على الجهاز التنفيذي ومحاولة فرض اتجاهات رأي محددة عليه، تم ترويج هذا الخطاب من المكون العسكري وبالتحديد من الدعم السريع والعناصر الموالية له، وتم استخدام حملات زائفة في وسائل التواصل الاجتماعي عبر الحسابات الوهمية لنشره سعياً وراء هز وتقويض صورة الحكم المدني، وهو الأمر الذي كشفته تقارير (الفيس بوك) وبعض الأبحاث المستقلة مؤخراً ولاحقاً وفي وقت مبكر، التقطت قوى مدنية داخل (الحرية والتغيير) قفاز نشر وترويج هذا الخطاب -خطاب المزرعة- وخصوصاً خلال مناقشات تعيين الولاة المدنيين الذين رشحتهم قوى الحرية والتغيير كآلية للضغط على الجهاز التنفيذي للقبول بالترشيحات، واستمر منذ حينها استخدام هذا الخطاب التضليلي كسلاح للابتزاز السياسي دون النظر في العواقب الكارثية لبناء المعارك السياسية على معلومات غير صحيحة.

*سياسيون ومراقبون يرون أن الولايات المتحدة حريصة على مشاركة العسكر سيما المكون العسكري الحالي وأن يكون لهم نفوذ في السلطة فيما يتعلق بالنواحي الأمنية والعسكرية والسياسة الخارجية من خلال إسناد عناصر موالية للعسكر في إدارتها وبالمقابل تريد حكومة مدنية بصلاحيات قوية لكن بعيداً عن المحاور المذكورة ؟

-أعتقد أن عليك توجيه هذا السؤال حول ما تحرص عليه الولايات المتحدة عبر القائم بأعمالها في الخرطوم ، ولكن ما يطالب به الشعب السوداني أصبح واضحاً في حكم مدني يدير فترة انتقالية تؤسس لنظام ديموقراطي مستقر في السودان.

* إذا استمر الوضع الراهن حتى الوصول للانتخابات القادمة كيف تقرأ مآلات المشهد آنذاك ؟

-هذا الوضع لا يمكن أن يصل لانتخابات حقيقية، أية انتخابات يتم إجراؤها بدون إجراء مهام الإصلاح المطلوبة في جهاز الدولة والنظام السياسي خلال الفترة الانتقالية سيكون محض تمثيلية تشبه تمثيليات انتخابات البشير. وستكون مجرد محاولة لاستمرار الانقلاب الجاري منذ ٢٥ أكتوبر. والذين يعملون على استمرار هذا الوضع الانقلابي وحدوث انتخابات عبره، هم كوادر النظام القديم الذين يعملون على التسلل الى المشهد السياسي والعودة إلى السيطرة على جهاز الدولة من خلال الانقلاب. وهذه هي الردة الحقيقية.

* هل تتفق مع الكثيرين الذين يرون أن التحقيق في أحداث فض الاعتصام لن يبارح مكانه على الأقل في المرحلة الحالية ؟

-لا أعتقد أن لجنة التحقيق تستطيع أن تمارس أعمالها بشكل طبيعي في هذه الظروف. لكن قضايا العدالة والعدالة الانتقالية لا تسقط بالتقادم. وهذه قضايا ينبغي أن تستمر إلى أن يتم الكشف عن كافة الحقائق فيها بشكل كامل.

* البعض يرى أن جذوة الحراك الثوري الشبابي سيخبو مع الاستمرارية هل تؤيد هذا الرأي ؟

-خاض الشعب السوداني نضالاً استمر لثلاثين عاماً ضد البشير، ونفس هذا الخطاب كان يتم ترديده خلال حراك ثورة ديسمبر ٢٠١٨م والذي استمر حتى إسقاط البشير في أبريل ٢٠١٩م وبعد ذلك في الاعتصام. وعندما ظن البعض انتهاء جذوة الحراك الجماهيري بفض الاعتصام في ٣ يونيو ٢٠١٩م، انتفض الشعب السوداني في ٣٠ يونيو ليصحح خطل هذا الظن.

* بعض قوى الثورة كانت تندد بالأحزاب السياسية في حين بعض لجان المقاومة يرى المتابعون للشأن السياسي أنها مستقطبة من بعض الأحزاب كيف ترى مستقبل لجان المقاومة في ظل تباينات كبيرة في الرأي واستقطابات واختراقات أمنية كما أشار مبكراً الحزب الشيوعي عندما اتهم المخابرات بمحاولات استقطاب لهذه اللجان في فترة سابقة ؟

-لجان المقاومة هي أحد إبداعات الشعب السوداني في تنظيم نفسه بشكل قاعدي، وهي تشكل أساسا قويا لتمتين وترسيخ نظم الحكم المحلية التي تمتن عضد النظام الديموقراطي. وكما أسلفت لك فأن التباين في الآراء بين القوى المدنية هو من طبيعة الأشياء وطبيعة الديموقراطية والتباين داخل لجان المقاومة هو أمر طبيعي أيضاً باعتبارها كيانات قاعدية تضم كافة القوى الاجتماعية والسياسية في أحيائها ومناطقها. ولكن كل هذه القوى متفقة بشكل أساسي على رفضها للانقلاب والشمولية، وهذا هو التناقض الرئيسي والمعركة التي تدور الآن. أما اتهامات الاستقطاب والاختطاف وغيرها فهذا لا يعدو سوى أن يكون لغو حديث، هذه الباب مفتوحة لمشاركة الجميع وينبغي أن يخاض النقاش حول اتجاهات الرأي داخلها بوضوح وشفافية كاملة وما يتفق عليه عضويتها فهو يمثل رأيهم حول ما يجمعهم.

الانتباهة