*كيف تقرأ الأوضاع السياسية الآن في ظل عدم وجود حكومة.. وسيطرة العسكريين على الحكم؟
-المشكلة الأكبر هي سيطرة العسكريين على الحكم اي الانقلاب العسكري،
وحدوث انقلاب عسكري ادخل البلاد في الدوامة الحالية ومؤكد أن الانقلاب تؤسس على افتراضات أثبتت الوقائع بطلانها، الانقلاب الان بعد ان فرض العسكريون سيطرتهم الكاملة على الوضع السياسي في البلاد وخروجهم على الوثيقة الدستورية التي كانوا جزءاً منها وجدوا نظامهم الأحادي مجابه برفض شعبي كبير كاسح ومتنام ومتوسع في المجتمع. الآن منذ 25 أكتوبر 63 شهيداً وشهيدة هذا سفك واسراف للدم السوداني هذا خلاف الذين تم قتلهم وفقدوا ارواحهم نتيجة للأحداث التي جرت في دارفور وجبل مون وفي جنوب كردفان. فالآن هنالك اهدار كبير للدم السوداني للأسف، رغم كل هذه الثورة في حالة تمدد وتصاعد مستمر. فالوضع الانقلابي الحالي في حالة عزلة جماهيرية تامة وفي حالة عزلة سياسية ما عدا من جماعات تؤيد الانقلاب العسكري وتعلن هذا التأييد وكانت معتصمة في القصر اعتصاماً مرعياً.
* هناك من يرى أن المواكب التي تخرج لا تمثل كل الشعب السوداني؟
-صحيح الشعب السوداني أكثر من أربعين مليوناً ولكن هناك فرق بين المواطن المتصدي والمواطن الذي ينتظر في مكانه الذي يتصدى ويخرج ويعلن موقفه ويواجه لديه تأثير أكبر بكثير من المواطن الذي يملك حق المواطن ولكنه اختار ان يكون قابعاً في مكانه ولم يعبر عن آرائه فالمواكب التي انتظمت شوارع الخرطوم الان وساحتها وسوح السودان المختلفة تؤكد اضعاف اضعاف تلك التي اسقطت نظام البشير المباد. حتى الذين لم ينضموا للاحتجاجات والمواكب أكثريتهم تؤيد الثورة والتحول لذلك ليس كل من لم يعبر هو ضد الثورة.
لدينا مثال بيوم 21 أكتوبر اي قبل الانقلاب باربعة أيام انتظمت مدن السودان حيث كان هناك 54 موكباً ضخماً يطالب بالمدنية والتحول الديموقراطي وانصاف الشهداء ومحاسبة الجناة وكان هناك في المقابل اعتصام القصر قائماً واعتصام القصر مع ما بذل فيه من جهد في الترحيل والرعاية وفي الوجبات الدسمة وما فيه من كل ذلك نستطيع موضوعياً أن نلغي كل اعتصام القصر بواحد من المواكب الـ54 وبالتالي لدينا فائض جماهيري بـ53 موكباً يطالبون بالحكم المدني الديموقراطي مقابل الذين يؤيدون الإجراءات العسكرية.
*الشارع الآن وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي يطرحون الآن خيارات صفرية هل ستقود هذه الخيارات الصفرية إلى حل؟
-الشارع الآن طرح اللاءات الثلاث بقوة وهو طرح موضوعي ومفهوم ومبرر بالقياس بالاجراءات القمعية العنيفة المستخدمة ضد الثورة السودانية، فالتطرف الانقلابي ولد موقف اللاءات الثلاث. فلا بد من الإصلاح السياسي المتعلق بتحقيق الحكم المدني وما فيه من إصلاحات مختلفة للدولة ولجهازها. وعندما يدرك الحكم الانقلابي انه في طريق مسدود كما هو في واقع الحال الآن ويدرك تماماً انه ليس باستطاعته التقدم إلى الأمام بالضرورة سيراجع موقفه المتشدد، فالشارع الان متحد في موقفه معترض على الإجراء الانقلابي ويواجهه بالتصعيد وباللاءات الثلاث.
*ذكرت أن الحرية والتغيير تدرس مبادرة فولكر ولكن تجمع المهنيين وهو جزء من الحرية والتغيير يرفض المبادرة ؟
-قوى الحرية والتغيير قالت انها عندما تأتي المبادرة أو تفاصيلها ستدرسها والآن ليس امامها اي مبادرة لدراستها لكنهم تحدثوا عما نشر عن المبادرة وقالوا عندما تصلنا سندرسها ونعلن موقف تجاهها.
فيما يلي تجمع المهنيين طبعاً تجمع المهنيين منقسم هناك جسم من تجمع المهنيين هو جزء من الحرية والتغيير والقسم الآخر الذي أعلن هذا الموقف هو ليس جزءاً من الحرية والتغيير هناك اتصالات كثيرة تجري بين الأطراف المختلفة وامل أن توصلهم لمربع الحل المنشود.
*ما هو تقييمك لفترة حمدوك التي قضاها؟
-يمكن ان نسميها جزءاً من الفترة الانتقالية التي جوبهت بتحديات كبيرة وكثيرة منها طبيعة التحول من نظام شمولي قابض عسكر الحياة بشكل كبير في البلاد بعد 30 عاماً من الحكم الشمولي والقمع للمكونات المدنية السودانية المختلفة كل هذا التراكم سيكون من العقبات التي تواجه الحكم الانتقالي لذلك كثير من العقبات موضوعية نتيجة من الخروج لفترة طويلة من حكم سيء السيرة والسلوك. الفترة الانتقالية بتبايناتها المختلفة الكثيرة من المدنيين بين العسكريين انفسهم وبين المدنيين والعسكريين قابلت هذه التحديات الموضوعية وحققت نجاحات في جوانب متعلقة بمساعي استعادة علاقات السودان الدولية، السودان في ختام الفترة الماضية اصبح جزءاً من المجتمع الدولي وانفتح باب المجتمع الدولي على السودان وكان هذا من الانجازات الكبيرة.
*هل هذا الانعكاس على العالم الخارجي والمجتمع الدولي غير من وضع السودان واقتصاده؟
-هو أحد الانجازات ولكن هناك أوجه قصور أخرى وأوجه فشل أخرى في الفترة الانتقالية وهي عجز أطراف الحكم الانتقالي جميعها عن اكمال مؤسسات الحكم الانتقالي وهذه منقصة كبيرة، كذلك الاصلاحات المؤسسية المطلوبة للدولة السودانية ومكوناتها المختلفة اصلاح إدارة الاقتصاد والدعم والتأهيل المطلوب لبنيات الانتاج المحلي والاصلاح المطلوب لقطاع الانتاج وقطاع الصادر كان هناك تقصير في هذه الجوانب فشل الحكم الانتقالي في تحقيق كل الاصلاحات المطلوبة.
خلاصة التقييم الفترة نفسها لا يجب ان نحاكمها وكأن الأوضاع كانت طبيعية فالأوضاع مشوهة بالغة التشويه والتحديات فهنالك إنجازات تحققت وهناك أوجه فشل حدثت في الفترة الماضية.
*لماذا عاد حمدوك في 21 نوفمبر؟ ولماذا استقال؟
-طبعاً هو معلن موقفه وتحدث عن حقن دماء السودانيين وعن انه يريد فتح باب العملية السياسية محاولة منه لإرجاع الانقلاب عن انقلابيته وهذا كان ما أعلنه وما اجتهد لتحقيقه في اتفاقه مع الفريق البرهان في 21 نوفمبر.
*ولماذا استقال؟
-أنا بالنسبة لي تقييمي كان منذ ان عاد بعد الانقلاب كنت أرى بوضوح انه لو لم يحدث موقف يغير الواقع السياسي في البلاد هو لن يستطيع البقاء كثيراً في موقعه الذي عاد له لأنه استهدف أشياء متعلقة بحقن الدماء ومتعلقة بالعملية السياسية وارجاع الانقلاب عن انقلابيته هذه الأهداف تتطلب وضعاً يؤيدها وكان لوحده في خضم بحر كله مع موجة الانقلاب فالحاضنة السياسية التي ظلت متحلقة حول الاتفاق الذي عاد به تؤيد الانقلاب ولا تؤيد الإصلاح الذي يتحدث عنه ولذلك استمرت الإجراءات بدون تغيير جذري بما فيها، هدأ القتل لفترة بسيطة واستؤنف للأسف.
وحتى يتمكن رئيس الوزراء من تحقيق الأهداف التي استهدفها يحتاج لوضع سياسي يؤيد هذه الإصلاحات وهذا لم يكن متوفراً لذلك حاول واضطر للاستقالة ثانياً.
* ما هو رأيك في استقالته في هذا الوقت الصعب والمتأزم؟
-وجهة نظري أنا اعتقد منذ البداية الأهداف التي استهدفها في 21 نوفمبر لا يمكن تحقيقها ولذلك كان الخطأ انه كان حسن النية في هذا الجانب ووضع أهداف اعتقد انه بإمكانه تحقيقها، وعندما رأى انه لا يمكن تحقيقها اعتقد أن المحاولة قام بها وهو الذي يمكن ان يقدر الموقف طالما انه ليس باستطاعته البقاء في وضع لن يمكنه من تحقيق الأهداف التي استهدفها عليه ان يستقيل.
* من يدير البلاد الآن؟ هناك من يتحدث عن محاور إماراتية.. وسعودية.. ومصرية؟
-البلاد يديرها الذين قرروا الانقلاب على الحكم القائم في 25 أكتوبر بالإعلان الذي اصدروه.
الانتباهة
