شوتايم4

تلقى رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك وعدد من الوزراء والعاملين بمجلس الوزراء اليوم الاثنين، التطعيم ضد فيروس كورونا برئاسة مجلس الوزراء.

ويأتي تلقي رئيس الوزراء للقاح، في إطار الحرص على استمرارية العمل الحكومي وعدم تعطله، والتشجيع على تلقي اللقاح.

وقال وزير الصحة د. عمر النجيب في تصريحات صحفية، أن الجهاز التنفيذي للدولة يعتبر أحد الجهات المستهدفة بالتطعيم، والتي تشمل أيضاً العاملين في المهن الصحية، لضمان استمرار خدمات صحية آمنة للجمهور، وقطاع المعلمين لضمان استقرار العام الدراسي، فضلاً عن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

الانتباهة

قال وزير الصحة د. عمر النجيب، أن النظام البائد، احدث دمار في قطاع الصحة لا يمكن أن يوصف.

وأضاف النجيب، خلال مؤتمر صحفي في وكالة السودان للأنباء “سونا” اليوم الاثنين، أن وزارة الصحة تعاني من خلل جوهري اقعدها عن اداء دورها بشكل تام.

كما أشار الى أن مستشفي الخرطوم التعليمي تم تدميره، وأضاف أن مجلس الوزراء أجاز في اجتماعه اليوم الاثنين، رؤية متكاملة لإعادة تأهيل قطاعات وزارة الصحة لتعود الي سابق عهدها، ونبه الى أن رؤيته تتضمن إعادة تأهيل كافة المستشفيات وفق أسس علمية قائمة على تخطيط ومفاهيم الشروط الصحية الشاملة.

وفي معرض تقيمه لحالات جائحة كرونا قال أن الجائحة ستستمر لسنوات وان مجابهتها تتطلب تناول اللقاحات والوعي بخطورتها ولبس الكمامات والتباعد المجتمعي وتناول اللقاحات، ونبه الى ان مبادرة “كوباكس” التي تقدمت بها منظمة الصحة العالمية وتضم 92 دولة سوف تمد السودان بـ8 مليون و400 جرعة لقاح خلال الثلاثة أشهر القادمة.

وقال وزير الصحة أنه لا اتجاه لإغلاق المدارس نسبة لتحذير وزير التربية والتعليم في اجتماع مجلس الوزراء اليوم ، بأن الإغلاق أسبوع واحد يعني إنهاء العام الدراسي برمته، وأبان انه سوف يتم الاكتفاء والاحترازات المتبعة للوقاية منها.

وأشار النجيب الى أن ثمة اتجاه قوي للعمل على تصنيع الدواء في الداخل باعتباره قضية أمن وطني.

الانتباهة

التقى نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، يوم الاثنين، وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي الزائر للبلاد برئاسة جين كاماو المندوب الدائم لكينيا لدي الاتحاد الأفريقي.

وأكد حميدتي، ترحيب السودان بوفد مجلس السلم والأمن الأفريقي ، واصفا الزيارة بالمهمة لتزامنها مع تشكيل الحكومة الانتقالية بمشاركة الموقعين على اتفاقية جوبا لسلام السودان ، مشيرا لضرورة أحداث التحول الديمقراطي بنهاية الفترة الانتقالية.

وأشاد بدور مجلس السلم والأمن في حلحلة القضايا التي تواجه الدول الأعضاء وشدد على قدرة الحكومة على حماية المدنيين بدارفور، مشيرا إلى اكتمال تشكيل قوات حماية المدنيين بجانب قوات درع السلام التي تم نشرها بدارفور.

وقال حميدتي، إن النزاعات القبلية التي حدثت في دارفور مؤخرا هي إفرازات اجتماعية- وفق قوله، وإن للحكومة خططا للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين الي قراهم.

من جانبها أوضحت كاماو التي تترأس بلادها الدورة الحالية للمجلس ،في تصريح صحفي، ان زيارة وفد مجلس السلام والأمن الأفريقي للسودان جاءت بغرض الوقوف على عملية الانتقال السياسي الجارية بالبلاد.

وأثنت رئيسة الوفد ، علي الجهد الكبير والتقدم الذي أحرزته الحكومة الانتقالية فيما يلي عملية الانتقال السياسي عبر التوقيع علي اتفاق سلام جوبا.

وهنأت كاماو الشعب السوداني على الجهود التي بذلها لدعم الحكومة لضمان أن يمضي السودان للأمام وجعله من الدول الرائدة في القارة الأفريقية.

وأكدت قدرة الأفارقة على معالجة قضاياهم بطريقة مجدية،وأن الدروس المستخلصة من تجارب السودان ستكون مهمة وملهمة لدول القارة لمعالجة مشاكلها.

الانتباهة

أعرب رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، عن شكره للولايات المتحدة الأمريكية على وقوفها ودعمها للمرحلة الانتقالية في البلاد، وتقديمها القرض التجسيري الذي سدد به السودان متأخرات البنك الدولي، ما يفتح أبواباً عديدة لعودة تعاون السودان مع المؤسسات المالية الدولية.

كما شكر الاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر للسودان اقتصادياً وسياسياً.

وأكد رئيس الوزراء خلال لقاء المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي روبرت فان دوول والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في السودان برايان شوكان، يوم الاثنين، عزم الحكومة الاستمرار في تحقيق السلام الشامل والاستقرار وذلك من خلال إكمال المرحلة الثانية من عملية الحوار مع القائدين عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور شاكراً في هذا الصدد الجانبين الأمريكي والأوروبي على دعمهم المستمر لعملية السلام في السودان.

ودعا رئيس مجلس الوزراء الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للمشاركة الفعالة في مؤتمر باريس المزمع عقده في مايو القادم .

كما تلقى حمدوك خلال اللقاء التهنئة من المبعوث الأمريكي وممثل الاتحاد الأوروبي على الإنجازات التي تمت على الصعيدين الداخلي والخارجي وأبرزها الإصلاحات الاقتصادية التي شملت توحيد سعر الصرف وتسوية ديون السودان للبنك الدولي.

وبحث اللقاء تطوير أوجه التعاون بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، حيثُ تطرق اللقاء إلى جملة من الموضوعات والقضايا المحلية والإقليمية.

من جانبه أكد المبعوث الامريكي وممثل الاتحاد الأوروبي استمرار الدعم للمساعدة في حل قضايا الانتقال إلى جانب المساعدة في تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية مثل سد النهضة، ووعد الجانبان بدعم التحضير والمشاركة في مؤتمر باريس خاصة ما يتصل بجذب الاستثمارات الخارجية للبلاد

الانتباهة

أقر الصندوق القومي للإمدادات الطبية بأن الوفرة في الأدوية المنقذة للحياة لا تتعدى 42% .

وأكد نائب المدير الصندوق بدر الدين الجزولي في منبر (سونا) أن مديونية الصندوق من الاعتمادات بلغت 74 مليون دولار، فيما بلغت المديونية علي شركات الأدوية 57 مليون يورو، ووصف الوضع من ناحية الوفرة بالمتدني. وأكد الجزولي أن الصندوق منذ يوليو الماضي لم يجد دعم خاص الدواء.

من جهته أعتبر وزير الصحة د.عمر النجيب وفرة الدواء بأنها أمن قومي لجهة أن عدم وفرتها تهدد أمن و حياة المواطنين، ووصف استيراد المحاليل الوردية من الخارج بالفضيحة وقال إن وزارته تهدف إلي رفع نسبة توطين الدواء من 20% إلى 60% وأقر بأن هناك ميزانية ضخمة توجه إلى العلاج المجاني قال إنها غير مرتبة.

وأشار إلى وضع معالجات منها توفير الدواء لمدة الـ 6 أشهر المقبلة، بجانب جدولة ديون الإمدادات الطبية.

وأقر وزير الصحة بأن وزارته حالياً تعمل بسياسة إطفاء الحرائق، لافتاً إلى أن الخدمات الصحية أصيبت خلال الـ 30 سنة الماضية بالدمار ووصفه بأنه فوق الخيال.

وأشار إلي أن عدد 1700 طبيب امتياز لم يصرفوا مرتباتهم لمدة 11 شهرا وقال إن النظام البائد كان يتخذهم رهائن فضلا عن أن 8 آلاف نائب أخصائي ليس لديهم وظائف.

وكشف عن تظاهرة نظمها مرضى الكلى بسبب أن المراكز توقفت عن العمل جهة أن 80%من العاملين بالمراكز متطوعين وأعتبر أن النظام إبان العهد البائد كان قائماً على ما وصفه بـ (الإستهبال)، وأعلن عن اتفاق لقيام وحدة لحماية الكوادر الطبية لمعالجة العنف ضد الكوادر …

باج نيوز

تقول اللجنة في تعميمها إنّها تهيب بجميع الأطراف التعاون في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع وقوع الجرائم، ودعت إلى تفّهم ذلك في سبيل وطن آمن ومستقرّ.

أصدرت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع في السودان قرارًا، قضى بالإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلّقة باتّفاقية السلام الموقّع بجوبا.

وقالت اللجنة الفنية في تعميمٍ صحفي، الثلاثاء، إنّها عقدت اجتماعًا استعرض مظاهر وأشكال الانفلات الأمني السائد في العاصمة والولايات وبحثت وتقصّت عن أسباب الخلل الأمني، واستعرض الموقف الجنائي للجرائم التي حدثت.

وأشارت إلى أنّه تمّ التأمين على لجان الأمن بالولايات حسم التفلتات الخارجة عن القانون، وذك بالتنسيق بين جميع الأجهزة للتصدي بحسمٍ ووفق القانون.

وأمنّت اللجنة على إفراغ العاصمة والمدن الرئيسية من مظاهر الوجود المسلّح، بجانب العمل على استتباب الأمن الذي من صميم جميع الأجهزة الأمنية المختّصة.

ومنذ أبريل 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية بعد عزل الجيش عمر البشير عن الحكم، على إثر احتجاجاتٍ شعبيةٍ لترديّ الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز

طالب وزير الصحة د.عمر النجيب الجهات العدلية بفرض لبس الكمامة علي كل مواطن بالقانون وتغريم كل من لا يلتزم بها، ودعا المؤسسات لتوفير كمامات لمنسوبيها بجانب توفيرها لأطفال المدارس.

وأكد الوزير خلال منبر (سونا) اليوم أن عدد حالات الإصابة المسجلة بكورونا اليوم بلغت (85) حالة منها (10) حالات وفيات فيما سجلت عدد الحالات بولاية الخرطوم (54) حالة منها (7) وفيات فيما سجلت ولاية الجزيرة (16) حالة منها حالة وفاة واحدة.

ونوه الوزير إلى وجود زيادة كبيرة في الحالات خلال اسبوعين وحذر من أن هذه الحالات قد تستمر لفترة (3) أشهر قادمة.

وكشف عن تغيّب أكثر من وزير من العمل بسبب الإصابة، فيما نقل الوزير رفض مندوب وزارة التربية والتعليم العام إغلاق المدارس وقال إن وزارة التربية اعتبرت إغلاق المدارس لمدة أسبوع بأنه نهاية للعام الدراسي. واقر الوزير بأن المرضي يتجولون حول المستشفيات ولا يجدون سرير وصف الأمر بالمرعب واعترف بأن الطاقة الاستيعابية المستشفيات ضعيفة للغاية وأوضح أن مراكز العزل لا تتعدي السعة فيه (60) سرير ، وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية بمراكز العزل جلها أقل من (150) سرير.

وقال إن المرضى في (مركز جبرة) اضطروا إلى استقبال (2) في سرير واحد ونفي الوزير أن تكون ولاية الخرطوم قد سجلت (259) حالة في يوم واحد.

باج نيوز

وصف رئيس اتحاد الكرة كمال شداد، الأوضاع في المريخ (بالفوضى).

وأكد في تصريحات إعلامية، أن المجموعة المنسلخة من مجلس إدارة النادي تجمعوا وأقاموا جمعية عمومية (السبت) الماضي وصفها بالمقصودة ولها أبعادها على حد قوله.

واشار الى انه تم تأجير إحدى القاعات وكان الدخول للجمعية بمن حضر، كما أنه تم تكوين لجان في الحدث المشار اليه.

وشدد بأن الأوضاع في المريخ لا تقبل قيام جمعية عمومية في الوقت الراهن خاصة في ظل امتلاك رئيس النادي آدم سوداكال لجماهير تسانده وبالتالي كان يمكن أن يحدث (ضرب وموت) بين المجموعتين.

وقطع بتأثير الصراعات في المريخ على الأجواء التي سبقت مباراة المنتخب الوطني الأخيرة أمام جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أن التركيز كان كبيرا فيما جرى وكان يمكن أن يمتد للمباراة ويؤثر على مجرياتها ويحدث لغط كبير.
وشدد بأن الاتحاد الدولي يتفاهم مع رئيس النادي سوداكال، ولذلك لا يمكن أن يمرر ما قامت به المجموعة المنسلخة.

الانتباهة

رمضان على الأبواب وبقيت عدة أيام ويهل علينا ضيفنا الكريم شهر رمضان المعظم أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، فماذا قدمت حكومة الفترة الإنتقالية للمواطن .
الآن الأسواق ناااااار إرتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية كالدقيق والزيوت والسكر وإرتفاع كبير في أسعار العصائر حتى المنتجات البلدية لم تسلم من إرتفاع الأسعار، في هذا العام أقلعت العديد من الأسر عن عادة (عواسة الآبري) بسبب إرتفاع كلفة مكوناته من دقيق وبهار بالإضافة إلى إرتفاع كلفة جوال الفحم وإنعدام الغاز وإرتفاع أسعار حطب العواسة فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي وبالتالي تخلت عنه الكثير من الأسر .
الجمعة الماضية تفاجأنا بإرتفاع أسعار ملوة القنقليز (التبلدي) والكركدي والعجب العرديب مشروبنا القومي المفضل حتى مشروب الدوم المفضل لدينا إرتفعت أسعار بدرته المسحونة بالإضافة إلى إرتفاع أسعار البليلة والكبكبيه بصورة تجعل الأسر تقاطع البليلة هذا العام وكذلك البلح رفيقها الدائم والذي يعتمد عليه الصائمون في تحليل صيامهم، وحقيقة الوضع أصبح صعباً ومتأزماً والمرتبات لاتكاد تكفي المواصلات ناهيك عن أسعار المأكولات والسلع الغذائية حتى البصل لم يسلم من الإرتفاع والليمون ليمونتين بخمسين جنيها أما الفواكه فحدث ولاحرج (ممنوع الإقتراب)، مما يعني أننا في هذا العام سنصوم ونفطر على ماء سادة هذا إن إحترمت هيئة المياه حرمة الشهر وتركت التيار المائي دون أن تقوم بقطعه كما حدث معنا الأيام القلائل الماضية .
ده كلللللو كوم وقطعة الكهرباء كوم تاني يعني ممكن الشعب يموت تباعاً في حال إنقطاع التيار الكهربائي بسبب الجوع والعطش وكمان معاها هبوط بسبب إنقطاع الكهرباء، وأنا مازلت أتساءل لماذا لا تستجيب شركة توزيع الكهرباء أو وزارة الطاقة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك الذي وجه قبل أيام بضرورة إجراء معالجات عاجلة لضمان استقرار التيار الكهربي؟؟ لماذا لاتوضع توجيهات حمدوك موضع التنفيذ الفوري بإعتباره في أعلى قمة الهرم وتوجيهاته نافذة لا محالة .
ماذا أعدت الحكومة الإنتقالية من خطط لإنقاذ الشعب وتوفير السلع والمواد الغذائية في الشهر الكريم ؟ وهل سيكابد الشعب بنفس هذه الطريقة خلال شهر رمضان يعاني في الحصول على الرغيف ويعاني في الحصول على الغاز والكهرباء والمياه وهل دوامة المعاناة هذه ستدوم في شهر رمضان ؟؟ نخشى أن تدوم هذه الدوامة لذلك نطالب الحكومة الإنتقالية بوضع خطط اسعافية عاجلة تهدف لضبط الأسعار خاصةً أسعار السكر والزيت والسلع الغذائية والمنتجات الزراعية واللحوم البيضاء والحمراء وغيرها من الإجراءات الإقتصادية التي تضمن استقرار الأوضاع .
هذا العام يأتي دون كرتونة صائم أو سلع مدعومة حتى السكر كثير من المؤسسات لجأت لإقتسامه بين منسوبيها ياعيب الشوم هذا لم يكن يحدث في السابق فقد كان لشهر رمضان أولوية كبرى في كل شيء، ومازلنا نرجو أن ينال الشهر الكريم نفس مكانته بين أعضاء الحكومة الإنتقالية كما كان في السابق.

الانتباهة

تحقيق: انتصار فضل الله
بينما يقترب العام الدراسي (2021) على الانتهاء في ولاية الخرطوم، يدور نزاع كبير بين وزارة التربية والتعليم الولائية ومؤسسي (6) مدارس اجنبية خاصة تضم نحو (4800) طالب وطالبة يهددهم عدم الاستقرار الدراسي متأثرين بتوتر الاجواء، بعد ان سحبت الادارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة، بتاريخ 18 مارس الجاري وبموجب قرارات ادارية بالارقام (20 ـ 26 ـ 27 ـ 29 ـ 31)، سحبت تصاديق المدارس لرفضها توجيهات الوزارة بتكوين مجالس آباء تقوم بوضع وتحديد الرسوم الدراسية، بالاضافة لمخالفة القوانين وفرض رسوم جديدة، الى جانب منعهم طلاباً من دخول المدارس لعدم سداد الرسوم، فيما ضربت المدارس بقرار الإغلاق عرض الحائط ورفضت تنفيذه .
أصل الحكاية
بدأت الازمة بين وزارة التربية والتعليم ومدارس (كامبردج العالمية بالسودان ـ كبيدة العالمية ـ لتل هاندز ـ المدرسة الانجليزية للعلوم العامة ـ سودان قرامر اسكول ـ وايه بي سي)، في، يناير عام 2020م، عندما ارسلت الوزارة خطابات لكل المدارس الخاصة والاجنبية بالخرطوم بعدم اجازة رسوم دراسية الا بعد موافقتها، وعندما تأخرت طلبات تحديد الرسوم من قبل المدارس قامت الوزارة بعمل استمارات مفصلة تحتوي على الرسوم القديمة لعام 2019م بالاضافة لاسعار الترحيل والكتب، وبضغط منها التزمت المدارس بالتوجيهات عدا الـ (6) مدارس المشار اليها.
سحب تصاديق
وفي يوم 24 يناير 2021م، ارسلت ادارة التعليم الاجنبي خطابات للمدارس المعنية وامرت المؤسسين بتكوين لجنة ومجلس آباء مهمتهم وضع وتحديد الرسوم الدراسية، فرفض الملاك بحجة انهم لا يستطيعون تكوين مجلس آباء لانه مخالف للقانون، واعتبروا ما جاء في الخطاب امراً مجحفاً، واستغربوا ان يحدد الآباء الرسوم في مدارسهم الخاصة، وعليه اصدرت الوزارة انذارات ووضعت المؤسسين امام خيارين اما تكوين المجالس او سحب التصاديق والاغلاق .
عدم رد
ولايجاد حل للمشكلة لجأ الملاك الى مدير عام الوزارة محمد ابراهيم لانصافهم، لكنه تجاهل القضية ولم يرد عليهم، فتقدموا بطعن لدى محكمة الطعون الادارية ضد قرارات الوزارة بعد مرور (30) يوماً من تقديم الشكوى وفقاً لنص القانون، غير ان المحكمة ايدت قرار الوزارة في ما يتعلق بارجاع الطلاب الذين عجز اولياء امورهم عن السداد، وعليه استأنف الملاك لدى المحكمة العليا لانصافهم .
بلاغات جديدة
وتزامناً مع استلام دائرة المحكمة العليا للاوراق، بتاريخ 18 مارس تفاجأوا باعلان الوزارة سحب االتصاديق، وبحسب الاعلان اصبحت المدارس المذكورة خارج المنظومة التعليمية ولا يجوز لها ممارسة اي نشاط تعليمي، كما لا يجوز اعتماد اي مستند صادر من قبلها، واكدت ادارة التعليم الخاص التزامها بتوفيق اوضاع جميع التلاميذ والطلاب المسجلين بها للعام الدراسي (2019 ـ 2020م )، ووفقاً لذلك شرع ملاك المدارس في مقاضاة مدير ادارة التعليم الخاص بالوزارة نهاية الاسبوع المنصرم، بسبب التشهير بهم عالمياً عبر القنوات والاعلام وإشانة السمعة والحاق الضرر .
مؤتمر صحفي
واكد مؤسسو المدارس تمسكهم بمواصلة المعركة مع الوزارة والاحتفاظ بالحق القانوني، وقالوا لـ (الإنتباهة) ان الوزارة قانونياً ارتكبت خطأً تاريخياً لا يغتفر في حقهم وسعت للتشهير بهم والاضرار بسمعتهم، واتفقوا على ان قرار سحب التصاديق غير مسؤول وغير قانوني ولا علاقة له بمخالفات او زيادة رسوم دراسية، وانما هو استهداف وعداء وتكبر وحرب يقودها عشرة الى عشرين فرداً من اولياء امور يريدون قبول ابنائهم برسوم عام 2019 دون النظر الى التغيرات الاقتصادية التي تأثر بها الجميع، مشيرين الى عدم وجود اي مستند يخصهم كمدارس معتمد من الوزارة غير نسبة الـ (2%) التي تتحصلها من رسوم كل طالب، واشاروا الى انهم طلبوا من الوزارة اصدار بيان بايقاف القرار والاعتذار لكنها لم تهتم، مما دفعهم للاعلان عن مؤتمر صحفي يقام في غضون الاسبوع الحالي لتمليك الرأي العام الحقائق كافة .
تخريب وزعزعة
وانتقد الملاك صدور القرار في ظل استمرار التقاضي بمحكمة الطعون الادارية واكدوا انه يخل بسير العدالة، واضافوا ان القصد منه زعزعة اولياء الامور وحثهم على عدم التسجيل للعام الدراسي الجديد الذي يبدأ بداية ابريل القادم ويغلق يوم 30 مايو بمدارسهم، مؤكدين عدم رفضهم ادخال الطلاب الذين لم يسددوا الرسوم، بل طلبوا من اولياء الامور كتابة خطابات تؤكد انهم غير قادرين على السداد مع توضيح الاسباب، غير ان اولياء الامور قالوا انهم قادرون على السداد وان اعتراضهم على الزيادات الجديدة، واشاروا لمدارس خاصة واجنبية تعمل بدون تصاديق وتفرض رسوماً فلكية لم يتم ايقافها ومنعها، واردفوا بالقول: (لن نسكت على اساءة بعض اولياء الامور لنا).
إلغاء لائحة
وفي ما يتعلق باسباب رفض المدارس تكوين مجالس آباء، قال مدير مدرسة )قرامر اسكول( الخاصة محمد حامد لـ (الانتباهة) ان تكوين مجالس آباء للمدارس الحكومية والخاصة سنته لائحة عام 2012م التي الغاها قانون 2015 للتعليم الخاص، وهو آخر قانون ولم ترد في مقدمته ان اللائحة مرجعية، ونفس القانون نص على ان يكون مؤسس المدرسة جسماً من (7ـ 10) اشخاص لديهم علاقة بالتعليم ولديهم وضعهم الادبي والاجتماعي ومن بينهم بروفيسورات تحت مسمى (مجلس الامناء) يختص بوضع الرسوم للطلاب والاعفاءات السنوية والمنح الدراسية ومراقبة المدرسة اكاديمياً ومنهجياً، بالاضافة الى وضع السياسات العامة، واشار الى دعم هذه المجالس لهم، مما يؤكد ان اسباب القرار وهمية والقرار مخالف للقانون ولا يفترض ان تمتد القضية حتى تتحول لعداء .
إهانة للتعليم
ونفى حامد زيادة رسوم الطلاب قبل مرور ثلاث سنوات، وقال انهم طلبوا من مدير التعليم بصورة ودية تقديم قائمة باسم طالب واحد قاموا بزيادة رسومه قبل اكمال الفترة المحددة، لكنه عجز، واضاف قائلاً ان بحوزتهم خطابات من الوزارة تقر زيادة الرسوم لمجابهة الوضع الاقتصادي، واستنكر البلاغات التي فتحها مدير التعليم في القسم الجنائي ضد مديري المدارس واصدار اوامر قبض في مواجهتهم كمعلمين، واعتبر ذلك اهانة كبيرة للمعلم والتعليم لا يمكن تجاوزها. وفي ما يتعلق بمصير الطلاب (المطرودين) قال: (مفترض ان يكون تم تسجيلهم في مدارس اخرى.(
التزامات أخرى
ولفت حامد الى ان زيادة الرسوم جاءت لتغطية التزامات اخرى ممثلة في رسوم تجديد تصاديق الوزارة التي زادت من (70) الى (700) الف جنيه، بالاضافة الى تحصيل المحليات مبلغ (351) الف جنيه محددة من الوالي لكل مدرسة، ولا يدرون ما هي، ولكنهم قالوا ان الوالي قررها، هذا بالاضافة للجبايات والعوائد الشهرية، هذا بجانب الصرف على مرتبات المعلمين ومستلزمات التعليم وغيرها، واشار الى انه زاد الرسوم من (80) الى (200) الف جنيه بما يعادل الدولار، وقال انه تحمل العام الماضي خسائر مالية كبيرة جراء شيكات راجعة لاولياء امور بملايين الجنيهات ومازال ابناؤهم يدرسون ولم يقم بمقاضاتهم حفاظاً على العلاقة .
اتباع المواصفات
وتساءل حامد قائلاً: (لماذا تقف الوزارة ضد ست مدارس من عدد يفوق الـ (4) آلاف مدرسة؟ وأجاب بأن هذه المدارس من اكبر المدارس في الخرطوم وتتبع نظماً عالمية في الدراسة، ويتسابق اولياء الامور لحجز مقاعد لابنائهم فيها لعلمهم انها تتبع المواصفات العالمية، ولثقتهم فيها والسمعة، وتضم كوكبة مميزة من المعلمين، والتقديم لها يتم بعد اختبار الطلاب، ومدارسنا ليست شكة ساي).
وترى مؤسسة مدرسة (لتل هاندز) ياسمين كمال، ان الهدف من تمسك الوزارة بتكوين مجلس الآباء ايجاد جهات وتمكينها حتى تفرض سيطرتها على المدارس والتدخل في الشؤون الادارية، واشارت الى ان خلاف مدرستها مع واحدة فقط من اولياء الامور رفضت سداد الرسوم، كما رفضت عرض الادارة باستيعاب طفلها مجاناً طالما انها لا تستطيع، لكنها رفضت هروباً من سداد متأخرات سنتين، واكدت ان القضية برمتها تهدف لخلق بلبلة والتشويش.
مسلسل استهداف
فيما هدد الامين العام للجنة تسيير المدارس الخاصة بولاية الخرطوم امين محمد عثمان، باغلاق كافة المدارس الخاصة والاجنبية بالخرطوم حال عدم تراجع الوزارة عن القرار الذي لم يحترم هيبة القانون، واعتبر العملية مسلسل استهداف للتعليم وتدل على قصر نظر، مؤكداً احترامهم للقانون والقضاء السوداني الذي وصفه بالوعي والنزاهة، واردف قائلاً: (اذا حاولت الوزارة التعامل معهم بشكل شخصي وتعسفي فلتستعد للمواجهة)، ويؤكد ضرورة زيادة الرسوم في ظل تضخم تجاوز نسبة (400%)، وعاد ليقول: (في النهاية المسألة تراضٍ ما بين ولي الامر والمدرسة، والواقع اثبت ان هناك اتفاقاً تم، والدليل ان الطلاب موجودون في المدارس عدا نسبة 1%).
عدم وضوح
واضاف عثمان ان الاتحاد يعمل على معالجة كل المشكلات التي تواجه المدارس الخاصة والاجنبية، وهناك اتفاق بين الاتحاد والوزارة على ان تحدد الرسوم من قبل المدرسة، وكونت لذلك لجنة رباعية من الاتحاد وادارات التعليم بالمحليات لحل الخلافات ما بين اولياء الامور والمدارس لكن رفضت الوزارة ذلك، مؤكداً وجود تعسف وشيء غير واضح في موقف الوزارة، مما يتطلب تكسير القرار لان المدارس نوعية ولا يوجد بديل لها، وذكر ان الوزارة تفتقر لكوادر مؤهلة تدير المدارس الاجنبية ولا يوجد بها موجهون للمراقبة، داعياً لضرورة الانتباه لهذا الجانب.
مخالفات وتحدٍ
ومن جهته اكد مدير ادارة التعليم الخاص اساس وثانوي بوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، عبد الكريم حسن محمد علي، ان هذه المدارس خالفت القانون وتحدت قرار الوزارة، ودعا لضرورة جبر الضرر الذي لحق بالطلاب وتغطية الدروس كاملة ومن ثم الجلوس للتفاوض في المخالفات المتمثلة في مخالفة قانون ولوائح التعليم الخاص وزيادة الرسوم قبل مرور ثلاث سنوات. ويرى ان منع الطلاب من الدراسة امر منافٍ من ناحية تربوية ونفسية.
قرار قديم
وقال مدير الادارة لـ (الانتباهة): (الوزارة لا تتحصل رسوماً من المدارس وانما يتم التحصيل عبر جهاز التحصيل الموحد التابع لوزارة المالية حسب قرار المجلس التشريعي، وان نسبة الـ 2% تورد لخزانة المالية، وهو رسم مقابل خدمات تقدم للمدارس)، موضحاً ان قرار الاغلاق قديم ويعود لمطلع عام 2020م، عندما رفض المؤسسون طلب الوزارة الخاص بالتوافق مع اولياء الامور في مسألة الرسوم، وظل التفاوض مستمراً طوال تلك الفترة حتى فتحت المدارس في اكتوبر الماضي، وعندما فشلت الوزارة في الوصول لحلول جذرية معهم اعلنت قرارها.
قضية محورية
واشار عبد الكريم الى ان المحكمة اوقفت التنفيذ في تسليم الاختام وكشوفات المدرسة على ان تغلق المدارس لاحقاً، مؤكداً عدم سعي الوزارة للاغلاق لكنهم لم يتركوا مجالاً لغير ذلك، خاصة بعد رفضهم قبول عدد من الطلاب رغم اصدار القاضي قراراً بفتح المدارس امام الجميع دون استثناء. وانتقل الى نقطة اخرى تتعلق بالرسوم الدراسية التي اعتبرها القضية المحورية الاولى في التعليم الخاص خلال السنوات الاخيرة، واشار لوجود فقرة في قانون 2015م تنص على ان يتم القبول الخاص بالتراضي بين ولي الامر ومؤسس المدرسة، وفقرة اخرى تمنع زيادة رسوم الطلاب المقبولين إلا بعد مضي ثلاث سنوات، غير ان كل المدارس الخاصة خالفت ذلك.
وقفة جادة
فيما اتهم بعض اولياء الامور المدارس الاجنبية الخاصة بالجشع والطمع بفرض زيادات مضاعفة في رسوم عام 2020م، وانها تعمل فوق القانون وتتحدى قرارات وزارة التربية والتعليم القاضية بعدم الزيادة الا بعد مرور ثلاث سنوات، وفي هذا الجانب يقول عبد الرحمن محمد عباس، ولي امر طالبين يدرسان في واحدة من المدارس لـ (الانتباهة)، ان ادارات المدارس زادت الرسوم الدراسية من (87) الف جنيه الى (260) الف جنيه للطالب الواحد، وهناك مدارس اقتربت رسومها من المليون الامر الذي يستدعي وقفة جادة.
تدخل الوالي
واضاف عبد الرحمن قائلاً: (ان اولياء الامور جلسوا لمناقشة الزيادة مع ملاك المدارس مع مراعاة الوضع الاقتصادي المحيط بالسودان لكنهم لم يقبلوا، وهذه القضية تتطلب تدخلاً من والي ولاية الخرطوم ايمن نمر لانهاء فوضى الرسوم الدراسية ودعم قرار الوزارة وتنفيذ القانون وإرجاع هيبة الدولة)، واشار الى ان بعض المدارس لجأت الى طرق جديدة وصفها بـالملتوية من خلال خلق توتر وعداء بين اولياء الامور المتوافقين وغير المتوافقين وهو امر غير سليم وغير صحي.
احتيال واضح
واردف عبد الرحمن قائلاً: (ان اولياء الامور المحتجين على الزيادات اتبعوا القانون والضوابط، فعندما سد اصحاب المدارس الباب في وجوههم، لجأوا الى الوزارة باعتبارها الجسم الذي ينظم العلاقة بينهم وبين المدارس التي احتالت على قرار الوزارة على الا تتجاوز الزيادة 20% كل ثلاث سنوات، وبالرغم من تجاوز ذلك لم نمانع كاولياء امور في زيادتها ولكن ليس بهذا الشكل، وكنا نتمنى الجلوس مع المدارس والتوصل لحلول للاستقرار الدراسي، على الا يكون الاطفال طرفاً في النزاع والقانون، وتفتح المدارس بشرط قبول كل الطلاب بدون استثناء، لكن الملاك سعوا لعدم قبول الاطفال وبالتالي تحولت القضية الى صراع يقوده المؤسسون، وخلق حرب بيننا وبين اخوتنا الآخرين)، ونادى بالعدل والقانون في مواجهة اصحاب المصلحة والرأسمالية الذين يتلاعبون بالتعاليم، ويجب ايجاد دولة القانون وهيبتها .
غلاء فاحش
فيما قالت ايمان هاشم والدة طالبة بواحدة من المدارس: (ان الغاء التصاديق هو اجراء غير كافٍ، فلا بد من محاربة الغلاء الفاحش للرسوم وإغلاق المدارس بقوة القانون)، واستغربت تحصيل رسوم العام الدراسي الماضي كاملة والطلاب لم يدرسوا سوى بضعة شهور جراء وباء (كورونا)، واشارت الى ان رسوم المدارس الخاصة في السودان عالية جداً وتفوق طاقتهم في ظل تدهور التعليم بالمدارس الحكومية، وانها حرمت ابناءهم من دخول المدارس ما لم تسدد الرسوم كاملة، وتعاملت معهم تعامل التجار وليسوا معلمين وتربويين، فهي تربح اموالاً طائلة لسنوات طويلة، ولديهم المقدرة والاستطاعة لدفع الرسوم، ولكنها غير منطقية وفيها استغلال واضح، وغير مستحقة وفيها ابتزاز لاولياء الامور .

الانتباهة