شوتايم4

تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اتصالاً هاتفياً اليوم من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي .
وجرى خلال الاتصال الهاتفي بحث الإعلان عن كل من مبادرة “السعودية الخضراء” ومبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”، والتي تمثل تجسيدًا لريادة المملكة في التعامل مع القضايا العالمية الملحة، وما تضمنته من مبادرات طموحة تستهدف تخفيض انبعاثات الكربون وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة، من خلال زراعة 50 مليار شجرة، وتحسين كفاءة إنتاج النفط ورفع معدلات الطاقة المتجددة، وما سيحققه ذلك من فوائد اقتصادية كبرى وإيجاد عدد كبير من الوظائف والتنمية الاقتصادية المستدامة .
وبارك رئيس مجلس السيادة، هذه المبادرة التي ستعود بالنفع على المنطقة والعالم مبدياً استعداد السودان للعمل مع المملكة العربية السعودية لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها .

الانتباهة

أعلن تجمع المهنيين، دعمه اتفاق إعلان المبادئ بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال.

كما أكد دعم الاتفاق وما يتعلق به من ترتيبات الإنتقال السياسي والتحول الديمقراطي والمدني والترتيبات الأمنية وملفات التفاوض السياسي والإنساني وقبل ذلك المحاسبة والعدالة الانتقالية والقصاص من مرتكبي الجرائم ضد السودانيين طيلة السنوات الثلاثين الماضية وفي ظل حكم الإنقاذ.

وقال تجمع المهنيين في بيان له الأحد، أن الاتفاق على المبادئ يبني أساسا متينا في مسار المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال من حيث وضع النقاط على الحروف فيما يخص النقاط الخلافية التي شكلت عقبة.

واعتبر أن التأكيد على أن السودان دولة مدنية اتحادية تقوم على نظام حكم فيدرالي هو من صميم أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وأكد أن ما نصت عليه الوثيقة الدستورية بأن يكون نظام الحكم فيدراليا، والتأكيد على قيام نظام سياسي ديمقراطي يدير شؤون السودانيين هو ما خرج فئات الشعب تطلبه وأسقطت به نظام الإنقاذ والمخلوع البشير.

وقطع ان هذا الاتفاق هو استمرار للتأكيد على مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة والتى نادت بالمواطنة واحترام الأديان والمعتقدات وتثبيت الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسودانيين دون تمييز يمس أحدا منهم.

الانتباهة

رئيس مجلس السيادة: ‏التحية لشباب السودان وهم يزرعون الأمل ويكملون الفرحة.. مبروك التأهل منتخبنا الوطني.. شكراً صقور الجديان.

صحيفة السوداني

أكد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، أن توقيع إعلان المبادئ اليوم (الأحد) بين رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ورئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال عبد العزيز الحلو، بادرة شجاعة ودليل على توفر الإرادة الصلبة لدى كل السودانيين – مدنيين وعسكريين- لاستكمال المرحلة الثانية من سلام السودان.

وقال حمدوك في منشور على فيسبوك اليوم (إننا نستمد عزيمتنا لإكمال مراحل السلام من إرادة ثورة ديسمبر الراسخة التي حطمت حصون المستبدين)، وأضاف (هذه لحظة تفاؤل بما حققناه معاً كما هي استشراف لأهمية الوفاء بكل استحقاقات السلام والقضاء على مآسي الحروب).

وأكد حمدوك حرص الحكومة على مواصلة الجهود حتى تحقيق سلام شامل عادل لا يستثني أحداً ويكون أساسا للتوافق على مشروع وطني سوداني.

باج نيوز

علم (باج نيوز) من مصادر شرطية أنه تم اليوم “الأحد” نقل مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق عيسى آدم إسماعيل لوزارة الداخلية.
وقالت مصادر شرطية لـ(باج نيوز) إنّ الفريق عيسى آدم إسماعيل سيشغل منصب رئيس هيئة الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية.
وتم تعيين الفريق زين العابدين عثمان مديرًا لشرطة ولاية الخرطوم

باج نيوز

وقعت وزير الخزانة الأمريكية جانيت يلين على اتفاق لتقديم قرض تجسيري إلى السودان لتسوية 1.2 مليار دولار متأخرات مستحقة عليه للبنك الدولي. وقالت الخزانة الأمريكية في بيان إن القرض سيمنح فور تنفيذ السودان الشروط المتفق عليها في إطار مذكرة تفاهم ثنائية مع البنك الدولي، حيث دفعت الوزارة أمس الأول التمويل، وهللت له الحكومة داخلياً، ورأت فيه الخزانة الأمريكية حقاً للحكومة الانتقالية المدنية وثناءً على إجرائها الإصلاحات الاقتصادية الصعبة، بجانب مساعدتها على المضي قدماً نحو تخفيف عبء الديون الذي تحتاجه البلاد بشدة ومساعدتها على الاندماج في المجتمع المالي الدولي، والسؤال الذي يطرح نفسه إلى أي مدى يمكن أن يستفيد السودان من هذه الخطوة؟ ليجيب وزير الاستثمار د. الهادي محمد بأن السودان قام بالإيفاء بدفع متأخراته الخاصة بالقرض التجسيري لتسديد الدين المستحق، وفي الغالب الدين والأرباح التي تراكمت نتيجة التأخير الكبير في فترة النظام السابق.

وقال لـ (الانتباهة) إن النظام السابق لم يقم بدفع الدين أو مستحقات الديون من أرباح الدين نفسه، مشيراً إلى أن السودان عضو في المؤسسات الدولية المتمثلة في البنك الدولي ومنظمة النقد الدولية، وبموجب ذلك وفي حال عدم وجود ديون يؤهل السودان إلى اقتراض في حدود (2) مليار دولار، وأضاف:(بلغتنا البلدية دي قروش مختوتة في ظرف ليك عشان تستثمر فيها بفائدة للبنك وبفائدة كبيرة تعود للاقتصاد الوطني)، مؤكداً أن البلاد مؤهلة للاستفادة مما قيمته (2) مليار دولار من البنك الدولي في شكل مشروعات بنية تحتية أو طاقة أو زراعية، أو مشروعات في مجال تقنية المعلومات أو النقل، وزاد قائلاً: (كل الأمور مفتوحة حالياً).
وكشف عن اجتماع للوزارة مع الوزارات المعنية امس، تم فيه تحديد مجموعة كبيرة جداً جزء منها يقدم للبنك الدولي مباشرةً لاستقطاب الدعم المباشر لتفيذها، وجزء آخر سوف يكون معروضاً للمستثمرين الأجانب في مؤتمر باريس يوم ١٧ مايو القادم.
وأوضح الهادي أن المشروعات تركز في خمسة قطاعات رئيسة متمثلة في مؤتمر باريس للطاقة بشقيها البترول والكهرباء، واعتبرها الأولوية القصوى التي تساعد على قيام المشروعات التنموية الأخرى، فضلاً عن التعدين الذي يعتبر من المشروعات المطروحة، بقوة لجهة أن البلاد تمتاز بموارد متنوعة في القطاع، بجانب المشروعات المروية المدارة بالطاقة التي طرحت بقوة من وزارة الزراعة، فضلاً عن مشروعات البنى التحتية من طرق وجسور وكبارٍ واتصالات، وكثير من مشروعات البنى التحتية المهمة للغاية والمساعدة والمحفزة للتنمية مثل السكة حديد وتأهيل سودانير والبواخر والموانئ، معلناً عن تقديم مشروعات البنيات التحتية الكبرى للبنك الدولي.
(24) ساعة
بينما يرى رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز الراصد د. الفاتح عثمان محجوب أن السودان لم يسدد متأخراته، ولكنه استفاد من آلية في البنك الدولي تسمح للدول المتعسرة بسداد مديونيتها وتستحق دعم البنك الدولي، وأن تطلب من دولة صديقة تقديم قرض تجسيري في شكل شيك بقيمة متأخراتها لدى البنك الدولي، وعندها يتم اعتبار الدولة قد سددت ديونها، وبذلك تستحق دعم البنك الدولي، وبعد أربع وعشرين ساعة يعيد البنك الدولي الشيك للدولة الصديقة ويعيد قيد الديون على الدولة المتعسرة بعد جدولتها، مبيناً أنه في حالة السودان فقد وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على تقديم القرض التجسيري، وبذلك بات السودان مستحقاً للدعم الذي سيكون على شكل منحة قدرها (650) مليون دولار ثلثها تقريباً دعم للموازنة والباقي دعم لبرنامج ثمرات، وستقدم الوكالة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي مليار دولار سنوياً لمدة عامين لتمويل مشروعات تنموية تهدف لمساعدة الاقتصاد السوداني على النهوض من جديد .
وأضاف الفاتح في حديثه لـ (الانتباهة) أمس، أن التمويل في شكل قروض، فهذه تحتاج أولاً لإعفاء الديون وتحسن الاقتصاد، وهذا يتطلب عامين أو أكثر حتى يكون السودان مؤهلاً لتلقي قروض دولية من جديد .
(شيء في نفس يعقوب)
وسبق أن قالت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة السابقة هبة محمد علي: (إن حجم الديون لدى نادي باريس تصل لنحو 38% من جملة الدين العام، وتمثل أعلى نسبة من الدين في نادي باريس لدول النمسا وفرنسا والولايات المتحدة، والسودان بشكل أساسي يسعى لإعفاء كافة ديون نادي باريس التي تصل إلى 17 مليار دولار عبر تقديم شرح لحزمة الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتؤكد جديتها التي تسمح بإعفاء ديونها، بجانب إطلاق نقاش مع دول خارج نادي باريس، وقد تم إبلاغنا بحضور الصين)، وأشارت الوزير إلى أن ديون السودان لصالح الصين تصل إلى 2.5 مليار دولار، ووجودها مهم وحيوي لعملية تسوية الدين السوداني، لأنها ستكون بداية لإطلاق حوار مع دول خارج نادي باريس لتسوية الديون بذات الشروط، مثلها مثل السعودية (4 مليارات دولار)، والكويت وبقية الدولي الأخرى التي يصل حجم دينها لنحو 37% من إجمالي الديون الذي يقدر بنحو 56 مليار دولار)، ويرى عميد كلية الاقتصاد السابق بجامعة النيلين بروفيسور كمال أحمد أن إجراء سداد متأخرات السودان أمر طبيعي، وسبق وأن دفعت أمريكا لدول كثيرة وتم تسديد مديونيتها، وزاد قائلاً: (إن بعض الدول العظمى تدفع بهدف لشيء في نفس يعقوب). وأضاف قائلاً: (حالياً السودان منفتح عالمياً، وسياساته تتماشى مع صندوق النقد الدولي الذي قام بدفع جزء من ديونه، وبذلك بات السودان بإمكانه أن يستدين مرة أخرى ولكن لن يتجاوز الدين مبلغ (٥٠٠) مليون دولار، ولا يمكن إعطاؤه أكثر من ذلك، لأن الحكومة في فترة انتقالية) ورهن كمال تحقيق الأهداف الاقتصادية بتنفيذ مشروعات استراتيجية تعود على البلاد على المدى القصير والطويل بالنفع، وأضاف قائلاً: (حال استخدمت استخداماً سيئاً مثل ما حدث في أموال البترول إبان فترة العهد البائد، بالتالي لن يستفيد السودان من أي قرض)، وأشار إلى أهمية تقوية العلاقات الخارجية، لأنه لا يمكن أن يتحسن الاقتصاد دون علاقات جيدة.
خطوة رئيسة
وتسعى الحكومة منذ توليها حكم الفترة الانتقالية بمكونين عسكري ومدني لإجراء إصلاحات اقتصادية قاسية وفق روشتة صندوق النقد الدولي، وسبق ان أعلنت الحكومة في ديسمبر من العام الماضي أن الولايات المتحدة تعتزم منح البنك الدولي قرضاً بقيمة مليار دولار للمساعدة في تسوية متأخرات السودان مع المؤسسة، مما يفتح الباب أمام السودان للحصول على التمويل الذي تشتد الحاجة إليه. ويعد الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي سداد المتأخرات مع المؤسسة الدولية للتنمية بالخطوة الرئيسة نحو تلبية المتطلبات اللازمة للحصول على إعفاء شامل من الديون الخارجية في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، مشيراً إلى أنه في الماضي كان السودان متأخراً في السداد، وكان لدى البنك الدولي برنامج دعم محدود ممول من جهات مانحة أخرى، الا أنه قال إن تلك الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن بما في ذلك تسوية المتأخرات وتوحيد سعر الصرف وضعت السودان على الطريق المؤدي إلى تخفيف كبير للديون، والإنعاش الاقتصادي والتنمية الشاملة، مبيناً أن سداد هذه المتأخرات من خلال قرض تجسيري قيمته (1.15) مليار دولار أمريكي من حكومة الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن المؤسسة الدولية للتنمية تدعم أجندة الإصلاح في السودان، وأضاف قائلاً: (في تقديري يتمتع السودان اليوم بفرصة كبيرة جداً في طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي).
وقال هيثم ان سداد المتأخرات المستحقة للمؤسسة الدولية للتنمية سيمكن السودان من إعادة المشاركة الكاملة مع مجموعة البنك الدولي، مؤكداً أن هذا يمهد الطريق للحصول على ملياري دولار من منح المؤسسة الدولية للتنمية للحد من الفقر وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام على فترة سنتين .ونبه هيثم إلى أن السودان يواجه مشكلات ومصاعب اقتصادية معقدة، منها ارتفاع معدلات التضخم وتراجع النمو الاقتصادي وانخفاض قيمة الجنيه السوداني.
خطوة موفقة
ورفعت الولايات المتحدة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في العام الماضي بعد (27) عاماً من وضعه على القائمة، وقد يسمح هذا التغيير بدوره لحكومة السودان بالحصول على (1.5) مليار دولار من المساعدات الإنمائية السنوية من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ويصف رئيس الوكالة الوطنية للصادر أحمد حمور هذه الخطوة بأنها موفقة وتفتح للبلاد آفاقاً أكبر للتعامل مع العالم الخارجي بعد عزلة دامت عشرات السنين، مؤكداً أن هذا القرار يمكن البلاد من الاستفادة من القروض والمنح بغض النظر عن الأسباب سواء كانت اقتصادية أو سياسية، لجهة ان السودان في الماضي واجه صعوبات من المقاطعة وحرم من الاستفادة من كثير من الامتيازات، والآن يجني ثمار التغيير، وبالضرورة سيكون نحو الأفضل، وبالتالي لا بد من استثمار الفرصة وتوظيفها وفق التخطيط السليم والاستراتيجي نحو البنى التحتية والقطاع الإنتاجي.
قدر التحدي
ولدى السودان متأخرات لصندوق النقد الدولي تبلغ (1.3) مليار دولار، كما يبلغ الدين الخارجي ما يقرب من (60) مليار دولار، وهي مبالغ تحاول الحكومة تسويتها. ويرى رئيس اتحاد أصحاب العمل هاشم مطر أن الفرص بدأت تترى بشكل إيجابي على البلاد بعد أن تم تجسير ديون البنك الدولي على السودان.
وشدد لدى مخاطبته اللقاء الإعلامي بمنصة العمل الخاصة بمبادرات رجال الأعمال السودانيين لدعم الاقتصاد وأثر سداد مديونية السودان لدى البنك الدولي واستحقاق المنح المليارية، أمس بدار الاتحاد، شدد على أهمية أن يكون الشعب السوداني على قدر الحدث وعلى قدر التحدي. ونوه بأن هذا العام سيحدد أي الطرق سيسلكه السودان في السنوات القادمة .وحذر مطر من مغبة الدوران حول المربع الفارغ عبر الخلافات وكثرة الكلام على حد تعبيره.
وأكد على امتلاك البلاد فرصاً حقيقية والاستفادة من زخم ثورة ديسمبر المجيدة التي صوبت أنظار العالم إلى السودان، مبيناً أن هذا سيساعد السودان على أن يكون في طليعة الدول .
وكشف عن وجود مشروعات جاهزة من القطاع الخاص للاستفادة من تمويل البنك الدولي المقدر بـ (2) مليار في مشروعات الطاقة والبنى التحتية والزراعة، ونوه بوجود تنسيق مع الحكومة في المشروعات التي ستقدم لمؤسسات التمويل الدولية، قاطعاً بأن القطاع الخاص أكثر قدرة على الاختيار لمعرفته بالتحديات عن قرب .وأشار إلى أن هنالك تشريعات ستدعم دور القطاع الخاص في مقدمتها قانون الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص .وأكد على دور منصة العمل في دعم الحكومة الانتقالية والعبور إلى انتخابات شفافة، مبيناً أن الفترة الانتقالية تحتاج إلى تضافر كل الجهود من كافة قطاعات المجتمع. وأوضح أن منصة العمل جامعة لكل المبادرات للإسهام في خلق بيئة حاذبة للاستثمار والترويج لسودان ما بعد الثورة.
وأشار عميد كلية (ابن سيناء) بجامعة الخرطوم بروف محمد حسن أزرق، إلى أن الاقتصاد السوداني لديه عوامل داخلية وخارجية، والآن يسير نحو الأفضل من خلال العوامل الخارجية، وبدأ في الاندماج مع العالم الخارجي، مشيراً إلى أن أمريكا قامت بدفع قرض مرحلي لصندوق النقد الدولي لكي يُرفع اسم السودان من قائمة الدول غير الملتزمة بالسداد، وبهذا المبلغ وضع السودان في صندوق النقد يمكنه من التعامل مع المؤسسات المالية سواء كانت إقليمية أو دولية، أما العوامل الداخلية ففق
أكد ان الاقتصاد يحتاج لاستقرار سياسى أو سياسات محفزة للإنتاج والاستثمار، وأهم من ذلك أن تركز القيادة العليا على إدارة الدولة، لجهة أن الفترة السابقة واجهت صراعات كثيرة ساهمت في إضاعة الوقت، وينبغي على الدولة معاجلة الأزمات الداخلية بحيث تكون محفزة للإنتاج .

الانتباهة

المجلس شكر كلّ الأقطاب والرموز على مشاركتهم الفاعلة، ليشمل اللجنة الأولمبية ممثلاً في سكرتيرها “حسام هاشم”، وممثلي الاتحاد العام ” محمد حلفا، معتز الشاعر” على حضورهم ومراقبتهم للجمعية التي خرجت في ثوب قشيب.

أدان مجلس المريخ الاعتداء غير المبرّر على أعضاء الجمعية العمومية من قبل الشرطة واستخدام الغاز المسيل للدموع عند محيط النادي والاستاد دون جُرم، مطالبًا بالتحقيق ومحاسبة المتورّطين حفاظًا على حقوق النادي وعضويته.

جاء ذلك في بيانٍ صادرٍ، الأحد، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقال النادي في بيانه إنّ الحادثة لن تمرّ مرور الكرام، كاشفًا عن أنّ قرّر مخاطبة المجلس السيادي، رئاسة مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، وقيادة الشرطة بما وقع في حق أعضاء نادي المريخ من عنفٍ غاشمٍ لا يتسق ومضامين الرياضة.

وأضاف” أدّى ذلك إىى تسبّب الأذى، ودون أيّ مبرر قانوني، حيث لا تمتلك الشرطة حق التدخل في منع أيّ نشاطٍ للجمعيات العمومية للأندية على اعتبارها السلطة العليا التي تقرر في شئون أنديتها”.

وأتمّ” لن يهدأ بال إلاّ بالتحقيق في القضية الخطيرة، ومحاسبة المسؤول والمتورّطين حفاظًا على حق النادي وحقوق عضويته”.

ودعا المجلس عضوية النادي إلى التماسك تأهبًا للفعاليات المقبلة، والتي تشمل الجمعية العمومية الانتخابية والمنوط بها تسليم الأمانة إلى مجلسٍ جديدٍ برغبة أهل النادي بما يتوافق وتطلعاتهم.

وقال مجلس المريخ إنّ النادي يشهد فصلاً جديدًا من تاريخه التليد بإجازة النظام الأساي وانتخاب اللجان العدلية، مبينًا أنّه سيستشرف مستقبلاً زاهرًا يحكمه دستور مُحكم أسهمت في ميلاده كل فئات المريخ التي إلتقت على حب ناديها وتقديم مصالحه العليا.

وأشار المجلس إلى أنّ إجازة النظام الأساسي وانتخاب اللجان الدائمة عهدٌ جديدٌ، وقفزة هائلة في مشوار تطوير النادي ومناظرة العالمية من خلال توفير البيئة القانونية التي تمكن الكوادر التنفيذية من العمل في حرية وإبداع ليكون النادي أحد أفضل الأندية على المستوى الإقليمي، القاري، والعالمي.

وأضاف” لقد كان يوم أمس يومًا تاريخيًا، شهد ملحمة أثبتت همم أهل المريخ العالية وإصرارهم على نيل ما يريدون، رغم كل المعوقات التى ارادت تكسير مجاديف النماء الذي يرغبون”.

والسبت، أعلن المكتب التنفيذي لنادي المريخ عن إجازة النظام الأساسي، وإنهاء فترة مجلس آدم عبد الله سواكال.

وكلّفت الجمعية العمومية التي جرت، السبت، المكتب التنفيذي بتسيير مهام النادي إلى حين عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد بعد”45″ يومًا.

باج نيوز

أخذاً بالاعتبار جميع المحادثات السابقة التي أُجريت بين حكومة السودان والحركة الشعبية – قطاع الشمال:
وكذلك نظراً لمعاناة مواطني مناطق الحرب الطويلة والممتدة، والخسائر التي تسببت فيها الحرب لكل السودانيين:
وإيماناً منا بثورة ديسمبر المجيدة، والتضحيات التي قدمها الرجال والنساء والشباب، والحركات المسلحة والتي اتّسمت بالكثير من التضحيات وأراقت الدماء، وقدمت حالياً فرصة لمعالجة جذور وأسباب الأزمة السودانية، وبناء دولة المواطنة التي تسع الجميع.
وتأكيداً على أهمية الوصول الى اتفاق سلام شامل يضع حداً منطقياً للصراع في السودان:
اتفق الطرفان على المبادئ التالية لحل الصراع في السودان:
1. اتفق الطرفان على العمل سوياً لإنجاز وتعزيز سيادة، واستقلال ووحدة اراضي السودان.
2. يتطلب أي حل شامل لمشكلة السودانيين من جميع الأطراف الاعتراف وتأكيد الآتي:
أ. تاريخ وطبيعة الصراع في السودان تؤكد أن الحل العسكري لن يحقق السلام والاستقرار بالسودان.
ب. السلام والحل السياسي فقط، للصراع بالسودان، ينبغي أن يكون الهدف المشترك للأطراف للتفاوض بشأنه.
2-1 السودان دولة متنوعة عنصرياً، إثنياً ودينياً، وعليه ينبغي الاعتراف بهذ التنوع وإدارته، ومعالجة قضية الهوية الوطنية.
2-2 التأكيد على حق مواطني السودان في المناطق المختلفة في إدارة شؤونهم من خلال الحكم اللا مركزي أو الفيدرالي.
3-2 تأسيس دولة مدنية، ديمقراطية، فيدرالية في السودان، تضمن حرية العقيدة والمعتقدات والممارسات الدينية وضمان العبادة لكل الشعب السوداني، وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة وأن لا تفرض الدولة دينا على أي شخص ولا تتبنى دينا رسميا وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد، كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية، على أن تضمن هذه المبادئ في الدستور.
4-2 قانون الأحوال الشخصية الذي يعتمد على الدين والعادات والمعتقدات التقليدية ينبغي ألا يتعارض مع الحقوق الأساسية بأي حال من الأحوال.
5-2 تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين جميع شعب وأقاليم السودان للقضاء على التهميش التنموي والثقافي والديني، واضعين في الاعتبار خصوصية مناطق النزاعات.
6-2 حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل التي نصت عليها المعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان يجب أن تضمن في اتفاقية السلام.
7-2 التأكيد على ضرورة اتّخاذ الحكومة التدابير اللازمة للانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية والأفريقية لحقوق الإنسان التي لم تصادق عليها جمهورية السودان.
3. ينبغي أن يكون للسودان جيش قومي مهني واحد يعمل وفق مفهوم عسكري موحد جديد يلتزم بحماية الأمن الوطني وفقاً للدستور، كذلك المؤسسات الأمنية والعسكرية ينبغي أن تعكس تنوع السودانيين، وأن يكون ولاؤها للدولة وليس لحزب أو مجموعة سياسية، وينبغي أن تكون عملية دمج وتوحيد القوات تدريجياً ويجب أن تكتمل بنهاية الفترة الانتقالية وبعد حل قضية العلاقة بين الدين والدولة في الدستور والتي تمت الإشارة اليها في الفقرة 3-2.
4. الاتفاق على الترتيبات الانتقالية بين الأطراف والتي تشمل المدة والمهام والآلية والميزانية و… أخري.
5. ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين يعتبر جزءاً من عملية تطوير الوثيقة الدستورية لكي تصبح دستوراً دائماً بنهاية الفترة الانتقالية.
6. ينبغي أن يتفق الطرفان على وقف دائم لإطلاق النار عند التوقيع على الترتيبات الأمنية المتفق عليها كجزء من التسوية الشاملة للصراع في السودان.

صحيفة السوداني

(1)
فترة طويلة ظللنا نشكو فيها من المحاصصات (السياسية)، والتي ألقت بظلالها بشكل واضح على الكثير من الحكومات السابقة، ليس في العهد البائد فقط، وانما منذ استقلال السودان ونحن ندور حول كنف المحاصصات (السياسية).
الاحزاب السياسية في السودان منذ الاستقلال وحتى وقتنا هذا هي التي قادتنا لهذا الضياع، وهي المسؤولة عن هذا الذي وصلنا له.
ظهرت اورام تلك المحاصصات الحزبية في السنوات الاخيرة لحكومة الانقاذ، وجاءت وظهرت تلك المحاصصات بصورة كبيرة في تشكيل الحكومة الانتقالية الاولى، بعد ان تقاسمت المناصب والغنائم الاحزاب السياسية والتي لم يكن لها دور في اسقاط نظام البشير إلّا بمقدار تقدمها بعد 11 ابريل 2019 لكي تتصدر المشهد بغير عمل.
الجسم الاقوى والأكثر فعالية في اعلان تجمع الحرية والتغيير كان هو (تجمع المهنيين) والذي كان نجاحه وتأثيره ناتجاً من كونه كان بعيداً عن الاحزاب السياسية، وقد بدأ تجمع المهنيين يضعف حينما تكالبت عليه الاحزاب السياسية لاختطافه ليصبح تجمع المهنيين (حزباً) داخل غطاء (مهني).
(2)
الاحزاب السياسية بمختلف تياراتها وتكويناتها – بما في ذلك حزب الامة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي والحزب الشيوعي السوداني وحزب الجبهة الاسلامي او الاخوان اعطتنا كلها نماذج واضحة للضعف والصراعات والتقزم والفساد، ولم ينجح حزب واحد من الاحزاب السودانية في ان يمنحنا مثالاً (داخلياً) مشرفاً حتى في الممارسة الديمقراطية الداخلية للحزب.
اما الاحزاب التي تكونت من افكار (عربية) خارجية مثل حزب البعث والحزب الناصري فهي احزاب حتى وقتنا هذا لا ترقى لأن تكون احزاباً – ما زالت تلك الاحزاب مسلوبة الارادة وبعيدة عن الهوية السودانية وهي تعبر عن افكار لم تصمد في بلادها التي جاءت منها، فكيف تصبر هنا؟
الصراع الدائر بين قيادات رفيعة في الحزب الناصري الآن يؤكد ان قيادات هذا الحزب لم يتابعوا حتى فيلم (ناصر 56)، ناهيك ان يكونوا عرفوا شيئاً من سيرة الزعيم جمال عبدالناصر.
(3)
اخطر من هذه المحاصصات (الحزبية) والتي اضرت السودان كثيراً المحاصصات (العسكرية) والتي بدأت تظهر الآن بشكل واضح.
هناك محاصصات (عسكرية) تحاول ان تسيطر على كل مفاصل الدولة، اذ اضحت الحكومة الحالية حكومة (عسكرية) كاملة الدسم.
بعد ان كان الجيش وقوات الدعم السريع يقودان البلاد ويشرفان على كل الملفات بما في ذلك الملفات الاقتصادية، جاءت الحركات المسلحة لتقاسم الجيش وقوات الدعم السريع (كعكة) السلطة.
لقد تحولت الخرطوم الى ثكنات عسكرية.
الحركات المسلحة التي تم التوقيع معها على اتفاقية سلام جوبا – تريد نصيبها حتى من العاصمة الخرطوم – قوات مناوي استولت في وقت سابق على مباني الاولمبية وهي مبان محمية بالقوانين الرياضية والدولية، وهي تمثل قمة (المدنية) – حدث ذلك في مباني للأولمبية كيف هو الحال في (القصر الجمهوري) الذي اصبح معسكراً للقيادات العسكرية الى جانب قيادات الحركات المسلحة؟
محاصصات (العسكر) و(البندقية) لن تقودنا إلّا للمزيد من الحروب والصراعات.
هذه محاصصات نواتجها دائماً هي (الدماء).
السودان الآن تحكمه (البندقية)، انظروا لجولات البرهان وحميدتي الخارجية؟ سوف تجدوا ان (العسكر) يسيطرون على كل شيء.
اما تصريحات قيادات الحركات المسلحة في الخرطوم فهي تؤكد ان الحكومة نقلت (الحرب) من الهامش الى العاصمة. الأسوأ من ذلك ان تصريحاتهم تحمل التهديد والوعيد وكأنهم قصدوا ان تعيش الخرطوم في حالة من (الجحيم) كناية او قصاصاً للهامش الذي عاش هذا الجحيم في العهد البائد.
لقد فشلوا في تحقيق (السلام) في الهامش فقرروا ان ينقلوا (الحرب) الى المركز.
اما قيادات هذه الحركات فقد انتقلوا من الفنادق الفاخرة والباذخة التي عاشوا فيها في العواصم الاوروبية ليعيشوا في القصر الجمهوري… تحرسهم قوات حركاتهم، وكأنهم في (الغابة) وليسوا في العاصمة التى يتواجد فيها عدد كبير من السفارات الدولية والمنظمات العالمية.
(4)
بغم /
ثورة ديسمبر المجيدة لم تسقط (بشيراً) واحداً لتأتي لنا بألف (بشير).
لقد سقط (بشير) وجاء (نذير) يتمثل في هذه الحركات المسلحة التي تسكن في الخرطوم وتحوم قواتها بين الناس في الاسواق والأحياء بالأسلحة والذخيرة الحية.

الانتباهة

شهدت مفاوضات الحكومة الانتقالية مع الحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو توتراً استمر لعدة أشهر، عقب طرح الحلو خيارين للحكومة بأن يكون السودان دولة علمانية أو حق تقرر المصير للمنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق كموقف تفاوضي لا يقبل التنازل، ومنذ وقتها تعيش المفاوضات بين الطرفين حالة جمود تام، بعد أن وصلت مشاورات غير رسمية بين الطرفين إلى طريق مسدود، في وقت ترى فيه الحكومة الانتقالية أن قضية علمانية الدولة يجب أن يُتخذ القرار حولها في مؤتمر دستوري .

وجمّدت الوساطة الجنوبية في أغسطس الماضي المفاوضات بين الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو والحكومة على ضوء انسحاب حركة الحلو من المفاوضات، رفضاً لتمثيل نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، للوفد الحكومي في التفاوض، وفي سبتمبر الماضي وقع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو على إعلان مبادئ في أديس أبابا ينص على فصل الدين عن الدولة، وجاء اتفاق حمدوك والحلو في زيارة غير معلنة قام بها رئيس الوزراء إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لتقريب وجهات النظر بين الطرفين في النقاط الخلافية، ونص الاتفاق على بنود عدة، أبرزها احترام التعددية العرقية والإثنية والدينية والثقافية في السودان، والاعتراف الكامل بها واستيعابها، بالإضافة إلى المساواة السياسية والاجتماعية الكاملة بين جميع السودانيين وفقاً للقانون، وإقامة دولة ديمقراطية في السودان وأن يقوم الدستور على مبدأ «فصل الدين عن الدولة» في غياب هذا المبدأ يجب احترام حق تقرير المصير، حرية المعتقد والعبادة والممارسة الدينية مكفولة بالكامل لجميع المواطنين السودانيين .
وعقب تأمين الطرفين على رعاية دولة جنوب السودان للمفاوضات بينهم عبر منبر جوبا، وصل أمس رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إلى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان في زيارة تستغرق يوماً واحداً، يرافقه خلالها وزير العدل نصر الدين عبد البارئ. ووفق وكالة السودان للأنباء كان في استقبال البرهان والوفد المرافق له بمطار جوبا، رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت وعدد من أعضاء حكومته، وعقد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان محادثات قبيل انعقاد القمة الرئاسية بينه وبين رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، مع رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، بحثت الخلافات حول إعلان المبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة الشعبية، توطئة لبدء مفاوضات السلام الرسمية بين الطرفين.
واتفق رئيس مجلس السيادة مع رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو على عدد من النقاط العالقة وتوافقا على توقيع إعلان مبادئ اليوم، وفي الأثناء عقد البرهان قمة ثنائية مع رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت بمدينة جوبا، وبحث الرئيسان خلال القمة، العلاقات الثنائية بين البلدين بالتركيز على عملية ترسيخ السلام فيهما، واستعرض اللقاء بصورة أساسية التطورات الخاصة بعملية استئناف مفاوضات السلام بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو.
وأوضح مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية، رئيس فريق الوساطة الجنوبية في محادثات السلام، الفريق توت قلواك في تصريح صحفي في ختام القمة، أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، عقد جلسة محادثات قبيل انعقاد القمة الرئاسية، مع رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، بحثت الخلافات حول إعلان المبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة، توطئة لبدء مفاوضات السلام الرسمية بين الطرفين. وأكد أن خارطة طريق السلام بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة الشعبية شمال باتت واضحة، مشيراً إلى أن اللقاء الذي جرى بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الحركة شمال، قطع أشواطاً متقدمة في إطار التفاهمات المشتركة حول إعلان المبادئ، وبشر الشعب السوداني بقرب اكتمال عملية السلام في السودان، وأعلن توت أن رئيس مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية شمال سيوقعان اليوم الأحد إعلان مبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة، ويشهد عليه الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان وراعي محادثات السلام، وقال توت إن لجنة الوساطة ستقوم مباشرة، بعد توقيع إعلان المبادئ بوضع جدول المفاوضات بين الأطراف التي قال إنها أصبحت الآن جاهزة للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وفي غضون ذلك يرى عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي كمال كرار أن أي شكل سيتم للاختراق في المفاوضات بين الحكومة وحركة عبد العزيز الحلو سوف يذهب في الاتجاه الخطأ، وقال لـ(الانتباهة) إن ملف السلام حق أصيل للحكومة المدنية وفقاً للوثيقة الدستورية وليس من اختصاص العسكر، واعتبر تولي العسكر للملف تمدُد لمهام العسكر على حساب الحكومة المدنية، وقال مهما كانت نتائج المفاوضات بين البرهان والحلو يجب أن ينته الجميع لأمر أن السلام ليس من اختصاص العسكر . وأكد كمال أن رئيس مجلس السيادة تغول على ملف السلام، وأصبح يمارس صلاحيات أكثر من المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وأشار إلى أن ملف السلام حسب الوثيقة الدستورية يجب أن تتولاه مفوضية السلام التابعة للحكومة المدنية، وليس المجلس الأعلى للسلام الذي كونه العسكر، وقال المكون العسكري أخذ ملف السلام من المدنيين، وأصبح يتصدى للسلام قبلها مع الجبهة الثورية والآن مع الحلو وهذا الأمر ليس من اختصاصه، وأكد أن اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والجبهة الثورية به كثير من المشاكل، وقال الاتفاق كان أقرب للمحاصصة من أنه اتفاق سلام حقيقي .

الانتباهة