أكد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، أن البرنامج الاقتصادي الراهن كان تنفيذا لسياسات طرحها منذ ان تم اختياره لهذا الموقع دون إملاء من أحد غير مصلحة السودان وانه كان صريحا وشفافا مع الشعب السوداني منذ البداية وهو امر سار عليه وسيظل ديدنه.
وقال حمدوك في خطاب للأمة يوم الثلاثاء، ان هناك سياسات مصاحبة الهدف منها تخفيف عبء تنفيذ البرنامج وان احد هذه السياسات هي تقديم الدعم المباشر للمواطنين مما يستدعي من الناس العمل الجاد و تسجيل اسرهم للاستمتاع بهذا الحق
وقال حمدوك ان هذا الطريق رغم صعوبته فقد ادى الى النتائج طيبة منها رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وانعقاد مؤتمر باريس مما سيؤدي لإعفاء ديون السودان ومن ثم جذب الاستثمارات
ونادي حمدوك الى الحفاظ على الأمن والحفاظ على وحدة السودان ضد التشظي وعدم ادخال البلاد في حالة من الانقسام وقال ان ما يحدث في بعض الأحيان من تخريب وتعدي على المواطنين وممتلكاتهم لا يشبه الثوار والذين انتهوا الى ان هناك من يحاول استخدام التعبير عن الرأي السلمي لإحداث الفوضى.
وفيما يلي نص الخطاب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
المواطنون الأعزاء
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،،،
أود أن أتحدث إليكم اليوم عن القرارات الاقتصادية الأخيرة، وما أعقبها من تطورات، وكذلك تناول بعض القضايا التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بهذه الأزمة.
أبدأ بالقول إنني أعي تماماً حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها بلادنا؛ أعرف أن هنالك من يحاول الإيحاء بأننا نعيش في برجٍ عاجي، وربما مرده ذلك أنني لم اعتد على التحدث كثيراً أو الظهور في كل وقت، فمنهجي أن أترك للسياسات والقرارات أن تتحدث.
سأبدأ بالوضع الاقتصادي في البلاد:
لقد شرحنا حقيقة الوضع الاقتصادي منذ اليوم الأول، وبأننا استلمنا خزينةً فارغة، وديوناً مهلكة وحالة حصار سياسي واقتصادي، فقد كان اقتصادنا يعاني من خللٍ هيكلي، لم نخفِ المعلومات عن الناس، ولا ينبغي، ولم نحاول أن نقدم للناس صورةً زاهيةً ووردية. وفى هذه الأثناء اجتاحت بلادنا والعالم جائحة كورونا التي تسببت في كسادٍ اقتصادي عالمي وانخفضت إيرادات الحكومة بنسبة 40%.
لم يكن أمامنا خيار غير تبنى برنامج للإصلاح الاقتصادي، فهو خيارنا الوحيد، الذي لم يفرضه علينا أحد أو تُصرُّ عليه جهة، ولسنا مرغمين على ذلك، لكنه الخيار الواعي الذي وجدنا أنه كفيل بإصلاح الوضع الاقتصادي، ونعلم قسوته وصعوبته، لكنه كان الدواء الوحيد لمثل ظروفنا وواقعنا.
رغم كل هذا دعوني أقول أن هنالك ضوء في آخر النفق .. هذا الدواء ليس فعلاً معزولاً بل هو جزء من تصور عام عملنا عليه منذ يومنا الأول الذي كُلفنا فيه بهذا الموقع قبل ما يزيد قليلاً عن العام والنصف .. تصورنا قام على تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وأعباء الإصلاح الشامل على مراحل سرنا فيها رغم الصعاب بصبر وأناة .. مراحل خطتنا إنبنت على الخطوات التالية:
أولاً: وقف الحرب وتحقيق السلام بما يوسع قاعدة الانتقال ويمتنه ويوفر فرصاً أفضل للبلاد لتوجيه طاقاتها نحو البناء عوضاً عن الصراع … بدأنا ذلك منذ الشهر الأول لنا في أكتوبر 2019 وسرنا رحلة طويلة استمرت لعام حتى وقعنا اتفاق جوبا لسلام السودان في أكتوبر 2020 ولا زلنا نواصل المشوار لاستكمال المرحلة الثانية مع من تبقى من قوى الكفاح المسلح.
ثانياً: فك العزلة الدولية عن السودان وإنهاء العقوبات والحصار الذي كبل امكانياتنا الوطنية … بدأنا هذا المشوار منذ زيارتي الأولى للولايات المتحدة الامريكية والتي خاطبت فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2019 ومن ثم انخرطنا في تفاوض شاق ومكلف .. تكلل بالنجاح في خروجنا من القائمة في ديسمبر 2020 بعد 15 شهراً من العمل الدؤوب الذي شارك فيه رجال ونساء كثر لم يدخروا جهداً من أجل رفعة وخلاص هذا الوطن الحبيب.
ثالثاً: إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني المثقل بالتشوهات، عبر تخليصه من الديون ومراجعة المصروفات والايرادات لتقليل العجز الكبير في ميزان المدفوعات .. استلزم هذا الأمر التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية وتكلل باتفاق في يونيو 2020 بموجبه دخلنا في برنامج مدته عام ينتهي في الثلاثين من يونيو الجاري .. بنهاية هذا البرنامج سيكون السودان مؤهلاً لإعفاء ديونه المتراكمة ويكون اقتصاده قد وضع على قاعدة صلبة للانطلاق.
رابعاً:.. مرحلة توجيه الطاقات نحو الإنتاج وتوجيه الموارد وهي المرحلة التي نستشرفها الآن .. حققنا هذا العام إنتاجية غير مسبوقة في القمح المحلي ووفرنا عن طريق انشاء محفظة زراعية موارد محلية لتمويل الموسمين الزراعيين الصيفي والشتوي وعبر اتفاق مع البنك الدولي وفرنا منحة للسودان بمبلغ 2 مليار دولار ستوظف في مشاريع حددناها في الطاقة والطرق والزراعة ومياه الشرب والتعليم والصحة ستتوالى تباعاً خلال العامين القادمين.
فيما يخص الواقع الآن وآثار المرحلة الحالية من المعالجات الهيكلية لاقتصادنا وضعنا عدداً من التدابير والمعالجات لتخفيف آثار هذه الإجراءات منها أن ابتدرنا برامج الدعم الاجتماعي، برنامج الدعم الأسري ثمرات، وهو معني بتقديم دعم نقدي مباشر لملايين المواطنين.
ومما يجب ذكره أن لدى برنامج ثمرات رصيداً يقدر بحوالي 820 مليون دولار تمَّ استخدام 15% منها حتى الآن. وهنا نعترف أن هناك خللاً إدارياً في قاعدة المعلومات أعاق هذا العمل الكبير، ونحن نعمل على معالجته مع جميع الجهات المعنية.
يشمل هذا البرنامج ستة ملايين وخمسمائة ألف أسرة – أي حوالي 80% من الأسر السودانية، حتى الآن اكتملت بيانات 700 ألف أسرة، وسيشمل كل العاملين بالدولة، ومن المتوقع أن يرتفع الدعم المقدم لهذا البرنامج إلى 2 مليار دولار. أرجو من كل بنات وأبناء شعبنا المسارعة للتسجيل في هذا البرنامج وتلقي الدعم المالي المباشر الذي يساهم في تخفيف أعباء الحياة عليهم إلى حين عبور بلادنا من هذه المرحلة.
وهناك كذلك برنامج (سلعتي) لتقديم المواد التموينية بسعر المصنع عبر قنوات الأحياء وأماكن العمل. وهنا اتّخذت الحكومة قرارات بإجراءات إضافية تساهم في توسيع مظلته حتى يصل للناس في ظل هذه الظروف، بجانب دعمه بموارد أخرى لتوفير السلع الضرورية بأسعار معقولة.
وفى هذا الإطار نؤكد استمرار دعم الحكومة للعديد من السلع والخدمات الضرورية، منها الكهرباء والدقيق وغاز الطبخ والأدوية. وقد انشأنا غرفة للسلع الاستراتيجية وضعت خطة امداد مستقر للستة أشهر القادمة وسوف أقوم بالإشراف المباشر على الخطة الإسعافية هذه، وسأعلن أيضاً عن قرارات تفصيلية أخرى خلال الأسبوعين القادمين لتنفيذ بنود الخطة الإسعافية.
كما كانت هناك بدايات مُبشِّرة لعمل الجمعيات التعاونية تعثرت أيضاً، ومن هنا أدعو لجان التغيير والخدمات والشباب للتعاون في الأحياء والقرى والمدن كي يسهموا في تنشيط الجمعيات التعاونية بمناطقهم حتى تعود للتعاونيات مكانتها كمنافذٍ لتيسير وصول السلع الضرورية للمواطنين بشكل مباشر ودون وسطاء أو مضاربين.
يجدُر بنا القول هنا، على أنه وبرغم المصاعب نجد أن هذا الطريق الذي اخترناه أدَّى لنتائج إيجابية وكبيرة، لكننا نعلم أن الثمار الناضجة لهذا العمل تحتاج إلى وقت وجهد، ونحن لن نتوانى في بذل هذا الجهد.
في مايو الماضي انعقد مؤتمر باريس والذي حصدنا منه نتائج كثيرة، منها أنه تمَّ تقديم السودان بوجهه الجديد للمجتمع الدولي، وبدأنا النقاش لتخفيض أو إلغاء الديون حسب برنامج الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC ) ، والذي يعُنى بتخفيض ديون هذه الدول.
كما أننا التقينا بالمستثمرين الأجانب، ووقعنا اتفاقات في مجال المعادن والتنقيب عنها، ستشهد الأيام القادمة توقيع اتفاقات عديدة في مجالات مختلفة. من تلك الاتفاقات استثمارات جديدة في النقل والبنى التحتية، الطاقة وتوليد الكهرباء، الزراعة، بناء وإنشاء طرق في مناطق عديدة، ومطارات جديدة، ومجال الاتصالات، والمواصلات بالمدن، خاصة العاصمة القومية. كذلك من المخرجات في ملف الديون تمَّ الالتزام بإعفاء 15.5 مليار دولار من أصل 60 مليار من الدين، وشجعت هذه الخطوة الدول أعضاء نادي باريس للالتزام بالعمل على إعفاء ديونهم البالغة 23 مليار دولار ضمن هذا البرنامج (HIPC )
نحن نعلم أن الحل الحقيقي يكمن في الإنتاج، وتحريك قدرات الريف السوداني وتطوير موارده، فالحل الناجع لبلادنا في الزراعة والثروة الحيوانية، والصناعة التحويلية الناتجة عن ذلك، ونحن نعمل على جذب الاستثمار على ضوء رؤية واضحة وفق الأحزمة الخمسة للتنمية في بلادنا، واستخدام التقنيات الحديثة التي توفر الوقت والجهد والموارد. لكن هذا الأمر يحتاج إلى تمويل، وتمويل كبير جداً، كما تعلمون أنه ليست لدينا موارداً مالية كافية، لذلك سعينا للحصول على التمويل عبر فتح المجال لمؤسسات التمويل الدولية والشراكات وجذب الاستثمارات.
كذلك نعمل على معالجات وإصدار قرارات لإجراء إصلاحات حقيقية في الجهاز المصرفي والجمارك والضرائب وسياساتها، وستحدث إعفاءات جمركية وضريبية على السلع الضرورية ومدخلات الانتاج، والسلع الرأسمالية، وسنفرض ضرائب وجمارك مرتفعة على السلع غير الضرورية. هذا النوع من السياسات سيساعد في توفير السلع الضرورية بأسعار تنافسية، ولن يمنع الحصول على السلع غير الضرورية بقيمتها الحقيقية، كما أنه يشجع الإنتاج المحلى والتوظيف.
المواطنون الكرام،
لقد رأيتم ما آلت إليه الأمور في الأيام الماضية من أجواء تنذر بالفوضى وإدخال البلاد في حالة من الهشاشة الأمنية؛ الحقيقة أن بلادنا مهددة بالدخول في حالة من التشظي والانقسام بسبب تدهور الأوضاع الأمنية؛ تحوَّل الأمر في بعض الحالات من تحركات للتعبير عن الرأي إلى أحداث سلبٍ ونهبٍ للممتلكات وترويع المواطنين في عددٍ من المناطق، واعتداءات مباشرة، سبقتها حوادث قتلٍ وتعدٍّ على عددٍ من الثوار. وهناك حالات عنف واعتداء على النساء بصورة غير معهودة.
لقد رأينا كيف كان الثوار يقابلون بطش النظام البائد وأدواته القمعية بالسلمية التي انتصرت، لكن ما يحدث الآن لا يشبه الثورة ولا الثوار، ومن الجيد أن الثوار الحقيقيين انتبهوا لما يحدث، وقد تصدَّت لجان المقاومة الحقيقية لمحاولات تشويه صورتهم وعملوا على تصحيح الأوضاع والمشاركة في استتباب الأوضاع الأمنية، ونحن ندعوهم لمواصلة ذلك المجهود، فنحن مؤمنون أن السند الحقيقي لحكومة الفترة الانتقالية هم هذه الجماهير.
في يوم الثالث من يونيو الماضي خرجت جماهير الثورة للتعبير عن رأيها بطريقة سلمية ومتحضرة، رغم أن بعض المخربين وأعوان النظام البائد حاولوا استغلال الفرصة لنشر الفوضى، وهنا نترحم مجدداً على روح شهيد الوطن والشرطة الذي استشهد وهو في مكان عمله، فكان فقده رسالة للكثيرين بأن من يتربصون بالثورة والتغيير لا يفرِّقون بين مدني وعسكري، فهم يطلقون رصاصاتهم الموجَّهة وكلماتهم المحرضة ابتغاءً للفتنة وبروح غدرٍ وانعدام ضمير، ولكن شباب الثورة الذي حمى المتاريس، والذي صنع معجزة الاعتصام الرائع بكل ما حمل من قيمٍ وتسامٍ وتعاونٍ وأمان، يُنتظر منه أن يعود ليلعب نفس الدور الذي لعبه خلال أيام الثورة الأولى، فهو حامي الثورة وقوتها الدافعة. وحتى تصل الرسالة ويسطِّرها التاريخ للأجيال القادمة، يجب أن يبتعد الشباب عن كل ما يجرَّهم نحو العنف. إن البعض يحاول إنكار أي إنجازات لهذه الثورة، رغم أن الحرية، حرية الفكر والرأي والتعبير والإعلام والضمير والحركة والاختيار هي من أهم إنجازاتها.
إن التدهور الأمني الآن يعود بالأساس للتشظي الذي حدث بين مكونات الثورة، والذي ترك فراغاً تسلَّل منه أعداؤها وأنصار النظام البائد، ولكن قوى الثورة لا مجال أمامها سوى أن تتوحد وتعيد تماسكها وتُنظِّم صفوفها، فهي بوحدتها فقط قادرة على حماية الثورة وقيمها وأهدافها، فتشتُّت قوى الثورة هو الذي يدفع أعداءها للتحرك والتآمر. كما إننا ندرك أهمية وجوهرية مهمة إصلاح القطاع الأمني وهي مما نضعه نصب أعيننا ونعمل لأجله ليل نهار، فبدون إجراء هذه الإصلاحات الضرورية ستظل بلادنا نهباً للمخاطر الداخلية والخارجية.
إن بلادنا تواجه ظروفاً قاسيةً تهدِّد تماسكها ووحدتها، وينتشر فيها خطاب الكراهية وروح التفرقة القبلية، وهذه التشظيات يمكن أن تقودنا لحالة من الفوضى وسيطرة العصابات والمجموعات الإجرامية، كما تساعد على تفشي النزاعات بين المجموعات السكانية كافة، مما قد يؤدي إلى حرب أهلية تقضي على الأخضر واليابس، وهذا الخطر لن يهدد بلادنا فحسب، بل سيجرُّ كل الإقليم إلى حالةٍ من عدم الاستقرار، فأي تهديد للاستقرار في بلد مثل السودان، سيمثل حالة نوعية فريدة لم يسبق لها مثيل على مستوى العالم.
إن وحدة القوى التي صنعت الثورة والتغيير، من أحزاب وحركات وتجمعات ومنظمات مجتمع مدني ولجان المقاومة والنقابات وتجمعات المهنيين وأطراف العملية السلمية، أمر حتمي لاستمرار الثورة وانتصارها، والمدخل لوحدة كل هذه القوى هو الحوار الحر والمفتوح بينها بلا استثناء، وأبوابنا وقلوبنا مفتوحة للمساهمة في هذا الحوار.
نحن لن نستسلم أو نركن للمصاعب والتحديات، وسنبذُل كل ما نملك من قوةٍ وقدرةٍ لمواجهة هذه المخاطر، ولا تزال أمامنا الفرصة، فقد كانت الثورة تبدو مستحيلة قبل سنوات قليلة، لكنكم قهرتم المستحيل وصنعتم التغيير الذي أبهر العالم. فلم تستطع الثورة أن تحقق انتصارها إلا عبر وحدة كل القوى صاحبة المصلحة في التغيير، لذلك يجب أن نؤمن جميعاً أننا لن نستطيع تحقيق مهام الانتقال وإنجاز التحول الديمقراطي إلا عبر عودة هذه الوحدة، ولهذا يجب على الجماهير أن تضغط على هذه القوى للعودة لحالة الوحدة.
أخيراً فإن موضوع العدالة يظل الموضوع الأكثر أولوية، وكما قلت فإن حرصنا على استقلالية مؤسسات العدالة لن يمنعنا من المساهمة في الدفع بكل ما نستطيع حتى تتحقق وحتى يجد كل صاحب حقٍ الإنصاف، وسوف نعمل مع كل الأطراف المعنية على تسمية النائب العام ورئيس القضاء، والشروع في استكمال المؤسسات ذات الصلة.
الشعب السوداني الكريم،
لقد كنت دائماً حريصاً على ترسيخ الدور المؤسسي في الدولة، وتثبيت دعائم المؤسسية بدلاً عن الانفراد بالقرار وشخصنة النجاحات. ما جاء من بعض قوى الثورة يدعوني إلى القول بأن رؤيتي فيما يتصل بالبرنامج الاقتصادي مرتبطة بخبرتي حول الإصلاح الاقتصادي الضروري بما يشبه ظروف بلادنا.
الحل الواقعي لمشاكلنا الاقتصادية يتطلب ضمن أشياء أخرى مصالحة المؤسسات الدولية ولإجراء ما يمكن لإعفاء الديون ولعودة بلادنا للمجتمع الدولي، والاستفادة من الموارد المتاحة من هذه المؤسسات، فهذا حق لا يرتبط بأي ميزات أو أجندات غير واضحة، وقد سمعت كثيراً من الاتهامات والهجوم غير المبرر، أؤكد لكم أنه ليس لدينا أي مصلحة غير تحقيق تطلعات هذا الشعب العظيم.
إن الضائقة المعيشية التي نعاني منها متعددة الأسباب ذكرت جزءاً منها أعلاه، ولكن ليس بالخفي أن هنالك أيدٍ خبيثة تسهم في تعطيل عجلة الإنتاج ودولاب العمل الحكومي وسير عمل القطاع الخاص، وكذلك تحرِّض على الانفلات الأمني.
إن حكومة الثورة لن تتهاون في حسم تلك الجهات بما يقتضيه القانون والسلطة الممنوحة من قبل الوثيقة الدستورية.
لطالما تحدثت عن أهمية الشراكة وعن ضرورة إنجاحها، والحقيقة أن الشراكة القائمة الآن هي نتيجة للوثيقة الدستورية واتفاق السلام، بل إن الحكومة الانتقالية نفسها هي نتيجة لهذه الشراكة التي لا تخلو من التحديات. ولكن تظل مسؤولية إنجاحها مسؤولية جماعية لكل مؤسسات الحكم الانتقالي، والتي ينبغي أن تعمل مع بعضها لمواجهة هذه الصعوبات، ولن ينجح هذا الأمر دون مشاركتكم جميعاً والعمل من أجل استكمال مؤسسات الانتقال وعلى رأسها المجلس التشريعي.
لقد حاولت بقدر الإمكان أن أحفظ التوازن الصعب بين المكونات كافة، وقد تحملت اتهامات بالضعف وعدم القدرة على المواجهة، بينما كان مصير البلاد والشعب هو همِّي وبوصلتي في كل المواقف التي اتخذتها.
أؤمن إيماناً قاطعاً أن الانتقال السلمي والتأسيس لسيادة نظام الدولة لن يتم دون إيجاد قدر كبير من التفاهمات والأراضي المشتركة مع كل القوي الفاعلة لتتمكن من المشاركة في الانتقال. هذا الأمر يتطلب قدراً كبيراً من المرونة والتفاهم وإلى توجيه اهتمام أكبر لخلق التوازن بين كافة الأطراف وعدم الدخول في معارك جانبية لن يتضرر منها سوى أمن السودان واستقراره.
أنا اليوم اجدد الدعوة لكل الشركاء لوضع هذا الأمر نصب أعينهم والعمل ككتلة واحدة خلف الشعار الأهم وهو: سلام السودان وأمنه أولاً، وذلك من أجل انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة لا تتضرر من جرائه البلاد، بل يفتح الطريق للرخاء والتنمية. وستتيح الانتخابات المقبلة للجميع الظرف المناسب للتنافس والتمترس خلف الشعارات المختلفة والمتضاربة أحياناً.
حفظ الله السودان وشعب السودان
الانتباهة
