كشفت جولة اجرتها (الانتباهة اون لاين ) اليوم الإثنين عن وجود ارتفاع طفيف باسعار العملات الاجنبية مقارنة مع سعر الصرف عبر السوق الموازي وبلغ سعر الدولار للبيع 400 جنيه و388 شراء اما الريال السعودي فقفز الى 100 جنيه شراء و97 بيع فيما بلغت قيمة اليورو بيع 450 شراء 430 جنيها اما الجنيه المصرى ارتفع الى ان يصل 25 بيع و24 جنيها سوداني حال الشراء اما الدرهم الاماراتي فبلغ قيمة 100 جنيه بيع و98 جنيه للشراء
الانتباهة
جزمت أسرة الرئيس المعزول عمر البشير بعدم صحة ما راج عن إصابته بفيروس كورونا ونقله إلى إحدى مشافي الخرطوم.
وكان خبر قد اشعل مواقع التواصل الاجتماعي في السودان عن اصابة البشير بكورونا .
وأكدت الأسرة بحسب مواقع اعلامية سودانية عدم صحة الخبر المتداول، مشيرة إلى أنها كانت قد قامت بزيارة له اليوم الاثنين بالسجن .
الانتباهة
نفت وزارة المالية صدور تعميم منها عن توجيه للمتعاملين بالنقد الاجنبي بتحويل أي مبالغ للبنوك و الصرافات بالسودان وإستلام ما يقابلها بالعملة المحلية اعتباراً من اليوم الاثنين.
وقالت الوزارة في تعميم صادر من ادارة الاعلام ان الخبر غير صحيح ولم يصدر ،واكدت ان اي امر كتعلق بالنقد الاجنبي هو مسؤولية بنك السودان المركزي و يصدره وفق منشور رسمي.
الانتباهة
في خطوة مرتقبة كشف بنك السودان المركزي عن الأسباب التي دفعت به إلى توحيد صرف الجنيه امس الأحد، بينما تعاني البلاد من وضع اقتصادي صعب يتفاقم لأعوام، وأشارت المؤسسة المالية في بيان لها إلى سياق هذا القرار، مثل ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع عجز ميزان المدفوعات، مما أدى إلى تفاقم التضخم في السودان، وفي المنحى نفسه تعددت أسعار صرف الجنيه السوداني بين السعر الرسمي والسوق الموازية، وسط تراجع مستمر للعملة المحلية، وتحدث البيان أيضاً عن دور انفصال دولة جنوب السودان، لأن هذا الحدث أدى إلى فقدان معظم الاحتياطي النفطي، وتفاقمت الأزمة أكثر بسبب الحظر الأميركي ووجود اسم السودان في قائمة واشنطون للدول الراعية للإرهاب، وأوضح المركزي أنه عقب توالي محطات إيجابية مثل إزالة اسم السودان من القائمة وتوقيع اتفاقية جوبا، اختارت السلطات أن تعيد النظر في كافة السياسات الاقتصادية، أملاً في المساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وذكر البيان أن رأي الحكومة الانتقالية استقر على تبني إجراءات تستهدف إصلاح نظام الصرف وتوحيده، وذلك عبر انتهاج ما يعرف بــ (نظام سعر الصرف المرن المدار)، وبناءً على السياسة الجديدة راسل مصرف السودان المركزي شركات الصرافة من أجل تنفيذ الإصلاحات بدءاً من امس، ويقول البيان إن الهدف من هذه الإصلاحات توحيد واستقرار سعر الصرف، إضافة إلى تحويل الموارد من السوق الموازية إلى السوق الرسمية.
ولتوضيح القرار أكثر انعقد ظهر امس برئاسة مجلس الوزراء مؤتمر صحفي لوزير المالية ومحافظ بنك السودان المركزي ووزير التجارة لتسليط الضوء اكثر على القرار.
يؤكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل ابراهيم اتخاذ التدابير اللازمة للقرار وتحكم البنك المركزي في اسعار الصرف، مشيراً الى ان التدابير التي تم اتخاذها كفيلة بالتحكم في سعر العملة وتحسينها في وقت لاحق، واقر بان إجراء توحيد سعر الصرف في العادة يؤدي الى ارتفاع الأسعار نتيجة انخفاض سعر العملة. واكد ان الآثار التضخمية للقرار واردة لكن تمت معالجتها، واضاف أن القرار يحتاج لروح وطنية عالية من كل المواطنين داخلياً وخارجياً، داعياً العاملين بالخارج للعب دورهم للمساهمة في انجاح القرار، لجهة وجود وضع غير طبيعي متمثل في وجود اربعة اسعار للعملة الوطنية، واعتبرها غريبة وشائهة، ويجب معالجة الوضع الراهن، وطالب جميع القطاعات المختلفة بالتعاون في استقرار العملة وتحسين سعرها التبادلي وبالتالي استقرار الأسعار لتفادي تضرر المواطنين، ونوه بوجود برنامج لدعم الاسر الفقيرة لمواجهة ارتفاع الاسعار المترتبة على القرار بحيث يصل الى ٨٠٪ منهم، بجانب برنامج سلعتي لامتصاص اي ارتفاع للاسعار واي ضغط على معاش المواطن.
وتوقع فوائد كبيرة من القرار، منها استقرار سعر الصرف وتحسن العملة الوطنية واستقطاب تحويلات المغتربين وتدفقات الاستثمار الأجنبي، بجانب تحفيز الصادر والحصول على عائداته عبر القنوات الرسمية، اضافة للحد من تهريب السلع والعملات، فضلاً عن انسياب الدعم والقروض الخارجية، وشدد على أهمية توضيح أن القرار يؤدي الى الدخول في الخطوات العملية لاعفاء ديون السودان الخارجية التي تصل الى (٦٠) مليار دولار، واضاف ان القرار خطوة لإدخال السودان في قائمة الدول المثقلة بالديون والتي استطاعت على الحصول على إعفاء من ديونها، جازماً بوجود فرصة كبيرة لشطب معظم الديون، مما يخفف الضغط على إعفاء خدمة الديون والحصول على قروض جديدة تدخل في مشروعات التنمية.
وقال إن القرار اتخذ في ظرف إقليمي ودولي مهم لم يكن متيسراً سابقاً، واضاف ان علاقة السودان مع المجتمع الدولي موجبة بما يساعد القرار على تحسين الاوضاع الاقتصادية.
وأوضح ان الآلية التي تضمن عدم عودة السوق الموازي تكمن في عدم تحويج المواطن له، واضاف ان السعر السائد هو سعر السوق الموازي وسعر البنك، وبالتالي بفتح المجال لسعر موجود في كل مكان لن تكون هنالك حاجة للعودة للسوق الموازي، مبيناً ان دعم الفرد بالاسرة يصل الى (٥) دولارات شهرياً، واعتبره معقولاً لامتصاص جزء من ضغط الاسعار، مؤكداً ان التهريب لديه تكلفة والقرار يحد منه، معلناً عن مضيهم في إنشاء بورصة للذهب وسلع الصادر جميعا لتكون الدولة قريبة من المنتجين ليكون العائد لهم مباشرة دون الوسطاء والسماسرة، عبر الجمعيات التعاونية لسلع الصادر، لافتاً الى أن اغلب مدخلات الإنتاج معفية من الضرائب والجمارك. وتعهد بالنظر في تأثير توحيد سعر العملة في مدخلات الإنتاج.
وارجع تأخر انطلاق برنامج الدعم المباشر لعدم توفر المعلومات عن الأسر، واضاف ان الجهات الداعمة اشترطت توفير معلومات كافية عن الأسر وتأخرت أجهزة الدولة في توفيرها، مؤكداً قطع اشواط غطت جزءاً كبيراً من المواطنين، واضاف ان انطلاق البرنامج سوف يشجع المواطنين على توفير المعلومات المطلوبة والمضي به للإمام. وقال ان المشكلة الأساسية في زيادة الإنتاج وكيفية إضافة القيمة له بدلاً من تصديره خاماً.
دواعٍ كثيرة للقرار
ويقول محافظ بنك السودان محمد الفاتح زين العابدين، ان للقرار دواعي كثيرة، وكان لا بد منه فهو ضرورة قصوى لإصلاح المسار الاقتصادي في البلاد، لافتاً الى أن الاقتصاد يعاني من اختلالات هيكلية كثيرة داخلياً مثل عجز الموازنة وخارجياً اختلال ميزان المدفوعات، وأوضح أن ملامح هذه الاختلالات ظهرت في ارتفاع معدلات التضخم وتعدد أسعار الصرف بجانب تدني سعر العملة المحلية، واضاف قائلاً: لذلك كان لا بد من إجراء جراحة وتوحيد سعر الصرف لتوحيد جميع الموارد في الإطار الرسمي، مبيناً ان سعر الدولار الرسمي بواقع (٥٥) جنيهاً لم يكن مطبقاً، وكشف عن ان أكثر من ٩٠٪ من جميع المعاملات الخاصة بالعملة الصعبة كانت تتم خارج الإطار الرسمي، لجهة ان السعر غير مجزٍ، لذلك كان لا بد من توحيده، ونوه بأن الاختلالات نتجت قبل فترة بعيدة بداية باستمرار المقاطعة الأمريكية ووضع اسم السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب التي احدث تعقيدات في نطاق واسع جداً للدولة والقطاع المصرفي، الأمر الذي ادى الى انهيار العلاقات المصرفية وانحسار تدفقات استثمارات النقد الأجنبي وتحويلات المغتربين، وذكر ان السودان حالياً يستشرف عهداً جديداً عقب ثورة ديسمبر المجيدة وتوقيع اتفاقية السلام في جوبا، بجانب الانفتاح على العالم الخارجي، وكان لا بد من اتخاذ هذه الخطوات عقب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب لتصحيح المسار.
وأعلن أن الحكومة لن تدخل في تحديد السعر إدارياً، واضاف ان امس ــ اليوم الاول لتطبيق القرار ــ قامت البنوك التجارية والصرافات وهي مسموح لها، بتحديد سعر الصرف الذي يمكنها من التعامل به بناءً على رؤيتهم للسوق، وفي نهاية اليوم تأتي البنوك بالراوجع الخاصة بها لحجم التعاملات، إضافة للاسعار التي تم تطبيقها ليحدد منها السعر التأشيري الذي يحدد السعر الرسمي للحكومة، ليتم ارساله للبنوك التجارية صبيحة اليوم التالي، مع تحديد نطاق لتتحرك فيه الحكومة قابل للتغير حسب الظروف والمتطيات الحالية، وعزا اتخاذ القرار لتحويل جميع موارد النقد الأجنبي من السوق الموازي الى السوق الرسمي وتحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص وتدفقات الاستثمار الخارجي التي كانت محجوبة عن السودان نسبة لأن سعر الصرف لم يكن مجزياً، اضافة لتطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي وبما يضمن استقطاب موارد وتدفقات للمنح من الشركاء والأصدقاء والمانحين، والحد من تهريب السلع والعملات ومنع المضاربات في السوق المحلي لوجود فجوة بين السعرين الرسمي والموازي، وقال ان القرار يفتح الباب واسعاً لاعفاء ديون السودان، واضاف ان دولاً اقل مقدرة سبقت البلاد لبرنامج الدول الفقيرة المثقلة بالديون واستفادت منه كثيراً، مؤكداً ان البنك المركزي سوف يراقب من وقت لآخر جميع التطورات التي تحدث في القرار من ارتفاع الاسعار، وسوف يتدخل في الوقت المناسب لتصحيح المسار، معلناً ان البرنامج سوف يصاحبه إطلاق منشورات والضوابط التي تحكم التعامل في البطاقات العالمية التي تسهل التعامل مع العالم الخارجي وتقلل التعامل بالنقد الأجنبي خلال الأسبوع الحالي.
ووصف البرنامج بأنه وطني، نافياً وجود شروط عليه وانما وجود تحفيزات في حال تطبيقه ويفتح آفاقاً جديدة للبلاد من تدفقات للعملة الصعبة من الجهات الخارجية، وفي ما يتعلق بتأهيل البنوك لتحديد الأسعار قال انه سوق داخلي لسعر سائد، وإن البنوك مؤهلة تماماً لجهة ان الطلبات تأتي إليها، لافتاً الى ان تأهيل البنى التحتية للبنوك للتعامل الخارجي ذهب خطوات بعيدة واثمر عن نتائج تظهر قريباً.
واكد ان القرار ليس تعويماً وانما هو السعر المرن المدار، مبيناً ان الفرق ان التعويم لا تتدخل فيه اية جهة عكس المرن المدار الذي يقوم بوضع نطاق يسمح فيه البنك المركزي للبنوك بالتحرك فيه بناءً على تعاملات واسعار، ولوح بشروع البنك في مراجعة شاملة لسياسات الصادر وإجراءاته، لافتاً الى أن المجال مفتوح لجميع البنوك في الداخل والخارج، داعياً البنوك التجارية العالمية الكبيرة للدخول في المجال بإمكانات.
واعلن توريد مبالغ المانحين المخصصة للدعم الاسري في حسابات ووزارة المالية بالعملة المحلية لانطلاق البرنامج، مشيراً الى صدور قرار قبل ثلاثة اشهر باتباع النظام المصرفي المالي المزدوج، وتكونت لجنة عليا لإدارة البرنامج برئاسة البنك المركزي، وعقدت ستة اجتماعات شملت جميع القطاعات المتأثرة، وحالياً على وشك اكتمال التوصيات التي سترفع الى مجلس الوزراء، وشدد على ضرورة تحديد المبالغ للمسافرين والمرضى في هذه المرحلة، واضاف أن هذه السياسات عرضة للمراجعة واصدار قرارات جديدة حسب المسار.
قرار صعب
وزير التجارة والتموين والتعاون علي جدو آدم بشير، أكد أن الحكومة تعي بأن القرار صعب، الا أنها تتوقع آثاراً إيجابية، لافتاً الى ان الوزارة سوف تتخذ الإجراءات الكفيلة التي تخفف وطأة الآثار الصعبة على المواطن، متمثلة في برنامج سلعتي الذي من خلاله يمكن توفير السلع التموينية كافة لجميع المواطنين والتوفيق ما بين برنامج سلعتي والتعاونيات باسعار معقولة، مؤكداً وضع سياسات لتشجيع الصادر بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة، بجانب اتخاذ الوسائل الكفيلة لضمان عودة حصائل الصادر لبنك السودان المركزي عبر تكوين آلية لذلك، الأمر الذي وصفه بالمشكلة الأساسية، وقال: لن نسمح لاية شركة او اسم عمل او شخص مصدر بعدم إعادة حصائله للسودان، لافتاً الى وضع سياسات لترشيد استيراد السلع الكمالية بالتنيسق مع وزارة المالية والجهات الأخرى، مع مراعاة الاتفاقيات الإقليمية والدولية، لجهة ان البلاد في مرحلة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية في إطار التوجه العام للاندماج مع العالم.
وفي ما يخص توفير السلع للمواطن اشار الى وجود الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية التي بموجبها يتم تسليم جميع السلع من المصانع وتوصيلها للمواطن بأسعار مناسبة، مؤكداً جدية الحكومة في توفير جميع السلع باسعار معقولة وبكل جدية وحسم وبهامش ربح بسيط للشركة، لافتاً إلى التنسيق مع الجهات المعنية لضبط عملية الصادر، واكد الالتزام بسير عملية الصادر وفق الضوابط الموضوعة دون مجاملة، وهدد بعقوبات رادعة للمخالفين، وكشف عن اهدار ملايين الدولارات خارج بنك السودان وقد حصرتها مباحث التموين، ولوح بالكشف عنها للرأي العام ومن يقف وراءها لحسمها.
الانتباهة
يبدو أن ثمة متغيرات تجري في مشهد ملف السلام، تتزامن والتطبيع مع إسرائيل. ففيما كشفت مصادر لصحيفة (الصيحة) عن ترتيبات بين حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة الحلو مع الحكومة، للتوقيع على اتفاق سلام جوبا الأسبوع المقبل، قالت ذات المصادر إن الإدارة الأمريكية قامت بالضغط على الحلو وعبد الواحد للتوقيع على اتفاق جوبا.
وعلى الرغم من تعنت الحلو ورفض عبد الواحد القاطع، الا اننا نجد أن الحلو هو الأقرب للتوقيع على اتفاق السلام مع الحكومة، بخلاف الأخير الذي ظل ضاغطاً بشدة في مبدأ الرفض، رغم معرفته بأهمية الحكام الجدد للسلام في ظل المرحلة الانتقالية. ويتزامن الحديث عن قرب الاتفاق مع تصريحات السفير الأمريكي بالخرطوم الذي أكد رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في اتفاق سلام واحد دون تجزئة.
ويفتح نزول الرجلين ورغبتهما في التوصل لاتفاق مع الحكومة، في ظل الضغط الأمريكي، الباب على مصراعيه أمام محريات الأحداث في ظل التطبيع مع إسرائيل، ودروها في إقناع عبد الواحد الحليف الاستراتيجي لها، وماهي مصالح امريكا من السلام الكامل داخل السودان؟
عقبة كؤود
ظلت عملية إحلال السلام في السودان احد المطلوبات المهمة لاستقراره على مدار الانظمة المتعاقبة عليه. فقد استنزفت الحروب التي اندلعت فيه على رأسها حرب الجنوب والتي استمرت سنوات طويلة الموارد، ودفعت معها البلاد الثمن غالياً من نهضتها وتقدمها وجزءاً حبيباً منها، مروراً بحرب دارفور ثم حرب المنطقتين (ولايتا النيل الأزرق وجنوب كردفان). وفيما تظل قيمة السلام عالية ومهمة، نجد أن الحكومة اولتها اهتمامها، وقد صرح رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، خلال اول مؤتمر صحفي له، بأن ايقاف الحرب وتحقيق السلام الشامل والعادل من اهم اولويات الدولة خلال الفترة الانتقالية، كما ظل يشدد على اهمية السلام وعلى ضرورة التفاوض الجاد وتوفر الارادة القوية له، وذلك عندما صرح أيضاً عقب الاعلان عن حكومته بأن مفاوضات السلام في عهد النظام السابق لم تكن على قدر كافٍ من الجدية بين اطراف الازمة. والآن وفي ظل إحلال السلام وقطع الحكومة جزءاً كبيراً منه، الا انه يظل غياب فصيلي الحلو وعبد الواحد عقبة كؤوداً في ظل إحلال سلام كامل، خال من أية مناوشات هنا أو هناك.
سلام منقوص
وفيما يظل سلام جوبا مع الجبهة الثورية تحولاً فاصلاً وعلامة فارقة في أحداث السلام على أرض السودان وإنزال الواقع، يصفه بالمقابل مراقبون بأنه منقوص، في وقت تسعى فيه الحكومة لاظهاره في غير حجمه الحقيقي، وذلك لغياب أكبر الفصائل التي تملك السلاح والأرض وهما عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو.
وبحسب المحلل السياسي نصر الدين أبو بكر، فإن السلام مع هذين الفصيلين بحاجة للمزيد من الوقت في ظل سقوفات تفاوضية تشمل العلمانية وتقرير المصير.
وتوقع نصر الدين في حديثه لـ (الإنتباهة) ان تفرض الولايات المتحدة الأمريكية على الحكومة شروط الحلو وعبد الواحد بشأن إكمال عملية السلام، وقال إن ذلك يأتي في إطار إكمال عملية التطبيع مع إسرائيل.
ونوه بأن حديث السفير الأمريكي بالسودان بأن أمريكا لا تريد سلاماً جزئياً كان بمثابة الأمر، وذكر أن امريكا لديها مصالح في السودان وتعتبره حليفاً استراتيجياً، ومن مصلحتها أن يكون السودان مستقراً.
وفي السياق نفسه يستبعد البعض اي اشتراط أمريكي بشأن إكمال عملية السلام في ظل مطلوبات تتعلق بفصل الدين عن الدولة.
ووقف مطلب الحركة الشعبية بشأن العلمانية أمام جولات السلام مع عبد العزيز الحلو، وكان عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي قد رفض المطلب وانتقد لقاء حمدوك والحلو في أديس أبابا، مؤكداً أن منح العلمانية هو عطاء من لا يملك لمن لا يستحق.
حليف استراتيجي
وفيما تحتاج عملية التفاوض وإكمال السلام الى رغبة وإرادة حقيقية من الأطراف المعنية لإنزالها لأرض الواقع، يجد المراقب للاحداث أن هذه الرغبة تنتفي لدى عبد الواحد محمد نور تحديداً لرفضه على الدوام الجلوس مع الحكومة، لكن وعقب الاهتمام الأمريكي بسلام شامل في السودان يتزامن والتطبيع مع إسرائيل، يفتح الباب أمام مصالح عبد الواحد مع إسرائيل. ووفقاً للمحلل السياسي أبو بكر عبد الرحمن فإن ارتباط إسرائيل مع عبد الواحد وراء إصرار أمريكا على السلام الكامل في السودان.
ويقول ابو بكر لـ (الإنتباهة) إن إسرائيل في أعقاب تطبيعها مع السودان بحاجة لحليف استراتيجي لها داخل الحكومة، وليس هناك أفضل من حليفها عبد الواحد.
وأكمل قائلاً: (إسرائيل قدمت لعبد الواحد الكثير، وتريده أن يكون موجوداً داخل الحكومة)، واضاف قائلاً: (السودان لديه وزنه في المستقبل القريب، وتعاون السودان مع إسرائيل يحفز امريكا وإسرائيل لدعم العملية السلمية في السودان، ومجرد موافقة عبد الواحد على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، فإن ذلك يعتبر موافقة في حد ذاتها.
وفي ذات الأثناء نفت حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور اي حديث عن ضغوطات أمريكية لإكمال عملية السلام.
وفيما اعتبرت الحركة الحديث لا اساس له من الصحة، قالت إنها لا يمكن أن تستجيب لأية ضغوط مهما كانت.
وطبقاً للمتحدث الرسمي باسم الحركة محمد الناير لـ (الإنتباهة) فإن الحديث لا أساس له من الصحة، وقال: (لو أن حركة تحرير السودان تستجيب للضغوط، لكانت وقعت منذ وقت طويل على اتفاقيات ابوجا والدوحة مع النظام البائد.(
رد جميل
ومن جانبه يرى المحلل السياسي نصر الدين أبو بكر لـ (الإنتباهة) أن دولة جنوب السودان ستبذل جهدها لإحلال سلام كامل في السودان بشتى الطرق كنوع من رد الجميل في اعقاب اعلان الخرطوم وتوقيع السلام بين الفرقاء الجنوبيين الذي ساهم فيه السودان بشكل كبير اقتضى فترة انتقالية في الجنوب، اما ان يأتي بعدها سلفا او لا.
وبدوره يستبعد السفير الرشيد ابو شامة أي اشتراط أمريكي أو ضغط لإنزال سلام كامل في السودان.
وقال أبو شامة لـ (الإنتباهة) إن الولايات المتحدة الأمريكية أمامها الكثير من الملفات ولا تجد الوقت للاهتمام بسلام السودان.
وذكر أن بايدن الآن يعمل على إصلاح الأخطاء التي وقع فيها ترامب طوال سنوات حكمه، وأوضح أن الأمر لو كان في عهد الرئيس ترامب لكان مقبولاً، وذلك لرفع العقوبات والتطبيع، واضاف قائلاً: (لو أن سياق الخبر جاء على هيئة أن منظمات أمريكية أو خلافه لكان مقبولاً، لكن ان تشترط الحكومة الأمريكية وفي هذا التوقيت تحديداً، فهو أمر غير مقبول بالنسبة لدي).
الانتباهة
أوضحت شركة بدر للطيران، ملابسات ضبطية الذهب التي تمت في إحدى رحلاتها والتي كان لطاقم الطائرة القدح المعلي في العثورعليه، والتبليغ عنه مما يؤكد الحس الأمني والوطني العالي، لدى موظفيها.
وأشارت في بيان صحفي لها اليوم السبت، أن تكريم قيادة الدولة متمثلة في رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك للشركة وذلك بدعوة الرئيس التنفيذي لبدر للطيران وتكريم الشركة وموظفيها الذين قاموا بكشف حالة التهريب السابقة، وايضا إشادة سلطة الطيران المدني بنجاحات بدر للطيران.
وأكدت الشركة أن تهريب الذهب والعملات الاجنبية إحدي التحديات التي تتطلب التعاون بين جميع مكونات شركاء صناعة الطيران في السودان.
وكشفت بدر للطيران عن نجاحها في إضافة العديد من الطائرات الحديثة خلال الشهور الماضية وإضافة رحلات لوجهات عالمية جديدة، مشيرة أن هناك من يقومون بتزييف الحقائق وتشويه سمعة الشركة، مؤكدة أنها ستظل عين ساهرة من أجل دعم الاقتصاد والحفاظ على مكتسبات وثروات البلاد.
الانتباهة
حث المبعوث الأفريقي محمد ولد لبات، السودان وإثيوبيا على تخفيف حدة التوتر بينهما.
وذكر لبات بحسب تصريح صحفي لوزارة الخارجية، أن الحل العسكري لا يخدم أياً من الدولتين, بينما نقل إلى وزيرة الخارجية مريم الصادق خلال لقاء بها وفقاً للتصريح الصحفي، رسالةً من رئيس المفوضية موسى فكي، لبحث تخفيف التوتر بين السودان والجارة إثيوبيا، وسُبل تعزيز نجاح الفترة الإنتقالية، وأوجه التعاون، والتنسيق بين السودان ومفوضية الإتحاد الأفريقي.
من جانبها أوضحت مريم، موقف السودان، وحرصه على العلاقات الإستراتيجية مع دول الجوار، سيما الجارة إثيوبيا، مشيرةً إلى أن الخارجية تؤكّد على الحوار والتفاوض بشأن إبرام إتفاقٍ ملزم حول سد النهضة.
وأضافت: “السودانيين موحدون اليوم، أكثر من أي وقتٍ مضى، بشأن سيادتهم على كافة أراضيهم وأمنهم القومي”.
الانتباهة
دفعت وزارة الطاقة و النفط اليوم (السبت) بـ (80) تانكر من الجازولين والبنزين و (40) تانكر من الغاز إلى الولايات المختلفة بعد تفريغ البواخر وشحن الكميات من مستودعات بورتسودان.
وأوضحت الوزارة في تعميم اليوم أنه تحريك تناكر الوقود عبر طوف تم تأمينية بقوة من هيئة الأمن الاقتصادي لضمان وصول العربات إلى الخرطوم وبقية الولايات في زمن وجيز ومنعاً للتهريب وتسريب الكميات في الشارع.
وأفاد مدير عام إدارة الامدادات أسامه الغبشاوي لدي استقبال ناقلات الوقود عند مدخل منطقة الجيلي بولاية الخرطوم وصول كل الناقلات للخرطوم وأشار إلى متابعة أمر تخصيص حصص الولايات حسب موجهات التوزيع المتفق عليها من قبل الوزارة والولايات،
وأكدت الوزارة إن الإمداد سيتواصل و حركة التناكر مستمرة يومياً حتى استقرار الأوضاع وأوضحت أن الكميات التي تم ضخها اليوم تقدر بحوالي (3) ملايين لتر جازولين و(٣) لتر بنزين و( ٣٨١ ) طن غاز
باج نيوز
أعلنت مجموعة من أساتذة الجامعات الدخول في اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء غداً الأحد.
وتأتي الخطوة بعد أن نفذ عدد من الأساتذة اعتصاماً استمر لمدة أربع ساعات أمام مجلس الوزراء أمس الأول ، بعد تأخر صرف مرتب شهر يناير و تفاقم حل مشكلة المبتعثين بالخارج ، و إتفق الأساتذة على رفع الاعتصام بسبب الأحوال الجوية على أن يستأنف غدا الأحد.
و أكدت اللجنة المنظمة في بيان إطلع عليه (باج نيوز) حرصها على استقرار الفترة الانتقالية و بالأخص استمرار العملية التعليمية بالجامعات، و وقالت (لكننا أيضا حريصون على حقوق العاملين بالجامعات و حقوق أساتذتها و الوفاء بها فهي استحقاق بدهي ليقوم العامل بدوره في العمل و الالتزام بمتطلبات أسرته).
و أوضحت أن الاعتصام سيتواصل ليكون مفتوحاً للعاملين بالجامعات و لن يتوقف حتى تنفيذ كافة المطالب المتمثلة في الصرف الفوري لمرتبات العاملين بالجامعات كاملة غير منقوصة في موعدها المحدد وتكوين لجنة لمراجعة ميزانية التعليم العالي ، بالإضافة إلى لجنة لمناقشة قضية أساتذة الجامعات في الهيكل الراتبي الخاص و حل قضية الأساتذة المبتعثين في الخارج.
و قال عضو اللجنة المنظمة للاعتصام عبدالله الرضي في تصريح مقتضب لـ (باج نيوز إن ما يحدث يعتبر تنكر طالب لأستاذه بإعتبار أن جميع المسؤولين في الدولة هم في الأصل طلاب لهؤلاء الأساتذة.
باج نيوز
أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة في التقرير الوبائي اليومي لجائحة كورونا الموجة الثانية عن تسجيل إصابتان موجبة جديدة بكورونا وتعافي 3 مصابين ووفاة واحدة أمس الجمعة .
وأوضح التقرير التراكمي لجائحة كورونا الموجة الثانية للفترة من 22 أكتوبر 2020م حتي 19 فبراير 2021م عن تسجيل 2202 حالة إشتباه إصابة بفيروس كورونا منها 994 حالة موجبة و211 وفاة وتعافي 734 حالة و32 حالة موجبة في الحجر المنزلي و17 مريضا داخل غرف العزل .
وناشد مدير عام وزارة الصحة مواطني الولاية بضرورة الإلتزام بالموجهات الصحية التي تنزلت من وزارة الصحة الإتحادية والولائية للحد من الإصابة بفيروس كورونا .
الانتباهة