جهة مجهولة تبيد مليارات العملات السودانية حرقاً بأم درمان.
تنفذ جهة مجهولة مخططاً تخريبياً يستهدف تجفيف البلاد من العملات المحلية وخلق شح وندرة وازمة سيولة فى النقد المحلى، ونقلت معلومات ان جهة مجهولة تقوم بحرق مليارات الجنيهات بقرية شمال ام درمان واكد شهود عيان ان عملية الابادة والحرق تمت لاكثر من مرة حتى ان هنالك عدد من سكان تلك القرى استفادوا من تلك الاموال واخذوا جزءاً منها وتشير المعلومات الوردة الى ان الاموال المحروقة من فئات (500)، (200)و (20) جنيهاً .
الانتباهة
في العام المنصرم، عندما تسلمت وزيرة المالية المكلفة د. هبة محمود أمر الوزارة، شرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، في وضع الترتيبات المتعلقة بتحقيق ولاية الوزارة على المال العام، وأيلولة جميع الشركات والهيئات العامة للمالية، وقالت إنها من أهم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تصب في استقرار الاقتصاد السوداني، ولكن التحديات كانت أقوى منها ولم تستطع أن تفرض سيطرتها على المال العام، وبالأمس حملت الصحف خبراً مفاده أن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم تعهد بعدم تنازل المالية عن المال العام.
ووجه بضبط الصرف وأن يذهب لبنوده المخصصة له، مشيراً إلى المشاكل التي تواجه إداره الموازنة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية في أوجه الصرف مما ينعكس على تنفيذ الموازنة، واطلع على المشكلات التي تواجه متابعة الميزانية وغياب المعلومات عن الوحدات بالوزارات، وشدد على أن تعد الميزانية مبكراً وأن تكون بإيرادات حقيقية حتى يتم الإيفاء بنودها، وأن تصل تحويلات الولايات في موعدها.
جاء ذلك خلال اجتماعه بمكتبه بالإدارة العامة للموازنة ووجه بأن تكون هناك شبكة واحدة تساعد الوحدات في متابعة المخصصات وبنود الصرف بالإضافة إلى أنها تعطي مؤشرات للميزانية القادمة مما يساعد إدارة الموازنة على عمل تقاريرها.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام الدين الزين: يمكن لوزارة المالية أن تفرض سيطرتها على المال العام بشرط أن يفرض وزيرها قوة شخصيته وإقناعه الجهات التي كانت خارج سيطرتها، لأنه طيلة الفترة الماضية لم يدخلوا معهم في تفاوض لإقناعهم، لافتاً إلى التحديات التي تواجه الوزارة، مشددًا على أهمية فرض سيطرتها ووضع يدها على كل ما يخص المال العام باعتبارها بوابة ومدخلاً حقيقياً للإصلاح الاقتصادي، وقال إن هناك موارد كبيرة للإيرادات الحكومية وعجز الدولة كبير، والمال العام سيكون مدخلاً قوياً لإصلاح الإيرادات وتخفيض المصروفات، علمًا بأن الموارد الموجودة بالبلاد كبيرة.
وفي سياق متصل، طالب الخبير الاقتصادي د. حسين القوني بوضع ضوابط ولوائح للإجراءات المالية لضبط عملية الصرف والإيراد، وقال إن التعدي على المال العام ينم عن ضعف الوازع الديني وضعف وغياب القيم الأخلاقية، فضلاً عن عدم وجود الأحكام والعقوبات الرادعة، وقال إن الفترة الأخيرة شهدت بروز قانون التحلل، وهذا القانون يشجع على نهب مزيد من موارد الدولة لعدم مواجهته بالعقوبات المناسبة، خاصة أن الأموال المعتدى عليها بواسطة ضعاف النفوس تؤثر على موارد الدولة، كما توثر سلباً على تنفيذ الخطط والبرامج التنموية، لافتاً أنها أموال كان من المفترض أن تصرف على تنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، مشدداً على وضع قوانين رادعة تصل العقوبات فيها إلى الإعدام على كل من تسول له نفسه الاستيلاء على المال العام خاصة إذا كان ذلك تحت إدارته وإشرافه الخاص. ومن ناحيته قطع الدكتور عبد الله أحمد الحسن الخبير والمحلل الاقتصادي، بأن حديث د.جبريل إبراهيم وزير المالية أن لا تنازل قيد أنملة عن ولاية وزارة المالية على المال العام هي حرب لا هوادة فيها على الفساد الناتج عن تجنيب الأموال خارج الأطر الرسمية والمحاسبية للدولة، مبيناً أن التجنيب هو أس الفساد المالي في السودان.
وقال عبد الله إن تجنيب المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه كان سمة من سمات النظام السابق في كل الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، وفشلت كل الإجراءات والأنظمة التي وضعها النظام لمكافحة عمليات التجنيب، لأن الفساد نخر بشدة في هيكل نظام البشير مما تسبب في سقوطه.
وأضاف أحمد أن حكومة حمدوك الانتقالية الأولى سمحت بذات الممارسات وظلت مجموعة كبيرة من الخبراء والمحللين الاقتصاديين ظلوا يشجبون عدم تسلم وزارة المالية للأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين التي جنبت الكثير من الأموال، موضحاً أنه حدثت الكثير من الاشتباكات والنزاعات بين وزارة المالية ووزارة الصحة في الحكومة الانتقالية الأولى حول أموال مساعدات كرونا المادية والعينية التي قدمتها الدول الصديقة للسودان، مما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن وزارة المالية آنذاك لا ولاية لها على المال العام وأن الأموال تتسرب بنفس الطريقة التي كانت تتسرب فيها الأموال في عهد النظام السابق لجيوب الفاسدين.
وأوضح الدكتور عبد الله أن تجنيب المال العام يتم عبر أخطبوط فساد يتكون من شبكات تضم عدة أطراف ومكافحة هذا النوع من الفساد تتطلب تضافر عدة جهود رسمية تضم جهوداً محاسبية ومراجعة دقيقة للمال العام المصدق وسبل صرفه في الأوجه المصدقة والصحيحة، وتتبع هذه الأموال بكل دقة منذ لحظة تصديقها من وزارة المالية حتى صرفها مع الحرص التام على عدم ذهابها لجيوب الفاسدين، وبالتالي تدمير الاقتصاد الوطني.
وشدد عبد الله على أن التطمينات التي عكف عليها الدكتور جبريل إبراهيم منذ توليه وزارة المالية بالاستقرار في سعر الصرف ومحاربة الفساد والمفسدين هي إشارات قوية للمستثمرين الأجانب تعطيهم رسالات إيجابية جداً بأن الاستثمار في السودان آمن وأن هناك إجراءات مالية ومحاسبية وفق المعايير والقيم الدولية عالية الشفافية وأن السودان دولة قانون يقبل عليها المستثمرون، مؤكداً أن الاستثمار يتطلب بيئة وأرضية خاصة لضمان وصول المستثمرين ورؤوس أموالهم للبلاد.
وأشار الدكتور عبدالله أن الإجراءات والضوابط التي اتخذها جبريل في وزارة المالية الآن كان يجب أن تتخذها وزارة المالية بعد التغيير مباشرة، منوهاً، إلى أنه يبدو أن الجميع انشغل بالمكاسب السياسية والشخصية والتشفي والانتقام وأهملوا تحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة في تحقيق العدالة والعيش الكريم وتلبية وتخفيف أعباء وهموم المعيشة عن كاهل المواطنين، داعياً جميع القوى السياسية السودانية الوطنية داخل وخارج الحكومة الانتقالية الثانية بمساعدة وزير المالية في استئصال شأفة الفساد وإصلاح الاقتصاد السوداني والنهوض به من كبوته.
(كوش نيوز)
كشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) إيلي كوهين، تفاصيل زيارته الأخيرة إلى الخرطوم، ولقائه عدداً من المسؤولين على رأسهم رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
وقال كوهين بحسب مصادر إسرائيلية، فإنه ناقش مع مسؤولين سودانيين على رأسهم رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان كوهين، إمكانية انضمام إسرائيل إلى تحالف البحر الأحمر الجديد، وكشف أنها مبادرة من المملكة العربية السعودية لتكوين حلف يضم (السعودية، الأردن، جيبوتي، السودان، الصومال، مصر واليمن).
ووفقاً للمصدر، وقع كوهين مع وزير الدفاع السوداني الفريق يس إبراهيم، على مذكرة تفاهم حول التعاون الأمني والاستخباراتي للعمل معاً لوقف الإرهاب وتبادُل استراتيجيات الدفاع والمعرفة، وأوضح كوهين أنه روج للمعرفة الإسرائيلية في الزراعة واستخدام المياه.
وقال: (من المرجح أن تدرب إسرائيل مزارعين سودانيين على أفضل الممارسات، وخاصة في صناعة الألبان الكبيرة في السودان)، وأضاف (نحن بالتأكيد في شرق أوسط جديد).
(كوش نيوز)
جادين رحّب بالتعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية.
وجه وزير الطاقة والنفط، جادين علي عبيد، بالتنسيق لمتابعة المشروعات المطروحة من مصر في مجال الكهرباء والبترول والبتروكيماويات.
وقال جادين في تعميمٍ صحفي، الخميس، إنّ السودان منفتح تمامًا في كلّ المجالات على العالم لاسيما مصر.
وأبدى وزير الطاقة والنفط السوداني قبول الدعوة لزيارة العاصمة المصرية للتباحث مع نظرائه وزير البترول، والكهرباء المصريين حول المشروعات المطروحة للتعاون بين البلدين.
وأضاف” الزيارة ستكون بفريق عملٍ فنيّ متكامل بعد اكتمال وتوافق الرؤى بين الجانبين حول المشروعات المطروحة”.
باج نيوز
رسمت دراسة استقصائية ميدانية، ملامح خطيرة فوق التصوّر بشأن”مافيا” الدولار والعملات الأجنبية.
وأوضحت الدراسة أنّ نحو 150 مجموعة بمواقع التواصل الاجتماعي”واتس اب” تتسبّب في رفع أسعار الدولار، بينما يمارس آلاف من تجار العملة المضاربة بالعملات عبر الموبايل المصرفي.
وأشارت إلى أنّ التقارير والإحصاءات كشفت عن عوامل أخرى كان لها تأثير كبير ومباشر على أسعار العملات الأجنبية وكانت تلك العوامل ذات طابع تقني وبعضها يتعلّق بتطبيقات على الشبكة العنكبوتية أسهمت اسهامًا مباشرًا في رفع الدولار ومن بينها التطبيقات المصرفية أو ما يعرف بـ”الموبايل المصرفي”.
وأشارت إلى أنّها تساعد هذه التطبيقات على تحويل مبلغ”10″ ألاف جنيه سوداني، وأشارت التقارير إلى أنّ هناك أكثر من”5″ آلاف شخص يمارسون تجارة العملات عبر هذه التطبيقات، وتشير الصحيفة إلى أنّ من بينهم أجانب.
وأوضحت أنّ المعلومات أكّدت رصد أكثر من”150″ قروب واتساب تمارس عبرها تجارة العملات وتنطلق فيها الشائعات وترتفع الأسعار بطريقةٍ مباشرةٍ انطلاقًا من تلك القروبات.
باج نيوز
قال عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان إن مجموعات تتبع للنظام البائد توارت وسط المظاهرات التي خرجت في الولايات ضد الأوضاع الاقتصادية، وجنحت بها نحو الفوضى والتخريب والحرق والنهب، وأشار إلى ضبط عدد من العناصر المتورطة في أعمال تخريب وتجري محاكمتهم الآن تنتمي لحزب المؤتمر الوطني المحلول.
ولفت سليمان، إلى أن النيابة العامة خاطبت عدداً من الدول لتسليم القيادات الإسلامية الهاربة من أجل محاكمتهم في السودان.
وكشف الفكي عن لجنة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعضوية وزيري العدل والمالية والنائب العام، مهمتها استراداد الأموال التي حولها النظام البائد إلى الخارج، وأوضح أن اللجنة كلفت شركات ومكاتب محاماة للقيام بمهمة استراداد أموال الإخوان بالخارج.
وأقر الفكي بتأخر محاكمات رموز النظام البائد معتبراً أن بطء وصول العدالة لهذه العناصر يشكل ضغطاً على القيادة السياسية والسلطة الانتقالية، بيد أنه أكد أن أمر المحاكمات الناجزة مسؤولية الأجهزة القضائية والعدلية، وهي مستقلة في عملها. وبين أن لجنة إزالة تفكيك تقوم برصد تحركات النظام السابق، وترفع الأمر للنيابة لتتولى مهمة القبض والتحري، ومن ثم تقديم المتهمين للنيابة.
(كوش نيوز)
اشاد د. ناجي علي بشير الخبير الاستراتيجي بجهود الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية في الاجراءات التي إتخذها وادت إلى إستقرار إمدادات المحروقات (بنزين – وجازولين) إلى محطات الخدمة دون زيادة أسعارهما بالرغم من تحرك سعر الدولار أمام الجنيه السوداني مبيناً أن وزير المالية إتخذ إجراءات لضمان عدم زيادة أسعار المحروقات.
وقال ناجي في تصريح امس، إن ضمان عدم زيادة أسعار المحروقات خفف الكثير من أعباء المعيشة على المواطن السوداني مؤكداً أن زيادة الاسعار كانت ستؤدي إلى إرتفاع مهول في أسعار السلع الاستراتيجية مما سيجعل كثير من السودانيين تحت خط الفقر بكثير وان المحافظة على الاسعار السابقة للمحروقات التي قررت قبل شهرين وتغيير سياسات زيادة أسعار المحروقات شهريا حسب تحرك الدولار أمام الجنيه خلق إستقرار نسبي في حياة المواطن السوداني ويمثل ضؤ في أخر النفق المظلم يمكن البناء عليه في إستمرار تحسن أداء الاقتصاد.
وأضاف ناجي أن الاجراءات التي إتبعتها وزارة المالية بعد تولي جبريل أعبائها ساهمت في إستقرار أسعار الدولار أمام الجنيه السوداني وأوقفت التدهور المريع والمخيف للجنيه مما أسهم في عودة كبريات المصانع السودانية للسوق وعرض منتجاتهم في السوق بعد أن أوقفوا البيع المباشر في إنتظار تحسن أداء الجنيه منوهاً إلى أن ذلك جعل المواطن السوداني يشعر نوعاً ماء بالاطمئنان وان هناك حلول يمكن أن توضع وتنفذ لانقاذ الاقتصاد السوداني وتخفف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين.
وشجب ناجي كل الاجراءات السابقة التي إتخذتها حكومة حمدوك لمعالجة الازمات الاقتصادية مشدداً على أنها فشلت تماماً عبر وزرائها الذين تعاقبوا على وزارة المالية في وضع أي حلول للازمات بل كانوا دائماً يميلون للحلول السهلة وهي زيادة أسعار الوقود والكهرباء مما جعل المواطن السوداني يصاب باليأس مشيراً، إلى أن إجراءات جبريل الاخيرة تبعث بمزيد من التفاؤل والاطمئنان لدى العامة.
(كوش نيوز)
رفض القيادي بالجبهة الثورية والتحالف السوداني، حذيفة البلول، تعيين ولاة عسكريين لمناطق الهشاشة الامنية في بعض الولايات، وأعتبر ذلك بمثابة صب الزيت على النار.
وأتهم البلول في تصريح جهات لم يسمها، بأنها ترغب في تمرير أجندتها من خلال تلك الخطوه وقال لا يحق لأي نظامي أو عسكري تقلد منصب سياسي بحسب الدستور وجزم بأنهم لا يمتلكون حق التدخل في الشأن السياسي وهذه واحدة من الاشكاليات التي فرضت واقع للعسكريين بأن يحكموا وأكد ان ذلك منافٍ للاعراف السياسية لجهة أن من مهام المؤسسة العسكرية حفظ الأمن فقط وقلل من تعيين الولاة العسكريين بمناطق الهشاشة الامنية وقطع البلول بحسب صحيفة الجريدة، بأن العساكر هم من تسببوا في تلك الصراعات مما أدى لتحويل مناطق دارفور لبؤرة صراعات، ولفت الى أن ذلك لن يساهم في ترسيخ الحكم المدني لأنه لن يتحقق الا عن طريق الديمقراطية.
(كوش نيوز)
طالبت منظمة الشفافية السودانية بالكشف عن قوائم الأموال والأصول المستردة عبر لجنة التفكيك للرأي العام والتي ستؤول إلى الشركة القابضة التي أصدر رئيس الوزراء قراراً بتكوينها.
وشددت المنظمة في بيان لها ، على ضرورة الإعلان عن أسماء وهوية من يمثل الأجهزة الحكومية وغيرها من الجهات الرسمية والأفراد في مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية.
وطالبت بمنع إساءة استخدام السلطة بإجراءات تنظم عمل الشركة بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالإعانات والإعفاءات والرخص والضرائب والجمارك وغيرها من الرسوم الحكومية الأخرى المتعلقة بالأنشطة التجارية.
(كوش نيوز)
تراجعت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي امام الجنيه فى تداولات أمس الأربعاء وسط زيادة المعروض وانخفاض حجم الطلب.
وقال تجار عملة أن سعرالبيع للدولار سجل 360جنيها و 350 جنيها للشراء مقارنة بـ 400 جنيه في بداية الأسبوع فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 95 جنيها والشراء 92جنيها والدرهم الإماراتي 96جنيها للبيع والشراء 93جنيها.
وعزا التجار تراجع أسعار العملات لزيادة المعروض مقابل تراجع الطلب متوقعين مزيدا من الانخفاض خلال الأيام المقبلة حال استمرار تراجع الطلب
السوداني