شوتايم3

قال الخبير الاقتصادي وعُضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي صدقي كبلو إنّ الحديث عن تعويم الجنيه الآن ما هو إلا تحصيل حاصل .

وأوضح كبلو في تصريح أن الجنيه عُوِّم مُنذُ تكوين المحفظة والسماح للمصدرين ببيع عائدات صادراتهم وأصبحت المحفظة تشتري عائدات الصادرات بسعر السوق الرسمي لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية من القمح، البترول، والأدوية وغيرها، وأضاف أن قرار إلغاء خصم نسبة (10٪) من حصائل الصادر من المصدرين لدعم شركات الدواء انعكس على دخول السلع الأساسية المستوردة في تنافس عن طريق المحفظة مع السلع الأخرى، ونوّه إلى أنّ منشور بنك السودان المركزي بالسماح للبنوك التجارية بشراء تحويلات المغتربين ماهو إلا اكتمال لعملية التعويم بدليل أن كل النقد الأجنبي الوارد من الخارج أصبح بالسوق الموازي، وأشار إلى أن سعر بنك السودان الرسمي للدولار لايُطبَّق إلا على المنح والقروض الرسمية، وأكَّد أن الحديث عن تعويم الجنيه ماهو إلا اعتراف بالواقع ولن يُغيير شيئاً بحيث لن يزيد المعروض في السوق من النقد الأجنبي ولا يُقلِّل الطلب ؟

السوداني

قال مبعوث مفوض الإتحاد الإفريقي للسودان محمد الحسن ولد لبات إن تمرير الإتحاد الأفريقي لوثائق ضمت حلايب وشلاتين لمصر ، واعتبرها السودان إنقاص من سيادته الترابية ،قضية تخص الدولتين وأن الاتحاد الأفريقي ليس جزءاً فيها .

وأضاف لبات –بحسب أجواد نيوز- : المنظمة قامت فقط بتمرير أوراق وصلتها من دولة عضو ، إلى الدول الأخرى ، وهذا لا يعني أنها تتبنى المحتوى ، وعلى الدولة المعترضة أن ترسل توضيحاتها واعتراضها وسيتم توزيعها على الدول باسرع مايمكن .

السوداني

تقول الخارجية في بيانها” إنّ السودان لا يمكنّ أنّ يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة فى بسط السلام فيه وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود”.

طالب السودان إثيوبيا بالكف عن ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق، داعيًا إعمال المصلحة العليا للشعب الإثيوبي الشقيق واستخلاص سياستها الخارجية من التوظيف غير المسؤول الذي تتعرّض له حالياً.

جاء ذلك في بيانٍ صادرٍ عن وزارة الخارجية السودانية، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وأشارت الخارجية في بيانها إلى أنّ مسألة الحدود السودانية الإثيوبية لا يمكنها أنّ تكون أساسًا للعدوانية التي تتصرّف بها إثيوبيا.

وأضافت” هذه الحدود قد خُطِّطت ووُضِّعت عليها العلامات منذ العام 1903، بناءً على اتفاقية 1902 بين بريطانيا التي كانت تشارك فى حكم السودان وبين الامبراطور منليك الثانى، والذي تم تخطيط الحدود بطلب وبتفويض موثق منه”.

وأردفت” ظلت إثيوبيا منذ العام 1902مروراً بالأعوام 1903 و1907 و1955 إلى 1981 وما بعدها إلى الأعوام 2011 و 2013 تؤكّد التزامها باتّفاقية الأساس فى هذا الأمر”.

وطالبت الخارجية السودانية إثيوبيا بالمضي إلى الخيارات القانونية المتاحة إقليميًا ودوليًا بدلاً من تهديد الأمن الإقليمي والدولي بالاضطراب.

وأعلنت عن أنّه لا تنازل عن سيادة السودان على الأرض التي تناقض إثيوبيا نفسها وتدعي تبعيتها لها، ويشدد أنّه لن يتنازل عن بسط سلطانه عليها.

وأشارت الخارجية في البيان إلى أنّ إساءة وزارة الخارجية الإثيوبية للسودان واتّهامه بالعمالة لأطرافٍ أخرى هي إهانة بليغة ولا تغتفر وإنكار مطلق للحقائق .

وأضافت” كلّ فئات الشعب السوداني وقيادته عسكريين ومدنيين موّحدة في موقفها ودعمها الكامل لبسط سيطرة السودان وسيادته على كامل أراضيه وفق الحدود المعترف بها والتي تسندها الاتفاقيات والمواثيق الدولية”.

وتابعت” لكن ما لا تستطيع وزارة الخارجية الإثيوبية أن تنكره هو الطرف الثالث الذى دخلت قواته مع القوات الأثيوبية المعتدية الى الأرض السودانية”.

ومنذ فترة، تشهد حدود البلدين توترات لافتة، حيث أعلنت الخرطوم، في ديسمبر الماضي، سيطرة الجيش السوداني على كامل أراضي بلاده في منطقة “الفشقة” الحدودية مع إثيوبيا.

باج نيوز

ترافع رئيس اللجنة المستقلّة للتحقيق في فضّ الاعتصام، نبيل أديب عن اللجنة، قائلاً” إنّ ما قامت به اللجنة لم تقم به المحكمة الجنائية في 20 عامًا”.

وفي نفس الوقت أبدى أديب بحسب تصريحاتٍ ، تقبله لتغيير تكليف اللجنة إذا رأى الشعب ذلك.

ولفت إلى النقص الكبير الذي تعانيه اللجنة في الدعم اللوجستي الذي لم يصلها حتى الآن، وفيما جزم بأنّ مسار التحقيق يسير في اتّجاه الوصول إلى قضية اتّهام متماسكة أو لا.

وأشار رئيس اللجنة إلى أنّ عمل لجان التحقيق في مثل تلك القضايا إذا كانت محلية فهي بطيئة.

ونوّه بأنّها في الدولية أبطأ، وتساءل” ماذا فعلت المحكمة الجنائية في ملف الرئيس المعزول”.

باج نيوز

دعت الحكومة الإثيوبية الحكومة السودانية إلى التخلي عن “التصعيد والاستفزاز” والتوجه نحو “تسوية سلمية” للنزاع الحدودي بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان، إنها “تدين بأشد العبارات التصعيد والسلوك الاستفزازي لحكومة السودان فيما يتعلق بقضية الحدود بين إثيوبيا والسودان”، وأشارت الخارجية إلى أن إثيوبيا تعتقد أن أي صراع بين البلدين لن يؤدي إلا إلى “أضرار جانبية جسيمة ويعرض رفاهية البلدين للخطر”.

وشدد البيان على أن الحكومة الإثيوبية “تؤمن إيمانا راسخا بأن الصراع الذي يروج له الجناح العسكري للحكومة السودانية لن يخدم إلا مصالح طرف ثالث على حساب الشعب السوداني”.

واعتبرت الوزارة أن لدى الحكومتين آليات كافية للتعامل مع أي مطالبات متعلقة بالحدود أو الأوضاع في الإقليم، كما اتهمت الجيش الوطني السوداني بانتهاك المبادئ الأساسية للقانون الدولي والتسويات السلمية للنزاعات من خلال “غزو إثيوبيا بشكل غير رسمي” في أوائل نوفمبر 2020.

وشددت الوزارة: “خلافا لروح الصداقة والتعاون القائم بين البلدين الشقيقين، نهب الجيش السوداني الممتلكات وأحرق المعسكرات وهاجم وشرد آلاف الإثيوبيين وسيطر على المعسكرات العسكرية الإثيوبية التي تم إخلاؤها”.

وتابعت الوزارة أن “محاولة الجيش السوداني دفع الشعبين الصديقين في إثيوبيا والسودان إلى حرب غير مبرر وخطأ فادح ومن شأنه أن يقوض سلامهما واستقرارهما وتطورهما في البلدين بشكل خاص والمنطقة بشكل عام”.

وأكدت التزام إثيوبيا بالتسوية السلمية لمسألة الحدود، كما دعت “مرة أخرى حكومة السودان إلى الكف عن الاستفزاز واللجوء إلى تسوية سلمية لمسألة الحدود”.

وتشهد العلاقات السودانية الإثيوبية توترا متصاعدا منذ أسابيع على خلفية هجمات مسلحة على حدود البلدين تقول الخرطوم إنها نفذت من قبل مليشيات إثيوبية مسنودة بقوات حكومية على أراض سودانية، بدورها، اتهمت إثيوبيا القوات السودانية بـ”الاستيلاء على 9 مناطق” داخل الحدود الإثيوبية و”انتهاك الاتفاق الموقع بين البلدين عام 1972 بشأن القضايا الحدودية وذلك بغزو الأراضي الإثيوبية”.

وهناك صراع بين بعض المكونات السكانية بمنطقة الفشقة الحدودية حيث يتهم سكانها السودانيون قبائل إثيوبية باستغلال هذه الأرض للزراعة لصالحهم في بعض مواسم العام.

الانتباهة

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن بلاده قررت عدم ربط التعليق المؤقت لبعض مساعدات إثيوبيا بالسياسة الأمريكية بخصوص سد النهضة.

وعزا برايس هذا القرار لتسهيل حل الأزمة المستمرة بين إثيوبيا ومصر والسودان بسبب هذا المشروع، وقال برايس، فى تصريحات إعلامية، مساء الجمعة، إن إدارة الرئيس، جو بايدن، تراجع سياستها تجاه سد النهضة وتقيم دورها في تسهيل الحل بين مصر وإثيوبيا والسودان، وأضاف برايس أن واشنطن أبلغت الحكومة الإثيوبية بهذا القرار، قائلا: لا نزال ندعم الجهود المشتركة والبناءة لإثيوبيا ومصر والسودان للتوصل إلى اتفاق بخصوص سد النهضة.

وأردف برايس أن الوقف المؤقت لمساعدات أجنبية أمريكية محددة لإثيوبيا يؤثر على 272 مليون دولار تخص قطاعي الأمن والتنمية، مبينا أن استئناف المساعدات سيعتمد على عدد من العوامل.

الانتباهة

تداولت وسائط التواصل الاجتماعى تسجيلا صوتيا للدكتور البريطانى السودانى الاصل صلاح البندر كشف فيه عن مخطط امريكي لحل قوات الدعم السريع وتصفية نفوذ حميدتى واعلن البندر فى تسجيله الصوتى ان المخابرات البريطانية سربت مقطع فيديو جديد لاحداث فض الاعتصام لافتا الى ان المقطع يهدف الى تفعيل دور اليونيتامس للتحكم فى العملية السياسية خلال الفترة الانتقالية لافتا الى ان التسريب سيمهد للسيطرة على المؤسسات الامنية بالبلاد .
ويحوى الفيديو المسرب على لقطات لقوات ترتدى الزى العسكرى بمحيط القيادة وهى تقوم بعمليات فض الاعتصام .

الانتباهة

اتهم مجموعة من الملاك ببرى النظام البائد بالاستيلاء على اراضيهم دون منحهم تعويضات ونزعها بطرق غير قانونية وتوزيعها لمسئولين ونافذين بالانقاذ بالاضافة الى عرقلة سير العدالة وتحدث وفد من اصحاب الاراضى لـ(الانتباهة) ان لديهم قضية بطرف المحكمة بخصوص تلك الاراضى استمرت لاكثر من (13) عاماً وتعاقب عليها اكثر من (10) قضاة لافتاً الى ان هنالك مماطلة ومحاولات لعرقلة سير العدالة وطالبوا رئيس القضاء مولانا نعمات عبدالله بالتدخل العاجل وتسريع اجراءات التقاضي فى وقت طالبوا فيه اما باعادة اراضيهم او تعويضهم .

الانتباهة

تمكنت شرطة ولاية الخرطوم من فك طلاسم اغرب عملية احتيال تعرض لها طالب عبر فيسبوك فقد خلالها هاتف بقيمة (350) الف جنيه وكان الشاب قد نشر بمواقع التواصل الاجتماعى صورة لشاب وافاد الطالب الضحية بان المتهم بالصورة احتال عليه واستولى منه على هاتف جوال كان قد عرضه للبيع .

الانتباهة

تحقق شرطة محلية امبدة حول ملابسات حادث نهب تعرض له تاجر بمنطقة دار السلام وابلغ التاجر بان (12) مسلحا على متن (3) لاندكروزرات قاموا بقطع الطريق عليه وتصويب بنادق كلاشنكوف نحوه وحينما حاول اخراج مسدسه وتصويبه نحوهم اطلق احدهم النار على سيارته ما ادى لاصابته بطلق نارى باصبع يده وقاموا بنهب سيارته التى كان بداخلها مبلغ (7) مليارات و(300) ملايين جنيه وفروا هاربين فى وقت عثرت فيه الشرطة على العربة وقيدت بلاغا تحت المادة 44 اجراءات اولية وشرعت فى التحقيق .

الانتباهة