أصدر النائب العام قرارًا برفض طلب الفحص المقدم من هيئة الدفاع عن المتّهم معمّر موسى ضد قرار رئيس نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة والذي قضى برفض شطب الدعوى الجنائية أو الإفراج عن معمر بالضمانة .
وقال موقع (باج نيوز) أمس إنه تحصل على خطاب لرئيس النيابة المكلّف من النائب العام في الردّ على طلب هيئة الدفاع إنّ وقائع الدعوى التي يتّهم فيها معّمر موسى ووزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور وآخرون، ترجع إلى أنّه وإثر معلومات وردت للشرطة الأمنية بعقد عناصر لاجتماعات تخطط فيها لارتكاب جرائم تتعلّق بالسلامة العامة من خلال موكب الثلاثين من يونيو الماضي.
وأضاف” ذلك بجمع الأفراد وتزويدهم بالسلاح والمال وتتمثّل تلك الأعمال في إحداث بعض التفجيرات في بعض المواقع واغتيال بعض الشخصيات وارتكاب أعمال عنف ضد المواكب في ذلك اليوم”.
وأوضح أنّه على هذا الأساس تمّ ضبط عدد من المتهمين والأسلحة وتمّ تدوين البلاغ تحت المواد (21 /65/51″أ” ) من القانون الجنائي والمادتين (5 / 6) من قانون مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى المادة (36) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف” التحريات مستمرّة ولم تكتمل بعد”.
وأشار إلى أنّ البيّنة المتوافرة في الدعوى تكفي للسير في الإجراءات في مواجهة معمّر وبقية المتّهمين.
وأوضح أنّ هنالك توجيهات أصدرها رئيس النيابة العامة بالمحضر بإجراء مزيدٍ من التحريات لم يتمّ استيفاؤها بعد.
وبشأن طلب الإفراج عن معمّر بالضمانة قال إنّ المواد المتخذة بموجبها الدعوى تصل عقوبتها إلى الإعدام و بالتالي لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليهم بموجب المادة (106″1″) من قانون الإجراءات الجنائية.
السوداني
