لا زال السباق بين السوقين الموازي والرسمي على أشده بالرغم من تدفق المعلومات الصحيحة وغيرها
لذا نقدم للقارئ العزيز هذه الأسعار على أن يتم تجديد القائمة قبيل نهاية اليوم إن شاء الله
االدولار الأمريكي 380.00
الريال السعودي 101.33
اليورو 459.80
الجنيه الاسترليني 532.00
الجنيه المصري 24.40
الدرهم الإماراتي 104.10
الريال القطري 104.14
رحبت فرنسا بقرار السودان بخصوص إصلاح سعر الصرف، وذلك من خلال السفارة الفرنسية في السودان، التي أشادت بهذا القرار، وصرحت بأن السودان سوف تستفيد من موارد الدعم الوارد من الخارج من الشركاء الدوليين، ووصف الخطوة بالايجابية بخصوص مؤتمر باريس الذي ينعقد في مايو القادم..
أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني في السوق سوداء
الدولار 400 جنيه سوداني
الريال السعودي 106 جنيه سوداني
الدرهم الإماراتي 108 جنيه سوداني
اليورو 484 جنيه سوداني
الريال القطري 107 جنيه سوداني
رحب رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس بقرار بنك السودان المركزي حول توحيد واستقرار سعر الصرف.
وقال في تغريدة على تويتر إن القرار حدد ٩ فوائد للشعب السوداني منها تقليل التهريب وزيادة التدفقات من التحويلات المالية والمساعدات والاستثمار.
وأشار إلى أن إعلان توحيد سعر الصرف يعمل على إحراز تقدم بشأن تسوية متأخرات السودان مع البنك الدولي، ويُمكن السودان من توفير موارد ميسرة ومشاركة أكبر للمؤسسات المالية الدولية تجاه السودان.
وأضاف أن هذه خطوات رئيسية نحو إطلاق مبادرة تخفيض ديون البلدان المثقلة بالديون (الهيبك)، وأوضح أن مجموعة البنك الدولي تعمل على تقديم برامج دعم كبيرة لفائدة الشعب السوداني.
ونوه إلى أن المجموعة تعمل مع صندوق النقد الدولي لإيجاد طرق لتسهيل تخفيف عبء الديون عن البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسات الدولية للتنمية.
السوداني
شهدت أسواق النقد الموازية، أمس الاثنين حالة من الارتباك والإحجام عن الشراء مقابل ارتفاع في حجم المعروض من العملات الأجنبية بعد يوم واحد من إعلان الحكومة الانتقالية توحيد سعر الصرف بينما بدأت البنوك التجارية في جذب موارد من النقد الأجنبي.
وافتتحت التعاملات الصباحية في الأسواق الموازية بواقع 395 جنيها لبيع الدولار و390 جنيها للشراء قبل أن تتراجع إلى 385 جنيها للبيع و380 جنيها للشراء في نهاية التعاملات.
وقال أحد المتعاملين مفضلا عدم ذكر اسمه لـ “سودان تربيون” أن هناك ارتفاعا كبيرا في حجم المعروض من العملات الأجنبية مقارنة بالفترة الماضية.
وأشار إلى عديد من عمليات بيع للنقد الأجنبي تحولت إلى المصارف بعد توحيد سعر الصرف مما أسهم في تراجع بيع العملات في الأسواق الموازية.
وأظهرت اللوحات الالكترونية ببعض المصارف أمس الاثنين تداول الدولار بواقع 377.88 جنيها للبيع و376 للشراء بينما سجل سعر البيع لليورو 458.10 والشراء 455.82 جنيها
في الأثناء أكدت مصادر مصرفية شروع المصارف والقنوات الرسمية في استقبال مبالغ مقدرة من النقد الأجنبي .
واكدت أن مختلف المصارف استقبلت عملات أجنبية من المتعاملين متوقعة الحصول على مزيد منها خلال الأيام المقبلة خاصة حال بدء بنك السودان المركزي عمليات ضخ للنقد الأجنبي في القنوات الرسمية .
وقال مصدر مصرفي مسؤول لـ “سودان تربيون” أن حجم المبالغ الواردة حاليا للمصارف لا يتعدى كونه مصاريف للأسر بعد توحيد سعر الصرف لكنه سيزيد مع الايام خاصة إذ ضخ البنك المركزي مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي مما يسهم في زيادة المعروض.
السوداني
كشف عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير التجاني حسين ان قرار الحكومة بتعويم سعر الصرف يعد خرقا لقانون الموازنة، لاسيما وان البلاد تشهد ارتفاع مستمر ، وفوضى في أسعار السلع والخدمات وازدياد معدلات التضخم بنسبة تجاوزت370% حتي يناير الماضي، وقال حسين ان القرار يعتبر صب للزيت على النار مضيفا بان ملاحقة سعر السوق الموازي يشكل جري وراء السراب وسباقا لا ينتهي امده، ولا يقود الا إلى التدهور المستمر في قيمة العملة الوطنية.
واكد حسين إن إصدار قرار بتعويم سعر الصرف يعتبر أول خرق قانوني لموازنة ٢٠٢١ التي أكدت على إبقاء سعر الصرف في حدود ٥٥ جنيه للدولار، كما أنه يتناقض مع ما أشارت إليه الموازنة من تخفيض للتضخم إلى 95%، وجزم بأن هذا القرار سيصعد بالتضخم إلى التضخم الجامح المنفلت، وذلك بفعل تأثيره على أسعار كل السلع والخدمات وبالتالي زيادة المعاناة التي يعيشها الشعب لتصبح فوق الاحتمال ،وزيادة حدة الفقر والبطالة وتراجع الصادرات .
الانتباهة
شهدت حركة السوق السوداء بطء كبير يوم امس الاثنين وحتى ساعة متأخرة من الليل ولجأ عدد من المواطنين لبيع وشراء العملات الاجنبية بالبنوك لاول مرة منذ سنوات وتأتى الخطوة في اعقاب تحرير سعر الصرف .
وقال متعاملون في السوق السوداء، إنهم “ينتظرون ليروا كيف سيكون رد فعل البنوك وما إذا كانت الحكومة ستتدخل في السوق، لوقف مزيد من انخفاض الجنيه السوداني أم أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أنشطتها”
الانتباهة
نستعرض لكم ، أسعار الدولار وأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021، وذلك عند انطلاق التداولات المالية والنقدية في مستهل التعاملات الصباحية المبكرة من السوق السوداء والبنك المركزي والمصارف العاملة في السودان، حيث أفادت مصادر مصرفية (حسب الذهب نيوز ) بأن أسعار الصرف شهدت حالة من الارتفاع مقارنة بأسعار يوم أمس، وكان البنك المركزي قد أعلن عن توحيد سعر الصرف، وكشف عدد من تجار السلع بأن تعويم الجنيه بدون وجود مخزون من النقد الأجنبي يسبب آثار كارثية.
وقد ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء، وذلك في بداية التعاملات الصباحية في البنوك العاملة في السودان، حيث سجل سعر الدولار في بنك الخرطوم 376 جنيه للشراء وسجل سعر البيع 377.88 جنيه، فيما بلغ سعر الدولار في بنك فيصل 376.94 جنيه للشراء وبلغ سعر البيع 377.88 جنيه.
و قال عدد من المتداولون في أسواق النقد الأجنبي وسط الخرطوم، بأن سعر الدولار سجل ارتفاعا بشكل كبير أمام الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء، وذلك في مطلع تداولات صباح اليوم بالسوق الموازي حيث سجل سعر الدولار 400 جنيه للبيع بينما بلغ سعر الشراء 388 جنيه
يقال إن مواطنين تضرروا من مسؤول نافذ في عهد النظام البائد حملوا ملفاً يحوي فساد ذلك المسؤول وحساباته السرية خارج السودان فذهبوا لمقابلة المسؤول البارز في الدولة فقال لهم سأقوم بالاطلاع عليها وعندما أتوا مرة أخرى لمقابلته لاحظوا أن الملف كان موجوداً في المنضدة وبعد أن رحب بهم أشار إلى الملف بالعصا التي يحملها وقال لهم ( الكلام الموجود في الملف ده كلو عارفنو و ( …) إذا طلبنا منه أي مبلغ بجيبوا لينا ) فانصرف وفد المتضررين تنتابهم الحسرة والألم ، وهو موقف يكشف إلى أي حد كان الفساد محمياً في تلك الحقبة القاتمة ، كذلك كانت الحصانات القانونية التي يتمتع بها نافذو النظام أفراد أو جهات تمثل أوجهاً لحماية الفساد وتمكين المفسدين فقد أبدت رئيسة البرلمان سامية أحمد محمد في العهد البائد انزعاجها عقب اطلاعها على ورقة من وزارة العدل أحصت عدداً كبيراً من الفئات التي حصلت على حصانات قانونية وقالت إن تعدد الحصانات أحدث خللاً في العدالة ثم تساءلت مندهشة قائلة ( ممن يتحصن ذلك الكم الهائل من الحصانات هل من الشعب ؟) كما أبدت وزارة العدل آنذاك عزمها إجراء تعديل شامل على القوانين التي تتضمن منح حصانات لأفراد أو مجموعات بعينها لكنها لم تستطع ذلك،
بينما طالب المدعي العام لوزارة العدل عمر أحمد في ذلك العهد عبر تصريح سابق أن الحصانات التي يتمتع بها مسؤولون كبار في الحكومة والأجهزة الأمنية تعرقل سير العدالة خاصة وأنها تتعرض لانتقادات كبيرة مضيفاً أن تحديد مدة زمنية للرد على طلب الإذن الذي يقضي باسقاط الحصانة هو المطلوب ) ويرى القانونيون أن العقبة التي تواجه الحصانات القانونية هي إجراءات رفع الحصانة تكون معقدة لأن القانون لم يحدد كيفية التعامل مع الأمر ما لم تستجب الجهة التي يجب عليها الموافقة على الإذن برفع الحصانة ) في حين قال مدعي جرائم دارفور آنذاك (إن القانون لم يحدد ما سيكون عليه الوضع في حال رفض الجهة المعنية الاستجابة) بالطبع ما حدث في العهد البائد أمر طبيعي لأنه يتسق مع سياساته الرامية لحماية المفسدين وعدم محاسبة الجهات التي تعرقل العدالة بتحديها حتى لقرارات القضاء ولجنة المظالم التي اشتكى مسؤولها الأول في البرلمان عندما أشار ( نحن بنكتب لجهات لرد الظلم لبعض المتضررين لكن هناك جهات ترفض وتقول نحن عايزين نعصرهم ) غير أنه ليس من المقبول في عهد ثورة ديسمبر التي رفعت شعار العدالة وسيادة القانون أن تكون هناك جهات تعرقل رفع الحصانات عن بعض المفسدين.
شكوى من الحصانات
فقد أشارت الأنباء أن المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك أردول، كشف يوم أمس الأول، عن وجود عراقيل تحول دون رفع حصانة منسوبين حكوميين في قضية تهريب ذهب ، وطالب أردول في تغريدة على (تويتر)، الجهات الحكومية بالتعاون في حماية الاقتصاد الوطني ألا تتستر على المتهمين والمتواطئين. وقال في تغريدته: (نواجه بعض العراقيل القاضية برفع الحصانة من منسوبين حكوميين لإكمال إجراءات محاكمة المتورطين في قضية تهريب الذهب الشهيرة عبر المطار قبل أكثر من شهرين، نرجو من الجهات الحكومية أن تتعاون معنا في حماية الاقتصاد الوطني لا أن تتستر على المتهمين والمتواطئين).
وقال أردول في تغريدة أخرى: (أصبحنا محرجين أمام الشباب الذين قاموا بضبط التهريب لا نحن وفيناهم حقهم بدفع حافز الضبطية ولا استطعنا تحصيل نصيب الدولة الـ10% من الذهب المهرب، وتلقيت أكثر من مكالمة منهم يطالبوننا بما وعدناهم به، ولم أكن لاخرج هنا مغرداً إلا أن الأمر تجاوز حدود المعقول.
ويبدي العديد من المراقبين استغرابهم لاستمرار عمليات تهريب الذهب حتى عبر بوابة مطار الخرطوم والمعابر الأخرى كما كان يحدث في العهد البائد دون أن يتم كبحها حتى الآن ، بل عرقلة العدالة بعدم رفع الحصانة من بعض منسوبي الحكومة المتورطين في تلك الجرائم المهددة للاقتصاد القومي .
المجلس التشريعي هل هو الحل ؟
يرى مراقبون أن غياب المجلس التشريعي كجهة رقابية مؤثرة وتشريعية يمكنها وضع حد لاستعصام الجهات التي تحاول أن تحمي منسوبيها الفاسدين باستدعائهم للوقوف أمام منصة البرلمان بجانب سد الثغرات القانونية بتعديل القوانين إذا دعت الضرورة .
الانتباهة
كشفت جولة اجرتها (الانتباهة اون لاين ) اليوم الإثنين عن وجود ارتفاع طفيف باسعار العملات الاجنبية مقارنة مع سعر الصرف عبر السوق الموازي وبلغ سعر الدولار للبيع 400 جنيه و388 شراء اما الريال السعودي فقفز الى 100 جنيه شراء و97 بيع فيما بلغت قيمة اليورو بيع 450 شراء 430 جنيها اما الجنيه المصرى ارتفع الى ان يصل 25 بيع و24 جنيها سوداني حال الشراء اما الدرهم الاماراتي فبلغ قيمة 100 جنيه بيع و98 جنيه للشراء
الانتباهة
نفت وزارة المالية صدور تعميم منها عن توجيه للمتعاملين بالنقد الاجنبي بتحويل أي مبالغ للبنوك و الصرافات بالسودان وإستلام ما يقابلها بالعملة المحلية اعتباراً من اليوم الاثنين.
وقالت الوزارة في تعميم صادر من ادارة الاعلام ان الخبر غير صحيح ولم يصدر ،واكدت ان اي امر كتعلق بالنقد الاجنبي هو مسؤولية بنك السودان المركزي و يصدره وفق منشور رسمي.
الانتباهة