الإقتصاد

توقعت مجموعة(خواطر الخيرات) السعودية،ارتفاع حجم تعاملات استيراد الماشية السودانية لاكثر من ٥٠٠ مليون ريال سعودي سنويا، عقب افتتاح محجر بشير عشي الدولي الصادرات.

ووصف ممثل مجلس ادارة المجموعة طارق رأفت، المحجر ب(صرح عملاق) أنجز وفق المواصفات العالمية لتحجير الماشية الحية، ودعا المصدرين السودانيين للمضي في (نفس نهج بشير عشي)، وقال ان اي مصدر سوداني يؤدي عمل الصادر بطريقة متكاملة، سيكون حقق اضافة لعمله ولقطاع صادر الماشية ثم لبلاده.

وقال طارق، لـ(السوداني) ان الصادر السوداني واجه تحديات كبرى في امر التحجير، لانه (كان لايأتي) بالمواصفات المطلوبة، ومعلوم ان اي دولة من بينها السعودية لديها مواصفات واشتراطات صحية ملزمة لاستيراد الماشية الحية وتوقع طارق، ان يعالج قيام المحجر السلبيات الماضية في عمليات التحجير ، وتفاديها مستقبلا، ما يكون له أثر إيجابي في تنمية حجم الصادرات السودانية، وقال ان حجم التعامل في إستيراد الماشية سيرتفع عقب افتتاح المحجر من قبل مؤسسة “بشير عشي” من ٢٥٠ الى ٥٠٠ مليون ريال سعودي سنويا، واضاف: مشروع المحجر كبير ومتكامل قائم على مساحة ١٠٠ فدان ، مخصص منها مساحات مقدرة للرعي الطبيعي، وهذا يدل على اتباع أحدث وأفضل المعايير الدولية المطلوبة، مشيرا الى امكانية التوسع وزيادة حجم التعاون مع الجانب السوداني من الصادر الحي، نحو الاستثمار في المسالخ والتحول لإستيراد (الذبيح واللحوم المبردة)

السوداني

قلّل رئيس الهيئة الاستشارية لمصدري الذهب، عبد المنعم الصديق، من جدوى اتجاه الدولة للسيطرة على صادر الذهب بتولي بنك السودان شراء الذهب بأسعار البورصة العالمية وتصديره، فيما اعتبرت لجنة الصّاغة ومصدرو الذهب، القرار بأنه يفتح الباب واسعاً أمام تنامي التهريب.

وقال الصديق، إن إسناد شراء وتصدير الذهب لبنك السودان المركزي، قرار ستندم عليه الحكومة حين لا يكون هناك وقتٌ للندم، واعتبر أن احتكار البنك المركزي لصادر الذهب يعتبر بداية السقوط لسياسة التحرير الاقتصادي. وأبدى استغرابه للإصرار على تجربة المجرب، وقال (هل يعني ذلك إدمان الفشل أم أنه عدم دراية بتجربة بنك السودان السابقة والتي لو كان فيها نفعٌ لما وصل حال الاقتصاد إلى ما هو عليه الآن).

بدوره، أوضح الأمين العام للجنة التمهيدية لاتّحاد الصاغة ومصدري الذهب، عاطف أحمد بحسب صحيفة الصيحة، أن احتكار البنك المركزي لصادر الذهب يفتح الباب واسعاً أمام تنامي التهريب، وأبدى استغرابه لإبعاد القطاع الخاص، في وقت تتبنى فيه الحكومة تحرير الاقتصاد، وقال إن تجربة البنك المركزي السابقة كانت فاشلة وستفشل مُجَدّدَاً.

(كوش نيوز)

كل السودانيين الآن امام فرصة تاريخية لتعديل المنتج من صورة هذا البلد المنكوب،وأول تعديل الصورة هي الإنتاج ثم الانتاج فالانتاج،والذي اذا بدأنا بواحد في المئة من طاقتنا سيوفر لنا أكثر من مئة مليار دولار والله اعلم .

الدولار الأمريكي 378.00 جنيه سوداني.

الريال السعودي 99.00 جنيه سوداني.

الدرهم الاماراتي 101.00 جنيه سوداني.

اليورو الاوربي 452.00 جنيه سوداني

الجنيه الاسترليني 520.00 جنيه سوداني.

الريال القطري 100.00جنيه سوداني.

الجنيه المصرى 22.00 جنيه سوداني.

الدينار البحريني 1010.00 جنيه سوداني.

أعلنت وزارة المالية، عن خطط وضوابط جديدة محكمة لتنظيم إنتاج وتصدير الذهب لاستقرار وتوحيد سعر الصرف.
واستعرض وزير المالية والتخطيط د. جبريل إبراهيم، المشكلات والقضايا التي تواجه سلعة الذهب، كمورد قومي تعتمد عليه الدولة في حصائل الصادر لتوفير النقد الأجنبي.
وشدد على وضع خطط لتنظيم عمل تعدين الذهب، والاستفادة من إمكانات التعدين الأهلي.
وقال في تصريح صحافي أمس السبت، عقب الاجتماع بشعبة مصدري الذهب، وبعض الجهات المختصة، إن الاجتماع بحث سبل تطوير قطاع التعدين والاستفادة من طاقاته وقدرته، في دعم الاقتصاد، خاصة معدن الذهب الذي يوفر النقد الاجنبي لمقابلة احتياجات السلع الاستراتيجية .
ودعت وكيل المالية آمنة أبكر، شعبة مصدري الذهب الحفاظ على هذه السلعة والاستفادة منها.
وقالت إن هذا العمل يأتي بإحكام السياسات وضبطها والرقابة عليها، وأن نعمل معاً (بمصداقية و شفافية) من أجل تحقيق غايات الدولة .
ودعا مدير الجمارك بشير الطاهر، لتطوير أجهزة مكافحة الجريمة والتدريب عليها لمواكبة إنتشار عملية التهريب وتعددها فى المطارات والموانئ والحدود، مشددا على ضرورة فصل الموردين عن المصدرين برسم سياسات جديدة محكمة و رسمية.
وقال مدير شركة الموارد المعدنية مبارك أردول، إن الإنتاج يتم في قطاعات ومناطق مختلفة ما بين المنظم الرسمي، والتقليدي الذي ينتشر في (٧٣) سوقاً في السودان، وهو أكثر القطاعات عرضة للتهريب، منوهاً لإحكام وضبط التهريب بالطرق الحديثة والمتطورة، وباتخاذ سياسات عاجلة صارمة لمعالجة مشكلات التعدين وتفعيل دور الأمن الاقتصادي، الذي يلعب دوراً كبيراً في المحافظة على ثروات البلاد.
وأمن الأمين العام لشعبة مصدري الذهب عبد المولى القدال، على دور الشعبة في الوقوف مع الدولة في دعم برامج الإصلاحات الاقتصادية وفي تقليل حدة الضائقة المعيشية التي يعاني منها المواطن السوداني، واصفاً دور الشعبة بالمهم والحيوي.
، وقال إن الشعبة على استعداد للوقوف مع الدولة ومساندتها في المحافظة على هذا المعدن وزيادة حصيلة صادر الذهب، مطالباً الحكومة بوضع سياسات واضحة تحكم عملية صادر الذهب، بتفعيل القوانين الرادعة وإحكام الرقابة على التهريب مشدداً على قدرة الذهب على إخراج السودان من الأزمة الاقتصادية، وهو المعبر الحقيقي لاقتصاد السودان حال تنظيم عمليات الصادر وضبط القوانين.

السوداني

واصلت العملة المحلية في السودان رحلة التحسن أمام سلة العملات الأجنبية في تداولات أمس السبت مدفوعة بتزايد مبيعات النقد الأجنبي وارتفاع حجم التحويلات للمصارف.

ما أدى إلى زيادة حجم المعروض وتراجع الطلب في الأسواق الموازية . .

وطبقاً لمتعاملين تحدثوا فإن سعر البيع للدولار سجل 381 جنيها فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 101جنيه والشراء 99جنيها بينما بلغ سعر البيع للدرهم الاماراتي 103جنيهات والشراء 102 جنيه بينما بلغ سعر البيع لليورو 460جنيها والشراء 455 جنيها.
وأرجع المتعاملون انخفاض أسعار العملات إلى زيادة المعروض مقابل تراجع الطلب مقارنة بالفترة الماضية متوقعين مزيداً من الانخفاض خلال الأيام الماضية.

السوداني

من الملاحظ ان اسعار الدولار الامريكي تختلف  من سعر لاخر وان دل هذا فانما يدل على التنافس الكبير بين السوق الاسود والبنوك فلنرى الذي يثبت في نهاية اليوم والايام القادمة (شوتايم) تتابع حركة الدولار في السوق الاسود والبنوك على مدار اليوم.

السعر مقابل الجنيه السوداني

الدولار الأمريكي 380.00
الريال السعودي 101.33
اليورو 459.80
الجنيه الاسترليني 539.60
الجنيه المصري 24.40
الدرهم الإماراتي 104.10
الريال القطري 104.14

اعلن الامين العام لجهاز المغتربين مكين حامد عن ٢٤ حافزا للمغتربين الفاعلين فى عمليات التحاويل البنكية والفئات الاكثر استفادة من تحرير سعر الصرف لافتا الى ان تلك الحوافز سيتم الاعلان عنها فى مؤتمر صحغى غدا الاثنين ببنك السودان.

الانتباهة

أعلنت القاهرة موافقتها على المقترح السوداني لتطوير آلية مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، عبر تشكيل لجنة رباعية دولية تشمل بجانب الاتحاد الأفريقي، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، في إشارة إلى توحيد الرؤى بين الجانبين، بينما أكدت أديس أبابا عبر مستشارها القانوني بوزارة الخارجية الإثيوبية، استمرار بلاده في تعبئة المرحلة الثانية بعيدًا عن المفاوضات الدائرة حاليًا.

باج نيوز

تم تعيين دكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة وزيراً للمالية والتخطيط الإقتصادي بموجب المحاصصات والإتفاقيات التي وقعت في جوبا . وتزامنت بداية عمله في الوزارة مع صدور قرار تعويم سعر الجنيه والمسؤولية في إصدار هذا القرار وتنفيذه جماعية تضامنية بين كافة مكونات السلطة الإنتقالية , وقد ساءت الأوضاع الإقتصادية وتردت الأحوال المعيشية والخدمية لقطاعات واسعة من الشعب السوداني تمثل الأغلبية الساحقة وأدخلت الأزمات الحادة المتلاحقة البلاد في عنق زجاجة قابعة في نفق مظلم . والقرارات الأخيرة تشبه العلاج بالكي ، ونأمل أن تكون هي العلاج الناجع وألا تكون سبباً في استفحال الداء وزيادة المعاناة .
والجنيه السوداني كان يساوي ثلاثة دولارات وثلث ، وبعد ضرب خط بارليف والإنتصار في حرب أكتوبر عام 1973م بالهجوم المباغت المفاجيء توقفت القيادة المصرية عن مواصلة الحرب والقتال لإدراكها أن أمريكا ستتدخل لصالح إسرائيل ولن يكون في استطاعة القيادة المصرية مواجهتها عسكرياً براً وجواً وإكتفت بماحققته من نصر معنوي أزال مرارات نكسة ـو بالأحرى هزيمة يونيو عام 1967م التي كتب عنها الشاعر نزار قباني قصيدتة الشهيرة (هوامش علي دفتر النكسة) ومن المواقف المشرفة التي لا تنسى في أجواء حرب أكتوبر عام 1973م ، أن رؤساء دول وحكومات إفريقيا قاطبة أعلنوا مساندتهم لمصر والعرب وقطعوا علاقاتهم الدبلوماسية مع إسرائيل باستثناء الرئيس دكتور باندا الذي رفض أن يقاطع اسرائيل طمعاً في تقديمها عوناً مالياً له ولدولته الفقيرة ، ولكنه لم يحصل منها علي شيء لأن إسرائيل كما هو معرف لاتقدم قروضاً ومعونات وهبات مالية لأية دولة خارجها ، وإمكانياتها لا تسمح لها بذلك ولكن كل مايمكن أن تقدمه هو كف أذاها وأذى من تحرضه من وراء ستار عن من يعترف بها ولايدخل معها في عداء سافر أو مستتر ، وأقصى ماتستطيع أن تتفضل به هو تقديم مساعدات أو إستشارات في مجال التقنية الزراعية مع أخذ حقها لقاء ذلك . وأعتبر الاستاذ الكبير محمد حسنين هيكل أن ماتحقق في حرب أكتوبر عام 1973م هو نصر معنوي مطلوب ولكن أتت في ذيوله آثار إقتصادية سالبة تضررت منها دول كثيرة لاسيما دول العالم الثالث ، والمعروف أن الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود والذي يمكن أن نصفه بالفارس النبيل أعلن أنه سيرفع أسعار النفط ومضى أكثر بالقول أنه سيحارب الدول الصناعية الغربية بتخفيض الكميات التي يتم ضخها بل يمكن قفل آبار البترول وتجميد عمليات ضخها ورد عليه دكتور هنري كيسنجر مهدداً باسم أمريكا وإسرائيل والغرب بأنهم سيحرقون آبار البترول إذا تم تخفيض ضخ الكميات أو قفل الآبار ومن جانبها رفعت الدول الصناعية الغربية أسعار منتجاتها وتبع ذلك قفل مصر لقناة السويس وتضررت دول كثيرة من الحرب الإقتصادية بين الطرفين وقفل قناة السويس ليستبدل التوريد والتصدير عن طريق رأس الرجاء الصالح بجنوب إفريقيا ، وتضرر السودان إقتصادياً أكثر من غيره وبدأت الأسعار في الإرتفاع وتبع ذلك تضخم وإنخفاض في قيمة الجنيه السودانى . وفي عام 1978م طبق الكادر الذي كان يوصف بأنه كادر حيدر كبسون وتمت زيادة المرتبات وتبع ذلك إرتفاع في الأسعار ولم يستفد العاملون في الدولة شيئاً من زيادة مرتباتهم لأن ماقدم لهم باليمين أخذ منهم بالشمال ، وبدأت الحكومة في الإذعان والخضوع لصندوق النقد الدولى وتنفيذ فاتورته وكانت آثارها تضخمية سلبية . وقبل ذلك كان العاملون في الدولة من موظفين وعمال يعيشون في رغد من العيش وكانت مرتباتهم تكفل لهم حياة مستقرة مستورة وكانت تتيح لكبار رجال الخدمة المدنية العيش الهنيء المريء كأنهم أمراء . وكان موقع فراش الشفخانة أو نقطة الغيار أو الفراش أو الخفير في المدرسة إذا أصبح خالياً لأي سبب من الأسباب فأن التنافس لشغله يكون شرساً وفي إحدى القرى الصغيرة حدث على سبيل المثال تنافس قبلي وكل قبيلة كانت تسند أحد المنتمين إليها من المتقدمين لشغل موقع فراش ولم يتم تجاوز هذا الإشكال إلا بإجراء قرعة بينهم تم بموجبها إختيار سعيد الحظ منهم .
ورغم كل شيْ إلا أن الذي كان يسند خزينة الدولة ويمدها بالعملة المحلية والعملات الحرة هو تحكم الدولة في عمليات الصادر والوارد وكان التصدير يتم عن طريق المؤسسات الحكومية الرسمية ، مثل مؤسسة بيع الأقطان التي كانت تصدره للخارج لتعود كل حصيلة الصادر بالعملات الحرة لخزينة الدولة وكذلك كانت تفعل المؤسسات التابعة للدولة كشركة الحبوب الزيتية وشركة الصمغ العربي والشركة المختصة بتصدير الماشية واللحوم و… الخ .وكل عائداتها تعود بالعملات الحرة لخزينة الدولة . أما في زمان « الخرمجه» والعبث المالي والفوضى وإنهيار المؤسسات الرسمية في مجال الصادر والوارد التابعة للدولة فقد أصبحت الصادرات خارج سيطرة الدولة وتصدر للخارج ولا تعود عائدات الصادر للخزينة العامة وأصبح حالها كحال أم عمرو « ذهب الحمار بأم عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار « وكدست وجنبت عائدات الصادر في الخارج دون أن تكون للدولة والخزينة العامة سيطرة عليها وعند الحوجة الملحة لإستيراد الضروريات تضطر الدولة في كثير من الأحيان لشراء العملات الحرة من السوق السوداء وتلك قصة طويلة حكاياتها مثيرة وتفاصيلها الموثقة كثيرة لا يتسع لها هذا الحيز الضيق …. وإذا قفزنا فوق حواجز الزمن فأن ثورة التغيير عندما إنتصرت كان المأمول أن تركز جهودها في إيجاد معالجات بنيويه جذرية في القطاع الإقتصادي وقضايا وهموم المواطنين المعيشية مع ضبط الأمن بكل قوة وصرامة ومنع التفلتات والإجرام الذي تفشى ولكنها أهملت هذه القضايا وأنشغلت بالإنصرافيات وترضية الخواجات الذين لم يقدموا لها شيئاً يذكر وهدفهم هو السيطرة على موارد وكنوز وثروات هذا الوطن وإضعافه وشغله بالمعارك الإنصرافية والهوس الكلامي وشغله عن العمل والإنتاج توطئة لتقسيمه لعدة دول متنافرة وصدرت مؤخراً قرارات أضحى بموجبها سعر الدولار الرسمي ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهاً ونجاح هذه السياسة المعلنة ليقتضي توفير مليارات الدولارات لخزينة الدولة وبنك السودان ، والخواجات لم يقدموا إلا الوعود الكاذبة ومن ينتظر منهم نوالاً يصبح كالمستجير من الرمضاء بالنار والمنتظر السراب وماء الرهاب …. وإن المغتربين السودانيين بكل فئاتهم ومهنهم يعتبرون من أفضل شرائح المجتمع ودورهم مقدر ومشكور غير منكور بكفالتهم لأسرهم ومساعدتهم للشرائح الضعيفة من المجتمع وتقديمهم للخدمات والتنمية المحلية في مناطقهم ولوطنهم , وكان بالأمكان أن يرفدوا بتحويلاتهم الخزينة العامة أموالاً طائلة بالعملات الحرة ، ولكن في ظل وجود سوقين للدولار أحدهما رسمي والآخر أسود فإذا كان سعر الدولار في الأسود مثلاً أربعمائة جنيه ، وفي الرسمي ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً فأن الفرق بينهما خمسة وعشرين جنيهاً فمن المتوقع أن يبدل مامعه في السوق السوداء فإذا أراد مثلاً تغيير أربعة آلاف دولار يكون الفرق بين السعرين مائة مليون جنيه بالقديم أي مائة الف بالجديد . وهنالك آفة كبيره تتمثل في مهربين للذهب والسلع المدعومة من الدولة إلى خارجها خصماً علي حق المواطن الذي يكدح من أجل لقمة عيش شريفة ، وقبل فترة صرح الفريق أول حميدتي النائب الأول لرئيس مجلس السيادة بأنهم سيخوضون معركة شرسة مع السوق السوداء للدولار وأما أن ينتصروا عليه ويصرعوه وإما أن ينتصر عليهم ويصرعهم وبكل أسف فأن السوق الأسود قد هزمهم وأنتصر عليهم ، وهو كالفك المفترس والأسد الجائع واللبوة الشرسة فهل تتم هزيمته هذه المرة بتضافر الشعب والحكومة أم أنه سيهزم الجميع لاقدر الله بالضربة القاضية ؟ !

الانتباهة

جاء قرار إعلان تعويم الجنيه مفاجئاً للجميع فيما يخص توقيت إعلانه حيث كانت كل التصريحات وآخرها من وزير المالية الجديد أن الحكومة ستعمل على عدم زيادة الأسعار وإلقاء المزيد من العبء على الناس ولكن على النقيض من ذلك حدث ما كان متوقعاً وأعلن القرار بشكل رسمي وبدأ فعلياً العمل به.
أولاً، وبغض النظر عن توقيت صدوره، لنتفق على أهمية توحيد سعر الصرف بدلاً من أسعار الصرف المتعددة وضرورة أن تكون قيمة العملة الوطنية حقيقية في مقابل العملات الأجنبية الأخرى وأن تتحدد قيمتها بناءً على عوامل العرض والطلب بدلاً من السعر الثابت المحدد سلفاً من البنك المركزي والذي لا وجود له في واقع التعاملات المالية حيث يسيطر سعر السوق الموازي.
أيضاً سيساهم وجود سعر صرف موحد وحقيقي للجنيه على التعاون المثمر مع المنظمات الدولية المانحة والمقرضة، كما سيشجع دخول رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في السودان ويمهد الطريق لجذب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج.
كلنا يعلم أن العملة الأجنبية في الآونة الأخيرة أصبحت تستخدم كمخزن للقيمة وليس كوسيلة دفع للتجارة الدولية وذلك بسبب عدم رغبة البعض في الإحتفاظ بمدخراتهم بالعملة المحلية خوفاً من إنخفاض قيمتها، ولذلك وجب إصلاح هذا الوضع الخاطيء واستعادة الثقة في العملة الوطنية من خلال هذا الإجراء وأيضاً لكي تعود العملة الأجنبية مجرد ورقة نقدية للتبادل التجاري فقط.
شيء آخر سيساهم فيه توحيد سعر الصرف وهو إصلاح الخلل الحاصل في الميزان التجاري والذي يبلغ العجز به أكثر من أربعة مليار دولار وهو يعني ببساطة أن ما نستورده يفوق ما نصدره للخارج بهذا المبلغ الكبير، فسعر الصرف الحقيقي سيساعد على توسيع بند الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية مقابل منتجات البلدان الأخرى إن تمكنا من ضبط التكلفة وتحسين الكفاءة الإنتاجية من خلال الاستغلال الأمثل للموارد والاستفادة من الميزات التنافسية العديدة التي تمتلكها بلدنا من حيث وفرة هذه الموارد وتنوعها.
وهنا يجب الإشارة إلى أن زيادة الصادرات وجودتها تتطلب إصلاحات ومعالجات جذرية للمشاكل المتعلقة بعلاقات الإنتاج والمتمثلة في الرسوم والجبايات ومراجعة شروط التمويل المجحفة من قبل البنوك لتمويل الزراعة والصناعة وصغار المستثمرين وضرورة تسهيل الحصول على مدخلات الإنتاج بأسعار مدعومة ومكافحة الفساد المستشري في هذا الجانب، وهذا يتطلب إجراء معالجات فورية ومراجعة شاملة لكل السياسات المطبقة حالياً والعمل على إيجاد حلول لكل هذه القضايا التي ظلت دون حلول لفترات طويلة.
وحتى تكون الأمور واضحة فإن الهدف المرتجى من تعويم العملة وتحديد سعرها الحقيقي هو تشجيع دخول الاستثمارات الأجنبية وكذلك إزالة التشوهات الهيكلية في ميزان المدفوعات بإصلاح الخلل في الميزان التجاري وعليه يجب أن تفضي هذه العملية إلى تحريك وإنعاش الإقتصاد وزيادة الإنتاج والتصدير بكثافة للخارج ليعود ذلك على البلاد بالعملة الأجنبية لبناء إحتياطي يمكنها إستخدامه في حالات الطواريء والأزمات وأيضاً التدخل لحماية العملة الوطنية عند الضرورة، بالإضافة لتوفير إحتياجات الاستيراد من السلع الاستراتيجية والأساسية.
إذن ما هو المطلوب لعبور هذا الإختبار؟
1) ينبغي على السلطة السياسية توجيه الأجهزة المختصة بتبني خطة الإصلاحات المطلوبة والقيام بما يلزم نحو مكافحة التهريب من خلال إحكام الرقابة على المعابر البرية والمنافذ الجوية ويجب أن تعلن الحرب على التهريب والفساد في كل أجهزة الدولة من خلال الإعلان عن ذلك صراحةً وتبنيه كمبدأ لا حياد عنه وبذلك سيعلم الكل أن لا تسامح ولا تهاون مع هذه الممارسات وبالتالي سينصلح الحال.
2) على وزارة المالية العمل بحزم لتشديد الرقابة على تحصيل الإيرادات عن طريق ضبط ومراقبة الأنظمة الداخلية بالوزارات والمؤسسات الأخرى وربطها بالإدارة المختصة في الوزارة والعمل على محاربة اساليب تجنيب الأموال من كل الجهات والإلتزام الصارم بإعتمادات الصرف المجازة وهذه مسألة ليس بالمستحيلة ويمكن أن يتم التأكد منها من خلال التقارير الدورية، والعمل بجد لتحقيق المؤشرات المستهدفة في الموازنة وعدم تجاوز حدود الاستدانة أو تمويل المصروفات بالعجز خارج المبلغ المجاز.
3) المطلوب من البنك المركزي أن يحسن إدارة ما بيده من عملات أجنبية وذلك بالمحافظة عليها والعمل على تنميتها لتكون نواة لبناء الإحتياطي المطلوب من خلال بسط سيطرته على حصيلة الصادر والاستفادة مما توفره التكنولوجيا في هذا الجانب وإنشاء نظام إلكتروني موحد يربط إدارة حصيلة الصادر مع وزارة التجارة والبنوك والمعابر البرية والمنافذ الجوية لمتابعة توريد الحصيلة ومحاسبة وردع المخالفين.
يجب تحليل البيانات بشكل علمي لسد الثغرات وإتخاذ القرارات الاستباقية المناسبة لإنجاح التجربة ومعالجة أوجه القصور والإستفادة من الأخطاء من خلال التقويم المستمر للتجربة.
4) للعاملين بالخارج أقول، تمر بلادنا بتحولات كبيرة وإصلاحات إقتصادية شاملة تهدف من خلالها لبناء إقتصاد قوي ومعافى ينعم من خلاله كل المواطنين بخيرات بلدهم وقد جاء دوركم الآن لدعم هذا التوجه الوطني الذي يعتمد نجاحه على إلتزامكم الطوعي بإرسال التحويلات الشهرية لأسركم وأهلكم من خلال البنوك والصرافات المعتمدة داخل السودان وأيضاً التفكير الجاد في الإحتفاظ بمدخراتكم في البنوك المحلية والعمل على إستخدامها في إنشاء مشاريع استثمارية وصناعات داخل السودان.
تبقى أن نقول أن توحيد سعر الصرف من خلال نظام التعويم المدار للجنيه يمثل خطوة هامة في طريق تحقيق الإصلاحات المنشودة والتي بلا شك ستصحبها بعض السلبيات التي تظهر عادة مع تطبيق مثل هذه الإصلاحات الإقتصادية خاصة في بدياتها وأهمها الإرتفاع المتوقع في الأسعار ولذلك لا مناص للحكومة من القيام بواجبها من خلال برنامج الحماية الإجتماعية للشريحة الضعيفة والتي تمثل الأغلبية من المواطنين وأهمية إنشاء المجمعات الاستهلاكية التعاونية التي توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة وتوسيع نطاق إنتشارها بالإضافة لبرنامج الدعم النقدي المباشر للأسر.
أخيراً، نشيد بتوجه السلطات المالية لإنشاء بورصة الذهب وبورصة السلع الاستراتيجية وما سيترتب على ذلك من آثار إيجابية والقضاء على آفة التهريب التي تبدد الكثير من الموارد، بالإضافة للخطط والإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها في هذا الشأن.

الانتباهة